مشاهدة النسخة كاملة : أزمة اليورو تهدد اليورو ومصير الاتحاد الآوروبي وتهدد الاقتصاد العالمي


د. احمد حسونة
05-10-2008, 01:47 AM
انهيار الاقتصاد العالمي


الاسباب والعلاجات


بسم الله الرحمن الرحيم

يمر العالم هذه الأيام -وخاصةً أميركا- بأزمةٍ اقتصاديةٍ كبيرةٍ أثّرت على الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية في العالم؛ مثلِ أسعار النفط، وأسعارِ السلع والخدمات، وأسعارِ العِملةِ الرئيسةِ في العالم (الدولار)، وجرّ ذلك تأثيراتٍ أخرى في نواحٍ اقتصاديةٍ مرتبطةٍ بهذه الأمور؛ مثلِ قيمةِ المدخراتِ، وأسعار الأجورِ وأسعارِ العقارات، والتجارةِ العالميةِ والتبادل التجاري... وغيرِ ذلك من أمور!!.

وقبل التفصيلِ بذكرِ أسبابِ هذه الأزمةِ ونتائجِها، لا بدّ أن نستعرض قليلاً طبيعةَ النظامِ الاقتصاديِّ الرأسماليّ:

إن النظام الاقتصاديُّ الرأسماليُّ يشتهرُ بأنّه نظامُ التقلّباتِ والأزمات، والسبب أنه قائمٌ على أساسٍ غيرِ سليمٍ؛ سواءٌ أكان ذلك في الأسسِ، أم في الفروعِ الاقتصاديةِ التي بُنيت على هذه الأسس.

فأساسُ النظام الاقتصاديِّ الغربيّ -كما هو في النظمِ والمعالجاتِ الرأسماليةِ الأخرى- هي النظرةُ الفرديّةُ التي انبثقت من عقيدة الحلّ الوسطِ (فصل الدين عن الحياة)، وتدعو هذه النظرةُ الفرديّةُ إلى إعطاءِ الأشخاصِ (الأفراد) مطلقَ الحريّةِ وذلك لإنصافهم من طغيانِ المجتمع، وهذه النظرةُ -كما نعلم- كانت عبارةً عن ردةِ فعلٍ غريزيةٍ على مساوئ النظام الإقطاعيّ في العصور الوسطى (عصرِ الكنيسة) الذي أهمل الفرد، وأهمل حقوقَه بشكلٍ كبير!!.


فالنظرةُ الفرديةُ في النظام الاقتصادي، جعلت واضعي النظامِ الاقتصاديِّ يُعطون الفرد (مطلق الحريةِ في التملّك، وتنميةِ الملك، والتصرفِ والانتفاعِ بهذا الملك)، وهذه كانت الأسسَ التي قام عليها النظامُ الاقتصاديُّ الرأسماليُّ بشكل عام.

فجاءت الفروعُ الاقتصاديّةُ وبُنيت على هذه النظرةِ الخاطئة، حيث أخذ الأفراد بإنشاءِ البنوكِ الربويّةِ العملاقةِ انطلاقاً من حريّة التملك، وأخذوا كذلك بإنشاءِ الشركاتِ الرأسماليّةِ العملاقة، ثم قامت هذه الشركاتُ العملاقةُ والبنوكُ بالسيطرةِ على الأسواقِ والثرواتِ، وقامت بابتلاعِ الشركاتِ الصغيرةِ التي تقف في طريقها؛ تماماً كما يبتلعُ الحوت الضخمُ الأسماك الصغيرة في البحر، وذلك انطلاقاً من حريةِ التصرفِ بالملك؛ عن طريق سياسةِ المضارباتِ والتحكّماتِ الاقتصاديّةِ والاحتكارات، وكذلك انطلاقاً من حريةِ تنميةِ الملكِ بأية طريقةٍ يشاء الرأسماليّ!!.

لقد نتج عن هذه النظرةِ السقيمةِ في الأصولِ والفروعِ، في النظام الاقتصادي؛ نتج عنها كوارثُ اقتصاديةٌ وشرورٌ مجتمعيّةٌ في حياةِ الغرب، ومن تلك الكوارثِ "الطبقية"، حيث أصبح المجتمعُ الرأسماليُّ طبقتين؛

الأولى رأسماليةٌ تسيطر على أكثرَ من (95%) من ثروات البلاد ويملكها (2%) من السكان،

وأخرى كادحةٌ فقيرةٌ تشكل (5%) من ثروات البلاد ويملكها (98%) من السكان.

فكان الفقرُ نتيجةً طبيعيةً لسقمِ النظام الرأسماليِّ ولنشوءِ الطبقيَّةِ؛ حيث يشكّلُ الفقراءُ في الدولِ الرأسماليةِ شريحةً عريضةً تصلُ في بلدٍ مثلِ أميركا ما يقاربُ 12.3% في آب 2007م، أي حوالي 36.5 مليونَ شخصٍ حسب مكتبِ الإحصاءِ الأميركيّ، وهناك ما يقارب 750 ألفَ مشردٍ يعيشون في الشوارع والملاجئ.

ونتجت عنه؛ أي- عن هذا النظام السقيم- مآسٍ اقتصاديةٌ، وذلك مثلما حصل سنةَ 1929 فيما سُميَ بالكساد الكبير ؛ حيث تحطمت اقتصاداتُ دولٍ، وزادت نسبة الفقراء، واستُنـزِفتْ مدّخراتُ الناس ،وانتشرت البطالة والفقرُ في معظم أوروبا وأميركا ومعظمِ دول العالم!!.

وهناك خصوصيةٌ من هذا الفساد في النظام والمعالجات، تتمثل في النظام الأميركيّ ؛ حيث إن حجم الأزمات أكثرُ والشرورَ التي يجّرها على العالم أوسعُ وأخطر.

إن حقيقة هذه الخصوصيّةِ الأميركية آتية من أمور منها:-

1- طبيعةُ الشعب الأميركيِّ؛ حيث يحب الشعب الأميركيُّ كثرةَ البذخِ والإنفاقِ لدرجةِ أنه يستهلك معظم إنتاجهِ -البالغِ حوالى ربعِ إلى ثلثِ الإنتاج العالميّ-، ويزيد على ذلك مثله؛ أي يزيد على استهلاك معظم إنتاجه مِثلاً آخر، يستورده من الدول الأخرى، لدرجةِ أن الخبراء الاقتصاديين يقولون: إن الشعب الأميركي يستهلك 2 وينتج 1؛ أي يستهلك ضعف ما ينتجه!!

2- كثرةُ النفقاتِ الداخليةِ على مشاريع التسلّحِ والإنفاقِ العسكريّ في أميركا مثل؛ (مشروع حرب النجوم)، حيث إن نفقاتِ وزارةِ الدفاع الأميركيِّ تقاربُ 480 مليارَ دولار سنوياً، وأيضاً كثرة النفقات على المشاريع السياسية والعملاء السياسيين في الخارج.

فهذه الخصوصية دفعتها إلى الهيمنةِ الاقتصاديةِ العالمية عن طريق النظام النقدي والمؤسسات الدولية النقدية، والعولمة والاستعمار؛ وذلك لتغطية هذا العجز الكبير في ميزانيتها. وقد تمثلت هذه الهيمنة في السنوات الماضية، وما زالت بأكثر من اتجاه منها:

1- هيمنةُ نقدها ( الدولار ) على العملاتِ الأخرى؛ وذلك بجعله غطاءً نقدياً ينوب عن الذهب، وبالتالي السيطرةُ على النظام النقديّ العالمي.

2- الهيمنة على السلع الحيوية في العالم وخاصةً البترولَ والذهبَ، وعلى الأسواق العالمية، حيث قامت بالهيمنة والسيطرة على معظم أسواق البترول وربطت أسعارها بعملتها (الدولار)، وعملت كذلك على سيطرةِ شركاتها البتروليّة على معظم منابع ومصادر النفط في العالم عن طريق العملاء السياسيين، واستغلت بذلك التفوق في القوة العسكريةِ وسياسةَ الوفاق مع الاتحاد السوفياتي السابق.

3- القيام بالسلب والنهب المنظّم لمدخراتِ الدول والأفرادِ؛ عن طريق استغلالِ هيمنةِ الدولار؛ فقد عملت أميركا على تعويم الدولار سنة 1971م وكذلك خفضت قيمة الدولار أكثر من مرة في فترات سابقة!.

من هنا نقول : إن الشرور الاقتصاديةَ التي تحصل في أميركا بالذات تجرّ على العالم كلِّه الويلاتِ والمصائبَ والشرورَ، ولا يسلم منها حتى الحجر والشجر والدوابّ العجماء على وجه الأرض، لأن عدواها تنتقل إلى الخارج بسرعةٍ بسبب ارتباطِ اقتصادات العالم بشكلٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ بأميركا!!

واليوم تعيش أميركا أزمةً اقتصاديةً خانقةً، يحاول الساسةُ والزعماء التغطيةَ عليها وإبقاءَها تحت سطح البحر الهائج المائج، ولكنّها أخذت تتغلّب على سياسة الإخفاء هذه حتى لم يعد بالإمكان وضعُ اليد عليها وتغطيسُها في الماء، ولم يعد كذلك بمقدورِ الاقتصاديّين وضعُ ثقلٍ اقتصاديٍّ فوقها يبقيها تحت سطح الماء.

فما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، وما هي الأسباب الآنيَّةُ التي ساعدت على ظهورها إلى السطح؟!

ويمكن إجمال هذه الأمور -والتي هي بمثابة بيضة ألقبان التي أثقلت الميزان إلى أسفل بالأمور الآتية:

1- ظهور اليورو كمنافسٍ حقيقيٍّ للدولار الأميركي بشكل عالمي: وهذا الظهور كاد يقضي على العصر الذهبي للتفرد الدولاري؛ حيث أخذ يسحب البساط من تحت هيمنة الدولار لدرجة أنه أصبح يشكّل ما يقارب نصفَ التعاملاتِ النقديّةِ والمدَّخرات في العالم بعد أن كان هو المتفرد في ذلك.

2- كثرة النفقاتِ الخارجيةِ الأميركيّة، وخاصّةً بسبب الحروبِ؛ مثلِ حرب أفغانستان والعراق، حيث ذكر بعضُ الخبراء أن النفقات في حرب أفغانستانَ والعراقِ قد زادت عن 2.5 تريليون دولار، أي بما يعادل نصف تريليون دولار سنوياً كما ذكر الباحث الاقتصادي (جوزيف ستيغلتز)!!

3- تراجعُ القدرةِ الصناعية الأميركية مقابل الدول الأخرى؛ بمعنى آخر وجودُ منافسةٍ عالميةٍ قويّةٍ في مجال التصنيع بشتى أنواعه؛ التكنولوجي والعسكري والخدماتي؛ وكذلك تراجعُ حجمِ التجارةِ العالمية؛ حيث كانت أميركا تسيطر على 40% من حجم التجارة العالمية وأصبحت تقلُّ اليوم عن 20%.

وهناك أمور مستجدةٌ أثّرت في الأزمةِ الحاليّة بشكلٍ فعالٍ وسارعت في ظهورها منها:

1- الارتفاع المستمر في أسعار النفط، حيث أثر ذلك في ارتفاع أسعار السلع الخدمات وبالتالي نقصانُ الأجورِ في أميركا، وكل ذلك أثر في حجم الاستهلاك وأثر على الشركات المنتجة.

2- المؤثّرات التي أدّت إلى انخفاض قيمة الدولار الأميركي مثلُ؛ قيامِ مجلسِ الاحتياط الفدرالي (السلطةِ النقديةِ المركزية) بخفض سعر الفائدة بنسبة0.75% لتصبح 3,50% بهدف تشجيعِ المستهلكينَ على الاقتراض وزيادةِ السيولةِ في الأسواق؛ وذلك من أجل تنشيطِ الاقتصاد، والإقبالِ على المشاريع.

3- من هذه المؤثرات كذلك انهيارات حصلت في شركات التأمين العقارية بسبب الفوائدِ المرتفعةِ على القروض العقاريةِ وخاصةً قروض المساكن؛ حيث يستفيد من هذه القروضِ أكثرُ من ثلاثةِ ملايينَ (3) ملايين أميركي.

إن الاقتصاد الأميركي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة، وإن هذه الأزمةَ يُتوقع أن تقود إلى كسادٍ عالميٍّ كبير؛ أكبرَ وأخطرَ مما حصل في العشريناتِ من القرن الماضي،سنة 1929م.

يقول (ألين غرينسبان) الرئيسُ السابق للبنك المركزي الأميركي: إن الولايات المتحدة تعيش حالياً أسوأَ أزمةٍ اقتصاديةٍ منذ الحرب العالمية الثانية، وقال أيضاً: إن هذه المشكلةَ ستستمرّ بعددٍ غيرِ معروف من الأشهرِ وستسفرُ هذه الأزمةُ عن العديد من الضحايا،
ويقول (ماثاومور) المحلل في بنك (أوف أميركا): إن هذه المؤشراتِ التي برزت توضّحُ وجودَ ضغوطٍ تضخميّةٍ في الوقت الذي لا يستطيع فيه بنك الاحتياطيُّ الفدرالي تخفيضَ سعرِ الفائدةِ للحدِّ من هذه الضغوط.

وقال بن برنانكة رئيس البنك المركزي الأميركي في 3/4/2008م: إن الاقتصاد الأميركي سيمرّ في مرحلة ركودٍ لأكثر من ستة أشهر متتالية، ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي؛ وذلك بسبب صفعاتٍ قويةٍ تلقاها في الفترة الأخيرة.

إن هذه الشرور والمفاسد هي نتيجةٌ طبيعيةٌ للابتعاد عن منهج الله تبارك وتعالى، قال تعالى: (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه 123-124]،

وقال: (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) [النحل 26].


منقول عن الوعي
يتبع...

د. احمد حسونة
05-10-2008, 02:06 AM
أبرز أنظمة الاقتصاد الرأسمالي


إن الاقتصاد الرأسمالي يحوي ثلاثة أنظمة، هي بحق أنظمة شر وفساد، ألا وهي نظام الشركات المساهمة، النظام المصرفي الربوي، ونظام النقد الإلزامي.

1- نظام الشركات المساهمة، فإنه - باختصار - نشأ بالأصل لحماية ثروات أرباب المال والأعمال من الدائنين وأصحاب الحقوق، ولتمكين أرباب المال والأعمال من السيطرة على أموال العامة. لأن الصفة المميزة للشركة المساهمة أنها محدودة المسؤولية، فلو خسرت وأعلنت إفلاسها، فليس لأصحاب الحقوق عليها والدائنين أن يطالبوا مساهميها بشيء، وليس لهم إلا ما تبقّى من أموال في الشركة.

ولهذا فالشركة المساهمة شخصية معنوية مستقلة كلياً عن مساهميها، وتجعل لصاحب الحق أن يقاضيها وحدها ولا تمكّنه من أن يقاضي مساهميها بشيء.

ومن نظام الشركات المساهمة، أن أرباب المال بحاجة لخمسين بالمائة من نسبة الأسهم للسيطرة على أعمالها وأموال المساهمين، مما يجعل باقي المساهمين حملة لأوراق الأسهم فقط يتداولونها في سوق الأوراق المالية بيعاً وشراءً من غير إذن أحد. فنتج عن ذلك فئة المضاربين، وهم يعتبرون الأسهم سلعة تباع وتشترى، يجنى منها الأرباح كأي سلعة. وكلما زاد رأسمال المضارب ونفوذه كان أقدر على جني المال، من خلال التأثير في اتجاهات السوق لرفع أو خفض أسعار بعض الأسهم.

وكما يحق لحملة الأسهم بيعها وشراؤها دون إذن من أحد، فإنه يحق كذلك لأرباب المال بيع الأسهم دون إذن أو إبلاغ أحد، وبالتالي بيع الأسهم والتنصّل من أي مسؤولية عن أعمال الشركة التي كانوا يسيطرون عليها ويديرونها، ويمكّن أرباب المال والمسيطرين على الشركة من استغلال ظروف الشركة والسوق عند البيع والشراء، كأن يبيعوا أسهمهم قبل الإعلان عن خسائر أو يشتروا أسهماً قبل الإعلان عن أرباح.

2- النظام المصرفي الربوي، فهو رأس البلاء في الاقتصاد الرأسمالي. فالنظام المصرفي الربوي يمكّن البنوك من أموال المودعين والتصرف بها كأنها أموال البنك وليست أموال المودعين،

فهي تقرض المتداولين بالأسهم لأخذ الربا المضمون على كل تسليفة. وهذا الإقراض له كل الأثر السيئ على سوق الأوراق المالية. فبحكم نفوذ هذه البنوك وإطلاعها على خبايا السوق يمكنها أن تتوقع اتجاه الأسعار،

فإن كان التوقع إلى الصعود تقرض المتداولين، مما يؤدي إلى مضاعفة الأسعار بسبب توفر الأموال للشراء، وبالتالي تتضخم عمليات التداول، وتصبح أسعار الأسهم أكبر بكثير من قيمتها الفعلية.

وما أن تبدأ الأسعار بالتراجع، لأي سبب، حتى تتوقف البنوك عن الإقراض، وتبدأ ببيع أسهم المقترضين مما يؤثر على الأسعار فتتراجع أكثر، فتسرع البنوك أكثر لبيع أسهم المقترضين، وهكذا حتى يحصل الانهيار. وعليه يكون دور النظام المصرفي الربوي في سوق الأوراق المالية متنقلاً بين تضخيم التداول والأسعار وبين تقليصها.

3- نظام النقد الورقي الإلزامي (العملة الورقية)، فإنه يجعل للبنك المركزي الحق في أن يصدر عملة للتداول في بلده، بشكل أوراق مطبوعة لا قيمة عينية لها ولكنها إلزامية بالقانون وأمام القضاء لأداء الحقوق.

ومعنى هذا أن للبنك المركزي أن ينشئ من الأوراق المالية ما يحتاج لتحقيق سياسة الدولة. فإذا حصل انهيار في سوق الأوراق المالية، يقوم البنك المركزي بإنشاء أموال لجعلها في متناول البنوك؛ التي أقرضت المتداولين في سوق الأسهم، حتى لا تفلس، وبذلك يستر عورة النظام المصرفي الربوي.

وإنشاء الأموال له ثمن باهظ يتحمله عامة الناس دون أن يعوا سببه. ذلك أن إنشاء الأموال، يكثر كميات النقد المتداولة، مما يسبب انخفاض قيمة النقد، فينتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار، أو التضخم،

حيث إن التضخم يعني خفض قيمة النقد، ولهذا يشكو الاقتصاد الرأسمالي دائماً من التضخم وارتفاع الأسعار.

ولا عجب من فساد الاقتصاد الرأسمالي لأنه بني على عقيدة باطلة، جعلت للإنسان الناقص والمحدود والعاجز حق التشريع من دون الله فضلّ وأضلّ، قال سبحانه وتعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ}(المؤمنون:71(

نايف ذوابه
05-10-2008, 09:39 AM
أخي العزيز الدكتور أحمد حسونة

شكرا على هذا الكلام الرصين المستنير الذي تعتز أقلام أن يكتب على صفحات منتدياتها ..

ولأن الوضع الاقتصادي الدولي خطير جدا فإنه من المهم الاطلاع على الكيفية التي ينظر النظام الاقتصادي الإسلامي إلى هذه المشكلة وإلى أسبابها وإلى الحل من وجهة نظر المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين المراقبين للوضع الاقتصادي العالمي ولا سيما أن بلاد المسلمين هي من أكبر ضحايا هذا النظام الاقتصادي المتوحش الذي نهب ثرواتها وخرب اقتصادياتها ..

الموضوع للتثبيث حالا .. للأهمية القصوى المطلقة وكذلك موضوع الأخ العزيز رياض بن سيف الذي أشار إلى أن كبريات الصحف العالمية تدعو إلى تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم المضاربات الوهمية في البورصة ويحرم العقود التجارية الوهمية وتلك العقود التي تجعل النقود تلد نقودا ..

خلية أزمة نشكلها لمتابعة الوضع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الأمريكية وانعكاساتها على العالم الإسلامي ومستقبل النظام الاقتصادي العالم ..
وهي فرصة للتعريف بالنظام الاقتصادي الإسلامي وكيفية حله للمشكلة الاقتصادية وطبيعة العمليات التجارية التي يبيحها وتلك التي يحرمها ...

نايف ذوابه
05-10-2008, 11:00 AM
أقوال في الأزمة الاقتصادية الأمريكية والأوضاع الاقتصادية لأمريكا




يقول( ألين غرينسبان) الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي : أن الولايات المتحدة تعيش حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية ، وقال أيضاً: أن هذه المشكلة ستستمر بعدد غير معروف من الأشهر وستسفر هذه الأزمة عن العديد من الضحايا ، ويقول ( ماثاومور ) المحلل في بنك( اوف أمريكا) : أن هذه المؤشرات التي برزت توضح وجود ضغوط تضخمية في الوقت الذي لا يستطيع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي تخفيض سعر الفائدة للحد من هذه الضغوط.
إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة- كما يقول البعض- وإن هذه الأزمة يتوقع أن تقود إلى كساد عالمي كبير؛ أكبر وأخطر مما حصل في العشرينيات من القرن الماضي ، وقد اعترف كبار المسئولين السياسيين والاقتصاديين بوجود هذه الأزمة ، يقول الرئيس الأمريكي ( جورج بوش) : أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن .
ويقول وزير الخزانة الأمريكي : أن اقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً وأعرب عن أمله أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري ويقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريغان ( بول كريج ) : ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي لم تتحسن منذ سنوات .
وقال مجلس الاحتياط الاتحادي في 17/3/2008 : أن الإنتاج الصناعي الأمريكي تراجع بأعلى معدل خلال أربعة أشهر في شباط ، وأن المناجم والمصانع وشركات المرافق في البلاد عملت بأبطأ معدل لها خلال أكثر من عامين .

نايف ذوابه
05-10-2008, 11:04 AM
يقول الرئيس الأمريكي الأسبق (ولسون) في وصف النظام الرأسمالي:- ( أن النظام الرأسمالي نظام بلا قلب)، ويقول الرئيس الأمريكي (كلينتون) في كتاب (أسرار المعبد) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) من السخرية انه كلما دفعنا أرباب الشركات المؤيدين لحرية القول والعمل نحو رأسمالية السوق الحرة التي تنادي بها ايديولجيتنا، كلما مُني السوق بالإخفاق لنفس الأسباب التي أطاحت بالأنظمة التي جاء بها كارل ماركس..)
ويقول المفكر الاقتصادي الرأسمالي الشهير (هربرت ماركوز): ( إن سعي الرأسمالية وراء الربح بأي شكل؛ عمل فاضح ووقح وعمل غير إنساني..)، ويقول كينز ( المفكر الاقتصادي الشهير ) " إن العدل هو خطأ وان الخطأ هو العدل " مشيراً بذلك إلى خطأ النظام الرأسمالي . وهذا ما عبرت عنه مادلين اولبرايت ( وزيرة خارجية أمريكا السابقة ) : " إن الهدف هو النمر الاقتصادي وإن العدل أمر جانبي " ويقول (اليكس كاريل) في كتابة (الإنسان ذلك المجهول) :"إن الأمم التي ازدهرت فيها الحضارة الصناعية تسير سيراً حثيثاً نحو الهمجية .."
ويقول جورج سوروس ( أحد كبار الرأسماليين الأمريكيين : " إن طغيان معايير المال وتأثيراتها على السياسة قد جعلت العملية السياسية أقل تأثيراً لخدمة المصلحة العامة عن الماضي عندما كانت المعايير الاجتماعية أكثر أهمية .. "
ويقول روجر كيري في كتابة ( جنون الاقتصاد ) " .. إن المشكلة لا تكمن في كيف نطبق نظامنا الاقتصادي ، فنظامنا الاقتصادي بعينه هو المشكلة .. " وقد توقع كثير من المفكرين انهيار النظام الرأسمالي وخاصة في الجانب الاقتصادي ولا يتسع المجال هنا لذكر كافة الأقوال،
ولكن نستشهد بقولين لأحد أبرز الاقتصاديين؛ الأول هو البروفيسور عبد الحي زلوم في كتابه الشهير (نذر العولمة) ، حيث قال ( لقد حقق النظام الرأسمالي ألمعلوماتي انجازات علمية وتكنولوجية هائلة صاحبه خواء روحي وانحطاط أخلاقي كبيرين ، كما حقق انجازات مادية لشعوبه على جانبي الأطلسي والبالغة حوالي 10% ثم سكان الكرة الأرضية ، وذلك باستلاب مقدرات الـ90% من بقية السكان الآخرين وجاءت أدوات العولمة واقتصادها لتزيد من عملية الاستلاب تلك ، واستلبت فئة الواحد بالمئة من كل شعب من شعوبها مقدراته ، ثم استلبت خيرات ومقدرات البقية من الشعوب فأصبح العالم مضطرباً كالواقف على رأسه لن يقوَ على مثل هذا الوضع ولا يمكن الاستمرارية به ، حتى أن النظام المعلوماتي بجبروته ووحدانيته هذه الأيام كان قاب قوسين أو أدنى من الانهيار) .
وهذه الحقيقة أكدّها جورج سوروس ( الرأسمالي الشهير ) حيث قال : " قبل اقل من ستة شهور – أي قبل تشرين أول سنة 1997- عندما حدثت هزّات الأسواق الماضية – كان النظام المالي العالمي على شفير الهاوية ... وكان ذلك النظام لا يبعد سوى أيام قليلة عن الانهيار التام .. وإني أخشى أن تؤدي النتائج السياسية الناجمة عن الأزمات المالية الأخيرة إلى انهيار النظام الرأسمالي العالمي برمته .. "

نايف ذوابه
05-10-2008, 11:09 AM
كيف يرى الإسلام حلا لمشكلة النظام الاقتصادي الرأسمالي وما يسمى بالنظام الحر والسوق الحرة والاقتصاد الحر ..


التخلص من تبعية الأوراق النقدية الإلزامية مثل الدولار واليورو؛ وذلك عن طريق جعل العملة الرئيسة والوحيدة في البلاد الذهب والفضة.
فبجعل الذهب والفضة أساساً للنقد في بلاد المسلمين وفي كل بلاد العالم يتخلص العالم من تبعية الدولار واليورو وهيمنتها الاقتصادية والسياسية في بلاد المسلمين وغيرها، وجعلها غطاءً لجميع الاوراق النقدية.
- التخلص من تبعية الديون الخارجية التي تعد آلاف المليارات من الدولارات في بلاد المسلمين، وتنفق دول العالم الإسلامي المليارات من اقتصادها من أقوات الجياع لسداد فوائد هذه الديون الربوية، وتبقى البلاد تحت رحمة وتبعية الغرب.
- تطبيق نظام صحيح للانتعاش الاقتصادي في بلاد المسلمين، يقوم على الكفاية الصناعية والزراعية ولا يبقى تحت رحمة الدول الكبرى مثل أمريكا.
فدولة مثل مصر بإمكانها أن تستغني زراعياً وأن تصدر إلى الخارج، لكنها وللأسف تستورد القمح من أسواق أمريكا، ومَثَلُها في ذلك كما قال الشاعر :-
كالعيس في البيدا يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

- توحيد بلاد المسلمين كلها في دولة واحدة تحكم بالإسلام وتطبقه نظام حياة في الدولة والمجتمع؛ في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتحمله رسالة نورٍ وهدىً إلى البشرية، لتخلص العالم من شر الرأسمالية بشكل عام ،وشر أمريكا ودول الغرب بشكل خاص.



فالنظام الاقتصادي في الإسلام يقضي على كل ألوان الفساد الاقتصادي أولاً ؛ فيقضي على النظام الربوي الشرير الذي يأكل أموال الناس ، ويمتص السيولة النقدية ويضعها في جيوب الأغنياء ، ويقضي على سياسات الاحتكار والتحكمات الاقتصادية وغير ذلك من ألوان الفساد
ثانياً : يرعى نظام الإسلام حاجات الناس الأساسية ؛ المأكل والسكن والملبس لكل إنسان فرداً فرداً في المجتمع، كما يضمن الرعاية الطبية والتعليمية لكل فرد مجاناَ ، ويرفع مستوى الناس بأكبر قدر مستطاع إلى حدّ الرفاه وبحبوحة العيش في الحاجات الكمالية!! .
ثالثاً : يقضي الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل على مشكلة الفقر قضاءً نهائياً ، بحيث لا يبقى لها أي أثر في المجتمع الإسلامي ، وذلك عن طريق رعاية الحاجات الأساسية ، والتكافل الاجتماعي ، والزكاة ، والإنفاق من الأموال العامة وغير ذلك .. .
رابعاً : يرعى النظام الإسلامي المؤسسات الاقتصادية ، والأماكن العامة التي تعود منفعتها لجميع المجتمع ، ولا يسمح لأحد بتملكها ملكية خاصة عن طريق التحكمات كما هو حاصل في النظام الرأسمالي ، ويعيد النظام الإسلامي ريع هذه المؤسسات والأموال لخدمة المجتمع بشكل عام ويعطي الإفراد فرداً فرداً من فائض هذه الأموال.
خامساً : تطبيق سياسة من التوازن الاقتصادي في المجتمع تقضي على الطبقية والتفاوت الفاحش بين أفراد المجتمع في الغنى حيث تعطي الدولة ذوي الدخول القليلة ، تعطيهم من الأموال العامة أو أموال الدولة لرفع مستواهم الاقتصادي بحيث لا يشعرون بالتفاوت الطبقي في مستوى العيش .
سادساً : تمكين الناس من الانتفاع بالثروات والأراضي في المجتمع ، وتفتح المجال لكل إنسان لينتفع من هذه الثروات دون تمييز ولا احتكار ؛ فتعطي الأراضي الزراعية لكل من يريد أن يزرع ، وتفتح البحار لكل من يريد أن يعمل بالصيد ،وهكذا يقضى النظام الاقتصادي الإسلامي على كل ألوان الاحتكار الموجودة في النظام الرأسمالي .
ثامناً : تقوم الدولة بشكل مباشر بالعمل على تطوير المشاريع الاقتصادية ، وتحسين الإنتاج ، ورفع المستوى الصناعي إلى أكبر قدر مستطاع .
وبهذه الخطوات الفعالة وغيرها يصبح الاقتصاد الإسلامي هو أرفع وأعلى اقتصاد على وجه الأرض ، ويقضي على كل ألوان الفقر ، ويعيش بظله الناس في بحبوحة من العيش ورعاية كاملة في جميع المجالات .

عبير هاشم
05-10-2008, 11:19 AM
كتب محمود عوض يقول : ولعله أيضا من الاسباب الرئيسية في هذه الأزمة

خلال سنة ونصف سنة من تصاعد أزمة سوق المال الأميركي ومؤسساته، وبوجه أخص التعامل الحكومي الأميركي مع حالات التعثر والإفلاس الصارخة أخيراً، نلاحظ فارقاً جوهرياً بين أوروبا وأميركا حتى في تسمية العلاج. الحكومة الأميركية وكل إعلامها تستخدم كلمة «الاستحواذ» أو «شراء أسهم» في هذه الشركة أو ذلك البنك المفلس بدلاً من استخدام كلمة «التأميم». العكس تماماً في أوروبا. التأميم هو التأميم، ولا يحتاج الأمر إلى التحايل باستخدام تسميات أخرى مراوغة. لكنها المكابرة حتى في ذروة أخطر أزمة في أسواق المال الأميركية طوال قرن كامل.


وكتبت جريدة:
(الفاينانشيال تايمز» - وهي بالطبيعة جريدة الرأسمالية القحة - هي التي طالبت الفكر الرأسمالي بأن يغير من آلياته لكي يحسن من صورة الرأسمالية التي أصبحت سمعتها في الحضيض. لكن كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية خرجت لتقول بأعلى الصوت إن «صورة الرأسمالية والنظام الرأسمالي في العالم لا تزال جيدة... بل حتى بعد الأزمة الراهنة لا يوجد بديل عن الرأسمالية».




لقد تناولت أيضا فيما يخص الزلزال المالي الأمريكي بعض الآراء من المفكرين الأجانب
الذين يحاولون إما تبرير ما آل إليه الإقتصاد الأمريكي أو هم جادين في
إيجاد الحلول للخروج منها بأسرع وقت ممكن .

فقد رأى الملياردير وارين بافيت الامريكي الجنسية

أن ما أصاب سوق المال الأميركي ليس أقل من «بيرل هاربر اقتصادية»، في إشارة إلى انهيار الدفاعات الأميركية أمام الهجوم الجوي الياباني الكاسح في كانون الأول (ديسمبر) 1941، وبالتالي فإن الإجراءات العاجلة للإنقاذ «ضرورية جدا» وبسرعة «لتجنب الوقوف على شفا كارثة».

وبتعبير جوزيف ستيغليتز أستاذ الاقتصاد الأميركي الفائز بجائزة نوبل 2001 فإن «ما هو محزن تماما في الأزمة الحالية هو أن التنبؤ بها كان قائما، وبالتالي كان ممكنا تفاديها. ربما اعتقد بولسون وزير الخزانة الاميركي ومعه الإدارة بأنهم يستطيعون خداع الأميركيين ليفعلوا كل ما تتم دعوتهم إليه. لكن الأميركيين تعرضوا للخداع من قبل حينما وقعوا صكاً على بياض لشن الحرب في العراق».




وعلى المستوى الأوروبي لم تتردد (انغيلا ميركل)
مستشارة ألمانيا في القول علناً إن أميركا تتحمل المسؤولية الأساسية عن هذه الأزمة وبالتالي فعليها المسؤولية الأكبر للتغلب عليها من خلال إجراءات أقوى تعبر عمليا عن استنباط الدروس الصحيحة من الأزمة والتعاون مع المجتمع الدولي لوضع «قواعد دولية لتحقيق المزيد من الشفافية والتنظيم بشكل أفضل». أما على مستوى العالم الثالث فإن لويس لولا داسيلفا رئيس البرازيل كان الأعلى غضبا في رفضه أن تكون دول الأسواق الناشئة هي «ضحايا كازينو القمار» المالي في أميركا، مطالباً واشنطن بالتحرك بسرعة لإنهاء الأزمة الحالية. وهو أيضاً يرى أن أميركا مسؤولة «لأن الأسواق الناشئة والتي قامت بكل ما يلزم لاتباع سياسة ضريبية سليمة وبكل شيء لتبقى اقتصاداتها مستقرة لا يمكن اليوم أن تكون ضحية للكازينو الذي أداره الأميركيون بأنفسهم».


أما عن حجم الضحايا من وراء هذه الأزمة
لكن الضحايا هذه المرة هم باتساع العالم، وتحديدا هم الذين استجابوا بلا ضوابط في السنوات العشر الأخيرة لفكرتين ألحت عليهما أميركا: العولمة والخصخصة. الأولى بمعنى تراجع الدولة عن أية ضوابط مقررة لدخول وخروج رأس المال الأجنبي. والثانية بمعنى بيع القطاع العام في كل دولة بسرعة وبأقل سعر لمن يرغب في الشراء خصوصا إذا كان أجنبيا تختاره أو توصي به المؤسسات الأميركية نفسها التي تتابع انكشافها أخيراً بفضائح مدوية. هنا تحديدا يسجل جوزيف ستيغليتز أن مؤسسات المال الأميركي الساقطة هذه ألحقت دمارا شاملا بمناطق في العالم من خلال ايديولوجية العولمة والخصخصة، وكان رئيسا للخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي خلال إعصار الانهيار المالي في دول جنوب شرق آسيا سنة 1997 وعارض بشدة، وبلا جدوى، إصرار وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي على قيام تلك الدول ببيع شركاتها وبنوكها الناجحة لأطراف أجنبية بسعر التراب، وهو ما كان أكبر عملية نهب لحساب مؤسسات المال الأميركية. بعض تلك المؤسسات هي نفسها التي تستنجد في سياق الأزمة الحالية بأموال دافعي الضرائب من داخل أميركا وخارجها، وهو ما ضبط الرأسمالية الأميركية في حال تلبس أمام العالم. هذا لا يعني سقوط الرأسمالية. يعني فقط سقوط النموذج الأميركي للرأسمالية.

وبطريقة أو بأخرى، وبتكلفة مرتفعة في هذه المرة، ربما تخرج أميركا من أزمتها الراهنة. لكن الذين سيستمرون ضحايا هم بالضبط من سيستمرون في التبعية العمياء لقوى العولمة والخصخصة حتى وهي تتراجع عالميا. قبل خمسة أيام مثلا، وبعيدا عن الكاميرات، باعت الحكومة المصرية شركة لكربونات الصوديوم، وهي من أعمدة القطاع العام الكبرى والرابحة، إلى شركة بلجيكية بمبلغ 760 مليون جنيه مصري. في صفقة من هذا النوع تخسر مصر مرتين، مرة بخسارة الأرباح السنوية التي كانت تحصل عليها، ومرة لأنه من الآن سيتم تحويل تلك الأرباح إلى بلجيكا أولاً بأول.

في اليوم نفسه كانت حكومة بلجيكا، وفي سياق الأزمة الراهنة تقوم بتأميم بنك ضخم هو من أكبر عشرين بنكا على مستوى أوروبا، في خطوة مشتركة مع هولندا واللوكسمبورغ.
ولله في خلقه شؤون.

نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية

نايف ذوابه
05-10-2008, 11:20 AM
أقوال وأرقام



وجه البروفيسور الأمريكي ريتشارد لاخمان، أستاذ جامعة اولباني، تحذيرا إلى الروس الذين يحتفظون بالأوراق النقدية الأمريكية عبر إحدى الصحف الموسكوفية ناشدهم فيه التخلص منها مشيرا إلى أن ارتفاع ديون حكومة بلده والعجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ينذران بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. The American Professor Richard Akhman, professor of the University of Albany, a warning to the Russians, who hold securities Cash America through a newspaper Moskvicha urged them when disposed of pointing out that the high debts of the Government of his country and the federal budget deficit in the American Indhiran depreciation of the dollar.

وقال في حديثه لصحيفة "فريميا نوفوستيه" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفها بانها دولة ديمقراطية ، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على مقدرات الاقتصاد الأمريكي لا تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الديمقراطي ولا يعوزها دعم الرأي العام. He said in a recent newspaper "Vremya Novostyh" The United States of America can not be described as a democracy, because the big companies that dominate the destinies of the American economy does not need a democratic society and institutions and little public support.

لاقتصاد الأمريكى يواجه خطر الديون الضخمة! Of the American economy is facing the risk of huge debt!

يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. Economists finds new danger on the economy of America, which finds itself before the impasse huge debt owed to investors in other countries for many years under foreign happy to invest their money in the United States with a thriving economy and the stock market inflatables. والاقتصاد الأمريكي المتباطىء اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا. The American economy lagging today and bankrupt stock market has made foreign investors feel less secure.

بلغ الدين الأمريكي 16% من الناتج المحلي عام 2000 American debt hit 16 2000

بلغ الدين الأمريكي 22.6% من الناتج المحلي عام 2001 American debt hit 22.6% of GDP in 2001

بلغ الدين الأمريكي 64.7% من الناتج المحلي عام 2005 American debt hit 64.7% of GDP in 2005

بلغ الدين الأمريكي 314% من الناتج المحلي عام 2006 American debt hit 314 2006

لا توجد اي ارقام رسمية عن حجم الدين الامريكي لعام 2007 There are no official figures on the size of the American debt in 2007

ولكن دعنا نعتمد على ارقام 2006 But let's count on the 2006 figures

يقدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 13.22 تريليون دولار بالقيمة الإسمية -التريليون هو ألف مليار The volume of GDP of the United States in 2006 at about 13.22 trillion dollars in nominal terms - is a thousand billion trillion

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه. Some studies indicate that this deficit needs to be equivalent to 80% of global savings to finance it, and therefore reached the limits of the loss of control.

ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. High inflation and the size of the American domestic debt, which reached $ 41.8 trillion, or about 314% more than the volume of GDP. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه. According to many studies suggest that the size of this debt reached the level may be difficult to repair.

- الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، حيث وصل حجم الدين الخارجي الى13.6 تريليون دولار -- Increased reliance on external financing, as the volume of external debt to $ 13.6 trillion

اي ان الدين الداخلي 41.8 تريليون بالاضافه إلى 13.6 تريليون دين خارجي فيكون اجمالي ديون امريكا الداخلية والخارجية تساوي 55.4 تريليون دولار اي 55.4 ألف مليار دولار علما ان اجمالي الناتج العام لامريكا في عام 2006 كان 13.2 تريليون اي ان امريكا تطبع ورق اخضرا بدون اي رصيد وليس له اي قيمة في المستقبل القريب The domestic debt 41.8 trillion addition to the 13.6 trillion external debt would total American debt internal and external equal to 55.4 trillion dollars, 55.4 billion dollars A note that the total output of the year in America in 2006 was 13.2 trillion that any American green paper printed without any balance, and not him any value in the near future

تداعيات انخفاض وتدهور الدولار The repercussions of the decline and deterioration of the dollar

انخفاض الدولار بالنسبة للدولة المستوردة مثل الخليجية يعني أن يقوم المستورد المحلي بدفع عدد أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء سلعة أجنبية. Devaluation of the dollar in respect of the State, such as importing Gulf means that the local importer to pay too many units of local currency to buy foreign goods. فشراء سلعة من السوق الأمريكي يعني تعزيز الميزان التجاري الأمريكي، أما شراء سلعة من السوق الأوروبي تعني دفع كم أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء السلعة. Purchasing goods from the American market means strengthening the American trade balance, either buying a commodity of the European market means paying metres too many units of local currency to purchase the commodity. بل إن حجم الخسارة في حالة الشراء من السوق الأوروبي قد تكون أكبر في ظل التراجع المستمر لقيمة الدولار مقابل اليور But that the volume of loss in the case of purchase of the European market may be greater in light of the constant retreat in the value of the dollar against the euro

لقد أدي التدهور المستمر للدولار إلى بدء حالة من التخلي الجماعي عن ركوب القطار الأمريكي (الدولار)، من أبرزها الصين التي تخلت عن الدولار، ثم ماليزيا، تلتها دول آسيوية أخرى. We have led the continuing deterioration of dollars to start a state of abandon collective passenger train American (dollar), most notably China, which has given up the dollar, and then Malaysia, followed by other Asian countries.

هبوط الدولار واستيراد التضخم Decline of the dollar, import inflation

إن هبوط الدولار لا يمثل مجرد هبوط عملة دولة، ولكن الدولار أصبح منذ سنوات أساس النظام النقدي الذي تعتمد عليه كثير من دول العالم في تثبيت سعر صرف عملاتها المحلية، وبالتالي، فإن أي تغير في قيمة الدولار سيترك آثار واسعة على اقتصاديات هذه الدول التي تستخدمه في تثبيت عملاتها المحلية، تمتد هذه الآثار إلى تأثيرات مباشرة على السياسات المالية والنقدية ومعدلات الفائدة والتضخم والنمو. The decline of the dollar is not merely a currency decline, but the dollar has become the basis of years ago monetary system, which is relied upon by many countries of the world to stabilize the exchange rate of local currency and, therefore, any change in the value of the dollar will have broad implications for the economies of these countries for use in stabilize local currencies, extending these impacts directly on the effects of fiscal and monetary policy, interest rates, inflation and growth. فضلا عن آثار واسعة على الميزان التجاري وغيرها، أي أن مصطلح الارتباط هنا يتعدى مجرد تثبيت سعر صرف عملة بأخرى، إلى ارتباط في تأثير حزم السياسات المالية والنقدية، وهذا يعتبر من أخطر الترسبات التي تتركها هذه العلاقة. As well as broad implications for the balance of trade and other, or that the term link here beyond merely stabilizing the exchange rate of one currency for another, to link the impact of packages of fiscal and monetary policies, and this is one of the most serious effects of sediment this relationship. فأي تغييرات يحدثها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على سبيل المثال، تترك آثارها ليس على السوق الأمريكي فحسب، بل تمتد إلى كافة أسواق الدول التي ترتبط بالدولار. Any changes caused the American Federal Reserve Bank regarding interest rates, for example, have raised not on the American market, but extends to all markets that are in dollars. كما لو كانت الدول التي ترتبط بالدولار تكون منطقة دولارية تتحد في سياساتها ومرتكزاتها الاقتصادية. As if it were linked to the dollar States that the dollar be united in their policies and economic arena.

كابوس التضخم المستورد لا يقف عند حدود التأثير في المستهلك Nightmare imported inflation is not confined to the borders to influence the consumer

التضخم يعني ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً في المستوى العام للأسعار، هذا الارتفاع في الغالب يقلص المقدرة الشرائية للنقود في أيدي الأفراد، فالتضخم ليس كما يعتقد البعض مجرد ارتفاع في الأسعار يعاني منه الأفراد، ولكن تأثيره يمتد إلى أبعد من ذلك، فهو يؤثر سلباً في كافة الجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية في الدولة، فهو يضر بالسياحة والنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين وحتى العمالة الأجنبية، وغيرها، أي أن التضخم يضر بالاقتصاد الوطني بشكل مشابه بأضراره بالأفراد المستهلكين Inflation means continuous and sustained rise in the general level of prices, the rise in the often reduces the estimated purchasing power of money in the hands of individuals, Inflation is not, as some believe a rise in prices experienced by individuals, but its influence extends beyond that, it negatively affects all aspects of economic Even in the social state, it is detrimental to tourism and economic growth and attract foreign investors and even foreign workers, and others, namely that inflation harms the national economy is similar toxicity personnel consumers

• هل الارتباط بالدولار مطلب اقتصادي أم طرح عاطفي اعتادت عليه الحكومات؟ Is the dollar link is an economic or emotional put it used Governments?

كثير من المحللين يعتبرون أن مجرد التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار إنما هو طرح عاطفي وأنه على المستوى الاقتصادي والفكري السليم غير ممكن، إلا إن الواقع العملي خلال عام 2006 أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فك الارتباط بالدولار إنما هو مطلب اقتصادي بحت طال انتظاره وينبغي دراسته والنظر فيه بتدقيق، وذلك لما يلي: Many analysts believe that the mere thought of disengagement riyal dollar is put emotional and that the level of economic and intellectual sound is not possible, but the practice in 2006 during the beyond any doubt that the disengagement dollar is purely economic demand long overdue and should Study and consider it checked, so what follows:

1 - الدولار كل يوم يسقط سقوطاً جديدا، وأن التراجعات لم تعد مؤقتة كما كانت تحدث في الأعوام السابقة، حيث كان كل تراجع يعقبه ارتداد وربما سريعاً، أما الآن فقد طال أمد التراجعات المتوالية. 1 - the dollar falls fall every day new, and retreats are no longer temporary as they were occurring in the previous years, with each decline followed by regression and perhaps quickly, but now have long successive retreats.

2 - إن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية في الداخل تدلل على أن احتمالات عودة الثقة والاستقرار للدولار تضمحل تدريجياً. 2 - that the economic conditions in the interior of America shows that the prospects for the return of confidence and stability of the dollar eroded gradually.

نايف ذوابه
05-10-2008, 11:29 AM
شكرا يا أستاذة عبير على الانضمام إلى خلية الأزمة بهذا الخصوص ونريد أن نؤسس ملفا للأزمة وأسبابها والأفكار التي تطرح للحل وهي فرصة مناسبة لتعريف الناس بأسس النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو البديل للرأسمالية المتوحشة التي تسرق قوت الشعوب وثرواتها ومدخراتها وتجعل الثروة بيد حفنة من الحثالة التي تملك المال والمصالح والمناصب والنفوذ...

أنوه بأن المصدر الذي نقلت عنه هو منتدى العقاب وقد أشار الباحث إلى المصدر الذي نقل عنه
http://alsaha.fares.net/sahat?128@67...Tb.7@.3baa61ad Http://alsaha.fares.net/sahat?128 @ 67. .. Tb.7 @ .3 baa61ad

نايف ذوابه
05-10-2008, 11:37 AM
لكل شئ اذا ما تم نقصـــــان...فلا يغر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول...من سره زمن ساءته أزمان

قال ابن خلدون في مقدمته: من علامات ودلائل انهيار الامبراطوريات والأمم الضعف الاقتصادي وانهيارة ثم يتبع ذلك الضعف العسكري وانهياره ثم بعد ذلك تسقط تلك الامبراطورية وتنهار.

والمتتبع لاقتصاد الامريكي انه يمر بمرحلة صعبة جدا جدا فمن ازمة الرهن العقاري الى أزمة بطائق الائتمان

الى فاتورة حروب أمريكا عالية التكلفة ..في حرب فتنام كانت تمول تلك الحرب من الضرائب أما حرب العراق وافغانستان فهي تمول من بيع سندات حكومية تلك السندات أصبحت حبرا على ورق مع ازماتهم الاقتصادية وانهيار عملتهم الدولار.

القوة العسكرية قائمة على قوة الاقتصاد الأمريكي من شركات نافذه وأموال ضخمة اخذت تتبخر كلما كبرت كرة ثلج الرهن العقاري وأزمة الائتمان العالمي البنوك العالمية والمرتبطة بأقتصاد امريكا بدأت تئن وتشتكي وتبكي وتتباكى على تلك الأموال المتبخرة

في اجتمال الدول السبع بالأمس امهلت تلك الدول بنوكها 100 يوم فقط لكشف خسائرها في تلك الأزمة

أسواق المال بدأت الهجره والخروج منها الى أسواق السلع الأساسية من غذاء وبترول ومعادن فتراها في أرتفاعات متتالية لدخول سيولة ضخمة خرجت من أسواق سوق المال العالمية المنهارة

مستثمرون عرب وخليجيون فقدوا مئات المليارات وتبخرت اجزاء ضخمة من ثرواتهم بسبب أزمة الائتمان العالمية .... بعد أن ضربوا الأسواق العربية والخليجية وهربوا بتلك الأموال الى الغرب فقدوا تلك الأموال.

(هي دعوة مظلوم ...سرت بلليل ...غفل عنها الظالم..ولم يغفل عنها المظلوم)

منقول من الساحات العربية / المصدر السابق

نايف ذوابه
05-10-2008, 11:41 AM
9.5 تلريون دولار..نعم تلريون وليس مليارأو مليون...ديون الولايات المتحدة الأمريكية المستحقة .

482 ملياردولار عجز في ميزانية الولايات المتحدة الامريكية .

ماذا تفهم من تلك الأرقام المرعبة ..وما تحليلك لها ؟!!

نايف ذوابه
05-10-2008, 11:43 AM
يحيى ال عيدان
افلاس شركة جنرال موترز

ديترويت (رويترز) - قالت ميريل لينش يوم الاربعاء ان شركة جنرال موتورز ستحتاج لتدبير سيولة تصل الى 15 مليار دولار وان الافلاس "ليس مستحيلا" اذا استمر تدهور سوق السيارات الامريكية.

ورغم تنويه محللين اخرين الى حاجة جنرال موتورز لجمع المال حتى تتجاوز التحول السلبي في سوق السيارات الامريكية حتى العام 2009 الا أن تقديرات ميريل لينش للاحتياجات التمويلية للشركة هي الاعلى حتى الان. كما أنها انطوت على أقوى تحذير من خطر افلاس كبرى شركات صناعة السيارات الامريكية.

وتراجعت أسهم جنرال موتورز أكثر من سبعة بالمئة الى 10.88 دولار في أوائل معاملات يوم الأربعاء وقد خسرت أسهم الشركة أكثر من نصف قيمتها على مدى الشهرين الاخيرين.

وأحجمت جنرال موتورز عن التعليق مباشرة على تقرير ميريل لينش لكنها قالت ان لديها سيولة كافية للعام 2008 وقد تتخذ خطوات جديدة لخفض التكاليف اذا استمر تدهور المبيعات.

وخفض جون ميرفي المحلل لدى ميريل لينش التصنيف الاستثماري لسهم جنرال موتورز وقلص سعره المستهدف له الى سبعة دولارات من 28 دولارا.

كما خفض ميرفي توقعاته لمبيعات المركبات الخفيفة على مستوى الصناعة في الولايات المتحدة هذا العام وقال ان التراجع الحاد الحالي في المبيعات سيستمر على الارجح في 2009.

ويتوقع ميرفي بيع 14.3 مليون وحدة هذا العام و14 مليون وحدة العام القادم مقارنة مع 16.5 مليون وحدة في 2007. وتقل هذه الارقام كثيرا عن التقديرات الحالية لمعظم كبار صانعي السيارات بما في ذلك جنرال موتورز.
.................................................. .................................................. ..................

مقاهي ستاربكس تسعى لإقفال 600 فرع لها بالولايات المتحدة الامريكية

تخيل 600 فرع؟!!

المصدر الساحات العربية .. الرابط موجود في مشاركة سابقة

نايف ذوابه
05-10-2008, 12:08 PM
تاريخ الأزمة ...

تداعيات انهيار قيم العقارات
المعالجة وحدودها
انتقال العدوى
الازمة الاقتصادية

تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا. ولم تعد الأزمة الأميركية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو.
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي خسر مؤشرات الأسهم الأميركية داو جونز 4.6% وناسداك 9.9% لكن ارتفاع هذه النسبة أو تلك لا تعكس بالضرورة درجة خطورة الوضع الاقتصادي والمالي الأميركي الحالي. ففي أكتوبر /تشرين الأول عام 1987 سجل داو جونز هبوطاً هائلاً قدره 22.6% أي بنسبة تفوق بكثير النسبة الحالية ومع ذلك فأن الأزمة الراهنة اخطر لأنها نجمت عن تراجع الاستهلاك الفردي في حين كان ارتفاع أسعار الفائدة السبب الأساس في أزمة 1987.
تداعيات انهيار قيم العقارات
ما أن انفجرت فقاعة الإنترنت في عام 2000 حتى ظهرت فقاعة أخرى ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.
وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.
وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.
ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المالية وجميع القطاعات. في عام 2000 لم يقد انفجار فقاعة الإنترنت بعد انتفاخ دام نحو عشر سنوات إلى أزمة مالية شاملة أو إلى تخوف من حدوث كساد اقتصادي لأن من يشتري جهاز الكمبيوتر لا يهدف عادة الاستثمار أو المضاربة ولا يحتاج إلى الاقتراض بينما انفق الأفراد جميع مدخراتهم واقترضوا لشراء العقارات. وبناء على ذلك تختلف الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عن هبوط أسعار العقار عن تلك المترتبة عن هبوط أسعار الكمبيوتر اختلافا كثيرا. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.
المعالجة وحدودها قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50 مليار للشركات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 1.5% من الديون الفردية العقارية و 0.3% من ديون الشركات وبالتالي لا يكفي لمعالجة الأزمة مما يفسر استمرار هبوط المؤشر العام في البوصات العالمية بعد إعلان هذه الحوافز المالية.
كما أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تعديلاً على أسعار الفائدة قدره 0.50 نقطة مئوية لتصل النسبة إلى 3%. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل اللجوء إلى القروض المصرفية للاستثمار وحث الأفراد على زيادة الإنفاق.
ودخلت الولايات المتحدة في دوامة الأزمات المالية التي تستوجب في كل مرة تقليص سعر الفائدة وسيفقد البنك المركزي أحد أهم أدواته لمعالجة هبوط قيم الأسهم عندما يصل سعر الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في اليابان.
وكان سعر الفائدة الأميركية في عام 2007 بمقدار 4.2% ونسبة التضخم 3.2% أي أن السعر الحقيقي للفائدة (السعر الاسمي بعد طرح نسبة التضخم) إيجابي قدره 1%. وفي مطلع عام 2008 وبسبب الأزمة المالية الأخيرة انخفض سعر الفائدة إلى 3% وارتفع معدل التضخم إلى 4.1% ليصبح سعر الفائدة الحقيقي سلبياً قدره - 1.1%.
قد يتصور البعض بأن طائرات آسيوية وخليجية ستحوم فوق ول ستريت لتقذف أطناناً من الدولارات على السوق بهدف تهدئته. والواقع لا يخلو هذا التصور من الصحة. وهكذا تستفيد الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى ظهور فوائض مالية لا تستوعبها أسواق الخليج. ولكن على افتراض كون الأزمة الأميركية مالية فقط فأنها تستوجب رصد مبالغ طائلة لمواجهتها.
فعلى سبيل المثال الديون الفردية الأميركية الناجمة عن الأزمة العقارية تمثل 6.6 تريليونات دولار أي ما يعادل إيرادات النفط السعودية لمدة 55 سنة. وبالتالي فأن قدرة الخليجيين وكذلك الآسيويين على مواجهة الأزمة الأمريكية محدودة جداً.
بالنتيجة النهائية فإن الاحتلال العسكري للبلدان يصبح حلاً إضافياً لتحريك الاقتصاد الأميركي من زاويتين الأولى الإنفاق العسكري والاستفادة من قدرات البلد المحتل لتحسين الوضع الاقتصادي الأميركي كاستغلال النفط العراقي وفق عقود مشاركة الإنتاج.
انتقال العدوى
على إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و 3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و 9.4% في دبي و 3% في بيروت و 4.2% في القاهرة.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه ليست فروعاً لوول ستريت.
وانطلاقاً من هذا الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية بالاعتماد على ثلاثة عوامل يتعلق العاملان الأول والثاني بمختلف بلدان العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار. وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان الثقة بالسياسة الاقتصادية الأميركية.
العامل الأول والأساس هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5% من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
أما العامل الثاني فهو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة.
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية. وتتم عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول لخسارتهم.
في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام بسبب هذه العمليات التي قام بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم في ول ستريت.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث قيتمثل بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وهبطت قيم الأسهم بين مطلع عام 1987 ومطلع عام 2008 في الولايات المتحدة سبع مرات بنسب عالية.
وفي كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء البنك المركزي الأميركي إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات المتحدة أم خارجها. وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس النسبة في البلدان التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي. وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا.
الأزمة اقتصادية
لا تقتصر الأزمة في الولايات المتحدة على قيم الأسهم بل تشمل الاقتصاد الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال في طور الاستفحال. أنها ليست حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد. يمكن إبراز معالمها في النقاط التالية:
1- العجز التجاري: منذ عام 1971 لم يسجل الميزان التجاري أي فائض بل عجز يزداد سنوياً وصل في عام 2006 إلى 758 مليار دولار. ويعود السبب الأساس إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي خاصة السلعي على تلبية الاستهلاك.
2- عجز الميزانية: لا يزال العجز المالي مرتفعاً حيث قدر في ميزانية عام 2008 بمبلغ 410 مليار دولار أي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بلا شك يتعين الاهتمام بالتوازنات الاقتصادية وليس بالتوازنات المالية.
في الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلاً من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.
3- المديونية: أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الديون الحكومية (الإدارة المركزية والإدارات المحلية) من 4.3 تريليونات دولار في عام 1990 إلى 8.4 تريليونات دولار في عام 2003 وإلى 8.9 تريليونات دولار في عام 2007. وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 64% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي تعاني بشدة من ديونها العامة. يعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية ويعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول النامية.
ولا يتوقف ثقل المديونية الأمريكية على الإدارات الحكومية بل يشمل الأفراد والشركات أيضاً. فقد بلغت الديون الفردية 9.2 تريليونات دولار منها ديون عقارية سبقت الإشارة إليها بمبلغ 6.6 تريليونات دولار. أن هذه الديون العقارية التي ساهمت مساهمة فاعلة في الأزمة المالية الحالية وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أما ديون الشركات فتحتل المرتبة الأولى من حيث حجمها البالغ 18.4 تريليون دولار. وبذلك يكون المجموع الكلي 36 تريليون دولار أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. هذه الديون بذاتها أزمة اقتصادية خطيرة. كما تعاني الولايات المتحدة من مشاكل اقتصادية أخرى في مقدمتها التضخم الذي تجاوز 4% والبطالة التي تشكل 5% والصناعة التي تتراجع أهميتها والفقر وسوء الخدمات التعليمية.
لا تقتصر خطورة الأزمات المالية الأميركية على إفقار الملايين من الأميركيين بل تمتد لتشمل التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي العالمي وقد يصل الأمر إلى الاحتلال العسكري.
أمام هذا الوضع المالي والاقتصادي الأميركي المتأزم يتعين على العرب أفراداً وشركات وحكومات اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على مصالحهم الحيوية في مقدمتها سحب استثماراتهم من الولايات المتحدة.
وأصبح من اللازم على بلدان مجلس التعاون الخليجي التخلي عن الدولار كمثبت لقيم عملاتها المحلية أو على الأقل مراجعة القيم التعادلية لهذه العملات بما يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار.
_____________________
باحث اقتصادي عراقي مقيم في فرنسا

نايف ذوابه
05-10-2008, 12:26 PM
تاريخ الأزمة خبراء: رئيس أمريكا المقبل ينوء تحت عجز يفوق 4 ترليونات$
نشرت في 2008-02-26


أجمع خبراء في القطاع الاقتصادي أن الرئيس الأمريكي الجديد، وبصرف النظر عن هويته، سيواجه أزمات مالية كبيرة، قد تبلغ تكلفتها أكثر من أربعة ترليونات دولار، وذلك إلى جانب ما سيرثه من اقتصاد مترنح بفعل أزمات الرهن العقاري والائتمان.

وشبهت أوساط صحفية المرشحين الأمريكيين الحاليين بطلبة الجامعة الذين يمتلكون أحلاماً كبيرة قبل التخرج، لكنهم يجدون أنفسهم بعد الحصول على الشهادات ضحايا القرض الجامعي، وذلك بسبب سياسة الإعفاء الضريبي وبعض الأنظمة الشبيهة الأخرى التي ستؤثر على الموازنة العامة.

ووفقاً لمكتب الموازنة الفيدرالية التابع للكونغرس الأمريكي فإن عجز الموازنة سيتراجع خلال الأعوام الأربعة المقبلة بصورة متواصلة حيث يتحول إلى فائض بقيمة 61 مليار دولار في العام 2013.

لكن تحقيق ذلك دونه عقبات رئيسية، تتمثل في معالجة مشكلة تمديد الإعفاء من الضرائب، كما حدث في العامين 2001 و2003، إلى جانب التكلفة المتزايدة لملف الحد الأدنى البديل للضرائب المخصص لأصحاب الدخل المحدود.

ويتوقع الخبراء أن تبلغ تكلفة معالجة هذه الملفات على الموازنة الفيدرالية أكثر من أربعة ترليونات دولار، ستضاف إلى عجز الموازنة حتى العام 2018، وذلك بالاعتماد على الأرقام التي قدمتها المراكز المتخصصة.

وستسجل الموازنة هذا العجز غير المسبوق بإضافة التكلفة المزايدة للحرب في العراق وأفغانستان وارتفاع فاتورة الضمان الصحي والاجتماعي.

وكان مكتب الموازنة الفيدرالية قد أصدر تقريراً حديثاً حول الموضوع جاء فيه: "من الضروري إجراء خفض واضح في النفقات أو زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي العام، إذا ما أردنا الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في المدى البعيد."

ولفت الخبراء أيضاً إلى ضعف الرؤية الاقتصادية لدى جميع المرشحين في سباق الانتخابات التمهيدية الحالية في الولايات المتحدة، وقال جوشوا غوردون، كبير المحللين في مجموعة "كونكورد" الاتحادية المعنية بمراقبة عجز الموازنة الأمريكية: "لم يتقدم أي مرشح حتى الآن باقتراح قد يقودنا للحد من مستوى العجز."

وذهب غوردون إلى التحذير من أن بعض المقترحات التي تقدم بها المرشحون "قد يكون لها أثر عكسي" يرفع من قيمة العجز بدل خفضه.

وفي هذا الإطار، قال الخبير روبرتون وليامز، كبير الباحثين في "مركز السياسات الضريبية" الأمريكي، إن المرشح الديمقراطي، باراك أوباما، تعهد بخفض الإنفاق على الحرب وإنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات وكبار ملاك المنازل.

وأضاف: "نوعياً، الأمر جيد، لكن تحقيق ذلك على مستوى الأرقام غير ممكن."
أما بالنسبة لقرار خفض الضرائب الذي ينتهي العمل به قريباً، فإن المرشح الجمهوري، جون ماكين، ألمح إلى رغبته في تمديده، الأمر الذي سيكلف الموازنة ترليوني دولار خلال عشرة أعوام.

أما أوباما، ومنافسته على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، فيرغبان بتمديد جزئي، يستثني أصحاب المداخيل المرتفعة، مما سيكبد الموازنة خسارة 783 مليار دولار خلال الفترة عينها.

يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بظروف صعبة جعلته على حافة الركود الذي يرى البعض أنه قد بدأ بالفعل، ويخشى العديد من المراقبين أن يكون لذلك الركود، في حال حدوثه، أثر على الاقتصاد العالمي ككل.

المصدر:

CNN



نشرت في í 2008-02-26

نايف ذوابه
05-10-2008, 12:29 PM
تاريخ الأزمة/ استقالات وأبعاد أخلاقية للأزمة ...


واشنطن، الولايات المتحدة (cnn)-- أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن وزير الإسكان والتنمية المدنية، ألفونسو جاكسون، تقدم باستقالته الاثنين، بعد تعرضه لانتقادات حادة من جانب عدد من أعضاء الكونغرس، على خلفية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

وأشار المصدر في تصريحات لـcnn إلى أن عدداً من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس طالبوا الوزير جاكسون، قبل نحو عشرة أيام، بتقديم استقالته، بعدما رفض الرد بطريقة مناسبة على ادعاءات تشكك في نزاهته.

وقال المصدر، وهو أحد مستشاري وزير الإسكان الأمريكي، إن جاكسون كان قد طرح في إطار اجتماع خاص مع عدد من المقربين منه، مسألة تقديم استقالته منذ أواخر العام الماضي، على خلفية تلك الإدعاءات، التي وصفها بـ المزعجة"، والتي تتضمن اتهامات أخلاقية للوزير.

وفيما أوضح المصدر قائلاً: "أعتقد أن هذا ربما كان أفضل شيء"، فإنه لم يمكن الحصول على تعليق من جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، وكذلك من جانب مسؤولي البيت الأبيض، بشأن الاستقالة المتوقعة للوزير جاكسون، الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع الرئيس جورج بوش، منذ أن كان حاكماً لولاية تكساس.

وكان جاكسون قد تعرض لانتقادات حادة في وقت سابق من الشهر الجاري، من قبل السيناتورين الديمقراطيين، عن ولاية كونيكتيكت كريس دوود، وعن واشنطن باتي موراي، واللذين اتهما الوزير بأن "قضايا أخلاقية" تحد من قدراته على القيام بمهام وظيفته، فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري.

ولكن الوزير المستقيل ذكر في بيان مكتوب الاثنين أن استقالته تأتي لأسباب "أُسرية"، دون الإشارة إلى أي من تلك الانتقادات أو الاتهامات التي واجهها قبل نحو عشرة أيام داخل الكونغرس.

وأفاد مراسل cnn في البيت الأبيض، إد هنري، بأنه لم يتم حتى اللحظة طرح أي أسماء لمرشحين لشغل المنصب الذي خلا باستقالة جاكسون، فيما أشارت تقارير إلى انه ربما لن يتم تعيين وزير جديد بالمنصب، نظراً لقرب انتهاء فترة الولاية الثانية للرئيس بوش.

وشهدت الفترة الأخيرة استقالة العديد من فريق إدارة الرئيس بوش، كان آخرها استقالة الأدميرال ويليام فالون، قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بعد نحو عام قضاها في المنصب، إثر خلاف مع الرئيس الأمريكي بشأن إيران.(التفاصيل)

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية استقالة نيكولاس بيرنز وكيل الوزارة المكلف بالشؤون السياسية، الذي انتقل للعمل بالقطاع الخاص، وفقاً لمصادر الوزارة.

وقبل أسابيع من استقالة بيرنز، أعلن السياسي الأمريكي أندرو ناتسيوس، الذي عمل مبعوثاً خاصاً للرئيس جورج بوش إلى السودان، استقالته من منصبه الذي شغله لأكثر من عام، حسبما أكد البيت الأبيض الجمعة.

وكانت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن القومي، فرانسيس تاونسند، قد تقدمت باستقالتها من منصبها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما كان كبير مساعدي الرئيس الأمريكي السياسيين، كارل روف، والسكرتير الصحفي للرئيس، طوني سنو، بالإضافة إلى أبرز مستشاريه دان بارتليت، قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم الرفيعة التي كانوا يشغلونها في البيت الأبيض.

وبعد نحو أسبوعين على استقالة روف، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض، سكوت ماكليلان، استقالته، قائلاً إنه قضى وقتاً طويلاً في منصبه كمتحدث باسم البيت الأبيض، وأنه ينوي قضاء الفترة التالية من حياته مع زوجته.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس استقالة وكيلة وزارتها، كارين هيوز، أبرز مستشاري بوش، والتي كانت تتولى إدارة الحملة التي دشنتها الوزارة "للفوز بقلوب وعقول الشعوب في العالم الإسلامي".

نايف ذوابه
05-10-2008, 12:34 PM
تاريخ الأزمة / تعديلات في القوانين لم يشهدها القطاع المالي منذ ثلاثينيات القرن الماضي..!!!!!!!!!!!!

خطة لأكبر تعديلات في القطاع المالي الأمريكي



التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي هى الأكبر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الإئتمان والاضطراب المالي الذي تبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة التي أعلن عنها الإثنين وزير الخزانة هنري بولسن
تعزيز بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.
غير أن الوزير رفض، في مقابلة مع صحيفة "ذي جورنال"، الادعاءات بأن القوانين القائمة هى التي أدت للإضطراب المالي الحالي.
وأضاف أن خطة التعديلات الجديدة لن تطبق حتى يتم التغلب على الصعوبات الحالية التي تعرقل الأسواق المالية.
ومن المقرر أن تقترح الحكومة الفيدرالية إعطاء بنك الإحتياط الفيدرالي صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في شركات التأمين.
مراقبة أكثر صرامة
وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة أكثر صرامة للأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى في سوق الرهن العقاري.
وأشار بولسن إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية التأكد من أن نظامها المالى مقنن بشكل فعال".
وأضاف:" يمكن أن يكون أداؤنا أفضل في هذا المجال".

التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
من ناحية أخرى، تصف الحكومة الأمريكية الخطة بأنها محاولة لمساعدة الشركات الأمريكية على أن تصبح أكثر قدرة علي التنافس في الاقتصاد العالمي.
ويذكرأن الخطة التي تقع في 218 صفحة قد أقرت قبل تصاعد مشكلة أسواق الائتمان في شهر أغسطس الماضي.
وفي حالة تطبيقها، سوف يصبح بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي "ضابط قانوني لاستقرار الأسواق"، ما يسمح له بفحص سجلات أي مؤسسة مالية يعتقد أنها ربما تهدد استقرار النظام المالي.
حماية المستثمر والمستهلك
ووفقا للخطة نفسها ، فإنه سيتم إنشاء هيئة جديدة تتولى دور الجهات المصرفية الخمس المنفصلة.
ومن المحتمل أيضا اقتراح جهاز جديد لوضع ضوابط لممارسة الأعمال وحماية المستهلك.
وأقر وزير الخزانة الأمريكي بأن الهيكل الحالى لوضع الضوابط لم ينشأ للتعامل مع النظام المالى الحديث.
وأضاف" يجب ونستطيع أن ننشئ هيكلا مصمما يتناسب مع العالم الذي نعيش فيه".
وحول طبيعة هذا الهيكل ، قال بولسن إنه يتسم بمزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، ويمكن السلطات من التعامل بشكل أكثر فعالية مع الإضطرابات المالية التي لا مفر منها.
وأشار إلى أن الهيكل المأمول سيوفر حماية أفضل للمستثمرين والمستهلكين.
ومن بين التدابير المقترحة إنشاء لجنة لوضع معايير أكثر صرامة للشركات العاملة في سوق الرهن العقاري.
ويذكر أن مراجعة القطاع المالى بدأت أوائل عام 2007 بعد أن شكت صناعة الخدمات المالية من أن تدخل الحكومة المركزية بشكل مبالغ فيه يعني أن الشركات الأمريكية لا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة المنافسة العالمية.

ايهاب ابوالعون
05-10-2008, 01:46 PM
بعد قراءة ما تفضل به الدكتور حسونة و الاستاذ نايف و الاخت عبير .. و بعد القليل من البحث في هذه المسالة , يطرأ بعض من الاستفسارات التي يجب ان نصل الى جواب لها بحيث نستطيع الوصول الى بواطن المسألة و لعل في الأمر أهداف هي مقصودة و استغلال للظرف .

اولا : هل هذه الخطة التي اقترحها بولسن هي خطة حقيقية أم عبارة عن رسالة سياسية صريحة تؤكد على ان اقتصاد السوق الحر لا مكان له الآن في عقيدة النظام الراسمالي ؟ اقصد بذلك اعتماد الاقتصاد الموجه وليس الحر ..

ثانيا : هل قامت أمريكا باستغلال المشكل لكي تثير القلاقل في الدول الاوروبية ؟؟ و خصوصا فرنسا ؟

ثالثا : المشكلة الاقتصادية تم تقديرها بخسائر تصل الى 7 تريليون دولار .. فما هو موقع اعراب ال 700 مليار دولار في حل المشكلة ؟؟ يعني لماذا هذا الرقم الذي لن يحل المشكلة بأي حال من الاحوال ؟؟ و ما هو تفسير الاخوة لطرح هذا الرقم بالذات ؟؟

رابعا : ما توقعات المتابعين في تغيير للسياسة الامريكية المقبلة بشأن استغلال الثروات ومنها النفطية ؟؟ هل ستقوم بصياغة خطط جديدة ام ان الظرف هو عبارة عن ورقة رابحة لأمريكا من اجل صياغة سياسة جديدة ضد مستعمراتها ؟

نايف ذوابه
05-10-2008, 09:47 PM
تصريحات حول الأزمة المالية الأمريكية وحالة الانهيار التي يعيشها النظام الاقتصادي العالمي الحر...

صرح الصحفي الأمريكي "روبرت فيسك" بأن زمن السوق الحرة قد ولَّى... ما يعني أن النظام الرأسمالي هو أيضاً في طريقة للزوال...

صرح أحد المحللين الاقتصاديين .. لقد استطاع بوش أن يحول وول استريت إلى كازينو.. يعني كازينو قمار بالمضاربات والعقود الوهمية التي تمارس في البورصة ..

صرح الرئيس الفرنسي "ساركوزي" بأن النظام الاقتصادي العالمي الذي تتزعمه أمريكا والقائم على اقتصاد السوق، لم يعد قادراً على احتواء التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي . فالاضطراب الاقتصادي الذي ساد أسواق المال الأمريكية مؤخراً بعد إعلان إفلاس بنك "ليمان براذرز"، قد وضع نهاية لاقتصاديات السوق الحرة. وهذا يعني – بقول آخر - أن النظام الرأسمالي الذي تتمسك به أمريكا بات معرضاً للانهيار، وإن من واجب العالم أن يبحث عن نظام اقتصادي جديد مستقر، يؤمن وجود علاقات اقتصادية سليمة وعادلة بين دول العالم.

ولذلك فإن "فكرة القوة المطلقة للأسواق، ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد، كانت فكرة مجنونة .. وكذلك فكرة أن الأسواق دائماً على حق، كانت هي الأخرى فكرة مجنونة"، بحسب تصريحات ساركوزي. وصرح أحد المحللين الاقتصاديين واصفا المبلغ(700ملياردولار) الذي رصد لمعالجة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه المؤسسات المالية والمصرفية الأمريكية وعلى رأسها بنك ليمان برذرز وهو رابع بنك في أمريكا والعالم .. إنه حبة مورفين لتسكين الألم ولا تستطيع علاج أسبابه... !!

د. احمد حسونة
06-10-2008, 02:11 AM
فوجئت بغرفة العمليات الحثيثة التي قام أخي الحبيب ابي عبدالله بإنشائها حول موضوع

الازمة الاقتصادية التي تهز العالم الان ، فبارك الله بك على هذا التنسيق الرائع والاهتمام البالغ

والذي تابع معه الاخوة الاعزاء الاخت عبير والاخ إيهاب وجزاكم الله خيراً

الموضوع لا شك يستحق المتابعة والبحث وسآتي على اجابة تساؤلات الاخ إيهاب ضمن السياق

القادم بإذن الله

د. احمد حسونة
06-10-2008, 02:22 AM
متابعة لما بدأت به وتكملة الجزء الاول من مشاركتي والتي ذكر معظمها أخي الاستاذ نايف ذوابة

بارك الله به

أذكر فيما يلي ملخص طريقة خلاصِ البشريّةِ بشكل عامٍ،

وبلاد المسلمين بشكل خاص من هذه الشرور الاقتصادية :

1- تطبيق النظام الصحيح الذي يقضي على أساس الفساد وجذورِه، التي نبتت منها كل الشرور؛ من مؤسساتٍ ربويةٍ، ونظامٍ احتكاريٍّ، وتحكّماتٍ اقتصادية، وشركاتٍ عملاقةٍ تتحكّم بالأسعار والأجور وغير ذلك من مفاسدَ مرتبطةٍ بهذا الأساس، وذلك عن طريق توحيد بلاد المسلمين كلِّها في دولةٍ واحدةٍ تحكم بالإسلام وتطبقه؛ في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتحمله رسالة نورٍ وهدىً إلى البشرية، لتخلّص العالم من شر الرأسمالية بشكل عام، وشر أميركا ودولِ الغرب بشكل خاص.

2- قلع جذورِ الاستعمارِ الرأسماليِّ من بلاد المسلمين وخاصة الشركاتِ العملاقةِ التي تتحكّم بالبترول، وتنهب الموادَ الخام، وتفرضُ سياساتٍ من الهيمنة الاقتصادية.

3- التخلّصُ من تبعيةِ الأوراق النقدية الإلزاميةِ مثلِ الدولار ؛ وذلك عن طريق جعلِ الأساسِ النقديِّ في البلاد الذهبَ والفضة.

4- التخلصُ من تبعيةِ الديونِ الخارجيةِ التي تعدُّ آلافَ الملياراتِ من الدولارات في بلاد المسلمين، وتنفق دول العالمِ الإسلامي المليارات من اقتصادها من أقوات الجياع لسداد فوائدِ هذه الديونِ الربوية، وتبقى البلاد تحت رحمة وتبعية الغرب.


5- تطبيق نظامٍ صحيح للانتعاش الاقتصادي في بلاد المسلمين، يقوم على الكفاية الصناعية والزراعية ولا يبقى تحت رحمة الدول الكبرى مثلِ أميركا.

فالنظام الاقتصاديُّ في الإسلام يقضي على كلّ ألوانِ الفساد الاقتصادي:

أولاً: يقضي على النظام الربويّ الشرير الذي يأكل أموال الناس، ويمتصّ السيولة النقدية ويضعها في جيوب الأغنياء، ويقضي على سياسات الاحتكار والتحكمات الاقتصادية وغير ذلك من ألوان الفساد.

ثانياً: يرعى نظام الإسلام حاجات الناس الأساسية؛ المأكلِ والسكن والملبس لكل إنسان فرداً فرداً في المجتمع، كما يضمن الرعاية الطبيّة والتعليميّة لكل فرد مجاناً، ويرفع مستوى الناس بأكبر قدر مستطاع إلى حدّ الرفاه وبحبوحة العيش في الحاجات الكمالية!!

ثالثاً: يقضي الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل على مشكلة الفقر قضاءً نهائياً، بحيث لا يُبقي لها أي أثرٍ في المجتمع الإسلامي، وذلك عن طريق رعاية الحاجات الأساسية، والتكافل الاجتماعي، والزكاة، والإنفاق من الأموال العامة وغير ذلك...

رابعاً: يرعى النظام الإسلامي المؤسساتِ الاقتصادية، والأماكنَ العامة التي تعود منفعتها لجميع المجتمع، ولا يسمح لأحد بتملّكها ملكيةً خاصّةًّ عن طريق التحكمات كما هو حاصل في النظام الرأسمالي، ويعيد النظام الإسلاميّ رَيْعَ هذه المؤسسات والأموالِ لخدمة المجتمع بشكل عام، ويعطي الأفراد فرداً فرداً من فائض هذه الأموال.

خامساً: تطبيق سياسة من التوازن الاقتصاديّ في المجتمع تقضي على الطبقية والتفاوتِ الفاحش بين أفراد المجتمع في الغنى؛ حيث تعطي الدولة ذوي الدخول القليلة؛ تعطيهم من الأموال العامة أو أموال الدولة لرفع مستواهم الاقتصادي بحيث لا يشعرون بالتفاوت في مستوى العيش.

سادساً: تمكين الناس من الانتفاع بالثروات والأراضي في المجتمع، وتفتح المجال لكلّ إنسانٍ لينتفع من هذه الثروات دون تمييز ولا احتكار.

سابعاً: تقوم الدولة بشكل مباشر بالعمل على تطوير المشاريع الاقتصادية، وتحسين الإنتاج، ورفع المستوى الصناعي إلى أكبر قدر مستطاع.


وبهذه الخطوات الفعّالةِ وغيرِها يصبح الاقتصاد الإسلاميُّ هو أرفعَ وأعلى اقتصادٍ على وجه الأرض، ويقضي على كل ألوان الفقر، ويعيش بظله الناس في بحبوحة من العيش ورعايةٍ كاملة في جميع المجالات.


فإذا رأت البشرية هذا العدل والاستقامة والرعاية الصحيحة، فإنها ستفرّ من ظلم الرأسمالية فرارها من النار الحارقة ،وستلجأ إلى اتّباع النظام الرحيم؛ (النظام المنـزّل على البشر من خالق البشر جميعاً)

وسينتشر بإذن الله تعالى نور الإسلام في كلِّ بلاد الأرض؛ كما بشر بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار...»، رواه مسلم؛ والأمر هو حكم الإسلام.


بهذا، وبهذا فقط، يستريح العالم من شرور الرأسمالية، ومن الكوارث الاقتصادية التي تجرها عليه، وينعم بالاستقامة والهدى والنور، وإلاّ فإنه سيبقى يتخبّط في دياجير الظلام، يخلص من متاهةٍ ليقع في متاهة جديدة؛ فمن الحروب العالمية المدمرة إلى الاستعمار، إلى التطاحن على المصالح، إلى هزات الأسواق، إلى الفقر، إلى الأزمات الخانقة... وهكذا.

نسأله تعالى أن يُنعِم على البشرية بدولة الإسلام؛ ليعمّ في بلاد المسلمين العدلُ والاستقامةُ والرحمةُ والهدى. آمين يا رب العالمين.

نايف ذوابه
06-10-2008, 02:15 PM
http://www8.0zz0.com/2008/10/06/09/772815946.gif (http://www.0zz0.com)متابعة للانهيارات في المصارف العالمية ...
تستمر الأخبار غير السارة للمصارف والبنوك العالمية في الغرب قاطبة والعالم المربوط بذيل الحمار الأمريكي وهذه قبضة أخبار عن انهيار وشيك للبورصات العالمية وتراجعها الحاد
عاجل
اتفاق بين الحكومة الالمانية والمصارف لانقاذ مصرف "هيبو ريل ايستيت"
2008/10/6 الساعة 0:09 بتوقيت مكّة المكرّمة
اعلنت وزارة المالية الالمانية ان الحكومة والقطاع المصرفي اتفقا الاحد على تقديم قرض بقيمة 50 مليار يورو لمصرف "هيبو ريل ايستيت" رابع مصرف في المانيا لانقاذه من الافلاس.


عاجل البورصات الاوروبية تفتح على تراجع قوي
منذ دقيقة
بدأ التداول في جميع البورصات الاوروبية الاثنين على تراجع قوي في اعقاب التراجع في الاسواق الاسيوية حيث تراجع مؤشر كاك-40 في باريس 674% ومؤشر داكس في فرانكفورت 293% ومؤشر فوتسي في لندن اكثر من 5% بعيد افتتاح البورصات.
عاجل بنك "بي ان بي" يؤكد سيطرته على مصرف فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ
2008/10/6 الساعة 0:47 بتوقيت مكّة المكرّمة
اكد مصرف "بي ان بي باري با" الفرنسي الاحد لوكالة فرانس برس سيطرته على فروع مصرف فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ ليصبح بذلك "اول مصرف اوروبي من حيث قيمة الودائع".

عاجل سوق المال السعودية تفتح على تراجع بنسبة 69%
منذ دقيقة
فتحت سوق المال السعودية أكبر الاسواق المالية العربية الاثنين على تراجع بنسبة 69% عند بدء المداولات الاثنين بعد عطلة عيد الفطر فيما سجل تراجع في سعر الاسهم في دول خليجية أخرى.

عاجل البورصات الاوروبية تفتح على تراجع قوي
منذ دقيقة
بدأ التداول في جميع البورصات الاوروبية الاثنين على تراجع قوي في اعقاب التراجع في الاسواق الاسيوية حيث تراجع مؤشر كاك-40 في باريس 674% ومؤشر داكس في فرانكفورت 293% ومؤشر فوتسي في لندن اكثر من 5% بعيد افتتاح البورصات.

آخر الأخبار

بورصة تل أبيب تواجه خطر الإنهيار الشامل وتسجل خسائر كبيرة جداً
2008-10-05 18:36:18


غزة-دنيا الوطن
وصفت مصادر اسرائيلية ما يجري اليوم الاحد في بورصة تل ابيب ومستويات التراجع التي سجلتها الاسهم والمؤشرات المعتمدة بالانهيار الشامل.

وانهت البورصة الاسرائيلية اليوم الاول من اسبوع التداول بأتجاه سلبي جداً وذلك على ضوء الازمة المالية العالمية وما يواجهه قطاع العقارات والتمويل العقاري الامريكي وانعكاسات الازمة على اسواق المال العالمية.

وسجل مؤشر "همعوف" انخفاضاً بنسبة 5.4% فيما انهار مؤشر "ندلان" وسجل انخفاضاً بنسبة 9.2% وبدورها انخفضت قيمة اسهم "كيل" واسهم "الوطني" بنسبة 8% وفقد مؤشر "تل ابيب 100" 5.9% من قيمته فيما قدرت الأوساط الاقتصادية قيمة المبالغ المتداولة لهذا اليوم بـ 550 مليون شيقل.

وتوقع بنك الاستثمارات "غولدمان ساكس" الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك الاستثمار التي نجت حتى الان من الازمة المالية الحالية, دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة من الركود العميق.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون للبنك المذكور ارتفاع نسبة البطالة بـ 8% على طريق اخطر ازمة اقتصادية لم يعرفها العالم منذ 25 عاماً.

وبدوره حذر بنك الاستثمار "ميرل لينتش" في تقييم نشره الاسبوع الماضي من الولوج في ازمة اقتصادية عالمية تؤدي الى انخفاض حاد في اسعار النفط ليسجل البرميل الواحد 50 دولاراً فقط وذلك نتيجة الركود الاقتصادي المتوقع

نايف ذوابه
07-10-2008, 05:03 PM
أصابع الاتهام توجه إلى يهود أمريكا

مؤسسة أمريكية داعمة للاحتلال الإسرائيلي تقول إنه في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الولايات المتحدة توجهت أصابع الاتهام لليهود في أمريكا بالمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي..

واشنطن- الشبكة الإعلامية الفلسطينية / قالت "الرابطة لمكافحة التشهير"، وهي مؤسسة أمريكية داعمة للاحتلال الإسرائيلي، إنه في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الولايات المتحدة توجهت أصابع الاتهام لليهود في الولايات المتحدة، الذين يسيطرون على جزء هام من الاقتصاد الأمريكي بالمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي.



وقالت المنظمة في تقرير لها إن شبكة الانترنت شهدت مؤخراً تصاعداً في الاتهامات ضد اليهود وتحميلهم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية.



وأورد التقرير أمثلة على تلك الاتهامات كـ "اليهود تغلغلوا في وول ستريت وفي الإدارة وتسببوا في خراب الدولة"، "اليهود يحبون المال وليس شيئا آخر- لا يمكن أن يكون أي دين أو إيمان بهذه القسوة اتجاه ضحاياهم"، "هذا أسلوب اليهود . يلعبون بالأسهم ويجنون المليارات – وبعد ذلك يلجأون إلى دافع الضرائب لإنقاذ المؤسسات المالية التي هي بملكية يهودية".

د. احمد حسونة
07-10-2008, 06:15 PM
في خضم هذا الزخم الكبير من المعلومات والتحليلات

لربما دخلنا وتهنا في دهاليز الالاعيب الشيطانية

للاقتصاد الرأسمالي الذي أصبح مركز التنبه والاهتمام

لابناء امتنا وحتى كل بسطاء العالم ولكن بعدما

" ضربت الفأس الرأس " كما يقول المثل

طالعت قصة طريفة مبسطة منقولة في موقع العقاب

تسرد بشكل مبسط حيثيات دهاليز الاقتصاد الشيطاني الرأسمالي

أسردها لمشاركتكم الفائدة


/10/2008, 14:17





يعيش 'سعيد أبو الحزن' مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في 'أمرستان'، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟

لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة 'سهام نصابين' على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة 'العمال والكادحين' أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى 'يقف سعيد على رجليه'. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع 'البؤساء' دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، 'بنك التسليف الشعبي'، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه 'لحصول كل مواطن على بيت'، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.

مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من 'أمرستان' عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.

أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن.

باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك 'عمايرجبل الجن'، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!

أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك 'فار سيتي' بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه 'لا لي ولا لغيري'، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك 'فار سيتي' يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك 'لالي ولا لغيري' يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!


بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير 'أأأ'، وهناك سندات أخرى ستحصل على 'ب' وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب 'توماس فريدمان'.

في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين 'أي آي جي'. عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما 'توماس فريدمان' فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.

أكاديمي وخبير في شؤون النفط

د. احمد حسونة
07-10-2008, 06:25 PM
تنويه : وصلتني القصة أعلاه أيضاً وهي للكاتب د. أنس بن فيصل الحجي

عن طريق الايميل من الاخ العزيز سامر سكيك بارك الله به

نايف ذوابه
09-10-2008, 04:03 AM
السقوط الأمريكي



ترجمة بتصرف : بسام الحومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ


في مقال نشرته الأوبزرفر البريطانية بتاريخ (28/9/2008) للكاتب والمؤرخ (جون جراي) حول الأزمة المالية التي تتعرض لها الأسواق العالمية قال فيه أن هذه الكارثة المالية العالمية ستشهد سقوطا أمريكيا بنفس الطريقة التي سقط بها الاتحاد السوفيتي عندما سقط حائط برلين فقد انتهت الهيمنة الأمريكية.
كما أوضح أن ما يجري حاليا من تداعي الأسواق يخطف الأبصار غير أن هذا الغليان الذي نشهده هو أكثر من مجرد أزمة مالية كبيرة، فإن ما نراه اليوم هو تحول تاريخي جيوسياسي تغيرت فيه موازين القوى العالمية دون رجعة، وكانت نتيجته أن عصر القيادة الأمريكية العالمية، الذي حققته منذ الحرب العالمية الثانية، قد ولى وانتهى.
وقد كان بالإمكان تلمس إشاراته منذ أن فقدت الولايات المتحدة سيطرتها على ساحتها الخلفية، فالرئيس الفنزويلي (هوجو شافيز) استخف بواشنطن وتحداها دون عقاب، كما أن الأكثر من هذا تراجع القيم الأمريكية عالميا، فمع تأميم القطاعات الرئيسية في النظام المالي الأمريكي فإن عقيدة السوق الحرة التي بشرت بها أمريكا قد دمرت نفسها بنفسها، بينما ظلت الدول التي احتفظت بسيطرة كاملة على أسواقها في مأمن. وفي تغير يشبه في آثاره إلى حد بعيد سقوط الاتحاد السوفيتي انهار نموذج كامل للحكومة والاقتصاد.
لقد اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إعطاء محاضرات للدول الأخرى في ضرورة ترشيد الإنفاق، وتحملت دول مثل إندونيسيا وتايلاند والأرجنتين ودول أفريقية عدة تراجعات حادة وعميقة في اقتصادها ثمنا لمعونات صندوق النقد الدولي الذي طبق الأرثوذكسية الأمريكية، بل إن ضغوطا قاسية مورست على الصين بسبب نظامها البنكي الضعيف، ولعل نجاح الصين كان مستندا على احتقارها وعصيانها المستمر للنصائح الغربية، فالبنوك الصينية اليوم ليست هي التي تتعرض للإفلاس والتلاشي، والمشهد كان في الحقيقة رمزيا عندما سار رائد فضاء صيني في الفضاء في الوقت الذي كانت فيه وزارة الخزانة الأمريكية تجثو على ركبتيها.
ورغم نصائحها المستمرة للدول الأخرى بتبني الطريقة الأمريكية في إدارة الأعمال، فإن الولايات المتحدة كانت دائما تضع سياستين اقتصاديتين، واحدة لها والأخرى لبقية العالم، فعلى مر السنوات وفي حين كانت الولايات المتحدة تعاقب الدول التي تتخلى عن الحصافة المالية عمدت هي إلى اقتراض مبالغ طائلة لتمويل خفض الضرائب وتوسعة التزاماتها العسكرية في العالم، والآن ومع تحول التمويل الفدرالي للاعتماد بشكل أساسي على التدفقات المستمرة من رؤوس الأموال الأجنبية ، فإن الدول التي رفضت النموذج الأمريكي للرأسمالية هي التي سترسم المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
ولن يكون من الأهمية بمكان أي نسخة ستعتمد في نهاية المطاف لإنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية التي قدمها وزير الخزانة (هانك بولسون) ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بن برنانكي) فالمهم هو إنقاذ لوضع أمريكا في العالم. كما أن ما نوقش في الكونغرس عن جشع المصارف ليس أكثر من تشتيت للانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة،
والظروف الرهيبة التي تمر بها الأسواق المالية الأمريكية هو نتيجة البنوك الأمريكية التي عملت في بيئة من الحرية المطلقة التي خلقها أساسا المشرعون الأمريكيون. وأن الفوضى الحالية هي مسؤولية الطبقة السياسية الأمريكية، التي تبنت أيديولوجية خطيرة في رفع القيود والتحرر من القوانين.
في الظروف الحالية فإن التوسع غير المسبوق للحكومة في الأسواق هو السبيل الوحيد لمنع وقوع كارثة في الأسواق، ومع ذلك فإن النتيجة في جميع الحالات هي أن الولايات المتحدة ستكون أشد اعتمادا على القوى الناشئة الجديدة في العالم.
فالحكومة الفيدرالية ستعمد إلى الاقتراض وهي قروض يشعر مقدموها بالخوف من عدم استعادتها أبدا، بل إن الولايات المتحدة قد تحاول الهروب من تلك الديون بإغراقها في التضخم مما يخلف خسائر ضخمة على المستثمرين الأجانب.
وفي مثل هذه الظروف هل ستكون حكومات الدول التي تشتري سندات الخزينة الأمريكية مثل الصين ودول الخليج وروسيا مستعدة لدعم دور الدولار في كونه عملة احتياط عالمية؟ أم أنها ستنتهز الفرصة لتعديل ميزان القوة الاقتصادية ليصب في صالحها؟ ومهما كان الاختيار فإن التحكم في الأحداث لم يعد بعد الآن في اليد الأمريكية.
لقد تعلق مصير الإمبراطوريات غالبا بالتفاعل بين تفاعل الحرب والديون، وهذا هو حقيقة ما حدث للإمبراطورية البريطانية فقد تدهورت أوضاعها المالية بعد الحرب العالمية الأولى واستمرت في التدهور، كذلك فقد كان من العوامل الحاسمة في انهيار الاتحاد السوفيتي هي الهزيمة العسكرية في أفغانستان والعبء الاقتصادي الناجم عن محاولاته مجاراة برنامج الرئيس الأمريكي الأسبق (ريجان) "حرب النجوم"، وهو البرنامج الفاشل تقنيا لكنه من الناحية السياسية كان فعالا بشكل كبير،
ورغم الإصرار الأمريكي على نظرية (الاستثنائية) فإن أمريكا في الواقع لا تختلف عن بريطانيا والاتحاد السوفيتي، إذ إن حرب العراق و(فقاعة الديون) قوضتا بشكل قاتل زعامة واشنطن الاقتصادية، ومع ذلك فستبقى لفترة من الزمن صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، لكن القوى الصاعدة ستستحوذ حال انتهاء الأزمة على ما تبقى سالما من حطام النظام المالي الأمريكي.
لقد دارت مناقشات في الأسابيع الأخيرة حول "هرمجدون" اقتصادية وشيكة الحدوث، لكن ما يجري في الحقيقة بعيد عن أن يكون إعلان نهاية الرأسمالية، وأن ما يجري في واشنطن يعني نهاية شكل واحد من أشكال الرأسمالية هو الشكل الغريب والمتقلب الذي وجد في أمريكا خلال السنوات العشرين الماضية، وأن هذه التجربة المالية والمصرفية القائمة على سياسة عدم التدخل قد سقطت وتلاشت، وفي حين ستنجو الدول التي قاومت النموذج الأمريكي في تحرير الاقتصاد، فإن بريطانيا التي حولت نفسها إلى صندوق استثماري ضخم من ذلك النوع الذي يفتقر إلى القدرة على الاستفادة من التقلبات سيلحق بها ضرر جسيم جراء هذه العاصفة.
ومن المفارقة أنه في حقبة ما بعد الحرب الباردة سقطت الشيوعية ثم تبعها نشوء أيديولوجيا طوباوية أخرى، ظهرت في أمريكا وبريطانيا وبدرجة أقل في بقية الدول الغربية، ورأت في "أصولية السوق" فلسفة رائدة، مما جعل من انهيار القوة الأمريكية نتيجة متوقعة. وتماما مثلما جرى عند انهيار الاتحاد السوفيتي فإن الانهيار الأمريكي (المالي) سيتسبب في تداعيات جيوسياسية كبيرة، فالاقتصاد الضعيف لن يقدر بعد الآن على دعم الالتزامات العسكرية الأمريكية الممتدة على نطاق واسع، لذا فإن خفض النفقات أمر محتوم، ومن المستبعد أن يتم هذا الخفض بالتدريج أو بتخطيط حسن.
الانهيارات التي نراها ليست تطورات بطيئة الإيقاع، بل هي فوضوية وسريعة، وذات انتشار سريع وآثار جانبية خطيرة، وعلى سبيل المثال فالهدوء نسبي في بعض أجزاء العراق الذي تحقق عبر تقديم الرشاوى للسنة في حين أن التطهير العرقي مستمر، لكن السؤال هو إلى متى سيستمر هذا في ضوء أن الإنفاق الأمريكي الحالي على الحرب لا يمكن أن يستمر؟
إن أي انسحاب من العراق سيجعل إيران المنتصر في المنطقة، فكيف سترد السعودية؟ وهل سيزداد أم سيقل احتمال شن حرب على إيران لثنيها عن امتلاك أسلحة نووية؟ وهل سيشجع الضعف الأمريكي الحالي حكامَ الصين الذين يلوذون بالصمت حيال الأزمة الحالية على تأكيد القوة الصينية، أم أن الصين ستواصل العمل بسياسة "الصعود الهادئ"؟ ولن تجد هذه الأسئلة إجابات أكيدة في الوقت الراهن، لكن ما هو مؤكد الآن هو أن القوة تتسرب من الولايات المتحدة بمعدل متسارع. ولقد أظهرت أحداث جورجيا أن روسيا تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية بينما تكتفي أمريكا بمشاهدة ما يجري وهي عاجزة عن منعه.
لقد اعتقد معظم الناس خارج الولايات المتحدة أن نمو الاقتصاديات الجديدة المتوائمة مع قيم العولمة ستقوض الموقع المركزي لأمريكا في العالم، كما تخيلوا أن هذا سيكون تغيرا في الموقف الأمريكي وأن ذلك التغير سيستغرق أجيالا وعقودا لكن اليوم تبدو تلك الافتراضات ضربا من الخيال.
فبعد أن خلق القادة الأمريكيون ظروفا أنجبت أكبر فقاعة في التاريخ يبدو أنهم عاجزون عن فهم حجم المخاطر التي تواجهها بلادهم حاليا، ولأنهم غارقون في وحل أحقاد ثقافة الحروب، ووسط خلافاتهم يبدون غافلين عن فهم حقيقة أن قيادة بلادهم للعالم تنحسر بشكل سريع، بينما يولد عالم جديد ما زال غير ملحوظ، تكون فيه أمريكا مجرد واحدة من عدة قوى عظمى، وتواجه مستقبلا غامضا لن تكون قادرة على تشكيله.
ــــــــــــــــــــــــ
منتديات واتا الحضارية
وهذا هو رابط المقال باللغة الانجليزية:

http://www.guardian.co.uk/commentisf...economicgrowth

سلمى رشيد
09-10-2008, 09:04 AM
أسواق المال «مشلولة» والمستثمرون يبحثون عن «ضحية كبيرة»... الخفض المنسق للفائدة لم يثمر استقراراً... وتأميم جزئي لمصارف بريطانية
لندن الحياة - 09/10/08//

لم تُثمر اجراءات دولية منسقة، استهدفت خفض اسعار الفائدة على العملات الرئيسية بمعدل نصف نقطة مئوية، سوى بإيقاع المزيد من الخسائر في الأسهم الدولية، واستمر المستثمرون في البحث عن ضحية كبيرة في القطاع المصرفي او غيره، في وقت لم تنجح اجراءات مالية بريطانية، اكبر حجماً من خطة الانقاذ في الولايات المتحدة وتضمنت شبه تأميم جزئي لبعض اكبر المصارف، في اشاعة اجواء التفاؤل في بريطانيا واوروبا وبقي اداء اسواق المال مشلولاً وسلبياً.

وللمرة الاولى منذ 7 سنوات، وفي خطوات تُشبه ما جرى في 18 ايلول (سبتمبر) 2001 اثر اعتداءات 11 ايلول في الولايات المتحدة، خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) و «البنك المركزي الاوروبي» و «بنك انكلترا» و «بنك الصين» وغيرها من المصارف المركزية في العالم سعر الاقراض نصف نقطة مئوية لحفز الاقراض، لكن الاسواق المالية بدت مقتنعة بأن القرار»متأخر ولن يعطي مفعولاً ايجابياً قبل شهور». وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار «ان التحرك المنسق لخفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح لكن الامر قد يتطلب خطوات أخرى مع تباطؤ الاقتصادي العالمي».

وأضاف «خمسون نقطة أساس ليست شيئاً سهلاً»، مشيراً الى ان السياسة النقدية «جزء فقط من الحل، ومن الضروري اتخاذ اجراءات أخرى لمعالجة مشاكل القطاع المالي خصوصاً في أوروبا».

وأبدت سوق لندن قلقاً من امكانات تعرض مؤسسات مالية كبرى في بريطانيا او غيرها في اقطار الاتحاد الاوروبي لأزمة مالية قد تؤدي بها الى الافلاس، ما دفع الحكومة البريطانية الى طرح «خطة انقاذ» يصل حجمها الى 500 بليون استرليني (880 بليون دولار) للحيلولة دون انهيار احد المصارف او بعضها.

ومع ان بورصة لندن استردت بعض خسائرها الصباحية اثر خفض الفوائد الا ان تقرير صندوق النقد الذي اشار الى ان الاقتصادات العالمية تواجه اكبر الازمات منذ 70 عاماً وان الاقتصادات لن تنمو كما هو متوقع قبل نهاية 2009، اعاد مؤشر بورصة لندن والبورصات الاوروبية الى الانخفاض مجدداً.

وقال الصندوق الدولي ان ازمة الائتمان، التي بدأت في آب (اغسطس) 2007، ستؤدي الى خفض النمو الى 3.9 في المئة السنة الجارية والى 3 في المئة السنة المقبلة وفي ادنى معدل منذ 2002.

وسيعني انخفاض النمو طلباً اضعف على الخام ما سيؤدي الى تراجع اسعار النفط الا اذا اتخذت منظمة «اوبك» قراراً بخفض الانتاج، خلال اجتماع تعقده في 18 الشهر المقبل.

واشار الصندوق الى ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واوروبا واليابان وكندا لن يتجاوز 1.5 السنة الجارية وقد يتراجع الى نصف في المئة سنة 2009، ما يعني كارثة على صعيد ايجاد الوظائف والتعامل المالي والحركة التجارية والصناعية. وتوقع ان يبقى معدل نمو الاقتصاد الصيني في مستوى الريادة عند 9.3 في المئة في وقت سيبقى النمو في الدول الناشئة عند 6.3 في المئة.

وقال روبرت هالفرت خبير تداول الاسهم في «بادر بنك» في فرانكفورت ان «على المصارف المركزية خفض معدلات فائدتها اكثر»، مضيفاً «لقد اهدرنا الكثير من الوقت».

ورأى عدد من خبراء الاقتصاد ان قرار الفائدة ليس علاجاً ناجعاً. وقال جيل موك من «بنك اوف اميركا» ان «السوق النقدية مشلولة على اي حال».

واغلقت البورصات الاوروبية امس على تراجع كبير راوح بين 5 و6 في المئة. واقفلت بورصة باريس مسجلة تراجعا لمؤشر «كاك – 40» 6.39 في المئة الى 34936.70 نقطة. واقفل مؤشر «داكس» الالماني متراجعاً 5.88 في المئة الى 5013.62 نقطة. واقفلت بورصة لندن متراجعة بنسبة 5.18 في المئة الى 4366.69 نقطة.

وحتى السادسة مساء بتوقيت لندن كانت مؤشرات البورصات الاميركية حمراً وانخفض «داو جونز» 231 نقطة الى 9215 نقطة وانخفض «ناسداك» 41 نقطة الى 1713 نقطة.

وفي الخليج واصلت اسواق المال تراجعها امس لليوم الرابع على التوالي الا ان السوق السعودية نجحت في تعويض قسم كبير من خسائرها قبيل الاغلاق تزامنا مع اعلان خفض مستويات الفائدة عالميا. وخسرت الاسواق المالية الخليجية السبع نحو ثلاثين بليون دولار من قيمتها السوقية في تداولات الاربعاء وارتفعت خسائرها هذا الاسبوع الى نحو 180 بليون دولار.

د. احمد حسونة
10-10-2008, 02:20 AM
أشكر الاخوة الاعزاء على مرورهم وتفاعلهم ومشاركتهم في قضية لا تمس

العالم الغربي فقط ، بل تهمنا نحن كمسلمين حتى نفهم العلاج العملي القائم

على الكتاب والسنة والمنزل على الواقع بعد فهم تفاصيله وحيثياته وكل ما

يتعلق به.

إن طريقة الإسلام في الدرس وطريقته في التعامل مع الوقائع هي طريقة سياسية،

ينظر للمسألة من زاوية السياسة أي من زاوية رعاية الشؤون وفق أوامر الله ونواهيه،

وينزل الأحكام على الواقع ليحل المشكلة حلا سياسيا،

سواء أكانت مشكلة صلاة أم صيام أم فتح روما أم فهم النظام الاقتصادي الصحيح أو غير ذلك.

وصلني بالايميل البيان التالي لحزب التحرير حول مشكلة الازمة الاقتصادية في العالم والعلاج الناجح

للوقاية من الازمات الاقتصادية من وجهة نظر الاسلام ، فهماً راقياً عملياً قائماً على الدليل

الشرعي ... قلما تجد من يضاهيه هذا الفهم والتوجه الدعوي العملي المحدد الملامح

والمفصل تحت بنود عريضه تطرق لادق تفاصيل خطواتها العملية في كتاب النظام الاقتصادي

المتبنى من قبله للتطبيق في الدولة الاسلامية المقبلة بإذن الله:



بسم الله الرحمن الرحيم


الرأسمالية الاقتصادية تغرق في الانهيار بعد الاشتراكية الشيوعية

والإسلام وحده هو العلاج الناجع والواقي من الأزمات الاقتصادية



تفاعلت أزمة الرهن العقاري، وتوسعت في القروض، وعجز المقترضون عن السداد، فأفلست كبرى البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا أو كادت، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباح الوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان... فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواق المالية الدولية للاستثمار في هذا السوق، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وأصابت "عطسة" أمريكا العالم بالزكام، بل بالعطس أيضا...


لقد قدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو "300" مليار دولار في أمريكا وحدها، و"550" مليار دولار في دول العالم الأخرى! فبدأت الدول، وبخاصة الغنية، تضخ الأموال بالمليارات إلى الأسواق المالية لإسناد السوق وتوفير السيولة لتحريك عملية الاقتصاد، بل إن بعضها تدخلت مباشرة لدرجة وصلت التأميم لبعض المصارف كما حدث في بريطانيا!


وهكذا "سقط" أهم أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي وهو حرية السوق وعدم تدخل الدولة، وهذان "عقيدة" عند الرأسماليين، حتى إن مجلس الشيوخ الأمريكي في تشرين أول سنة 1999م قد أصدر تشريعا شدد فيه على منع أي قيود على النظام المالي، بل أطلق تحرير سوق المال على مصراعيه...، ثم تبين لواضعي هذا الأساس فساده وبطلانه، حتى إن "زعيمة" الرأسمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت التدخل في السوق بموافقة الكونجرس الحالي بشقيه، الشيوخ والنواب، على خطة "الإنقاذ" التي وضعها وزير الخزانة الأمريكي "هنري بولسن" بضخ "700" مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة "الرديئة" للبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الرهون العقارية! وقد بدأ بولسن بعد ساعة واحدة من إقرار الكونجرس خطة الإنقاذ، بدأ العمل التنفيذي لخطته!.

أي أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قد أصبح في موت سريري، بعد أن تم دفن النظام الاشتراكي الشيوعي!

وتسارعت الإجراءات عالميا ... فتداعت أربع دول كبرى في أوروبا" فرنسا ، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا" للاجتماع، ودعت إلى اجتماع أوسع لدراسة نظام مالي...، وكذلك تداعى وزراء المال والخزانة وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع "أو الثماني مع روسيا" إلى اجتماع قريب في واشنطن...

لكن هل هذه المحاولات ستنقذ الاقتصاد الرأسمالي وفق التسمية التي أطلقتها أمريكا على خطتها بأنها "خطة إنقاذ"؟

إن المتدبر لواقع النظام الرأسمالي الاقتصادي يجده على شفير الهاوية، إن لم يكن سقط فيها بعد، وإن كل ما يصنعونه من خطط لإنقاذه لن تكون في أحسن حالاتها إلا تخديرا يخفف الألم لبعض الوقت، وذلك لأن أسباب هذا الانهيار تحتاج إلى معالجة جذورها، وليس إلى ترقيع أغصانها.

إن هذه الأسس والجذور، هي أمور أربعة:

الأول: إن إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن مخزونها النقدي، معظمه إن لم يكن كله، مغطى بالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها، و حتى بعد أن دخل اليورو "حلبة الملاكمة"، وأصبحت الدول تحتفظ في مخزونها النقدي نقودا غير الدولار، إلا أن الدولار بقي يشكل النسبة الأكبر في مخزون الدول بشكل عام.

ولذلك فما لم يرجع الذهب غطاء نقديا، فإن الأزمات الاقتصادية ستتكرر، وأي أزمة في الدولار، ستنتقل تلقائيا إلى اقتصاد الدول الأخرى، حتى إن افتعال أزمة سياسية تخطط لها أمريكا ستنعكس على الدولار ومن ثم على العالم، ومثل هذا قد يحصل مع أي نقد ورقي آخر لدولة ذات نفوذ.

والثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج.

والثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة ، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

والرابع : وهو أمر مهم، وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

إن عدم الوعي هذا على واقع المِلكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية، وذلك لأن المِلكيات ليست إما أن تتولاها الدولة، أو يتولاها القطاع الخاص، بل هي ثلاثة أنواع:

مِلكية عامة تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول، والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانع الكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصرا أساسا... فيجب أن تتولى الدولة استخراجها وتوزيعها على الناس عينا وخدمات.

ومِلكية دولة وهي ما تأخذه الدولة من ضرائب بأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقها الدولة على مرافق الدولة

ثم المِلكية الخاصة وهي الأمور الأخرى، وهذه يتصرف بها الأفراد وفق الأحكام الشرعية.

إن جعل هذه المِلكيات قسما واحدا تتولاه الدولة أو يتولاه القطاع الخاص لا بد أن يسبب الأزمات ثم الفشل، وهكذا فشلت النظرية الشيوعية في الاقتصاد لأنها جعلت الملكيات كلها تتولاها الدولة، فنجحت فيما هو بطبيعته تتولاه الدولة كالصناعة الثقيلة والبترول ونحوها، وفشلت فيما هو من طبيعته أن يتولاه الأفراد كغالب الزراعة والتجارة والمصانع المتوسطة... ثم وصل بها الحال إلى الانقراض. وكذلك فشلت الرأسمالية، وهي واصلة للانقراض بعد حين، وذلك لأنها جعلت الأفراد والشركات والمؤسسات تمتلك ما هو داخل في الملكية العامة كالبترول والغاز وكل أنواع الطاقة ومصانع الأسلحة الثقيلة حتى الحساسة منها، وبقيت الدولة خارج السوق في كل أنواع الملكية، وكل ذلك من باب حرية اقتصاد السوق والخصخصة والعولمة... فكانت النتيجة هذه الهزات المتتالية والانهيار المتسارع من سوق مالي إلى آخر ومن مؤسسة مالية إلى أخرى...

وهكذا انهارت الاشتراكية الشيوعية، وها هي الرأسمالية تنهار أو تكاد.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده العلاج الناجع والواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية، فهو قد منع كل مسببات الأزمات الاقتصادية:

فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود... وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

أيها المسلمون:

إن الله سبحانه قد جعل لكم منزلة عظيمة بهذا الإسلام العظيم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذركم به، فقد كنتم به خير أمة أخرجت للناس، كما أن في تطبيقه إسعادا لكم، ليس لكم فحسب، بل هو كذلك إسعاد للبشرية جمعاء بعد أن شقيت، ولا زالت تشقى، بالتفاف الأنظمة الوضعية الشيطانية حول عنقها.

غير أن تطبيق هذا الإسلام العظيم لا يكون بحفظه في بطون الكتب، بل بإقامة دولة تحمله وتطبقه، دولة الخلافة الراشدة، التي تحيون بها حياة طيبة آمنة مطمئنة.ولكن الله سبحانه لن ينزل ملائكة تقيم لكم دولة وانتم قعود، بل إن إقامتها هي فريضة عظمى عليكم، بينها رسول اللهصلى الله عليه وسلم بإقامة الدولة في المدينة، وسار على نهجه فيما بعد صحابته رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان...

فشمروا عن سواعدكم، أيها المسلمون، وشدو المئزر، واعملوا مع حزب التحرير وانصروه وآزروه، واسألوا الله من فضله أن تكونوا مع الحزب ممن يكرمهم الله، بان يتحقق على أيديهم وعده سبحانه بالاستخلاف، وتتحقق بشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، بعودة الخلافة مرة أخرى على منهاج النبوة، فأنتم، أيها المسلمون، منارة الدنيا، وحاملو مشعل الخير فيها، والأحق بقيادتها وأهلها.

{ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون }.


08 من شوال 1429
الموافق 2008/10/07م حزب التحرير

نايف ذوابه
10-10-2008, 12:45 PM
بوش يلتقي وزراء مالية الدول السبع
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي على حافة الكساد

http://www9.0zz0.com/2008/10/10/07/241734687.jpg (http://www.0zz0.com)


ستراوس: الاقتصاديات الصاعدة ليست في منأى عن الأزمة (الفرنسية)

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي أصبح يقف على حافة الكساد بسبب الأزمة المالية الراهنة، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج بوش سيستضيف السبت وزراء مالية دول مجموعة السبع الغنية لإجراء محادثات حول سبل الخروج من الأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأكد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان الخميس على الحاجة للتعاون الدولي لتفادي الكساد، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الراهنة وضعت الاقتصاد العالمي على حافة الكساد.

وحث ستراوس على التعاون الدولي، مؤكدا أن فقدان الثقة هو أكثر الأزمات إلحاحا في أسواق المال حاليا، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل الأدوات الحكومية التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة أقل فعالية.

وطالب بأن تعطي الدول الأولوية لإعادة تمويل المؤسسات المالية التي تعرضت موازناتها لعجز شديد نتيجة انخفاض قيمة أصول القروض العقارية لديها.



وحث ستراوس كان الدول الغنية على تنسيق جهودها لمساعدة البنوك ومؤسسات الإقراض التي تعاني من عجز في السيولة النقدية، موضحا أنه لا توجد دولة محصنة ضد الفوضى المالية.

ولفت المسؤول الدولي إلى أن الاقتصاديات الصاعدة ليست في منأى عن هذه الأزمة وأنها تواجه حاليا تراجعا في معدلات النمو بسبب تراجع الطلب على صادراتها، وتقلص فرص حصولها على قروض خارجية.


وتراجع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعاته السابقة لمستوى النمو الذي سيحققه الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى 3% بدلا من 3.6%.

في غضون ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الرئيس بوش سيلتقي السبت وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) ورئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرة إلى أن بوش سيركز على أهمية العمل المشترك بطريقة منسقة.

وفي وقت سابق قال بوش إن إدارته تعمل بشكل وثيق مع أوروبا لوضع سبل لمعالجة الانهيار العالمي للاقتصاد بشكل منسق.

نايف ذوابه
10-10-2008, 12:53 PM
الاقتصاد والأعمال : الاقتصاد
- الرئيس السابق للاحتياطي الاتحادي الأميركي آلان غرينسبان "الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة".


http://www10.0zz0.com/2008/10/10/07/518112500.jpg (http://www.0zz0.com)


الولايات المتحدة تواجه سيلا من الانتقادات بسبب الأزمة المالية


حلفاء أميركيا وخصومها حملوها مسؤولية الأزمة المالية العالمية (الفرنسية-أرشيف)


فتحت الأزمة المالية العالمية التي هددت الاقتصاد العالمي باب الانتقادات الدولية ضد الولايات المتحدة ونظامها المالي والسياسي على السواء.

وبالنظر إلى حجم الكارثة التي تلوح من خلف الأزمة التي بدأت في الأسواق الأميركية ثم أخذت تتوسع كالإعصار وتضرب معظم أسواق العالم، فإن حلفاء الولايات المتحدة قبل خصومها حملوها مسؤولية هذه الأزمة الخطيرة.

وتاليا أهم الآراء الدولية بالأزمة، والتي حمل الكثير منها انتقادات للولايات المتحدة:

- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "على الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية العالمية أن يتحملوا عواقبها، وأن يقدموا مساهماتهم للتوصل إلى حل لها".

- وزير المالية الألماني بير شتاينبروك "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوسكسونية التي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".

- الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف "أنانية الولايات المتحدة الاقتصادية سبب الأزمة المالية العالمية، كما أن رغبة أميركا في الهيمنة على العالم تقوّض الأمن الدولي، خاصة بعدما بدأت منذ عام 2001 سلسلة من الإجراءات من جانب واحد أدت إلى عودة ما يعرف بسياسة الاحتواء".

http://www4.0zz0.com/2008/10/10/07/714718912.jpg (http://www.0zz0.com)

بوتين (يمين) اعتبر الأزمة دليلا على انعدام الإحساس بالسؤولية لدى النظام الأميركي (الفرنسية-أرشيف)
- رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين "هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام الأميركي كله، الذي يتباهى بالزعامة العالمية".

- الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية.. ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية".

ضحايا الأزمة
- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا".

- رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات

http://www4.0zz0.com/2008/10/10/07/307344535.jpg (http://www.0zz0.com)

الأزمة سببت الكوارث للكثيرين في العالم (رويترز-أرشيف)
إقرار أميركي
- الرئيس الأميركي جورج بوش "الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق".

- الرئيس السابق للاحتياطي الاتحادي الأميركي آلان غرينسبان "الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة".

نايف ذوابه
10-10-2008, 01:50 PM
المسؤولون الدوليون يحملون أمريكا مسؤولية الأزمة المالية العالمية وانهيار أسواق المال والبورصة في العالم ... مع ردود حكام العالم عن الأزمة


المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "على الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية العالمية أن يتحملوا عواقبها، وأن يقدموا مساهماتهم للتوصل إلى حل لها".-

وزير المالية الألماني بير شتاينبروك "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوسكسونية التي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".

- الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف "أنانية الولايات المتحدة الاقتصادية سبب الأزمة المالية العالمية، كما أن رغبة أميركا في الهيمنة على العالم تقوّض الأمن الدولي، خاصة بعدما بدأت منذ عام 2001 سلسلة من الإجراءات من جانب واحد أدت إلى عودة ما يعرف بسياسة الاحتواء".



بوتين (يمين) اعتبر الأزمة دليلا على انعدام الإحساس بالسؤولية لدى النظام الأميركي (الفرنسية-أرشيف)
- رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين "هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام الأميركي كله، الذي يتباهى بالزعامة العالمية".-


الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية.. ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية".

جميل محمد الكنعاني
10-10-2008, 04:27 PM
في مقال نشرته الأوبزرفر البريطانية بتاريخ (28/9/2008) للكاتب والمؤرخ (جون جراي) حول الأزمة المالية التي تتعرض لها الأسواق العالمية قال فيه أن هذه الكارثة المالية العالمية ستشهد سقوطا أمريكيا بنفس الطريقة التي سقط بها الاتحاد السوفيتي عندما سقط حائط برلين فقد انتهت الهيمنة الأمريكية.
كما أوضح أن ما يجري حاليا من تداعي الأسواق يخطف الأبصار غير أن هذا الغليان الذي نشهده هو أكثر من مجرد أزمة مالية كبيرة، فإن ما نراه اليوم هو تحول تاريخي جيوسياسي تغيرت فيه موازين القوى العالمية دون رجعة، وكانت نتيجته أن عصر القيادة الأمريكية العالمية، الذي حققته منذ الحرب العالمية الثانية، قد ولى وانتهى.

قال عز وجل في محكم التنزيل " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (275) يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ( 276) البقرة " صدق االله العظيم .
إن ما حصل في هذا الكون هو عقاب من رب العالمين لهذه الدولة الظالمة والمتجبرة بصفة خاصة ودول الغرب بصفة عامة وغيرها ممن يدور في هذا الفلك الشرير وهي نهاية طبيعية وحتمية لآكلي الربا والذين يسيطرون على مقدرات العالم وخيراته ويقتسمونها بينهم بدون رحمة أو عدل فالجياع في قارات العالم بمئات الملايين وهؤلاء يلقون القمح والبن والمنتجات الزراعية في البحر وما هذا الغلاء المستعر الذي ساد العالم ودمر الاقتصاد ونهب المدخرات لكل فئات الناس خلال السنتين الأخيرتين إلا نتيجة لذلك الجشع والتجبر والتسلط والإصرار على التحكم بمصير الشعوب والدول الفقيرة والمقهورة والضعيفة ولكن الله يمهل ولا يهمل ويأبى الظلم والجور على عباده فرد الصاع صاعين ورد كيدهم في نحورهم ودمر عليهم بأعمالهم ومكائدهم البغيضة .
وكل شيء عنده بمقدار وما يجري هو من تدبيره عز وجل وتغيير ميزان القوى وغيره كله يحدث ويتم بأمره ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) الآية 82 سورة يسن .
والله أعلم .

نايف ذوابه
11-10-2008, 04:23 PM
مخاوف الركود تهوي بالنفط والسلع الأولية.. والذهب يتراجع مع صعود الدولار


http://www7.0zz0.com/2008/10/11/11/380789784.jpg (http://www.0zz0.com)

عواصم - وكالات - دعا الرئيس الاميركي جورج بوش الى استبعاد ''انعدام الثقة والخوف'' اللذين يتسببان بقسط كبير من الازمة المالية، مؤكدا ان السلطات الاميركية لديها كل الادوات للتصدي لهذه الازمة.
وقال بوش في كلمة القاها في البيت الابيض ان المخاوف مبررة لكن ''القلق يغذي القلق ما قد يزيد صعوبة فهم الاجراءات المتخذة'' لمعالجة المشكلة، واضاف ''نستطيع حل هذه الازمة، وسنفعل ذلك''.
وفي تداع جديد لمواجهة الأزمة المالية، اعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الجمعة ان رؤساء دول وحكومات المجموعة الاوروبية سيعقدون قمة حول الازمة المالية في باريس غدا في قصر الاليزيه.
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، كان وزراء المالية في المجموعة السبع يناقشون واقع الأزمة، في وقت سرّبت فيه مصادر أوروبية إلى أن المجتمعين يناقشون مبادئ مشتركة بشأن عمليات انقاذ البنوك.
من جهتها واصلت الاسواق المالية الاوروبية والاميركية تدهورها غير المسبوق في ختام اسبوع اسود، دون أن ينفع أي تدبير حتى الان في وضع حد للانهيار العام، سواء خفض نسبة الفوائد او ضخ مزيد من السيولة من جانب المصارف المركزية او عمليات الدعم الكثيفة للمصارف بواسطة الاموال العامة او ضمانات الودائع من جانب الحكومات، فضلا عن الدعوات الى الهدوء التي اطلقها المسؤولون الماليون الدوليون.
وقال كزافييه دو فيلبيون مدير المبيعات لدى ''غلوبال اكويتيز'' في باريس ''انه القلق، كل شيء بات غير مفهوم، الناس يبيعون حتى الاسهم القوية'' التي يشار اليها بعبارة ''الابقار المقدسة''.
وتراجعت العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي أكثر من تسعة دولارات لتتجاوز خسائرها العشرة بالمئة وسط مخاوف بشأن الطلب يغذيها انخفاض حاد للاسهم في وول ستريت ليسجل سعر الخام 84ر77 دولار للبرميل.
وتراجع النحاس 14 في المئة الى أدنى مستوياته فيما يقرب من ثلاثة أعوام وذلك وسط عمليات بيع واسعة في السلع الاولية أوقد شرارتها تفاقم المخاوف من ركود عالمي.

قمة أوروبية
واعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الجمعة ان رؤساء دول وحكومات المجموعة الاوروبية سيعقدون قمة حول الازمة المالية في باريس غدا في قصر الاليزيه. واوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان ان القمة ستعمل على ''وضع خطة عمل مشتركة لمنطقة اليورو والمصرف المركزي الاوروبي في مواجهة الازمة المالية''.
وسيشارك في القمة الى جانب رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو، رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه. وكان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو طلب الجمعة في باريس من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، بعقد اجتماع عاجل لقادة المجموعة الاوروبية بهدف القيام ''بتحرك قوي ومنسق'' في مواجهة الازمة.

مجموعة السبع
قال مصدر أوروبي ان وزراء المالية ومسؤولين من مجموعة السبع يناقشون مباديء مشتركة بشأن عمليات انقاذ البنوك قبيل اجتماع مقرر في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وقال مسؤولون تحدثوا مشترطين عدم كشف هويتهم ان المباحثات تركز على ما اذا كان لبيان مشترك أن يتضمن عدم السماح بانهيار أي بنك مهم للنظام المالي. ويتناول المفاوضون أيضا ما اذا كان البيان سيقول ان الحكومات مستعدة للتدخل بشراء حصص في البنوك المتأزمة.
وأضافوا أن المناقشات تركز أيضا على تدابير لمساعدة سوق الاقراض ما بين البنوك /الانتربنك/ لكن لا اتفاق بعد على شكل تلك المساعدة.
وقال المسؤولون ان اجراءات اتخذتها الحكومة البريطانية لن تعتمد جملة واحدة في سائر الدول نظرا لاختلاف الظروف من بلد لاخر.

بوش يطمئن الأسواق
قال بوش ان ''الخطة التي نتبعها جذرية. انها الخطة المطلوبة. لكن تأثيرها الكامل سيستغرق وقتا (...) انها مرنة بما فيه الكفاية لتتكيف مع تغييرات الوضع. انها ضخمة بما فيه الكفاية لتحقق نجاحا''.
وفي وقت كان فيه المسؤولون الماليون في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يجتمعون في واشنطن في محاولة جديدة لايجاد مخرج للازمة، اعتبر بوش ان ''العالم يبعث برسالة مؤكدة: نحن في القارب نفسه وعلينا جميعا ان نخرج منه معا''.
ولاحظ الرئيس الاميركي الذي تنتهي ولايته نهاية كانون الثاني المقبل ان ''الشكوك احدثت قلقا بين الناس. وهذا امر مفهوم''. وتدارك ''لكن على الاميركيين ان يفهموا ان حكومة الولايات المتحدة تتحرك. سنواصل تحركنا لمعالجة هذه الازمة واعادة الاستقرار الى الاسواق''.
واضاف بوش ''يستطيع الاميركيون ان يثقوا بمستقبلنا الاقتصادي. نعلم ما هي المشاكل. لدينا الوسائل لمعالجتها، ونعمل سريعا لتحقيق هذا الهدف''. ومن المقرر ان يستقبل بوش السبت وزراء المال في مجموعة السبع.

النفط
تراجعت أسعار النفط أثناء التعاملات بعد ظهر لأدني مستوياتها خلال العام الجاري بفعل أزمة أسواق المال العالمية.
وتراجع سعر الخام تسليم تشرين الثاني في بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ 75ر8 دولار أي ما يعادل 11ر10 في المئة مسجلا 84ر77 دولار للبرميل بعد تراجعه في وقت سابق من المعاملات الى 38ر77 دولار وهو أدنى سعر لعقد أقرب استحقاق منذ سجل 92ر76 دولار في 11 أيلول 2007. وأعلى سعر في المعاملات 13ر85 دولار.
في الوقت نفسه سجل سعر مزيج برنت بحر الشمال في بورصة لندن 82ر72 دولارا للبرميل بانخفاض مقداره 84ر6 دولارا عن سعر الإقفال الخميس. وأعرب المتعاملون عن مخاوفهم من سقوط الاقتصاد العالمي في حالة من الركود بسبب أزمة أسواق المال مما سيؤدي بالتالي إلى انخفاض استهلاك النفط.
وفي فيينا أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأوبك أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل الخميس 25ر78 دولارا بانخفاض مقداره 87 سنتا عن سعره الأربعاء.

المعادن الثمينة والأولية
تراجع الذهب أكثر من ستة بالمئة متخليا بذلك عن مكاسبه الكبيرة في بداية المعاملات ومنخفضا عن 850 دولارا للاوقية /الاونصة/ وسط عمليات بيع لجني الارباح أوقدت شرارتها موجة صعود في الدولار وتراجع النفط الخام وانخفاض حاد لسوق الاسهم.
ونزل سعر الذهب تسليم كانون الاول 50ر36 دولار أي ما يعادل 1ر4 في المئة مسجلا 850 دولارا في المعاملات الالكترونية ببورصة كومكس السلعية. وكان المعدن النفيس تراجع في وقت سابق من المعاملات الى 829 دولارا.
وهبط سعر الذهب للتسليم الفوري 3ر7 في المئة الى 70ر844 دولار للاوقية من 50ر911 دولار في اقفال الخميس.
وسجلت الفضة 55ر11-52ر11 دولار انخفاضا من 01ر12 دولار في السوق الامريكية. وهوي البلاتين الى 50ر986-50ر1010 دولار من 50ر1018 دولار. ونزل البلاديوم مسجلا 188-198 دولارا من 198 دولارا.
وهوى سعر النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن الى 4570 دولارا للطن وهو بحسب بيانات لرويترز أقل مستوى له منذ كانون الثاني 2006 وأكبر تراجع ليوم واحد في المعاملات الالكترونية سواء بالقيمة المطلقة أو النسبة المئوية منذ شباط 2001 على أقرب تقدير.
وأغلق المعدن المستخدم في صناعات الكهرباء والبناء عند 4800 دولار للطن من 5315 دولارا في اقفال الخميس.
وقال روبن بار المحلل لدى كاليون ''انه الذعر. انه الخوف من المجهول .. انتقل هذا من ساحة أسواق المال الى الاقتصاد الحقيقي''.
وقال مايكل لويس مدير أبحاث السلع الاولية لدى دويتشه بنك ''مشكلة القطاع المصرفي تتسرب الان الى قطاعات أخرى .. من الواضح أنها صدمة طلب سلبي قوية جدا. النحاس هو الاكثر تأثرا فيما يبدو''.
وسعر النحاس قريب الان من أربعة الاف دولار وهو بحسب بعض المحللين متوسط تكلفة الانتاج.
وتراجع الالومنيوم 8ر6 في المئة الى 2150 دولارا للطن وهو أقل سعر له منذ كانون الاول 2005 ويعكس خسارة بأكثر من 35 في المئة منذ بلغ المعدن أعلى مستوياته على الاطلاق عندما سجل 3380 دولارا في العاشر من تموز.
وأغلق المعدن على 2215 دولارا للطن مقارنة مع 2307 دولارات يوم الخميس.
وتراجع سعر الرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات 17 في المئة الى 1375 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الاول 2006. وختم المعدن المعاملات على 1475 دولارا من 1660 دولارا. وهبط الزنك 2ر15 في المئة مسجلا 1270 دولارا وهو أقل سعر منذ اب 2005.
وأغلق المعدن الذي يطلى به الصلب عند 1440 دولارا من 1498 دولارا.
وتراجع القصدير 13 في المئة الى 13 ألف دولار وهو أدنى سعر منذ نيسان 2007 وقد أغلق على 14050 دولارا من 14750 دولارا في الاقفال السابق.

الأسهم العالمية
وعلى غرار بورصتي وول ستريت وطوكيو، اغلقت البورصات الاوروبية على تراجع كبير، فتراجعت بورصة لندن بنسبة 85 ر8 في المئة وبورصة فرانكفورت بنسبة 01 ر7 في المئة، فيما خسرت بورصة باريس 73 ر7 في المئة مختتمة الاسبوع الاسوأ في تاريخها (تراجع نسبته 16 ر22 في المئة منذ الاثنين). ويصح وصف هذا التراجع الذي تشهده البورصات الكبرى بانه ''انهيار''، وخصوصا ان نسبة تراجع الاسهم بلغت اكثر من عشرين في المئة في بضعة ايام، الامر الذي يبرر مقارنة ما يحصل راهنا بازمتي 1929 و1987. وتكبدت الاسواق الاوروبية الاخرى خسائر مماثلة، من مدريد الى امستردام الى لشبونة الى اثينا. اما في موسكو ففضلت السلطات عدم فتح بورصتي ''ار تي اس'' و''ميسيكس''.
وبعد تراجع الخميس بلغت نسبته 33 ر7 في المئة، شهدت بورصة نيويورك تدهورا كبيرا وخسر مؤشر داو جونز اربعة في المئة فيما خسر مؤشر ناسداك 5 ر3 في المئة رغم تطمينات الرئيس الاميركي. والكابوس عم آسيا ايضا. فبورصة طوكيو اغلقت على تراجع تاريخي بلغ 62 ر9 في المئة فيما خسرت بورصات هونغ كونغ 2 ر7 في المئة وكل من سيدني ومانيلا 3 ر8 في المئة وسنغافورة 34 ر7 في المئة وبانكوك 61 ر9 في المئة. ومنذ بداية العام، خسرت كبرى البورصات الاميركية والاوروبية واليابانية نحو اربعين في المئة من قيمتها.

الدولار
وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الدولار أثناء التعاملات وسجل اليورو 3549ر1 دولارا.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد حدد السعر الاسترشادي لليورو ب 3579ر1 دولارا مقابل 3682ر1 دولارا الخميس. في الوقت نفسه بلغت قيمة الدولار 7364ر0 من اليورو مقابل 7309ر0 من اليورو الخميس.
وحدد البنك المركزي الأوروبي السعر الاسترشادي لليورو أمام الجنيه الاسترليني بـ7980ر0 من الجنيه وأمام الين الياباني بـ 68ر134 ينا وأمام الفرنك السويسري بـ5175ر1 فرنكا.

نايف ذوابه
12-10-2008, 01:12 PM
استمرارا لتغطية حدث الساعة وهو انهيار النظام الاقتصادي المالي العالمي الذي تقوده أمريكا نقدم مقالين يسلطان الضوء على الأزمة المالية وتداعياتها وأسبابها ونتائجها من وجهة نظر غربية وأمريكية ..
انهيار الريغانية التاتشرية التي تقوم على تحرير السوق من القيود تقييدا جعله نهبا لرأسماليين جشعين ومضاربين مجهولين مما أدى إلى الانهيار .. ومن تداعيات الانهيار انهيار النموذج الديموقراطي لرعاة البقر ومزيد من تلطخ سمعة أمريكا في الطين وتحطم نموذج الأمركة في العالم .. فالكل يحمل أمريكا هذا الانهيار الذي جر العالم الرأسمالي وسائر دول العالم مربوطة في ذيله إلى شفير الهاوية .. والقادم أعظم وأدهى وأمر والله أعلم

انهيار أميركا المؤسسة .. والأزمة الاقتصادية تؤشر لنظام جيوسياسي جديد

آخر مستجدات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها



وقد لاحظ كثير من المعلقين أن انهيار وول ستريت يمثل نهاية لعصر ريغان، وهم في ذلك قد أصابوا كبد الحقيقة بلا ريب, حتى لو انتخب ماكين رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إن الأفكار العظيمة تولد في سياق حقبة تاريخية بعينها، وقلة هي تلك التي تبقى على قيد الحياة حينما يتبدل السياق على نحو مثير ومفاجئ, وهذا ما يفسر ميل السياسة إلى التحول يسارا تارة ويمينا تارة أخرى في دورات تمتد أجيالا.

لقد كانت الريغانية (أو التاتشرية في بريطانيا) ملائمة لعصرها، ومنذ تبني سياسة "العهد الجديد" التي سنها فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي والحكومات في كافة أنحاء العالم تكبر أكثر وأكثر.

وبحلول سبعينيات القرن العشرين اتضح أن دول واقتصادات الرفاه الاجتماعي التي كبلتها البيروقراطية تعاني من خلل وظيفي كبير، فقد كانت الهواتف حينذاك باهظة التكلفة وصعبة المنال, وكان السفر بالجو ترفا ينعم به الأغنياء, وأودع معظم الناس مدخراتهم في حسابات مصرفية بنسب فوائد منخفضة ومعدلة.

ولم تشكل برامج على شاكلة برنامج المساعدات للأسر التي تعيل أطفالا حافزا يدفع الأسر الفقيرة للعمل وللحفاظ على علاقاتهم الزوجية فكان أن انهارت تلك الأسر.

وقد جعلت الثورة الريغانية التاتشرية من اليسير استخدام العمال وفصلهم، مما أحدث ألما مبرحا في وقت انكمشت فيه الصناعات التقليدية أو توقفت عن العمل.

ومن العسير أن ندرك كنه الضرر الذي لحق بالنموذج الأميركي في سماته المميزة. ففي السنوات ما بين 2002 و2007, عندما كان العالم يمر بفترة غير مسبوقة من النمو, كان من السهل تجاهل أولئك الاشتراكيين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق عامة الناس ممن شجبوا النموذج الاقتصادي الأميركي ووصفوه بأنه "رأسمالية رعاة البقر".

غير أن محرك ذلك النمو, الذي هو الاقتصاد الأميركي، قد خرج من سكته وهو ينذر بسحب بقية العالم معه، والأدهى والأمر أن الجاني هو النموذج الأميركي بذاته
إن المؤشرات التي تدل على أن ثورة ريغان قد حادت عن الطريق على نحو خطير بدت جلية للعيان طوال العقد المنصرم. فقد كانت الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بمثابة إنذار مبكر.


في مقال لأستاذ الاقتصاد السياسي في كلية الدراسات الدولية العليا بجامعة جونز هوبكنز يبدأ فرانسيس فوكوياما متسائلا كيف يمكن بعد أن سقطت بعض مفاهيم الرأسمالية مع انهيار كبرى الشركات في وول ستريت أن نستعيد الثقة في نموذج أميركا؟

بقلم: فرانسيس فوكوياما عن نيوزويك

ما كان لانهيار وول ستريت أن يكون بهذا القدر من الضخامة لولا انفجار أكبر مصارف الاستثمار في أميركا من الداخل, وتلاشي تريليون دولار ونيف من ثروات أسواق الأسهم في يوم واحد, ولولا مبلغ 700 مليار دولار الذي يتعين على دافعي الضرائب الأميركيين تحمله.

ورغم تساؤل الأميركيين عن السبب الذي يضطرهم لدفع مثل هذه المبالغ الهائلة للحيلولة دون تداعي الاقتصاد, فإن نفرا قليلا يعكفون على تقييم الخسارة التي هي غير ملموسة ولكنها تحمل في طياتها تبعات أكبر بكثير على الولايات المتحدة، ألا وهي مدى الضرر الذي يلحقه الانهيار المالي "بالنموذج" الأميركي.

ولعل المفاهيم هي أحد أهم صادراتنا حتى إن اثنتين من الأفكار الأميركية هي التي ظلت تهيمن على الفكر العالمي منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين عندما انتخب رونالد ريغان رئيسا.

وأولى تلك الأفكار كانت تنطوي على بعض من مفاهيم الرأسمالية وهي فكرة تقوم على إثبات أن فرض ضرائب مخفضة, ووضع ضوابط مخففة, ووجود حكومة مقيدة الصلاحية، هي محرك النمو الاقتصادي.

لقد عكست الريغانية رأسا على عقب نزعة كانت سائدة قرنا من الزمان، مستندة على مبدأ منح الحكومة سلطات أكبر. ولم يعد تحرير الاقتصاد من القيود هو المبدأ السائد في الولايات المتحدة وحدها بل في سائر أرجاء المعمورة.

أما ثانية الأفكار الكبيرة فتمثلت في لعب أميركا دور المروج للديمقراطية الليبرالية حول العالم, تلك الديمقراطية التي كان ينظر إليها على أنها المسار الأمثل نحو إرساء نظام دولي أكثر ازدهارا وانفتاحا.

إن أميركا لم تستمد سلطانها ونفوذها من دباباتنا ودولاراتنا, ولكن من إحساس السواد الأعظم من الناس بجاذبية النمط الأميركي في الحكم مما جعلهم يتوقون إلى إعادة صياغة مجتمعاتهم على نفس الشاكلة التي أطلق عليها أستاذ العلوم السياسية جوزيف ناي مصطلح "قوتنا الناعمة".

ومن العسير أن ندرك كنه الضرر الذي لحق بالنموذج الأميركي في سماته المميزة. ففي السنوات ما بين 2002 و2007, عندما كان العالم يمر بفترة غير مسبوقة من النمو, كان من السهل تجاهل أولئك الاشتراكيين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق عامة الناس ممن شجبوا النموذج الاقتصادي الأميركي ووصفوه بأنه "رأسمالية رعاة البقر".

غير أن محرك ذلك النمو, الذي هو الاقتصاد الأميركي، قد خرج من سكته وهو ينذر بسحب بقية العالم معه، والأدهى والأمر أن الجاني هو النموذج الأميركي بذاته.

وبتبني مبدأ تقليص سيطرة الدولة, أخفقت واشنطن في ضبط القطاع المالي على نحو واف وأفسحت المجال للحكومة لتلحق ضررا بليغا بباقي المجتمع.

على أن الديمقراطية فقدت بريقها حتى قبل ذلك، فعندما ثبت أن صدام حسين لا يمتلك أسلحة دمار شامل التمست إدارة بوش تبرير شن حرب على العراق بربطها "ببرنامج حريات" عريض.

وسرعان ما أصبح نشر الديمقراطية هو السلاح الرئيسي في الحرب على الإرهاب، وبدا الخطاب الأميركي عند الكثيرين في مختلف أرجاء العالم أشبه بالمبرر الذي يسوغ تعزيز الهيمنة الأميركية.

إن الخيار الذي نواجهه اليوم يذهب إلى أبعد من خطة الإنقاذ أو حملة الانتخابات الرئاسية, فالنموذج الأميركي يقف على المحك على نحو مؤلم في وقت تبدو فيه النماذج الأخرى الصيني منها أو الروسي أكثر جاذبية.

إن استعادة سمعتنا وإنعاش بريق نموذجنا يعد في أكثر من منحى تحديا يضاهي في ضخامته إعادة التوازن إلى القطاع المالي. وسيضفي كل من باراك أوباما وجون ماكين زخما مختلفا لهذا الجهد, بيد أنه سيكون عملا شاقا ويستغرق سنوات طويلة لكليهما.

ولا يمكننا أن نشرع في العمل قبل أن نفهم بوضوح ما وقع من أخطاء، وما هي سمات النموذج الأميركي التي حافظت على متانتها وتلك التي لم تطبق على نحو سليم, وما تلك التي ينبغي التخلي عنها إجمالا.

وقد لاحظ كثير من المعلقين أن انهيار وول ستريت يمثل نهاية لعصر ريغان، وهم في ذلك قد أصابوا كبد الحقيقة بلا ريب, حتى لو انتخب ماكين رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إن الأفكار العظيمة تولد في سياق حقبة تاريخية بعينها، وقلة هي تلك التي تبقى على قيد الحياة حينما يتبدل السياق على نحو مثير ومفاجئ, وهذا ما يفسر ميل السياسة إلى التحول يسارا تارة ويمينا تارة أخرى في دورات تمتد أجيالا.

لقد كانت الريغانية (أو التاتشرية في بريطانيا) ملائمة لعصرها، ومنذ تبني سياسة "العهد الجديد" التي سنها فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي والحكومات في كافة أنحاء العالم تكبر أكثر وأكثر.

وبحلول سبعينيات القرن العشرين اتضح أن دول واقتصادات الرفاه الاجتماعي التي كبلتها البيروقراطية تعاني من خلل وظيفي كبير، فقد كانت الهواتف حينذاك باهظة التكلفة وصعبة المنال, وكان السفر بالجو ترفا ينعم به الأغنياء, وأودع معظم الناس مدخراتهم في حسابات مصرفية بنسب فوائد منخفضة ومعدلة.

ولم تشكل برامج على شاكلة برنامج المساعدات للأسر التي تعيل أطفالا حافزا يدفع الأسر الفقيرة للعمل وللحفاظ على علاقاتهم الزوجية فكان أن انهارت تلك الأسر.

وقد جعلت الثورة الريغانية التاتشرية من اليسير استخدام العمال وفصلهم، مما أحدث ألما مبرحا في وقت انكمشت فيه الصناعات التقليدية أو توقفت عن العمل.

لكن تلك الثورة أرست قواعد نمو امتد ثلاثة عقود من الزمان تقريبا وأدت إلى بروز قطاعات جديدة مثل تقنية المعلومات والتكنولوجيا الحيوية.

وعلى الصعيد الدولي, تحولت ثورة ريغان إلى "إجماع واشنطن", مارست بموجبه واشنطن –والمؤسسات التي تدور في فلكها مثل صندوق النقد والبنك الدوليين- ضغوطا على الدول النامية لتحرير اقتصادها.

ومع أن المدافعين عن حقوق العامة من أمثال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ظلوا يستخفون بإجماع واشنطن فقد نجح في الحد من غلواء أزمة الديون في أميركا اللاتينية في مطلع ثمانينيات القرن الفائت عندما أصابت موجة التضخم الجامح بلدانا مثل الأرجنتين والبرازيل.

وكان لتلك السياسات التي تشجع تبني اقتصاد السوق الفضل في جعل الصين والهند قوى اقتصادية اليوم.

وإن كان ثمة من هو بحاجة لمزيد من البراهين فعليه أن ينظر إلى أمثلة صارخة لحكومات كبرى في العالم كالاتحاد السوفياتي السابق ودول شيوعية أخرى تبنت الاقتصاد المركزي.

وفي سبعينيات القرن الماضي تراجعت تلك الدول عمليا وراء غريماتها الرأسمالية في جميع المجالات، وكان انفجارها من الداخل بعد سقوط سور برلين دليلا على أن تلك الدول بلغت نهايتها التاريخية.

وكدأب كل الحركات التي تنزع للتغيير, ضلت ثورة ريغان طريقها بعد أن أصبحت في نظر العديد من أتباعها عقيدة منزهة عن العيب وليست ردا عمليا على تجاوزات النظام الاشتراكي.

وانطوت تلك الثورة على مفهومين أضفت عليهما قداسة, تمثل أولهما في أن خفض الضرائب سيكون ذاتي التمويل، بينما يقوم الثاني على أن الأسواق المالية ستتضمن آلية ضبط ذاتي.

وقبل ثمانينيات القرن العشرين, كان المحافظون ينتهجون سياسة مالية تقليدية, بمعنى أنهم كانوا يمتنعون عن إنفاق أكثر مما كانوا يحصلون عليه من ضرائب.

بيد أن السياسات الاقتصادية في عهد ريغان تبنت الفكرة القائلة بأن أي خفض للضرائب سيحفز من الناحية العملية النمو بما يتيح تدفق مزيد من الإيرادات على الحكومة في نهاية المطاف (ما يسمى منحنى لافر).

إن النظرة التقليدية القائلة بأن خفض الضرائب من دون الحد من الإنفاق سيفضي إلى عجز ضار هي في واقع الأمر رؤية صحيحة. وهكذا فقد تسببت سياسة ريغان بخفض الضرائب في الثمانينيات في عجز كبير, فيما حققت الزيادات الضريبية في عهد كلينتون في التسعينيات فائضا, كما أدى الخفض الضريبي في عهد بوش في مطلع القرن الحادي والعشرين إلى عجز أكبر.

إن حقيقة أن الاقتصاد الأميركي نما سريعا في عهد كلينتون مقارنة بفترة ريغان لم يهز بطريقة أو بأخرى ثقة المحافظين في سياسة الخفض الضريبي باعتبارها المفتاح الأكيد للنمو.

والأهم أن العولمة ظلت تحجب العيوب التي اعترت هذه الفكرة لسنوات عديدة، وبدا الأجانب ميالون دوما لاقتناء الدولار الأميركي مما سمح للحكومة الأميركية بأن تراكم العجوزات بينما تنعم في الوقت نفسه بنمو مرتفع, وهذا هو ما لم يتح لأية دولة نامية.

ولعل هذا ما حدا بنائب الرئيس ديك تشيني أن يبلغ الرئيس بوش في وقت مبكر أن العبرة المستقاة من حقبة الثمانينيات هي أن "العجز لا يهم".

إن ثاني اعتقاد جوهري كان سائدا في عهد ريغان –ألا وهو تحرير أسواق المال من القيود- تحقق بضغط من حلف غير مقدس بين مناصرين مخلصين للمبدأ والشركات العاملة في مركز وول ستريت المالي, وهو ما قبله أيضا الديمقراطيون كإنجيل في التسعينيات.

وقد كانت حجتهم أن النظم السارية منذ وقت طويل, مثل قانون غلاس-ستيغال إبان فترة الكساد العظيم (وهو التشريع الذي فصل الصيرفة التجارية عن المالية), أعاقت الابتكار وقضت على روح التنافس بين المؤسسات المالية الأميركية.

لقد كانوا على الحق, فقد أفرزت سياسة التحرير وحدها طوفانا من المنتجات الجديدة المبتكرة كسندات الدين المكفولة بضمانات إضافية, والتي هي جوهر الأزمة الراهنة. وما زال بعض الجمهوريين لم يستوعبوا هذه النقطة ويتجلى ذلك في الاقتراح الذي قدموه بديلا عن مشروع قانون الإنقاذ الذي يتضمن خفضا ضريبيا أكبر لصناديق التحوط.

إن المشكلة تكمن في أن وول ستريت يختلف كثيرا عن وادي السيليكون, مثلا, حيث تكون آلية الضبط الخفيفة نافعة حقا.

وتقوم المؤسسات المالية على الثقة التي لا يمكن أن تزدهر إلا إذا ضمنت الحكومات شفافيتها وقيدت حركتها في خوض المخاطر بأموال أناس آخرين. كما أن وول ستريت يختلف لأن انهيار مؤسسة تجارية فيه لا يؤذي حملة الأسهم والموظفين وحدهم بل إن الضرر يلحق كذلك بجمهرة من المتفرجين الأبرياء.

إن المؤشرات التي تدل على أن ثورة ريغان قد حادت عن الطريق على نحو خطير بدت جلية للعيان طوال العقد المنصرم. فقد كانت الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بمثابة إنذار مبكر.

فدول مثل تايلند وكوريا الجنوبية, التي اهتدت بنصيحة أميركا وانصاعت لضغوطها، حرّرت أسواق المال فيها في أوائل التسعينيات, وبدأت الاستثمارات ذات العائد السريع تتدفق على اقتصاداتها ونجم عنها فقاعة اتسمت بطابع المضاربة, ثم ما لبثت أن هربت إلى الخارج مع بروز أول علامات للأزمة.

وفي غضون ذلك, فإن الدول التي لم تأخذ بنصائح أميركا كالصين وماليزيا فأبقت على أسواقها المالية موصدة أو محكومة بضوابط صارمة وجدت نفسها أقل عرضة للأزمة.

ويتمثل الإنذار الثاني في تراكم العجز الهيكلي الأميركي، فقد شرعت الصين ودول أخرى في شراء الدولارات الأميركية بعد العام 1997 ضمن إستراتيجية مدروسة لتخفيض عملاتها, وضمان دوران عجلات مصانعها, وحماية نفسها من الصدمات المالية.

وقد بدا ذلك مناسبا تماما لأميركا ما بعد 11/9, إذ كان يعني أن بإمكاننا خفض الضرائب, وتمويل النهم للاستهلاك, وتغطية التكاليف الباهظة للحروب, وتكبد عجز مالي في الوقت ذاته.

وكان من الواضح أن العجوزات التجارية المذهلة والمتزايدة التي أفرزتها تلك الأوضاع -700 مليار دولار سنويا بحلول عام 2007- لا تطاق, فالأجانب عاجلا أو آجلا سيستنتجون أن أميركا لم تعد ذلك المكان العظيم الذي يمكن إيداع أموالهم فيه. وتراجع الدولار الأميركي ينبئ أننا وصلنا تلك النقطة، ومن الجلي وعلى نقيض ما صدع به تشيني أن العجز "يهم".

وحتى محليا كان اختلال النظام واضحا فترة قبل انهيار وول ستريت, ففي كاليفورنيا خرجت أسعار الكهرباء عن نطاق السيطرة في العام 2001-2002 نتيجة تحرير سوق الطاقة من الأنظمة والقيود, وهو ما استغلته مؤسسات عديمة الأخلاق كشركة أنرون لصالحها. أنرون نفسها انهارت صحبة عدد من الشركات الأخرى عام 2004 لأن معايير المحاسبة لم تفرض بصورة ملائمة.
ولقد زادت نسبة التفاوت خلال العقد الماضي بين الأميركيين لأن مكاسب الاقتصاد راحت بصورة غير متكافئة إلى الأميركيين الأكثر مالا والأفضل تعليما, بينما ظل دخل الطبقة العمالية راكدا, ثم جاء احتلال العراق والتعامل مع إعصار كاترينا ليكشف ضعف القطاع العام من رأسه إلى أخمص قدميه نتيجة عقود من التمويل الناقص وقلة الاهتمام بالموظفين الحكوميين منذ سنوات ريغان في الحكم.

كل هذا كان من المفترض أن يؤدي إلى نهاية عهد ريغان منذ أمد بعيد, لكن ذلك لم يقع, وهو ما يعود جزئيا إلى فشل الحزب الديمقراطي في تقديم مرشحين مقبولين لدى الأميركيين أو مبررات مقنعة, وأيضا بسبب مظهر خاص بأميركا يجعلها مختلفة عن أوروبا.

ففي أوروبا يصوت المواطنون الأقل ثقافة والطبقة العمالية بصورة شبه دائمة للأحزاب الاشتراكية والشيوعية والأحزاب اليسارية الأخرى تبعا لمصالحهم الاقتصادية, أما في الولايات المتحدة فيمكنهم التحول من هذا الحزب إلى ذاك يسارا أو يمينا.

فمثلا هذه الطبقة كانت جزءا ممن التفوا حول التحالف الديمقراطي الكبير الذي أنشأه الرئيس روزفلت خلال "العهد الجديد", ذلك التحالف الذي ظل يشق طريقه خلال فترة حكم ليندون جونسون في ستينيات القرن الماضي.

لكنهم بدؤوا في التصويت للحزب الجمهوري خلال فترة نيكسون وريغان, ثم تحولوا في تسعينيات القرن الماضي إلى التصويت للديمقراطي بيل كلينتون, قبل أن يعودوا من جديد للعباءة الجمهورية خلال حكم الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش, وهم عادة ما يختارون التصويت للحزب الجمهوري إذا كان التركيز في الحملة الانتخابية منصبا على القضايا الدينية والوطنية والقيم العائلية وامتلاك السلاح بدلا من القضايا الاقتصادية.

وهذا الصنف من الناخبين هو الذي سيحدد نتيجة انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادمة, خاصة أن وجودهم يتركز في ولايات تتأرجح في انتمائها بين الديمقراطيين والجمهوريين كولايتي أوهايو وبينسلفانيا.

فهل سيميلون لخريج جامعة هارفارد باراك أوباما الذي يمثل بصورة أفضل مصالحهم الاقتصادية؟ أم هل سيتشبثون بأناس يحسون أنهم يشاطرونهم نفس القيم كماكين وبالين؟

فقد احتاج الديمقراطيون في الولايات المتحدة لأزمة بحجم أزمة 1929-1931 ليصلوا إلى سدة الحكم, كما تظهر استطلاعات الرأي الآن أنهم ربما وصلوا إلى تلك المرحلة في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

والعنصر الحاسم الآخر في الماركة الأميركية هو الديمقراطية واستعداد الولايات المتحدة لتقديم العون للديمقراطيات الأخرى عبر العالم. فقد ظل هذا الخط المثالي عنصرا ثابتا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة طيلة القرن الماضي, بدءا بعصبة الأمم في عهد وودوورد ويلسون مرورا بالحريات الأربع لروزفلت وانتهاء بدعوة ريغان الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشيف إلى "هدّ هذا الجدار".

فالترويج للديمقراطية –عبر الدبلوماسية ومساعدة جماعات المجتمع المدني والإعلام الحر وما شابه ذلك- لم يكن أبدا مثار جدل, لكن المشكلة الآن هي استخدام الديمقراطية لتبرير الحرب على العراق, فإدارة بوش قدمت للكثيرين "الديمقراطية" على أنها كلمة السر لتدخلها في العراق وتغيير نظامه. (لكن الفوضى التي نتجت عن ذلك لم تساعد في تحسين صورة الديمقراطية).

فالشرق الأوسط بالذات حقل ألغام بالنسبة لأي إدارة أميركية, لأن الولايات المتحدة تدعم أنظمة غير ديمقراطية كالسعودية, وترفض التعامل مع مجموعات وصلت إلى الحكم عبر الانتخابات كحماس وحزب الله, فليس لدينا مصداقية تذكر عندما نحاول تقديم أنفسنا على أننا أبطال "أجندة الحرية".
ثم إن النموذج الأميركي تلطخ بشكل خطير بسبب استخدام إدارة بوش التعذيب في حق المعتقلين, إذ بدا الأميركيون بعد أحداث 11/9 مستعدين بصورة مزعجة للتخلي عن الحصانة الدستورية مقابل الأمن.

ومنذ الكشف عن تلك الانتهاكات حل معتقل غوانتانامو والسجين المقنع في أبو غريب محل تمثال الحرية كرمز للولايات المتحدة في عيون غير الأميركيين.
وأيا كان من سيفوز في الانتخابات الرئاسية بعد شهر من الآن, فإن تغيرا نحو دورة جديدة من السياسة الأميركية والدولية قد بدأ بالفعل, ومن المتوقع أن يزيد الحزب الديمقراطي من أغلبيته في مجلس النواب والشيوخ.

كما أنه من المتوقع أن يتفاقم غضب شعبي أميركي هائل في الوقت الذي بدأ فيه انهيار وول ستريت ينتقل إلى مركز المؤسسات الاقتصادية الصغرى, إذ قد اتضح بالفعل وجود إجماع متزايد على ضرورة وضع نظم وقوانين لأجزاء كبيرة في الاقتصاد.

وعلى الصعيد الدولي, لم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالوضع المهيمن الذي كانت تحظى به حتى الآن, وهو ما أثبته الغزو الروسي لجورجيا في السابع من أغسطس/آب الماضي. وستتداعى قدرة أميركا على تشكيل الاقتصاد العالمي عبر اتفاقيات التجارة وصندوق النقد والبنك الدوليين، وتتضاءل الموارد المالية. كما أن الأفكار الأميركية وحتى المساعدات لن تحظى بالترحيب في كثير من أرجاء المعمورة كما هي الآن.

وفي ظل هذه الظروف، أي من المرشحين مؤهل لإعادة صياغة النموذج الأميركي؟ من الواضح أن باراك أوباما يحمل أقل شيء في جعبته من الماضي القريب ويسعى بأسلوبه الثوري إلى تجاوز الانقسامات السياسية. وهو في الواقع يبدو برغماتيا وليس أيديولوجيا.

ولكن مهاراته في حشد إجماع الآراء ستختبر إلى حد بعيد عندما يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة تجعله يستقطب إليه الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين الجموحين.

فماكين من جانبه تحدث في الأسابيع الماضية مثل ما تحدث تيدي روزفيليت حين انتقد وول ستريت وطالب برأس رئيس لجنة الأمن والصيرفة كريس كوكس. وربما يكون الجمهوري الوحيد الذي يستطيع أن يعيد حزبه بشكل مثير ولافت إلى ما بعد حقبة ريغان، على أن الإحساس الذي ينتاب المرء هو أنه لم يقرر بعد أي نوع من الجمهوريين هو، وما المبادئ التي يجب أن تحدد معالم أميركا الجديدة؟

إن النفوذ الأميركي يستطيع أن يعود في نهاية المطاف، وبما أن العالم كله من المحتمل أن يعاني من هذا التراجع الاقتصادي، فإنه من الواضح أن الصيغ الصينية والروسية لن تكون أفضل من النموذج الأميركي، خاصة أن الولايات المتحدة تعافت من كوارث خطيرة في الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي بفضل ما يتمتع به نظامنا وشعبنا من مرونة وقدرة على التكيف.

ولكن عودة البلاد مجددا مرهونة بقدرتنا على إجراء بعض التغييرات الجوهرية: أولها أن علينا الخروج من عباءة حقبة ريغان فيما يتعلق بالضرائب والقوانين، لأن خفض الضرائب يبدو جيدا ولكنه لا يحفز بالضرورة على النمو ولا يعوض الحكومة عما خسرته من تلك التخفيضات.

وفي ضوء الحالة المالية الطويلة المدى لا بد من تبليغ الأميركيين صراحة بأن عليهم أن يتجنبوا الاقتراض في المستقبل. إن تحرير الاقتصاد أو فشل المشرعين في مجاراة أسواق سريعة الحركة، قد يكلف الكثير كما رأينا.

ولهذا لا بد من إعادة بناء القطاع الحكومي الأميركي برمته واستعادة مشاعر الفخر به، والتغلب على ما يعانيه من قلة التمويل وانعدام الحرفية والثقة المتزعزعة. وهناك مهام معينة لا يستطيع أحد القيام بها سوى الحكومة.

وعندما نباشر هذه التغييرات يبقى خطر المبالغة في التصحيح. فالمؤسسات المالية تحتاج إلى رقابة صارمة، ولكن من غير الواضح أن القطاعات الاقتصادية الأخرى قد تفعل الشيء ذاته.

وتبقى التجارة الحرة هي المحرك القوي لنمو الاقتصاد وأداة للدبلوماسية الأميركية. وعلينا تقديم مساعدات أفضل للعاملين الذين يحاولون التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة بدلا من الدفاع عن وظائفهم القائمة.

وإذا لم يكن خفض الضرائب طريقا للازدهار التلقائي، فلن يتحقق ذلك عبر الإنفاق الاجتماعي غير المقيد. إن تكلفة خطط الإنقاذ وضعف الدولار على المدى الطويل يعني أن التضخم سيشكل تهديدا خطيرا في المستقبل. وأي سياسة مالية غير مسؤولة ستعقد المشكلة.

ورغم أنه من غير المرجح أن يستمع كثير من غير الأميركيين إلى نصائحنا، فإن كثيرين سيجنون فوائد من محاكاتهم جوانب معينة من حقبة ريغان, ولن يكون من بينها بالطبع سياسة تحرير الأسواق المالية. ولكن العمال في أوروبا ما زالوا يحصلون على إجازات طويلة وأسابيع عمل قصيرة، وضمانات وظيفية والعديد من المزايا الأخرى التي تضعف إنتاجيتهم، ولن تكون قابلة للاستمرار من الناحية المالية.

إن الرد غير المناسب على أزمة وول ستريت يظهر أن أكبر تغيير يجب أن نجريه هو سياساتنا. فقد كسرت ثورة ريغان هيمنة الليبراليين والديمقراطيين على السياسات الأميركية التي امتدت 50 عاما، وأفسحت المجال للتعاطي مع المشاكل بطرق مختلفة.

ولكن ما كان أفكارا جديدة في يوم من الأيام ازدادت تشددا مع مرور السنوات، وأصبحت عقائد قديمة.

لقد أضيفت غلظة على نوعية الجدل السياسي من قبل الموالين للأحزاب الذين لا يشككون في أفكار معارضيهم فحسب بل بدوافعهم كذلك. وكل هذا يجعل من الصعوبة بمكان التكيف مع الواقع الجديد والصعب الذي نواجهه.

لذلك فإن الاختبار الأخير للنموذج الأميركي يكمن في قدرته على إعادة اكتشاف نفسه، ذلك أن صياغة نموذج لأميركا لم يعد مجرد وضع أحمر الشفاه على خنزير -إذا اقتبسنا عبارة أحد المرشحين للرئاسة الأميركية- بل الحصول على المنتج المناسب لبيعه في المقام الأول. فالديمقراطية الأميركية قادرة على تحقيق النجاح. المصدر: الصحافة الأميركية



الأزمة الاقتصادية تؤشر لنظام جيوسياسي جديد

كتب فيليب ستيفنس مقالا في صحيفة فايننشال تايمز حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.

وفي ما يلي النص الكامل لذلك المقال:

إن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة ألن غرينبيس المتهورة للاحتياطي الفدرالي المركزي، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبدا تسديدها. واللوم يقع أيضا على الساسة والمشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم على العاصفة الوشيكة.

كل المذكورين أعلاه مذنبون. أنا متأكد أن هناك مزيدا من الأشرار المتوارين. أحيانا الذين يكون مجديا معهم استعمال المنظار من الجهة الأخرى لرؤيتهم.

إن حطام النظام المالي يعرض مرآة للميزان الجيوسياسي المتغير ويحمل نصيحة وتحذيرا لما يجدر بالغرب فعله بالنظام العالمي الناشئ.

إلى عهد قريب كان الحديث منصبا حول حقارة الرأسمالية الأميركية المبنية على سياسة عدم التدخل. والخطة الأميركية للإنقاذ بكلفة سبعمائة مليار دولار هي ثمن تلك الغطرسة.

لأسباب لا أعرفها هناك بعض الساسة الأوروبيين يبدون مبتهجين إزاء متاعب حليف لا يزال يضمن أمنهم. لكن ذلك الإحساس لن يعمر طويلا.

فألمانيا كانت من بين الدول الأوروبية التي اضطرت لدعم مصارفها. والمستشارة أنجيلا ميركل أجبرت على تقديم ضمانات علنية للناخبين الألمان بأن مدخراتهم آمنة.

كما أن بلجيكا وهولندا أنقذت مجموعة فورتيس بينما أصدرت أيرلندا واليونان ضمانات لأصحاب الودائع البنكية واتخذت بلدان أخرى تدابير مماثلة. وبشكل أكثر درامية أقدمت الحكومة البريطانية بقيادة غوردون براون على تأميم جزئي لكبرى المصارف في محاولة يائسة لمواجهة الأزمة.

تداعيات عالمية

إذا كانت أزمة الرهن العقاري والقروض التي هزت النظام المالي العالمي تحمل بصمة أميركية فإن المصارف الأوروبية تصرفت مثل مشترين متلهفين. وهكذا فإنه محل الحقارة الأميركية يجب أن تحل حقارة الغرب.

وكما لاحظنا في الأسواق هذا الأسبوع فإن آسيا ليست بمنأى عن هذه الصدمات. فاليابان، التي خرجت مؤخرا من انحطاط طويل جراء انهيار قطاعها المصرفي في التسعينيات، تأثرت بالعاصفة العالمية الجديدة.

والصين وجدت نفسها مضطرة هذا الأسبوع لتخفيض نسبة الفائدة على غرار البنوك المركزية الغربية. وهذا ما قامت به دول آسيوية صغرى. والركود الذي تعرفه الولايات المتحدة وأوروبا سيبطئ نمو الاقتصادات الآسيوية الصاعدة.

وبالرجوع إلى الوراء هناك أمران يشيران إلى أن هذه الأزمة فريدة. الأمر الأول يكمن في ضراوتها الشديدة. لا أعرف مدى جدوى إجراء مقارنة مع حقبة الثلاثينيات. فالتاريخ لا يمتد أبدا على خط مستقيم.

لكن البديهي هو أن الحكومات والبنوك المركزية ليست لها تجارب سابقة في التعاطي مع صدمات وضغوط لها نفس الشدة والامتداد الذين عشناهما العام الماضي.

الأمر الثاني يتعلق بالبعد الجغرافي. لأول مرة يوجد مركز الأزمة في الغرب. فالبنسبة لواشنطن، ولندن أو باريس فإن الأزمات المالية كانت أمورا تحدث للآخرين، لأميركا اللاتينية، لآسيا، لروسيا.

وموجات الصدمة كانت ترتطم بسواحل البلدان الغربية على شكل مطالب بأن تنقذ الدول الغنية مصارفها الطائشة. وقد رسمت تلك الأزمات خطا بين الشمال والجنوب، بين الدول المصنعة والأخرى السائرة في طريق النمو. والبلدان الصاعدة وجدت نفسها في ورطة والغرب يطلب منها بشكل صارم التحرك للخروج منها.

في ظل تلك الأوضاع بدأت التعليمات تصدر بإجماع في واشنطن: الوصفات المؤلمة، بما فيها تحرير الأسواق والاندماج الضريبي، تفرض بمثابة ثمن للدعم المالي من صندوق النقد الدولي.

لكن الأزمة هذه المرة انطلقت من وول ستريت على خلفية الهبوط الحاد لأثمنة العقارات في الولايات المتحدة. والدول الصاعدة كانت ضحية وليس مجرما. ما سبب هذا الانعكاس في الأدوار؟

قبل عقد وبعد أزمة 1997 و1998 التي ضربت بعض اقتصاداتها النشيطة قالت آسيا إن هذا لن يحدث أبدا في المستقبل، لكن مع الأزمة الحالية لن يكون هناك مجال لمزيد من التساهل. ولتقادي قوانين صندوق النقد الدولي المدمرة تطور الحكومات دفاعات خاصة بها بتكديس الاحتياطات من العملة الأجنبية.

هذه الاحتياطات -التي تقدر قيمتها حاليا بأربعة آلاف مليار دولار- مولت القروض في الولايات المتحدة وأوروبا. كانت هناك مصادر أخرى للسيولة المالية خاصة التي يوفرها الاحتياطي الأميركي ومدخرات منتجي الطاقة. كما تطلب الأمر حيلة مالية بتحويل رهون عقارية إلى سندات مالية مدعومة حكوميا ولا تنطوي على مجازفة كبيرة.

لكن مسؤولا صينيا قال لزميلي في الفايننشال تايمز، ديفد بيلنغ "إن الولايات المتحدة أغرقت نفسها بالسيولة المالية الآسيوية".

الاعتراف بالتداعيات الجيوسياسية لا يقل إيلاما للبلدان الغنية عما ستدفعه محليا ثمنا لسياسات التبذير.

إن تآكل السلطة المعنوية للغرب الذي بدأ مع حرب العراق ازداد بشكل كبير. لم يعد بإمكان مديني الغرب أن يتوقعوا من دائنيهم الاستماع لتوجيهاتهم. وهنا يكمن الدرس الكبير.

شراكة مسؤولة

أصبح تحول القوة الاقتصادية العالمية نحو الشرق شيئا مألوفا في الخطاب السياسي. الجميع في الغرب يتحدثون برعب عن سرعة النمو في الصين وعن بروز الهند كلاعب جيوسياسي، وعن الأدوار المتزايدة للبرازيل وجنوب أفريقيا في العلاقات الدولية.

ولا يزال على البلدان الغنية أن تواجه تداعيات هذه التطورات. بإمكانها التفكير في اقتسام السلطة، لكنها تفترض أن المقايضة ستتم وفقا لشروطها، أي أن البلدان الصاعدة سيتم امتصاصها -بالسرعة التي يختارها الغرب- في المنتديات والمؤسسات الدولية المعهودة.

عندما يتحدث الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون عن شراكة مسؤولة مع القوى الصاعدة فإن ما يعنوه حقا هو أنه لا يجب السماح للصين والهند وباقي الدول الأخرى بتحدي القواعد والمعايير الموجودة.

هذا هو الإطار الذي بموجبه لا تزال دول البنيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) تفوق الصين من حيث الأصوات في صندوق النقد الدولي الذي تقول الدول الصناعية السبع إنه لا يزال المنتدى المناسب لإعادة رسم النظام المالي العالمي.

ليس لدي موانع في نشر قيم الغرب من قبيل فضائل سيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق الإنسان الأساسية. كما لا أمانع في الدفاع عن كون نظام السوق الحر يبقى بالنسبة لكل العواصف المالية هو الخيار الأسوأ مقارنة مع القيم الأخرى.

لم يكن بالإمكان طرح قضية القواعد الكونية -المتمثلة في حاجة الأسواق المفتوحة إلى إدارة متعددة الأطراف- بحدة أكبر مما تستدعيه الأزمة الحالية.

الدرس الكبير هو أنه لا يمكن للغرب أن يواصل الاعتقاد بأن النظام العالمي سيعاد تشكيله بالشكل الذي يريده. طيلة أكثر من قرنين مارست الولايات المتحدة وأوروبا هيمنة اقتصادية وسياسية وثقافية هينة. إن ذلك العهد في طريقه للأفول.

المصدر: فايننشال تايمز .

نايف ذوابه
15-10-2008, 08:01 PM
انتشر في الغرب وفي العالم العربي والإسلامي مقال (بوفيس فينست) رئيس تحرير مجلة تشالنجر (Challenger)، كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا في افتتاحية الجريدة في 11 سبتمبر 2008، بعنوان: «البابا أو القرآن»، وجاء فيه: «أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن؛ لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها؛ ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري لأن النقود لا تلد نقودًا».

نايف ذوابه
15-10-2008, 08:07 PM
انتشار ثقافة الكازينو في الوول ستريت أدى إلى الانهيار ..

ربا ثم قمار ثم انهيار .. هذا ما يقوله المحللون ..


مع هذا المقال القيم في موضوعه أترككم ...



أسلحة الدمار المالي الشامل

سامي السويلم 16/10/1429
15/10/2008

موقع الإسلام اليوم
قبل نحو ستة أعوام، وتحديداً في فبراير 2003م، ألقى (وارن بافيت)- أحد أغنى أغنياء العالم ومن أنجح المستثمرين ورجال الأعمال- خطابه السنوي أمام الجمعية العمومية لشركته بيركشاير هاثواي (Berkshire Hathaway). في هذا الخطاب وصف (بافيت) المشتقات المالية بأنها "قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللنظام الاقتصادي". وأضاف: "إنها مثل جهنم: يسهل الدخول إليها ويكاد يستحيل الخروج منها". ويقول: "إن الصورة الكلية خطرة وتتجه نحو الأسوأ". ثم ختم تعليقه بقوله: "إننا نعتقد أن المشتقات أسلحة مالية للدمار الشامل".
حينما أطلق (بافيت) هذه التصريحات، وقف البعضُ منها موقف الاستغراب، وبعضهم موقف الاستنكار؛ لأن المشتقات -في نظرهم- أدوات مبتكرة لإدارة المخاطر وتوزيعها بكفاءة، ومن ثم السيطرة عليها وتقليلها. لكن الأيام- للأسف- أثبتت بُعد نظر هذا الرجل وصدق حدسه؛ فالكارثة المالية التي تجتاح العالم اليوم أحد أهم أسبابها هو المشتقات المالية، خاصة المشتقات الائتمانية (credit derivatives)، أو أدوات مقايضة مخاطر الائتمان (credit default swaps). فما هي هذه المشتقات؟ وكيف أدّت إلى الكارثة التي نعيشها الآن؟



المشتقات الائتمانية

المشتقات أدوات لتبادل المخاطر. والمشتقات الائتمانية، أو أدوات مقايضة مخاطر الائتمان، لا تعدو أن تكون في جوهرها عقد تأمين: طرف يدفع رسوماً مقابل أن يتعهد الطرف الآخر بأن يدفع له قيمة الدين المؤمَّن عليه حال عجز المدين عن السداد. كيف أسهمت هذه الأدوات في الكارثة؟
عندما يقرض البنك شخصاً، فإنه يحرص على أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد؛ لأنه إذا أفلس المقترض فالمتضرر هو البنك. لكن ماذا إذا استطاع البنك أن يؤمن على القرض وينقل مخاطر الدين إلى طرف ثالث؟ في هذه الحالة لن يتضرر البنك من إفلاس المقترض؛ لأن الطرف الثالث يتعهد بدفع قيمة القرض كاملاً للبنك في هذه الحالة. وعليه فليس للبنك ما يكفي من الحوافز للتأكد من ملاءة المقترض. ولذلك لم تجد البنوك صعوبة في إقراض الفئات الأقل جدارة (subprime)؛ لأن المخاطر يتحملها غيرهم، غالباً شركات التأمين وصناديق التحوّط. التأمين على القروض شجع البنوك على أن تقرض، ثم تبيع القرض على شكل سندات، مع التأمين على هذه السندات. فمن يشتري هذه السندات يشتري ديوناً مؤمَّناً عليها، ولذلك لا يهمه بدوره هل المقترض قادر على السداد أو لا. وحيث إن القروض مؤمَّن عليها، فلا يهم ملاءة المقترض أو جدارته الائتمانية، بل المهم هو الرسوم التي يحصلها البنك وغيره من المؤسسات المالية من عمليات التمويل والتسنيد وما يتصل بها.
بدون هذا التأمين لم يكن من الممكن لهذه الحلقة المشؤومة أن تتضخم وتستفحل إلى هذا الحد، ولم يكن من الممكن نشوء ما يُسمّى "الأصول السامة" التي كانت بؤرة الخطر في الفقاعة والأساس الهش الذي قامت عليه سندات القروض. لقد أدّت المشتقات إلى تركيز المخاطر بدلاً من تفتيتها، وإخفائها بدلاً من تقليلها.
ولكن ما هي مصلحة شركات التأمين وصناديق التحوط من التأمين على هذه القروض؟
أولاً: الرسوم النقدية التي تحصل عليها، وهي رسوم مغرية إذا كانت المحفظة كبيرة. كما أن حوافز المدراء تعتمد على مقدار الدخل المتحقق، ولذلك كلما زادت الرسوم زادت الحوافز.
ثانياً: طالما كانت أسعار العقار أو الأصول التي يتم تمويلها في ارتفاع، فلن يكون هناك مخاطر تعثر؛ لأن المقترض يستطيع أن يعيد تمويل العقار بقرض جديد، أو يمكن بيع العقار لتسديد الدين والحصول على ربح إضافي. وأسعار العقار في الولايات المتحدة كانت في ارتفاع متواصل منذ 2000م، ولذلك لم يكن هناك ما يدعو للقلق من هذا الجانب. وهذا يبين كيفية نمو فقاعة الرهن العقاري. فالتأمين يشجع على الإقراض، والإقراض يساهم في رفع أسعار العقار، وارتفاع الأسعار يشجع على التأمين على القروض لانخفاض المخاطر، مما يشجع على المزيد من الإقراض، وهكذا. فأصبحت حلقة الإقراض والتأمين يغذي بعضها بعضاً، مما أدى إلى تضاعف حجم الفقاعة، خاصة خلال السنوات 2004 إلى أوائل 2007م، إلى أن انفجرت الفقاعة في صيف 2007م، وبدأ مسلسل الكارثة بالتتابع.
ثالثاً: إن المؤمّن يمكنه بيع المخاطر إلى آخرين، إما مفردة أو مركبة مع مخاطر أخرى، على شكل سندات تحاكي سندات القروض نفسها، ويحصل على رسوم إضافية مقابل ذلك. والمشتري لهذه السندات يمكنه بدوره بيعها، ومن ثم نقل المخاطر إلى آخرين. ولا يزال أعضاء السوق يتدافعون كرة الخطر فيما بينهم، كلٌّ يؤمل أن الكرة لن تنفجر بيده. وكلما كان السوق أكبر واللاعبون فيه أكثر، كلما كان احتمال انفجار كرة الخطر بيد أحدهم أقل، فيكون قبول هذه المخاطر أكبر. ولهذا كان تضخم السوق من مصلحة المجازفين، وهذا ما يفسر تضاعف سوق مخاطر الائتمان أكثر من ثماني مرات خلال السنوات 2004-2007م حتى وصلت إلى (62) تريليون دولار.



أخطر كازينو في العالم

لكن سوق مخاطر الائتمان لم يكن لينمو بهذا الحجم لو كان شراء التأمين يقتصر على البنوك التي قدمت القروض فعلاً. الذي يميز المشتقات الائتمانية أنه يمكن لأي شخص أن يشتري التأمين من أي شخص آخر، حتى لو لم يكن لأي منهما أي علاقة بالقرض المموّل للعقار، فيصبح العقد في الحقيقة رهاناً بين طرفين على ما سوف يحصل لطرف ثالث هو المقترض. فإن أفلس المقترض دفع البائع التعويض للمشتري، دون أن يحصل المقرض أو المقترض على شيء من ذلك أصلاً. وهذا ما جعل المحلل المالي لموقع (السي إن إن) يصف سوق مشتقات الائتمان بأنها "أكبر كازينو في العالم" (حتى المرشح الجهوري جون ماكين اعترف بأن ثقافة الكازينو سيطرت على وول ستريت). لكن هذه السوق تختلف عن الكازينو في جوانب مهمة. منها أن الكازينو يخضع لإشراف ورقابة الجهات الحكومية في الولايات التي تسمح به، بينما لا تخضع أسواق المشتقات لأي إشراف أو تنظيم مباشر من قبل الحكومة الأمريكية.
كما أن الكازينو يختلف عن سوق المشتقات من ناحية أكثر أهمية؛ فكل مجموعة من اللاعبين في الكازينو يراهنون على عجلتهم الخاصة بهم، ولا علاقة لهم بالآخرين. فليس هناك ترابط بين مجموعات اللاعبين المختلفة، لكن في أسواق المشتقات، الجميع مرتبطون ببعضهم، والكل مرتبط في النهاية بالأسواق، خاصة سوق العقار. فأي تدهور في سوق العقار سيؤدي إلى خسارة نسبة كبيرة من اللاعبين.
أضف إلى ذلك أن كل دولار خسارة في سوق العقار يمكن أن يؤدي إلى خسارة عدة أضعاف في سوق المشتقات. فحجم الديون المراهن عليها بلغ (62) تريليون دولار بنهاية 2007م، مع أن حجم الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكمله لا يتجاوز (10) تريليون دولار، في حين يقدر الرهن منخفض الملاءة بنحو (1.3) تريليون دولار. وإذا كانت المشتقات الخاصة بالأصول الأقل ملاءة تبلغ نحو ثلث سوق المشتقات الائتمانية، فهذا يعني أن كل دولار تم إقراضه فعلاً يتم الرهان عليه نحو عشر مرات. ويترتب على ذلك أنه في حالة تعثر المدين، فإن الخسارة لا تقتصر على المقرض الفعلي له، بل تتعداه إلى المجازفين الذين يمكن أن تتجاوز خسارتهم (10) أضعاف الخسارة الفعلية.
الفرق الأهم والأكثر خطورة بين الكازينو وبين سوق المشتقات هو طبيعة اللاعبين. فاللاعبون في الكازينو هم أفراد يقامرون غالباً بأموالهم، أما في سوق المشتقات فهم مؤسسات مالية وبنوك تقامر بأموال المودعين والمستثمرين والمقرضين من المؤسسات المالية الأخرى. فالخسارة ستكون ضرراً على الاقتصاد بأكمله، وليس على المقامرين وحدهم.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يئن من وطأة الديون الهائلة المتراكمة عبر السنوات، والتي تتجاوز (30) تريليون دولار من القطاع العام والخاص، وأن أزمة الضمان الاجتماعي وتعويضات المتقاعدين بدأت تلوح في الأفق، ويتوقع أن تبلغ ذروتها في 2012م، فإن حجم الكارثة التي تنتظر الاقتصاد الأمريكي في السنوات القليلة القادمة قد يكون فوق ما نتصور.



أزمة القانون

إن الأزمة الحالية ليست وليدة سوء التصرف والممارسات الخاطئة فحسب، بل مهّد لها وهيّأ لهذه الممارسات بيئة تنظيمية وتشريعية تناسبها. فسوق مشتقات الائتمان كان شبه معدوم في أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكنه نما بدرجة غير عادية في مطلع القرن، بعدما أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون تشريعاً في عام 2000م (Commodity Futures Modernization Act)، يمنع تنظيم وتقييد أسواق المشتقات، بل ويستثنيها من قوانين القمار التي توجد في الولايات المختلفة. ولهذا السبب لا توصف مشتقات الائتمان في العقود والوثائق القانونية بالتأمين (insurance)، مع أنها كذلك في الحقيقة؛ لأنها في هذه الحالة ستخضع لقوانين التأمين، بل توصف بأنها مقايضة (swaps) لتتمتع بحماية هذا التشريع.
وسبق في عام 1999م تشريع آخر (Gramm-Leach-Bliley Act) يسمح للبنوك التجارية بالدخول في سوق الأوراق المالية والسمسرة، والتي كان يمنعها التشريع الذي صدر قبل نحو (70) عاماً (Glass-Steagall Act).
وهكذا مع مطلع القرن الحادي والعشرين، أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لأهم المؤسسات المالية وهي البنوك، لتغامر بأخطر الأدوات المالية وهي المشتقات، في أهم الأصول الاقتصادية وهي العقار. النتيجة أنه خلال بضع سنوات فقط شهد العالم أسوأ كارثة مالية خلال (70) عاماً، ولا تزال فصولها لم تنته بعد.



فاعتبروا يا أولي الأبصار

إن جذور الأزمة التي يعاني منها العالم اليوم بدأت في القطاع المالي، وتضخمت من خلاله، ولكن الذي يدفع الثمن في النهاية للأسف هو القطاع الحقيقي وجمهور الناس. فالبداية كانت من التخفيض المصطنع لمعدلات الفائدة في مطلع القرن، الذي شجع على التوسع في الاقتراض دون وجود قيمة مضافة أو نمو في الإنتاجية. النتيجة هي فقاعة في سوق العقار. رافق ذلك مبتكرات المشتقات المالية التي حيّدت مخاطر الإقراض، فلم يعد المقرض يستشعر مسؤولية القرض، ويهتم بقدرة المدين على السداد، فنشأ عن ذلك الممارسات المستنكرة في استدراج العملاء وإغراقهم بالديون.

أي أن الأزمة ابتدأت بالربا، وتطوّرت إلى الميسر، وأصبح يغذي أحدهما الآخر، لتنتهي بالكارثة. فلو لم تكن الأديان السماوية حرمت الربا والميسر لكان في الأزمات المتلاحقة التي تنشأ عنهما ما يكفي العقلاء لمنعهما.إ
ن مشكلة الربا هي فصل التمويل عن النشاط الإنتاجي الذي يولد القيمة المضافة. فهو يفصل نمو المديونية عن نمو الثروة. ولكن نمو المديونية أسهل بكثير من نمو الثروة؛ إذ لا يتطلب الأمر سوى موافقة الطرفين، الدائن والمدين. لكن نمو الثروة يتطلب، بالإضافة إلى تراضي الطرفين، المهارة والمعرفة والإبداع والإنتاجية. وإذا كان نمو المديونية أسرع من نمو الثروة، فإن خدمة الديون ستنمو بما يجعلها تتجاوز الدخل، لتصبح الديون نزيفاً في النشاط الاقتصادي وعبئاً عليه، بدلاً من أن تكون عاملاً مساعداً في نموه وازدهاره. ونتيجة لانفراط عقد المديونية، يصبح الوضع الاقتصادي هشاً وحساساً لتقلّبات الأسواق والأسعار بدرجة كبيرة. فأدنى هزة يمكن أن تؤدي إلى إخفاق الكثير من المؤسسات والشركات والأفراد الغارقين في المديونية.
أما الميسر والرهان، فالكل يعلم أنها لا تقدم أي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي، وإنما وقع اللبس من التصور بأن تبادل المخاطر يمكن أن يرفع الكفاءة، ومن ثم الإنتاجية. لكن تبادل المخاطر بمعزل عن الملكية يترتب عليه ما يُعرف بالمخاطر الأخلاقية (moral hazard)، التي تجلت بأوضح صورة في التصرفات اللامسؤولة التي أدّت إلى أزمة الرهن العقاري. ففي غياب تحمل مخاطر الملكية تتلاشى المسؤولية، ويتلاشى معها الانضباط الأخلاقي. وبذلك تتحول السوق إلى ساحة للمراهنة والاستغلال.
وإذا تحولت السوق إلى ساحة للرهان، فليس هناك ما يحد من نموها وتضخمها سوى استعداد الأطراف للمجازفة. فكما هو الشأن في الربا، فإن المراهنة لا تتطلب أكثر من اتفاق الطرفين على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغاً من المال حين وقوع الخطر مقابل رسوم محددة. فالتكلفة الابتدائية للرهان محدودة، ولذلك لا يوجد ما يعوق توسعه وتضاعفه.
فالنتيجة من الميسر والربا واحدة: وهي تضاعف الالتزامات والمديونيات بعيداً عن الثروة الحقيقية، لينشأ عن ذلك ما يُسمّى الهرم المقلوب، حيث ترتكز جبال شاهقة من الديون على قاعدة ضئيلة من الثروة. ومع تزايد عبء هذه الديون ستعجز قاعدة الثروة عن احتمالها، لتكون الخسارة حين وقوع الخطر أضعافاً مضاعفة.
ولذا كان من كمال الشريعة الإسلامية المنع من الربا والغرر، واعتبارهما أصول المعاملات المحرمة، وتفصيل أحكام ما يؤدي إلى أي منهما، مثل منع بيع الدين ومنع ربح ما لم يضمن، وما عدا ذلك فالأصل الحل. وفي ظل هذه القواعد يمتنع بروز الهرم المقلوب للديون مع الثروة الذي يميز النظام الرأسمالي، بل يصبح الاقتصاد بناء متوازناً مستقراً يتمتع بقاعدة عريضة من الثروة تستند إليها طبقة محدودة من الديون والالتزامات. هذا النموذج يجمع بين الاستقرار وبين الإنتاجية؛ لأن أي توسع في الديون يصحبه توسُّع موازٍ في الثروة. فهو اقتصاد يعتمد مبادئ السوق وفق ضوابط وأصول تشريعية وأخلاقية محكمة توجهه نحو الإبداع والنمو، وليس الاضطراب والانفلات.



مستقبل التمويل الإسلامي

إن الصناعة المالية الإسلامية تملك اليوم فرصة ذهبية لتقديم التمويل الإسلامي بديلاً عن النظام الرأسمالي وعن النظام الاشتراكي معاً. ولكن لكي يتم استغلال هذه الفرصة يجب أن تحرص الصناعة على اعتماد منتجات وأدوات مالية تجسد فلسفة الاقتصاد الإسلامي ومبادئه. أما إذا كانت منتجاتنا مجرد إعادة صياغة للمنتجات التقليدية، لتكون النتيجة في النهاية هي ذات الهرم المقلوب الذي يهدد الرأسمالية، فإننا نكون قد خسرنا مرتين: مرة حين حرمنا العالم من الاقتصاد الإسلامي، ومرة حين وقعنا نحن في مستنقع الرأسمالية، واستدرجنا مجتمعاتنا الإسلامية للغرق في أوحالها.
إن الفرص الذهبية لا تتكرر كثيراً، والمأمول ألاّ تحتاج الصناعة إلى الانتظار (70) عاماً أخرى لتثبت للعالم جدوى الاقتصاد الإسلامي.

نايف ذوابه
15-10-2008, 09:13 PM
يمحق الله الربا ويربي الصدقات ..

خسائر فادحة مني بها المرابون من أغنياء العالم ..

الوليد بن طلال خسر بليوني دولار ... !!
خسائر الأغنياء

في بريطانيا، كشفت صحيفة الصنداي تايمز عن خسائر أكبر عشرة أثرياء في بريطانيا، وقالت: إن خسائر العشرة الكبار منهم فقط بلغت تجاوزت 23 مليار جنيه إسترليني (حوالي أربعين مليار دولار)، وكان أكبر الخاسرين أكبر أثرياء بريطانيا لاكشمي ميتال، الذي يملك أكبر شركة إنتاج حديد وصُلْب في العالم؛ حيث انهارت قيمة أسهمه بشركة أرسيلورميتال- التي يملك أغلب أسهمها- في البورصات العالمية من 33.24 مليار جنيه إسترليني، في الرابع من شهر يونيو من العام الحالي، إلى 16.63 مليار جنيه عند إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي، وبعملية حسابية بسيطة بلغت خسائره اليومية 137 مليون جنيه، أي ما يعادل 6 مليون جنيه في الساعة الواحدة.
وبحسب الصحيفة، فإن خسارة رجل الأعمال الهندي آنيل آجروال المقيم في بريطانيا، والذي يملك مناجم وأفرانَ تعدين المعادن حول العالم، قد بلغت 2.7 مليار جنيه إسترليني، كما شَمِلَتْ قائمة أكبر الخاسرين مالِكَ نادي نيوكاسل لكرة القدم مايك آشلي، الذي خسر 960 مليون جنيه إسترليني، وجو لويس مالك نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم، الذي مُنِيَ بخسارة قدرها 603 مليون جنيه.
وفي الولايات المتحدة لم تكن الخسائر أَقَلَّ؛ حيث تسببت الأزمة المالية في الإطاحة بالملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت عن قمة قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم؛ ليتراجع إلى المركز الثاني بعدما تراجعت ثروته إلى 55.5 مليار دولار من 57 مليار دولار، وذلك بعد الملياردير وارين بافيت، الذي باتَ الْأَغْنَى في العالم، إلا أنه ليس بِمَنْأًى عن خسائر جديدة، قد تُعِيد توزيع الأدوار إلى أنْ تَنْتَهِي الأزمة –هذا في حال انتهت-، وشهد صاحب المركز الثالث على قائمة فوربس، وهو لورانس اليسون مؤسسة شركة أوراكل ثروته تتراجع من 27 مليار دولار إلى 25.4 مليار دولار.
وقد تَصَدَّر قائمة كبار الخاسرين في أمريكا ملك الكازينوهات شلدون أدلسون، الذي تَدَنَّتْ ثروته من 15 بليونا إلى 11 بليونَ دولار، بخسارة 4 بلايين دولار في سوق الأسهم، وجاء في المركز الثاني تشارلز آرجن مدير شركة "إيكوستار"، التي تقدم خدمات التوزيع التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، وقد خَسِرَ زُهَاءَ 2.2 بليون دولار، وجاء في المركز الثالث كُلٌّ من لورنس إيليسون مؤسس شركة "أوراكل" للكمبيوتر، والذي تدنّت ثروته من 27 بليونا إلى 25.4 بليون دولار، والمستثمر الأمريكي المعروف كارل إيكان، الذي خسر 1.6 بليون دولار كذلك؛ لتصل ثروته إلى 10.4 بليون، بينما احتل بيل جيتس المرتبة الرابعة لأبرز الخاسرين مع 1.5 بليون دولار.
وفي روسيا، بلغت خسائرُ رجال الأعمال نحو 230 بليون دولار، ويمثل هذا المبلغ نحو 62 في المائة من مجموع ثروات الأثرياء الروس، البالغ عددهم 25 فردًا، يسيطرون سيطرةً شبه تامة على اقتصاد الاتحاد الروسي!
وقد خسر ملك الألمنيوم الروسي آوليج ديريباسكا نحو 16 بليون دولار, كما خسر ملك النفط رومان إبراموفيتش (مالك نادي تشيلسي اللندني المشهور) نحو 20 بليونًا, في حين تَصَدّر مالك شركة "نوفوليبسك" للفولاذ فلاديمير ليسين قائمة الخاسرين مع 22 بليونَ دولار، ومن بين كبارِ الخاسرين أيضًا مُؤَسِّسُ شركة "إيفراز" المعدنية إلكسندر إمبراموف، الذي تقلّصت ثروته من 13.4 بليون دولار إلى 2.2 بليون, والمدير التنفيذي لشركة "لوكويل" النفطية العملاقة فاجيت اليكيروف، الذي خَسِر أكثر من 12.3 بليون دولار, وكذلك تدنت ثروة ملك "البوتاس" الروسي ديمتري ريبولوفليف إلى 4.1 بليون دولار, بعد أنْ تهاوت قيمة أسهمه بأكثر من 12.8 بليونا.
وفيما يخص العالم العربي، لم تُعْرَفْ حتى الآن أية أرقام دقيقة عن خسائر الأثرياء العرب، إلا أن الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يمتلك حصة 4.9 في المائة من "سيتي جروب"، والتي كانت قيمتها السوقية 109 بلايين دولار قبل الأزمة المالية التي تتابعت فصولها، يكون قد خسر حتى السادس من أكتوبر 2008 نحو بليوني دولار, وذلك مع هبوط سهم الشركة المذكورة، بنسبة 40.86 في المائة.


خسائر الدول

تتقدم أمريكا خسائر دول العالم جَرَّاء الأزمة المالية العالمية بمبلغ يَصِلُ إلى 4ر1 تريليون دولار، إلا أنّ هذا الرقم مُعَرَّضٌ للزيادة، خاصَّةً أن أزمة الرهن العقاري التي تحتل مركز الاضطراب لم تَصِلْ بَعْدُ إلى ذروتها، كما ارتفعتْ خسائِرُ بورصة نيويورك، بعد أنْ خسر مؤشر داو جونز 48ر5 في المائة، أي أكثر من 500 نقطة، وناسداك 84ر5 في المائة، وتراجَعَ داو جونز 18ر502 نقطة؛ ليصل إلى 08ر8077 نقطة، وناسداك 04ر96 نقطة؛ ليصل إلى 08ر1543 نقطة.. كما تراجَعَ مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 88ر6 ليصل إلى 34ر847 نقطة.
ويأتي ذلك في وقتٍ قال فيه صندوق البنك الدولي: إن تزايُدَ القلق إزاءَ القُدْرَةِ على الوفاء بالديون لدى عددٍ من أكبر المؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مَقَرًّا لها والمؤسسات الأوروبية، دَفَعَ النظام المالي العالمي إلى شفا انهيار منظم.
وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا حادًّا في التعاملات خلال الأيام القليلة الماضية، اقتداءً بأسواق الأسهم الأمريكية والآسيوية، مع انتشار الخوف بين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم من ألّا تكفي المساعي الحكومية لتخفيف حدة الأزمة التي تجتاح أسواق الائتمان، بهدف مَنْعِ انزلاق العالم إلى الكساد.
وانخفض المؤشر "يوروفرست 300" الرئيس لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا ثمانية في المائة إلى 847.8 نقطة، وخسر منذ بداية الأسبوع الماضي أكثر من 22 في المائة، وكانت البنوكُ هي الخاسرَ الأكبر، فانْخَفَضَ سهم بنك "باركليز" البريطاني 15.6 في المائة وسهم "سانتاندر" الاسباني 9.8 في المائة، و"إتش إس بي سي" البريطاني 4.3 في المائة، وانخفضَتْ أسهم شركات النفط، فتَرَاجَع سهم "بي بي"، و"رويال داتش شل" ثمانية و5.9 في المائة على الترتيب، مع انخفاض النفط 4.6 في المائة، بينما هبط مؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني، وخسرت البورصة 8.62 في المائة، ومؤشر "كاك- 40" الفرنسي 10.57 في المائة و"داكس" الألماني 10.10 في المائة.
وفي موسكو، أعلنت الأجهزة الإعلامية لسلطات تنظيم الأسواق المالية في روسيا، أنها أمرت بعدم فتح بورصتي موسكو، "آر تي إس" و"ميسكس"، وأوضحت أن إعادة العمل بالتداول ستُعلن لاحقًا.

نايف ذوابه
16-10-2008, 07:15 PM
الأسواق المالية العالمية تتراجع والنفط يهوي الى 70-75 دولارا

توالي التراجع والانهيار في البورصات العالمية


عقد مقارنة بين الكساد المنتظر في مطلع القرن الحادي والعشرين والكساد الذي ضرب العالم في نهاية عشرينيات القرن الماضي ...



عواصم - وكالات - هبطت الأسواق العالمية أمس بعد يومين من المكاسب مع تنامي الاعتقاد بان الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومات للتصدي لازمة الائتمان لن تمنع ركودا عالميا.
وقال البنك الاستثماري ميريل لينش ان المستثمرين سجلوا مستويات جديدة للتشاؤم في اوائل تشرين الاول مع اعتقادهم بأن العالم يتجه الى الركود.
ولم تشفع تطمينات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي بأن أكبر اقتصاد في العالم تعلّم من تجربة الكساد العظيم في عام 1929، في تهدئة الأسواق، فهبطت أسعار النفط للعقود الاجلة إلى أدنى مستوى لها في 13 شهرا متأثرة بتوقعات بأن الضعف الاقتصادي سيؤدي الى مزيد من التراجع في الطلب على الخام.
وانخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بعد أن أظهرت بيانات رسمية انخفاضا حادا في مبيعات التجزئة خلال ايلول الماضي أثار مخاوف بين المستثمرين من ألا تفلح خطة حكومية لضخ 250 مليار دولار في البنوك المتعثرة في منع الاقتصاد من الانزلاق الى الكساد.
وساعدت اسهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية /سابك/ البورصة السعودية على أن تغلق مرتفعة مخالفة الاسواق في المنطقة والاسواق العالمية التي تراجعت بفعل مخاوف الركود.
ووجدت الاسواق دعما محدودا من خطوة اتخذتها حكومة دولة الامارات العربية هذا الاسبوع لمضاعفة خطتها للتمويل الطاريء للبنوك بأكثر من المثلين إلى 120 مليار درهم واعلان هيئة الاستثمار القطرية انها ستشتري ما بين 10 إلى 20 في المئة من اسهم البنوك المسجلة في بورصة الدوحة. وجاء المؤشر الرئيسي لبورصة دبي في مقدمة الخاسرين مع تراجع اسهم شركة اعمار العقارية عن بعض مكاسبها التي سجلتها في الجلستين السابقتين. واغلق المؤشر منخفضا حوالي 10 في المئة.
وفي كل من قطر والكويت قادت اسهم البنوك السوق للانخفاض.
وتراجعت البورصات ف وسجلت انخفاضات متباينة بعد يوم من المكاسب القياسي بسبب المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد وتراجع ارباح الشركات.

تطمينات برنانكي
قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأميركي/ ان الولايات المتحدة تجنبت الوقوع في الاخطاء التي ساهمت في انزلاق البلاد الى الكساد الكبير في القرن العشرين.
واضاف برنانكي في كلمة في النادي الاقتصادي في نيويورك ان الحكومة في ذلك الوقت اتبعت سياسة نقدية أدت الى انكماش النشاط الاقتصادي مع هبوط الاسعار اثناء الكساد وانتظرت الى ان انهارت سوق الاسهم لاتخاذ اجراءات للرد على الازمة. وقال في اشارة الى المثال الحالي الذي اؤكد انه ليس مختلفا كثيرا عن تجربة الثلاثينات فاننا لم نرتكب أيا من تلك الاخطاء . ومضى قائلا أول شيء هو ان السياسة النقدية نشطة وقوية..
ثانيا نحن لم ننتظر ثلاثة اعوام ونصف انهارت فيها السوق المالية لاتخاذ اجراءات ...اجراءات قوية.. لجلب الاستقرار الى النظام المالي .

النفط

وهبط الخام الأميركي للعقود تسليم تشرين الثاني 76ر3 دولار إلى 87ر74 دولار للبرميل بعد ان سجل في وقت سابق من الجلسة 62ر74 دولار وهو أدنى مستوى له منذ ايلول من العام الماضي. وفي لندن هبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت 03ر4 دولار إلى 50ر70 دولار للبرميل.
وهبطت أسواق الاسهم اليوم وتراجع الدولار الأميركي أمام الين مع تجدد المخاوف من ركود عالمي رغم تريليونات الدولارات التي تعهدت بها الحكومات في شتى أنحاء العالم لانقاذ البنوك المتعثرة.
ومن شأن الركود أن يؤدي الى مزيد من التراجع في الطلب على النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم وأسواق رئيسية أخرى.
وسيتابع المتعاملون عن كثب البيانات الاسبوعية للمخزونات الأميركية للتعرف على اتجاه الطلب الأميركي على النفط. وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة.

العملات
وهبط الدولار الى أدنى مستويات جلسة التعامل مقابل العملة اليابانية مسجلا 88ر100 ين انخفاضا من 20ر101 ين قبل صدور البيانات.
ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 2ر1 في المئة مقارنة بسعره في أواخر المعاملات يوم الثلاثاء. كما انخفض اليورو الاوروبي 3ر1 في المئة الى 45ر137 ين وتراجع بنسبة 1ر0 في المئة الى 3607ر1 دولار.
وسجل الين الياباني ارتفاعا عاما مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد انخفاض الاسهم. وانخفض اليورو مقابل الين والدولار بفعل اقبال صناديق تحوط على البيع بعد أن أظهرت بيانات من ألمانيا انخفاضا أكبر من المتوقع في معنويات المستثمرين في تشرين الاول الجاري فيما يشير الى أن اكبر اقتصاد في منطقة اليورو ربما يكون قد انزلق الى كساد عميق.
ويوم الثلاثاء ارتفع اليورو أكثر من اثنين في المئة مقتربا من 142 ينا مسجلا ارتفاعا كبيرا عن أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام الذي سجله في أواخر الاسبوع الماضي عند 15ر132 ين بفضل الامال أن تؤدي تحركات الحكومات الاوروبية لدعم رؤوس أموال البنوك الى تخفيف حدة الازمة الائتمانية.
وانخفضت العملة الموحدة 2ر0 في المئة مقابل الدولار الى 3589ر1 دولار لكن خسائرها كانت محدودة نسبيا لان التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأميركي متشائمة أيضا.

الذهب
وارتفعت أسعار الذهب مع تراجع أسواق الاسهم وعودة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وهبط البلاتين أكثر من ثلاثة في المئة.
وارتفع سعر الذهب الى 95ر845-45ر848 دولار للاوقية /الاونصة/ بالمقارنة مع 25ر835 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الثلاثاء. وزاد سعر الفضة الى 02ر11-11ر11 دولار للاوقية من 95ر10 دولار. وتراجع البلاتين الى 50ر999-50ر1019 دولار من 50ر1017 دولار للاوقية لكن البلاديوم ارتفع الى 198-206 دولارات للاوقية من 195 دولارا.

الأسهم العالمية
وواصلت الاسهم الأميركية الهبوط ليصل حجم خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز القياسي إلى أكثر من 5 في المئة بعد ان قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأميركي/ ان الاقتصاد الأميركي يواجه تهديدا مهما من الاضطرابات في سوق الائتمان.
وتراجع مؤشر داو جونز القياسي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى 79ر373 نقطة أي بنسبة 01ر4 في المئة الى 20ر8937 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 26ر48 نقطة او 84ر4 في المئة الى 75ر949 نقطة بعد ان بلغت خسائره في وقت سابق من الجلسة أكثر من 5 في المئة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 63ر66 نقطة أو 75ر3 في المئة الى 38ر1712 نقطة.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا منخفضا 5ر6 في المئة إلى 67ر903 نقطة بعد ان سجل مكاسب بلغت 10 في المئة يوم الاثنين و1ر3 في المئة يوم الثلاثاء. والمؤشر القياسي منخفض الان 40 في المئة عن مستواه في بداية العام.
وأقبل المستثمرون على بيع اسهم شركات التعدين ليهبط مؤشر شركات الموارد الاساسية 16 في المئة بعد تراجع حاد لاسعار السلع الاساسية بفعل مخاوف الركود. وقال احد المتعاملين انها بداية النهاية للازمة المالية لكن وراء ذلك هناك ركود عالمي يلوح في الافق .
واضاف قائلا المخاف من ركود عالمي لها ما يبررها وهذه المخاوف انعكست في الاسعار بسرعة كبيرة .
وهبط سهم ريو تينتو 17 في المئة وسهم انجلو أميركان 20 في المئة.
ومنيت اسهم الشركات الصناعية بخسائر كبيرة ايضا مع هبوط اسهم /ايه.بي. بي/ وسيمنس بنسبة 11 في المئة و14 في المئة على الترتيب.
وزادت اجواء التشاؤم في السوق بفعل بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في أميركا أظهرت ان المبيعات سجلت في ايلول اكبر انخفاض شهري في اكثر من ثلاث اعوام.
وقال جان مارك لوكا الخبير الاقتصادي ببنك /بي.ان.بي./ باريبا هذه البيانات تؤكد انخفاض الاستهلاك الحقيقي للاسر في الربع الثالث من العام للمرة الاولى منذ 1991 .
وفي البورصات الرئيسية في اوروبا.. في لندن أغلق مؤشر فاينانشال تايمز لاسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضا 2ر7 في المئة في حين هبط مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في فرانكوفرت 5ر6 في المئة ومؤشر كاك لاسهم الشركات الفرنسية الكبرى في باريس 8ر6 في المئة.
وتراجعت اسهم شركات الطاقة مع هبوط اسعار النفط إلى حوالي 75 دولارا للبرميل. وهبط سهم توتال 9ر6 في المئة وسهم /بي.بي./ 3ر7 في المئة.
وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بحوالي 4ر1 وكانت اسهم الشركات الصانعة للسيارات الاكثر تراجعا حيث تراجع سعر سهم شركة تويوتا 8ر4 بالمائة وسهم هوندا 6ر5 بالمائة. وهبطت أسواق الاسهم في كوريا الجنوبية وهونج كونج أكثر من اثنين في المئة لتضعف معنويات المستثمرين التي كانت قد ارتفعت بفضل خطط انقاذ القطاع المصرفي التي تبنتها دول في مختلف أنحاء العالم.

الأسهم العربية
كانت البورصة السعودية هي الوحيدة الرابحة في منطقة دول الخليج العربية مدعومة بمكاسب لاسهم شركات البتروكيماويات مع انتظار المستثمرين نتائج الربع الثالث لسابك.
وقال احد المتعاملين السوق ينتظر نتائج سابك التي قد تأتي أفضل من التوقعات وستقرر اتجاه السوق . لكن هناك ركودا في الاسواق العالمية وهذا سيؤثر على السوق السعودي .
وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 5ر0 في المئة إلى 6863 نقطة وصعدت أسهم سابك وبنك الراجحي 43ر2 في المئة و77ر2 في المئة على الترتيب. وسجل سهم العربية السعودية للاسمدة قفزة بلغت 98ر9 في المئة.
وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 44ر7 نقطة ليغلق على 3427 نقطة مع تراجع اسهم اعمار العقارية 88ر9 في المئة بعد تسجيلها مكاسب بلغت 93ر29 في المئة في الجلستين السابقتين.
وفي قطر،أغلق المؤشر منخفضا 32ر3 في المئة إلى 8098 نقطة. وانخفضت اسهم مصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الوطني 58ر4 في المئة و61ر3 في المئة على الترتيب.
وتراجع المؤشر في سلطنة عمان 35ر0 في المئة ليغلق على 7690 نقطة مع هبوط اسهم شركة النفط العمانية للتسويق 6ر3 في المئة والشركة العمانية للمطاحن 73ر6 في المئة.
وفي أبوظبي،اغلق المؤشر منخفضا 13ر2 في المئة إلى 3525 نقطة. وتراجعت اسهم مؤسسة الامارات للاتصالات وصروح العقارية 49ر2 في المئة و57ر5 في المئة على الترتيب.
واغلق المؤشر الكويتي منخفضا 64ر0 في المئة الى 11719 نقطة مع هبوط اسهم البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج 56ر1 في المئة و96ر1 في المئة على الترتيب.
في البحرين، تراجع المؤشر 05ر1 في المئة ليغلق على 2346 نقطة مع هبوط اسهم بيت التمويل الخليجي وشركة البحرين للاتصالات 56ر4 في المئة و4 في المئة على الترتيب.

نايف ذوابه
17-10-2008, 01:54 AM
البورصات الأوروبية تغلق على انخفاض بين 5%- 7%

رئيس الوزراء الياباني: خطة الانقاذ للمصارف فشلت ..!!

مؤشر نيكاي الياباني يغلق على تراجع ...

البورصات العربية تغلق على تراجع ...!!

25 تريليون دولار خسائر الأسهم الدولية منذ بداية العام

http://www.moheet.com/bourse.aspx

وحول الأداء العام لأسواق الأسهم العالمية أشار تقرير أوردته صحيفة "الفاينانشيال تايمز" عبر موقعها الالكتروني هبط مؤشر "داوجونز" على مدى تعاملات الأسبوع بـ 18.2% وهو ما اعتبر أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر في تاريخه.

وتشير الإحصائيات إلى أن مؤشر داوجونز كان قد فقد نحو 9.2% من قيمته خلال الأسبوع الخاص بفترة الكساد الكبير الذي تعرض له الولايات المتحدة في عام 1929.

وعلى مستوى الأسهم الأوروبية هبط مؤشر "الفايناشيال تايمز 100" في بورصة لندن دون مستوى الـ 4 ألاف نقطة وذلك لأول مرة منذ 5 أعوام ليحقق المؤشر أسوأ أداء أسبوعي منذ 1987 وذلك في إطار تصاعد حدة أزمة الائتمان وانعكاساتها على أغلب أسواق المال.

وقد عمت الانخفاضات مؤشرات الأسهم في جميع بورصات دول غرب أوروبا لتقدر نسبة انخفاض مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت بـ 22% خلال أسبوع و"كاك 40" في بورصة باريس بـ 22% أيضا، وانخفض مؤشر " فايناشيال تايمز 100" بـ 21%.

وفي آسيا واصل مؤشر الأسهم الصينية انخفاضاته ليشهد وللأسبوع الثاني أسوأ أداء أسبوعي منذ انطلاق السوق في 2005. كما شهد مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو أكبر هبوط في تاريخ السوق الذي يرجع لأكثر من 50 عاما.

نايف ذوابه
18-10-2008, 03:00 AM
ذكر مقدم برنامج قلم رصاص في قناة دبي أن مدراء في ألــ AIG , وهي كما أظن شركة تأمين أنفقوا مبلغ 442 ألف دولار في سياحة إلى أحد الأماكن بعد الاعلان عن الانهيار الاقتصادي المالي للشركة ...!!

شو رأيكم هؤلاء الغربيون الذين طالما اعتددنا بأمانتهم ونزاهتهم و...؟! يتفسحون بما بقي من رصيد الشركة بينما الناس فقدت مدخراتها وأرصدتها ودخلت غرف العناية المركزة ...!!

أهؤلاء بشر .. أم لصوص ومجرمون ..؟ من يقبض على هؤلاء ..؟

جزء من المشكلة الفساد الإداري المستفحل في إدارات الشركات ..
شركة إنرون للطاقة وتشيني وصلته بالشركة التي انهارت .. وتشيني ليس بعيدا عن بوش .. فهؤلاء عصابة تجمعهم المصالح ...
وتذكروا بطل الحرب الأمريكي وولف ووتر نائب وزير الدفاع الأمريكي الذي عين مديرا للبنك الدولي وكان من الأعمال التي استهل بها إدارته زيادة راتب عشيقته بنسبة ... 25% -40% والله أعلم ...



http://www.moheet.com/bourse.aspx

نايف ذوابه
18-10-2008, 11:25 AM
تصريحات بخصوص الأزمة المالية العالمية .. ودعوة إلى الإصلاح


دعوات إلى الأصلاح
في محاولة لمنع تكرار الازمة قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه سيثير امكانية عقد قمة دولية للتعامل مع القضايا التنظيمية خلال اجتماع مع نظيره الامريكي جورج بوش اليوم السبت.
وأضاف أن القمة قد تصدر قرارات بشأن الشفافية ومعايير تنظيمية عالمية والاشراف عبر الحدود ونظام للانذار المبكر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان الاجتماع بين بوش وساركوزي وجوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية غير ذي صلة بالقمة العالمية. لكن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قال انهم سيناقشون اصلاحات ملحة للنظام المالي العالمي.
وقال ان المؤسسات المالية فيما بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها الزمن.
وكتب في صحيفة واشنطن بوست يقول يجب اعادة بنائها من أجل عصر جديد كلية توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية .. واقتصادات منفتحة وليست منغلقة. واتفقت سلطة الخدمات المالية مع ذلك وقالت انه قد حان الوقت بالنسبة للسلطات التنظيمية للبدء من جديد.
وقال ادير تيرنر رئيس سلطة الخدمات المالية وهي الهيئة المشرفة على النظام المالي في بريطانيا ان النظام المصرفي العالمي تجاوز خطر الانهيار الشامل رغم ان العالم يواجه الركود. وصرح لصحيفة الجارديان لا توجد فرصة لتكرار الكساد الذي حدث بين عامي 1929 و1933. نعي الدروس.. ونعلم كيف نمنع تكرار ذلك.

وفي روسيا التي تضررت بشدة بسبب الازمة والقلق الدولي بعد حرب قصيرة مع جورجيا قال وزير المالية اليكسي كودرين ان المستثمرين سحبوا 33 مليار دولار خلال شهري آب وايلول. وأضاف أن الاسهم ستواصل الهبوط.
وفي اسيا كافحت الحكومات لايجاد سبل لتعزيز بنوكها ومحاولة مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وفي كوريا الجنوبية تعهدت الحكومة بالتحرك لارساء الاستقرار بالاسواق.
واجتمع رئيس الوزراء الاسترالي مع مسؤولين كبار بالقطاع المالي قالوا ان الائتمان بدأ ينضب وان شركات صغيرة بدأت تنهار رغم تطمينات بأن الاقتصاد في وضع جيد.

ايهاب ابوالعون
18-10-2008, 07:58 PM
الخسائر و اخبارها الواردة ترغمنا على التوقف عندها بما أننا لسنا الا مضطلعين على الاقتصاد و نظامه و لسنا بمحللين .. ولكن الأمر جلل يخبئ حيلا مقصودة

نايف ذوابه
19-10-2008, 05:33 PM
يمحق الله الربا ويربي الصدقات ..

صناديق التقاعد الأمريكية تخسر (2) تريليون دولار ... يا خرابي يا خرابي ...!! هذه رواتب المتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي قامر بها بوش وعصابته من اللصوص .. !!

صناديق التقاعد الخليجية في أمريكا (1.5) تريليون دولار .. راحت فين ...!! هل يعرف حكام الخليج أين ذهبت وهل يجرؤون على السؤال عنها ..؟؟ المال اللي بتجيبوا الريح بتأخذوا العواصف..؟!



مع هذا المقال لإعلامي كويتي ... الوعي غزا المثقفين الكويتيين .. يعني اللي بدو يفهم بفهم واللي بدو يظلوا .... بظلوا ..




مساحة صغيرة
الثالوث الرأسمالي وثرواتنا

كتب م . صلاح الدين طعمة الشمري

http://www9.0zz0.com/2008/10/19/12/703606593.jpg (http://www.0zz0.com)


يعيش العالم هذه الأيام أزمة اقتصادية كبرى لم يُشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، أزمة تاريخية دفعت إلى مواقف وتصريحات تاريخية أيضاً، لم نعتد عليها، خصوصا وأنها تنبع من صميم النظام الرأسمالي والقائمين عليه والمؤثرين فيه.
وقد ذهب المحللون في تشخيص الأزمة وأسبابها مذاهب شتى، إلا أنه للوقوف على الواقع بشكل صحيح لابد من رؤية جذور الأزمة من غير تشويش ومن غير تأثر، وبعيداً عن التفسيرات التكتيكية أو السطحية، التي تربط الأزمة بأمور مثل غياب الضوابط والشفافية. من هذا المنطلق نقول:

إن الاقتصاد الرأسمالي يحوي ثلاثة أنظمة، وهي نظام الشركات المساهمة، النظام المصرفي الربوي، ونظام النقد الإلزامي.

أما نظام الشركات المساهمة، فإنه نشأ في الأصل لحماية ثروات أرباب المال والأعمال من الدائنين وأصحاب الحقوق، ولتمكين أرباب المال والأعمال من السيطرة على أموال العامة. لأن الصفة المميزة للشركة المساهمة أنها محدودة المسؤولية، فلو خسرت وأعلنت إفلاسها، فليس لأصحاب الحقوق عليها والدائنين أن يطالبوا مساهميها بشيء، وليس لهم إلا ما تبقّى من أموال في الشركة. ولهذا فالشركة المساهمة شخصية معنوية مستقلة كلياً عن مساهميها، وتجعل لصاحب الحق أن يقاضيها وحدها ولا تمكّنه من أن يقاضي مساهميها بشيء. ومن نظام الشركات المساهمة، أن أرباب المال بحاجة الى خمسين في المئة من نسبة الأسهم للسيطرة على أعمالها وأموال المساهمين، ما يجعل باقي المساهمين حملة لأوراق الأسهم فقط يتداولونها في سوق الأوراق المالية بيعاً وشراءً من غير إذن أحد. فنتج عن ذلك فئة المضاربين، وهم يعتبرون الأسهم سلعة تباع وتشترى، يجنى منها الأرباح كأي سلعة. وكلما زاد رأسمال المضارب ونفوذه كان أقدر على جني المال، من خلال التأثير في اتجاهات السوق لرفع أو خفض أسعار بعض الأسهم. وكما يحق لحملة الأسهم بيعها وشراؤها دون إذن من أحد، فإنه يحق كذلك لأرباب المال بيع الأسهم دون إذن أو إبلاغ أحد، وبالتالي بيع الأسهم والتنصّل من أي مسؤولية عن أعمال الشركة التي كانوا يسيطرون عليها ويديرونها، ويمكّن أرباب المال والمسيطرين على الشركة من استغلال ظروف الشركة والسوق عند البيع والشراء، كأن يبيعوا أسهمهم قبل الإعلان عن خسائر أو يشتروا أسهماً قبل الإعلان عن أرباح.

أما النظام المصرفي الربوي، فانه يمكّن البنوك من أموال المودعين والتصرف فيها كأنها أموال البنك وليست أموال المودعين، فهي تقرض المتداولين بالأسهم لأخذ الربا المضمون على كل تسليفة. وهذا الإقراض له كل الأثر السيئ على سوق الأوراق المالية. فبحكم نفوذ هذه البنوك وإطلاعها على خبايا السوق يمكنها أن تتوقع اتجاه الأسعار، فإن كان التوقع إلى الصعود تقرض المتداولين، مما يؤدي إلى مضاعفة الأسعار بسبب توفر الأموال للشراء، وبالتالي تتضخم عمليات التداول، وتصبح أسعار الأسهم أكبر بكثير من قيمتها الفعلية. وما أن تبدأ الأسعار بالتراجع، لأي سبب، حتى تتوقف البنوك عن الإقراض، وتبدأ ببيع أسهم المقترضين مما يؤثر على الأسعار فتتراجع أكثر، فتسرع البنوك أكثر لبيع أسهم المقترضين، وهكذا حتى يحصل الانهيار. وعليه يكون دور النظام المصرفي الربوي في سوق الأوراق المالية متنقلاً بين تضخيم التداول والأسعار وبين تقليصها.

أما نظام النقد الورقي الإلزامي «العملة الورقية»، فإنه يجعل للبنك المركزي الحق في أن يصدر عملة للتداول في بلده، بشكل أوراق مطبوعة لا قيمة عينية لها ولكنها إلزامية بالقانون وأمام القضاء لأداء الحقوق. ومعنى هذا أن للبنك المركزي أن ينشئ من الأوراق المالية ما يحتاج لتحقيق سياسة الدولة. فإذا حصل انهيار في سوق الأوراق المالية، يقوم البنك المركزي بإنشاء أموال لجعلها في متناول البنوك؛ التي أقرضت المتداولين في سوق الأسهم، حتى لا تفلس، وبذلك يحمي النظام المصرفي الربوي. وإنشاء الأموال له ثمن باهظ يتحمله عامة الناس دون أن يعوا سببه. ذلك أن إنشاء الأموال، يكثر كميات النقد المتداولة، مما يسبب انخفاض قيمة النقد، فينتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار، أو التضخم، حيث إن التضخم يعني خفض قيمة النقد، ولهذا يشكو الاقتصاد الرأسمالي دائماً من التضخم وارتفاع الأسعار. ولا عجب من عدم صلاحية الاقتصاد الرأسمالي لأنه بني على عقيدة باطلة، جعلت للإنسان الناقص والمحدود والعاجز حق التشريع من دون الله فضلّ وأضلّ، قال سبحانه وتعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ}«المؤمنون:71»

هذا فيما يتعلق بأنظمة رئيسية في الاقتصاد الرأسمالي، أما بالنسبة للفكرة الأساس والفلسفة الرأسمالية والنظرة للمشكلة الاقتصادية «الندرة النسبية»، والنظرة لدور جهاز الثمن، والقيمة، كلها ظلمات متراكمة، لا ينفع معها ضوابط أو علاجات ترقيعية، ولا ينفع معها غير نظام بديل، إن صح التعبير، يشكل طريقة في الحياة تختلف جذرياً عما هو سائد اليوم. وهذا لا يكون إلا ضمن نظام الإسلام.

إن من فضل الله علينا أن شرع لنا نظاماً اقتصادياً خالياً من النظام المصرفي الربوي لأنه حرم الربا، ومن أسواق الأوراق المالية لأن عقد الشركة المساهمة يحتمل البطلان شرعاً، ومن نظام العملة الورقية الإلزامية لأنه أوجب الذهب قاعدة للنقد. وعالج الاقتصاد على أساس أنه قضية توزيع الثروات وليس إنتاجها، وحدد أسباب التملك، ونظم كيفية توزيع الثروة ولم يحدد الكم، فشرع للصناعة أحكاماً، وللتجارة أحكاماً، وللإجارة أحكاماً، وللزراعة أحكاماً، واعتبر أن قضية الإنتاج قضية علمية وليست اقتصادية، فخلا من الركود والكساد والتضخم والغلاء، وفوق هذا فهو ليس بحاجة إلى الارتباط باقتصاديات دول أخرى حتى ينمو.

والمقام لا يتسع للتفصيل في فلسفة هذا النظام وأحكامه، والذي ضمن العيش الهانئ للناس خلال قرون طويلة. وغني عن القول أن الإسلام لم يأت وليس من مهمته علاج المشاكل التي نتجت عن تطبيق الأنظمة الأخرى، إنما إنتاجية الإسلام وفاعليته لا يمكن تحقيقها إلا ضمن الدولة الإسلامية، الخلافة، التي تقيم أنظمة الحياة حصراً على أساس العقيدة الإسلامية، وتنظمها وفق الأحكام الشرعية التي انبثقت من هذه العقيدة.

نعود مرة أخرى إلى التأكيد على خطورة الأزمة الراهنة، والتي هي بمثابة «تسونامي» أفقد أرباب النظام الرأسمالي توازنهم، ودفعهم إلى معالجات تخالف أسس النظام الاقتصادي الحر، من خلال التأميم الكامل أو الجزئي لكبريات المؤسسات الرأسمالية، في مشهد شاذ يمكن تلخيصه في انتهاكات «محرمات» رأسمالية!

إن تبنّي مثل هذه «المحرمات» يدل على أحد مظاهر العجز الذاتي لدى الرأسمالية في علاج مشكلة أو أزمة هي في واقعها نتيجة طبيعية لتطبيق النظام الرأسمالي، وهي أيضاً حلقة من حلقات الدورة الاقتصادية الناشئة عن تطبيق هذا النظام.

و يكفي هذا النظام فشلا ، أنه يحمل في أحشائه، الأزمات ذاتياً وطبيعياً، وليس نتيجة لظروف طارئة كالحروب والأعاصير والأمراض !!

وها هي مجلة الإيكونومست البريطانية، ذائعة الصيت، تقول «عدد 15 مايو 2008» بكل صراحة أن «الأزمات والجشع والبؤس جزء من النظام المالي الغربي، ولكن يبقى ذلك شيئاً مستحقا»، وبلسان المجلة الأصلي:

Bubbles, excess and calamity are part of the package of Western finance. And still it is worth it.

إن الخطير في الأزمة الراهنة والمتعلق بمنطقة الخليج، هو في الاتجاه نحو الاستفادة من ثروات الصناديق السيادية المستثمرة في الخارج لدعم الأسواق المالية الأميركية والأوروبية المتأزمة. وهذا وتقدّر قيمة موجودات الصناديق السيادية الخليجية بـ 1.5 ترليون دولار «نصيب الصندوق الكويتي منها حوالي 213 مليار دولار» !!فهل هذه الأموال بمأمن من الضياع في الوقت الذي نرى فيه الخسائر في كل جانب، والذعر والهلع في تصاعد، والخسائر في أموال صناديق التقاعد الأميركية لوحدها يبلغ 2 ترليون دولار؟!

أم أن التوقع هو في أن تتفرج أميركا على هذه الصناديق السيادية تذهب وتجيء كما تشاء؟!

أم أن ثرواتنا مسؤولة عن علاج تشوهات الاقتصاد الأميركي وجشع المرابين وأخطاء المقترضين؟!

نذكّر في هذا السياق بجلسة استماع عقدتها لجنة شؤون الخدمات المالية التابعة للكونغرس الأميركي في شهر مارس الماضي، مع ممثلين عن وزارة الخزينة الأميركية ولجنة السندات والتداول والمصرف الاحتياطي الفيدرالي، حينما أجمع الممثلون على أن استثمارات الصناديق السيادية لم تساعد النمو الداخلي فحسب، بل ساعدت على استقرار أسواق المال والشركات الأميركية «سي ان ان، في 17 مارس 2008»، إن الأمر خطير، والثروات في خطر محدق، وإذا كان الساسة الرسميون لا يحركون ساكناً، ولو بتصريح، حول مستقبل ثروات الصناديق السيادية، فلا بد للمهتمين بالشأن العام والاقتصاديين والكتاب وعامة الناس أن يكترثوا!! ويدفعوا باتجاه واحد؛ إعادة هذه الثروات للاستثمار في بلادنا، وهي بلاد بكر مازالت – مع الأسف – تحتاج لمشاريع البنى التحتية، وللاستثمار في مشاريع إنتاج حقيقية «تكرير وبتروكيماويات وصناعات ثقيلة ...الخ» بدلا من الاستثمار في أوراق «سندات وأسهم» في مهب الريح أو ودائع في بنوك ربوية مصير أموالها المحق، كما قال الله عز وجل «يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم» وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل» والمحق: النقص والذهاب.

Salah.alshammari@gmail.com

نايف ذوابه
23-10-2008, 07:17 PM
تراجع البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط ...


نفط برنت يهوي إلى 65 دولار .... مخاوف من انهيار في سعر النفط ليصل إلى خمسين دولار ...

خسائر في البورصة الخليجية تتراوح بين 2-6%

يرجى الاختيار
أبوظبيالبحرينمؤشر دبيالكويتمسقطقطرالسعودية الواحة كابيتالآبارالوطنية للتكافلطيران أبوظبيبنك أبوظبي التجاريمصرف أبوظبي الإسلاميطاقةأبوظبي الوطنية للفنادقأبوظبي الوطنية للتأمينأبوظبي لبناء السفنالعين للتأمينالظفرة للتأمينالفجيرة الوطنية للتأمينالخزنة للتأميناسمنت ام القيوينالدار العقاريةأركانبنك الشارقةالبحيرة للتأمينالبنك التجاري الدوليالبنك التجاري الدولي-مصردانة غازالإمارات لتعليم قيادة السياراتأغذيةالإمارات للتأميناتصالات الاماراتدار التمويلبنك الخليج الأولفودكوالفجيرة لصناعات البناءاسمنت الفجيرةالفجيرة التجاريإسمنت الخليجالخليج الطبيةجلفاراسماكبنك الاستثمارميثاق للتأمينبنك أم القيوين بنك الفجيرة الوطنيبنك أبوظبي الوطنيبنك رأس الخيمة الوطنيأبوظبي لمواد البناءالجرافات البحرية الوطنيةالوطنية للسياحة والفنادقعمان والإمارات للاستثمارالاتصالات الفلسطينيةاتصالات قطر-كيوتلاسمنت رأس الخيمةسيراميك رأس الخيمةإسمنت رأس الخيمةرأس الخيمة الوطنية للتأمينرأس الخيمة للدواجن والعلفرأس الخيمة العقاريةرأس الخيمةللاسمنت الابيضالشارقة للاسمنتالشارقة للتأمينمصرف الشارقة الإسلاميصروح سوداتلاسمنت الاتحادالاتحاد للتأمينبنك الاتحاد الوطنيالبنك العربي المتحدالتأمين المتحدةالوثبة الوطنية للتأمين
الواحة كابيتال 0.00 %0.00 0.00



الاسواق العربية السعر النسبة قيمة التغير
أبوظبي 3,522.41 -2.03 % -72.83

البحرين 2,290.69 -0.80 % -18.43

مؤشر دبي 3,256.98 1.49 % 47.78

الكويت 10,804.40 -2.15 % -237.00

مسقط 7,093.93 -2.36 % -171.31

قطر 7,569.23 -4.42 % -349.86

السعودية 6,160.80 -3.69 % -236.34

سوق الكويت تتأزم.. وتراكم الخسائر يفجر الاحتجاجات


"بيع بدون تفكير"
احتجاجات
تحذير من الانهيار






دبي-رشيد بوذراعي

تعمقت خسائر مؤشر الكويت اليوم الخميس 23-10-2008 بخسارته 323 نقطة، متأثرا بحالة هلع تعم المستثمرين الذين انتظم بعضهم في حركة احتجاج أمام مقر البورصة لحملها على التدخل لحماية السوق من الانهيار وحماية استثماراتهم.

وهوى المؤشر بنهاية التداولات إلى مستوى 10481 نقطة بفعل ضغط هائل من أسهم قطاعي البنوك والاستثمار، وهي الأكثر تأثرا بأزمة نقص السيولة التي فرضت نفسها على أسواق الأسهم في أعقاب اندلاع أزمة الائتمان العالمية.

وبانحسار قوى الشراء تقلص معدل قيمة التداولات اليومية، وسجل حوالي 93 مليون دينار من تداول 211.9 مليون سهم موزعة على 5841 صفقة نقدية (دولار = 0.26 دينار).

وهبط مؤشر أسهم المصارف أكثر من 355 نقطة، وسط تراجع شامل جميع أسهمه باستثناء سهم البنك الأهلي، ومني سهم البنك الوطني الكويتي -أكبر بنوك الكويت من حيث القيمة السوقية- بأكبر الخسائر على سعره بلغت 80 فلسا من تداولات بلغت 3.9 ملايين سهم، وهبط سهم بيتك بستين فلسا من أكبر حجم تداولات في هذا القطاع بحوالي 6 ملايين سهم.

وخسر مؤشر قطاع الاستثمار 315 نقطة، وسط تراجعات حادة لأغلب مكوناته؛ حيث هبط سهم مشاريع بثلاثين فلسا بحجم تداول بلغ 5.3 ملايين سهم، ونزل سهم أعيان بخمسة وعشرين فلسا.

وطالت الخسائر مؤشرات جميع القطاعات، وخسرت أسهم الصناعة 305 نقاط، وتخلى القطاع غير الكويتي عن 287 نقطة، وتراجعت أسهم العقارات إلى أكثر من 176 مليون سهم.


"بيع بدون تفكير"

ورد المحلل في "إن بي كي-كابيتال" فادي الزغاري الأمر إلى تأجج العامل النفسي لدى المستثمرين، خوفا من أن السوق لم تبلغ بعد القاع في حركة التصحيح القاسية التي نشأت مع احتدام الأزمة المالية وانتقالها إلى أسواق الأسهم عالميا.

وقال الزغاري في برنامج "الأسواق العربية" على قناة العربية: "الهلع موجود في السوق، عمليات بيع دون تفكير، واليوم هو آخر يوم تداول في السوق، هذا يدفع إلى التسييل والاحتفاظ بالأموال خارج السوق".

وأضاف الزغاري أنه مع استمرار الانخفاضات تدخلت "عوامل أخرى وهي عمليات بيع العقود الآجلة التي تضغط على الأسهم؛ لأن بعض هذه العقود فقد حوالي 40% من قيمة الشراء ما يضطر صانع السوق للبيع".

وأوضح الزغاري أن بيع هذه العقود خلق ضغطا على الأسهم القيادية، "وبدأت بالانخفاض، وملاك هذه العقود يسعون للبيع حتى يحتفظون على الأقل بما تبقى من قيمتها".


احتجاجات

وأثارت موجات الهبوط المتتالية في السوق غضب بعض المتعاملين، ونظم نحو 50 منهم مظاهرة احتجاج خارج مقر البورصة الكويتية اليوم الخميس، وانتقدوا الحكومة لتركهم يواجهون مصير انهيار استثماراتهم لوحدهم.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد تجمع المحتجون أمام مبنى البورصة في الحي التجاري بمدينة الكويت، ووزع سماسرة منشورات تتهم الحكومة بحماية كبار المستثمرين، وترك صغار المستثمرين نهبا للمعاناة.

وقالت المنشورات: إن المليارات ذهبت لبعض الأطراف من ذوي النفوذ لإنقاذ استثماراتهم في الخارج بدعوى دعم السوق مما ترك أغلبية المتعاملين يواجهون مصيرهم.

وطالب مستثمرون آخرون هيئة الاستثمار الكويتية التي قالت: إنها ستستثمر في البورصة لوقف انخفاضها بأن تبذل جهدا أكبر في الداخل.


تحذير من الانهيار

وحذر خبراء استثمار من شبح تبخر القيمة السوقية لبورصة الكويت في حال استمر اتجاه الخسائر الحادة يوميا، وقال بعضهم لصحيفة "الراي": إن حركة مؤشرات السوق تسير "بطريقة خطوتين للخلف وخطوة للأمام" وليس العكس.

من جهة أخرى حذر رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي من عواقب تأخر الحكومة في إنقاذ البورصة موضحا ذلك بقوله: "إذا سقطت البورصة فالكارثة على جميع قطاعات الاقتصاد من العقار إلى الصناعة إلى البنوك إلى البقالة والدكان".

وقال الخرافي: الأمر ليس مجرد بورصة لأن البورصة تخفي وراءها مشاكل متشعبة، موضحا أن بورصة الكويت بها 600 ألف متداول، وهو ما يعني أن نحو 1.8 ملايين شخص متأثرون بما يحدث في البورصة؛ لأن هؤلاء يضمون أشخاصا إما اقترضوا أو رهنوا بيوتهم وأراضيهم، مطالبا الحكومة بضرورة التحرك وإلا فالكارثة مقبلة وستشمل الجميع".

وقال الخرافي في تصريحات نشرتها اليوم صحيفة "الراي": إن الوقت مناسب فعلا للشراء، لكن على الحكومة والبنوك عدم التضييق على المتداولين".

نايف ذوابه
24-10-2008, 07:53 PM
تراجع الأسهم الخليجية والاوروبية .. والآسيوية في أدنى مستوياتها


دبي - رويترز

تراجعت أغلب بورصات الخليج العربية أمس الخميس متبعة خطى الاسهم العالمية وسط مخاوف من كساد عالمي طغت على ايرادات قوية لشركات المنطقة في الربع الثالث فهبطت بعض أسهم الشركات الكبرى بنسبة سبعة بالمئة.

وكان مؤشر سوق دبي هو الوحيد الذي أغلق على ارتفاع بسبب عوامل فنية وارتفع سهم شركة اعمار العقارية بنسبة اربعة بالمئة.

وفي الكويت هبط سهم شركة الاتصالات المتنقلة زين أكبر شركة في البلاد من حيث القيمة السوقية بنسبة 6,56 بالمئة فدفعت المؤشر للهبوط بنحو ثلاثة بالمئة.

وفي قطر هبط سهم القطرية للصناعات بنحو 7,46 بالمئة ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من اربعة بالمئة.

وقال سامر الجويني من شركة الشرق الاوسط للسمسرة في الاوراق المالية في دبي "نرى الان أن هناك علاقة ارتباط على الاقل نفسية بين ما يحدث في وول ستريت وبين اسواقنا."

وخسرت الاسهم الاوروبية الخميس نحو 2,5 بالمئة وتراجعت الاسواق الاسيوية الى أدنى مستوياتها في اربع سنوات.

ولم يكن هناك أثر يذكر لنتائج أعمال ايجابية اعلنت في الامارات وغيرها من دول المنطقة.

وقال ماتيو ويكمان من المجموعة المالية القابضة - هيرميس "الارباح في الامارات العربية كانت جيدة للغاية لكن السوق متأثرة بالخوف وليس بالعوامل الاساسية في الوقت الراهن."

وفي دبي أغلق المؤشر على ارتفاع 1,49 بالمئة مسجلا 3256 نقطة. وفي أبوظبي خسر المؤشر الرئيسي 2,03 بالمئة ليغلق على 3522 نقطة.

وفي الكويت هبط المؤشر الرئيسي 2,99 بالمئة الى 10481 نقطة.

وخسر سهم بنك الكويت الوطني 4,94 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 2,86 بالمئة.

وتظاهر نحو مئة متعامل ومستسمر خارج مقر البورصة أمس الخميس منتقدين الحكومة لتركها صغار المستثمرين يعانون في حين تحمي كبار المستثمرين.

وفي قطر هبط المؤشر الرئيس 4,42 بالمئة الى 7569 نقطة بعد أن خسر أكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.

وهبط سهم شركة ناقلات 5,09 بالمئة.

وفي عمان هبط المؤشر الرئيس 2,36 بالمئة الى 7093 نقطة.

وفي البحرين هبط المؤشر الرئيس 0,8 بالمئة الى 2290 نقطة.

وول ستريت تعزز مكاسبها وداو يقفز ثلاثة بالمئة.

أما في نيويورك فقد واصلت وول ستريت مكاسبها أمس الخميس مع صعود وجيز لمؤشر داو جونز ثلاثة بالمئة واستفادة أسهم شركات الطاقة المتراجعة من ارتفاع في أسعار النفط.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 208,76 نقطة أي ما يعادل 2,45 في المئة ليصل الى 8727,97 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 19,13 نقطة أو 2,13 في المئة مسجلا 915,91 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 18,80 نقطة أو 1,16 في المئة الى 1634,55 نقطة.

نايف ذوابه
24-10-2008, 07:59 PM
سوق الناقلات تحتضر ببطء!!






محلل اقتصادي ...

نايف ذوابه
24-10-2008, 08:59 PM
بريطانيا جمدت أرصدة مصارف ايسلندا تحت بند قانون مكافحة الارهاب، سبحان الله!

وبحسب موقع البي بي سي عجزت الساعة في ميدان Times Square في نيويورك والتي ترصد حجم المديونية والعجز القومي عن رصد هذا العجز بعد أن تجاوز عدد الأصفار المخصصة لذلك العشرة تريليونات ( التريليون يعادل ألف مليار أو مليون المليون!)

نايف ذوابه
24-10-2008, 11:49 PM
الخام الأمريكي يهبط إلى 62 دولار للبرميل خلال تعاملات الجمعة...

تراجع الناتج الإجمالي البريطاني في الربع الثالث إلى أدنى مستوى له منذ عام 1992

تراجع الجنيه الأسترليني إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات أمام الدولار

المؤشرات الآسيوية تتكبد خسائر فادحة .. ومؤشر نيكاي يخسر 10% من قيمته وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام

نايف ذوابه
25-10-2008, 06:53 PM
الأزمة العالمية تعصف من جديد ببورصات العالم






عمت موجة من الانخفاضات الحادة من جديد أغلب أسواق الأسهم العالمية في آخر تعاملات الأسبوع ليصل المؤشر الرئيسي العالمي للأسواق "إم إس سي آي" إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2003 وذلك في ظل حالة القلق إزاء التأثير السلبي لشبح الركود الحالي بالنسبة للاقتصاد العالمي على نتائج أعمال الشركات الكبرى.

فعلى مستوى بورصات أوروبا هبط مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" في بورصة لندن بنحو 5 %، كما شهد سعر الاسترليني أكبر تراجع له أمام الدولار منذ عام 1971 وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية عن تراجع معدل نمو الاقتصاد البريطاني بـ0.5 % خلال الربع الثالث وهو ما يعد أول انكماش منذ عام 1993. وهبط الاسترليني عن مستوى الـ1.53 دولار.

وأشارت شبكة بلومبرج الإخبارية إلى هبوط مؤشر "إم إس سي آي" للبورصات العالمية والمعني برصد أداء 23 بورصة من بورصات الدول المتقدمة وذلك بنحو 4.3 %.

وانخفض المؤشر المتعلق برصد 25 بورصة على مستوى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وذلك بحوالي 7.8 %، حيث أوقف سوق الأسهم في روسيا تعاملاته وذلك بعد هبوط الأسهم بـ14 %.

وأشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن موجة هبوط الأسواق بدأت اليوم من آسيا حيث تجاهل المستثمرون الانتعاش الذي شهدته بورصة وول ستريت في جلسة التعاملات السابقة حيث أغلق مؤشر داو جونز على رابع ارتفاع له لهذا الشهر.

وقد هبط في بورصة وول ستريت خلال تعاملات أمس مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.5 % وذلك بعد أن تم تحديد التعاملات الخاصة بالعقود الآجلة لتجنب المزيد من الانخفاضات.

وتراجعت الأسهم الأمريكية أمس الجمعة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق العالمية مع تخلص المستثمرين من الأسهم تخوفا من تباطوأ اقتصادي قد يكون أعمق من المتوقع وهو ما قلل من الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 312.30 نقطة أي ما يعادل 3.59 % ليغلق عند 8378.95 نقطة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها إلي أن مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقا انخفض 31.34 نقطة أي بنسبة 3.45 % مسجلا 876.77 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 51.88 نقطة أي بنسبة 3.23 % إلى 1552.03 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع الذي انتهى أمس الجمعة تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 5.4 % ومؤشر ناسداك 9.3 %, وإنخفض مؤشر "استاندرد اند بورز" بنسبة 6.8 %.

وقد سجلت أسعار الأسهم الآسيوية التى تقودها بورصتا طوكيو وسول أمس تراجعا حادا بفعل استمرار المخاوف من الركود العالمي، فقد خسر مؤشر "نيكي" القياسي لبورصة طوكيو والمؤلف من 225 سهما حوالي 10 % من قيمته ليتراجع إلى أقل من 8000 نقطة للمرة الأولى منذ مايو عام 2003 ليتراجع المؤشر بمقدار 811.9 نقطة أو ما يوازي 9.6 % ليغلق على 7649.08 نقطة.


ألمانيا: خطر انهيار الأسواق المالية مازال قائما






برلين: حذر وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك من مغبة الاعتقاد بانتهاء الأزمة المالية في أسواق المال الألمانية وزوالها إلى غير رجعة.

وقال شتاينبروك في حديث لصحيفة "بيلد إم سونتاج" التي ستصدر يوم غد الأحد ووزعت مقتطفات منه اليوم أن الأزمة المالية ليست سهلة للتغلب عليها بسرعة بل إنها ستستمر على الأقل حتى نهاية العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قول وزير المالية الألماني قوله أنه بالنسبة إلى الدعم الحكومي للبنوك بقيمة 480 مليار يورو فإنه من الصعب الأن التنبؤ بمفعوله وما اذا اتضحت نتائجه على الاقتصاد والبنوك خلال فترة قصيرة إذ أن ذلك سيتضح على وجه معقول بين عامي 2010 و 2013 .

وحذر أيضا من أنه يمكن أن تتعرض أسواق المال الألمانية ثانية إلى نكسة أو تدهور خلال أي وقت مقبل.

وأكد أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عملية كي يصحح النظام المالي في البلاد "وللقول في نهاية المطاف أننا تمكنا من معالجة الأزمة".

وأشار إلى أنه "من الخطأ الكبير لو توهم الينا بأن حالة الإنذار في أسواق المال ستنتهي بسرعة" مضيفا أنه "لا يمكن أن نعفر الرمال في وجوهنا ونقول أن كل شيء في ما يخص الازمة المالية يخضع تحت المراقبة".

وتوقع بأن تكون الميزانية العامة لألمانيا ضمن المتوقع وفي حالة مقبولة بنهاية عام 2011 منبها في الوقت نفسه إلى أن كل احتمال وارد.

يذكر أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التي تشارك اليوم في القمة الأوروبية الأسيوية في بكين طالبت في حديث للتلفزيون الألماني بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الدولية للتغلب على الأزمة المالية.

د. احمد حسونة
26-10-2008, 01:28 AM
أخي العزيز الاستاذ نايف ذوابة أشكر لك متابعتك الحثيثة والبحث والتقصي

الذي نرى ثمراته هنا يومياً لنطلع على آخر تطورات الازمة المالية العالمية

التي إستحوذت على كل الاخبار منذ بدايتها وحتى الآن.

في الواقع تراودني أسئلة هامة كما تراود معظم الناس حول هذه الازمة

استحوذت على معظم وقتي ووجدت أن الاجابة عليها تحتاج إلى البحث

بمنهجية ومن زاوية ووجهة النظر الصحيحة ما أمكن ، ليتسنى لي

الالمام بهذه الازمة وكلما تبحرت فيها كلما أدركت مدى تعقيدها ومركباتها

وتسويقها على مر العقود ليس على بسطاء الناس فحسب بل على دول العالم

وسياسيها وحتى على علمائها إلا من رحم ربك ،

ألاعيب ووساس وأوهام وخيال لربما عجزت عنه شياطين الانس

وجدت بعض الاجابات وأبحث عن مكامن الخلل ولا أقول أني أجد علاجات

لهذه الازمة الطارئة على حياة الانسان عبر تاريخه كله لانها مرشحة للاستمرار

بالترقيع والحل الوسط والمزيد من الالاعيب الشيطانية ولكن لبرهة من الوقت

وعلاجها فقط يكون بوأدها،


متى بدأت جذور هذه الازمة المالية وكيف تم علاجها سابقاً ؟

كيف وصلنا إلى هذا الكم الهائل من التريليونات من الدولارات كمديونية والتي تفوق

الاموال الموجودة في العالم بستة إلى عشرة أضعاف؟

لماذا تخلت أمريكا عن التعامل بالنقد الذهبي والفضة عام 1913 وتخلت عن غطاء الذهب

والفضة للدولار عام 1971 ؟

ما هي القشات التي قصمت ظهر هذا النظام المالي الفاسد وكشفته على الملاً وأخرجته عن

سيطرة أربابه ؟

كيف نشأ ما يسمى بالاقتصاد الافتراضي وما هي علاقته بالربا والاسهم ؟

لماذا كانت أمريكا هي السبب الرئيس لهذه الازمة التي هزت العالم كله مع أن العالم كله

يتعامل بالاقتصاد الرأسمالي ؟

هل هناك حل مرشح لهذه الازمة أي هل ستحل الاموال التي ضختها الحكومات العالمية

في الخروج منها أو إبطاء الكساد الذي طل بأنيابه على العالم كله؟


ما هو النظام الاقتصادي الناجح والعادل الذي ينظر إلى الانسان وحاجاته بصفته إنسان

ويحدد ويميز الملكيات وطرق حيازتها وإنفاقها ؟

ربما إحتجنا إلى كتب للاجابة على هذه الاسئلة ولكن خير ما في هذه الازمة أنها جعلتنا

نضطر إلى البحث والفهم ودراسة البديل بل وكيفية العمل لايجاد هذا البديل والاجواء الربانية

التي تتهيأ لتسهيل وجود هذا البديل .

نايف ذوابه
27-10-2008, 04:46 PM
شكرا لك وبارك الله فيك أخي العزيز الدكتور أحمد حسونة على إطرائك ونسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم ..

أسئلة قوية ,,, ونرجو من الجميع أن يشارك في تقديم الإجابة الدقيقة النابعة من متابعة وإحاطة بالمشكلة العالمية الحالية والإحاطة بالمسألة الاقتصادية عامة ..


لنا عودة بإذن الله ..


غضب في أسواق البورصة....!!
مؤشر نيكاي ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ (26) عاما

[url=.]http://www2.0zz0.com/2008/10/27/12/252890977.jpg
أسهم الخليج تتراجع بفعل المخاوف من ركود عالمي


دبي -رويترز - تراجعت بورصات الخليج العربية امس مقتفية أثر الانخفاض في الاسواق العالمية مع خشية المستثمرين من هبوط سريع في اسعار النفط واحتمال حدوث ركود عالمي بما يؤدي لتقلص الارباح في البنوك الاقليمية والشركات العقارية.
وتراجع المؤشر القياسي في قطر تسعة في المئة تقريبا وفقد مؤشر عمان اكثر من ثمانية في المئة في اول يوم للتعامل بعد هبوط الاسهم في انحاء العالم يوم الجمعة مع تخلص المستثمرين من الاصول الخطرة.
وبعد قرار للبنك المركزي الكويتي بالتدخل لانقاذ بنك الخليج من خسائر تتعلق بتعاملات المشتقات دفع المستثمرون الكويتيون المؤشر الى ادنى اغلاق له في اكثر من 19 شهرا.
وقال شاكيل سروار رئيس ادارة الاصول في بنك سيكو الاستثماري ومقره البحرين الناس يتجاهلون العوامل الاساسية تماما.
واضاف ان الاسهم في انحاء الخليج حيث يتوقع ان تحقق الاقتصادات نموا فعليا العام القادم رغم التباطؤ العالمي يجري تداولها عند سبعة او ثمانية امثال الارباح المتوقعة لعام 2009 .
وقال ينصب التركيز على ما يحدث في السوق العالمية.
وواصل مؤشر البورصة السعودية اكبر البورصات العربية الخسائر بعدما تراجع بنسبة تسعة في المئة تقريبا امس.
وانخفضت اسعار النفط اربعة دولارات يوم الجمعة رغم اتفاق بين دول اوبك على خفض انتاج الخام بمقدار 5ر1 مليون برميل يوميا مما اثار القلق بشأن الربحية المستقبلية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب يصفي المستثمرون المراكز في انحاء الخليج. واضاف المزاج في الاسواق العالمية هو مزاج تصفية مرغمة. المعنويات الاقليمية اجتمعت مع معنويات سلبية بالخارج.
وفي قطر هوى المؤشر بنسبة 93ر8 في المئة الى 6892 نقطة وهو اكبر انخفاض له في يوم واحد خلال عامين على الاقل حسب بيانات لرويترز. والمستوى الحالي لمؤشر بورصة الدوحة القياسي هو الادنى منذ السابع من مايو ايار 2007 .
وتراجع سهم صناعات قطر بنسبة 33ر9 في المئة وبنك قطر الوطني بنسبة 54ر9 في المئة.
وانخفض المؤشر بنسبة 45 في المئة منذ لامس اعلى قمة خلال اكثر من عامين ونصف العام يوم 11 حزيران.
وفي عمان تراجع المؤشر القياسي بنسبة 29ر8 في المئة الى 6506 نقطة وهو ادنى اغلاق له منذ الخامس من اب 2007 واكبر انخفاض في يوم واحد منذ 22 يناير كانون الثاني.
وانخفض 16 سهما في المؤشر بأكثر من تسعة في المئة ومنها سهم الشركة العمانية للاتصالات /عمانتل/ والبنك الوطني العماني.
وتراجع المؤشر بنسبة 5ر46 في المئة منذ وصل لقمة قياسية يوم 11 حزيران.
وفي الكويت هبط المؤشر بنسبة 5ر3 في المئة الى 10114 نقطة وهو ادنى اغلاق له منذ 14 اذار 2007 . وانخفض سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 9ر4 في المئة والبنك الاهلي بنسبة خمسة في المئة.
وقال سفاكياناكيس يخشى المستثمرون من حدوث تزاحم على المصارف. وقالت الكويت امس انها ستضمن الودائع في البنوك المحلية بعدما اضطر البنك المركزي للتدخل لدعم بنك الخليج الذي علق التعامل في اسهمه.

نايف ذوابه
27-10-2008, 05:18 PM
متى بدأت جذور هذه الأزمة المالية وكيف تم علاجها سابقاً؟

كيف وصلنا إلى هذا الكم الهائل من التريليونات من الدولارات كمديونية والتي تفوق

الأموال الموجودة في العالم بستة إلى عشرة أضعاف؟

لماذا تخلت أمريكا عن التعامل بالنقد الذهبي والفضة عام 1913 وتخلت عن غطاء الذهب

والفضة للدولار عام 1971؟

ما هي القشات التي قصمت ظهر هذا النظام المالي الفاسد وكشفته على الملاً وأخرجته عن

سيطرة أربابه؟

كيف نشأ ما يسمى بالاقتصاد الافتراضي وما هي علاقته بالربا والأسهم؟

لماذا كانت أمريكا هي السبب الرئيس لهذه الأزمة التي هزت العالم كله مع أن العالم كله

يتعامل بالاقتصاد الرأسمالي؟

هل هناك حل مرشح لهذه الأزمة؟ أي هل ستحل الاموال التي ضختها الحكومات العالمية

في الخروج منها أو إبطاء الكساد الذي أطل بأنيابه على العالم كله؟


ما هو النظام الاقتصادي الناجح والعادل الذي ينظر إلى الانسان وحاجاته بصفته إنساناً

ويحدد ويميز الملكيات وطرق حيازتها وإنفاقها؟


دعوة للحوار ...
نرجو المتابعة....

نايف ذوابه
27-10-2008, 05:45 PM
نشرة البورصات العالمية ... اللهم لا شماتة ...

انهيار البورصات الأوروبية عند الافتتاح

انهيار بورصة هونكونغ وبلغ تراجعها اليوم 12.2%

تراجع بترول برنت إلى ما دون ألـ 60 دولار...

بورصة عمان تفقد 10 بليون دينار من القيمة السوقية للأسهم ومدخرات الناس تتآكل


ذاب الثلج وبان المرج... خسائر بورصة عمان .. عشرة بلايين دينار ...!!


الأسواق العالمية تستعد لأيام عصيبة ........................!!

الأسهم في البورصة الأردنية تمنى بخسائر ثقيلة .. 4.15% وسط شح في السيولة ...

نايف ذوابه
27-10-2008, 06:51 PM
أدنى مستوي لمؤشر البورصة اليابانية منذ 26 عاما



http://www2.0zz0.com/2008/10/27/13/649129701.jpg (http://www.0zz0.com)


طوكيو: استمرارا لموجة الهبوط التي تجتاح البورصات العالمية, هبط "مؤشر نيكي" القياسي للأسهم اليابانية 6.4 % اليوم الاثنين ليغلق على أدنى مستوى خلال 26 عاما مع ارتفاع الين أمام الدولار مما أضر بأسهم المصدرين مع هبوط الاسهم الاسيوية.

وانخفضت أسهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" المالية وغيرها من أسهم البنوك الكبرى بشدة وسط مخاوف من أن كل واحدة منها قد تضطر لجمع مليارات الدولارات لتعويض الخسائر الضخمة في محافظ الاسهم التي تملكها.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها إلي أن "مؤشر نيكي" فقد 486.18 نقطة ليغلق على 7162.90 نقطة مسجلا أدنى اغلاق منذ أكتوبر عام 1982.

وأضاف التقرير أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبط أيضا 7.4 % وأنهى اليوم على 746.46 نقطة.

وتدرس الحكومة اليابانية حاليا القيام بحزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة الأزمة المالية, وبموجبها سوف تقوم هيئة حكومية لشراء الأسهم المملوكة للبنوك باستئناف شراء الأسهم التي تملكها المؤسسات المالية لأول مرة منذ عامين ونصف.

وتدرس الحكومة اليابانية أيضا زيادة الأموال العامة المخصصة لدعم المؤسسات المالية من حجمها الحالي البالغ 21 مليارا ومائتي مليون دولار.

د. احمد حسونة
03-11-2008, 03:20 AM
إجابة لمعظم الاسئلة التي أوردتها سابقاً اشارك الاخوة هذا المقال القيم الذي يضع

صورة ما يسمى بالازمة المالية في إطارها البحثي الصحيح



أزمة إقتصادية أم إنهيار نظم


بقلم: علاء أبو صالح* - عن وكالة PNN


](أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

في ظل أجواء ملبدة بغيوم قاتمة السواد وفي ظل ريح عاتية لا بل في ظل أعاصير مالية مدمرة مهلكة حتى أسماها البعض بتسونامي جديد، يعيش العالم اليوم الأزمة المالية العالمية وأفئدته مضطربة هاوية،
فما هي أسباب هذه الأزمة ؟
وما هي مآلاتها وانعكاساتها على أمريكا والعالم ؟
وهل خطط الإنقاذ التي تسارع في رسمها الحكومات من واشنطن إلى لندن وبرلين وباريس ستفلح في تقويض هذه الأزمة ؟
أم أن الأزمة ستواصل التدحرج حتى تبلغ أسفل سافلين ؟
وهل تشابه هذه الأزمة ما حدث في أواخر عشرينات القرن الماضي وما عرف بالكساد الكبير ؟
وهل سقطت نظرية حرية السوق وحرية رأس المال ؟


وهل تبقى الأزمة أزمة إقتصادية فقط أم تتعداها لتصبح بداية إنهيار للمبدأ الرأسمالي ؟
وهل يمثل النظام الإقتصادي في الإسلام حلاً للمشكلة التي تعاني منها البشرية ؟
وما آلية تطبيق هذا النظام وكيف يمكن تعميمه على العالم ؟

أسئلة كثيرة وفي طياتها الكثير من الأسئلة سنسعى في هذه العجالة لنلقي الضوء على جوانب هامة منها علّنا أن نصل وإياكم إلى فهم حقيقة ما يجري وتصور ما آل إليه المبدأ الرأسمالي وكيف لنا أن نوفر لأنفسنا وللبشرية طوق النجاة.

تمهيد :

يخطأ من يظن بأن الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بالعالم هي سحابة صيف عابرة أو أنها نتاج عدم الإلتزام بقواعد اللعبة الرأسمالية أو أنها مولود غير شرعي للمبدأ الرأسمالي، فمن فقه واقع هذا المبدأ ونظامه المالي الاقتصادي الذي سمي المبدأ باسمه باعتباره أبرز ما في المبدأ يدرك بأن نهاية هذا المبدأ من أول يوم هي نهاية قاتمة وأن مصيره منذ لحظة ولادته هو الموت وأنه مهما علا فمآله إلى الانهيار، لكن عمر هذا المبدأ ونظامه بقي في علم الغيب وطي الكتمان، وبقي هذا المبدأ يهلك الحرث والنسل في جنح الليل وفي وضح النهار بأسماء وشعارات يضلل فيها البشر فتنطلي عليهم، فتارة باسم الديمقراطية وتارة باسم حرية السوق وتارة باسم الشرق الأوسط الكبير وتارة باسم الاتحاد من أجل المتوسط وأخرى بالعولمة وغيرها، والحقيقة التي ما خفيت على كل مبصر منذ اللحظة الأولى أن هذا المبدأ يسعى لاستعباد البشر ونهب خيراتهم، ولا عجب في ذلك فهو يرى مقياس الأعمال من منظور المصلحة دون سواها ويحكم على الأفعال ضمن نطاق القيم المادية دون غيرها ويرى في الإستعمار مع تعدد أشكاله نهجاً لنشر مبدئه، فمبدأ هذه أفكاره و منطلقاته وسلوكياته في الحياة ماذا يمكن أن ينتج من ثمار غير الشوك أو الحنظل في أحسن أحواله ؟!

ومن ثم إن مقياس صحة أي مبدأ وبالتالي صحة النظام المنبثق عنه يعود إلى مدى صحة العقيدة والأساس الفكري الذي يقوم عليه، والمبدأ الرأسمالي يقوم على عقيدة وفكرة فصل الدين عن الحياة، وهي بلا شك عقيدة خاطئة إذ إنها لا تقنع العقل ولا توافق الفطرة فهي قد ساوت بين المقر بوجود الخالق وبين المنكر لوجوده وقصرت الدين على أماكن العبادة وحدها وأعطت العقل البشري العاجز صلاحية تشريع القوانين والنظم، كما لا يخفى على كل مطلع على تاريخ نشوء هذه العقيدة أنها كانت حلاً وسطاً بين طرفين متنازعين ولم تكن نتيجة بحث فكري موضوعي، فلقد وضعت هذه العقيدة التي أصبحت تعرف بعقيدة الحل الوسط قبل التفكير بصحتها أو خطئها فهي ليست نتيجة بحث عقائدي في الكون والإنسان والحياة بل كانت نتيجة حل توافقي بين رجال الكنيسة والفلاسفة المنكرين للدين.

هذه هي حقيقة المبدأ الرأسمالي وحقيقة عقيدته وهي متهافتة نظرياً غير أن هيمنته المؤقتة على العالم وما حققه من تقدم في مجالات العلم والتكنولوجيا سحر الأعين وغشاها ما غشى فظن البشر بأن المبدأ الرأسمالي هو الذي يقود للرفاهية ورغد العيش ولكن سرعان ما انقشع الغمام وبان للبشر بأن الجنان التي تراءت لهم ما هي سوى سراب خادع وأن العيش الذي يحلمون به ما هو الإ عيش يتسولون فيه كسرة الخبز وقطرة الماء ويتوسدون فيه الأرض ويلتحفون فيه السماء.

هذا هو سياق ما يحل بالعالم اليوم في ظل الأزمات الإقتصادية المتكررة التي خلفها لهم المبدأ الرأسمالي، والأزمة المالية التي نعيشها اليوم ليست سوى ثمرة مرة من هذا الحصاد الأثيم، لكن هذه الثمرة بلغت من المرارة ما لم تبلغه مثيلاتها فلقد ارتوت من السم الزعاف الذي يسري في لحاء الرأسمالية ونضجت في ظل ظلام دامس فكانت ثمرة حقيقية غايرت تلك الثمار التي كانت تفرزها الرأسمالية وتسوقها قبل نضجها فكانت هذه الأزمة هي المثال الحي والشاهد الناطق على ما يمكن أن يجنيه البشر من هذا المبدأ ونظامه بل إنها كانت علامة سقوط هذه الشجرة التي كانت نبوءة سقوطها في أول ثمرة حقيقية مكتملة النضج تثمرها.

أسباب هذه الأزمة

أما أسباب هذه الأزمة فأسباب جذرية أساسية سببت هذه الأزمة وغيرها من قبل وقشة قصمت ظهر البعير،

أما الأسباب الجذرية والتي كانت ماكينة تفريخ للأزمات المالية والإقتصادية طوال العقود الماضية فكانت بمثابة دابة الأرض التي أكلت منشأة الرأسمالية فأتت عليها، فهي أربعة :


الأول: إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات عندما أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون عن فك إرتباط الدولار بالذهب مما قاد إلى جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، وأساساً لعملات الدول الأخرى، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وهذا يفسر تداعي الدول الأوروبية ودول آسيا لإنقاذ الدولار من مآزقه المتكررة.

والثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج وهذا ما قاد بصورة مباشرة إلى إنفجار فقاعة الرهن العقاري التي كانت السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية.

والثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

والرابع : وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة مما جعل حفنة من أغنياء العالم يتحكمون بثروات البشرية ويوردونها موارد الهلاك سعياً وراء زيادة أرصدتهم البنكية ولو على حساب كسرة الخبز وقطرة الماء لجوعى العالم، حتى قدرت بعض الإحصائيات أن 5% من البشر وهم الأغنياء يتحكمون بثروات 80% من ثروات وأموال العالم
.


أما القشة التي قصمت ظهر البعير فتتمثل في انفجار ما عرف بفقاعة الرهن العقاري في منتصف عام 2007، فبعد ازدهار قطاع العقارات في أمريكا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتزايد الطلب عليها وبعد أن قدمت الحكومة الأمريكية التريليونات لمؤسسات الإقراض بفوائد بسيطة لدعم قطاع الرهن العقاري والاستثمار فيه وبعد أن قامت آلة الإعلام التي يسخرها أرباب الأموال لخدمة مصالحهم بالترويج لسوق العقارات بشكل هائل، أقدمت كبرى شركات الرهن العقاري وكبرى مؤسسات الإقراض على تقديم قروض عالية المخاطرة للمستدينين من الأفراد والمؤسسات مما رفع من نسبة الفائدة على هذه القروض وبسبب ما شهده هذا القطاع من نمو كبير في فترة محدودة فقد طمع فيه الكثيرون وسال له لعاب المستثمرين و المؤسسات الربوية في أمريكا وغيرها فأقبلوا جميعاً على شراء وبيع سندات الدين وأوراق القروض ولم تقتصر عمليات الشراء والبيع على السوق الأمريكية بل تعدتها لتعم معظم الأسواق العالمية مما جعل هذه الأموال تتكاثر وتتضاعف بسبب الفوائد المركبة وعمليات البيع والشراء المتكررة لهذه السندات والأوراق المالية،

ومع انفجار فقاعة الرهن العقاري بسبب طلب الحكومة الأمريكية تحصيل ما أقرضته للبنوك من أموال لتغطية نفقات العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان الآخذة في الإرتفاع، تعرض قطاع العقارات لهزة قوية، فبسبب الفوائد العالية التي وضعت على قروض العقارات وبسبب عجز أصحاب العقارات على السداد ومع حلول استحقاقات كثير من السندات والأوراق المالية وفوائدها، لم تعد مؤسسات الإقراض والرهن العقاري قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وجراء ذلك انخفضت أسعار العقارات مما أحدث فجوة بين سعر العقار الحقيقي والقرض الذي عجز المستدين عن سداده مما قاد إلى وجود مبالغ هائلة تعد أموالاً معدومة أو سندات رديئة، وعقب ذلك فُقدت السيولة من مؤسسات الإقراض والبنوك ولم تعد تملك هذه المؤسسات سوى عقارات كاسدة لا سوق لبيعها وإذا بيعت بيعت بأبخس الأثمان، ويذكر أن بعض الإحصائيات قبيل تفاقم هذه الأزمة قدرت عدد العقارات الكاسدة المعروضة للبيع بثلاثة ملايين عقار، ولقد أدت أزمة الرهن العقاري إلى إفلاس مؤسسات إقراض وشركات رهن كبرى في أمريكا، كما انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وقدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو 2.5 تريليون دولار في أمريكا، وخسائر فادحة أخرى في أوروبا وبقية دول العالم الأخرى.

آثار الأزمة الراهنة ومخلفاتها :

أما آثار هذه الأزمة فمن الصعب إحصاؤها أو حصرها فلقد عمت وشملت كبرى البنوك والمؤسسات في أمريكا التي تملك 40% من اقتصاديات العالم كما شملت دول أوروبا وآسيا وبقية دول العالم ونحن في هذه العجالة لن نستطيع أن نحصي هذه الآثار المدمرة لأنها مستمرة وآخذ بعضها برقاب بعض، لكننا سنأتي على ذكر أبرزها إلى الآن ونؤكد إلى الآن لأن تغييرات الأسواق المالية وهبوطها والخسائر الفادحة التي يمكن أن تنتج جراء ذلك أصبح أمراً يومياً إن لم يكن لحظياً لذا يصعب الوقوف على مدى ما خلفته هذه الأزمة لأنها في بدايتها ولن نستطيع إحصاء الخسائر الفادحة التي ألحقتها بالعالم
أجمع.

ومن هذه الآثار

• دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود غير معلنة منذ عام تقريباً.
• انهيارات حادة ومستمرة في أسواق المال الأمريكية والعالمية.
• انهيار وإفلاس مؤسسات مالية ضخمة من مثل بنك ليمان برذرز رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة الذي تكبد خسائر تقدر بالمليارات نتيجة سوق الرهن العقاري الأميركي وقدرت خسائره بـ 617 مليار دولار.
• كما خسرت ميريل لينش الإئتمانية 23 مليار دولار.
• وتم تحويل آخر بنكين استثماريين إلى شركتين قابضتين.
• فقد صندوق التقاعد الأمريكي قرابة 2.2 تريليون دولار بين عشية وضحاها،
• وانتقلت آثار هذه الأزمة الكارثية لتعم دول أوروبا وآسيا كأيسلندا التي أفلست كلياً، كما دفعت الأزمة العديد من دول أوروبا إلى تأميم بنوكها، والعالم الآن ينتظر فترة الكساد المتوقعة ويخشى من آثارها التي ستعم جميع جوانب الحياة ولا سيما الفقراء منهم وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي مؤخراً.
• كما تضاعف عجز الميزانية الأمريكية ثلاث مرات خلال السنة المالية 2007 - 2008 ووصل إلى 455 مليار دولار وهو أعلى رقم يصل إليه عجز الميزانية على الإطلاق، ويمثل أكثر من ثلاثة في المائة من مجموع الناتج القومي. وتشهد بريطانيا أكثر حالة بطالة في تاريخها وكذا فرنسا وألمانيا.


خطط الإنقاذ ومحاولات ترقيع المبدأ الرأسمالي :

أما خطط الإنقاذ التي سارعت بها أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي فلم تكن سوى مجرد عرقلة لكرة الثلج المتدحرجة والتي ما عادت تبقي شيئاً في طريقها إلا دمرته، وهي معالجة للمشكلة من نفس المسبب لها فما تقدمه الدولة ليس صدقة أو منحة بل قروضاً بفائدة ستعمل الدولة على تحصيلها لاحقاً أو وعودات وضمانات لودائع أو سندات غير مستحقة إلى الآن، فما تطرحه خطة الإنقاذ الأمريكية من ضخ 800 مليار دولار أو ما يقارب 1000 مليار في أسواق المال عبر ضمان ودائع كبرى البنوك وشراء السندات الرديئة فهذا لن يحل المشكلة وربما سيضاعفها وسيعكسها بصورة قوية على دافعي الضرائب والمواطن العادي إذ تقوم هذه الخطط على استخدام المال العام والمخاطرة به، مما سيؤدي إلى حالة ركود شاملة.


أما خطة الإتحاد الأوروبي فسواء كانت خطة موحدة أم خططاً متناثرة لن تخرج كثيراً عن مستوى خطة الإنقاذ الأمريكية فهي لا تعدو ضخ مئات المليارات في الأسواق أو تأميم بعض البنوك.
أما عن خطط الدول النامية فلا خطط لها وهي لا تملك سوى أن تتلقى الضربات مجتمعة أو متفرقة وتتكبد الخسائر المعلنة والمخفية، فأموال هذه الدول في الغالب مستثمرة لدى المؤسسات الأمريكية واقتصادها عالة على اقتصاديات الغرب حتى لقمة عيشها تعتمد فيها على المنتجات الغربية وعملاتها كالريشة في الفضاء الأمريكي تميل حيث الدولار يميل.

هل الأزمة الراهنة مجرد أزمة مالية أم تتعدى ذلك لتمثل بداية إنهيار المبدأ الرأسمالي؟


من التواضع أن نسمي الأزمة الراهنة بالأزمة فهي أكبر من الأزمة بكثير لذا أسماها البعض بتسونامي والبعض الآخر بالإعصار المالي مما يدلل على عمق هذه الأزمة سيما وإنها لازالت في بداياتها وأن كل ما نسمع عنه من خسائر هي الخسائر المعلنة فقط وأؤكد المعلنة فقط والمخفي أعظم وما ذلك إلا لعدم قدرة هؤلاء على الإفصاح عن حجم الخسائر الكارثية التي ألمّت بهم لئلا يؤدي ذلك إلى فقدان ثقة شعوبهم بهم وبالتالي يسرع في إنهيار اقتصادياتهم، ومن الخطأ الفادح أن نظن بأن الدول الرأسمالية ستتعافى من هذه الأزمة وستعود لسالف عهدها، كما من غير الدقة أن نظن أن سقف هذه الأزمة سيكون الكساد الكبير الذي أصاب أمريكا والعالم عام 1929م، والحقيقة أن هذه الأزمة تفتقر إلى تسمية جديدة تخرج عن قاموس المصطلحات المستعملة ولا أجد لها من تسمية سوى بداية إنهيار الرأسمالية أو بداية غرقها في الإنهيار أو سقوطها في واد سحيق.

فما دلائل ذلك الإنهيار وما الفرق بين هذه الأزمة وأزمة عام 1929م ؟

للإجابة على هذا التساؤل أسلط الضوء على جوانب مبدئية واضحة صاحبت هذه الأزمة ولم تصاحب مثيلاتها من قبل ولم تصاحب أزمة عام 1929م وهذه العوامل هي التي جعلت من هذه الأزمة علامة فارقة ومفصلاً مهما في تاريخ الرأسمالية.

من هذه الأمور :

1. نسبة قادة الغرب أسباب الأزمة لطبيعة النظام المالي الرأسمالي ومطالبتهم بوضع نظام مالي جديد، فقد صرح الرئيس الفرنسي ساركوزي أكثر من مرة بان العالم بات بحاجة إلى نظام مالي جديد، وكذلك المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فقد صرحت بأن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي، وكذا رئيس الوزراء البريطاني براون، كما دعا رؤساء الدول الأوروبية إلى اجتماع عالمي في نيويورك –منطلق اتفاقية بريتن وودز- في منتصف نوفمبر القادم لمناقشة وضع قواعد لنظام مالي جديد.

2. سلوكيات الحكومات الرأسمالية التي تجاوزت المفاهيم الأساسية التي ينص عليها المبدأ الرأسمالي من قيام هذه الحكومات بالتدخل في الأسواق المالية بصورة مباشرة وتأميم كبرى البنوك سيما في أوروبا وهذا إن دل فيدل على عمق الأزمة التي دعت هؤلاء إلى التنازل عن أهم أفكار المبدأ الرأسمالي "حرية السوق" وألجأتهم إلى ( التأميم ) من بقايا المبدأ الشيوعي الذي انهار من قبلهم فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

3. فقدان الثقة بالمبدأ الرأسمالي وقدرته على معالجة الأزمة مما دعا مفكري الغرب إلى التصريح بدنو انتهاء الحقبة الرأسمالية ومطالبة بعضهم باللجوء إلى الإسلام لحل الأزمة الراهنة حتى دعا ذلك منظر الرأسمالية فوكوياما بالقول أن بعض أفكار الرأسمالية قد سقط جراء الأزمة الحالية وغيره من الكتاب الغربيين الذي أشادوا بالنظام الإقتصادي الإسلامي باعتباره النظام الذي يمكن أن ينقذ البشرية.

وفي افتتاحية مجلة "تشالينجز" كتب رئيس تحريرها، بوفيس فانسون، مقالا بعنوان (البابا أم القرآن) تساءل فيه عن "أخلاقية الرأسمالية"، وقال "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".
ونقل عن رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" مطالبته بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة، ونقل أيضا عن لاسكين إدراجه لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية من ضمن مقترحات وضعها للحل في مقال له بعنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"

وبالتدقيق في الأمور سالفة الذكر يتبين لنا عمق هذه الأزمة وخروجها عن مواصفات الأزمة المالية كأزمة عام 1929م لتصبح أزمة فقدان ثقة بالنظام الرأسمالي ككل وهذا يمثل بداية الإنهيار المرتقب للرأسمالية وإن كان الأمر ربما يتطلب برهة من الزمن إلى حين تأهل الأمة الإسلامية لتقدم البديل والخلاص للبشرية.

أما الحل والعلاج فالإسلام وحده من يملك العلاج وهو الواقي من هذه الأزمات فالإسلام يحوي على نظام اقتصادي متكامل كفل النمو والإزدهار الإقتصادي للمسلمين عبر القرون الماضية حتى في ظل عدم اكتشاف الخيرات والثروات في بلاد المسلمين وتاريخ الخلافة خير شاهد، كما أن الإسلام قد استبق أية أزمة إقتصادية عبر منعه لكل مسببات الأزمات الاقتصادية:

فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان، وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود... وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

بيد أن النظام الإقتصادي الإسلامي لن يؤتي ثماره مستقلاً عن العقيدة التي انبثق عنها ولن يصلح شأن البشر إن هم زاوجوا بينه وبين عقيدة أخرى كعقيدة فصل الدين عن الحياة، بل لن يكون خلاصاً لهم إلا إن طبق في دولة تعتنق عقيدته وتطبق نظامه وتحمل الإسلام إلى العالم رسالة خير وهدى، وهذا كله يلقي العبء الأكبر على المسلمين أكثر من ذي قبل، فلقد بات خلاص البشرية وإنقاذها مما تعانيه أمانة في أعناقهم فوجب عليهم التحرك سريعاً لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ليخلصوا أنفسهم والبشرية من الضنك الذي يحيوه، فيكونوا بحق رواد البشرية كما كانوا طيلة ألفٍ وأربعمئة عام ويكونوا مشاعل هداية كما وصف ربعي بن عامر الأمة الإسلامية بقوله (نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة).

*عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين [/color]

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=41384&Itemid=93

د. احمد حسونة
06-11-2008, 03:28 AM
الأزمة المالية بينت عورة الرأسمالية وفرصة للنظام الإسلامي

الجزيرة نت - 3/11 /2008

حاوره: شاهر الأحمد


لقاء مع الخبير النفطي والاقتصادي العالمي عبدالحي زلوم


أكد الخبير النفطي والاقتصادي العالمي عبد الحي زلوم في لقاء خاص مع الجزيرة نت خطورة الأزمة المالية التي يعيشها العالم الآن معتبرا أن العولمة التي انتهجتها الرأسمالية العالمية هي السبب الرئيسي وراء الأزمة. كما أشار إلى أن إدخال النظام المالي النقدي "الطفيلي" على الاقتصاد الحقيقي منذ سبعينيات القرن الماضي تسبب في إرهاق البنية التحتية للاقتصاد، وأنه يهددها بالانهيار.

واعتبر زلوم أن الأزمة في حقيقتها أكبر بكثير مما هو معلن وأن أيام الرأسمالية باتت قليلة وأنه من المحتمل أن يتاح المجال للنظام الاقتصادي الإسلامي ليقدم دورا في حل الأزمة.

في ظل الأزمة المالية التي انطلقت من الولايات المتحدة وأثرت على العالم هل لكم أن توضح لنا باختصار ما هي الأزمة المالية التي يعيشها العالم الآن؟

إن الأزمة المالية الحالية أكبر بكثير مما يذاع وينشر، وكنت قبل عشر سنوات قد أشرت في كتاب لي بعنوان "نذر العولمة" إلى أن نظام السوق الحالي يعتمد على اقتصاد طفيلي مضارب ينهك الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، وبينت أن فترة التسعينيات تشبه بكثير فترة العشرينيات التي سبقت الكساد الكبير في الولايات المتحدة وقلت إننا في النهاية سنصل لنفس النتائج.

وفي فترة التسعينيات من القرن الماضي تعاظم دور الرأسماليين العالميين وتمكنوا من خلق نظام اقتصادي طفيلي جديد غير دور المال من خادم للاقتصاد المنتج إلى عبء عليه.

وأصبح المال في الاقتصاد الطفيلي وسيلة لجمع المزيد من المال فاقدا لوظائفه الرئيسية وكونه مقياسا للتبادل ومخزونا للقيمة ووسيلة للدفع، ليصبح سلعة كغيره من السلع الأخرى وقد تم دمج نفوذ المال والتمويل إلى قوة الوسائل التي أتاحتها التكنولوجيا ووسائل الإعلام لخلق نظام جديد للرأسمالية أصبح اقتصادا عالميا تحت شعار العولمة وحرية السوق يتم تسويق مبادئه من خلال شعارات تحمل طابع القداسة وأصبحت الشعوب والدول تركض خلفه.


هل نفهم من كلامك أن العولمة تعد المرحلة الأخيرة في نظام الرأسمالية المسيطر على العالم؟

العولمة في تأثيرها على دول العالم يمكن تعريفها بأنها النظام الذي أخذ يطوع الدول إلى أن تصبح جمهوريات تخدم الإمبراطورية الأميركية.

والعولمة بلاشك كانت سيفا ذا حدين بالنسبة للولايات المتحدة، حيث استفادت منها من خلال استغلال الدول الأخرى ولكنها أخذت اليوم تكتوي بنيرانها من خلال ما شهدناه مؤخرا من انهيارات في أسواق المال.

وعن العولمة يقول الإستراتيجيون الأميركيون إنها بالنسبة لنا شيء جميل جدا لأننا نبادل أوراقا وهي الدولارات التي ليس لها غطاء من الذهب مقابل خدمات وسلع حقيقية ونحن المستفيدون الأكبر من هذه العولمة.

ونتيجة لذلك يرون أنه لابد من المحافظة عليها وأن تأخذ واشنطن دور شرطي العالم لتتأكد من أن العولمة تسير وفقا لمصالحها وبحيث نبقي على السلع والتجارة الحرة بين البلدان وتدفق الأموال في اقتصادنا وتدفق العمالة الرخيصة متى نريد.


وكيف تفسر سعي الدول للانخراط في العولمة والانضمام لمؤسساتها الدولية كمنظمة التجارة العالمية، فأميركا لا تجبر أحدا على إتباع العولمة؟

في اعتقادي أن مقولة أميركا لا تجبر أحدا على اتباع العولمة مغلوطة وفيها نظر، وكثير من الحوادث العالمية تشير إلى عكس ذلك فواشنطن تجبر وأجبرت العديدين على الانخراط في العولمة.

وللتدليل على ذلك نذكر مثالين صارخين، الأول من اليابان فأثناء الحرب الباردة كانت أميركا تسمح بأنواع متعددة من الرأسمالية، بحيث أن كل بلد يأخذ طابعه الخاص للرأسمالية، فاليابان كان لها نظام يراعي ثقافة اليابان ويوجه من الدولة للمحافظة على استمرارية العمل لضمان أن تكون الوظائف مدى الحياة. وكانت الدولة تدخر أكثر من عشرة تريليونات دولار في البنوك ثم إن البنوك اليابانية كانت حكرا على اليابانيين لتمنع تحكم روؤس الأموال الأجنبية فيها.

لم يرق هذا الوضع للإدارة الأميركية ففي عقد التسعينيات في ظل إدارة بيل كلينتون قامت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي –الذي يعتبر أداة بيد أميركا- لجبر اليابان على أن تغير من سياساتها الاقتصادية ونمطها الرأسمالي لتفتح بنوكها أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجع اليابانيين على الاستهلاك والاستدانة بدلا من الادخار.

والمثال الآخر من إندونيسيا، فعندما تعرضت دول شرق آسيا لأزمة مالية عام 1997 تنبه لها رئيس الوزراء الماليزي محاضر محمد حينها واتبع سياسات لضبط سوق المال ومنع المضاربين من التحكم في السوق، فقامت الدنيا ولم تقعد ضده في أميركا وروجت ضده عبر ماكينتها الإعلامية.

ونصح محمد جارته إندونيسيا بأن تتبع نفس الخطوات واقتنع بها الرئيس الإندونيسي حينها محمد سوهارتو فرفض الشروط التي أملاها عليه صندوق النقد الدولي من قبيل رفع الدعم عن السلع الأساسية والتقليص من الوظائف واتباع سياسة الخصخصة.

عندها تدخلت واشنطن مهددة وطالبت جاكرتا بقبول شروط الصندوق، حتى إن الرئيس الأميركي كلينتون قال لسوهارتو "عليك أن تقبل الوصفات التي تعطى لكم من الصندوق وكأنها تأتي من السماء".

ونجم عن اتباع سياسية الصندوق أن انهارت 260 شركة من أصل 280 في سوق جاكارتا المالي. وجاء رجالات وول ستريت ليشتروا حطام الشركات الإندونيسية بأسعار بخسة.


كيف أثرت العولمة سلبيا على أميركا؟


العولمة حطمت الاقتصاد الأميركي من حيث تدري أو لا تدري، فالمتحكم في الاقتصاد الأميركي ليست الدولة وإنما رجالات وول ستريت الذين تعتبر مصالحهم وأرباحهم على رأس الأولويات حتى لو كان على حساب الدولة.

ففي أميركا عندما وجد رجالات المال أن تكلفة الإنتاج مرتفعة نفروا عن الاستثمار فيها وذهبوا للاستثمار في البلدان الرخيصة والفقيرة فبدؤوا بالمكسيك وعندما انهارت الشيوعية ذهبوا إلى روسيا وعندما فتحت السوق الصينية أبوابها ذهبوا إليها.

وأثر ذلك على البنية التحتية للاقتصاد الأميركي فانحدر بسبب هروب الأموال والائتمان وتراجع الإنتاج الصناعي، وصاروا يهتمون بالخدمات لذلك انحدرت أميركا بوصفها قوة صناعية.



إذا اعتبرت أن الولايات المتحدة تعيش فترة انهيار اقتصادي فهل لك أن تؤرخ لنا بداية هذا الانهيار؟

الانحدار الاقتصادي الأميركي بدأ مع تراجع الإنتاجية في الاقتصاد في عام 1971 عندما أوقفت الإدارة الأميركية ربط عملتها بالذهب حسب نظام البريتن وودز. ونتج عن ذلك أن صار هناك نوعان من الاقتصاد نظام اقتصادي حقيقي منتج ونظام مالي مضارب، أصبح فيه المال سلعة لعمل مزيد من المال بطريقة المضاربات والمقامرات.

ولتقريب الصورة فقد كان حجم الاقتصاد المالي في عام 1971 يساوي حجم الاقتصاد الإنتاجي وهو الأمر الطبيعي، غير أنه في عام 1990 صار حجم الاقتصاد المالي 40 ضعف الاقتصاد الإنتاجي.


التدخلات التي شهدناها مؤخرا في أميركا وأوروبا واليابان ودول أخرى منها دول عربية بضخ الأموال في المنظومة المالية لكل دولة هل ستكون كفيلة بوقف الأزمة؟

سيكون من شأن هذه التدخلات أن تؤخر النتيجة المحتومة لهذه الأزمة وهي انهيار النظام المالي القادم، فالأزمة الحالية ليست كسابقاتها فهي أزمة نظام، والمحاولات التي تجري هي لتغير الآثار وليس النظام الذي أنتج هذه الآثار.

وإذا نظرنا في المبالغ التي ضخت فهي تافهة إذا ما حددت القيم الحقيقية للخسائر التي نتجت جراء الأزمة. فعلى سبيل المثال إذا عرفنا أن حجم الخسائر المتوقعة في قطاع العقار وحده جراء الأزمة تصل إلى نحو 14 تريليون دولار أي أكثر من 20 ضعف قيمة ما ضخته الإدارة الأميركية (700 مليار دولار) للحد من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. مع الإشارة إلى أن أزمة الرهن العقاري لم تكن الوحيدة في الاقتصاد الأميركي ولكنها كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.



ما مدى تأثير الأزمة المالية الحالية على أوروبا واليابان والصين؟

في نظام العولمة لا أحد لم تصبه "طراطيش" الأزمة ولكن بنسب مختلفة، فكلما كانت الدولة أكثر التزاما بالعولمة وأكثر انفتاحا كان تأثرها بالأزمة أكبر والعكس صحيح.

فالصين على سبيل المثال التي يعتبرها البعض أقل تأثرا ستنال نصيبا لا بأس به من التأثر السلبي خاصة أن السوق الأميركية هي المستورد الأول لمنتجاتها التي تأخذ في مقابلها قصيصات من الورق. غير أن النظام الصيني قد يخفف من أزمته أنه نظام خليط وليس بنظام رأسمالي بل نظام "شيومالي" غير أن بإمكانهم بدل السوق الأميركية العودة لسوقهم الداخلية الضخمة حيث يفوق تعداد سكانهم مليار نسمة.

أما بالنسبة لأوروبا فتتفاوت تأثيرات الأزمة على دولها فبريطانيا تعد من أكبر المتأثرين لأنها تابعة لأميركا . غير أن أثر الأزمة على دول أخرى أقل.

ودعنا نلقي نظرة على حجم الأزمة المالية في أوروبا بمقارنتها مع أميركا، نعرف أن اقتصاد أوروبا مجتمعة يساوي تقريبا الاقتصاد الأميركي، غير أننا نجد أن الأموال الأوروبية التي ضخت إثر الأزمة تربو على ثلاثة تريليونات دولار أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما ضخته أميركا وهو 700 مليار دولار.

وهذا قد يوحي بأن حجم الأزمة في أوروبا أكبر أو أن الولايات المتحدة تخفي القيمة الحقيقية لحجم أزمتها.


مدى تأثير الأزمة على الدول العربية؟

يتفاوت تأثير الأزمة على الدول العربية من دولة لأخرى بناء على التزامها بالعولمة. غير أن أبرز الخاسرين من العرب هم الدول النفطية فقد خسروا بشكل كبير سواء على مستوى الاستثمار المحلي أو العالمي حكومات وأفرادا ويتوقع أنهم فقدوا أكثر من 50% من قيمة استثماراتهم.

وقد ينتظر الدول النفطية تهديد آخر، فأميركا تضع عينها على ما تبقى لدى الدول النفطية من أموال وخاصة ما يطلق عليه صناديق السيادة وترغب في أن تضخ هذه الأموال في المؤسسات المالية الأميركية.

وفي سبيل ذلك قد تستعمل واشنطن نفوذها السياسي وغير السياسي لدفع الدول العربية لذلك.

وإذا فقد النفط سعره بحيث لا يتبقى عندهم فائض ورقي فلن يتأثروا بشكل كبير غير أن دولا عندها نفقات كبيرة مثل السعودية سيظهر تأثرها. وأميركا لن تسمح لهذه الدول باستعادة استثماراتها وأكثر شيء يمكن السماح لهم به هو أخذ فوائد هذه الأموال في أميركا وحدث مثل هذا سابقا.


التوقعات بالنسبة لأسعار النفط هل هي في صعود أم هبوط ؟

سعر النفط بوصفه سلعة يحدده قانون العرض والطلب يجب أن يكون بين 100 و110 دولارات للبرميل وهو السعر المناسب. وما واصل إليه سعر النفط قبل شهور أي نحو 150 دولارا للبرميل كان عمليات هروب إلى الأمام بفعل المضاربين. وأتوقع أن يستمر سعر النفط في تراجع في ظل الأزمة المالية الحالية وفي ظل تراجع الطلب العالمي عليه.

في ظل مؤشرات تراجع النظام الرأسمالي هل ترشح أنظمة أخرى لأن تحل محله في المستقبل؟


هناك حديث بأن النظام الإسلامي قد يكون أنسب الحلول القادمة وأن في تطبيقه علاجا لما يعانيه العالم من أزمة مالية طاحنة. ولست أقول هذا من باب التشدد لديني ولكن هذا ما خلص إليه معنيون بالشأن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. فقد خلصوا من خلال دراسات إلى أن النظام الإسلامي يختلف عن النظام الشيوعي من خلال سماحه بالتملك ويختلف عن النظام الرأسمالي من خلال منعه للانفراد بالسيطرة على السوق ومنعه للثراء الفاحش معتبرينه نظاما وسطا.

وأشاروا إلى أنه لتطبيق أي من الأنظمة فلا يشترط أن تكون عقائديا متوافقا معها فلا يشترط لتطبيق النظام الإسلامي أن تكون مسلما. كما أن هناك أصواتا في الولايات المتحدة تطالب بنظام مالي جديد تكاد تكون أفكاره قريبة من النظام الإسلامي

نايف ذوابه
11-11-2008, 12:27 AM
وجهة نظر إسلامية بخصوص إنظار المعسر .. فنظرة إلى ميسرة .. من مقال للدكتور سامي سويلم / الإسلام اليوم
يتجلى الفرق هنا بين وحشية النظام الرأسمالي وإنسانية الإسلام حين يعسر الإنسان ويتهدد عيشه بالطرد من مسكنه..

إنظار المعسر

إن تحريم الربا هو أحد ركائز الاقتصاد الإسلامي، لكنه ليس الركيزة الوحيدة. لقد قرن القرآن الكريم في سورة البقرة بين تحريم الربا وبين أمر آخر في غاية الأهمية، ألا وهو إنظار المعسر، كما قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فَنََظِرةٌ إلى مَيْسَرة). [البقرة: 280]. وإنظار المعسر، بإجماع العلماء، فريضة واجبة، وليس أمراً مستحباً يجوز تركه أو التغاضي عنه.
إن أهمية هذا المبدأ لا تقتصر على القيمة الأخلاقية والإنسانية التي يجسدها، بل هو-إضافة إلى ذلك- يؤدي وظيفة اقتصادية في غاية الأهمية، ربما لم تكن أكثر وضوحاً قبل الأزمة التي نعيشها اليوم.
فالأزمة كما نعلم بدأت مع تعثر المقترضين من ذوي الملاءة المنخفضة. هذا التعثر أدى إلى تراجع في تمويل القروض العقارية، ومن ثم في تراجع أسعار العقار، مما فاقم من مشكلة التعثر، وأدى إلى سلسلة من الإخفاقات في المؤسسات المالية والمصرفية، ثم انتقلت العدوى إلى بقية دول العالم.
فإذا كان الانهيار ابتدأ من تعثر السداد، فإن من أهم عوامل تطويق الأزمة ومحاصرة تداعياتها هو إمهال المدينين غير القادرين على السداد.
والفقه الإسلامي لا يمنع من بيع مال المدين الذي عجز عن السداد، لكن الفقهاء متفقون على استثناء ما لا يَستغني عنه المدين، ومن ذلك المسكن، لكن العجب لا ينقضي من عظمة الفقه الإسلامي، حين نجد أن ثلة من كبار الفقهاء نصوا على أن المعسِر "لا تُباع دارُه التي لا غِنى له عن سُكناها".(1) والعلماء الذين أجازوا بيع دار المعسر نصوا على أنها " تُباع ويُكترى له بَدلُها".(2)
فأئمة الفقه الإسلامي متفقون على ضرورة ضمان السكن للمدين، وأن عجزه عن السداد لا يحرمه هذا الحق؛ لذلك فهو يدخل في وصف المعسر الذي يستحق الإنظار.
وإذا كان المدين الذي ثبت عجزه عن السداد لا يُباع مسكنه الذي لا يَستغني عنه، فإن إنظارَه في هذه الحالة من شأنه أن يطوق تداعيات الانهيار الذي نشهده اليوم؛ لأنه يحفظ أسعار العقار من الهبوط أو على الأقل يقلل من سرعة انخفاضها. وهذا يحقق مصلحة الدائن والمدين معاً؛ فالمدين ينتفع بالإمهال، في حين يحتفظ الدائن بقيمة أصوله متماسكة، مما يقلل احتمالات الإفلاس والانهيار.
وإنظار المعسر يمتد أثره الاقتصادي إلى أبعد من ذلك، فإن الدائن إذا علم مسبقاً أنه لن يستطيع الاسترباحَ من المعسر أو بيعَ ماله الذي لا يَستغني عنه، فإنه سيكون أكثر حذراً في منح الائتمان والتمويل ابتداء. والأزمة التي نمر بها الآن نشأت كما نعلم من التساهل في إقراض ذوي الملاءة المنخفضة ممن هم مظنّة الإعسار أكثر من غيرهم، فتطبيق مبدأ إنظار المعسر كان يمكن أن يحول دون التوسع في إقراض هذه الفئة، ويُقلّل مِن ثَمّ احتمالات الانهيار من البداية.

1 المغني لموفق الدين بن قدامة، 4/490، مكتبة الرياض. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
2 المصدر السابق ص491، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. ومع ذلك صرح الشافعي بأن "يُتأنّى في بيع المساكن بقدر ما يرى أهل البصر أنها بلغت أثمانها أو قاربتها"، الأم 3/210.

نايف ذوابه
12-11-2008, 07:22 PM
أسواق الخليج تواصل انحدارها في ظل تهافت على البيع


الكويت - واصلت مؤشرات الأسواق المالية الخليجية انحدارها الأربعاء وسط تهافت كبير من قبل المستثمرين على بيع الأسهم بسبب المخاوف من وضع الاقتصاد العالمي. واغلقت سوقا الامارات، دبي وابوظبي، على انخفاض تجاوز 5% بدفع خصوصا من الأسهم القيادية التي انخفض بعضها بالحد الاقصى. كما سجلت خسائر كبيرة في باقي الاسواق الخليجية. وقال خبراء إن المستثمرين في منطقة الخليج قلقون إزاء الأزمة المالية العالمية وإزاء انحدار أسعار النفط، الأمر الذي قد يدفع بالحكومات الخليجية إلى الحد من الإنفاق العام، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد. إلا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي لن تقدم على عمليات خفض كبيرة في الإنفاق العام اذ انها ستسجل فوائض وانما بقدر أقل بكثير من السنوات السابقة. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي علي النمش لوكالة فرانس برس "هناك على ما يبدو شعور سلبي حقيقي لدى المستثمرين؛ إذ إن هناك قلقا حيال مسالة الدين الخارجي الكبير، خاصة في الامارات، وحيال تأثير ذلك على القطاع المالي". وأضاف أن "المستثمرين قلقون أيضا إزاء الانخفاض المستمر في أسعار الخام وفي عائداته. هناك خوف من أن يسفر استمرار الأزمة عن مواجهة الحكومات الخليجية صعوبات في تأمين الأموال اللازمة للإنفاق العام وفي إيجاد وظائف للمواطنين". وخسر مؤشر سوق دبي 5،5% ووصل الى مستوى 8،2214 نقطة، وهو مستواه الادنى منذ اربع سنوات. وسجل مؤشر دبي خسائر يومية بحدود 5% في الأيام الأربعة الأخيرة، وبلغت خسائره 8،20% خلال أسبوع التداول الحالي، و7،62% مقارنة مع مطلع العام. وخسر سهم إعمار القيادي 9،9% ووصل إلى 37،3 درهما ليكون قد خسر 80% من قيمته منذ مطلع السنة. وخسرت اسهم القطاع العقاري ككل في سوق دبي 9،9%. اما مؤشر ابوظبي فخسر 66،5% عند الاغلاق ووصل إلى 73،2806 نقطة فيما انخفض القطاع العقاري القيادي بنسبة 3،7%. من جهتها، تمكنت السوق السعودية، الكبرى في العالم العربي، من تسجيل أرباح طفيفة قبيل الإغلاق بعد أن طغى اللون الأحمر على تداولات النهار. وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع بنسبة 35،0% ووصل الى مستوى 19،5485 نقطة بدفع خصوصا من قطاع المصارف الذي ارتفعت اسهمه بنسبة 6،2%. إلا أن قطاع البتروكيماويات القيادي خسر 6،2% فيما خسر سهم سابك القيادي 2% من قيمته لتبلغ خسائره نسبة 55% خلال الاشهر الثلاث الماضية. وانهت السوق السعودية اسبوع التداول (بين السبت الاربعاء) بتسجيل خسائر بلغت 10% للاسبوع، ومستوى مؤشرها منخفض حاليا بنسبة 50% مقارنة بمستواه في مطلع العام. وعند الاغلاق، سجل مؤشر الكويت خسائر بنسبة 26،2% ووصل إلى مستوى 6،8851 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ تموز/يوليو 2005. ومؤشر السوق الكويتية، ثاني أكبر الأسواق العربية، منخفض بنسبة 43% مقارنة بمستواه في 24 حزيران/يونيو. وما زالت السوق في هذا البلد تعاني من تداعيات ازمة بنك الخليج الذي سجل خسائر موجعة في خضم الازمة المالية العالمية، ومن عدم وجود تصور لكيفية حل مشكلة ديون المؤسسات الاستثمارية في الكويت. وانخفض مؤشر الدوحة عند الاغلاق بنسبة 7،4% الى 12،6043 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ سنتين. وخسرت سوق مسقط 3،2% عند الاغلاق وكذلك سوق البحرين اغلقت على خسارة بنسبة 2،3%.

وخسرت الأسواق الخليجية 80 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع.

ا ف ب ... ع

نايف ذوابه
13-11-2008, 01:22 PM
انهيار مصرفين أمريكيين جديدين يرفع قائمة الانهيارات الى 19 بنك‏

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn)-- بات مصرف "فرانكلين" بولاية تكساس و"سكيوريتي باسيفيك" في كاليفورنيا أحدث ضحايا الأزمة المالية الأمريكية لترتفع حصيلة المصارف الأمريكية المنهارة هذا العام إلى 19 مصرفاً.




وقامت سلطات الرقابة الأمريكية الجمعة بإغلاق المصرفين، بعد تعثر أعمالهما.

ويبلغ إجمالي الأصول المتعثرة لدى مصرف "فرانكلين" الذي يتخذ من مدينة هيوستن مقراً له 5.1 مليار دولار فيما تصل الودائع الإجمالية إلى 3.7 مليار دولار حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول المنصرم وفق ما جاء في بيان هيئة ضمان الودائع الاتحادية.

بينما يبلغ إجمالي أصول مصرف "سكيوريتي باسيفيك" الذي يتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقراً له 561.1 مليون دولار، أما الودائع الإجمالية فتصل إلى 450.1 مليون دولار حتى السابعة عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفق ما نشرته الهيئة الاتحادية على موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتولى مصرف "بروسبرتي" الذي يتخذ من مدينة "آل كامبو" بتكساس شؤون ودائع مصرف "فرانكلين" بحيث يمكن للمودعين التعامل معه.

وبالإضافة إلى هذه المسؤولية سيشتري مصرف "بروسبرتي" أصولاً متعثرة بقيمة 850 مليون دولار، لتتحفظ هيئة ضمان الودائع على الأصول المتبقية على أن تتخلص منها في مرحلة لاحقة.

بدوره سيتولى مصرف "باسيفيك وسترن" في لوس أنجلوس كافة ودائع مصرف "سكيوريتي باسيفيك" على أن يشتري قرابة 51.8 مليون دولار من الأصول المتعثرة، على أن تحتفظ هيئة ضمان الودائع بالباقي.

وقالت الهيئة إن مكاتب مصرف "فرانكلين" الـ46 ستفتح أمام الأعمال كفروع لمصرف "بروسبرتي".

ووفق هذا الاتفاق سيصبح لدى "بروسبرتي" 170 فرعاً بمواقع مختلفة في تكساس.

كذلك سيعيد مصرف "سكيوريتي باسيفيك" فتح أبواب فروعه الأربعة أمام زبائنه الاثنين تحت مسمى "باسيفيك وسترن."

يُذكر أن رئيسة مجلس إدارة هيئة ضمان الودائع الاتحادية، شيلا بير، كانت قد حذّرت مؤخراً من ظهور المزيد من حالات التعثر قائلة: "المزيد من المصارف ستضاف إلى اللائحة مع تردي أزمة الائتمان."

وواصلت أرقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل إلى قرابة الضعف، من 61 في ذات الفترة من العام الماضي، فيما أخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.

نايف ذوابه
13-11-2008, 01:29 PM
محاضرة: أزمة اقتصادية أم انهيار نُظُم



(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)في ظل أجواء ملبدة بغيوم قاتمة السواد وفي ظل ريح عاتية لا بل في ظل أعاصير مالية مدمرة مهلكة حتى أسماها البعض بتسونامي جديد، يعيش العالم اليوم الأزمة المالية العالمية وأفئدته مضطربة هاوية، فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي مآلاتها وانعكاساتها على أمريكا والعالم؟ وهل خطط الإنقاذ التي تسارع في رسمها الحكومات من واشنطن الى لندن وبرلين وباريس ستفلح في تقويض هذه الأزمة؟ أم أن الأزمة ستواصل التدحرج حتى تبلغ أسفل سافلين؟


وهل تشابه هذه الأزمة ما حدث في أواخر عشرينيات القرن الماضي وما عُرف بالكساد الكبير؟ وهل سقطت نظرية حرية السوق وحرية رأس المال؟ وهل تبقى الأزمة أزمة إقتصادية فقط أم تتعداها لتصبح بداية انهيار للمبدأ الرأسمالي؟ وهل يمثل النظام الاقتصادي في الإسلام حلاً للمشكلة التي تعاني منها البشرية؟وما آلية تطبيق هذا النظام وكيف يمكن تعميمه على العالم؟


أسئلة كثيرة وفي طياتها الكثير من الأسئلة سنسعى في هذه العجالة لنلقي الضوء على جوانب هامة منها علّنا أن نصل وإياكم إلى فهم حقيقة ما يجري وتصور ما آل إليه المبدأ الرأسمالي وكيف لنا أن نوفر لأنفسنا وللبشرية طوق النجاة.

تمهيد:

يخطئ من يظن بأن الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بالعالم هي سحابة صيف عابرة أو أنها نتاج عدم الالتزام بقواعد اللعبة الرأسمالية أو أنها مولود غير شرعي للمبدأ الرأسمالي، فمن فقه واقع هذا المبدأ ونظامه المالي الاقتصادي الذي سمي المبدأ باسمه باعتباره أبرز ما في المبدأ يدرك بأن نهاية هذا المبدأ من أول يوم هي نهاية قاتمة وأن مصيره منذ لحظة ولادته هو الموت وأنه مهما علا فمآله إلى الانهيار، لكن عمر هذا المبدأ ونظامه بقي في علم الغيب وطي الكتمان، وبقي هذا المبدأ يهلك الحرث والنسل في جنح الليل وفي وضح النهار بأسماء وشعارات يضلل فيها البشر فتنطلي عليهم، فتارة باسم الديمقراطية وتارة باسم حرية السوق وتارة باسم الشرق الأوسط الكبير وتارة باسم الاتحاد من أجل المتوسط وأخرى بالعولمة وغيرها، والحقيقة التي ما خفيت على كل مبصر منذ اللحظة الأولى أن هذا المبدأ يسعى لاستعباد البشر ونهب خيراتهم، ولا عجب في ذلك فهو يرى مقياس الأعمال من منظور المصلحة دون سواها ويحكم على الأفعال ضمن نطاق القيم المادية دون غيرها ويرى في الإستعمار مع تعدد أشكاله نهجاً لنشر مبدئه، فمبدأ هذه أفكاره و منطلقاته وسلوكياته في الحياة ماذا يمكن أن ينتج من ثمار غير الشوك أو الحنظل في أحسن أحواله؟!

ومن ثم إن مقياس صحة أي مبدأ وبالتالي صحة النظام المنبثق عنه يعود الى مدى صحة العقيدة والأساس الفكري الذي يقوم عليه، والمبدأ الرأسمالي يقوم على عقيدة وفكرة فصل الدين عن الحياة، وهي بلا شك عقيدة خاطئة إذ إنها لا تقنع العقل ولا توافق الفطرة فهي قد ساوت بين المقر بوجود الخالق وبين المنكر لوجوده وقصرت الدين على أماكن العبادة وحدها وأعطت العقل البشري العاجز صلاحية تشريع القوانين والنظم، كما لا يخفى على كل مطلع على تاريخ نشوء هذه العقيدة أنها كانت حلاً وسطاً بين طرفين متنازعين ولم تكن نتيجة بحث فكري موضوعي، فلقد وضعت هذه العقيدة التي أصبحت تعرف بعقيدة الحل الوسط قبل التفكير بصحتها أو خطئها فهي ليست نتيجة بحث عقائدي في الكون والإنسان والحياة بل كانت نتيجة حل توافقي بين رجال الكنيسة والفلاسفة المنكرين للدين.

هذه هي حقيقة المبدأ الرأسمالي وحقيقة عقيدته وهي متهافة نظرياً غير أن هيمنته المؤقتة على العالم وما حققه من تقدم في مجالات العلم والتكنولوجيا سحر الأعين وغشاها ما غشى فظن البشر بأن المبدأ الرأسمالي هو الذي يقود للرفاهية ورغد العيش ولكن سرعان ما انقشع الغمام وبان للبشر بأن الجنان التي تراءت لهم ما هي سوى سراب خادع وأن العيش الذي يحلمون به ما هو الإ عيش يتسولون فيه كسرة الخبز وقطرة الماء ويتوسدون فيه الأرض ويلتحفون فيه السماء.

هذا هو سياق ما يحل بالعالم اليوم في ظل الأزمات الإقتصادية المتكررة التي خلفها لهم المبدأ الرأسمالي، والأزمة المالية التي نعيشها اليوم ليست سوى ثمرة مرة من هذا الحصاد الأثيم، لكن هذه الثمرة بلغت من المرارة ما لم تبلغه مثيلاتها فلقد ارتوت من السم الزعاف الذي يسري في لحاء الرأسمالية ونضجت في ظل ظلام دامس فكانت ثمرة حقيقية غايرت تلك الثمار التي كانت تفرزها الرأسمالية وتسوقها قبل نضجها فكانت هذه الأزمة هي المثال الحي والشاهد الناطق على ما يمكن أن يجنيه البشر من هذا المبدأ ونظامه بل إنها كانت علامة سقوط هذه الشجرة التي كانت نبوءة سقوطها في أول ثمرة حقيقية مكتملة النضج تثمرها.

أسباب هذه الأزمة

أما أسباب هذه الأزمة فأسباب جذرية أساسية سببت هذه الأزمة وغيرها من قبل وقشة قصمت ظهر البعير، اما الأسباب الجذرية والتي كانت ماكينة تفريخ للأزمات المالية والإقتصادية طوال العقود الماضية فكانت بمثابة دابة الأرض التي أكلت منسأة الرأسمالية فأتت عليها، فهي أربعة:

الأول: إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات عندما أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون عن فك إرتباط الدولار بالذهب مما قاد الى جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، وأساساً لعملات الدول الأخرى، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وهذا يفسر تداعي الدول الأوروبية ودول آسيا لإنقاذ الدولار من مآزقه المتكررة.

والثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج وهذا ما قاد بصورة مباشرة الى إنفجار فقاعة الرهن العقاري التي كانت السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية.

والثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

والرابع: وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة مما جعل حفنة من أغنياء العالم يتحكمون بثروات البشرية ويوردونها موارد الهلاك سعياً وراء زيادة أرصدتهم البنكية ولو على حساب كسرة الخبز وقطرة الماء لجوعى العالم، حتى قدرت بعض الإحصائيات أن 5% من البشر وهم الأغنياء يتحكمون يثروات 80% من ثروات وأموال العالم.

أما القشة التي قصمت ظهر البعير فتتمثل في انفجار ما عرف بفقاعة الرهن العقاري في منتصف عام 2007، فبعد إزدهار قطاع العقارات في أمريكا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتزايد الطلب عليها وبعد أن قدمت الحكومة الأمريكية التريليونات لمؤسسات الإقراض بفوائد بسيطة لدعم قطاع الرهن العقاري والاستثمار فيه وبعد أن قامت آلة الإعلام التي يسخرها أرباب الأموال لخدمة مصالحهم بالترويج لسوق العقارات بشكل هائل، أقدمت كبرى شركات الرهن العقاري وكبرى مؤسسات الإقراض على تقديم قروض عالية المخاطرة للمستدينين من الأفراد والمؤسسات مما رفع من نسبة الفائدة على هذه القروض وبسبب ما شهده هذا القطاع من نمو كبير في فترة محدودة فقد طمع فيه الكثيرون وسال له لعاب المستثمرين و المؤسسات الربوية في أمريكا وغيرها فأقبلوا جميعاً على شراء وبيع سندات الدين وأوراق القروض ولم تقتصر عمليات الشراء والبيع على السوق الأمريكية بل تعدتها لتعم معظم الأسواق العالمية مما جعل هذه الأموال تتكاثر وتتضاعف بسبب الفوائد المركبة وعمليات البيع والشراء المتكررة لهذه السندات والأوراق المالية، ومع انفجار فقاعة الرهن العقاري بسبب طلب الحكومة الأمريكية تحصيل ما اقرضته للبنوك من أموال لتغطية نفقات العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان الآخذة في الإرتفاع، تعرض قطاع العقارات لهزة قوية، فبسبب الفوائد العالية التي وضعت على قروض العقارات وبسبب عجز أصحاب العقارات على السداد ومع حلول استحقاقات كثير من السندات والأوراق المالية وفوائدها، لم تعد مؤسسات الإقراض والرهن العقاري قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وجراء ذلك انخفضت اسعار العقارات مما أحدث فجوة بين سعر العقار الحقيقي والقرض الذي عجر المستدين عن سداده مما قاد الى وجود مبالغ هائلة تعد أموالاً معدودمة او سندات رديئة، وعقب ذلك فُقدت السيولة من مؤسسات الإقراض والبنوك ولم تعد تملك هذه المؤسسات سوى عقارات كاسدة لا سوق لبيعها وإذا بيعت بيعت بأبخس الأثمان، ويذكر أن بعض الإحصائيات قبيل تفاقم هذه الأزمة قدرت عدد العقارات الكاسدة المعروضة للبيع بثلاثة ملايين عقار، ولقد أدت أزمة الرهن العقاري الى إفلاس مؤسسات إقراض وشركات رهن كبرى في أمريكا، كما انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وقدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو 2.5 تريليون دولار في أمريكا، وخسائر فادحة أخرى في أوروبا وبقية دول العالم الأخرى.

آثار الأزمة الراهنة ومخلفاتها:

أما آثار هذه الأزمة فمن الصعب إحصاؤها أو حصرها فلقد عمت وشملت كبرى البنوك والمؤسسات في أمريكا التي تملك 40% من اقتصاديات العالم كما شملت دول أوروبا وآسيا وبقية دول العالم ونحن في هذه العجالة لن نستطيع أن نحصي هذه الآثار المدمرة لأنها مستمرة وآخذ بعضها برقاب بعض، لكننا سنأتي على ذكر أبرزها الى الآن ونؤكد الى الآن لأن تغييرات الأسواق المالية وهبوطها والخسائر الفادحة التي يمكن أن تنتج جراء ذلك أصبح أمراً يومياً إن لم يكن لحظياً لذا يصعب الوقوف على مدى ما خلفته هذه الأزمة لأنها في بدايتها ولن نستطيع إحصاء الخسائر الفادحة التي ألحقتها بالعالم أجمع.

ومن هذه الآثار

* دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود غير معلنة منذ عام تقريباً.
* انهيارات حادة ومستمرة في أسواق المال الأمريكية والعالمية.
* انهيار وإفلاس مؤسسات مالية ضخمة من مثل بنك ليمان برذرز رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة الذي تكبد خسائر تقدر بالمليارات نتيجة سوق الرهن العقاري الأمريكي وقدرت خسائره بـ 617 مليار دولار.
* كما خسرت ميريل لينش الإئتمانية 23 مليار دولار.
* وتم تحويل آخر بنكين استثماريين الى شركتين قابضتين.
* فقد صندوق التقاعد الأمريكي قرابة 2.2 تريليون دولار بين عشية وضحاها،
* وانتقلت آثار هذه الأزمة الكارثية لتعم دول اوروبا وآسيا كأيسلندا التي أفلست كلياً، كما دفعت الأزمة العديد من دول أوروبا الى تأميم بنوكها، والعالم الآن ينتظر فترة الكساد المتوقعة ويخشى من آثارها التي ستعم جميع جوانب الحياة ولا سيما الفقراء منهم وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي مؤخراً.
* كما تضاعف عجز المزانية الامريكية ثلاث مرات خلال السنة المالية 2007 - 2008 ووصل الى 455 مليار دولار وهو اعلى رقم يصل اليه عجز الميزانية على الاطلاق، ويمثل اكثر من ثلاثة في المئة من مجموع الناتج القومي. وتشهد بريطانيا أكثر حالة بطالة في تاريخها وكذا فرنسا وألمانيا.

خطط الإنقاذ ومحاولات ترقيع المبدأ الرأسمالي:

اما خطط الإنقاذ التي سارعت بها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي فلم تكن سوى مجرد عرقلة لكرة الثلج المتدحرجة والتي ما عادت تبقي شيئاً في طريقها إلا دمرته، وهي معالجة للمشكلة من نفس المسبب لها فما تقدمه الدولة ليس صدقة أو منحة بل قروضاً بفائدة ستعمل الدولة على تحصيلها لاحقاً أو وعودات وضمانات لودائع أو سندات غير مستحقة الى الآن، فما تطرحه خطة الإنقاذ الأمريكية من ضخ 800 مليار دولار أو ما يقارب 1000 مليار في أسواق المال عبر ضمان ودائع كبرى البنوك وشراء السندات الرديئة فهذا لن يحل المشكلة وربما سيضاعفها وسيعكسها بصورة قوية على دافعي الضرائب والمواطن العادي إذ تقوم هذه الخطط على استخدام المال العام والمخاطرة به، مما سيؤدي الى حالة ركود شاملة.

أما خطة الإتحاد الأوروبي فسواء كانت خطة موحدة ام خططاً متناثرة لن تخرج كثيراً عن مستوى خطة الإنقاذ الأمريكية فهي لا تعدو ضخ مئات المليارات في الأسواق أو تأميم بعض البنوك.

أما عن خطط الدول النامية فلا خطط لها وهي لا تملك سوى أن تتلقى الضربات مجتمعة أو متفرقة وتتكبد الخسائر المعلنة والمخفية، فأموال هذه الدول في الغالب مستثمرة لدى المؤسسات الأمريكية وإقتصادها عالة على إقتصاديات الغرب حتى لقمة عيشها تعتمد فيها على المنتجات الغربية وعملاتها كالريشة في الفضاء الأمريكي تميل حيث الدولار يميل.

هل الأزمة الراهنة مجرد أزمة مالية أم تتعدى ذلك لتمثل بداية إنهيار المبدأ الرأسمالي؟

من التواضع أن نسمي الأزمة الراهنة بالأزمة فهي أكبر من الأزمة بكثير لذا أسماها البعض بتسونامي والبعض الآخر بالإعصار المالي مما يدلل على عمق هذه الأزمة سيما وانها لازالت في بداياتها وأن كل ما نسمع عنه من خسائر هي الخسائر المعلنة فقط وأؤكد المعلنة فقط والمخفي أعظم وما ذلك إلا لعدم قدرة هؤلاء على الإفصاح عن حجم الخسائر الكارثية التي ألمّت بهم لئلا يؤدي ذلك الى فقدان ثقة شعوبهم بهم وبالتالي يسرع في إنهيار إقتصادياتهم، ومن الخطأ الفادح أن نظن بأن الدول الرأسمالية ستتعافى من هذه الأزمة وستعود لسالف عهدها، كما من غير الدقة أن نظن ان سقف هذه الأزمة سيكون الكساد الكبير الذي أصاب أمريكا والعالم عام 1929م، والحقيقة أن هذه الأزمة تفتقر الى تسمية جديدة تخرج عن قاموس المصطلحات المستعملة ولا أجد لها من تسمية سوى بداية إنهيار الرأسمالية أو بداية غرقها في الإنهيار أو سقوطها في واد سحيق.

فما دلائل ذلك الإنهيار وما الفرق بين هذه الأزمة وأزمة عام 1929م؟

للأجابة على هذا التساؤل أسلط الضوء على جوانب مبدئية واضحة صاحبت هذه الأزمة ولم تصاحب مثيلاتها من قبل ولم تصاحب أزمة عام 1929م وهذه العوامل هي التي جعلت من هذه الأزمة علامة فارقة ومفصلاً مهما في تاريخ الرأسمالية.

من هذه الأمور:

* 1. نسبة قادة الغرب أسباب الأزمة لطبيعة النظام المالي الرأسمالي ومطالبتهم بوضع نظام مالي جديد، فقد صرح الرئيس الفرنسي ساركوزي أكثر من مرة بان العالم بات بحاجة الى نظام مالي جديد، وكذلك المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فقد صرحت بأن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي، وكذا رئيس الوزراء البريطاني براون، كما دعا رؤوساء الدول الأوروبية الى إجتماع عالمي في نيويورك -منطلق اتفاقية بريتن وودز- في منتصف نوفمبر القادم لمناقشة وضع قواعد لنظام مالي جديد.
* 2. سلوكيات الحكومات الرأسمالية التي تجاوزت المفاهيم الأساسية التي ينص عليها المبدأ الرأسمالي من قيام هذه الحكومات بالتدخل في الأسواق المالية بصورة مباشرة وتأميم كبرى البنوك سيما في أوروبا وهذا إن دل فيدل على عمق الأزمة التي دعت هؤلاء الى التنازل عن أهم أفكار المبدأ الرأسمالي "حرية السوق" وألجأتهم إلى ( التأميم ) من بقايا المبدأ الشيوعي الذي انهار من قبلهم فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.
* 3. فقدان الثقة بالمبدأ الرأسمالي وقدرته على معالجة الأزمة مما دعا مفكري الغرب الى التصريح بدنو انتهاء الحقبة الرأسمالية ومطالبة بعضهم باللجوء الى الإسلام لحل الأزمة الراهنة حتى دعا ذلك منظر الرأسمالية فوكوياما بالقول أن بعض أفكار الرأسمالية قد سقط جراء الأزمة الحالية وغيره من الكتاب الغربيين الذي أشادوا بالنظام الإقتصادي الإسلامي بإعتباره النظام الذي يمكن أن ينقذ البشرية. وفي افتتاحية مجلة "تشالينجز" كتب رئيس تحريرها، بوفيس فانسون، مقالا بعنوان (البابا أم القرآن) تساءل فيه عن "أخلاقية الرأسمالية"، وقال "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود". ونقل عن رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" مطالبته بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة، ونقل أيضا عن لاسكين إدراجه لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية من ضمن مقترحات وضعها للحل في مقال له بعنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"

وبالتدقيق في الأمور سالفة الذكر يتبين لنا عمق هذه الأزمة وخروجها عن مواصفات الأزمة المالية كأزمة عام 1929م لتصبح أزمة فقدان ثقة بالنظام الرأسمالي ككل وهذا يمثل بداية الإنهيار المرتقب للرأسمالية وإن كان الأمر ربما يتطلب برهة من الزمن الى حين تأهل الأمة الإسلامية لتقدم البديل والخلاص للبشرية.

أما الحل والعلاج فالإسلام وحده من يملك العلاج وهو الواقي من هذه الأزمات

فالإسلام يحوي على نظام اقتصادي متكامل كفل النمو والازدهار الاقتصادي للمسلمين عبر القرون الماضية حتى في ظل عدم اكتشاف الخيرات والثروات في بلاد المسلمين وتاريخ الخلافة خير شاهد، كما أن الإسلام قد استبق أية أزمة اقتصادية عبر منعه لكل مسببات الأزمات الاقتصادية:

فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود... وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

بيد أن النظام الإقتصادي الإسلامي لن يؤتي ثماره مستقلاً عن العقيدة التي انبثق عنها ولن يصلح شأن البشر إن هم زاوجوا بينه وبين عقيدة أخرى كعقيدة فصل الدين عن الحياة، بل لن يكون خلاصاً لهم إلا إن طبق في دولة تعتنق عقيدته وتطبق نظامه وتحمل الإسلام الى العالم رسالة خير وهدى، وهذا كله يلقي العبء الأكبر على المسلمين أكثر من ذي قبل، فلقد بات خلاص البشرية وإنقاذها مما تعانيه أمانة في أعناقهم فوجب عليهم التحرك سريعاً لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ليخلصوا أنفسهم والبشرية من الضنك الذي يحيوه، فيكونوا بحق رواد البشرية كما كانوا طيلة ألفٍ وأربعمئة عام ويكونوا مشاعل هداية كما وصف ربعي بن عامر الأمة الإسلامية بقوله (نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة).

محاضره للأستاذ علاء أبو صالح

نايف ذوابه
13-11-2008, 04:15 PM
نيويورك، الولايات المتحدة (cnn) -- أعلنت شركة جنرال موترز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الجمعة أنها توشك أن تفقد ما تبقى لديها من سيولة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن خسائر كبيرة لها، فاقت توقعات الخبراء، طالبة من الحكومة الأمريكية المسارعة إلى تقديم الدعم لها.

ووفقاً للبيانات المالية التي نشرتها الشركة، فقد بلغت خسائرها 4.2 مليارات دولار، أو ما يعادل 7.35 دولارات للسهم الواحد، وذلك بزيادة كبيرة عن خسائر العام الماضي التي لم تتجاوز 1.6 مليار دولار تعادل 2.86 دولاراً للسهم الواحد.

غير أن الصدمة الأكبر بالنسبة لوضع الشركة التي تعتبر الأكبر في عالم صناعة السيارات الأمريكية جاءت عبر الإعلان عن الوضع النقدي لجنرال موترز، حيث ذكرت بياناتها المالية أنها أنفقت 6.9 مليارات دولار للربع الثالث من العام، محذرة من أن موجوداتها "تقترب من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل في الربع الرابع.

وأضافت الشركة أن السيولة المتوافرة لديها "ستتراجع دون الحد الأدنى المطلوب بشكل كبير، إلا إذا حدثت تبدلات جذرية على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي ووضع صناعة السيارات."

وقال خبراء إن التقرير المالي الأخير لجنرال موترز قد يكون الأسوأ لها منذ سنوات طويلة، وقد حرصت الشركة على عدم استخدام مصطلح "إفلاس" فيه، ولكن إشارتها إلى أنها "لا تعتزم التقدم بطلب للحماية من الإفلاس" يعطي انطباعاً بأن هذا المسار الدرامي بالنسبة للشركة قد يكون مطروحاً.

ولفتت جنرال موترز إلى أنها قد تحتاج إلى دعم الحكومة الأمريكية حتى تستمر، إذ جاء في بيانها أنها "دخلت في مفاوضات مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية وقادة الكونغرس حول الحاجة لتمويل حكومي فوري بسبب الأزمة المالية وتأثيرها على الصناعة والمستهلكين."

وترافق إعلان جنرال موترز عن خسائرها هذه مع الكشف عن نيتها إجراء المزيد من خفض الوظائف والنفقات، غير أنها حذرت بأن ذلك قد لا يكون كافياً لتبديل موقفها الحالي.

نايف ذوابه
14-11-2008, 11:55 AM
التسونامي ما زال يضرب البورصات العالمية وشركات التأمين ..

أيسلندا دولة تغرق في الكساد ومهددة بالإفلاس ..
http://www3.0zz0.com/2008/11/14/07/217417430.jpg (http://www.0zz0.com)

http://www3.0zz0.com/2008/11/14/07/650280713.jpg (http://www.0zz0.com)

http://www3.0zz0.com/2008/11/14/07/721463107.jpg (http://www.0zz0.com)

http://www3.0zz0.com/2008/11/14/07/503494721.jpg (http://www.0zz0.com)

http://www3.0zz0.com/2008/11/14/07/403175598.jpg (http://www.0zz0.com)


وانخفض سهم جنرال موتورز بنسبة 17 بالمئة يوم الثلاثاء بعدما كان قد انخفض 23 بالمئة يوم الاثنين ليحقق بذلك خسارة هي الاكبر منذ 23 عاما.

النفط بين 50 - 55 دولار
خسائر البورصة المالية الكويتية 40 مليار دولار ..
شركات التأمين السويسرية

بعد المصارف، ضربت الازمة المالية العالمية شركات التامين السويسرية، القطاع المزدهر تقليديا الذي يشهد للمرة الاولى صعوبات مالية في الفصل الثالث من العام. ولا يزال الاسوأ متوقعا لان المجموعة العملاقة في مجال اعادة التامين ''سويس ري'' اصبحت تقف فوق قنبلة موقوتة حقيقية، بحسب المحللين. وقد اثارت المجموعة مفاجأة الاسبوع الماضي عندما اعلنت خسارة صافية بقيمة 303 ملايين فرنك سويسري في الفصل الثالث للمرة الاولى منذ بضع سنوات. لكن الاهم من ذلك ان المجموعة التي عمدت الى استيفاء اكثر من ثلاثة مليارات فرنك سويسري، كشفت انها لا تزال تشارك بثلاثة مليارات في الرهونات العقارية الأميركية المشكوك في تحصيلها اضافة الى 9ر1 مليار من العقود التي تكفل مخاطر التسليفات وهو منتج بالغ ''الخطورة''.
ويسري ذلك على بقية شركات التامين السويسرية.

تعليق التداول فـي بورصة الكويت
صدر حكم قضائي مستعجل في الكويت يقضي بتعليق التداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لحين النظر بدعوى تطالب بوقف التداول في السوق للحد من الخسائر. وكان محاميان رفعا دعوى الشهر الماضي امام '' المحكمة الادارية '' التي حددت الاثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم ،يطالبان فيها بوقف التداول في بورصة الكويت لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق.
وقال محللون ماليون في الكويت ان قرار المحكمة وان جاء ليثبت ان الكويت دولة قانون ومؤسسات الا انه سيلحق ضررا بالوسطاء الماليين نتيجة توقف اعمالهم. وخسرت البورصة الكويتية نحو 40 مليار دولار من قيمتها الراسمالية هوى معها مؤشر الاسعار من نحو 15 الف نقطة الى 8 الاف نقطة منذ مطلع العام الحالي. ورفضت الحكومة الكويتية مطالبات بوقف السوق الشهر الماضي ،معللة قرارها بان التجارب العالمية اثبتت عدم نجاعة هذا الحل لدرء الخسائر لان البورصة عند استئناف اعمالها ستعكس هلع المستثمرين مرة واحدة.
وكان الاتحاد الدولي للبورصات العالمية اوصى في اجتماعه الاخير في ايطاليا بعدم تعليق التداول بالاسهم لنفس المبررات.

النفط
هبط النفط لليوم الثالث على التوالي ليصل الى أدنى مستوى في 22 شهرا دون 55 دولارا للبرميل بعد أن رجحت كفة أجواء التشاؤم المتزايدة ازاء الاقتصاد العالمي على تصريحات اوبك باحتمال خفض الانتاج مرة أخرى أواخر الشهر الجاري..
وانخفض الخام الأميركي الخفيف في عقود كانون الاول 90 سنتا الى 26ر55 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق الى 67ر54 دولار مسجلا أدنى 87 سنتا الى 50ر51 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق الى 60ر50 دولار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري انها خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل وان الزيادة في الاستهلاك هذا العام هي الاقل منذ عام 1985.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب العام المقبل بواقع 350 ألف برميل يوميا فقط بانخفاض 340 ألفا عن تقديرها السابق.
وقال مسؤولون في أوبك أزعجهم الهبوط الحاد للنفط من مستوياته القياسية فوق 147 دولارا للبرميل في تموز ان المنظمة قد تقرر بحلول نهاية الشهر الحالي خفضا انتاجيا اخر من أجل دفع الاسعار الى الارتفاع.
لكن تصريحات أوبك أخفقت في انعاش أسعار النفط حيث ركز المستثمرون على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير بعد أن خفضت ادارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب الأميركي على النفط في 2008.

نايف ذوابه
16-11-2008, 10:36 AM
قادة "العشرين" يتفقون على خطة لمواجهة الأزمة المالية



http://www9.0zz0.com/2008/11/16/05/173933794.jpg (http://www.0zz0.com)
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج بوش
محيط : تعهد قادة مجموعة العشرين في القمة التي عقدت السبت في واشنطن بالعمل معا لاستعادة نمو الاقتصاد العالمي، واتفقوا على خطة عمل من ست نقاط لاصلاح النظام المالي الدولي وحفز النمو الاقتصادي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن المجتمعين اتفقوا على خطة عمل من ست نقاط لإصلاح النظام المالي الدولي وحفز النمو الاقتصادي، واهم ملامح هذه الخطة هي: اصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، والوصول لاتفاق بنهاية عام 2008 تمهيدًا لاتفاق عالمي للتجارة الحرة.

كما اتفقوا على تحسين الشفافية في الاسواق المالية الدولية وضمان الافصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة ادائها.

وتعهدوا بضمان عدم دخول البنوك والمؤسسات المالية في عمليات شديدة المخاطرة، وقيام وزراء المالية في دول المجموعة بوضع قائمة بالمؤسسات المالية التي يمكن ان يؤدي انهيارها إلى تعريض النظام الاقتصادي العالمي الى مخاطر كبيرة، بالإضافة إلى تحسين نظام الرقابة المالي في كل دولة.

واتفقوا ايضا على ان تتم اجراءات تحسين اداء الاسواق المالية وضبطها قبل 31 مارس/آذار 2009، وان تعقد قمة اخرى لبحث ما تم انجازه في ابريل/ نيسان 2009.

وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى، بالاضافة الى دول ذات اقتصادات صاعدة، من أبرزها روسيا والصين والهند والبرازيل. ويمثل حجم اقتصادات مجموعة العشرين نحو 85% من الاقتصاد العالمي.

من جانبه وصف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته جورج بوش القمة بأنها ناجحة للغاية، وقال: ان هناك الكثير مما ينبغي القيام به لزيادة الشفافية والمحاسبة في الاسواق المالية الدولية.

واوضح بوش ان خطة الانقاذ المالي التي وضعتها إدارته نجحت في انقاذ الولايات المتحدة من انهيار مالي أسوأ مما شهده العالم في مطلع الثلاثينات.

واضاف بوش انه لا شك ان الازمة المالية التي تواجهها الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم هي ازمة حادة، وقال: ان ما نقوم به هو تعديل النظام المالي ليواكب الاوضاع في القرن الحادي والعشرين.

ومن جانبه وصف رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الاتفاق الذي توصلت اليه القمة ب"التاريخي".

واضاف براون ان المجموعة وصلت الى نتائج هامة حول التجارة العالمية والاستقرار المالي.

واوضح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ان النظام المالي الدولي الذي تم وضعه قبل نهاية الحرب العالمية الثانية لم يعد مناسبا.

واضاف ميدفيديف انه لابد من اعادة بناء المؤسسات الدولية لتكون "عادلة وفعالة وقانونية".

نايف ذوابه
18-11-2008, 04:44 PM
رسالة وصلتني بالإيميل ...

محاضرة: كيف نحمي أنفسنا من الأزمات المالية؟

منذ أن هُدمت دولة الخلافة وغابت شمسها عن الأرض والمسلمون يعيشون في ضنك من العيش على شتى الأصعدة السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية ،وحل محلها النظام الإشتراكي الشيوعي الذي سرعان ما انهار وتم دفنه ، ثم أتى النظام الرأسمالي الإقتصادي فتهافت الناس عليه ظانين أن الأمن والأمان والإستقرار وتنمية الأموال في هذا البيت المبني على النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

فإذا به بيت عنكبوتي هزيل يفترس ويقتل من يدخله ،فتوالت الهزات والأزمات بعد أن تمت سرقة أموال الناس ونهب خيرات الأمة ومقدراتها.



قال تعالى : {مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }العنكبوت41

ففي الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول عام 1997 حصل هبوط حاد في أسعار الأسهم في الأسواق المالية الكبرى ، بدأ في هونغ كونغ ،وانتقل إلى اليابان ، ثم لأوروبا ،وتتالى الهبوط من بلد لآخر مع تتالي طلوع الشمس في كل منها ، وقد سبق هذه الأزمة التي حصلت في أوروبا وأمريكا ما كان يجري في جنوبي شرق آسيا من تدهور في أسعار صرف عملات دولها وهبوط أسعار أسهم شركاتها فأشرفت عدد من المصارف والشركات على الهلاك من تايلاند إلى الفلبين وماليزيا وإندونيسيا ثم امتدت الأزمة كالعدوى إلى كوريا الجنوبية وتايوان في شمال آسيا.

وفي هذه الأيام تفاعلت أزمة الرهن العقاري، وتوسعت في القروض، وعجز المقترضون عن السداد، فأفلست كبرى البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا أو كادت، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباح الوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان… فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواق المالية الدولية للاستثمار في هذا السوق، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وأصابت "عطسة" أمريكا العالم بالزكام، بل بالعطس أيضا…

لقد قدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو "3.." مليار دولار في أمريكا وحدها، و'55.' مليار دولار في دول العالم الأخرى! فبدأت الدول، وبخاصة الغنية، تضخ الأموال بالمليارات إلى الأسواق المالية لإسناد السوق وتوفير السيولة لتحريك عملية الاقتصاد، بل إن بعضها تدخلت مباشرة لدرجة وصلت التأميم لبعض المصارف كما حدث في بريطانيا!

فأصبح النظام الاقتصادي الرأسمالي في موت سريري، بعد أن تم دفن النظام الاشتراكي الشيوعي!

إن المسلم الواعي لا يتحسر على ما يصيب الغرب ونظامه الرأسمالي العنكبوتي من هزات وأزمات ،بل على ما يصيب المسلمين في شتى بقاع الأرض في أندونيسيا وماليزيا والحجاز واليمن وكشمير وفلسطين من تقليد وانبهار وافتتان بأسواقه العنكبوتية وتصديق لدعواه بأن لا سبيل للتقدم إلا بِ 'نظام السوق المفتوح أي الحرية الإقتصادية.

فكيف نحمي أنفسنا وننقذ المسلمين من هذا العنكبوت الخادع المفترس؟ ، خاصة أن هناك من لم تظهر له عورات النظام الرأسمالي ولم يدرك خطر هذا النظام رغم الهزات الكبرى التي حدثت في أسواق الأسهم الكبرى.

إن الإقتصاد الرأسمالي يقوم على ثلاثة أنظمة سببت هذه الأزمات وهي :-

1- نظام الشركات المساهمة

2- نظام الربا المصرفي

3- نظام النقد الإلزامي

وقد تآزرت هذه الأنظمة الثلاثة لتفصم الإقتصاد الرأسمالي إلى نوعين من الإقتصاد أو الأسواق : الأول هو الإقتصاد الفعلي وفيه يكون إنتاج وتسويق السلع والخدمات الفعلية ، والثاني هو الإقتصاد المالي ، وهو ما يسميه بعضهم بالإقتصاد الطفيلي القائم على الشركات المساهمة والبورصات والأسواق المالية التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة ، دون انتقالها من بائعها الأصلي، وهو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والإحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

وأما بالنسبة لنظام الربا المصرفي فإن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الإقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج.

وأما بالنسبة لنظام النقد الإلزامي فإن النقود تُعرّف بأنها الشيء الذي اصطلح الناس على جعله ثمنا للسلع وأجرة الجهود والخدمات.

وقد كان النظام المعدني هو النظام السائد من قديم الزمان قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقر الرسول – صلى الله عليه وسلم – التعامل بالدنانير والدراهم ، أي بالنظام المعدني ، وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي تُقاس به أثمان السلع وأجرة الجهود والخدمات.

وقد تم إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن مخزونها النقدي، معظمه إن لم يكن كله، مغطى بالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها، و حتى بعد أن دخل اليورو "حلبة الملاكمة'، وأصبحت الدول تحتفظ في مخزونها النقدي نقودا غير الدولار، إلا أن الدولار بقي يشكل النسبة الأكبر في مخزون الدول بشكل عام.

نضيف إلى ذلك كله أمرا مهما، وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

إن عدم الوعي هذا على واقع المِلكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية، وذلك لأن المِلكيات ليست إما أن تتولاها الدولة، أو يتولاها القطاع الخاص، بل هي ثلاثة أنواع:

مِلكية عامة تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول، والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانع الكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصرا أساسا… فيجب أن تتولى الدولة استخراجها وتوزيعها على الناس عينا وخدمات.

ومِلكية دولة وهي ما تأخذه الدولة من ضرائب بأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقها الدولة على مرافق الدولة

ثم المِلكية الخاصة وهي الأمور الأخرى، وهذه يتصرف بها الأفراد وفق الأحكام الشرعية.

أيها الإخوة

بناء على ذلك كله فإننا نحمي أنفسنا من هذه الأزمات بالبعد عن التعامل بأسبابها

وإن النظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده العلاج الناجع والواقي والحامي من حدوث الأزمات الاقتصادية، فهو قد منع كل مسببات الأزمات الإقتصادية:

منع التعامل بسندات الدين بيعا وشراء فهي باطلة شرعا ويتم فيها استثمار المال بالربا الذي نهى عنه الشرع نهيا جازما قاطعا باتا مهما كانت نسبته قليلة أو كثيرة ،وسواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومال الربا مال حرام قطعا ، ولا حق لأحد في ملكيته ، ويرد لأهله إن كانوا معروفين ولفظاعته وصف الله آكليه بالذين يتخبطهم الشيطان من المس في قوله تعالى : {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة275

ولشدة حرمة الربا أعلن الله الحرب على آكليه في قوله جل وعلا : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }البقرة 278-279

نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود… وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

أيها الإخوة الكرام

إن الله سبحانه قد جعل لكم منزلة عظيمة بهذا الإسلام العظيم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذركم به، فقد كنتم به خير أمة أخرجت للناس، كما أن في تطبيقه إسعادا لكم، ليس لكم فحسب، بل هو كذلك إسعاد للبشرية جمعاء بعد أن شقيت، ولا زالت تشقى، بالتفاف الأنظمة الوضعية الشيطانية حول عنقها.

غير أن تطبيق هذا الإسلام العظيم لا يكون بحفظه في بطون الكتب، بل بإقامة دولة تحمله وتطبقه، دولة الخلافة الراشدة، التي تحيون بها حياة طيبة آمنة مطمئنة.

ولكن الله سبحانه لن ينزل ملائكة تقيم لكم دولة وانتم قعود، بل إن إقامتها هي فريضة عظمى عليكم، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الدولة في المدينة، وسار على نهجه فيما بعد صحابته رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان…

فشمروا عن سواعدكم، أيها المسلمون، وشدو المئزر، واعملوا مع حزب التحرير وانصروه وآزروه، واسألوا الله من فضله أن تكونوا مع الحزب ممن يكرمهم الله، بان يتحقق على أيديهم وعده سبحانه بالاستخلاف، وتتحقق بشرى رسوله صلى الله عليه وسلم ، بعودة الخلافة مرة أخرى على منهاج النبوة، فأنتم، أيها المسلمون، منارة الدنيا، وحاملو مشعل الخير فيها، والأحق بقيادتها وأهلها.

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

عاهد ناصر الدين

نايف ذوابه
20-11-2008, 07:01 PM
مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني تخسر بليون دولار من موجوداتها خلال شهر والجدير بالذكر أن هذه المؤسسة هي صندوق تقاعد للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص الأردني .. يعني هذه الأموال الضخمة هي رواتب لموظفين متقاعدين ادخروها لشيخوختهم التي يبدو أنها ستتبهدل وتنهان بعد خراب البيت هذا .. المعلومة وردت في مقال الأستاذ سميح المعايطة في جريدة الغد وهذا رجل إعلامي وشخصية محسوبة على الحكومة يعني كلامه ... ما في عليه حكي ... صحيح مية بالمية..!!

طبعا وبأثر رجعي نخبر أن دول الخليج أيضا خسرت من صناديق التقاعد التي كانت تتاجر بها في البورصة أو تودعها في البنوك العالمية التي انهارت مثل ليمان برذرز .. أما أمريكا الست أمريكا فقد خسر صندوق التقاعد فيها 2.2 تريليون دولار ... في أزمة الانهيار المالي العالمية .. ...

نايف ذوابه
21-11-2008, 01:05 AM
النفط يتراجع إلى أدنى سعر له من أيار 2005 ويتدنى إلى ما دون الخمسين دولارا
وتراجعت عقود الخام عن 50 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ 18 يناير كانون الثاني 2007. وتراجع سعر الخام تسليم ديسمبر كانون الاول في بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ 13ر3 دولار أي ما يعادل 84ر5 في المئة مسجلا 49ر50 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 91ر49 دولار - وهو أقل مستوى منذ هبوط الاسعار الى 90ر49 دولار في 18 يناير 2007- الى 30ر53 دولار.
كما انخفض سعر مزيج برنت دون مستوى 49 دولارا للبرميل امس الخميس ليسجل أدنى مستوى منذ شهر مايو ايار عام 2005 تحتوطأة انخفاض الطلب العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي. وفي الساعة 1335 بتوقيت جرينتش بلغ سعر مزيج برنت 95ر48 دولار للبرميل بانخفاض 77ر2 دولار.
وبلغ أدنى سعر لمزيج برنت 54ر48 دولار.
وانخفض الخام الامريكي الخفيف أكثر من ثلاثة دولارات ليصل الى 22ر50 دولار للبرميل. وفي الساعة 1335 بتوقيت جرينتش كان سعره منخفضا 96ر2 دولار الى 66ر50 دولار.


أمريكا تطلب من أربع دول خليجية دينا بمبلغ 290 بليون دولار .. مئتان وتسعون مليار دولار بس .. !!


بورصات العالم تشهد تراجعا حادا والنفط يهبط الى أدنى مستوى فـي 3 أعوام ونصف

وسجلت اسواق المال في آسيا تراجعا حادا الخميس متأثرة ببورصة نيويورك بعد توقعات متشائمة حول الاقتصاد الاميركي المهدد بالركودر بينما تفاقم الوضع في اليابان التي سجلت عجزا في ميزانها التجاري. وقد توقع الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان يتراوح نمو اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة في 2009 بين 1ر1 % ونمو سلبي يبلغ 2ر0ر مخفضا بذلك الى حد كبير تقديراته السابقة. من جهة اخرىر يبدو ان الولايات المتحدة في طريقها لانكماش اقتصادي خطير. فقد تراجع مؤشر اسعار الاستهلاك 1% في تشرين الاول/اكتوبر وهي ارقام لا سابق لها منذ بدء نشر هذه الاحصاءات في 1947. وأدت هذه المعلومات الى انخفاض حاد الاربعاء في بورصة نيويورك التي تراجعت الى ادنى مستوى لها منذ اكثر من خمس سنوات. وخسر المؤشر داو جونز 07ر5 ليقفل عند 28ر7997 نقطة. وتواصل هذا الانخفاض في الاسواق الآسيوية الخميس. فقد سجلت بورصتا طوكيو وسيول تراجعا حادا في نهاية جلساتهما وانخفضتا 89ر6 و70ر6 على التوالي متأثرتين بالهبوط الجديد الذي سجل في بورصة نيويوك الاربعاء. واقفل مؤشر بورصة طوكيو نيكاي عند 04ر7703 نقطة بعد خسارته 18ر570 نقطة.

د. احمد حسونة
21-11-2008, 03:16 AM
وصلني عبر الايميل هذا الحديث السياسي القيم

بسم الله الرحمن الرحيم


قمة العشرين تكرس هيمنة الغرب الاقتصادية على العالم

إن ما أشيع عن توسيع قاعدة الدول المؤثرة في النظام المالي العالمي، والزعم بأن الدول العشرين المشاركة في قمة واشنطن ستحل محل مجموعة الدول السبع الغنية في رسم السياسات المالية العالمية ما هو سوى ذر للرماد في العيون.

فانعقاد ما يسمى بقمة العشرين في واشنطن بتاريخ 15/11/2008م لم يتمخض عنها أي تغيير جذري لا في خريطة القوى العالمية الفاعلة، ولا في نوعية الترقيعات الرأسمالية التي تم التوافق عليها.


فمن بين الدول العشرين المشاركة في القمة برزت ثلاث قوى فاعلة فقط وهي أمريكا وأوروبا ومجموعة الدول الصاعدة التي تدعى بمجموعة بريك والمؤلفة من الصين وروسيا والبرازيل والهند. أما سائر الدول المشاركة الأخرى كالسعودية وتركيا والأرجنتين واستراليا وأندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية فكانت مشاركتها شكلية ولا قيمة لها.


أما بالنسبة للقوى الرئيسية الثلاث البارزة فقد ظهر أن قوتين منها فقط تؤثران على مجريات القمة وهما أمريكا ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيادة بريطانيا وفرنسا، وهاتان القوتان هما اللتان هيمنتا على القمة من حيث طرح الأفكار والحلول وإدارة النقاش، بينما بقيت القوة الثالثة وهي مجموعة بريك بعيدة كل البعد عن التأثير في أي من مداولاتها، أو نتائجها، ويعود السبب في ذلك إلى أن دول هذه المجموعة الأربع لا يربطها فيما بينها أي اتحاد، ولا يجمعها أي رابط سوى الاسم، إضافة إلى ارتباط اقتصادياتها، ونموها، وتطورها، بأمريكا وأوروبا. فهذه الدول الأربع هي دول مخترقة إقتصادياً وسياسياً، وتتبعثر مواقفها من المسائل المالية والاقنصادية بين أمريكا وأوروبا، وبالتالي فلا يُتوقع لها أي دور فاعل أو متميز في أية قمم اقتصادية مستقبلية.


هذا من حيث خريطة القوى المؤثرة في القمة، أما من حيث نوعية الأفكار والحلول الترقيعية التي طغت على القمة فكانت هي عينها التي طرحتها أمريكا وأوروبا في وسائل الإعلام قبل انعقاد القمة. فكل طرف تمترس وراء آرائه ومقترحاته المسبقة، فقد تمسكت أمريكا بما يكرره الرئيس الأمريكي بوش في كل مناسبة حول رفضه لتزايد تدخل الحكومات في أسواق المال وقوله إن القمة ستؤكد مجدداً: "قناعتنا بأن مبادئ الليبرالية الاقتصادية توفر لنا أفضل سبيل إلى ازدهار دائم".


كما ذكّر بوش الصحفيين قبيل بدء مداولات القمة بقوله: "إن حد مخاطر أزمة كالتي نجتازها هي أن يبدأ البعض باعتماد إجراءات الحماية" ، وأعرب عن ارتياحه لتأكيد المشاركين في القمة على "مبادئ فتح الأسواق وحرية التبادل التجاري".


وأما الدول الأوروبية ففشلت في جعل القمة تتبنى الأفكار التي توافقت عليها والتي اقترحها رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من قبيل إيجاد آلية مراقبة دولية لأكبر ثلاثين مصرفاً في العالم، وإنشاء نظام إنذار مبكر بإشراف صندوق النقد الدولي يتولى رصد عمل كل المؤسسات المالية العالمية.


واكتفت القمة بإصدار خطة عمل تتكون من ست نقاط عامة ومبهمة وغير قابلة للتطبيق العملي. والشيء العملي الوحيد الذي انتزعته دول الاتحاد الأوروبي من أمريكا في هذه القمة هو ما ورد في البند الثاني من الخطة والذي ينص على "تحقيق الشفافية في الأسواق المالية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها" وفُسر هذا البند بأنه يلزم كل الدول بما فيها أميركا بالإعلان عن المؤسسات المالية لديها والتي تشكل ممارساتها المالية خطراً على الاقتصاد العالمي ووضعها في قائمة سوداء.


لقد كان هذا البند بمثابة الحل الوسط بين الأطروحات الأمريكية والأوروبية الذي تمخض عن هذه القمة. ولقد اعتبر المسؤول في الاتحاد الأوروبي ذلك الإنجاز بأنه إرساء لـِ"خارطة طريق واضحة لإصلاح النظام المالي العالمي".


أما الكلام الكبير الذي تحدث به ساركوزي وبراون عن التغيير قبيل القمة فكان مجرد أمنيات ورغبات أكثر منه وقائع على الأرض. ومع ذلك فإن الصراع بين الأوروبيين والأمريكيين حول النظام المالي العالمي الجديد لا زال في بداياته، وقد اعترف براون بأن تصوره للنظام العالمي القادم يعتمد على تعاون أوروبا مع أمريكا، فقال في خطابه السنوي الأسبوع الماضي في لندن: "الحجة المركزية هي أن التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة عامة بين أوروبا والولايات المتحدة، يستطيع ولا بد أن يوفر الصدارة، ليس ذلك من أجل وضع القواعد لأنفسنا، ولكن لزيادة جهد عام لبناء نظام عالمي أقوى وأعدل".


هذه هي الجولة الأولى في الصراع بين القطبين الرئيسيين في المعادلة الاقتصادية العالمية، أما الجولة الثانية فموعدها في 30 نيسان (إبريل) من العام المقبل حيث اقترح ساركوزي أن تعقد في ذلك الموعد القمة الثانية لمجموعة العشرين في لندن مع تولي بريطانيا لرئاسة المجموعة.



كتبه احمد الخطواني في 17/11/2008

20 من ذو القعدة 1429
الموافق 2008/11/17م

نايف ذوابه
25-11-2008, 12:46 AM
سيتي جروب تفوز بخطة إنقاذ هائلة من الحكومة الأمريكية 

http://www9.0zz0.com/2008/11/24/19/437541795.jpg (http://www.0zz0.com)(رويترز) - تدخلت الحكومة الأمريكية لإنقاذ مجموعة سيتي جروب المتعثرة حيث وافقت على تحمل معظم الخسائر المحتملة من الأصول عالية المخاطر للبنك التي يبلغ حجمها 306 مليارات دولار وذلك في أضخم صفقة انقاذ حتى الآن لبنك أمريكي في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما ستضخ الحكومة رأس مال جديدا قدره 20 مليار دولار فضلا عن 25 مليار دولار ضختها بالفعل في البنك وتحصل في المقابل على أسهم ممتازة تتمتع بتوزيعات نقدية بنسبة ثمانية بالمئة. وحصلت سيتي جروب على الدعم الأخير بعد أن هوى سهمها 60 بالمئة الاسبوع الماضي وسط مشاعر قلق من افتقارها لرأس المال الكافي من أجل البقاء.

وفي مقابل الانقاذ المالي ستختفي تقريبا التوزيعات النقدية على مساهمي البنك إذ لن يكون بوسع البنك توزيع أرباح فصلية أكثر من سنت واحد للسهم خلال السنوات الثلاث المقبلة بغير موافقة الحكومة. وتبلغ التوزيعات الفصلية الآن 16 سنتا عن السهم الواحد.

ولن يتعين على سيتي جروب تغيير الرئيس التنفيذي فيكرام بانديت أو مسؤولين اخرين في القيادة العليا ولكن سيكون للحكومة الرأي النهائي في أجور ومكافآت المسؤولين التنفيذيين في المجموعة. كما وافق البنك على محاولة تعديل الرهون العقارية المتعثرة في محفظته البالغة 306 مليارات دولار في إطار سعي الحكومة لدرء شبح نزع ملكية مساكن المواطنين.

وقد تصبح خطة الانقاذ الصيغة المعتمدة لبنوك أمريكية اخرى ينتظر أن تواجه خسائر متزايدة مع انزلاق الاقتصاد في هاوية الكساد. وبعد أن كانت خسائر الائتمان تتركز في قطاع الرهن العقاري امتدت الآن إلى مجالات أخرى مثل بطاقات الائتمان والعقارات التجارية.

وسيتي جروب هي الأوسع انتشارا على الساحة العالمية مقارنة مع أي بنك أمريكي آخر حيث تعمل في أكثر من 100 دولة. يعتقد على نطاق واسع أن البنك أكبر من أن تسمح الحكومة الأمريكية بانهياره لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى فوضى مالية عارمة في شتى أنحاء العالم.

وقال توني موريس كبير محللي شؤون العملات في ايه.ان.زد بنك في سيدني إن صفقة الانقاذ "تبدو هائلة حجما ونطاقا." وتساؤل قائلا "هل يعني هذا أن دعم المؤسسات المالية الأخرى سيكون بهذا الحجم؟ وهل يعني هذا انه ستكون هناك مشاكل أخرى في حساب ما يسمى بالأصول المتعثرة.؟"

وتزيد صفقة انقاذ سيتي جروب بشدة من أعباء الحكومة لانقاذ النظام المالي وذلك بعد انقاذ مجموعة التأمين الأمريكية ايه.آي.جي وبنك بير ستيرنز وشركتي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك وضخ رؤوس أموال بمئات المليارات من الدولارات في بنوك ومؤسسات مالية اخرى.

وعرضت الحكومة أكثر من تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب للخطر. وتسعى أكبر ثلاث شركات امريكية لصناعة السيارات للحصول على مليارات الدولارات لتفادي شبح الافلاس.

ويأتي كل هذا بالاضافة إلى خطة تحفيز اقتصادي أمريكية هذا العام وخطة أكبر ينتظر أن تقترحها الحكومة الامريكية الجديدة ربما تتراوح قيمتها بين 500 مليار و 700 مليار دولار.

دبي ومصر والاردن الأشد تضررا من جراء الأزمة المالية


(رويترز) - أظهر مسح للشركات العاملة في الشرق الأوسط أن دبي ومصر والاردن ستكون الأشد تضررا في المنطقة من جراء تداعيات الأزمة المالية التي قد تخلق أيضا فرصا للمنطقة التي تعتمد أغلب اقتصاداتها على النفط.

وجاء في الدراسة التي أجرتها شركة ناسيبا لعمليات المسح أن حوالي 78 بالمئة من مسؤولي التمويل قالوا إن منطقة الشرق الاوسط والخليج لن تشهد تأثيرا قويا لأزمة الائتمان مقارنة مع باقي أنحاء العالم.

وستكون إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الأكثر تضررا من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نظرا لأن صناعة السياحة في الامارة التي تزهو بامتلاك بعض من أفخر الفنادق في العالم ستعاني بشدة نتيجة تقلص أعداد السياح.

وقالت الدراسة التي صدرت امس الأحد إنه سيتعين على مصر وهي منتج صغير للنفط والغاز التكيف مع هبوط أسعار هذين المصدرين الرئيسيين للايرادات في حين ان الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الاردن تشعر الآن بوطأة الأزمة. وستكون السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر أقل تأثرا بالأزمة.

نايف ذوابه
26-11-2008, 04:36 PM
الأسهم تنتعش بعد ضخ 300 مليار دولار في سيتي جروب



وكالاتأنعشت خطة أمريكية لإنقاذ مجموعة سيتي جروب المصرفية المتعثرة الأسهم الأوروبية، لكنها لم تفعل شيئًا مع الأسهم الآسيوية؛ حيث هوت الأسهم الكورية في بورصة سول بنسبة 4, 3% بعد أن تزايدت حدّة المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي.

وهبّت السلطات الأمريكية لنجدة المصرف العملاق سيتي جروب (أحد أكثر البنوك تضررًا من الأزمة المالية من خلال تقديم ضمانة تفوق 300 مليار دولار على أصوله مقابل المساهمة في رأسماله، وذلك بعد تراجع أسهمه 70% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وفي لندن أعلن ماركوس اجويس (رئيس بنك باركليز) أن المستثمرين في البنك البريطاني صوّتوا لصالح خطة مثيرة للجدل لجمع سبعة مليارات جنيه إسترليني (44. 10 مليارات دولار).

لكن على الرغم من الأجواء المتفائلة في القطاع المصرفي يتجنّب المستثمرون الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد الأثر المحدود لأنباء إنقاذ المجموعة في إقناع السوق بقرب انتهاء الأزمة المالية.

وقال المحللون: إن المخاوف مستمرّة من الدخول في كساد عالمي، وقال كريس جوثارد (محلل العملات في براون براذرز هاريمان في لندن): خطة سيتي جروب أمر جيد بمعنى أنه جيّد للاستقرار المالي، لكن المخاوف باقية بشأن وضع الاقتصاد العالمي ووضع النظام المالي العالمي.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بشدّة وقادت أسهم البنوك المكاسب، وصعد مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بنسبة 9, 1% إلى 04, 775 نقطة. وقد فقد المؤشر 12% الأسبوع الماضي ليغلق على أدنى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام بينما وصلت خسائره منذ بداية العام إلى 5, 48% بسبب الأزمة المالية العالمية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي. وارتفعت أسهم مصارف بانكو سانتاندر وباركليز ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي ولويدز ويو.بي.اس ما بين 8, 1 و 6, 5%.

وارتفعت مؤشرات مشتقات الائتمان الأوروبية بشدّة. وارتفع سهم باركليز 1, 9% بعد موافقة المساهمين على خطة دعم البنك. وغضب المستثمرون من عدم منحهم حقّ خيار الشراء قبل العرض على الغير، وقالوا: إن مستثمرين حصلوا على شروط أفضل من حملة الأسهم الأصليين.وقال برنارد ماك اليندن (المحلل الاستراتيجي لشؤون الاستثمار) في «ان.سي.بي ستوكبروكرز» في دبلن من الواضح أن الانتعاش الأمريكي مفيد لمعنويات السوق ومن الجيد أنّهم قرّروا أن سيتي جروب أكبر من أن يسمح لها بالانهيار.

ولكن النبأ السيئ هو أن هذه أرقام ضخمة تجعل الناس يتوقفون للتفكير فيه إلا أن أسهم بنك ستاندرد تشارترد ومقره بريطانيا هبطت 3% بعد أن أعلن البنك طرح إصدار خاص للمساهمين لجمع 8, 1 مليار جنيه أسترليني (6, 2 مليار دولار) بهدف تعزيز ميزانيته العمومية ومنحها المرونة اللازمة للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاضطراب الحالي في الأسواق.

نايف ذوابه
26-11-2008, 04:51 PM
الأسهم الأمريكية تخسر 2.6 تريليون دولار بأسبوعين
http://www9.0zz0.com/2008/11/26/11/391315033.jpg (http://www.0zz0.com)
تخلى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية منذ الانتخابات الرئاسية في 4 نوفمبر الجاري في مشهد بطيء لانهيار البورصة يعكس مدى القلق إزاء عمق وطول ركود اقتصادي يلقي بظلاله على وول ستريت (شارع المال والأعمال).

وبرغم ارتفاع مؤشرات أسواق نيويورك الجمعة فإن الحقيقة هي أن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 فقد مثلا 20% من قيمته منذ الانتخابات. وبالمقارنة فقد ارتفع المؤشر 18% في ستة أيام قبل الانتخابات عندما اغتبطت الأسواق بتقارير أكدت أن أوباما هو المرشح الأوفر حظا للرئاسة.

ولم يلق المحللون اللوم على أوباما في الانخفاض الحالي لكنهم يشيرون إلى تزايد المخاوف من أن إدارة الرئيس بوش والكونجرس يترددون في تنفيذ خطة الإنقاذ المالي وقوامها 700 مليار دولار, كما أن القلق يعتري الأسواق إزاء مدى تأثرها بضعف الاقتصاد.

وقال رئيس قسم إستراتيجيات الأسواق في بنك واكوفيا آل جودمان إن المستثمرين يريدون الخروج من السوق بطرح بعض الأسهم للبيع بأي ثمن.

وأعرب جودمان عن اعتقاده بأن الخوف الذي يعتري المستثمرين هو الأقوى منذ بدأ عمله قبل 45 سنة .
وبينما يعرّف خبراء السوق انهيار السوق بأنه هو هبوطه بنسبة 20% في يوم واحد أو عدة أيام, خسر مؤشر داو جونز 22% من قيمته في فترة ثمانية أيام انتهت في 22 أكتوبر الماضي.

أما مؤشر ستاندرد أند بورز 500 فقد انخفض أكثر من 25% في 12 يوما مباشرة بعد يوم الانتخابات قبل أن يقلص خسائره يوم الجمعة الماضية إلى 20%.

وطبقا لحسابات داو جونز ويلشاير 5000 وهو مؤشر لقياس قيمة كل الأسهم الأمريكية, فقد فقدت كل الأسهم الأمريكية 2.6 تريليون دولار منذ 4 نوفمبر.

وقد أنعش وول ستريت الجمعة تقرير ذكر أن أوباما قد يختار تيموثي جيثنر رئيس بنك نيويورك الاتحادي وزيرا للخزانة.

فقد عمل جيثنر عن قرب مع وزير الخزانة الحالي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي عندما وضعت الحكومة يدها على مؤسسات فاني مي وفريدي ماك للإقراض العقاري وآي أي جي للتامين.

ويقول محللون إن من الخطأ الاعتقاد بأن الارتفاع الذي طرأ أمس الجمعة على البورصات الأمريكية مثل نهاية للانهيار الذي طرح في مهب الريح 45.8% من قيمة مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منذ بداية العام الحالي.

وقال تشوك جابرييل مدير مؤسسة كابيتال ألفا بارتنرز في واشنطن "لا أعتقد أن أحدا يستطيع القول إننا قد وصلنا إلى القاع."
وقالت كيم كوجي المحللة بقسم الأسهم في مؤسسة فورت بيت كابيتال جروب في بتسبرج: إن المستثمرين محتاجون لمعرفة خطط الإدارة في كيفية معالجة الأزمة. وأضافت أن "هناك فراغا في القيادة... وعندما يحدث ذلك فإن المخاوف والشائعات تكثر ويعمد المستثمرون إلى البيع".

وقد أعلن أوباما السبت خطة لإيجاد 2.5 مليون وظيفة جدية إضافة إلى برامج لتعزيز البنية الأساسية ببناء الطرق والجسور وتحديث المدارس وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

لكن يبدو أن البيئة الاقتصادية التي سيعمل فيها أوباما لن تكون مواتية. فقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن عدد المتقدمين لإعانات البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في 16 عاما. وفيما تنخفض أسعار البنزين والمواد الاستهلاكية تتزايد المخاوف من انخفاض التضخم الذي بالتالي سيؤثر على قدرة الأمريكيين على الإنفاق, وعلى أرباح الشركات.

وقد ضاعف إخفاق سوق الأسهم في استعادة عافيته الانتقادات الموجهة إلى الحكومة حول كيفية تعاملها مع الأزمة الحالية.

وبعد إعلان الحكومة قبل شهر خطة الإنقاذ خضعت الخطة لإعادة النظر مرتين. الأولى عندما تخلت الإدارة الأمريكية عن شراء الأصول المتعثرة للبنوك, والثانية عندما أعلنت إدارة بوش أنها ستترك لإدارة أوباما حرية التصرف في كيفية إنفاق نصف المبلغ المقترح في خطة الإنقاذ.

وقال جو باتيباجليا في مؤسسة ستايفل نيكولاس الاستشارية إن هذا التراجع لا يعزز الثقة بل يقوضها.

وأضاف أن الاعتقاد السائد في وول ستريت حاليا هو أن واشنطن بلا قيادة. فلا توجد قيادة بالنسبة للأمور الملحة بينما يمر الوقت بسرعة.

وقد أدى القلق إزاء خطة الإنقاذ إلى مضاعفة الضغوط على أسهم أكبر بنوك في البلاد وهي البنوك التي تلقت 125 مليار دولار ضمن الخطة.

وقد انخفضت أسهم مؤسسات الخدمات المالية في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 41% منذ يوم الانتخاب في 4 نوفمبر و23% في الأسبوع الماضي وحده.

لكن الوضع كان أسوأ بالنسبة لمجموعة سيتي غروب عملاق الصيرفة العالمي الذي انخفضت أسهمه بنسبة 55% في يومي الخميس والجمعة وأنهت الأسبوع بـ3.77 دولارات للسهم بسبب المخاوف من تعرضه لخسائر تتعلق بالقروض.

ومن الأسباب الأخرى التي قوضت ثقة الأسواق الأخبار المضطربة الصادرة من الكونجرس حول تقديم الدعم المالي لصناعة السيارات الأمريكية، فقد أدى الفشل في الإعلان عن خطة لإنقاذ صناعة السيارات هذا الأسبوع إلى زيادة قلق الأسواق ولا شك في أن القلق سيتضاعف في حال عدم التوصل إلى حلول.

نايف ذوابه
27-11-2008, 04:27 PM
عملاء البنوك السعودية يلجئون للذهب كمأمن من الأزمة
الاربعاء 28 ذو القعدة 1429 الموافق 26 نوفمبر 2008




الإسلام اليوم/ وكالات

قال مصدر مطلع في مجلس الذهب العالمي إن البنوك السعودية قامت بتقديم طلبات بشكل غير مسبوق لشراء سبائك من الذهب بناء على طلب عملائها وبكميات كبيرة .

وأضاف المصدر أن خسائر سوق الأسهم والأزمة المالية والركود في القطاع العقاري بالمملكة زادت من إقبال الطلب على الذهب الذي يعتبر مصدر الأمان من هذه الأزمة، وذلك بعدم تأثره من تداعيها بشكل كبير.

وأشار المصدر إلى أن المعروض من الذهب وكميات الطلب الكبيرة ستعملان على رفع سعر الذهب بالعالم قبل نهاية العام الحالي . وعلى الصعيد ذاته أوضح تقرير لمجلس الذهب العالمي أن الطلب في المملكة خلال الربع الثالث زاد بنسبة 51 في المائة من حيث القيمة الدولارية وبنسبة 18 في المائة من حيث الوزن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الطلب في المملكة للربع الثالث لهذا العام ما يقارب 41 طنًا بقيمة تجاوزت 5.6 مليار ريال (1.5مليار دولار أميركي) . كما سجلت مبيعات الذهب زيادة ملحوظة في الدول الخليجية ودول عربية أخرى، حيث ارتفعت المبيعات في بقية دول الخليج بنسبة 42 في المائة.

وقال مستشار مجلس الذهب العالمي ومدير عام السوق السعودي بشر دياب إن المناسبات المحلية في الربع الثالث وبداية ظهور أزمة المال العالمية أثر على الطلب إيجابًا وبشكل كبير في الربع الثالث – سواء في قطاع المجوهرات الذهبية أو في قطاع الاستثمار بالتجزئة (الجنيهات والسبائك الذهبية). وقد قابل الإحجام النسبي عن الشراء في الربع الثاني بسبب أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا على الطلب في الربع الثالث. وأضاف دياب إن النظرة المستقبلية للطلب تتوقع زيادة الإقبال على الجنيهات والسبائك الذهبية، وكذلك المجوهرات الذهبية خصوصًا مع اقتراب موسم الحج ونهاية العام. كما أنه يتوقـّع ارتفاع أداء أسهم الذهب في البورصات العالمية (ETGs ) سواء للمساعدة على حفظ قيمة رأس المال أو حتى للمضاربة مع تداعي أكبر للأزمة المالية العالمية ومحدودية العرض على الذهب.

وشهد الطلب على المجوهرات الذهبية والذي يعد 90 في المائة من قطاع الذهب في منطقة الشرق الأوسط انتعاشًا في الربع الثالث من العام بعد فترة هدوء في الربع الثاني بسبب ارتفاع سعر الذهب وعدم ثباته. ويعود الارتفاع الملحوظ في قطاع المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث إلى الأداء المتميز لأسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية حيث وصلت معدلات نمو المبيعات في البلدين لأكثر من50 في المائة.

وعلى الصعيد العالمي واصل الطلب على الذهب ارتفاعه حيث سجلت مبيعات الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام 32 مليار دولار أميركي؛ حيث حرص المستثمرون على اللجوء إلى استثمار آمن يقيهم انهيار أسواق المال العالمية، كما عاد مشترو الذهب بكثرة وتوجهوا إلى الأسواق لابتياع الذهب ليستغلوا فرصة هبوط أسعاره. وقد سجلت هذه المبيعات للمجوهرات الذهبية زيادة بنسبة 45 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. كما سجلت نسبة الطلب على الذهب بالطن زيادة بنسبة 18 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تظهر أرقام استهلاك الذهب على الصعيد العالمي من حيث قطاع الاستثمار زيادةً بمقدار 121 في المائة لتصل إلى 232 طنًا خلال الربع الثالث من العام الحالي مع زيادة ملحوظة على مبيعات الجنيهات والسبائك في الأسواق الأمريكية والسويسرية والألمانية. كما أظهر التقرير نقصًا في سوق السبائك الذهبية بين التجار في العديد من الأسواق على مستوى العالم، وذلك لبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن وإقبالهم على شراء الذهب. وبشكل عام فإن الربع الثالث من 2008 شهد طلبًا عاليًا في أوروبا على السبائك الذهبية وصل لغاية 51 طنًا، وتصدرت فرنسا الدول الأوروبية في مجال الاستثمار في الذهب للمرة الأولى منذ مطلع الثمانينات.

نايف ذوابه
11-12-2008, 11:29 AM
هموم: جدل الاقتصاد الإسلامي والأزمة المالية العالمية ياسر الزعاترة


تراوحت الأحاديث التي راجت حول الاقتصاد الإسلامي كبديل عن النظام الاقتصادي الرأسمالي بين السطحية والسذاجة التي لا تأخذ في الاعتبار وقائع السياسة وموازين القوى ، والأسوأ حين تستند إلى جملة في هذه الصحيفة أو تلك ، وبين تلك التي تردّ على ما يقال بنبرة لا تخلو من كره لكل ما هو إسلامي ، وإنكار لأية أفكار رائعة يمكن أن يقدمها هذا الدين العظيم للبشرية (بعض الماركسيين العرب فعل ذلك عبر اتهام النظام الاقتصاد الإسلامي بأنه نسخة من النموذج الرأسمالي) ، وقليل من تلك الأحاديث من تعامل مع الواقع بشيء من الوعي والجدية.

هناك بالطبع من ربط قصة الاقتصاد الإسلامي كلها بواقع البنوك الإسلامية القائمة ، والتي لا تعطي فكرة حقيقية عن النظام الإسلامي ، لكونها مؤسسات تتعامل بالمال ضمن منظومة أكبر منها ومفروضة عليها جرت صياغتها وفق نظام آخر مختلف ، ما يجعل عملها أقرب إلى الترقيع الشكلي منه إلى النشاط التي يتبنى نظاماً حقيقياً مختلفا.

والحال أن إشكالية النظام الاقتصادي الدولي اليوم تتجاوز مبدأ الرأسمالية الذي يلتقي مع النظام الإسلامي في بعض الحيثيات ، وعلى رأسها الملكية الفردية (هي محددة بالكثير من الشروط في النظام الإسلامي) ، إلى إشكالية التحكم الأمريكي بمنظومة الاقتصاد الدولي إثر اتفاقية بريتون وودز عام 1944 التي جاءت كنتاج لميزان القوى الجديد بعد الحرب العالمية ، والتي ازدادت وضوحاً إثر شطب غطاء الذهب للعملات منذ العام 1971 ، الأمر الذي رهن العالم للدولار الأمريكي ، وبالتالي للاقتصاد الأمريكي والمصالح الأمريكية. الأسوأ من ذلك هو التحولات الجديدة في الرأسمالية ، ممثلة في "النيوليبرالية" التي همّشت اقتصاد الإنتاج لصالح اقتصاد القمار "المضاربات" ، وهذه الأخيرة هي المسؤولة بشكل أكبر عن الأزمة المالية الأخيرة ، وإن تكن نتاجاً طبيعياً للعبة تأليه السوق في النظام الرأسمالي. ليس ثمة منطق يبرر دهشة البعض من أن ينطوي التشريع الإسلامي ، لا سيما شقه القرآني العابر للزمان والمكان ، وبعض أحاديث الأحكام الثابتة ، على توجيهات واضحة فيما يتعلق بإدارة الشأن الاقتصادي.

أما الذين يتحدثون بنبرة المطالبة ببنود واضحة فلا يعرفون معنى الكتب السماوية ، فكيف حين يتحدثون عن كتاب جاء هادياً للبشر منذ خمسة عشر قرناً وإلى يوم الدين ، ما يعني أنه يقدم توجيهات عامة ، لكنها واضحة البوصلة ، تاركاً للمسلمين البحث في أدوات تنزيلها على الواقع بحسب التطور البشري.

عندما يتحدث التشريع القرآني عن تحريم مشدد للربا ، رافضاً تشبيهه بالبيع الحلال ، ويشدد النكير على كانزي الذهب والفضة "إن الذين يكنزون الذهب والفضة (وهي المال بالطبع) ولا ينفقونها في سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم" ، في ذات الوقت الذي يفرض فيه الزكاة على الأموال ، فإن القصد من ذلك هو رفض مبدأ أن المال يلد المال ، والعمل على دفعه إلى الإنتاج والنماء عبر التحول إلى مشاريع إنتاجية ، سواء من خلال صاحبه مباشرة ، أم عبر الشراكة مع أصحاب العقول والقدرات (نظام المضاربة) ، وهو ما يحرك السوق ويخلق فرص العمل. وكلمة ينفقونها لا تتوقف عند أداء زكاتها ، وإنما تشمل دفعها إلى السوق ، وإلا لقال يؤدون زكاتها ، أو ينفقون بعضها.

تأمل المثال التالي في فعل الزكاة: لو كان لرجل مليون دينار مدخرة كمال أو في قطعة أرض فإن عليه أن يدفع سنوياً 25 ألف دينار (قطعة الأرض بحسب تقييمها السنوي) ، لكنه إن وضعها في مصنع مثلاً فلن يدفع زكاة إلا على العائد الذي حال عليه الحول ، وهو ما سينمي المال ويخلق فرص العمل.

البعد الآخر في النظام المالي الإسلامي الذي ظهر مؤخراً هو رفض مبدأ بيع الوهم المسمى مضاربة ، والذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على نحو يجعل القيمة السوقية أكبر بكثير من القيمة الحقيقية المعبرة عن حاجات الناس للسلعة ، إذ لا يجوز بيع السلعة إلا مرة واحدة قبل تحولها إلى واقع وامتلاكها من قبل طرف معين "يداً بيد" ، كما في الحديث الشريف. على أن الأهم من ذلك كله هو إصرار النظام الإسلامي على محاباة الفقراء ، "لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" ، ووضع السبل للحيلولة دون الثراء الفاحش ، ومنها الميراث ومنع الاحتكار ، إلى غير ذلك من الوسائل.

هناك الكثير من الكلام الذي لا تتسع له هذه السطور ، ويتوفر بعضه في كتب الاقتصاد الإسلامي ، لكن المصيبة هي أن أكثر المشايخ والمحسوبين على العلم الشرعي لا يدركون هذه الأبعاد ، وتراهم يتورطون في فتاوي تسيء إلى هذه الأسس الرائعة في النظام الاقتصادي الإسلامي ، وإلا فأي عقل يدرك روح الإسلام يمكن أن يفتي بالمضاربة على العملات عبر الإنترنت ، وأي عقل هذا الذي يفتي بعدم وجوب الزكاة على أراض قيمتها مئات الملايين يمتلكها الأثرياء ، ويكتفي بفرضها على فقير يملك ألفي دولار في بيته أو في البنك؟،.

بقي القول إنه ما بين البعد الاقتصادي والسياسي ينهض نظام الوقف الذي يعتبر أرقى تجليات المجتمع المدني واستقلال المجتمع ما أمكن عن الدولة ، ورعايته لشؤونه الخاصة من صحة وتعليم ونقابات مهنية ، وفي هذا حديث طويل.

نايف ذوابه
23-12-2008, 01:50 AM
يبدو أن الحراك الذي سببته الأزمة العالمية كان فرصة كبرى للحركات الإسلامية ومنها الإخوة في حزب التحرير لتوضيح النظام الاقتصادي الإسلامي كنظام عالمي ونظرته الإنسانية إلى حاجات الإنسان وتملكه للأشياء ومحاربة الغش والاحتكار والاتجار بالحرام وعدم إبرام العقود الباطلة نتيجة الغبن أو الوهم وعدم المقابضة في مجلس ..

تحية لكل العاملين المخلصين للإسلام لتأكيد حضور الحل الإسلامي حلا واعيا لا شعاراتيا .. واقعيا لا نظريا وخياليا .. ونحن مع كل المخلصين الصادقين الذين يسعون لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الكيان الإسلامي الذي يجمع شمل المسلمين ..


موقع دنيا الوطن في غزة يحمل بنر الموقع دعاية لمؤتمر اقتصادي عالمي يعقد بدعوة من قيادة حزب التحرير العالمية ويحاضر فيه مختصون والدعوة عامة من جميع أنحاء العالم والمكان هو السودان ..


مؤتمر حزب التحرير الاقتصادي العالمي


في حمأة الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تتفاقم يوماً بعد يوم وتكتوي بنارها شعوب العالم، الفقيرة منها والغنية، نتيجةً لسياسة العولمة المشؤومة، ينظم حزب التحرير مؤتمراً اقتصادياً بعنوان:


نحو عالَم آمن مطمئنّ في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي


من الأبحاث التي سيتناولها المؤتمر:

ـ الرأسمالية تحمل في أحشائها فشلها... وتولد الأزمات.

ـ نشوء الأزمة الاقتصادية الحالية...الأسباب والمسبَّبات.

ـ تأثير الأزمة الحالية على المناطق المختلفة في العالم.

ـ فشل المعالجات الجارية حالياً للأزمة المالية العالمية.

ـ النظام الاقتصادي الإسلامي في دولة الخلافة هو وحده القادر على توفير الحياة الاقتصادية العادلة الخالية من الأزمات.


المكان: السودان- الخرطوم – الصالة رقم 1 بأرض المعارض ببري.

الزمان: السبت السابع من محرم الحرام 1430هـ الموافق 3/1/2009م

د. احمد حسونة
25-12-2008, 03:47 AM
الخبر ... تلفزيون نابلس


حزب التحرير يستعد لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي في السودان

تلفزيون نابلس- ذكر أحمد الخطيب من المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين أن الحزب يقوم بتحضيرات عالمية لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي تحت عنوان "نحو عالَم آمن مطمئن في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي"، في الثالث من كانون الثاني لعام 2009 في السودان.

وتحدث الخطيب أن محاور المؤتمر ستغطي العديد من الموضوعات الرئيسية منها الأسباب والمسببات وراء نشوء الأزمة الاقتصادية الحالية، وانعكاسات الأزمة على بلدان العالم المختلفة، وعجز الرأسمالية عن تقديم المعالجات الصحيحة لأنها تحمل أسباب فشلها، بالإضافة إلى طرح النظام الاقتصادي الإسلامي في دولة الخلافة كنظام قادر على توفير الحياة الاقتصادية العادلة والخالية من الأزمات.

وبيّن الخطيب أن قائمة المتحدثين في المؤتمر تضمّ نخبة من رجال الفكر والاقتصاد، من رجالات حزب التحرير في العالم ومن غيرهم من الضيوف.

فيما قال الخطيب أن حزب التحرير في فلسطين توجه بالدعوات الخاصة للفعاليات الاقتصادية والسياسيين ورجال الفكر والاقتصاد والأكاديميين للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في السودان الشهر القادم.

ويأتي عقد هذا المؤتمر في ظل أزمة مالية عالمية تتصاعد مضاعفاتها في العالم يوما بعد يوم، وفي ظل ازدياد أصوات السياسيين والاقتصاديين المطالبة بطرح حلول ومعالجات للأزمة العالمية، ومن الجدير ذكره أن حزب التحرير في فلسطين كان قد طرح رؤيته لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال سلسلة من الندوات الاقتصادية التي نظمها في فلسطين خلال الشهر الماضي وما قبله.

وركّز الحزب في طرحه لأسباب الأزمة على فساد وبطلان المبدأ الرأسمالي القائم على فصل الدين عن الحياة، وفي إشكالية تحديد المشكلة الاقتصادية من حيث تركيز النظرة على الإنتاج دون التوزيع، وإقصاء الذهب والفضة عن النقد واستعمال الأوراق الإلزامية، واعتماد الاقتصاد الرأسمالي على الربا، وفساد البورصات والأسواق المالية الجارية حالياً، وبطلان سندات الدين وأوراق الخزينة والأسهم العادية والممتازة، والحصر الخاطئ للملكيات في الملكية الخاصة وملكية الدولة.

نايف ذوابه
21-01-2009, 01:26 PM
تفيد الأوساط الاقتصادية أن خسائر العرب في الأزمة الاقتصادية العالمية تقترب من 2.5 تريليون دولار .. يعني ألفين وخمسائة مليار دولار ..

بمعنى آخر خيراتنا لأعدائنا ودعما لاقتصادياتهم .. الله لا يبارك فيهم اللي بددوا ثروة الأمة وجعلوها في خدمة عدو الأمة ..

النفط يهبط دون 33 دولاراً للبرميل



لندن - رويترز

انخفضت أسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي أكثر من عشرة في المائة امس لتهبط دون 33 دولارا للبرميل بعد أن وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا بشأن امدادات الغاز بما يضمن تزويد أوروبا بالغاز في الوقت الذي لم تظهر فيه أي بوادر على تحسن الطلب على النفط.

وأكدت شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي امس أنها استأنفت ضخ الغاز عبر شبكة الانابيب الاوكرانية للتصدير الى أوروبا.

وتزايد التشاؤم الاقتصادي بعد أن سجل مصرف رويال بنك أوف سكوتلند أكبر خسارة في تاريخ الشركات في بريطانيا وانخفاض الاسهم الاسيوية اقتداء بالاسواق الاوروبية وانخفاض مؤشر نيكي 225 الياباني 2,31 في المائة.

وانخفض سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لشهر شباط 3,07 دولار عن مستواه في أوآخر التعاملات يوم الجمعة الماضي الى 33,44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع في وقت سابق الى 32,70 دولار مسجلا أدنى مستوياته في العام الجديد.

وكان يوم الاثنين الماضي عطلة في الاسواق الامريكية بمناسبة يوم مارتن لوثر كنج.

وانتهت امس أجل تداول عقود شباط للخام الامريكي.

أما عقود اذار التي تصبح اليوم الاربعاء أول شهور التعاملات الاجلة فانخفضت 2,93 دولار الى 39,64 دولار للبرميل.

وهبط سعر مزيج برنت 1,03 دولار الى 43,47 دولار بعد انخفاضه 2,07 دولار يوم الاثنين الماضي.

ووقعت روسيا واوكرانيا اتفاقا أجله عشر سنوات امس الاول لتمهيد الطريق الى استنئاف فوري للامدادات الى اوروبا التي تعاني شدة البرد والتي قطعت منذ نحو أسبوعين بسبب النزاع بين البلدين.

نايف ذوابه
07-02-2009, 12:54 PM
يتهم الرئيس الأمريكي أوباما الحزب الجمهوري بالتقصير في الإسراع بالموافقة على خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي ..
ويجيب على أوباما عضو جمهوري في الكونغرس بأنه ليس المهم إقرار الخطة ولكن المهم هو أن نعرف إلى أين تذهب هذه الأموال ...؟!!!!!
ويضيف العضو .. أخشى أن أقول إن أجمل أيام أمريكا قد ولت إلى غير رجعة .. !! نسأل الله عز وجل أن تكون فعلا أيام أمريكا قد ولت إلى غير رجعة حتى يولي الظلم والبغي والغطرسة إلى غير رجعة وتتاح الفرصة للإسلام أن يقود العالم قيادة ربانية مهتدية بعيدا عن الربا والعقود الاقتصادية الباطلة والاتجار بالحرام وغسيل أموال المخدرات وافتعال الحروب لإفناء البشر لتزدهر صناعة السلاح .. أرأيتم كم هذا الغرب مجرم وكم العالم بحاجة إلى قيادة السلام ليعود السلم النفسي والإنساني إلى العالم ...؟!!!!

نايف ذوابه
12-02-2009, 12:02 AM
بنك كريدي سويس يمنى بأكبر خساره في تاريخه منذ تأسيسه ..

والخسارة تبلغ سبعة مليارات دولار ..
ميشيل روكار رئيس الوزراء الفرنسي يقول: إن ما يسمى بالأزمة الاقتصادية العالمية سرقة واضحة لفائض الأموال الذي حققته الدول النفطية نتيجة الطفرة النفطية ..

غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني في زيارته لدول الخليج وخاصة السعودية قال إنه ذاهب من أجل تحسين أوضاع الأسر البريطانية وأنه سيطلب من القادة السعوديين أن يدعموا المؤسسات المالية والبنوك الغربية التي انهارت في الأزمة المالية العالمية ولما سألته الصحفية عن المقابل الذي ستحصل عليه السعودية وكررت عليه السؤال ثلاث مرات لم يعط إجابة واضحة بل هرب من الجواب .. يعني خاوة وضريبة على السعودية أن تساهم بما لديها في حل الأزمة المالية الغربية .. يعني ثراواتنا باختصار مش لنا وإنما حكامنا نواطير عليها للغرب ..

عبير هاشم
12-02-2009, 01:27 AM
جاء في قائمة تصنيف للاثرياء الروس نشرته مؤخراً مجلة "فينانس" الروسية أن الاشخاص العشرة الاكثر ثراء في روسيا فقدوا حوالي 66 % من ثرواتهم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.
علما أن الثروة الإجمالية لهؤلاء الأثرياء الـ10 بلغت في عام 2008 رقما قياسيا يعادل 221 مليار دولار. وترأس القائمة أوليغ ديريباسكا ملك صناعة الالمنيوم الروسي حيث بلغت ثروته 40 مليار دولار. كما ضم التصنيف كلا من رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم (23 مليار دولار)، وفلاديمير ليسين وميخائيل فريدمان (22.2 مليار دولار لكل منهما)، وألكسي مورداشوف (22.1 مليار دولار)، وفلاديمير بوتانين وميخائيل بروخوروف (21.5 مليار)، وسليمان كريموف (18 مليار دولار)، وفيكتور فيكسيلبيرغ (15.5 مليار دولار) وغيرمان خان (15 مليار دولار).

وتشير المجلة الى أن 4.5 مليار دولار تكفي الآن للدخول الى قائمة الأثرياء الروس الـ 10 الاوائل .

هشام يوسف
12-02-2009, 04:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

{ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88)} يونس

أللهم كما طمست على أموال فرعون وقارون فاطمس على أموال أمريكا ومن ماثلها.

أمريكا "فرعون العصر" تمر بسنن سلفها فرعون مصر، فقد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، نسأل الله أن يجازيهم بما ظلموا وأفسدوا

{ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآَخِرِينَ (56)} الزخرف

نايف ذوابه
17-02-2009, 01:30 AM
تعاني اليابان من أزمة اقتصادية لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

نايف ذوابه
18-02-2009, 02:18 PM
اوباما يوقع على خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 787 مليار دولار
-دنفر (الولايات المتحدة) - وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء على خطة انعاش اقتصادي عملاقة بقيمة 787 مليار دولار، تمثل حسب قوله "بداية نهاية" الأزمة الاقتصادية العميقة التي تجتازها الولايات المتحدة.
"وقال اوباما قبيل التوقيع على الخطة: "لا أريد الادعاء بأن هذا اليوم يسجل نهاية مشاكلنا الاقتصادية. كما أنه لا يمثل أيضا مجمل ما ننوي القيام به لقلب الوضع الاقتصادي".
وتابع "إلا أن هذا اليوم يسجل بداية النهاية. بداية ما يجب أن نقوم به لخلق وظائف لصالح أميركيين يتخبطون امام التسريحات من العمل" بداية ما يجب أن نقوم به لتخفيف معاناة الأسر القلقة من عدم تمكنها من دفع إيجار الشهر المقبل" بداية الخطوات الأولى الضرورية لوضع اقتصادنا على أسس أكثر متانة، ولفتح الطريق امام النمو والازدهار الطويلي الأمد".

أوباما كقائد لأمريكا التي لا تستحقه .. يريد أن يصب جرعة من الأمل في نفوس الأمريكيين ويريد أن يعيد لهم الثقة بأمريكا التي غربت شمسها إلى غير رجعة إن شاء الله .. ليس حسدا وسوء نية وطوية وإنما سنة الله في الظلم والظالمين الذين يتحدون قدرة الله ويفسدون في الأرض بغير حق ..

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن المسلمين حملة رسالة الهدى والنور .. هم الأجدر أن يقودوا العالم برسالتهم العادلة وقيمهم الرفيعة .. بالعدل الذي أقاموه على وجه الأرض ردحا من الزمن .. وهكذا لا يليق بالمسلمين إلا أن يكونوا قادة لأن الله أراد لهم ذلك وجعلهم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ..

نايف ذوابه
20-02-2009, 12:44 AM
صندوق النقد الدولي يخشى أن يصل نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى درجة الصفر ...!! يا لطيف .. الطف ..

برميل النفط يهبط إلى ما دون 35 دولار ...


بيرلسكوني رئيس الوزراء الأيطالي يقول بأن الإجراءات المتخذة حتى الآن لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية غير كافية ..

نايف ذوابه
20-02-2009, 11:53 AM
أ

الحكومة الأمريكية تتحرك لمساعدة قطاع الرهن العقاري

علن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول خطة قد تصل كلفتها الى 275 مليار دولار لمساعدة الملايين من مالكي المساكن المهددين بحجز أملاكهم ولمعالجة ما كان السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية الأميركية.

وتشمل هذه الاستراتيجية 75 مليار دولار كحوافز للدائنين بهدف خفض معدلات الفوائد تفادياً لخطر حجز مساكن المدينين.

وستضيف الحكومة كذلك مئتي مليار دولار لدفع جهود هيئتي إعادة التمويل العقاري ''فاني ماي'' و''فريدي ماك''.

وحذر أوباما وهو يعلن هذه الإجراءات في فينيكس في ولاية اريزونا، إحدى الولايات الأكثر تضررا من أزمة الرهن العقاري، ''اننا جميعا في صدد دفع ثمن هذه الأزمة المتمثلة في الملكية العقارية وسندفع جميعا ثمنا أكبر ايضا اذا تركنا هذه الأزمة تتفاقم''.

وستكلف الخطة 75 مليار دولار كحد ادنى وربما مئات المليارات في نهاية المطاف، وستساعد ما بين سبعة الى تسعة ملايين عائلة لتفادي حجز ممتلكاتها، وهو ما حصل في العام 2008 مع أكثر من ثلاثة ملايين أسرة أميركية عجزت عن تسديد قروضها.

ومن قطاع العقارات انطلقت أسوأ أزمة تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود عندما وجد عدد كبير من المالكين انفسهم في شرك معدلات فوائد متقلبة.

والأزمة التي ظهرت الى العلن بوضوح في العام ،2007 انتشرت بفعل منتجات مالية اضيفت الى هذه القروض ما ادى الى ضرب النظام المالي وتقليص التسليف وابطاء النشاط الاقتصادي والاستهلاك حتى بلغت الاقتصاد العالمي عن طريق زيادة معدل البطالة.

وخطة مساعدة مالكي العقارات تعتبر برأي أوباما ضرورة ملحة، وتنضم الى خطة النهوض الاقتصادي التي وقعها الرئيس الأميركي الثلاثاء الماضي، ويفترض أن توجد أو تنقذ 3,5 مليون وظيفة في غضون عامين، والى خطة استقرار النظام المالي التي طرحت الأسبوع الماضي.

والخطة التي كشفت أمس الأول تتضمن 75 مليار دولار (أكثر من الخمسين مليارا المتوقعة) للسماح لما بين ثلاثة الى أربعة ملايين أسرة من إعادة التفاوض بشأن قروضها العقارية.

من جهة أخرى، سيستفيد ما بين أربعة الى خمسة ملايين من المالكين من كفالة في إطار إعادة تمويل قروضهم، لكن تكلفة هذا الإجراء غير محددة بعد، ذلك ان وزارة الخزانة لا تعرف عدد الأسر التي ستستفيد منه.

وهناك جانب آخر غير معروف ايضا يكمن في الكلفة التي ستدفعها الدولة لدعم هيئتي اعادة التمويل العقاري ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' اللتين سيتضاعف الحد الأدنى من القيمة الحسابية الصافية لكل منهما من 100 الى 200 مليار دولار.

وعلى غرار ما حصل بالأمس مع خطة النهوض الاقتصادي، فإن الإجراءات التي أعلنها زوباما لم تقنع الأسواق، فقد عادت بورصة نيويورك أمس الأول الى ادنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي.

واقر أوباما بأن لخطته ''حدودا''، واكد ضرورة اصلاح ممارسات المصارف والمقرضين، وكذلك وضع حد للتصرفات غير المسؤولة للذين كانوا يعرفون انه ليس في امكانهم احترام تعهداتهم، وقال إن هذه الخطة ستنقذ الذين تحركوا ''بطريقة مسؤولة أو دون تردد''.

واشار وزير خزانته تيم جيتنر الى أن الخطة لن تؤدي الا الى اعادة تنشيط السوق العقارية، وقال ''عبر الاسهام في المحافظة على معدلات الاقراض عند مستوى متدن وخفض قيمة السندات الشهرية، فإنكم تضعون اموالا في جيوب الأميركيين، وهذا يحفز الاقتصاد''.

وأوباما الذي تسلم السلطة منذ شهر، لم يصل بعد الى مواجهة أكبر صعوباته: مساء الثلاثاء الماضي طالبت شركتا تصنيع السيارات ''جنرال موتورز'' و''كرايسلر'' مجددا بمليارات الدولارات كمساعدة حكومية لتفادي الافلاس، وهي مطالب يجب على إدارة أوباما البت فيها بسرعة.

أوباما يبحث الملفات

الاقتصادية مع كندا

أوتاوا (ا ف ب) - توجه الرئيس الأميركي باراك أوباما الى كندا امس حاملاً ملفات اقتصادية كبيرة وعلى أمل طي صفحة جورج بوش في أول رحلة له الى الخارج منذ توليه الرئاسة.

وبحث الرئيس الاميركي خصوصاً في الأزمة الاقتصادية العالمية، نظراً للارتباط الوثيق بين اقتصادي البلدين، كما ناقش قضايا افغانستان وإمدادات الطاقة ومكافحة الاحتباس الحراري.

ويبلغ حجم التبادل بين اكبر شريكين تجاريين في العالم يومياً 1,5 مليار دولار، والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاميركي، مثل قطاع السيارات مثلاً، يعاني منها الاقتصاد الكندي أيضاً.

كما عبرت الأوساط الاقتصادية الكندية عن قلقها بعد تصريحات لأوباما حول رغبته في إعادة النظر في اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك عندما وقع الرئيس الاميركي على خطة تنص على بند يشدد على الأفضلية الوطنية.

وقال أوباما الثلاثاء الماضي لشبكة التلفزيون الكندية ''سي بي سي'' إن ''الكنديين يجب ألا يقلقوا كثيراً''، موضحاً أن الحكام ورؤساء البلديات الاميركيين سيعملون على شراء المنتجات الاميركية بأموال الخطة، لكن الولايات المتحدة ستحترم تعهداتها التجارية ''كما فعلنا دائماً''.

وأما بشأن اتفاق التبادل الحر، فقد أكد دينيس ماكدونو أحد مساعدي أوباما مطمئناً أن اوباما يريد أن ''يفهمهم'' لا أن يلوي ذراعهم، بأن الأمر ليس مناسباً في مرحلة ''التقلب'' هذه.

الإجراءات الجديدة لدعم

سوق العقارات في الولايات المتحدة
واشنطن (ا ف ب) - تشكل الإجراءات الجديدة لدعم سوق العقارات والتي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول وخصوصا لأصحاب القروض الذين يواجهون صعوبات في التسديد محاولة للرد على تدهور السوق الذي تواصل في يناير الماضي:

-- 75 مليار دولار لأصحاب القروض الذين يواجهون صعوبات في التسديد: ستحصل هيئتا إعادة التمويل العقاري ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' على ستين مليار دولار لمساعدة اصحاب الاملاك العقارية الذين يواجهون صعوبات لتسديد قروضهم. والمعنيون بهذا الإجراء هم الذين شهدوا تدهور قيمة مساكنهم منذ التعاقد على قروضهم. وسيكون في إمكانهم إعادة صياغة بنود هذا القرض مع كفالة ''فاني'' و''فريدي''، أي ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين اسرة.

-- هيئتا ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' ستعيدان تمويل الاسر: هذا الإجراء الذي قد يشمل بين أربعة إلى خمسة ملايين مالك، سيسمح لهم بإعادة تمويل انفسهم مباشرة لدى الهيئتين. وسيسمح لهم ايضا بـ''خفض تسديداتهم بواقع آلاف الدولارات في السنة''. وهذه الامكانية كانت محدودة أكثر حتى الآن. وستتوقف الكلفة على عدد الاسر المرشحة وعلى تطور قيمة مساكنها.

-- الدولة تزيد تمويلها لـ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'': الهيئتان في قلب النظام المالي لجهة قطاع العقارات الاميركي، ذلك أنه ''تم تمويل أو كفالة نحو ثلاثة أرباع القروض العقارية الجديدة في 2008 من قبل فاني ماي او فريدي ماك''، كما اعلنت وزارة الخزانة. وكانت الهيئتان اللتان تواجهان صعوبات مالية، وضعتا تحت وصاية الدولة الفدرالية في ديسمبر الماضي لطمأنة المستثمرين.

وتعهدت وزارة الخزانة أمس الأول بزيادة تمويلها للشركتين بواسطة مشتريات اصول تفضيلية. وحددت الوزارة لنفسها من الآن فصاعدا هدفا يتمثل في أن تبقى القيمة الحسابية الصافية فوق عتبة 200 مليار دولار لكل منهما، مقابل 100 مليار دولار سابقا، وستتوقف التكلفة النهائية على تطور قيمة اصول ''فاني ماي'' و''فريدي ماك''

نايف ذوابه
21-02-2009, 11:54 PM
أوباما:
http://www2.0zz0.com/2009/02/27/07/522636884.jpg (http://www.0zz0.com)


الطريق لإنعاش الاقتصاد الأمريكي طويل ومحفوف بالمخاطر...!!

نايف ذوابه
27-02-2009, 10:49 AM
35 مليار دولار خسائر بنك «آر بي إس» في 2008.. الأكبر في تاريخ المؤسسات البريطانية
حكومة براون تدافع عن تدخلها مجددا لإنقاذ المصرف ببرنامج تأمين ضخم قيمته 467 مليار دولار

لندن: جمال الدين طالب
* الرئيس التنفيذي الجديد للبنك أكد أنها «خسائر مروعة».. وتوقعات بتسريح 10% من موظفيه عبر العالم والمقدرين بـ 220 ألفا

http://www2.0zz0.com/2009/02/27/05/257466070.jpg (http://www.0zz0.com)* أكد مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» ( آر.بي.إس) البريطاني أمس، تكبده خسائر قياسية بلغت قيمتها 24.1 مليار جنيه إسترليني (34.7 مليار دولار) خلال العام الماضي، التي تعتبر أكبر الخسائر في تاريخ المؤسسات في بريطانيا، كما أعلن البنك عن تغيير كبير في الأصول غير الربحية.<p>
وبلغت حصيلة «الديون المعدومة» للبنك الذي تلقى مساعدات إنقاذ من الحكومة العام الماضي 7 مليارات إسترليني، فيما قام بشطب 16.2 مليار إسترليني تتعلق بصفقة استحواذه «المشؤومة» على بنك «إيه بي إن أمرو» الهولندي عام 2007.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد للبنك ستفين هيستر إنها «خسائر مروعة» معلنا عن «برنامج ضخم لإعادة الهيكلة» سيشمل فصل الأصول عالية المخاطر عن «الأنشطة السياسية» للبنك.
وقالت تقارير إن «رويال بنك أوف سكوتلاند» سيشطب ما يصل إلى 20 ألف وظيفة، أي أقل بقليل من 10% من القوة العاملة لديه حول العالم التي تبلغ 220 ألف موظف، حيث إن البنك يستهدف خفض النفقات السنوية بحوالي 2.5 مليار إسترليني
وقال هيستر، إن وظيفته تتركز على «وضع خطة تعافي البنك» من خلال العودة للتركيز على الأنشطة الرئيسية وتخفيض عمليات الإقراض والأنشطة الأخرى. كما أعلن «رويال بنك أوف سكوتلاند» (آر بي إس) عن برنامج كبير لإعادة الهيكلة، يركز على وضع 325 مليار إسترليني لما يطلق عليه بالأصول عالية المخاطر في برنامج يقدم ضمانات ضد أي خسائر قد تحدث مستقبلا. ويهدف «برنامج حماية الأصول» الذي يؤيده دافعو الضرائب إلى تعزيز ميزانية البنك وتشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض للشركات والأفراد. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت تقارير، إن من بين أصول «آر بي إس»، التي قد يتم عرضها للبيع، عمليات المصرفية التجارية وخدمات التجزئة المصرفية في آسيا واستراليا ومعظمها تم الحصول عليها في إطار صفقة استحواذ بنك «إيه بي إن أمرو». وتمتلك الحكومة البريطانية أكثر من 70% في البنك الذي أضير بشدة من الإفراط في عمليات الإقراض وصفقة استحواذ «إيه بي إن أمرو» قبيل اندلاع أزمة الائتمان العالمية.
كانت الحكومة قادت مفاوضات أيضا بشأن إنشاء برنامج حماية أصول مشابه مع مجموعة «لويدز» المصرفية التي من المقرر أن تعلن عن نتائجها السنوية لعام 2008 اليوم الجمعة.
وقد دافعت الحكومة البريطانية أمس عن تدخلها مجددا على نطاق واسع من أجل ضمان إنقاذ مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند».

وقال وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلينغ إنه من خلال تقديم برنامج تأمين ضخم للأصول بقيمة 325 مليار إسترليني ( 466 مليار دولار أميركي) للبنك فإن الحكومة «تقر بحقيقة أن البنوك في حاجة إلى تسوية ميزانياتها» (وتخليصها من الأصول عالية المخاطر). وستمكن الخطوة «رويال بنك أوف سكوتلاند» من فصل الأجزاء «عالية المخاطر» من نشاطه بعيدا عن أعماله «السليمة» الأساسية في ظل وجود رؤية للتخلص من الأقسام المتعثرة لنشاطه في وقت لاحق.وقال دارلينغ «إن التكاليف هائلة، لكن تكاليف عدم القيام بذلك ستكون أيضا هائلة» مشيرا إلى إخفاق بنك «ليمان براذرز» الاستثماري الأميركي كمثال على تداعيات انهيار البنك.

وخلص دارلينغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إلى أن خطة الإنقاذ لمصرف «رويال بنك أول سكوتلاند» تأتي «قريبة من عملية التأميم الكامل»، لكنه شدد على أن الحكومة البريطانية ترى أن «نموذج التأمين» أكثر تفضيلا.

من المتوقع أن يدفع البنك رسوما يبلغ إجماليها 6.5 مليار إسترليني من أجل استخدام برنامج تأمين الأصول.

وقد أكد مارتن ويل الخبير من المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في لندن لـ«الشرق الأوسط»، أن تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذ مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» كان ضرروريا، لان المصرف على درجة كبيرة من الضخامة ولا يجب السماح بانهياره، لان ذلك كان ستكون له تبعات خطيرة على الاقتصاد. وشدد على انه لم يكن أمام حكومة براون أي خيار إلا ضخ ملايين الدولارات، وحتى وان كان ذلك من أموال دافعي الضرائب، لمنعه من الانهيار
وضمت فانيسا روسي، كبيرة الخبراء ببرنامج الاقتصاد العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتهام هاوس)، صوتها لصوت مارتن ويل، وأكدت على أن ميزان النقاش حول المقاربة المطلوبة للتعامل مع مؤسسة مالية ضخمة ومهمة مثل مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» وهل يجب السماح لها بالانهيار والإفلاس وخطورة ذلك على الاقتصاد أو ضرورة التدخل لإنقاذها، يميل إلى الخيار الأخير لأنه أقل الضررين، لأنه إذا سمح لها بالانهيار فإن ذلك ستكون له عواقب خطيرة على النظام المالي وعلى عموم الاقتصاد.

أكد الخبير ويل تفهمه للرأي القائل انه إذا ما كان من الضروري تدخل الحكومة لإنقاذ البنك بضخ ملايين الجنيهات، لأن في ذلك مصلحة وطنية وحماية لاقتصاد البلاد، فمن الأفضل أن تسيطر الحكومة على المصرف بالكامل وتؤممه بدل التأميم الجزئي له وإعطاء الملايين لمصرفيين ليسوا مهمتين إلا بالحصول على المكافآت والعلاوات. ويأتي هذا فيما تعالت الأصوات المنتقدة والمنددة بالحكومة البريطانية ومصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» بعد الكشف عن أن المدير التنفيذي السابق للبنك السير فريد غوديون، الذي ترك البنك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدأ يحصل على معاشة التقاعدي الذي يبلغ 650 ألفا سنويا، أي ما يقارب 2000 جنيه إسترليني يوميا، مع انه في الخمسين من العمر، وذلك رغم انه كان المسؤول الأول عن الوضع الذي آل إليه المصرف. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ستيفن هيستر، المدير التنفيذي الجديد للمصرف، أن «اتفاق المعاش التقاعدي لسلفه جاء تحت تفاهم قانوني، كانت الحكومة جزءا منه». وأضاف «أن الاتفاق يلزم كل الأطراف». غير أن وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلينغ قال إن محامي الحكومة ينظرون في الموضوع ويبحثون سبل التراجع عن بعض مدفوعات المعاش التقاعدي الذي سيحصل عليه المدير التنفيذي السابق لمصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند».

وفي تعليقه على المعاش التقاعدي الضخم للمدير التنفيذي لمصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» قال الخبير مارتن ويل إن ذلك يعود لأمناء المصرف الذين سمحوا بمثل هذا الاتفاق، وقال انه لا يتوقع أن تنجح الحكومة البريطانية في استعادة المدفوعات التي سيحصل عليها غوديون. من جهتها أكدت الخبيرة فانيسا روسي أن في الأمر جانبا قانونيا وليس في استطاعة الحكومة البريطانية فعل الكثير

نايف ذوابه
27-02-2009, 11:09 AM
ميزانية أوباما الأولى تحمل أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية
حجمها 3.6 تريليون دولار وتتضمن 130 مليارا لحربي العراق وأفغانستان

وبحسب الأرقام الواردة في مشروع الموازنة، فقد طلبت إدارة الرئيس أوباما موازنة أساسية لوزارة الدفاع قدرها 533.7 مليار دولار للسنة المالية 2010، أي بارتفاع 4 في المائة مقارنة مع 513 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس للسنة المالية 2009.
وبالإضافة إلى هذا المبلغ، طلبت الحكومة 130 مليار دولار لتمويل حربي العراق وأفغانستان في 2010.

وتسلم الكونغرس صباح أمس، ملخصا من موازنة عام 2010 مكونا من 140 صفحة، بينما يتوقع أن تعلن مزيد من التفاصيل في أبريل (نيسان) المقبل.
وأفاد أوباما أن مشروع الموازنة يعكس بطريقة «صادقة» الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي، وهو تطبيق الإصلاحات التي انتخب لأجلها، مع تشديده على إعادة «الانضباط إلى الموازنة على المدى البعيد».

وقال أوباما إن «إعادة الانضباط إلى الموازنة هو السبيل الوحيد لكي نتمكن من تحقيق نمو ثابت وازدهار مشترك، وهذه هي بالضبط غاية الموازنة التي أقدمها اليوم إلى الكونغرس».

وأضاف الرئيس أن «هذه الموازنة تتمسك بالالتزام الذي تعهدت به بجعل الحكومة أكثر انفتاحا وأكثر شفافية، وتعكس بطريقة صادقة وضعنا الحالي» ووضع مشروع الموازنة الأول في عهد أوباما، نصب عينيه هدف خفض عجز الموازنة إلى النصف بحلول نهاية عهده في 2013، مؤكدا أنه ينوي بلوغ هذا الهدف عبر القضاء على الهدر المالي، وإلغاء البرامج غير المنتجة، وزيادة الضرائب على ذوي المداخيل المرتفعة، وكذلك عبر العائدات التي سيتم جمعها بفضل نظام الحصص لانبعاثات الغازات الدفيئة، الذي يفرض على الملوثين دفع بدلات مالية.

نايف ذوابه
27-02-2009, 12:06 PM
جنرال موتورز الامريكية للسيارات تتكبد نحو 31 مليار دولار خسائر في عام

27/02/2009


نيويورك ـ ا ف ب: تكبدت شركة صناعة السيارات الامريكية جنرال موتورز خسائر بقيمة نحو 31 مليار دولار في 2008 وذلك بعد خسارة بقيمة 43 مليار دولار في 2007، بحسب نتائج اولية نشرتها الشركة يوم الخميس.
من جهة اخرى اشارت جنرال موتورز، التي تسعى حاليا للحصول على مساعدة اضافية من الحكومة الامريكية، الى انها تتوقع ان يتواصل الوضع الصعب للظرف الاقتصادي عموما وفي سوق السيارات خلال 2009، بحسب بيان.
ولجهة النتائج فان الخسائر جاءت اكبر مما توقعه المحللون بالنسبة للسنة وللفصل الرابع منها وهي الفترة التي كثفت فيها الشركة التي تشهد اعادة هيكلة مستمرة منذ نهاية 2005، اجراءات الاصلاح وواجهت خلالها تدهورا اقتصاديا.
والخسائر الصافية لعام 2008 تبلغ 9.30 مليار دولار غير انها تتقلص الى 8.16 مليار دولار اذا استبعدنا منها نفقات استثنائية لم تورد الشركة تفاصيل بشأنها.
وبحساب السهم وبدون اعتبار النفقات الاستثنائية فان الخسارة السنوية تبلغ 29 دولارا.
وفي الفصل الرابع من العام الماضي اعلنت جنرال موتورز خسارة صافية بقيمة 6.9 مليارات دولار مقابل 5.1 مليار قبل عام. وبدون اعتبار النفقات الاستثنائية فان هذه الخسارة تبلغ 9.5 مليارات دولار اي 65.9 دولارات لكل سهم.
وكان السوق يتوقع خسارة من 40.7 دولارات لكل سهم خلال الفصل ومن 94.26 دولارا خلال العام.
كما جاء اداء الشركة دون المتوقع في مستوى رقم المعاملات بمداخيل بلغت 149 مليار دولار في 2008 مقابل 6.152 مليارا متوقعة.
على صعيد اّخر وجه وزير الاقتصاد الألماني الجديد كارل تيودور تسوغوتنبرغ انتقادات حادة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات واتهمها بإرسال القليل من المعلومات حول مصير شركة أوبل الألمانية التي تملكها المجموعة الأمريكية.
وقال الوزير امس في العاصمة برلين إن الحكومة الألمانية والمستثمرين ليس لديهم أدنى فكرة عن خطة جنرال موتورز تجاه أوبل وطالب في الوقت نفسه بطرح خطة إصلاح الهياكل في أسرع وقت ممكن.
وحول إمكانية شراء الحكومة الألمانية وحكومات الولايات بعض الحصص في أوبل لإخراجها من عثرتها ، أكد وزير الاقتصاد أن هذا الخيار لن يأتي في مقدمة الحلول المطروحة. وأشار الوزير إلى ضرورة مراجعة وسائل الإنقاذ الأخرى مثل حصول أوبل على قروض بنكية أو دخول مستثمرين لشراء حصص فيها لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الشركة.
ومن جانبه ، وعد وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة فرانك فالتر شتاينماير بتقديم دعمه الكامل لعمال شركة أوبل وقال يوم أمام 15 ألف عامل للشركة تجمعوا في المصنع الرئيسي بمدينة روزلسهايم 'لا نعرف حتى الآن كيف ستنتهي المعركة ولكننا نملك أوراقا جيدة'.
وأكد الوزير أنه لن يتأخر في تقديم المساعدة للشركة، غير أنه لم يحدد أنواع المساعدة التي ستقدمها الحكومة الألمانية لإنقاذ أوبل.

نايف ذوابه
02-03-2009, 10:41 PM
مؤسسة النوم القومية الأمريكية أجرت استطلاعا على ألف شخص قال 27% منهم إن الأزمة المالية العالمية حرمتهم من النوم عدة ليال في الأسبوع في الأشهر الماضية ..
هذا ويعيش الأمريكيون قلقا كبيرا على وظائفهم التي يعيشون هاجس فقدانها في ظل الركود الاقتصادي والبطالة في الوظائف إثر قيام الشركات الكبيرة بتسريح أعداد كبيرة من موظفيها ..

نايف ذوابه
03-03-2009, 03:16 PM
قفزة القط الميت.. هل كانت حتمية؟

لم تشهد أسواق المال في الإمارات طيلة موجات التصحيح التي استمرت عام ونصف العام 2005-2006 هبوطاً حاداً كتلك الذي شهدته في الجلسات الخمس من الأسبوع الماضي حيث خسرت 132 مليار درهم من قيمتها.
انفرط عقد بورصات المنطقة كافة تحت وطأة الانهيار الذي ضرب البورصات العالمية، واضطرار صناديق الاستثمار الأجنبية إلى تسييل أصولها في الأسواق الخليجية وفي مقدمتها سوق الإمارات الأكثر استقطاباً للأموال الأجنبية.


فرار جمعي وارتداد قوي

حققت 3 أسواق خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر أكبر الخسائر، حين هبط مؤشر سوق دبي 18.2% في 5 جلسات، مسجلاً هبوطاً تاريخياً بأكثر من 10% في جلسة الثلاثاء الشهيرة، كما خسر مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 6%.

حالة من الهلع انتابت الجميع سواء كانوا من صغار المستثمرين أو من مدراء المحافظ، وضمن ما يعرف بـ " سلوك الفرار الجمعي "اندفع الجميع للتخلص مما في حوزتهم من أسهم في محاولة للنجاة وهو ما عمق من حدة الهبوط.

خسرت الأسواق مكاسب الربع الأخير من العام الماضي، بعدما وصلت مؤشراتها وأسعار أسهمها كافة إلى مستويات أوائل أكتوبر... على سبيل المثال خسر سهم إعمار القيادي في السوق 26% من سعره مقارنة بأعلى سعر 15.80 إلى 11.60 درهم أدنى سعر في أيام.

وفقاً لإحصائيات سوق دبي فإن مبيعات الأجانب خلال الأسبوع ارتفعت إلى 7.8 مليار درهم تشكل 39.6% من إجمالي المبيعات البالغة 19.8 مليار درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 6.5 مليار درهم ليصبح صافي الاسثتمار الأجنبي 1.3 مليار درهم كمحصلة بيع.

وبلغت قيمة مبيعات المستثمرين المؤسساتيين 6.5 مليار درهم تشكل 32.8% مقابل مشتريات أقل بقيمة 5 مليارات درهم ليصبح صافي الاستثمار المؤسساتي سالباً بقيمة 1.5 مليار درهم كمحصلة بيع.

وفي جلسة الثلاثاء الشهيرة سجلت أسعار 32 سهماً منها أسهم قيادية انخفاضاً بالحد الأقصى المسموح به في الجلسة (15% في دبي و10% في أبوظبي)، ومع ذلك لم تجد مشترياً واحداً، بسبب الخوف من هبوط أكبر.

وعادت الأسواق في اليوم التالي (الأربعاء) إلى الارتفاع في حركة ارتدادية اصطلح على تسميتها في عالم البورصات بـ " قفزة القط الميت" الذي يهوي من مرتفع شاهق إلى الأرض، ومن قوة الاصطدام يرتد إلى الأعلى بنفس قوة السقوط وربما أكبر.

وهو ما حدث لأسواق الإمارات حيث ارتدت سوق دبي 10.5% أعلى من نسبة هبوطها وارتفع مؤشؤ سوق أبوظبي أكثر من 6% لتسترد الأسواق جزءاً من خسائرها الفادحة.

وكما سجلت أسهم عدة انخفاضاً بالحد الأقصى، عادت في اليوم التالي لتسجل ارتفاعاً بالحد الأقصى، وتوقف التداول عن 12 سهماً في سوق دبي بسبب اختفاء المعروض من أسهمها وذلك قبل نهاية الجلسة بساعة.

فهل كانت "قفزة القط الميت" حتيمة؟ ولماذا تأخرت إلى بعد 5 جلسات عاصفة؟ وهل كان للهبوط المؤلم مبرر؟ وهل تعافت الأسواق من التداعيات السلبية لانهيارات البورصات العالمية أم أنها لا تزال موجودة؟


ذكاء المحافظ المحلية

يرى المحلل المالي حمود عبدالله مدير شركة الإمارات الدولي للوساطة إن ردة فعل السوق الشبيهة بـ " قفزة القط الميت " كانت حتمية وإن تأخرت 5 جلسات بسبب ذكاء المستثمرين المحللين.

يضيف: "إنه على الرغم من أن الهبوط الحاد أوصل الأسعار إلى مستويات مغرية بالشراء، وكانت بالفعل فرصة استثمارية جيدة للدخول بتجميع كميات من الأسهم عند أسعار ممتازة إلا أن ذلك لم يحدث بسبب امتناع كبار المستثمرين عن التدخل بالشراء لتفويت الفرصة على مدراء محافظ الاستثمار الأجنبية الذين اتبعوا استراتيجية البيع عند مستويات مرتفعة، وفي حال تدخلت المحافظ الإماراتية بالشراء كانت ستتكبد خسائر فادحة".

فالأجانب كانوا سيقومون بالبيع عند تحسن الأسعار ولذلك توقفت المحافظ المحلية عن الشراء وهو ما أجبر الأجانب على البيع المكثف عند أسعار منخفضة فهبط مؤشر سوق دبي بأكثر من 10%.

وهو ما يصادق عليه د. همام الشماع، المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية: "إن الأجانب اتبعوا استراتيجية بيع مدروسة للأسهم في موجات متتابعة تتيح لهم البيع بأفضل الأسعار، حيث يعقب كل موجة بيع في الجلسة الواحدة توقف يعطي الانطباع بانتهاء عمليات البيع مما أدى خلال اليومين الأولين إلى عودة دخول المستثمرين المحلين إلى السوق.

ويضيف: "عندما تحسنت الأسعار بشكل طفيف نشطت موجة بيع جديدة عندها انتبه المستثمرون والمضاربون إلى استراتيجية البيع هذه التي مارستها المحافظ الأجنبية فامتنعوا عن ضخ السيولة انتظاراً لانتهاء البيع".

عندها أدركت المحافظ المحلية كما يقول عبدالله أن السوق سيسجل في اليوم ارتداداً قوياً، سارعت بالشراء، وساهم ذلك في الارتداد القوي الذي جاء أكثر قوة من الهبوط الذي حدث.


المخاوف لم تزل

والأسئلة التي تواجهنا هنا هي: هل زالت المخاوف؟ هل تلملم الأسواق جراحها مدعومة بالأرباح القياسية وقرب إقرار توزيعات الأرباح على المساهمين أم تتعرض مجدداً لتأثيرات سلبية من مبيعات الأجانب؟

يؤكد حمود عبدالله على أن الأسواق بدأت في التماسك رغم أنها عادت للهبوط في اليوم التالي بعد الارتداد، وكان هذا متوقعاً، لكن يتعين أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة لأن البورصات العالمية لا تزال تعاني من تداعيات أزمة الرهن العقارية مكبدة مؤسسات وبنوك عالمية مثل ميريل لينش وسيتي جروب خسائر فادحة.

النقطة الثانية هي أن سوق الإمارات أصبح أكثر انكشافاً على الأسواق العالمية ومن هنا لا نستبعد تحركات مؤثرة أخرى لصناديق الاستثمار الأجنبية التي تستحوذ يومياً على أكثر من ثلث تعاملات الأسواق المحلية.

يقول د. الشماع إن مبيعات الأجانب لم تتوقف حتى في يوم الأربعاء في ظل ارتداد السوق مما يشير إلى أن احتمال خروج الأجانب سوف يتواصل بسب الحاجة للسيولة في الاقتصاديات المتقدمة التي تعاني من أزمة ائتمان قد تتزايد في ظل توقع المزيد من التدهور في القروض العقارية في الولايات المتحدة.

ويضيف: "نعتقد أن عمليات تسييل الأجانب لم تنته بعد وسوف تستغل فرص الإفصاحات الجيدة وما يترتب عليها من ارتفاعات للأسعار لتنفيذ عمليات بيع جديدة بمستويات سعرية عالية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ موقف تحوط من الدخول في المستويات السعرية العالية التي تريد المحافظ الأجنبية البيع عندها.

كما أن السيولة سوف تزداد في الأسواق المحلية إثر تخفيض الفائدة مما سيغري الكثيرين للدخول ورفع الأسعار التي قد تدفع لعمليات تسييل جديدة لذا ندعو المستثمرين إلى التروي إلى حين قرب انتهاء موجة البيع من قبل الأجانب

سلمى رشيد
04-03-2009, 12:02 PM
http://www.albararry.net/uploads/uploads/3f943f2d4e.jpg (http://www.albararry.net/uploads/)

أمنياتي أن تكون هذه الصورة غير متناغمة مع الواقع

نايف ذوابه
06-03-2009, 02:13 PM
http://www.g9g4up.com/upfiles/LDl29723.jpg (http://www.g9g4up.com/)

جنرال موتورز تحت خطر التصفية ومن الممكن أن تحتمي بقانون الإفلاس الأمريكي الذي يحميها من الدائنين ...

هذه ضربة معنوية لأمريكا .. جنرال موتورز شركة عريقة واختفاؤها يعني تلاشي عصور الازدهار والرخاء الأمريكية,,, عانت الجنرال موتورز من خسارة 76 مليار دولار على سنتين متتاليتين ..
الله لا يقيمهم ولا يوفقهم ..

سلمى رشيد
14-03-2009, 10:54 AM
واصلت الأسهم العالمية موجة الارتفاع مستفيدة من مؤشرات اقتصادية إيجابية، منها تفاؤل المستثمرين بأن القطاع المصرفي في أمريكا ربما يتعافى بشكل أسرع مما هو متوقع . ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات أمس بعد أن قالت مجموعة سيتي جروب المصرفية انها لا تحتاج لضخ أي أموال حكومية أخرى في رأسمالها .



وأدت عمليات بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا لجني الارباح الى انخفاض مؤشر ناسداك قليلا .



وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 11 .28 نقطة أي بنسبة 30 .0 في المائة الى 17 .7198 نقطة .



وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 90 .2 نقطة أي 39 .0 في المائة مسجلا 64 .753 نقطة .



وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 95 .2 نقطة أي 21 .1 في المائة الى 89 .1424 نقطة .



وارتفعت الاسهم الاوروبية أمس لليوم الرابع على التوالي في موجة صعود عريضة القاعدة وذلك بعد أن أدت علامات على استقرار انفاق المستهلكين الامريكيين الى ارتفاع الاسهم في وول ستريت .



وارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى بنسبة 6 .1 في المائة الى 09 .708 نقطة .



وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 5 .1% إلى 3767،52 نقطة و”داكس” الألماني 0،4% إلى 3972،8 نقطة و”كاك” الفرنسي 0،9% إلى 2718،9 نقطة .



وقادت أسهم البنوك الارتفاع فصعد سهم ناتكسيس 13 في المائة وسهم باركليز 4 .6 في المائة ويو .بي .اس 5 .4 في المائة .



وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للاسهم اليابانية بنسبة 2 .5 في المائة في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس ليسجل بذلك أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر بفضل الآمال في تحسن الاقتصاد الامريكي بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة استقرت وأعلن بنك أوف أمريكا عن عودته للربح .



وفي معاملات نشطة قفز مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 371،03 نقطة أي 2 .5 في المائة الى 28 .7569 نقطة بعد أن مُني بخسائر بلغت 4 .2 في المائة يوم الخميس . (رويترز

ما رأيكم فيما هو حاصل ؟؟
نرجو ألا يكون الموضوع فلم سينمائي أخرجه مخرجون محترفون في تضليل المساكين على الأرض!!!

نايف ذوابه
15-03-2009, 11:55 AM
ما رأيكم فيما هو حاصل ؟؟
نرجو ألا يكون الموضوع فلم سينمائي أخرجه مخرجون محترفون في تضليل المساكين على الأرض


هو شيء من ذلك وليس بعيدا عنه يا أستاذة سلمى ... لقد أثبتت الأيام أن مديري البنوك والمؤسسات المصرفية العالمية الكبيرة ومجالس إداراتها الذين يتقاضون رواتب ضخمة يقدمون تقارير مضللة للمساهمين لا تكشف وضع الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية مما أدى إلى انهيارها بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ... هل يصدق أن بنكا ينهار فيستقيل مدير البنك ويمنح تقاعدا شهريا يبلغ ستين ألف جنيه استرليني شهريا شهريا .. يعني يمنح هذا الراتب التقاعدي من أموال المسخمين الملطمين أصحاب الودائع والاستثمارات في البنك .. وهذه مكافأة على فشل المدير الذي انهار البنك في إدارته .. المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك يحكمها ويوجهها لصوص وحرامية أصحاب نفوذ من شياطين النظام الاقتصادي الرأسمالي .. وقد أشار ساركوزي وأوباما إلى الأزمة الأخلاقية في النظام الرأسمالي وتجاوزات المديرين في هذه المؤسسات .. إنه عالم كبير من النصب والاحتيال واللصوصية . .. عمليات تضليل تجري للناس وراءها أناس مجرمون .. في السعودية قبل بضع سنوات خسر الناس مدخراتهم في لعبة الأسهم وضاع تريليون ونصف ريال في بورصة الأسهم السعودية وتوجه أصابع الاتهام إلى الوليد بن طلال وأيدي خفية ضالعة في تضليل الناس ...
الإعلام والسيارات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية
السبت 17 ربيع الأول 1430 الموافق 14 مارس 2009




عمرو محمد

في الوقت الذي كان يُنظر فيه إلى أَنَّ انعكاسات الأزمة المالية على أجهزة ووسائل الإعلام يمكن أن تنالهَا بعد فترة طويلة، حدث ـ في الفترة الأخيرة ـ أن الأزمة لم تنلْ المجالات الاقتصادية فقط، ولكنها عزَّزَتْ سريعًا من كثافة تأثيرها على وسائل الإعلام العربية والدولية، وهى الأزمة التي تُعتبر الأولى من نوعها في العصر الحديث.

والمتَتَبِّع في الآونة الأخيرة لانعكاسات هذه الأزمة، يجد أنَّ أجهزة ووسائل الإعلام وصناعة السيارات وبيعها، كانت هي الأكثرُ تأثُّرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، التي تمرُّ بها دول العالم حاليًا.

وفي الواقع، فإنَّ تداعيات الأزمة ظهرت بوضوح على بعض وسائل وأجهزة الإعلام العربية، والتي قامت بإجراء تصفياتٍ وإنهاء عقودٍ لصحفيِّيها وفنيِّيها، وتحديدًا في دول الخليج، فضلًا عن قيام البعض منها بإلغاء إصداراتها المطبوعة، وتحويلِها إلى الأخرى الالكترونية.



تأثُّر إعلامي

ومن هنا، فقد احتلت مجلة "المجلة" هذا المجال، عندما أعلنت رغبَتها أخيرًا في إلغاء نسختها المطبوعة، وتحويلِها إلى نسخة الكترونية، في الوقت الذي أعلنت فيه بعضُ الصحف والمجلات العالمية رغبتَها في التحوُّل إلى وسائلَ الكترونية، في إشارةٍ واضحةٍ إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الإعلام المطبوع عليها.

ووفق ما تؤكده المصادر الإعلامية المختلفة، فإنه نتيجةً لتأثُّر الشركات والهيئات والجهات المختلفة، والتي ظلَّت ترعى موادَّ إعلانيةً، فضلًا عن دعمها للوسائل والأجهزة الإعلامية، قامت بتقديم إعلانات لهذه الأجهزة والوسائل.

والواقع أنَّ هذه الأزمة لم تمس فقط أجهزة ووسائل الإعلام، سواء العربية أو العالمية، ولكنها انسحبت إلى عدَّة صناعاتٍ أخرى، ومنها صناعة السيارات، ومجالات أخرى متفاوتة، إلا أن أكثرها تأثرًا بالأزمة كانت صناعة السيارات وبيعها.

ومن ناحية تأثير الأزمة السلبي على أجهزة ووسائل الإعلام العربية والعالمية، فإنه مع الاقتراب من نهاية الربع الأول من العام الميلادي الحالي، تبيَّن أن القوائمَ الماليةَ للشركات الإعلامية العالمية تضرَّرت بشكلٍ كبيرٍ جراء هذه الأزمة، ومنها شبكةُ التلفزيون البريطانية المستقلة "اي تي في"، بعد تأكيدها أنها بصدد تسريح نحو 600 من موظفيها في عددٍ من القطاعات الإعلاميَّة بالمملكة المتحدة؛ بهدف تخفيض النفقات.

ويأتي الإعلانُ عن تسريح 600 وظيفة إعلامية وإعلانية في الشبكة بعد وقتٍ قصيرٍ من تقاريرَ تحدثت عن أن الشبكة التلفزيونية حققَّت العام الماضي خسائرَ ماليةً وصلت إلى حدود 2.7 بليون جنيه إسترليني؛ بسبب تراجع الإعلانات ومبيعات البرامج التلفزيونية وغيرها.

ووفق ما حملته أيضًا وكالاتُ الأنباء، فإن للشبكة التجارية المستقلة نحوَ150 وظيفةً، وأنه يُنتظر إلغاءُ "استديوهات" الشبكة في مدينة "ليدز" في وسط بريطانيا، علاوة على عدة مئاتٍ من الوظائف من مقرِّ الشبكة في لندن، فيما توقَّعت الشبكة أن تتراجع عائدات الإعلانات في الربع الأول من العام الجاري بواقع 17 % عن مستويات العام الماضي.

وفي هذا السياق، فإن شبكة التلفزيون البريطانية المستقلة "أي تي في" - التي تُواجه صعوباتٍ ماليةً وتراجعًا في الأرباح- قد اسْتَغْنَتْ قبل نحو ستة أشهر عن نحو 1000 موظف. فيما ذكرت تقاريرُ صحافيةٌ بريطانية أن الشبكة بصدد الاستغناء عن عددٍ آخرَ في الشهور المقبلة.

وفي اتجاهٍ آخرَ، أفادت تقاريرُ إعلاميةٌ أن صحيفة "ايه بي سي"-ثالث أكبر صحيفة يومية في أسبانيا- تعتزمُ خفضَ عدد العاملين بها إلى النصف ليصل عددهم إلى 218 فردًا.

وفي هذا السياق، تذكر "فوسينتو"- المجموعة الإعلامية التي تمتلك الصحيفة- أنَّ هذا الإجراء كان ضروريًّا لضمان بقاء الصحيفة على قيد الحياة، ولتتكيَّف مع أحوال السوق.

يأتي هذا الإجراء أيضًا في الوقت الذي كانت فيه نفس الصحيفة في العام 2008 قد حقَّقت زيادةً قويةً في توزيعها، بلغت 10 % لتصل إلى 250 ألف نسخةٍ يوميًّا، وهى الصحيفة اليومية المحافظة، التي كانت تصنَّف بأنها ثالثُ أكبرِ صحفيةٍ في أسبانيا بعد صحيفتي "البايس، والموندو".

هذا التراجع جاء بعد تراجع عائدات الإعلان؛ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ليس فقط على مستوى الصحيفة الأسبانية، ولكن على مستوى الصُّحف بدول العالم.



تقلُّص صناعة وبيع السيارات

وفي سياقٍ آخرَ، فإنه وِفْقَ الأزمة ذاتِها وتداعياتها على السوق الاقتصادية الدولية، فقد تأثَّرت، إلى حدٍّ كبيرٍ، الشركاتُ والمؤسسات الروسية، بعدما اضطرت موسكو إلى تقليص نفقات وزارة الدفاع في العام 2009 خلافًا للوزارات الروسية الأخرى بنسبة 8 % فقط، وليس بنسبة 15 % ، كما هو الحال بالنسبة لميزانيات الوزارات الأخرى.

وفي صناعة السيارات وسُوقها أعلنت مجموعة "فولفو جروب" السويدية العملاقة لإنتاج الشاحنات الثقيلة والحافلات ومُعِدَّات البناء، إلغاءَ خُطَّتها لزيادة مكافآت كبار المديرين.

وكانت الخطة أثارت انتقاداتٍ واسعة النطاق؛ لأن المجموعة - التي لا تضم شركة "فولفو كارز" لسيارات الركوب المملوكة لشركة فورد موتور الأمريكية - تعتزم الاستغناءَ عن آلاف العمَّال لمواجهة الأزمة المالية.

كما أعلنت صناعة السيارات الأمريكية، التي تمرُّ بأوقاتٍ عصيبةٍ حاليًا، تراجعًا حادًّا في المبيعات خلال شهر فبراير الماضي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت شركة "جنرال موتورز"، كبرى شركات تصنيع السيارات الأمريكية، أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 53 % الشهر الماضي في ظل حالة الركود المتَّسعة ، وهو أدنى مستوًى لها في أكثرَ من ثلاثة عقود.

وسجَّلت شركة "فورد موتور"، التي لم تسعَ للحصول على مساعدة حكومية على عكس شركتي "جنرال متورز وكرايسلر"، تراجعًا في مبيعاتها في شهر فبراير الماضي بنسبة 48 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلنت كلٌ من "جنرال موتورز وفورد" أنهما ستخفضان إنتاجهما في أمريكا الشمالية، وبينما ستخفِّض الأولى إنتاجَها بنسبة 34 % عن العام السابق، ستقلِّص الثانية إنتاجها في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38 % .

كما تراجعت مبيعات شركة "تويوتا" في أمريكا بنسبة 40 % ، فيما تتردَّد أنباءٌ عن شركة "هوندا موتور" لتصنيع السيارات، أن مبيعاتها تتراجع بنسبة 38 % وشركة "نيسان موتور" التي سجَّلت تراجعًا في مبيعاتها لشهر فبراير بنسبة 37%.

وجاءت هذه التقارير متوقعة، بعد أن قالت "جنرال موتورز": إنها تكبدت خسائرَ بقيمة 30.9 مليار دولار العام الماضي، وهي ثاني أكبر خسارة لها في تاريخها الذي يمتدُّ لقرنٍ من الزمان.

وفي نفس السياق، تراجعت مبيعات شركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات في السوق الأمريكية بنسبة 17.5 % خلال شهر فبراير المنصرم.

وتؤكد الأنباء أن سيارات "باسات" كانت من أكثر موديلات الشركة تراجعًا في المبيعات، فيما انخفضت مبيعات الشركة من هذه العلامة بنسبة 71% إلى ألف سيارة فقط.

وأشارت الشركة إلى أن إجماليَّ مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بلغ 13660 سيارة، فيما بلغت نسبة التراجع في مبيعات علامة "جيتا" التي تعتبر أهمَّ موديلات الشركة في الولايات المتحدة 12.3%، وانخفضت مبيعات هذا الموديل إلى 6000 سيارة.

نايف ذوابه
24-03-2009, 02:29 AM
اوباما: النظام المالي ما زال معرضا لخطر الافلاس المتسلسل
اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد ان النظام المالي ما زال معرضا "لمخاطر منهجية" يؤدي فيها افلاس مؤسسة او بضع مؤسسات كبيرة الى افلاس مؤسسات اخرى كثيرة ويمكن ان يؤدي الى "انهيار".
وقال اوباما في برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة سي.بي.اس، "اعتقد ان مخاطر منهجية ما زالت قائمة".
واضاف ان "بعض المؤسسات كبيرة جدا بحيث انها تأخذ معها اذا ما افلست كثيرا من المؤسسات المالية الاخرى. واذا افلست جميع هذه المؤسسات المالية في الوقت نفسه، نشهد اذذاك كسادا اشد تدميرا، وانهيارا على الارجح". لكنه رفض ان يحدد المصارف التي تبدو في نظره في اوضاع صعبة واوضح الرئيس الاميركي "انا متفائل واعتقد ان ذلك لن يحصل، لأني اعتقد اننا استخلصنا الدروس من الانهيار الكبير" في الثلاثيناتوخلال ازمة الثلاثينات، كانت الحكومة الاميركية تعتبر ان ليس من اختصاصها الحؤول دون افلاس مصارف.
">وتستعد ادارة اوباما لتقديم خطة الاثنين تنص على مساعدة المصارف على صعيد الاصول المشكوك فيها. وترمي هذه الخطة الى انقاذها من مصدر اساسي لصعوباتها من اجل تمكينها من اعادة اطلاق القروض وبالتالي النشاط الاقتصادي.

نايف ذوابه
03-04-2009, 12:50 AM
براون رئيس الوزراء البريطاني ...

قمة العشرين قررت إنفاق خمسة تريليونات دولار حتى نهاية 2010

نظام عالمي جديد ينبثق من الأزمة الاقتصادية العالمية.

قمة العشرين قررت دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بألف مليار دولار ...

سلمى رشيد
05-04-2009, 12:41 AM
بدا قادة دول «مجموعة العشرين» التي تشكل اقتصاداتها نحو 80 في المئة من حجم الثروات العالمية عازمين على كبح جماح الأزمة المالية العالمية الراهنة، ولو إلى حين، بخطط وتعهدات جمة أرخت بسدلها على نحو إيجابي على الأسواق العالمية والمؤسسات المالية.


وإن أدرك قادة الدول الصناعية الكبرى والناشئة المخاطر التي تحيط بالمصارف والدول الأكثر فقراً بمسارعتهم إلى عقد اجتماع لندن على مستوى القمة، فإن المؤمل الآن بعد أن هدأت عاصفة التوقعات وغبار الترقب أن توضع تلك التوصيات والقرارات موضع التنفيذ وألا يسود الخلاف بين تلك الدول، كما رشح قبيل إعلان البيان الختامي، ما ينعكس على الطموحات بإنهاء ملف الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.


وحري بمن كان وراء الأزمة أو سببها بشكل غير مباشر ألا يدفع بالآمال المؤجلة إلى غياهب النسيان ويدخل الشيطان في تفاصيل الخطط التي أعلن عنها، لأن النيات الحسنة للقادة قد لا تلتقي مع الممارسات اللاحقة التي لا تنسجم مع توجهات القادة في اجتماعهم غير المسبوق، كما لاحظنا فيما يخص جولة الدوحة ومكافآت كبار موظفي المصارف وسلوك أسعار صرف العملات والتنسيق بين برامج الدعم.


ويرى الجميع أنه ومع استمرار الأزمة وانتقالها تدريجياً إلى القطاع الحقيقي فإنها سوف تنسحب بظلالها على جميع دول العالم، التي تدخلت المتأثرة منها وقامت بوضع برامج للتعامل مع الأزمة بما في ذلك حزمة من الإجراءات والإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب والتدخل في السوق.


ويبدو الرابح الأكبر من هذه الأزمة صندوق النقد الدولي الذي زادت موارده بثلاثة أمثالها ويتوقع أن تتضاعف قروضه وأن تضاف إلى مسؤولياته الحالية مهمات جديدة تتعلق بتقييم القطاعات المالية لأعضائه مع دور ما في المجال الرقابي.


أما الإعلان عن ولادة نظام مالي عالمي جديد، فيفرض على الدول الصناعية الكبرى الكشف عن ماهية وتفاصيل هذا النظام، وفيما إذا كان يناسب الدول الصغيرة لكي لا ينتهي به الأمر إلى ما حصل مع النظام العالمي الجديد الذي أشاع فوضى سياسية ومالية كبيرة أوصلت العالم إلى ما هو عليه الآن. كما يتوجب ألا تكون عملية التقدم شاقة وبطيئة بفعل الأجندات الخاصة لكل دولة ورغبة كل كيان من كيانات المجموعة في تعقيد الأمور على منافسه ما يهدد بإعادة الأمور إلى مربع الصفر
رأي البيان
.

سلمى رشيد
13-04-2009, 01:26 PM
الحل بتفليس المصارف العاجزة
دين بايكر الحياة - 08/04/09//

لا ريب في أن بعض أكبر مصارفنا في حال افلاس. والحل هو المبادرة الى اغلاق هذه المصارف، وتولي افلاسها على نحو منظم وهادئ. وعوض هذا، تقضي خطة شراء الأصول المسموحة بإغراق السوق ببحر من المال العام، من غير شفافية ولا تبصر. ويترتب على هذا حملُ مستثمرين على شراء الأصول المسمومة بمال حكومي، من غير اضطلاع المستثمرين هؤلاء بأقل مخاطرة أو مسؤولية.والحق أن هذا خطر سياسياً: ففي غضون أشهر قليلة لن يخفى على الناخبين أن بعض المضاربين جنوا ثروات من الخطة من حساب المكلفين ومسددي الضرائب.
وزعم الإدارة أن المصارف هذه ضخمة، ويحول حجمها دون تفليسها، لا يحتسب التفليس المنظم، وفي الأحوال كلها، فودائع المصارف (المفلسة) يضمنها صندوق اتحادي يعود اليه التأمين على الودائع المصرفية. وبعض الدائنين لن يكونوا بمنأى من الخسارة. وهذا ليس مأساة. والخطة ليست وافية. وفي غضون بضعة أشهر، يتوقع أن تطلب الحكومة من الكونغرس اضافة على مبالغ الخطة، فإذا عجلنا حسم المسألة اليوم كان ذلك خيراً على المكلف، ووفراً على المال العام.
وليس التنازل للمصارف غريباً ولا مفاجئاً. فقرب وزير الخزينة، تيم غيثنر، ولاري سامرز، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، من الأوساط المالية معروف. وعسير عليهما القول الى المصارف: «أنتم السبب في المشكلة»، وهما على ما هما عليه معها من الإلفة. والحق أن نشاط الرئيس أوباما في محله. وإقرار خطة التحفيز البالغة 700 بليون دولار عمل سياسي بارع. ولكن الخطة لا تفي بالحاجة ولا بالمراد.والكونغرس المتردد في زيادة العجز المالي العام بينما هو مدعو الى زيادة الانفاق، ليس مخيراً في أمره. فالأنباء المخيبة والمزعجة لم تنته. فالبطالة قد تبلغ 10 في المئة في منتصف 2009 وليس في آخره. والى اليوم، لم تظهر مفاعيل فقاعة القطاع العقاري التجاري، والأرجح أن تكون رهيبة. والأزمة لم تنته، وعجز الموازنة، على خلاف زعم رائج، ليس مشكلة عصية. فما ان يرجع النمو حتى يمتص العجز سريعاً، فالدين الأميركي العام لا يزال محتملاً.


* مدير مشارك لـ «سنتر إيكونوميك أند بوليسي ريسورش»، عن موقع «بروجيكت سنديكايت» الدولي 2/4/2009، إعداد و. ش

نايف ذوابه
25-04-2009, 08:07 PM
نيويورك عاصمة أثرياء العالم بـ 55 مليارديرا تليها لندن

خسر الملياردير ستيفن شوارزمان 4 مليارات دولار من ثروته؛ لتصبح الآن 100 مليون فقط، كما خسر موريس جريبرج وضعه كملياردير بعد انهيار "المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين"، فبعدما كانت قيمة ثروته تصل إلى 1.9 مليار، أصبحت لا تزيد اليوم على 100 مليون.

الإسلام اليوم/ صحف
فازت مدينة نيويورك الأمريكية بلقب عاصمة المليارديرات في العالم هذا العام بـ 55 مليارديرا، تلتها في الترتيب العاصمة البريطانية لندن.

وانتزعت نيويورك اللقب من مدينة موسكو صاحبة اللقب العام الماضي, علي الرغم من خسارة خُمس عدد مليارديراتها في عام واحد، حيث كان يقطنها في العام الماضي 71 ملياردير.

وذكرت مجلة "فوربس", الأمريكية المتخصصة في الشئون المالية, أنه منذ انهيار مصرف "ليمان برذر" في شهر سبتمبر الماضي، تأثرت ثروات رجال الأعمال في نيويورك.

فقد خسر الملياردير ستيفن شوارزمان 4 مليارات دولار من ثروته؛ لتصبح الآن 100 مليون فقط، كما خسر موريس جريبرج وضعه كملياردير بعد انهيار "المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين"، فبعدما كانت قيمة ثروته تصل إلى 1.9 مليار، أصبحت لا تزيد اليوم على 100 مليون.

واحتلت لندن المرتبة الثانية، حيث يعيش فيها 28 ملياردير، بعد أن استمرت في جذب الأثرياء من دول أخرى، مثل الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، والملياردير الروسي ليونارد بلافتنيك، ووريثة رئيس شركة "هاينكان" الهولندية تشارلين دي كارفالهو هاينكين.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن موسكو، أصبح ترتيبها سيئ هذا العام, ففي العام الماضي، كان يعيش في العاصمة الروسية 77 مليارديرا، إلا أن ثلثيهما اختفوا من القائمة. ولم يعد يعيش فيها إلا 27 فقط.

أما العاصمة الصينية هونج كونج، فقد احتفظت بوضعها كأكثر المدن شعبية بالنسبة للمليارديرات الآسيويين، حيث يعش فيها 21 مليارديرا. وقد دخلت قائمة مدن المليارديرات لأول مرة كل من مدينة شيكاغو الأمريكية ، وساو باولو البرازيلية.

نايف ذوابه
25-04-2009, 08:09 PM
خسر الملياردير ستيفن شوارزمان 4 مليارات دولار من ثروته؛ لتصبح الآن 100 مليون فقط، كما خسر موريس جريبرج وضعه كملياردير بعد انهيار "المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين"، فبعدما كانت قيمة ثروته تصل إلى 1.9 مليار، أصبحت لا تزيد اليوم على 100 مليون.

معقول يا ناس .. ملياردير بين ليلة وضحاها يفلس أو يصبح على حافة الإفلاس ..
صدق الحق عز وجل .. يمحق الله الربا ويربي الصدقات ..
لا إله إلا أنت سبحانك ..

نايف ذوابه
25-04-2009, 08:14 PM
صندوق النقد الدولي: 4 تريليونات دولار خسائر البنوك جراء الأزمة الاقتصادية


الإسلام اليوم/ وكالات

حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر البنوك في العالم تتجاوز 4 تريليونات دولار, مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالنظام المالي العالمي ستستمر لعدة سنوات.

وقال الصندوق: "إنه حتى مع اتخاذ خطوات طارئة لتخليص النظام المصرفي، فإن تعافي الاقتصاد العالمي سيكون بطيئا ومؤلما"، فيما تجاهل سوق الأسهم الأمريكية تلك التحذيرات، وذلك بعد أن أكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أن الغالبية العظمى من المصارف في البلاد لديها رؤوس أموال كافية مبددا بذلك المخاوف من أن المصارف قد تحتاج إلى المزيد من الأموال.

وذكر الصندوق في تقرير له بعنوان "الاستقرار المالي العالمي" أن خسائر الولايات المتحدة تشمل 1.07 تريليون دولار قيمة خسائر القروض و1.6 تريليون دولار خسائر سندات الرهون العقارية إضافة إلى قروض المستهلكين والشركات.

وقدر الصندوق أن احتياجات البنوك ستبلغ 1.7 تريليون دولار لرفع حجم رؤوس أموالها، مشيرا إلى أن الخسائر الأوروبية بلغت بنحو 1.2 ترليون دولار وخسائر اليابان بنحو 149 مليار دولار.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي خلال عام 2008 أن حجم الخسائر العالمية جراء الأزمة المالية قد بلغت تريليون دولار، وهي الكلفة التي تم تجاوزها فعليا.

سلمى رشيد
06-05-2009, 11:51 PM
http://www.albararry.net/uploads/uploads/cfb3443fed.jpg (http://www.albararry.net/uploads/)

سلمى رشيد
16-05-2009, 08:36 PM
انتعاش
«النقد الدولي»: اقتصادات الشرق الأوسط أفضل أداء من أسواق ناشئة أخرى




قال مسعود احمد مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط أن اقتصادات الشرق الاوسط افضل اداء بكثير من أسواق ناشئة اخرى حيث واظب منتجو النفط على الإنفاق على مشاريع البنى التحتية وأضاف في مقابلة مع بلومبيرغ امس على هامش المنتدى الاقتصادي للشرق الأوسط في الأردن إن منتجي النفط واصلوا إنفاقهم خلال فترة الركود.


وتابع أنه إذا ما بقيت أسعار النفط متدنية لوقت طويل أو استمر الركود العالمي عندها سنجد انها لن تتمكن من انفاق على نفس الوتيرة وأضاف أن الحوالات والسياحة في الشرق الأوسط ما زالت متماسكة وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان الجمعة في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر اقتصادي في فيينا انه يتوقع عودة الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفصل الاول من 2010.


وأوضح «نرى عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي خلال النصف الاول من 2010 ويفترض ان يبدأ الوضع في التغير في اكتوبر ونوفمبر او ديسمبر 2009».


غير انه اشار الى ان المخاطر «لا تزال عالية» وان انتعاش الاقتصاد العالمي مجددا مرهون بما سيتم القيام به «في القطاع المصرفي». واكد ستروس كان انه «لن يكون هناك انتعاش ما لم تقم المصارف بإعادة النظام» الى اعمالها.وأقر دومينيك ستروس ـ كان بان مؤسسته بالغت في تقدير ديون بعض دول أوروبا الشرقية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف القروض في هذه الدول والنمسا المجاورة.


وقال «ارتكبنا خطأ ما كان ينبغي ان يحصل. اخطأنا في ما يمثل 1% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو ليس بضئيل. تم تصحيحه الآن. إلا أنه لم يكن لذلك تأثير على الأسواق كما هو ظاهر».

سلمى رشيد
16-05-2009, 10:17 PM
أقوال حول الأزمة
دعني أكون واضحا - خطتنا صممت لنتجنب أن تباع الأصول التي تملكها المجموعة الدولية الأميركية بالمزاد العلني بسعر بخس".

إدوارد م. ليدي ، رئيس المجموعة الدولية الأميركية ، مبلغا صناع القرار بأن الشركة من المحتمل أن تكون بحاجة إلى "3 - 5 سنوات" لتعيد لدافعي الضرائب الأموال التي دفعوها لإنقاذ المجموعة. (التايم).



"نحن في اليوم الخامس والثمانين من برنامج سيمتد لسنتين. إننا نحاول إنفاق الأموال باسرع ما يمكن ، لكن ليس بسرعة كبيرة ، حتى لا ننتهي فعلا بتخريب أكبر".

جو بيدن ، نائب الرئيس الأميركي ، حول دفع مبلغ 787 مليار دولار من أموال رزمة الحوافز لإنقاذ الاقتصاد. (نيويورك تايمز)

سلمى رشيد
21-05-2009, 10:44 AM
أكدت الالتزام بمجلس التعاون وبمصلحة مواطنيه
الإمارات لن تشارك في الاتحاد النقدي الخليجي آخر تحديث:الخميس ,21/05/2009



ذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.



وقال المصدر: إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً بذلك أمس.



وأضاف أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح.



وأكد المصدر أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس، وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.



واختتم المصدر تصريحه قائلاً “إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك”.

نايف ذوابه
22-05-2009, 11:52 AM
رأسمالية الدولة / نهاية التاريخ


نظام السوق الحر يتمتع بالكفـاءة ولكنه ليس كاملاً، فهناك اعتراف، حتى من عتاة المنتمين لمدرسة السـوق واليد الخفية بأن حرية السوق تسمح بالانحراف، ولذا فلا بد من التنظيم والتقنين الذي تضعه الدولة، وتشرف على تطبيقه الهيئات الرقابية، وتعاقب من يخرج عنه، فالحرية بدون حدود تتحول إلى فوضى وشريعة غاب إذا لم ترافقها قوانين وأنظمة صارمة.

مع ذلك فقد حدث الانحراف، وانفجرت الفقاعة العقارية والمالية، وأدت إلى أزمة عالمية اضطرت معها الحكومات ليس للتشدد في فرض القيود وتطبيقها فقـط بل أيضاً إلى تصرفات تخالف مبادئ السوق، كالتدخل بالدعم المباشر، وامتلاك أسهم رأس المال والإدارة، وحماية المنشآت الفاشلة من الإفلاس.

بعض المراقبين يعتقد أن ما حصل يعني سقوط مبادئ حرية السوق والتخاصية، وأن قدراً من الاشتراكية لا بد منه في عملية الإنقاذ. وباختصار شهدنا ما يمكن وصفه بأنه نوع من رأسمالية الدولة، التي أصبحت تملك بنوكاً وشركات وتقرر من يديرها.

السؤال الآن ما إذا كانت رأسمالية الدولة التي ازدهرت أساساً في الدول المتخلفة في العالم الثالث، ورافقها قدر كبير من الفساد وسوء الإدارة، سوف تصمد كنظام بديل يرث النظام الرأسمالي كما عرفناه، أم أنها مجرد مرحلة انتقالية مؤقتة جاءت للضرورة كاستثناء من القاعدة ريثما تعود المياه إلى مجاريها، وتسترد الرأسمالية موقعها وثقتها بنفسها، بعد تشدد الحكومات في التقنين والتنظيم ومراقبة التطبيق ومنع الانحراف.

ما يحدث الآن يعيد إلى الأذهان نظرية نهاية التاريخ التي قال بها فوكوياما باعتبار أن الرأسـمالية والليبرالية هي أعلى وآخر مراحل التطور الاقتصادي، تستقر عندها الأوضاع إلى ما لا نهاية. وقد اتضح الآن مجدداً أن التاريخ لا ينتهي ولا يعيد نفسه، وأن التغيير هو القاعدة التي لا تتغير.

الاشتراكية الشيوعية ليست نهاية التاريخ كما ظن ماركس بدلالة انتكاسها والتراجع عنها بعد 70 سنة من تطبيقها، فلماذا تكون الرأسمالية أو أي نظام آخر هو نهاية التاريخ. لم تتوصل البشرية لمنظومة اقتصادية اجتماعية فكرية تصلح لكل زمان ومكان.

نعم الرأسمالية لا تخلو من العيوب وهي سيئة، ولا يوجد ما هو أسوأ منها سوى جميع الأنظمة الأخرى!

الفانك أعمى أو يتعامى ولا يريد أن يشير إلى المطالبات باعتماد نماذج المصرفية الإسلامية البعيدة عن العقود الوهمية والربا والنقود التي تلد النقود ..

كثيرة هي الإشارات التي صدرت عن محللين اقتصاديين كبار في الغرب بضرورة اللجوء إلى الحل الإسلامي البعيد عن الربا وهاكم أحدها ..
مع يقيني بأن الحل الإسلامي لا يتجزأ وهو كل لا يقبل التجزئة أو القسمة .. يعني لا يكفي تطبيق الأحكام المتعلقة بالاقتصاد لحل المشكلة الاقتصادية بل يجب تطبيق الإسلام كله حتى يظهر الإسلام كما أراده الله وحتى تحل الأحكام الشرعية المتعاضدة مشاكل الناس .. إنه الحل الإلهي المستند إلى الوحيين الكتاب والسنة أو ما أرشدا إليه ..
ومن المدهش أن تنبعث أصوات شتى تستنجد بالاقتصاد الإسلامي، وقد قرأنا الكثير منها، وكان من أعجبها المقال الذي نُشر في السابع من مارس 2009م، في صحيفة الفاتيكان الرسمية، داعياً البنوك في مختلف أنحاء العالم إلى أن تتبنى مبادئ المصرفية الإسلامية، لاستعادة الثقة بالاقتصاد العالمي.
ومما نشرته (لوريتا نابوليوني)، وهي اقتصادية إيطالية، و (كلوديا سيجري)، وهي محللة إستراتيجية لاستثمارات الدخل الثابت في البنك الاستثماري الإيطالي (أباكس بانك)، أن "المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية ربما تعمق العلاقة بين البنوك وعملائها، وتجعلها أقرب إلى الروح الحقيقية التي ينبغي أن تكون شعار كل خدمة مالية". اهـ[نقلاً عن جريدة الاقتصادية (العدد 5699)].




http://www.dm33.com/up/uploads/images/Dm33-com-a61d3fea6c.jpg (http://www.dm33.com/up/uploads/images/Dm33-com-a61d3fea6c.jpg)

http://www7.0zz0.com/2009/05/22/06/269285054.jpg (http://www.0zz0.com)

http://www.dm33.com/up/uploads/images/Dm33-com-ab85026c80.jpg (http://www.dm33.com/up/uploads/images/Dm33-com-ab85026c80.jpg)

نايف ذوابه
02-06-2009, 07:28 AM
إفلاس جنرال موتورز نهاية حلم طبقة العمال الأميركيين
ديترويت - واشنطن

http://www10.0zz0.com/2009/06/02/02/518334948.jpg (http://www.0zz0.com)

- بدفاعه أمس عن قراره إنقاذ شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، بعيد إعلان إفلاسها، يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما منع شركة كبيرة مرتبطة بالوجدان الأميركي من الانهيار، معتبرا أن السماح بذلك كان ليتسبب في "أضرار هائلة" للاقتصاد الأميركي، وليؤكد بالتالي أن خطة إنقاذ جنرال موتورز "قابلة للحياة وواقعية".
وبالرغم من حرص أوباما على طمأنة الجميع بتأكيده أن جنرال موتوزر جديدة سوف تظهر، لتقدم إلى الأميركيين فرصة عيش أحلامهم، و"تسبق منافسيها في العالم وتعود مجددا عنصرا في المستقبل الاقتصادي لأميركا"، إلا أن إعلان إفلاس الشركة يشكل نهاية حلم للعمال الأميركيين يقوم على أساس تأمين وظيفة مدى الحياة وضمان رفاهية تحظى بها الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.
ويقول أستاذ علاقات العمل في جامعة كلارك غاري شايسون "جنرال موتورز رمز للحياة الجيدة، هناك نوع من عقد اجتماعي حيث يعمل الفرد بجهد ويتقاضى بدل اتعابه بضمانة وظيفته وراتبا جيدا"


وتعتبر الوظيفة في هذه الشركة فرصة ذهبية للعامل الأميركي الذي تفتح أمامه فرص تقديمها إلى أولاده. ويقول شايسون "الوظيفة في جنرال موتورز تنتقل عبر الإرث".
وفي ديترويت (شمال) مهد صناعة السيارات الأميركية مثل كل ولايات الوسط الغربي في الولايات المتحدة، أشاع نجاح جنرال موتورز أول شركة صناعة سيارات عالمية على مدى 77 عاما، الازدهار عبر إنشاء مصانع عدة، إضافة إلى مشغلين متعاملين معها.
وتمكنت نقابة اتحاد عمال السيارات من التفاوض على رواتب تعتبر مرتفعة لإفساح المجال أمام العمال لكي يصبحوا من مالكي المنازل ومنازل الأرياف أو سفينة أو الذهاب في عطلة واقتناء سيارات بأسعار مخفضة.
وكان رب العمل يتولى الضمان الصحي للموظفين مع ضمان راتب التقاعد.
لكن هذا الحلم بدأ يتحطم اعتبارا من ثمانينيات القرن الماضي حين بدأت الشركة نقل مصانعها نحو المكسيك وآسيا. وخيم شبح الفقر على مدن بكاملها مثل فلينت بالقرب من ديترويت حيث خلت المنازل من أصحابها، وأقفلت المتاجر أبوابها.
وتراجع عدد الموظفين المسجلين في النقابات من 440 ألف عامل في الولايات المتحدة العام 1981 إلى 62 ألفا العام 2008. وتتضمن آخر خطة إعادة هيكلة خفضا جديدا لعدد العمال ليصل إلى 38 ألف وظيفة في 2010.
لكن حتى حين كانت المصانع تغلق أبوابها تمكن العمال من الحفاظ على رواتبهم وعلى المنافع التي كانوا ينالونها حتى العام 2005 حين وافقت النقابة على خفض عدد الموظفين إلى النصف وخفض رواتب التقاعد أو حتى التخلي عن حق الإضراب حتى العام 2015.
وقال رئيس فرع نقابة عمال قطاع السيارات في بونتياك قرب ديترويت دوغ بومان "كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ". وهذا النقابي الموظف منذ 30 عاما شهد خفض عدد العمال في مصنعه للشاحنات من 14 ألفا في نهاية السبعينيات إلى ألف حاليا.
ويعبر بومان عن قلقه في معرفة ما إذا كان مصنعه سيرد على لائحة المصانع الـ14 التي ستغلق في إطار خطة إعادة الهيكلة. ويقول "ما أندم عليه هو إننا لم نتمكن من حماية المتقاعدين".
ويقول أحد زملائه جيم هول "ليس لدينا من خيار"، مضيفا "نحن مرغمون على قبول هذه التنازلات لمساعدة الشركة على الاستمرار".
وحتى اذا انبثقت شركة جديدة عن جنرال موتورز تكون أكثر دينامية فإن نقابة موظفي قطاع السيارات لن يكون لها القدرة على التأثير على الخارطة الاجتماعية في البلاد كما فعلت على مدى عقود.
وقال الخبير في الشؤون الاجتماعية في جامعة كاليفورنيا بيركلي (غرب) هاري شايكن "هذه نهاية حقبة"، مضيفا "نحن نتقدم نحو وضع مجهول".
إعلان شركة جنرال موتورز إفلاسها يفسح المجال أمام الدولة لأخذ حصة كبرى من هذه الشركة التي كانت تعتبر لفترة طويلة أكبر شركة في العالم

مصطفى الكومي
28-09-2009, 11:58 PM
الاقتصاد الرأسمالى الوضعي الذي يعاني من أزمة خسائر لكن دائما الخسارة لها طرف استفاد من هذه الخسارة وهم أصحاب الشركات ومن يديرونها بمعنى أخر المقترضون المستثمرون لأنهم أستخدموا هذه الأموال المقترضة من المودعين ـ في الحقيقة ـ في شراء أصول ـ أراضي وعقارات وبضائع ومعدات ـ وهذه الأصول أسعارها في أرتفاع مستمر بينما العملة المقترضة هي التي يصيبها الانخفاض والعدم أحيانا أي أن المودعين هم أول الخاسرين ثم العمال وكلما تعرض الاقتصاد الرأسمالي لأزمة تحول على هذه الودائع والأجور وأخذ منها ليعوض خسائره أما بتخفيض سعر الفائدة أو قيمة العملة أو الأجور أو ما يسمى الديون المعدومة وكل مالكي الودائع او النقود او الأجور هم من الفئات الأضعف في المجتمع الرأسمالي أي أنه مجتمع غابة الكبير يأكل الصغير وهذا الفرق بين التشريع البشري و التشريع الإلهي فالله سبحانه وتعالى لا يفضل الكبير على الصغير لكي يشرع لمصلحته
شكرا لك د أحمد حسونة

وأضم صوتي لصوت أخينا الأستاذ نايف وأقول نحن نحتاج أن نفهم ببعض التفصيل حقيقة الاقتصاد الإسلامي لنعلم نعمة التشريع الرباني في الاقتصاد الإسلامي

نايف ذوابه
07-11-2009, 12:56 PM
الاقتصاد والأعمال (http://www.aljazeera.net/eBusiness/): الاقتصاد (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B838A46-9BE7-49FE-A39C-892D8CEEF736.htm)إفلاس 22 ألف شركة ألمانيةhttp://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/2/12/1_893489_1_28.jpg


عدد الطلبيات في قطاع الصناعة زاد 0.9% في سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)


كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة ارتفاع عدد الشركات الألمانية المفلسة حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة 12.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، عازيا الأمر لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ورصد خبراء الإحصاء إفلاس 2619 شركة في أغسطس/آب الماضي ليصبح تعداد الشركات المفلسة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري هو 21807 شركات.
وزاد عدد الشركات المفلسة في أغسطس/آب بنسبة 12.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وتضاعف حجم الديون المستحقة على الشركات المفلسة إلى نحو 4.3 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار) في نفس الشهر.

وتوقع الخبراء استمرار ارتفاع نسبة الشركات المفلسة في الأشهر المقبلة رغم الانتعاش الطفيف الذي بدأ يشهده الاقتصاد وخروجه من حالة الركود. وانتقدوا تردد البنوك في منح الشركات القروض اللازمة للاستثمارات.

وحذر الخبير الاقتصادي الألماني أندريسا ريس من أن هذا الإفلاس الواسع بين الشركات الألمانية يهدد بزيادة نسبة البطالة في البلاد.
وتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل العام في ألمانيا العام المقبل إلى 4.25 ملايين شخص.

ويأتي إفلاس آلاف الشركات الألمانية في وقت أظهرت فيه تقارير بدء الاقتصاد بالتعافي ولكن بوتيرة بطيئة.
ارتفاع الطلبيات
وأشارت أحدث البيانات الرسمية إلى ارتفاع عدد الطلبيات في قطاع الصناعة في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 0.9% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الجمعة أن عدد الطلبيات التي حصلت عليها شركات القطاع الصناعي ارتفع في سبتمبر/ أيلول المنصرم للشهر السابع على التوالي.

وعدلت الوزارة نسبة النمو في الطلبيات في شهر أغسطس/آب الماضي من 1.4% إلى 2.1%.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7791D430-D283-4FAD-AF06-8F1C9CC96EF0.htm#)

سلمى رشيد
01-12-2009, 03:53 AM
الخميس نوف 26 2009
دبي - http://www.alquds.com/files/alqudslogo2.gif - هز طلب شركة "دبي العالمية" المملوكة لحكومة إمارة دبي من دائنيها والتي يعزى لها الفضل في النهضة السريعة التي شهدتها الإمارة مهلة ستة أشهر لدفع ديونها سوق الاسهم والسندات الدولية، ولجأ المستثمرون لأمان السندات الحكومية.
وكانت شركة دبي العالمية التي تبلغ ديونها 59 بليون دولار (35 بليون جنيه استرليني) ناشدت دائنيها تأجيل دفع ديونها المقبلة حتى شهر أيار (مايو) من العام المقبل.
وعقب انتشار هذه الاخبار، واعلن بنك الخليج الدولي اليوم الخميس أنه أجل بيع سندات مقومة بالدولار .
وقال البنك الذي يوجد مقره في البحرين في بيان "في اعقاب الاعلان المفاجئ من دبي، فيما يتصل بإعادة هيكلة دبي العالمية ومد أجل استحقاق ديون نخيل فإن بنك الخليج الدولي أخطر السوق بقراره تأجيل صفقة السندات".
الى ذلك، تراجعت قيمة اسهم البنوك في البورصات الاوروبية بنسبة 3 في المئة عند افتتاحها صباح الخميس بسبب المخاوف من انكشافها على الازمة المالية في دبي.
كما اثر تراجع قيمة اسهم البنوك في اليونان بشدة لليوم الثاني على التوالي على قيمة اسهم بقية البنوك الاوروبية.
وقال المحلل في "ال.بي.بي.دبليو" تشارلز بيري: "قصة دبي تؤثر بدرجة كبيرة على أسواق الأسهم والمستثمرون يتطلعون لملاذات آمنة لذلك تهرب الأموال مرة أخرى إلى الأصول الأكثر جودة".
وتضررت كذلك أسهم الشركات التي يملك مستثمرون من الشرق الأوسط حصصا كبيرة فيها مثل بورصة لندن وسط مخاوف من أن الحصص قد تخفض من أجل الوفاء بالالتزامات.
استعانة
واستعانت شركة دبي العالمية بشركة محاسبة عالمية تدعى "ديلوات" بهدف مساعدتها في إجراء عملية إعادة هيكلة مالية.
وتضررت الشركة بشدة من أزمة الائتمان العالمية وما تلاها من انكماش اقتصادي في دول كثيرة.
ويُذكر أن الأزمة أصابت دبي برمتها إذ انخفضت أسعار العقارات وتعرض الاقتصاد للركود منذ النصف الثاني من عام 2008 بعد أن شهد نموا سريعا لمدة ثماني سنوات.
وقالت حكومة دبي في بيان صادر عنها إن طلب تأجيل دفع الديون ينطبق أيضا على شركة "نخيل" بصفتها شركة تابعة لدبي العالمية.
وقال المحلل من بنك الاستثمار شكيل سروار إن: "الأمر يدعو إلى الصدمة لأن الأنباء الواردة خلال الشهور القليلة الماضية منحت المستثمرين الاطمئنان إلى أن دبي ستستطيع على الأرجح الوفاء بالتزاماتها ودفع ديونها".
وإمارة دبي هي إحدى الإمارات السبع التي تتشكل منها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقول محللون إن دبي دفعت ثمن اعتماد نموذج اقتصادي كان متمحورا حول رؤوس أموال أجنبية ومشاريع بناء عملاقة.
وذهبت بعض التكهنات إلى أن إمارة دبي قد تلجأ إلى إمارة أبوظبي من أجل إنقاذها ماليا.
وجاء إعلان دبي العالمية عن طلب تأجيل دفع ديونها عشية حلول أيام عيد الأضحى حيث تعطل دوائر ومؤسسات حكومية حتى تاريخ السادس من الشهرالمقبل.
وكانت حكومة دبي ذكرت الاربعاء أنها جمعت خمسة بلايين دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك إسلامية لمصرفين تابعين لحكومة أبوظبي، الأمر الذي سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويشكل الإصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغ قيمته 20 بليون دولار والذي أعلنت عنه دبي في فبراير (شباط) الماضي، مع العلم أن المصرف المركزي الإماراتي سبق أن اكتتب بكامل سندات الإصدار الأول الذي بلغت قيمته عشرة بلايين دولار.
وذكر بيان لحكومة الإمارة أن مصرف أبوظبي الوطني ومصرف الهلال (إسلامي) الذي مقره العاصمة الإماراتية، اكتتبا بالسندات بالتساوي، أي بقيمة 2.5 بليون دولار لكل منهما.
وبحسب البيان، فإن حجم السندات المباعة "تقرر بموجب الاحتياجات والالتزامات الحالية لإمارة" دبي.
وتسيطر حكومة أبوظبي على المصرفين اللذين اشتريا سندات الشريحة الثانية إذ إن ذراعها الاستثمارية "مجلس أبوظبي للاستثمار" يملك هذين المصرفين.
وستحصل حكومة دبي في بادئ الأمر على بليون دولار مقسم بالتساوي بين سندات مباعة لبنك أبوظبي الوطني وصكوك مباعة لمصرف الهلال الإسلامي، ويمثل هذا المبلغ دفعة أولى من المليارات الخمسة.
ويدير عائدات برنامج السندات "صندوق دبي للدعم المالي" وهو صندوق خاص يعمل خصوصا على مساعدة الشركات التابعة لحكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي السياق نفسه، قال مسؤولون من الإمارة إن الديون المترتبة على دبي هي بحدود ثمانين بليون دولار بينها سبعون بليونا مستحقة على الشركات التابعة للإمارة.
وقالت وكالة التصنيف "ستاندارد اند بورز" الشهر الماضي إنه على الشركات التابعة لحكومة دبي دفع ديون بقيمة خمسين بليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ومن هذه الشركات مجموعة "دبي العالمية" و"مركز دبي المالي العالمي" ومجموعة "دبي" القابضة.
وتظهر الشريحة الثانية من سندات دبي استعداد إمارة أبوظبي، أكبر الإمارات السبع وأغناها، لمساعدة إمارة دبي على مواجهة مشاكلها المالية.
يذكر أن "موانئ دبي العالمية" من أكبر مشغلي المرافئ في العالم وقد أتمت خلال السنوات الماضية سلسلة من عمليات الاستحواذ الضخمة بما في ذلك الاستحواذ على شركة "بي آند أو" البريطانية التي تدير موانئ في مختلف أنحاء العالم.
أما شركة نخيل فتعد من أهم المطورين العقاريين في دبي وهي مطورة جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج وأرخبيل جزر العالم التي ترسم في البحر خارطة العالم.
وتأثرت "نخيل" بقوة جراء تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري، خصوصا مع انحسار الطلب تزامنا مع تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري. وانعكس ذلك انخفاضا في أسعار العقارات وصل حتى 50 في المئة.

سلمى رشيد
01-12-2009, 03:56 AM
هزة في سوقي النفط والذهب


تأخير سداد ديون دبي يثير المخاوف من صدمة مصرفية جديدة تخنق التعافي العالمي الهش.
ميدل ايست اونلاين


سنغافورة - انخفضت أسعار السلع الجمعة حيث تدافع المستثمرون على بيعها بسبب المخاوف من أن يؤدي تأجيل سداد ديون دبي الى صدمة مصرفية جديدة تخنق التعافي العالمي الهش من الأزمة المالية.
وانخفضت أسعار السلع من النفط والذهب الى الحبوب نتيجة انتعاش الدولار حيث سارع المستثمرون الى التخلي عن الأصول التي تنطوي على مخاطر اذ ارتفع الدولار بمقدار نصف في المئة مقابل سلة للعملات بحلول الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.
وقال تشو يانتشجونج المحلل في مؤسسة جينروي فيوتشرز في شنغهاي "الكثير من المستثمرين اختاروا تعاملات قصيرة الأجل للغاية في الآونة الأخيرة ويغيرون مواقفهم باستمرار. يتوترون حتى حين يسمعون حفيف أوراق الشجر وسط الرياح."
وألحقت مشكلة مديونية دبي أضرارا كبيرة بالأسواق المالية الأسيوية حيث أغلق مؤشر نيكي الياباني على أدنى مستوى له خلال أربعة اشهر وسط مخاوف من تعرض البنوك المحتمل لأي إخفاق في سداد الديون بالخليج.
وطلبت دبي من دائني مؤسستين رائدتين تعليق المطالبة بديون قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في إطار خطط لإعادة هيكلة دبي العالمية وهي المجموعة التي قادت نمو الإمارة.
وانخفض سعر النفط الخام خمسة في المئة عن سعره يوم الأربعاء الذي بلغ 74.03 للبرميل بحلول.
وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية الى 1151.60 للأوقية (الأونصة) منخفضا بنسبة 3.4 في المئة عن سعر الإقفال في نيويورك. وامس الخميس ارتفع سعر المعدن النفيس ليسجل مستوى قياسيا جديدا اقترب من 1195 دولارا حيث هبط الدولار الى أدنى مستوياته خلال 15 شهرا مقابل سلة من العملات.
وانخفضت العقود الاميركية الآجلة للقمح والذرة وفول الصويا باكثر من ثلاثة في المئة.
وتراجعت بورصة هونغ كونغ بنسبة 5.4 % في جلسة التداول المسائية الجمعة مع بدء انتشار الذعر بين المستثمرين إثر إعلان إمارة دبي عن عجزها عن سداد ديون الشركات التابعة لها.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ان بورصة هونغ كونغ فقدت 1208 نقطة لتصل إلى 21002 نقطة مع نهاية جلسة التداول الجمعة.
وكانت إمارة دبي أعلنت أنها تطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية المملوكة من الدولة تجميد مليارات الدولارات من الديون كخطوة أولى نحو إعادة الهيكلة.
وواصلت أسعار الأسهم الصينية انخفاضها عند الافتتاح الجمعة بعد أكبر انخفاض يوم الخميس خلال نحو ثلاثة اشهر.
وانخفضت علامة مؤشر شانغهاي المركب 1.06% إلى 3137.30 نقطة.
كما انخفض مؤشر شنتشن المركب 1.65% الى 13067.53 نقطة عند الافتتاح .

سلمى رشيد
01-12-2009, 04:15 AM
المركزي الإماراتي يتدخل لدعم المصارف بعد أزمة ديون دبي


http://arabic.cnn.com/2009/business/11/29/uaecentral.debtdubai/st.suwaidi.uae.jpg_-1_-1.jpg محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي


http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif



دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدم المصرف المركزي الإماراتي الأحد المزيد من التطمينات للأسواق، في أعقاب الهزة التي أصابت الاقتصاد الدولي إثر إعلان شركات مملوكة لحكومة دبي عزمها طلب تأجيل سداد ديونها، وما أحدثه ذلك من ارتدادات سلبية على مستوى العالم، فشدد على أن النظام المصرفي "أكثر متانة" مما كان عليه قبل عام.
وقال المصرف المركزي إنه "يقف وراء البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات،" مضيفاً أنه أصدر إشعارا إلى البنوك الإماراتية والفروع الأجنبية لإعلامها بأنها يضع تحت تصرف هذه البنوك تسهيلات سيولة إضافية خاصة.
وتابع المركزي الإماراتي أن التسهيلات مربوط ةبحسابات البنوك الجارية لدى المصرف المركزي بسعر فائدة قدرها 50 نقطة أساس فوق سعر الأيبور للثلاثة أشهر بحسب أسعار التداول بين البنوك في الإمارات.
وقد اوضح المصرف المركزي بان النظام المصرفي الإماراتي: "أكثر متانة وسيولة منه قبل سنة وأن ودائع البنوك الأجنبية بالإضافة إلى السندات قصيرة الأجل الصادرة من البنوك الإماراتية في أسواق المال العالمية قد انخفضت بنسبة 25 في المائة."
(http://arabic.cnn.com/2009/business/11/27/sousa.dubai/index.html)


وبحسب المصرف المركزي الإماراتي فإن نظام البلاد المصرفي يتكون في مجمله من "بنوك تجارية تخدم الإفراد بقاعدة صلبة من الودائع المستقرة،" وأن هذا الصنف من البنوك "برهن على أنه أفضل صنف مقاوم لتداعيات الأزمة المالية العالمية."
ومن المتوقع أن يكون لإعلان المصرف المركزي أثر إيجابي على قطاع المصارف المحلية، بعد التقارير التي تشير إلى انكشاف مجموعة من البنوك على قروض لشركتي "نخيل" و"دبي العالمية" إثر الإعلان عن رغبتهما في تأجيل سداد ديونهما.
وكانت حكومة دبي قد أخذت المستثمرين على حين غرة في وقت متأخر الأربعاء عندما أعلنت طلبها من الدائنين تأجيل سداد.
وكان من شأن الأنباء السيئة بث حالة من القلق في الأسواق العالمية الجمعة، هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى.
http://arabic.cnn.com/.element/img/1.0/advertisement.gif




وقد أحدثت دبي صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم، خاصة أنها أعقبت التطمينات السابقة التي أطلقها مسؤولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.
فبعد ساعتين على إعلانها طرح سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، من مصرفين إماراتيين في أبوظبي، طلبت الدائرة المالية تأجيل السداد لغاية الثلاثين من مايو/أيار المقبل، وذلك على كافة الديون المترتبة على "دبي العالمية" والشركات التابعة لها مثل "نخيل" المضطربة والتي من المقرر أن تسدد 4 مليارات دولار على السندات الإسلامية في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول.

سلمى رشيد
01-12-2009, 04:18 AM
"زلزال" يهوي بسوقي دبي وأبوظبي بعد استئناف التداولات


http://arabic.cnn.com/2009/business/11/30/dubai.market/st.stock.kuwait.jpg_-1_-1.jpg أزمة كبيرة في السوق الكويتية


http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif



دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أغلقت التداولات في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية على تراجع حاد الاثنين، في أولى جلسات التداول بعد إجازة "عيد الأضحى"، حيث تراجعت معظم أسعار الأسهم إلى الحد الأدنى، على خلفية الهزة التي أعقبت إعلان شركات مملوكة لحكومة دبي، عزمها طلب تأجيل سداد ديونها.
وبلغت نسبة التراجع في سوق دبي 7.3 في المائة، بعدما خسرت السوق 153 نقطة، بينما بلغ التراجع في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي حوالي 8.3 في المائة، بخسارة 242 نقطة، وسط إحجام كثير من المستثمرين عن الشراء، الذي انعكس أيضاً على حجم التداولات التي تقلصت إلى مستوياتها لم تعهدها السوق بتاريخها.
وحول نتائج السوق، قال سيف فكري، رئيس قسم الوساطة في المجموعة المالية - هيرميس بالإمارات العربية، عن الهبوط كان متوقعاً قبل بدء التداولات، وذلك على خلفية مجريات الأحداث.
وعن تراجع التداولات إلى مستويات دنيا قال فكري، في حديث لـCNN بالعربية: "لا أستغرب أن تكون مستويات التداول منخفضة إلى هذه الدرجة، لأن نظام التداولات المطبق في أسواق الإمارات يقيّد هوامش التحرك في المؤشرات صعوداً وهبوطاً بحيث لا تتجاوز التقلبات حواجز معينة."
وتابع قائلاً: "هذا النظام جيد في الأسواق الناشئة، غير أن مشكلته الوحيدة تتمثل في أنه في حالة وجود أخبار فائقة السوء فإن السهم قد لا ينخفض سعرياً إلى المستويات المساوية لقيمته الجديدة، وفي حال وجود أخبار جيدة، فإنه لا يرتفع إلى المستوى الذي يقبل معه المالك البيع، لذلك، وعندما افتتحت الجلسة بعرض الأسهم عند المستويات الدنيا لم تحصل تداولات."
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية قال فكري: "لا توقعات لدي لأن هذا الأمر بحاجة لعصا سحرية، ولكن الهبوط قد يستمر باعتبار أن هناك شركة في دبي أشارت إلى أنها بحاجة إلى جدولة ديونها، وبانتظار الكشف عن تفاصيل جدولة الديون والاتفاقية التي ستنظم ذلك فإن اتجاهات السوق لن تتضح."
وأضاف: "وهنا أشدد على أن الجدولة تعود لديون شركة وليس دولة، لأن الدين منذ أن طرح يحمل الطبيعة التجارية وليس السيادية، وهذا أمر كان بغاية الوضوح لكل المقرضين."
ولاحظ محللون رفضوا الكشف عن اسمائهم أن ضغط مبيعات الأجانب كان كبيراً، وأعاده البيع إلى رغبتهم في إشعار السوق بالضغط، وخاصة في أبوظبي، بهدف دفع الجهات النافذة في الحكومة إلى التدخل لمعالجة قضية ديون دبي.
وأغلقت سوق دبي عند 1940 نقطة، في حين أنهت سوق أبوظبي جلستها عند 2668 نقطة، وظهرت أقصى الخسائر في أسهم الشركات العقارية أو المملوكة للحكومة، وخاصة "إعمار" الذي فقد 9.86 في المائة، و"سوق دبي المالية" بنسبة 9.68 في المائة، و"أرابتك" بما نسبته 9.77 في المائة.
(http://arabic.cnn.com/2009/business/11/27/Dubai.Markets/index.html)


ولم تتجاوز التداولات في دبي 37 مليون درهم، فيما اقتصرت في أبوظبي على 117 مليون درهم، وبشكل عام، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 7.57 في المائة، ليغلق على مستوى 2799 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 33.46 مليار درهم لتصل إلى 408.76 مليار درهم، أي بخسارة 9.1 مليارات دولار.
وأعلن البنك التجاري الدولي أنه ليس لديه أي تسهيلات ممنوحة لشركات في دبي، بالمقابل، قال بين صادر عن أدريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إن الأخبار الصحفية المتعلقة بتعرض البنك لمجموعة دبي العالمية وعدد من المؤسسات التابعة لها، بما فيها شركة نخيل العقارية، لم تصدر عن أي مسؤول تنفيذي في البنك، كما أن ما جاء فيها غير صحيح إطلاقا."
من جهته، قال بنك أبوظبي الوطني إن حجم انكشافه على مجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار.

من جانبها، قالت شركة "نخيل" في بيان أصدرته الاثنين، إنها طلبت وقف التداول على ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة "ناسداك دبي"، تبلغ قيمتها حوالي 5.25 مليار دولار، "إلى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية."
وتسبب إعلان "نخيل"، بالإضافة إلى شركة "دبي العالمية"، الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من إجازة العيد، عن مطالبتهما بتأجيل سداد ديون مستحقة عليهما لمدة ستة شهور، حتى مايو/ أيار القادم، في إثارة موجة من المخاوف دفعت الأسواق العالمية للتراجع، في وقت كانت فيه البورصات الخليجية مغلقة.
وقال أحد المتعاملين في بورصة دبي، يُدعى محمد: "نحن مستاءون جداً، لقد كنا نتوقع أن تشهد السوق ارتفاعاً لأعلى، لا أن تهوي لأسفل بهذا الشكل"، وأضاف قائلاً: "إنه يوم العقاب، لماذا لم نقم بالبيع الأسبوع الماضي؟.. هذا هو العقاب الذي نلناه نتيجة الأنباء غير المتوقعة التي أعلنت عنها دبي العالمية الأسبوع الماضي."
وكانت حكومة دبي قد أخذت المستثمرين على حين غرة في وقت متأخر الأربعاء، عندما أعلنت طلبها من الدائنين تأجيل سداد الديون المترتبة على شركة دبي العالمية ونخيل، التي تعد واحدة من أكبر شركات دبي القابضة وذراعها للتطوير العقاري، لمدة ستة شهور.
وبثت الأنباء السيئة حول عجز إمارة دبي عن تسديد ديونها حالة من القلق في الأسواق العالمية، هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى.
وعلّق خبراء اقتصاديون على هذه الخطوة، بقولهم إن ما تم كشفت عنه دبي هذا الأسبوع، لن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الركود، لكنه ألحق ضرراً بالغاً بمكانة الإمارة كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.
وأحدثت دبي صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم، خاصة أنها أعقبت التطمينات السابقة التي أطلقها مسؤولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية، بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.
http://arabic.cnn.com/.element/img/1.0/advertisement.gif




وفي وقت سابق الأحد، سعى المصرف المركزي الإماراتي إلى تقديم المزيد من التطمينات للأسواق، من خلال التأكيد على أن النظام المصرفي "أكثر متانة" مما كان عليه قبل عام.
وفي مصر، خسر مؤشر CASE 30 7.97 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، فاقداً 508 نقاط، مع تراجعات عمت معظم الأسهم، وعلى رأسها "أوراسكوم للإنشاء" و"طلعت مصطفى" و"أوراسكوم تليكوم" و"هيرمس" و"بايونيرز" و"العز لحديد التسليح."

سلمى رشيد
01-12-2009, 04:21 AM
أسواق الامارات تتكبد خسائر كبيرة تأثرا بأزمة ديون دبي

http://www.alrai.com/img/251000/251235.jpg


دبي -وكالات- تكبدت بورصة دبي امس الاثنين في أول يوم تداول بعد عطلة عيد الأضحى وبعد إندلاع زمة ديون دبي أكبر خسائرها في يوم واحد منذ أكثر من عام في حين تراجعت بورصة أبوظبي لادنى مستوى مسجل بعدما أثار القلق بشأن قدرة دبي على سداد ديونها موجة بيع واسعة في كل القطاعات. وكانت أسهم البنوك والعقارات الاكثر تضررا في أول أيام التداول بالاسواق الاماراتية منذ أعلنت دبي يوم الاربعاء أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل التابعة لها تعليق المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات.
وأنكرت حكومة دبي مسؤوليتها عن ضمان ديون مجموعة دبي العالمية امس لتبدد تكهنات الدائنين السابقة بأن الامارة ستضمن التزامات المجموعة.
ونفي مسؤول حكومي بامارة دبي مساء امس ان تكون حكومة دبي تواجه ازمة مديونية مالية ولكنه قال انها تواجه منافسة غير شريفة.
واضاف الفريق ضاحي خلفان رئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010، ان حكومة دبي لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للإمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصبا للانتقال إليه والعمل فيه وتحقيق النجاح تلو الأخر.
وقال الفريق ضاحي ان هناك خلطا والتباسا بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي مشيرا إلى أن مديونية الحكومة تكاد لا تذكر.
وذكر خلفان في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) نسخة منه إن هناك العشرات من الشركات الوطنية العاملة في الإمارة التي تعد من كبريات الشركات العالمية التي حققت نجاحات استثمارية واقتصادية كبيرة.
وأوضح أن العقارات في دبي لاتزال ذات المردود الأعلى في المنطقة بأسرها وان المستثمرين العقاريين على المستويين المتوسط والبعيد لايزالون بمنأى عن الأزمة العقارية العالمية إلى حد بعيد في حين تضررت فئة محدودة للغاية في قطاع المضاربات العقارية حيث أن التعامل في قطاع المضاربات العقارية هو الذي شابه خللا.
وقال إن المصارف المحلية تمثل مركز قوة للاقتصاد الوطني في أي دولة مشيرا إلى أن بنوك الإمارات الوطنية لديها من القوة والمتانة والاحتياطي المالي والسيولة ما يجعل التنمية قوية ومتواصلة على الدوام.
وأشار الفريق ضاحي إلى أن مشروع الموازنة الحكومية للعام 2010 لم يتضارب أو يتعارض مع مشاريع البنية التحتية سواء التكميلية أو الجديدة الضرورية للتنمية .
وقال خلفان انه لاحظ وجود خلط كبير بين مديونية حكومة دبي وهي مديونية لا تذكر ومديونية بعض الشركات المحلية معتبرا انه من الخطأ الخلط بين المديونيتين وهو خطأ يجب تصحيحه وتوعية الإعلام والجمهور بالفصل بين المديونتين.
خسائر بورصتي
دبي وأبوظبي
وفي التفاصيل تكبدت بورصة دبي امس الاثنين أكبر خسائرها في يوم واحد منذ أكثر من عام في حين تراجعت بورصة أبوظبي لادنى مستوى مسجل بعدما أثار القلق بشأن قدرة دبي على سداد ديونها موجة بيع واسعة في كل القطاعات.
وكانت أسهم البنوك والعقارات الاكثر تضررا في أول أيام التداول بالاسواق الاماراتية منذ أعلنت دبي يوم الاربعاء أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل التابعة لها تعليق المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات.
وهوى مؤشر دبي 3ر7 في المئة الى 1940 نقطة مسجلا أكبر انخفاض منذ الثامن من اكتوبر تشرين الاول 2008 في حين خسر مؤشر ابوظبي 3ر8 في المئة متراجعا الى 2668 نقطة وهي أكبر خسائره في يوم واحد على الاطلاق بحسب بيانات لرويترز. وفي دبي أغلق 18 سهما بين 32 على تراجع بالحد الاقصى المسموح به في يوم وفي أبوظبي تراجع 28 سهما بين 60 بالحد الاقصى المسموح به في يوم أيضا. وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لجلف مينا للاستثمارات البديلة كان الهبوط متوقعا. نأمل في بيان من الحكومة يهدئ المخاوف. وأضاف عرابي في غياب ذلك تفاعلت السوق مع الانباء.
في الوقت نفسه تراجع سهم شركة موانيء دبي العالمية 9ر14 في المئة الى 36ر0 دولار.
وفي مصر مني المؤشر القياسي بأكبر خسارة يومية في 13 شهرا بعدما هبط حوالي ثمانية في المئة الى 5868 نقطة تقوده في ذلك اسهم شركات العقارات والانشاء.
وتراجع سهم اعمار العقارية في دبي 9ر9 في المئة في حين خسر سهم بنك أبوظبي الوطني 7ر9 في المئة بعدما قال في وقت سابق اليوم ان تعرضه لوحدتين تابعتين لدبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار.
وخفضت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في 25 نوفمبر تشرين الثاني تصنيفها لعدة شركات مرتبطة بحكومة دبي بينها اعمار بعدما قالت الحكومة انها ستطلب من دائني نخيل ودبي العالمية تعليق المطالبة بسداد ديون حتى مايو ايار 2010 .
وجاء ذلك الاعلان عشية عطلة عيد الاضحى التي بدأت في 26 نوفمبر.
وقال محللون ومتعاملون ان أسهم الامارات ستظل تحت ضغط على الارجح الى أن تعي السوق الانباء تماما ولحين صدور مزيد من التوضيحات الحكومية بشأن وضع الدين.
وقال علي خان العضو المنتدب ومدير الوساطة لدى أرقام كابيتال لم تتسن لنا الفرصة لمعرفة تأثير التطورات الاخيرة على الاسعار. انعكس التأثير على الاسعار في الاسواق العالمية.
وارتفعت الاسهم الاسيوية معوضة بعض خسائر الاسبوع الماضي بعدما عرضت الامارات أمس الاحد تسهيلا ائتمانيا طارئا على البنوك وبعدما قالت أبوظبي انها ستقدم دعما انتقائيا لشركات في دبي.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي تحتاج ثقة المستثمر لسنوات لبنائها لكنها قد تنهار في ثوان.
من غير المرجح أن يكون هناك استقرار قبل الاسبوع القادم.
والاسواق في الامارات مفتوحة هذا الاسبوع ليومين فقط هما امس الاثنين واليوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق اليوم طلبت شركة نخيل تعليق التداول على ثلاثة صكوك اسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي تبلغ قيمتها 25ر5 مليار دولار حتى صدور تفاصيل بشأن اعادة هيكلة شركتها الام.
وفي مصر خسر سهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة 8ر7 في المئة.
وقال أسامة مراد الرئيس التنفيذي لشركة أراب فينانس لتداول الاوراق المالية كانت أسهم شركات العقارات والبناء الاكثر تأثرا .
أوراسكوم للانشاء والصناعة هي مقاول لبعض المشروعات في دبي ولذا تأثرت بشكل مباشر.
حكومة دبي تنكر مسؤوليتها عن ضمان ديون مجموعة دبي العالمية.
وأنكرت حكومة دبي مسؤوليتها عن ضمان ديون مجموعة دبي العالمية امس لتبدد تكهنات الدائنين السابقة بأن الامارة ستضمن التزامات المجموعة.
وقال عبد الرحمن الصالح مدير عام الدائرة المالية بحكومة دبي انه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم باقراض الشركات. وقال اعتبروا دبي العالمية جزءا من الحكومة وهذا غير صحيح.
وهوت الاسهم في بورصات الامارات العربية المتحدة امس في ظل انتظار المستثمرين لتوضيح بشأن مطالبة دبي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات لمجموعة دبي العالمية وشركة نخيل التابعة لها حتى ايار 2010. وجاءت تعليقات الصالح في مقابلة باللغة العربية مع تلفزيون دبي المحطة المملوكة لحاكم دبي بعد اغلاق السوق.
وقال محيي الدين قرنفل العضو المنتدب بشركة الجبرا كابيتال أكدوا أنه سيكون هناك اعادة هيكلة ويبذلون كل ما في وسعهم لتوضيح الفارق بين الحكومة والشركات.
وأضاف لكن ذلك لا يقلل من حقيقة الامر بأن هناك حدثا كبيرا يتكشف للناس. هذا الاعلان لن يلبي التوقعات.
وتعهد مصرف الامارات المركزي بتوفير الدعم المالي الامر الذي ساعد على استقرار الاسواق العالمية.
ووعد المصرف المركزي بتوفير سيولة اضافية للبنوك المحلية وقال مسؤول في امارة أبوظبي المجاورة المصدرة للنفط الاحد ان الامارة ستوفر دعما انتقائيا لشركات دبي.
الا أن مايكل جانسكي رئيس أبحاث الاسواق الناشئة لدى كوميرتس بنك في لندن قال ان التعثر في سداد الديون والذي قد يفيد المنطقة في نهاية المطاف بات مرجحا.
وأضاف في نهاية الامر يجب أن يكون أمرا ايجابيا لدبي. ستنخفض المخاطر السيادية لدبي.
وخلال الاسبوع الماضي صدمت مجموعة دبي العالمية - التي بلغت قيمة التزاماتها 59 مليار دولار بحلول اب - المستثمرين حينما صدرت تقارير حول مطالبتها بتوقيع اتفاقات لتجميد مطالبات الديون الخاصة بها وبشركة نخيل التابعة لها أثناء عملية اعادة الهيكلة. ومن شأن اتفاق تجميد مطالبات الديون أن يؤثر على ديون بنحو 7ر5 مليار دولار يحين موعد استحقاقها قبل نهاية ايار المقبل.
وطالبت شركة نخيل في وقت سابق من اليوم بوقف التداول على ثلاثة صكوك اسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي تبلغ قيمتها 52ر5 مليار دولار الى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية.
وأوضح الصالح اليوم أنه بينما تمتلك حكومة دبي الشركة الا أن الشركة تتعامل ككيان قائم بذاته وأنها غير خاضعة لضمان الحكومة.
وقال ان الشركة تتعامل مع كافة الاطراف على هذا الاساس وتقترض وفقا لمشروعاتها وليس وفقا لضمان الحكومة.
وامتنع الصالح عن التعليق حينما اتصلت به رويترز لسؤاله حول ما اذا كانت دبي بامكانها سداد سندات نخيل.
وكذلك رفض سلطان احمد بن سليم رئيس مجموعة دبي العالمية التعليق امس الاثنين. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين اخرين من مجموعة دبي العالمية. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي-كريدي أجريكول ان التمييز بين حكومة دبي والشركة الكبيرة يبدو عند الحد الادنى. وقال من الرياض ما الدور الذي تلعبه الدولة.. يستمر ذلك في احداث حالة من عدم التيقن. هدفهم هو التمييز بين الاثنين الا أن الفارق ... غير واضح.
وأشار الصالح الى أن رد فعل السوق لاعلان دبي العالمية يوم الاربعاء الماضي -والذي زعزع الثقة في الاسواق المالية العالمية- كان مبالغا فيه.
وتابع اعادة الهيكلة قرار حكيم ولصالح جميع الاطراف على المدى الطويل لكنه قد يؤثر على الدائنين على المدى القصير.
وشكك في أن هناك حاجة لضخ سيولة نقدية اضافية من قبل مصرف الامارات المركزي.
وقال انه لا يعتقد أن البنوك في مرحلة تحتاج فيها الى ضخ المصرف المركزي لمزيد من السيولة.
ومجموعة دبي العالمية واحدة بين الشركات القابضة الكبرى الثلاث المملوكة لحكومة دبي وهي شركة دبي القابضة ومؤسسة دبي للاستثمار

نايف ذوابه
02-12-2009, 12:32 AM
أهم الأصول العقارية لدبي العالميةhttp://www.aljazeera.net/mritems/images/2008/12/6/1_875464_1_34.jpg
بلغ مجموع قيمة مشروعات دبي العالمية 110 مليارات دولار حتى 2008 (الفرنسية)

كشفت مجموعة دبي العالمية مساء الاثنين عن خطة لإعادة الهيكلة تشمل شركتيها الرئيسيتين للتطوير العقاري نخيل وليمتلس، في خطوة تشمل ديونا تبلغ 26 مليار دولار, ويمكن أن تتضمن الخطة بيع عدة أصول للمجموعة في دبي أو خارجها.

ولن تشمل جهود إعادة الهيكلة شركات أخرى قالت عنها دبي العالمية إنها مستقرة ماليا مثل إنفينيتي العالمية القابضة واستثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة التي تتبع لموانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي آند أو ومنطقة جبل علي الحرة.

وفيما يلي معطيات عن بعض المشروعات الرئيسية لنخيل وليمتلس التي بلغت قيمتها الإجمالية 110 مليارات دولار حتى نهاية 2008:

مشروع نخلة جميرة

يعد الأكثر تطورا من حيث استكمال بناء ثلاث جزر صناعية على شكل نخيل قبالة ساحل دبي يمكن رؤيتها من الجو. وتم تأجيل مشروع برج ترامب الذي يتكلف 789.5 مليون دولار على نخلة جميرة في ديسمبر/كانون الأول 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.


مشروع العالم
يتم إنشاؤه على 300 جزيرة تم تصميمها على شكل خريطة قارات العالم ويبعد أربعة كيلومترات عن ساحل دبي، وبيعت عدة جزر منه، ولا يزال المشروع في مراحله الأولى وسيضيف 232 كيلومترا من الشواطئ الجديدة إلى ساحل دبي.

مشروع أتلانتس دبي

وهو منتجع سياحي افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في حفل مبهر للألعاب النارية تكلف 50 مليون دولار, وهو مملوك مناصفة بين نخيل ورجل الأعمال الجنوب أفريقي سول كيرزنر, وأبدى مستثمرون محليون اهتماما في وقت سابق بشراء حصة في الفندق.

مشروع قناة العرب في دبي
يضم قناة مائية صناعية بطول 75 كيلومترا ومدينة على مساحة 14 ألف هكتار على ضفتي القناة بتكلفة 11 و50 مليار دولار على التوالي، وكان المستهدف أن يبدأ المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2007 ومنتصف 2009 ويستكمل على مراحل خلال 15 عاما.

مشروع جبل علي في دبي

مشروع متعدد الاستخدامات يتكلف 13 مليار دولار ويتكون من أربعة أحياء متميزة ويضم نحو 330 مبنى بينها 237 برجا سكنيا ويمتد على مساحة 200 هكتار، وكان من المقرر بدء العمل فيه في يناير/كانون الثاني 2007 والانتهاء منه في 2012.

مشروع الوصل بالرياض

مشروع متعدد الاستخدامات بالقرب من الرياض يضم 55 ألف منزل ومساجد ومنشآت تعليمية ومكاتب ومراكز تجارية وفنادق، وتبلغ تكلفته 12 مليار دولار وهو على مساحة 1400 هكتار.

مشروع سنايا عمان
وهو عبارة عن برجين توأمين سكنيين بارتفاع يتجاوز 200 متر بالعاصمة الأردنية, وسيتم ربطهما بأعلى مسبح معلق في العالم, كما يعد أول مبنى صديق للبيئة. يشمل 500 شقة فاخرة ومتاجر تجزئة ومرافق للترفيه والراحة، ويتكلف المشروع 300 مليون دولار, وبدأ العمل فيه في يوليو/تموز 2008 ومن المتوقع الانتهاء منه في 2011.

مشروع بوتيري هاربر ماليزيا

يضم المشروع منازل فاخرة على واجهة مائية ومراسي لليخوت، وتبلغ تكلفته 450 مليون دولار, وهو مقام على مساحة 44 هكتارا.


مشروع منطقة خيمكي في روسيا
مشروع عقاري يضم 4500 منزل بالقرب من موسكو ويضم مدارس ومتاجر تجزئة ومنشآت تجارية. وهو مشروع مشترك مناصفة مع شركة أردياي الروسية للتطوير العقاري, ويمتد على مساحة 113 هكتارا ويستوعب 12 ألف شخص.

مشروع راسونا إيبيسنتروم
مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بتكلفة 1.7 مليار دولار على مساحة 33 هكتارا (حوالي 82 فدانا) ويتسع لنحو 40 ألف شخص يضم مكاتب وأبراجا سكنية. ويتضمن المشروع المفتوح لمشاركة المستثمرين الأجانب متاجر للتجزئة ومنشآت ترفيهية.

مشروع بيدادي بالهند
ويعتبر مشروعا متعدد الاستخدامات بتكلفة 12 مليار دولار في بنغالور, يتضمن مجمعا سكنيا تجاريا على مساحة 1000 هكتار ويتسع لنحو 750 ألف شخص, ويعد الأول بين خمسة مشاريع مدن جديدة تخطط الحكومة لبنائها في ضواحي المدينة.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/45C8149A-21D8-4DA9-9278-90F4396DA017.htm#)
المصدر:رويترز

سلمى رشيد
04-12-2009, 04:12 AM
First Published 2009-12-03
http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_86243_gold1.jpg
http://www.middle-east-online.com/pictures/blank.gif
سيد المعادن النفيسة

صعود صاروخي لا مثيل له في أسعار الذهب

التهافت على شراء الذهب كاستثمار بديل وتراجع الدولار يدفعان بأسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية كل يوم.
ميدل ايست اونلاين
لندن - سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا جديدا فوق 1225 دولارا للاوقية (الاونصة) في أوروبا يوم الخميس مع تراجع الدولار لاقل مستوى له في 16 شهرا أمام اليورو الامر الذي أنعش الاقبال على شراء المعدن الاصفر كأداة استثمار بديلة.

وأدى ضعف الدولار الى المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب بأكثر من عملة وسط أحاديث عن اقبال المزيد من البنوك المركزية على شراء الذهب ومخاوف بشأن افاق التضخم وارتفاع على نطاق واسع في أسعار السلع الاولية.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى 1226.10 دولار للاوقية وكان قد سجل 85 .1218 دولار في الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 1215.90 دولار في أواخر المعاملات في سوق نيويورك الاربعاء.

وقال أولي هانسن المدير لدي ساكسو بنك ان مجموعة من العوامل من بينها اقبال البنوك المركزية على الشراء والمخاوف بشأن أسواق العملات تدعم الذهب. وتابع ان الذهب "تلقى دعما بالتأكيد من انتعاش اليورو وضعف الدولار".

وسجلت الفضة 19.20 دولار للاوقية دون تغيير عن الاغلاق السابق في نيويورك. وتراجع البلاتين في التعاملات الفورية الى 1496.00 دولارا للاوقية من 1500 دولار يوم الاربعاء بينما انخفض البلاديوم بصورة طفيفة الى 387 دولارا للاوقية من 387.50 دولار.

سلمى رشيد
06-12-2009, 09:45 PM
الصراحة راحة * اسماعيل الشريف

http://www.addustour.com/NewsImages/2009/12/787_194301.jpgوالله عيب أن يخرج علينا مسؤولونا ويصرحون بأنه لا انعكاسات سلبية لأزمة دبي على اقتصادنا ، ولو سألت أي إنسان عادي لا علاقة له بالاقتصاد فسيجيبك فوراً دون تفكير ، بالطبع هناك تأثير لأزمة دبي علينا ، ولو بطريقة غير مباشرة ، ففي السوق الاردني حجم كبير من استثمارات لشركات إماراتية في مختلف النشاطات ، وهذه الشركات ستتأثر وبالتالي ستؤثر علينا. وهنالك حوالي 35 ألف أردني يعمل في دبي فمن المؤكد أن تنخفض تحويلاتهم ، خصوصاً بعد قيام بعض الشركات الكبرى بعمليات إعادة الهيكلة ، ما سيؤدي إلى تخفيض الاستهلاك ومزيدْ من الركود في الأسواق ، وعدد لا بأس به من هؤلاء المغتربين مهدد بالإقالة ، ما سيزيد من عدد العاطلين عن العمل في البلاد. كما أن هناك البنوك الأردنية سواء المحلية أو التي لها فروع في الخارج والتي أعطت تسهيلات لشركات في دبي.

فإذا كانت الأسواق العالمية قد شهدت هبوطا حادا ، وسادت أجواء التخوف في شتى أنحاء العالم ، أليس من المنطق أن نتأثر نحن أيضا خاصة وأن اقتصادنا له ارتباط وثيق بالاقتصاد الخليجي ، فكيف يطل علينا المسؤولون ويقولون لنا اننا بمنأى عن أزمة دبي؟

المشكلة الكبرى أننا لا نتعلم فعندما بدأ تسونامي الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نحو عام ونصف ، وانهارت الأسواق المالية ، وانهارت معها مئات الشركات والبنوك الكبرى ، وقدر حجم الخسارة بحوالي %40 من الناتج العالمي أي نحو 18 تريليون دولار ، وقامت الدول الكبرى بحزمة هائلة من الإصلاحات ، وتم ضخ مليارات الدولارات في البنوك والشركات ، وانهارت نظريات اقتصادية ، أيضا طل علينا نفس المسؤولين قائلين آنذاك أن الأردن بعيد عن الأزمة العالمية ، والمضحك المبكي أن البعض قال باننا تأثرنا إيجابا من هذه الازمة.

وإذا ما قالوه آنذاك صحيح ، فلماذا الحالة الاقتصادية المتردية؟ ولماذا هذا العجز غير المسبوق في الميزانية ، ولماذا التقليص الفجائي في النفقات الحكومية ، ولماذا تم إلغاء طرح العديد من المشاريع الرأسمالية ، وتخفيض الدعم الحكومي عن عدد من الصناديق ، وبالمناسبة أليس من المفروض في اقتصاد تشكل الحكومة نصفه ان تزيد من إنفقاها لعلها تساعد على انتشال الاقتصاد من الركود بدلاً من أن تكرسه؟،

في حقيقة الأمر عندما نسمع هذه التصريحات في ظل ما يحصل فعليا ، نشعر أن الأردن خارج هذا العالم ، وكأننا موجودون في القمر أو المريخ ، أو أن الإقتصاد الأردني مغلق بحيث أنه بمنأى عن إتفاقيات التجارة الحرة العالمية ، وحقيقة هذه التصريحات تشكل لنا إهانة كبيرة واستهزاء بعقولنا.

ما نريده هو الصراحة والحقيقة ، والتعامل معنا بشفافية كبيرة ، فعلينا أولاً أن نعترف بالمشكلة ونحدد أبعادها ، وندرسها ، ونضع الخطط والاستراتيجيات لمجابهتها والاستعانة بالعقول الاقتصادية الأردنية سواء داخل أو خارج الوطن بدلا من أن ندفن رؤوسنا في التراب ونحاول تغطية الشمس بغربال .

ونريد في هذه المرحلة فريقاً اقتصادياً متجانساً همه الأول إخراج الوطن من هذه الأزمة بدلاً من الفرقة السائدة بينهم التي أصبحت حديث المجالس.

وأول خطوة تبدأ بالصدق فكما ورد في الحديث الشريف ، "فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة".




التاريخ : 06-12-2009

عبير هاشم
08-12-2009, 09:40 AM
بدء المفاوضات بين «دبي العالمية» والدائنين.. وسوق دبي تهوي بنسبة 5.8%

مسؤول: بيع أصول «دبي العالمية» أحد الخيارات.. ولا مساس بأصول الحكومة

دبي: «الشرق الأوسط»
فيما بدأت أمس الجولة الأولى لمفاوضات إعادة ديون «دبي العالمية» بين مسؤولين من المجموعة ودائنيها، قال مسؤول كبير في حكومة دبي، أمس، إن المجموعة القابضة، التي تخضع حاليا لإعادة هيكلة، قد تقدم على بيع عدد من أصولها داخل وخارج الإمارات، لكن المسؤول ذاته أكد أن خطة الإمارة لا تتجه إلى بيع أي من الأصول التابعة للحكومة لتسديد ديونها.


وتسعى «دبي العالمية» إلى مواجهة إعادة هيكلة ديونها البالغة 26 مليار دولار، عبر بيع مجموعة من أصولها المنتقاة داخل الإمارات وخارجها، وفقا لما أفاد به، أمس، عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية في إمارة دبي، في تصريحات صحافية.

وأكد آل صالح أن حكومة الإمارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الداخل والخارج، واصفا إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه إجراء عادي يحدث في دول ومع شركات كثيرة.

وفي ما يخص عدم ضمان الحكومة لديون «دبي العالمية»، قال المسؤول الإماراتي إن عقود تأسيس المجموعة تنص على عدم ضمان حكومة الإمارة ديونها، مشددا على أنه ينبغي الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها «نخيل» و«ليمتس».

وأشار إلى ما وصفه بـ«مبالغة وسائل الإعلام في تناول مسألة هيكلة قسم من ديون المجموعة، بما في ذلك طلب إرجاء سداد ديون مستحقة على شركة (نخيل) العقارية»، مؤكدا في هذا السياق أن إعادة هيكلة الشركات إجراء دارج على المستوى العالمي ويتكرر في دول وشركات كثيرة.

وقال إن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة «دبي العالمية» هو أن تستمر في إطار جديد، وأن تواكب التغيرات.

وردا على سؤال عن احتمال إلغاء مشاريع تنفذها المجموعة، أوضح مدير الدائرة المالية في دبي أن من الحكمة تأجيل المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها بعد، ولم يستبعد أن تبيع المجموعة بعض أصولها في الداخل أو الخارج، وقال إن بيع بعض الأصول تحرك عادي لتعزيز الوضع المالي للمجموعة في مثل هذه الظروف.

وأشار إلى أن دبي العالمية تنشط في مجالات كثيرة، وأن تأثرها بالأزمة المالية اقتصر فقط على القطاع العقاري.

وفيما اجتمع مسؤولون عن «دبي العالمية»، أمس، مع تكتل الدائنين لمناقشة إعادة هيكلة دين بقيمة 26 مليار دولار، فإنه لم تتسرب أي من المعلومات عن فحوى ما دار في هذه الاجتماعات.

وتواجه «دبي العالمية» استحقاقا هاما يتمثل في إصدار الصكوك الإسلامية البالغة قيمته 3.52 مليارات دولار، والصادر عن وحدة «نخيل» العقارية التابعة للمجموعة، الذي يستحق بتاريخ 14 من الشهر الحالي. ويرى المستثمرون أن إصدار سندات «نخيل» هو امتحان حاسم لقدرة «دبي العالمية» على مواصلة إعادة استحقاق الديون المتبقية.

ولم تحافظ أسهم سوق دبي المالية على المكاسب التي حققتها أول من أمس، وهوى مؤشر سوق دبي المالية أمس 5.8 في المائة، لتكون هذه الخسارة الموجعة هي الثالثة ضمن أربع جلسات سابقة، أي منذ الإعلان عن إعادة هيكلة «دبي العالمية»، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف المفاوضات الجارية حاليا بين الدائنين ومجموعة «دبي العالمية».

وأقفل مؤشر سوق دبي المالية على تراجع بنسبة 5.8% مسجلا 1744.83 نقطة. لتصل خسارة المؤشر 17 في المائة من قيمته منذ 30 الشهر الماضي. فيما تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7 في المائة إلى 2626.95 نقطة.
وتصدر سهم «إعمار العقارية» التراجع الذي شهدته جل الأسهم في سوق دبي، وهوى بأكبر نسبة تراجع مسموح بها وقدرها 10 في المائة خلال الجلسة، وأقفل التداولات عند 3.15 دراهم. فيما هبط سهم مصرف «الإمارات دبي الوطني»، الذي يعتبر المصرف الأكبر في المنطقة من حيث حجم أصوله بنسبة 4.8 في المائة إلى 3.77 دراهم.

نايف ذوابه
08-12-2009, 09:56 AM
شكرا للأستاذتين سلمى وعبير على التواجد والاستمرار في رعاية هذه الزاوية بغياب فارسها الدكتور أحمد حسونة .. والشكر كل الشكر لكل من تواجد وشارك هنا ..

فعلا بسيطة .. ديون دبي العالمية 26 مليار دولار .. مسحة زور مثل ما بقولوها في بلادنا .. يعني المليار صار شوية ..

هذه المؤسسات المالية هي مؤسسات حرمنة ولصوصية ويديرها مافيا مجرمون ويظهرون أمام الناس على هيئة ناس محترمين بأناقة فارهة وسيارات فخمة .. كل ذلك على حساب المودعين والمساهمين .. هذا فضلا عن الرحلات التي يقومون بها على حساب هذه المؤسسات المالية .. رحلات ترفيه ومجون ..

وتتوالى المؤسسات المالية المصرفية والبنوك في التهاوي والانهيار في أمريكا وأوروبا .. إنها المؤسسات التي تحارب الله بالربا والرشوة وكل الوسائل المحرمة ..

عبير هاشم
09-12-2009, 01:31 PM
أشارت دراسة بحثية متخصصة إلى تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير، حيث أن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب، وواحد من كل عشرة أشخاص فقد وظيفته خلال هذه السنة.

ونشرت جلف تالنت دوت كوم، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال التوظيف الالكتروني من خلال شبكة المعلومات العالمية، دراستها السنوية الخامسة لتوجهات سوق العمل في المنطقة تحت عنوان: (التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2009 - 2010)، وقدمت أول بحث شامل حول تأثير الأزمة الاقتصادية على نشاطات التوظيف ومستويات الرواتب والبدلات.

وحسب نتائج الدراسة، انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الستة خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية حتى أغسطس 2009 بنسبة 2،6% مقارنة بـ 4،11% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 6،13% إلى 5،5% فقط هذا العام، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. كما شهدت دولة الكويت انخفاضاً ملموساً في مستويات الرواتب حيث انخفضت من 1،10% إلى 8،4%، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية.

أما في المملكة العربية السعودية، فقد وصلت نسبة زيادة الرواتب إلى 5،6% مقارنة بـ 8،9% في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية النشاط الاقتصادي.

وفيما يخص القطاعات، حصل العاملون في مجال تدقيق الحسابات على أكبر زيادة في الرواتب حيث وصلت نسبتها إلى 5،7%، وذلك بعد ازدياد الطلب على خدماتهم بعد انهيار العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم جراء الأزمة. في حين حصل العاملون في مجال الموارد البشرية على أقل زيادة هذا العام وهي 8،4% وذلك نظراً لتأثر عمليات التوظيف بتداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم بقائها على سلم أولويات المؤسسات في المنطقة.

انخفاض الطلب على المهنيين
وحسب تقرير جلف تالنت دوت كوم، انتقل ميزان القوة من طالبي الوظائف إلى جهات التوظيف بسبب انخفاض الطلب على الكوادر المهنية وتوفر أعداد أكبر من طالبي العمل على المستويين المحلي والدولي، وأدى ذلك إلى تخفيف الضغط على معدلات الرواتب. وقال 60% من المهنيين الذين شملهم التقرير أنهم لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب هذا العام، مقارنة بزيادة بلغت 33% العام الماضي. أما من حصل على زيادة في الراتب، فكانت معظم تلك الحالات نتيجة للأداء الذي شهده العام الفائت وتمت الموافقة على زيادات الرواتب تلك قبل أن تتضح بالكامل أبعاد الأزمة.

نظرة مستقبلية
تتباين توقعات دراسة جلف تالنت دوت كوم لعام .2010 فقد أشارت 15% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أنها تنوي إجراء تقليص إضافي في عمالتها، بينما توقعت 51% من الشركات زيادة أعداد موظفيها. وبشكل عام، تتوقع الدراسة زيادة معينة في نشاطات التوظيف العام المقبل، ولكنها حذرت من أن حجم عمليات التوظيف لن تصل في الأمد المنظور إلى المستويات التي كنا نشهدها خلال سنوات الطفرة.
وبحسب تقديرات الشركات، تتوقع الدراسة أن يصل معدل زيادة الرواتب عام 2010 إلى 3،6%، وتتربع على رأس القائمة سلطنة عُمان بنسبة 7،9%، بينما تبلغ أدنى نسب الزيادة في الرواتب 2،4% في دولة الكويت. الجدير بالذكر أن دراسة جلف تالنت دوت كوم اعتمدت على بيانات شملت 24000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال الإقليميين ومدراء الموارد البشرية. تم تنفيذ الدراسة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2009، وقبل نشر إعلان دبي العالمية حول إعادة هيكلة ديونها."

نايف ذوابه
15-12-2009, 12:27 AM
هناك تقارير تفيد بأن ديون دبي ليست 27 مليار دولار وإنما هي 90مليار دولار ..

يا للفضيحة ويا للهول .. !! 90 مليار دولار .. وتفيد التقارير أن أبو ظبي أدانت دبي عشرة مليارات دولار لمعالجة أوضاعها المالية الخانقة .. يبدو أن أزمة الإمارة وأزمة دبي العالمية تعملان معا على انهيار الأوضاع في دبي .. فعلا أمور غريبة وتستعصي على الفهم .. 90 مليار دولار من يدير هذه الأموال وأين تذهب .. الله يخرب بيت أبوهم ..!!



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر محمود الحريري http://www.wata.cc/forums/images/buttons/viewpost.gif (http://www.wata.cc/forums/showthread.php?p=498278#post498278)

كثير من الناس لا يعلمون الأسباب الحقيقة للحرب على العراق أو التهديد بحرب على إيران... الأمر لا يتعلق بالأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل ولا حتى ما يسمى بالإرهاب... الأمر كله يتعلق بأكبر مؤامرة في التاريخ الحديث ويمكن أن نسميها "البترودولار"...
في عام 1971 طبعت الولايات المتحدة أوراق نقدية من الدولار تتجاوز مقدرتها على تغطيتها بالذهب. بعد سنوات قليله طلبت الحكومة الفرنسية استبدال الدولار الورقي الذي لديها بالذهب كما هو سائد حينها وكما يقتضيه المنطق الاقتصادي السليم... ولكن أمريكا رفضت لعدم وجود ما يكفي من الذهب لديها لتغطية ما طبعته من الدولار وفرقته في أنحاء العالم مرتكبة حيلة استبدال الذهب بالورق وأيضاً خزفاً من أن تنتهج الدول الأخرى نهج فرنسا...
وأمام الضغط الفرنسي والدولي ذهبت أمريكا إلى السعودية وعقدت معها صفقة... أن تهيمن أوبك على كل مبيعات البترول وتحدد أسعار النفط بالدولار الأمريكي وبهذا أصبح على كل شعب يرغب في شراء البترول أن يكون له رصيد من الدولار مما يعني أن يبيعوا بضائعهم وخدماتهم وإنتاجهم مقابل الدولار والذي تقوم أمريكا بطبعه بدون أي ضوابط أو مرجعية دولية...
هذا التصرف أعطى أمريكا الفرصة بأن تشتري بترولهاً (مجاناً) أي بمجرد طبع ورق (دولار)... وأصبح النفط العالمي مأدبة غذاء مجانية للأمريكان على حساب العالم كله.بدأ هذا التآمر يتعرض للخطر عندما بدأ صدام حسين يبيع بتروله مقابل اليورو محطماً الخطة التي عقدتها أمريكا مع الاوبيك مما شكل خطراً داهماً على أمريكا خاصة إذا اتبعت دول أخرى أسلوب صدام حسين... هنا صدر القرار الخفي بأن صدام يجب أن يوقف ويعاقب على فعلته. فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وأن تتم معاقبته تحت غطاء ولو كان واهياً من ما يسمى بالشرعية الدولية...
خططت أمريكا للدخول في حرب مع العراق بسيناريو "حادث" كبير يهز العالم ويبرر التدخل في العراق فكانت (عملية تفجير البرجين) وسارعت أمريكا لفبركة الحجج لغزو العراق... وأول ما عملته أمريكا بعد السيطرة على العراق هو إعادة بيع البترول العراقي بالدولار كما كان...
وبهذا وجدت أمريكا حل مؤقت لازمة النقود (الدولار)... فجأة انبرى زعيم فنزويلا (شافيز) وبدأ أيضاً بيع نفطه بعملات غير الدولار... وحاول جهاز المخابرات المركزية عدة مرات اغتياله ففشل وكانت خيوط التحقيقات في كل المحاولات توصل إلى المخابرات المركزية بل وكانت هناك محاولات لقلب نظام الحكم وفشلت وربما مازالت مستمرة...
وأصبح شيطان البترودولار خارج القمقم... عندها تحرك أحمدي نجاد – رئيس إيران – وتمرد على هذا الوضع وقرر أن يركل الشيطان الأعظم ويعمل مثل (شافيز)... وأعلن بيع بترول إيران بكل العملات ماعدا الدولار...
وبهذا تعرت الخطة الأمريكية ووصلت لنهايتها حيث أن كل دولة أصبحت قادرة على شراء البترول بعملتها بدلاً من احتفاظها باحتياطي من الدولار (الوهمي) وتدريجياً أصبح واضحاً أن مزيداً من أعضاء اوبيك ستتخلص من قيود البيع بالدولار.
وأسوأ ما يمكن أن يحصل للأمريكان أمام هذا السلوك هو أن عليهم أيضاً أن يشتروا حاجتهم من البترول باليورو أو الروبل أو الذهب بدلاً من أن يطبعوا وبكل سهولة مزيداً من الدولار ويتحمل العالم أوزار سياستهم...
هذا الوضع يعني نهاية الإمبراطورية الأمريكية ونهاية التمويل الرهيب للعسكرية الأمريكية وتحطيم للاقتصاد الأمريكي...
عندما أستبعد الذهب كغطاء للدولار كان الغطاء المعتمد هو قوة الاقتصاد الأمريكي والثقة في الإدارة الأمريكية، إنما بعد الانهيار المالي الأخير والتخبط السياسي الأمريكي فهل لازالت تلك الثقة الحامية لقوة الدولار قائمة أم أنها في طريقها للانحسار إن لم تكن قد انحسرت وهذا ببساطة يعني أن الدولار كورقة لا يتعدى قيمته عملة زمبابوي التي كانت تساوي دولار ونصف ثم أصبحت الآن 1200 بدولار...
وعندما يصبح من الواضح أن المؤامرة الأمريكية وصلت لنهايتها فإن المتوقع لا سمح الله شيء مخيف جداً جداً "حرب عالمية"...

فعلا يا أستاذ ناصر أمريكا تشتري البترول مجانا وأصبح النفط العالمي مأدبة غذاء مجانية للأمريكان على حساب العالم كله..!!

والله يا أسفاه على ثروات المسلمين الضائعة والتي يتمتع بها الأمريكان والغرب بينما تغرق جدة بشبرين ماء وتفتقد لشبكات تصريف صحي بينما كان المفروض أن يدخل الميزانية السعودية مئات المليارات الفائضة الناجمة عن مضاعفة أسعار النفظ من 30 دولارا إلى 150 دولارا ..
دبي مدينة أيضا بـ 90 مليار دولار .. كيف تبدد هذه المليارات وأين تذهب وأصحابها ماذا يجري لهم من المستثمرين المحليين ..؟! واتا/ رد على مقال الأستاذ جورج حداد وتعقيب للأستاذ ناصر الحريري هناك

سلمى رشيد
15-12-2009, 11:26 AM
http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_86598_dubai1.jpg

http://www.middle-east-online.com/pictures/blank.gif
ارتياح

القرار الحاسم في الوقت الحرج: أبوظبي تنجد دبي بعشرة مليارات دولار


نخيل تعلن أنها ستفي بالتزاماتها، وبورصة دبي تفتح على ارتفاع كبير، والمركزي يتعهد بضخ السيولة الضرورية للبنوك.
ميدل ايست اونلاين
دبي - من اسيل طبارة
تدخلت امارة ابوظبي في اللحظة الاخيرة وقدمت دعما ثمينا بعشرة مليارات دولار لحكومة دبي التي ستتمكن من دفع ديون تستحق الاثنين، ما انعكس انفراجا في الاسواق المالية اثر تبدد المخاوف من تعثر في دبي.
واعلنت حكومة دبي في بيان انها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة "نخيل" التي تستحق الاثنين عبر استخدام الدعم المالي لابوظبي، مؤكدة التزام دفع كل استحقاقات الدائنين حتى انجاز عملية اعادة هيكلة "دبي العالمية" التابعة لحكومة دبي ومالكة "نخيل".
وجاء في البيان "استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة ابوظبي ومصرف الامارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، اسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية".
واضاف البيان انه "كإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4.1 مليارات دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (الاثنين)".
وتستحق الاثنين صكوك (سندات اسلامية) بـ3.5 مليارات دولار (4.1 مليارات مع الارباح) لشركة "نخيل" التابعة لمجموعة دبي العالمية.
وكانت المجموعة اعلنت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر انها ستعيد هيكلة بعض شركاتها وخصوصا شركة "نخيل"، مؤكدة ان ديون الشركات التي تسعى الى اعادة هيكلتها تناهز 26 مليار دولار من اصل 59 مليارا تشكل اجمالي ديون المجموعة.
وبعد اعلان الحصول على الدعم من ابوظبي ودفع الديون المستحقة، ارتفعت سوق دبي المالية بمستويات قياسة اذ ارتفعت معظم الاسهم المتداولة بالحد الاقصى وسط طلب مرتفع ولكن مع امتناع المستثمرين عن البيع.
وقد تجاوز ارتفاع مؤشر دبي نسبة 10%. كما عمت الارباح بقية اسواق الخليج.
وبحسب بيان حكومة دبي، فان "المبلغ المتبقي" من الدعم الذي قدمته ابوظبي (5,9 مليارات دولار) سيستخدم "في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 نيسان/ابريل 2010"، الا ان ذلك سيكون مشروطا ب"نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الاعلان عن ذلك مسبقا".
وكانت حكومة دبي اعلنت في 25 تشرين الثاني/يناير انها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لستة اشهر على الاقل. وقد تسبب هذا الاعلان بصدمة في الاسواق العالمية.
واكد بيان حكومة دبي الذي تلاه الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في الامارة ان "حكومة دبي ركزت بشكل خاص على معالجة قلق دائني دبي العالمية"، وان "المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين".
كما ذكر انه "سيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة".
الى ذلك، اعلنت حكومة دبي انها ستتخذ تدابير قانونية لتمكين "دبي العالمية" من اعادة الهيكلة، موضحة ان هذه التدابير ترتكز على "افضل المعايير المقبولة دوليا والتي من شأنها ان تحقق الشفافية وحماية الدائنين".
واضافت انه "سيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها الى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية" بحسب البيان.
واكدت حكومة دبي ان ان ما اعلنته يبرهن "على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية والحوكمة الرشيدة ومبادىء السوق"، مؤكدة انها تدرك "انه ستكون هناك تحديات بين فترة واخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم، ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الاعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء".
كما اكدت الحكومة "للمستثمرين والدائنين الماليين والتجاريين والموظفين ومواطنينا" انها "ستتصرف في جميع الأوقات وفقا لمبادئ السوق وممارسات التجارة المقبولة عالميا".
وخلص بيان الحكومة الى ان "دبي كانت وستبقى مركزا ماليا عالميا قويا ونابضا بالحياة، وان افضل الايام لم تأت بعد، وستبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المستوى وبجميع التزاماتها"، مؤكدا الثقة "بتعافي وقوة اقتصادنا على المدى الطويل".
وليست المرة الاولى التي تتدخل فيها ابوظبي التي تملك السواد الاعظم من نفط الامارات الذي يقدر بعشر الاحتياطي النفطي العالمي المثبت.
وسبق ان اكتتب المصرف المركزي الاماراتي الذي مقره في ابوظبي ويلقى غالبية تمويله من هذه الامارة، بنصف سندات اصدرتها دبي بقيمة عشرين مليار دولار في شباط/فبراير الماضي بهدف مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اكتتب مصرفان تابعان لحكومة ابوظبي بسندات اخرى بقيمة خمسة مليارات دولار

مصطفى الكومي
16-12-2009, 09:40 PM
كنت أريد أن أضيف إلى أسباب هذه الأزمة التدخل الإلهي في ارسال الإعصارات الربانية على سواحل أمريكا وتسببها في الأضرار المادية التي تقدر بالمليارات فهي أيضا سبب من أسباب الأزمة والذي قد يكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير
شكرا لك د أحمد حسونة

مصطفى الكومي
16-12-2009, 09:53 PM
جزاك الله خيرا د أحمد حسونة
كنت أريد أن أضيف
أن من أسباب الأزمة كذلك :
التدخل الرباني بإرسال الأعاصير التي تسببت بخسائر مادية تقدر بالمليارات على سواحل أمريكا وكانت ـ حسب ظني ـ القشة التي قصمت ظهر البعير

سلمى رشيد
22-12-2009, 12:23 PM
زيارة غول: واثقون من قرب إبرام اتفاق التجارة الحرة مع «التعاون» أكد الرئيس التركي عبد الله غول في مقابلةٍ مع تلفزيون الكويت تسبق زيارته أمس إلى البلاد، وهي الأولى على هذا المستوى منذ 12 عاماً، أن الأعوام الستة الأخيرة «كانت مرحلة لافتة في السياسة الخارجية لتركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي»، معرباً عن ثقته «بقرب إبرام اتفاق التجارة الحرة التي يجرى التفاوض بشأنها بين الجانبين وبما يحقق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الطرفين».

وأعرب الرئيس التركي عن أمله أن «يتم الانتهاء من جولات المفاوضات بهذا الإطار لاسيما مع قرب بدء الجولة الخامسة التي ستبحث استكمال المسائل المدرجة ضمن بنود اتفاق التجارة الحرة المقترح».

وقال إن علاقة أنقرة بدول مجلس التعاون «شهدت تطوراً كبيراً على مستوى تبادل الزيارات في مجالات عدة بخاصة السياسي»، لافتاً إلى أن «القضايا الإقليمية وعلى رأسها عملية السلام ستكون على رأس محادثاته مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح ولاسيما القضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية».

وأوضح أن الحديث عن قضايا المنطقة «يدفعنا إلى التطرق إلى الموضوع الإيراني»، منوهاً إلى أن «هذه القضايا يجب أن تحل بالحوار والطرق السلمية، لأن علاقات حسن الجوار هي التي يجب أن تسود بين دول المنطقة». (وكالات)

مصطفى الكومي
26-12-2009, 11:12 PM
تخفيض سعر الدولار يغري كثير من الحكومات لسرقة شعوبها خاصة محدودي الدخل وذلك بتخفيض سعر العملة وطباعة بنكنوت جديد بدون زيادة في الإنتاج مما يترتب عليه زيادة في الأسعار والتي سيعاني منها محدودي الدخل بالذات كذلك تقديم دعم للمقترضين من البنوك وغالبهم من الأغنياء حيث تنخفض سعر العملة وهم قد اشتروا بقروضهم أصول غالبا ستكون قيمتها السوقية قد أرتفعت فمن أستخدم قرض بمليون جنيه في شراء أصول سوف ترتفع قيمة الأصول لأكثرمن مليون مائتي ألف جنيه بينما سيرد للبنك مليون ومائة وخمسون ألف جنيه بدون أي مجهود أو تعب فقط إنخفاض سعر العملة يكسبه الملايين أما المقرض وهم من متوسطي الحال والذي أقرض البنك عشرة ألاف جنيه سيستردها ناقصة حوال20% بسبب إنخفاض قيمة النقود الشرائية يعني العشرة الاف كأنها ثمانية ألاف جنيه + 10% فائدة أو أرباح يعني حوالي تسعة الاف جنيه حسب قيمتها الشرائية يعني سرق من المقرض حوالي ألف جنية ذهبت للبنك وللحكومة وللمقترض رجل الأعمال
وهذا أسوأ ما في النظام الورقي للنقود والغريب إن علماء الإقتصاد يمدحون ويزينون لنا النظام الورقي ويدعون أنه أفضل من النظام الذهبي والفضي الذي كان معمولا به قبل حوالي خمسون سنة وكأن أكثر العلماء من خدام الرأسمالية

سلمى رشيد
24-01-2010, 02:49 AM
موجة تخلص واسعة من أسهم القطاع المصرفي القيود الأميركية على البنوك تهز أسواق المال العالمية بعد أزمة الائتمان الصينية http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1250781711673&ssbinary=true اهتزت أسواق الأسهم العالمية أمس مواصلة خسائرها لليوم الثالث على التوالي مع تعرض البنوك لضغوط بعد أن اقترح الرئيس الأميركي باراك اوباما فرض ضوابط جديدة صارمة على القطاع المصرفي.

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=CImage&blobwhere=1250781711676&cachecontrol=0%2C4%2C12%2C16%2C20%3A00%3A00+*%2F*% 2F*&ssbinary=true
وقال جيرهارد شفارتز رئيس وحدة استراتيجية الاسهم العالمية لدى يوني كريديت في ميونيخ: يجب أن نستوعب أن طريقة استقبال جلسة التداول الاخيرة في الولايات المتحدة لخطة اوباما كانت سلبية للغاية مما دفع الى درجة من تجنب المخاطرة. وقال أوستان جولسبي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لاوباما: أعتقد انه أمر مهم كما هو الحال مع كل الاصلاحات التنظيمية يجب عليك أن تفكر في كيفية تنفيذ ذلك في السياق العالمي.

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=CImage&blobwhere=1250781711670&cachecontrol=0%2C4%2C12%2C16%2C20%3A00%3A00+*%2F*% 2F*&ssbinary=true
وكان جولسبي قال في وقت سابق نريد القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا. وستتاح الفرصة لوزراء المالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة هذه القضية عند اجتماعهم في كندا يومي الخامس والسادس من فبراير. وأشار جولسبي الى أن بريطانيا تبحث اقتراحا مماثلا يهدف الى تجنب تكرار الازمة المالية التي حدثت عامي 2008 و2009. ومن مصلحة حكومات أوروبية أخرى ايجاد سبيل لكبح ما تراه انشطة مضاربات غير مرغوب فيها من قبل المؤسسات المالية.

سلمى رشيد
24-01-2010, 02:51 AM
قدرة البنوك

وستحد اقتراحات أوباما التي تحتاج الى موافقة من الكونجرس الأميركي من قدرة البنوك على النمو بدرجة كبيرة وتمنعها من المشاركة بأموالها في أنشطة لا تتعلق بخدمة العملاء. وتضم هذه الانشطة قيام البنوك بمضاربات في أسواق المال بأموالها وليس لحساب العملاء.

كما لن يسمح لهذه المؤسسات بالاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار، خاصة أو امتلاكها أو رعايتها. واختلف جولسبي في الرأي مع القائلين ان الضوابط المقترحة تحرم الشركات الأميركية من ميزة تنافسية، مشيرا الى ان هذه الضوابط ستنطبق أيضا على المؤسسات الاجنبية العاملة في الولايات المتحدة.

وأردف: لدينا نحو 8000 بنك في هذا البلد. الغالبية العظمى منها تتمتع بقدرات تنافسية طيبة ولا تمتلك أي صناديق تحوط أو تقوم بأنشطة بأموالها ولا تقوم بأي نشاط غير لصالح العملاء.

سلمى رشيد
24-01-2010, 02:57 AM
تحجيم الأزمة

وحمل الرئيس اوباما بقوة على المصارف معلنا نيته ان يدرج في القانون اجراءات تحد من حجمها وانشطتها بهدف وضع حد للافراط في الانشطة الذي ادى الى الازمة.

واوباما الذي يعتزم وقف اي مصرف يجمع ادخارات وودائع للمضاربة بها في الاسواق لحسابه الخاص، والذي يزمع الحد من حجم المؤسسات المصرفية عبر وضع حد لادائها السلبي اعلن انه اذا ارادت المصارف ومجموعات النفوذ لديها أن تقاتل فإنه على استعداد لذلك. واعتبر الرئيس الأميركي ان النظام المالي يعمل بالضبط وفقا للقواعد نفسها التي ادت الى شفير الانهيار.

وأضاف: تصميمي على اصلاح النظام يزداد قوة عندما ارى العودة الى استخدام الوسائل القديمة منددا بلا مسؤولية المصارف.

سلمى رشيد
24-01-2010, 02:58 AM
الأصول الخطرة

ويقول المحللون ان المستثمرين يتوقعون ان تتوقف المصارف عن الاستثمار في الاصول التي تحتوي على اكبر قدر من المخاطر اذا تجسدت مشاريع اوباما. وهذه الاسهم التي تحوي مجازفات قد تتعرض بالتالي للتدهور الامر الذي حض المتعاملين في السوق على التخلص منها بكثافة.

والحملة التي شنها الرئيس الأميركي على المصارف ادت هي الاخرى الى قفزة في سعر صرف الين الذي يعتبر عملة ملجأ، امام الدولار واليورو.

وعلق هيدياكي هيغاشي الخبير لدى مؤسسة اس ام بي سي فريند سيكيوريتيز على الامر بالقول: لم يكن ممكنا تفادي تدهور اسعار الاسهم في نيويورك بسبب مشروع تشديد القواعد المالية. فالاموال في صدد الهروب من الاسهم التي تتسم بالمجازفة في الوقت الحالي.

وقال: بما ان القطاع المالي يعتمد على حصة كبيرة من الاقتصاد فإن المزيد من التشدد في ضبط الاداء يمكن ان يؤثر على الاقتصاد برمته. وفي باريس رأى كريستيان باريسو من شركة اوريل في مذكرته التحليلية اليومية أن المقترحات الجديدة تزيد من المخاوف حول تقييم البنوك وستكون متقلبة جدا.

لكنه اوضح ان هذه الاقتراحات الغامضة جدا كلها قد لا يصوت عليها الكونغرس قريبا وقد تؤدي الى شراء اسهم مصرفية في المدى القصير.

سلمى رشيد
24-01-2010, 02:59 AM
مخاوف كبيرة

وأثارت مسألة فرض القيود المصرفية مخاوف كبيرة في الأسواق العالمية. وقالت مصادر في قطاع المال ان وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر أبدى بعض التشكك في أحاديث خاصة حيال القيود البنكية الواسعة التي اقترحها أوباما. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن جايتنر يعتقد أن القيود المقترحة على حجم وتعاملات البنوك الكبرى يمكن أن تؤثر على قدرة البنوك الأميركية على المنافسة عالميا.

وأضافت المصادر انه يخشى أيضا من أن القيود على مشاركة البنوك بأموالها في تعاملات لا تتعلق بخدمة العملاء لن تقضي بالضرورة على جذور المشكلات والتجاوزات التي أشعلت شرارة الازمة المالية الاخيرة.

لكن مسؤولا في البيت الابيض قال ان جايتنر كان ضمن فريق اوباما الاقتصادي الذي كان وراء هذه المقترحات.

وأردف المسؤول أن جايتنر ولورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الابيض تعاونا مع بول فولكر الذي يرأس هيئة من المستشارين من خارج البيت الابيض على صياغة الاقتراحات. وتابع: قدمت الخطة للرئيس بتوصية جماعية من الفريق الاقتصادي.

وخلال مقابلة تلفزيونية قال جايتنر ان الاقتراح جاء نتيجة رغبة في تأمين الاستقرار للنظام المالي ولا علاقة له بالسياسة.

وأوضح جايتنر أن ادارة اوباما قررت الكشف عن المقترحات بعد شهور من خطتها الاصلية لتطبيق اصلاحات مالية شاملة بهدف تحقيق المزيد من الوضوح في كيفية كبح جماح البنوك الكبرى. وساند الوزير اقتراحا في الخريف الماضي بمنح الجهات التنظيمية صلاحيات للحد من حجم البنوك.

وستمنع اقتراحات اوباما البنوك أو المؤسسات المالية التي تمتلك بنوكا من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة.

كما دعت الى فرض قيود جديدة على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي ككل تأخذ في الاعتبار ليس فقط حجم ودائع البنوك التي تخضع لضوابط بالفعل ولكن أيضا حجم الالتزامات ومصادر التمويل الاخرى غير الودائع.

كما ستحظر الضوابط المقترحة على البنوك الدخول في تعاملات لحسابها وليس لصالح العملاء. وقال مسؤول كبير في البيت الابيض ان وباما يبحث كيف تطبق الشركات الأميركية اصلاحات مالية فيما يمارس ضغوطا لفرض قيود على حجم البنوك وتعاملاتها.

بلبلة واسعة

وأدت البلبلة المرتبطة بهجوم اوباما على المصارف إلى المزيد من تدهور أسواق المال التي كانت غارقة أصلاً طيلة اسبوع في مهب مخاوزف من قيود نقدية في الصين حيث يواجه الاقتصاد امكانية الافراط في النمو الى درجة التضخم.

وأوضح احد المتعاملين في الاسواق المالية في سنغافورة ان الناس تسارع الى البيع بسبب مخاوف على علاقة بمقترحات اوباما حول المصارف. وأشار إلى أن عامل الصين يبقى بالتاكيد حاضرا في كل النفوس.

وسجلت بورصات آسيا بغالبيتها تراجعا كبيرا بعد إعلان الإجراءات الرامية للحد من حجم وانشطة المصارف لمنعها من التسبب بأزمات مالية جديدة. وبعد أن خسر مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ 5 .2% من قيمته أثناء الجلسة عاد وقلص من خسائره حيث فقد 56 .0% فقط لدى الاقفال.

وفي شنغهاي انهى المؤشر المركب جلسة التداول بتراجع 69 .0%. وخسرت سيول 91 .2% وتايبيه 74 .2% ومانيلا 10 .2%. وفي سيدني أنهى مؤشر اس اند بي يه اس اكس 200 الجلسة بتراجع 95 .1% وهو اكبر تراجع له في غضون شهرين تقريبا. وخسر مؤشر ولينغتون 80 .1%. وتراجعت بورصة سنغافورة 80 .1% وبومباي 1%.

سلمى رشيد
24-01-2010, 03:00 AM
خسائر البنوك

في أوروبا خسر مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 5 .0% ليسجل 55 .1030 نقطة بعد أن أغلق منخفضا 6 .1% في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوى اغلاق له منذ 22 ديسمبر. وكانت البنوك بين أكبر الخاسرين في أوروبا. ونزلت أسهم باركليز واتش.اس.بي.سي وبي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال ودويتشه بنك بين 2 .0 و4 .4%.

وكانت أسهم أوروبا قد تراجعت بشدة في الجلسة السابقة مع تراجع اسهم البنوك وتعرض اسهم شركات التعدين لضغوط من جراء هبوط اسعار المعادن وتقارير عن انها تواجه زيادة الضرائب وبعد ان القت بيانات أميركية مزيدا من الشكوك على الانتعاش الاقتصادي.

وأغلق مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية على انخفاض نسبته 6 .1% مسجلا 07 .1036 نقطة أدنى اغلاق له منذ 22 من ديسمبر. وكانت اسهم شركات التعدين من أكبر الخاسرين. وهوت اسهم انجلو امريكان وبي.اتش.بي بيليتون وفريسنيلو وكازخميس وريو تنتو وفيدانتا واكستراتا ما بين 1 .3% و2 .6%.

هبوط حاد

وسجلت الاسهم الأميركية هبوطا حادا أول من أمس الخميس وشهد مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز 500 أسوأ جلسة لهما منذ اواخر اكتوبر بعد أن فسرت البنوك اقتراح فرض القيود المصرفية على أنه أمر سيضعف من الارباح. وبنهاية التعامل انخفض مؤشر داو جونز الصناع لاسهم الشركات الكبرى 27 .213 نقطة أو 01 .2 الى 88 .10389 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 57 .21 نقطة أو 90 .1% إلى 47 .1116 نقطة. وهوى مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 55 .25 نقطة أو 12 .1% إلى 70 .2265 نقطة.

سلمى رشيد
24-01-2010, 03:02 AM
الموقف العالمي

وجددت إجراءات اوباما الجدل العالمي. وقال بول ماينرز وزير الخزانة البريطاني ان بلاده اتخذت بالفعل اجراءات لمعالجة مشاكل القطاع المصرفي ولن تتبع بالضرورة الاجراءات التي أعلنها الرئيس باراك أوباما. وأوضح: خلص الرئيس أوباما الى حل للمشاكل غير المعتادة التي يراها في القطاع المصرفي الاميركي وخصوصا في القطاع المصرفي الاستثماري.

ويجدر أن نتذكر أن تعاملات البنوك باستخدام أموالها وليس أموال العملاء وصناديق التحوط والاستثمار الخاص لم تكن أساس المشكلات التي واجهتها بنوك نورثرن روك ورويال بنك اوف سكتلند واتش.بي.او.اس.

واضاف: توصل هو الى حل لما يرأه في الشؤون الأميركية واتخذنا نحن بالفعل الاجراء الضروري في بريطانيا.

ويتوقع المحللون أن يشكل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينظم من 27 الى 31 يناير الجاري مناسبة لبحث الانتعاش الاقتصادي الهش واصلاح النظام المالي الذي كان اضطرابه سبب الازمات المالية والاقتصادية التي تتالت في 2008 و2009. واكد شفاب استاذ الاقتصاد السابق ضرورة تواصل الاصلاحات اللازمة، مشيراً إلى انه امر اساسي لا يعمل كما يرام في القطاع المالي.

واضاف: نريد مواجهة القادة بهذه الحقيقة. غير ان هذه النوايا الحسنة تثير حيرة بعض المتخصصين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم.

وبالتأكيد فإن الرئيس الفرنسي ساركوزي سيدافع عما اصبح موضوعه المفضل مع دعم مؤكد من الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي يتوقع ايضا وصوله الى المنتجع الصغير في جبال الالب السويسرية.

غير انه لا يتوقع ان تتم اعادة النظر بشكل منهجي في النظام الراسمالي. واقر شفاب: ما نأمله هو اعادة التوازن للعلاقة بين الاقتصاد الحقيقي وعالم المال. وقال الاستاذ في جامعة لوزان جان بيار ليمان احد المشاركين ان الفكرة السائدة هي انه يجب تحسين ما هو قائم بدلا من اعادة النظر في كل شيء.

غير ان المهمة يمكن ان تكون رغم ذلك كبيرة اذ يتوقع ان يستفيد العدد الكبير من ممثلي البنوك المشاركين دويتشه بنك ويو بي اس وكريدي سويس وسوسييتيه جنرال ومورغان ستانلي من المنتدى لمطالبة القادة السياسيين المشاركين بخفض سقف الاصلاحات المطلوبة.

كما يتوقع ان يشكل المنتدى الذي يتفاخر بدعوة ممثلين للمجتمع المدني، سيشكل مناسبة لاثارة «الازمة الاجتماعية التي تهدد بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي بالضغط بشدة في 2010 على ميزانيات الحكومات مع تصاعد البطالة».

وبذلك فإن الاسماء اللامعة التي تقلص فيها بشكل كبير ممثلو الادارة الاميركية، سيكون لديها الكثير من المسائل لبحثها في سبيل التوصل الى توافق مع نهاية الاجتماع.

غير ان كثيرين يرون ان قيمة منتدى دافوس لا تكمن في الافكار التي يطلقها بل في شبكة اصحاب القرار التي يشكلها، اذ يتيح التقاء اغنى رجل في العالم بيل غيتس مع رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه او رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو.

مصطفى الكومي
27-01-2010, 06:22 PM
يجب إعادة مراجعة للنظم البنكية بالكامل حتى من حيث وجودها أصلا حيث أنها مؤسسة قامت على أساس الإقراض والإقتراض بالربا وهي اختراع يهودي وحتى البنوك التي تسمى إسلامية تقوم على نفس أساس الإقراض والإقتراض وإن كان على أساس المرابحة التي تفنن القائمين على البنوك بإخراجها من حقيقتها فصارت كعملية تحايل على الشرع وصارت تبدو كعملية ربوية وشكلها مرابحة

سلمى رشيد
10-02-2010, 02:03 AM
انهيار رمزين لقوة اليابان يشير إلى قرب تخلي طوكيو عن موقع ثاني اقتصاد عالمي
الإثنين, 08 فبراير 2010

http://www.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1265635780321225300.jpg
طوكيو - ا ف ب


Related Nodes:
شعارا الخطوط الجوية اليابانية وتويوتا (http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/106604)




بعد افلاس شركة "جابان ايرلاينز" وسحب مجموعة تويوتا ملايين السيارات بسبب اعطال, اهتزت في اسابيع قليلة شركتان ترمزان الى قوة اليابان, ما يزيد من المخاوف في بلد يوشك ان يخسر موقعه كثاني اكبر اقتصاد في العالم. وقال تاتسويا ميزونو المحلل لدى "ميزونو كريدي ادفايزيري" انه "بالنسبة لليابانيين كان اعلان الخطوط الجوية اليابانية افلاسها امرا لا يمكن تصوره. وجاءت (مشاكل) تويوتا لتشكل صدمة ثانية".
والحالتان تبدوان للوهلة الاولى مختلفتين. فقد اعلنت الخطوط اليابانية التي لم تتمكن ابدا من التخلص من تأثير الدولة منذ تخصيصها في 1987, افلاسها في كانون الثاني/يناير بسبب خسائرها وتراكم ديون ضخمة.
اما تويوتا فقد اضطرت لسحب اكثر من ثمانية ملايين من سياراتها في العالم بسبب عيوب فنية لكنها تبقى مع ذلك احدى امتن الشركات في العالم.
بيد ان الازمتين تطالان رموز الاقتصاد الياباني.
فقد مثلت الخطوط الجوية اليابانية لفترة طويلة رمز النهضة الخارقة للعادة لليابان بعد الحرب العالمية الثانية. اما تويوتا التي اصبحت اول صانع للسيارات في العالم في 2008, فهي تجسد جودة المنتجات اليابانية وسيطرة الشركات اليابانية على الاسواق العالمية.
وقالت نوريكو هاما الخبيرة الاقتصادية لدى دوشيشا بيزنيس سكول في طوكيو ان "اليابان هي رديف الامتياز التكنولوجي وتويوتا تتربع على قمة الهرم", لكن بعد سحب السيارات "ستتأثر صورة الاقتصاد الياباني كثيرا وسيكون هناك الكثير من الخيبة".
وشاطرها وزير الخارجية الياباني كاتسويا اوكادا هذا القلق. وقال الجمعة "انها مشكلة لمجمل صناعة السيارات اليابانية وللثقة في المنتجات اليابانية".
وتأتي اخفاقات الخطوط اليابانية وتويوتا في الوقت الذي تمر فيه اليابان بفترة تراجع ديمغرافي وانكماش حاد. كما انها على وشك ان تترك موقعها كثاني اقتصاد عالمي الذي حازته سنة 1968, للصين.
واضافت هاما "انه من الصعب للوهلة الاولى ربط هذه الاحداث ببعضها لكني لا اعتقد ان الامر يشكل مصادفة".
وتابعت ان التطورات الاخيرة "تظهر ان النظام وقع ضحية نجاحاته السابقة. فاليابان نجحت في التأقلم مع طريقة عمل الاقتصاد العالمي بعد الحرب (العالمية الثانية) حتى اصبح من الصعب عليها تغيير عاداتها. لقد تم جرنا الى غابة العولمة دون ان نعرف كيفية البقاء في هذه البيئة المتوحشة الجديدة".
وتعود صعوبات الخطوط الجوية اليابانية في قسم كبير منها الى طريقة تسييرها البيروقراطية وغياب رد فعل من جانبها ازاء تراجع حركة النقل الجوي التي تلت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وايضا لانتظارها حتى 2007 للانضمام الى تحالف دولي.
اما تويوتا فقد ظلت لعقود تتزود بتجهيزات من مزوديها ومعظمهم من اليابانيين, وتقوم هي على مراقبتهم كما انهم يعرفون بشكل يكاد يكون غريزيا ما تريده تويوتا منهم.
لكن الشركة ومن اجل امداد مصانعها في الخارج, وقعت عقودا مع الكثير من المزودين المحليين الذين يجهلون كل شيء عن هذا النظام "الاسري" المعتمد من الشركة. ومن هنا جاء سوء التفاهم المحتمل الذي كان له اثر ضار بالجودة.
وقالت هاما "يفترض ان تكون تويوتا واحدة من اكثر الشركات تعددا للجنسيات غير انه يبدو ان اسلوبها الذي عمل بشكل جيد حتى الان, غير متلائم مع البيئة الفائقة العولمة".
واضاف ميزونو ان بطء رد الفعل لدى تويوتا على ازمة العيوب الفنية وسوء ادارتها للاتصال حول الموضوع تؤشر الى غياب روح عالمية.
وتابع "ان تويوتا اساءت تقدير الخطورة التي تقيم بها وسائل الاعلام والجمهور في الولايات المتحدة هذه القضية. وباعتبارها مؤسسة عالمية كبرى كان يجدر بتويوتا ادراك ذلك بشكل مبكر".
___________
* رولان دي كورسون

سلمى رشيد
10-02-2010, 02:08 AM
وجهة نظر اقتصادية - الهيكل الجديد لتجارة النفط
الثلاثاء, 09 فبراير 2010


كمال القيسي *




تشير أحداث النفط العالمية إلى حقيقة أن الصناعة النفطية العالمية ومؤسسات المال المرتبطة بها تتصّف بعدم المثالية والتوازن الهيكلي، ما أدّى إلى ظهور مأزق رئيس «غير جيولوجي» يتمثّل في فشل آليات سوق النفط في تصحيح العجز بين العرض والطلب واستقرار أسعار النفط العالميّة. وتوجد جملة أسباب وعناصر مترابطة أدت إلى ظهور مآزق دوريّة منها:
ازدياد استيراد الولايات المتحدة من النفط بين 1985 – 2004 بنحو ثلاث أضعاف وانخفاض معدل النمو السنوي لاستيرادها إلى النصف بدءاً من عام 2000.
وخلال الفترة ذاتها أ تحوّلت الصين من مصدّر للنفط إلى مستورد عالمي كبير له بمعدل نمو سنوي يقارب 23 في المئة (معدل النمو السنوي لاستهلاكها من الطاقة 16 في المئة مقارنة بثلاثة في المئة النمو العالمي).
إضافةً إلى تصاعد النمو الاقتصادي لآسيا (الصين، الهند، اليابان) وأثره الكبير الحالي والمستقبلي على سوق النفط العالمية والأسعار، بحيث تتوقّع مؤسسات بحوث استمرار حصول زيادات جوهرية في وتائر الطلب العالمي على النفط والغاز على رغم تحقق ارتفاع في مستوى كفاءة استخدام الطاقة.
ويتوقع أن تُعظّم زيادة وتائر الاستهلاك المستقبلي للنفط في الدول المستوردة الكبيرة، من القوة التفاوضيّة للدول المصدّرة للنفط ذات الاحتياطات الكبيرة والطاقة الاستخراجيّة العالية.
أما بالنسبة إلى الدول الغربية والآسيوية الكبيرة فتعتبر قيمة ضمان تدفق التجهيزات النفطية والغازية لها أعلى من قيمة أسعارها في الأسواق العالمية.
في ضوء هذه الحقائق وغيرها، تسعى الدول المستوردة الكبيرة (الصين، الهند، روسيا، اليابان...) إلى إبطال عبء تأثير الأسعار المستقبلية من طريق تطوير علاقات اقتصادية ثنائية مع الدول المصدّرة (مقايضة/ تجارة متقابلة) تتضمّن الاستثمار والتجارة في السلع الصناعية ومنها صناعة السلاح. ويعتبر الاتفاق الذي جرى بين الصين وإيران خريف 2004 نقلة نوعيّة في هيكل تجارة النفط العالمية بحيث يتضمّن اتفاقات في مجال النفط والغاز والناقلات والاستثمارات الصناعية وغيرها تتراوح قيمتها الإجمالية بين 200 – 400 مليون دولار على مدى 25 سنة. وفي مجال صناعة النفط تموّل شركة النفط الوطنية الصينية مراحل الاستكشاف وتنمية الحقول والبنية التحتية ذات العلاقة وبناء الناقلات وتطويرها. وعلى غرارها، عقدت إيران اتفاقاً مشابهاً مع الهند بقيمة أدنى من اتفاقها مع الصين. يستند هذا النوع من الاتفاقات الى تكليف المؤسسات العامة المملوكة للدول المستوردة والمصدرة بتطوير المصالح الاستراتيجية الوطنية. فالدول المستوردة للنفط تقدم أموالاً بتكلفة منخفضة (عائد رأس المال) إلى مؤسساتها النفطية لحفزها على اعتماد صيغ استراتيجية تنافسية وأخذ الأخطار في مجال استثمارات النفط والغاز في الدول المنتجة والمصدّرة لهما. ويتيح هذا النوع من الاتفاقات لحكومات الدول المصدرة للنفط، الحصول على التمويل اللازم بمعدلات فائدة منخفضة وبصيغ أفضل عما تعرضه شركات النفط الغربية الخاصة المحكومة بقواعد أسواق المال العالمية. كما يحقق هذا النموذج أيضاً إلى الدول المصدرة للنفط، نجاحات سياسية وفوائد اقتصادية أخرى إلى جانب تأمين الاستثمارات اللازمة لتطوير صناعتها النفطية وضمان الأسواق إلى منتجاتها في المدى المتوسط والبعيد.
لقد غيّرت الاتفاقات النفطية ذات الأمد الطويل قواعد اللعبة فمكّنت الدول المستوردة للنفط والغاز من تحقيق التوازن التجاري الثنائي مع الدول المصدرة لها، من طريق عوائد التمويل والصادرات الصناعية وصفقات السلاح وغيرها من السلع والخدمات. وأدت العلاقة الوثيقة بين حكومات الدول المستوردة والمصدّرة من خلال شركاتها النفطية الوطنية إلى تنمية المصالح الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية. وحققت الصفقات الثنائية الطويلة الأجل للدول المستوردة معدل تكاليف للطاقة (النفط والغاز) أقل من الدول المستوردة الأخرى التي تحصل على احتياجاتها النفطية والغازية من الأسواق العالمية.
والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الكبرى تسعى إلى تنمية علاقاتها الثنائية خارج منظمة التجارة العالمية ومنظمة التجارة الحرّة لوسط أميركا cafta، بحيث وقّعت اتفاقات مع معظم دول منظمة التعاون الخليجي gcc. ومن الأسباب الرئيسة التي تدفع أميركا إلى الهيمنة على الاحتياطات النفطية الكبيرة خارج حدودها، بخاصة في منطقة الشرق الأوسط، التصدّي لفرنسا وألمانيا وروسيا والصين واليابان والهند لمنعها من أن تجعل منطقة الشرق الأوسط مجالاً حيوياً وشرعياً لمصالحها النفطيّة. إلا أن التقارب الاستراتيجي بين المصالح الروسية والأوروبية والصين قد يعمل على منع أميركا من إحكام السيطرة على سياسات النفط في الشرق الأوسط (ليس من مصلحة هذه الدول بقاء أميركا في العراق). أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة فتعتبر الهيمنة ضرورة استراتيجية اقتصادية نظراً إلى الضعف النسبي لقوتها الاقتصادية الحقيقية مقارنة بقوتها العسكرية الأعظم في العالم. فالاقتصاد الأميركي يعاني عجزاً كبيراً دائماً ويحتاج في استمرار إلى تدفق الأموال الأجنبية. إضافة لذلك، فضلاً عن أن أميركا فشلت في إنجاح برامجها في خفض استهلاكها النفط ورفع كفاءة استخدامه لإحداث تغيّر نوعي في مستوى معيشة مواطنيها. أي أن أميركا تعاني من قصور كفاءتها في استهلاك الطاقة (بخاصة النفط) مقارنة بأوروبا واليابان ودول أوروبية أخرى ما جعل اقتصادها عاجزاً عن دفع فاتورة وارداتها النفطية بعملة أخرى غير الدولار. لذلك كلّه نرى أن أميركا تحاول جاهدة إبقاء هيمنتها على نفط الشرق الأوسط من أجل التحكّم بكمياته المتاحة الآن ومستقبلاً وبأسعاره في الأسواق العالمية. ويعتبر احتلال الولايات المتحدة للعراق أحد الروافد الرئيسة لتغذية استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في السيطرة على نفط الشرق الأوسط وإبقاء تجارة النفط العالمية تتم بالدولار. إن الهيكل الجديد لتجارة النفط العالمية قد يؤدي إلى بلورة أخطار سياسية واقتصادية لأميركا تتمثّل في ظهور قوى وكتل اقتصادية منافسة لها على نفط الشرق الأوسط.
* خبير اقتصادي

سلمى رشيد
14-02-2010, 04:07 AM
أوباما يرفع سقف الديون 1900 بليون دولار
الأحد, 14 فبراير 2010

http://www.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1266080661324263900.jpg
Related Nodes:
1266072479103914000.jpg (http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/108552)




واشنطن - رويترز، أ ف ب - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر قانوناً رفع بموجبه سقف الديون الأميركية من 12374 إلى 14294 بليون دولار، بزيادة نحو 1900 بليون، وافق عليها الكونغرس. ووقع أوباما أيضاً إجراء يعرف بـ «انتهاج مبدأ الإنفاق وفق الأموال المتوافرة»، أي أن تنفق الدولة الفيديرالية في حدود الأموال المتوافرة لها، وذلك بهدف مكافحة العجز في الموازنة.
وكان هذا المبدأ مطبقاً في الولايات المتحدة بين عامي 1991 و2002، ثم استبعدته إدارة الرئيس جورج بوش، مع الإشارة إلى أن تمويل الحروب غير معني بهذا الإجراء. ووعد أوباما في خطابه عن حال الاتحاد في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، بمزيد من تحمل المسؤوليات في مجال الموازنة لخفض العجز الأميركي الذي بلغ أرقاماً قياسية.
وكشف البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن مشروع موازنة العام المالي 2011، الذي يفترض أن يسمح بخفض العجز في الموازنة بفضل زيادة العائدات الضريبية المتوقعة. وسيصبح العجز 1267 بليون دولار، أي 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل رقم قياسي من 1556 بليوناً (10.6 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي، نصت عليه موازنة عام 2010.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية حذرت في الثالث من الشهر الجاري، من أن سقف الديون العامة المسموح به في الولايات المتحدة، والذي رفعه الكونغرس إلى 12374 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كان متدنياً جداً حتى الآن، لكنه قد يتحقق «اعتباراً من شباط (فبراير) الجاري». وتشير آخر الأرقام المتوافرة لدى وزارة الخزانة إلى أن الديون العامة في الولايات المتحدة تجاوزت 12349 بليون دولار في الأول من الشهر الجاري.
وتناول أوباما أهمية خفض العجز في الأجل الطويل قائلاً إن على الولايات المتحدة مراجعة موازنتها في شكل تفصيلي وإيجاد سبل لتوفير المال. وقال: «في بعض الأحيان، خصوصاً في أوقات عصيبة مثل التي نمر بها، يكون عليك اتخاذ خيارات صعبة بشأن أين تنفق وأين تدخر. هذا هو ما يعنيه التحلي بالمسؤولية. إنها قيمة أساسية لبلدنا. وهي قيمة ينبغي أن تلتزم بها حكومتنا أيضاً».
وألقى الرئيس في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت باللائمة في عجز الموازنة الأميركية، المتوقع أن يبلغ ثمانية تريليونات دولار خلال العقد المقبل، على أسباب منها الركود وتكاليف الرعاية الصحية، لكنه انتقد أيضاً الإدارة الجمهورية السابقة والكونغرس السابق على خفض الضرائب للأغنياء ووضع برنامج لعلاج الاقتصاد باهظ التكلفة لكن من دون تمويل.

د. احمد حسونة
06-03-2010, 04:00 AM
هل يتجه الجنيه الاسترليني نحو الهاوية؟

ويجر معه الاقتصاد البريطاني ؟




هبوط الاسترليني يعكس محنة الاقتصاد البريطاني


بي-بي-سي- لندن: استمرار هبوط الجنيه الاسترليني امام العملات الرئيسية ربما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني اكثر مما يعكس حركة سوق العملات واسعارها.
فاذا كان الين الياباني يرتفع امام بقية العملات كملاذ امن للمتعاملين في سوق العملات، فان ذلك يعود الى هبوط سعر اليورو بسبب المخاوف حول ديون اليونان.
والخوف بشأن اليونان مبعثه، ليس فقط ان عجز ميزانيتها وصل الى 12.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن لان مؤسسات التصنيف الائتماني تواصل تخفيض تصنيف البلاد.
وكان الاحدث هو توقع ان تخفض ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للدين اليوناني مجددا الاسبوع المقبل، ما هوى باليورو.
مشكلة العجز
واذا كان الاعلام الاقتصادي يتحدث عن البرتغال واسبانيا وايرلندا، كدول ضمن منطقة اليورو تعاني من ارتفاع عجز الميزانية، فان الاقتصاد البريطاني وربما الايطالي اسوأ بكثير.
فبريطانيا لديها اكبر عجز ميزانية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 12.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتوقع ان تصل نسبة العجز هذا العام (مع استمرار الاقتراض لتمويل الانفاق) الى 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وما زاد الضغوط الان على الجنيه الاسترليني هو قلق الاسواق من العجز البريطاني وطريقة تعامل الحكومة معه.
اذ حذر تقرير لبنك يو بي اس السويسري من مخاطر اجراءات سريعة وحاسمة لخفض عجز الميزانية على سعر الجنيه الاسترليني.
وكان وزير خزانة حكومة الظل جورج اوسبورن قال ان على بريطانيا البدء في خفض العجز الان والا واجهت فقدان سيادتها الاقتصادية.
وفي ضوء حجم الدين العام الحالي، عند 178 مليار جنيه استرليني، تعاني بريطانيا من نسبة عجز تصل الى 12.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي حال فاز المحافظون في انتخابات مايو/ايار المقبل، يمكن ان يبدأ اوسبورن في اجراءات خفض للعجز تضر ببوادر التعافي الاقتصادي الهش.
ويقول تقرير يو بي اس ان ذلك قد يدفع بالجنيه الاسترليني الى انهيار غير مسبوق، قد يجعل الجنيه يساوي اقل من يورو، وان يصل الى 1.05 دولار (وهو اقل مستوى وصل اليه الاسترليني في الثمانينات).
ويقول كبير استراتيجيي العملات في البنك السويسري، منصور محيي الدين، الذي وضع التقرير ان تدهورا كبيرا في قيمة الاسترليني سيزيد شكوك الاسواق في قدرة بريطانيا على تسديد ديونها.
ويضيف: "اذا لجأت الحكومة المقبلة الى الحد من العجز المالي بسرعة، وقبل ان يصل الاقتصاد الى وضع سليم، فان تبعات ذلك على الاسترليني ستكون سيئة جدا".
ويقول التقرير: "ان الهبوط الحاد في قيمة الاسترليني بعد تلك الغلطة في السياسات سيؤدي الى ازمة ثقة في تخطيط السياسات في بريطانيا".
توقعات كئيبة
واذا كان محافظ بنك انجلترا (المركزي البريطاني) مرفين كنج ذكر مؤخرا ان بريطانيا ليست كاليونان، فهو يقصد ان مؤسسات التصنيف الائتماني قد لا تحرم بلاده من تصنيفها الممتاز.
لكن ذلك يبقى مقبولا لو لم يتدهر الاقتصاد، خاصة وان نموه للمرة الاولى في 18 شهرا في الربع الاخير من العام الماضي لا يعني خروجه من الركود تماما.
فخروج اقتصاد ما من الركود يتطلب نموا ايجابيا لربعين على التوالي، وفي الربع الرابع من 2009 نما الناتج المحلي الاجمالي البريطاني بنسبة ضئيلة جدا هي 0.1 في المئة فقط.
وكانت تلك قراءة اولى، وهناك قراءتان اخريان، ربما تعني تخفيضا او حتى نموا سلبيا ـ ناهيك عن ان الخروج من الركود يحتاج نموا اقوى في الربع الاول من 2010.
واغلب المؤشرات على الاقتصاد الكلي البريطاني لا تشجع على التفاؤل، حتى كنج نفسه حذر من ان الاقتصاد قد يهوي في الركود مرة اخرى هذا العام.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من حزمة مكتملة من المشاكل تعد وصفة ممتازة للكساد:
مع تريليون جنيه استرليني من اموال الضرائب تم حقنها في القطاع المصرفي في شكل ضمانات ديون واعتماد، اضافة الى 20 مليار جنيه استرليني كخطة تحفيز للنشاط الاقتصادي، وطبع نقد بقيمة 200 مليار جنيه استرليني ضمن ما يسميه بنك انجلترا التسهيل الكمي.
ومع ارتفاع معدل التضخم فوق المستهدف الرسمي عند 2 في المئة ـ احدث ارقام التضخم الرسمية هذا الشهر 3.5 في المئة ـ ومعدل فائدة هو الاقل في تاريخ بنك انجلترا (حول 0.5 في المئة) لا يتوقع تعافي الاسترليني قريبا.
بل ان استمرار مشاكل الاقتصاد الكلي، واي مغامرة سياسية لانفاذ اجراءات حاسمة، قد يهوي بالعملة البريطانية اكثر.

سلمى رشيد
22-03-2010, 02:33 AM
مليون دولار لتنمية دارفور

يأمل المنظمون بجمع ملياري دولار لتنمية دارفور (رويترز)

تعهد مانحون بتقديم 850 مليون دولار لتنمية دارفور. وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن مجمل التعهدات من المانحين الدوليين بلغت 850 مليون دولار بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مائة مليون دولار.

وكان منظمو المؤتمر وهم مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتركيا يأملون في جمع ملياري دولار لإعادة إعمار الإقليم الذي دمرته حرب أهلية دامت سبع سنوات ولا يزال يعاني من مناوشات متقطعة.

وحضر المؤتمر ممثلون عن 25 دولة من خارج منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 عضوا، إضافة إلى خمسين منظمة غير حكومية.

وقال المنظمون إنهم يأملون في جمع الأموال من هبات وقروض لتنفيذ ستة مشروعات تنموية للمياه والرعاية الصحية والإسكان والتعليم والتنمية الريفية في دارفور.

وتعتبر عودة النازحين إلى مناطقهم في الإقليم والذين يقدر عددهم بنحو 2.7 مليون أحد أبرز الموضوعات في النزاع.

وكانت الحكومة السودانية توصلت في الدوحة إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع فصائل دارفورية. ولا تزال المفاوضات جارية حول مسألة تقاسم السلطة والموارد في الإقليم.

وفي مؤتمر للسلام في دارفور عقد في الدوحة تعهد المانحون بتقديم مليار دولار لإعادة بناء الإقليم

د. احمد حسونة
13-04-2010, 02:06 AM
العلاقة بين قوة الاقتصاد وانتعاشه وسوق الاسهم عكسية في الولايات المتحدة الامريكية


من التضليل الاعلامي الامريكي الذي تسوقه محطة cnbc وغيرها في أمريكا تكرار مقولة ان الاقتصاد الامريكي هو سوق الاسهم اي ان الاقتصاد الامريكي يقتصر على سوق الاسهم ، والحقيقة ان الاقتصاد يقاس بعدد توفير فرص العمل مدفوعة الاجر وارتفاعها يدل على ان عجلة الاقتصاد تدور .

فالشركات الرأسمالية الكبرى تقوم برفع قيمة اسهمها بتسريح نسبة كبيرة من العاملين لديها أو بتحديد فرص العمل وبأجور أقل لنفس الانتاج السابق ، فتقل التكاليف والنفقات وبالتالي ترتفع قيمة اسهمها في سوق بورصة الاسهم وتتوالى تعليقات المحللين الاعلاميين على شاشات التلفزيون بأن الاقتصاد الامريكي ينتعش بدليل ارتفاع قيمة الاسهم .

ولكن في الحقيقة ومنذ عهد ريغان تم تغيير آلية احصاء العاطلين عن العمل بحيث ان الذين لم يمر عليهم أكثر من 18 شهراً بدون عمل بأجر أو الذين يبحثون عن عمل لا يحتسبون ضمن العاطلين عن العمل التي قاربت نسبته الحقيقية 25%

سيأتي اليوم الذي سيظهر فيه زيف الواقع الاقتصادي الحقيقي عند انهيار ليس الاقتصاد الامريكي فحسب بل دولة واحدة أخرى من دول أوروبا الغربية ليحدث التسونامي المدمر للاقتصاد الغربي برمته .

للمزيد من الاطلاع بالانجليزية للكاتب البروفيسور سام هامود الكاتب الاقتصادي في العديد من

الجرنالات الاقتصادية prof sam hamod

سلمى رشيد
07-05-2010, 02:53 PM
نتائج الانتخابات الأولية تهوي بالجنيه الإسترليني

أثرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية البريطانية على سعر الجنيه الاسترليني وسجل هبوطا حادا في تداولات اليوم.
سجل سعر الجنيه الاسترليني هبوطا حادا مقابل الدولار بعدما اشارت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الى ان البرلمان القادم سيكون برلمانا معلقا لا يتمتع فيه اي حزب بأغلبية.

كان هبوط الجنيه الاسترليني اول مؤشر الى قلق الاسواق من التداعيات المترتبة على نتيجة غير حاسمة يخشى المستثمرون انها ستؤخر التحرك لخفض عجز الميزانية البريطانية القياسي في وقت مبكر.
ولكن الجنيه الاسترليني استعاد بعض ما خسره بحسب متعاملين في لندن سهروا على مكاتبهم يتابعون تطورات الدراما الانتخابية على التلفزيون.
هبط الجنيه الاسترليني من 1.4869 الى 1.4736 دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام بعدما اشارت استطلاعات آراء الناخبين على ابوابامراكز الاقتراع الى ان حزب المحافظين المعارض سيكون أكبر الأحزاب ولكنه يحتاج الى 19 مقعدا ليشكل اغلبية مطلقة بـ 326 مقعدا. ورغم استعادة بعض خسائره فان محللين حذروا من حدوث مزيد من انعدام الاستقرار في اسواق العملات والسندات في غمرة الغموض الذي يكتنف تركيبة البرلمان المقبل.

ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن غاري جينكنز رئيس قسم ابحاث الدخل الثابت في مؤسسة ايفوليوشن المالية ان النتائج الأولية تشير الى برلمان معلق دون ان يكون لدى اي حزب تفويض قوي. وإذا اتضح ان هذا التقدير صائب "فان هذه ليست انباء سارة للأسواق".
وقال غاري هايز كبير الاقتصاديين البريطانيين في مصرف باركليز كابتال الاستثماري ان ظهور حكومة اقلية سيلقي بظلال من الابهام على آفاق السياسة الاقتصادية. واضاف ان النتيجة ستؤدي على الأرجح الى قدر من التقلبات في اسعار السوق.
وأسهم القلق من الصعوبة التي ستلاقيها بريطانيا في خفض عجز الميزانية بقسطه في هبوط سعر الجنيه الاسترليني بنسبة 8.3 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
ولكن الجنيه الاسترليني ارتفع مقابل اليورو نتيجة اقتناع غالبية المتعاملين بأن المخاوف من تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو تفوق اسباب القلق من غياب الحسم في الانتخابات البريطانية. وارتفع الجنيه الاسترليني الى 0.8512 يورو من 0.8560 يورو.
افتتحت سوق السندات الحكومية في لندن لأول مرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بعدما اشارت استطلاعات الرأي الى اقرب السباقات الانتخابية منذ عام 1992 حين فاجأ جون ميجر المحللين بقيادة المحافظين الى الفوز بأغلبية.
ويعود فتح السواق بعد ثلاث ساعات على غلق مراكز الاقتراع الى ارتفاع الطلب من متعاملي لندن القلقين من تكبدهم خسائر كبيرة إذا تحركت الأسعار ضدهم في منتصف الليل.

وإزاء النتائج التي تشير الى برلمان معلق وارتفاع عدد المستثمرين الدوليين الذين يحملون سندات الخزانة البريطانية عن عددهم في الانتخابات السابقة ، كان من المهم ان تبقى اسواق لندن مفتوحة للتعاملات.

كانت آخر مرة اسفرت الانتخابات البريطانية عن برلمان معلق في عام 1974 عندما أُجبر هارولد ولسن على تشكيل حكومة اقلية عمالية. وتعين عليه الذهاب الى الناخبين مرة أخرى بعد اشهر قليلة. وقال متعاملون ان تطور الأحداث بهذا الاتجاه يُعد "سيناريو كابوسيا" لسندات الخزانة.

ورغم ان المتعامل يستطيع نظريا ان يبيع ويشتري سندات الخزانة ليلا فقد يكون من الصعب ايجاد طرف آخر للتعامل معه في السوق الخاصة.

د. احمد حسونة
17-05-2010, 07:34 PM
في يوم العمال العالمي:{وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ}




بقلم : عاهد ناصرالدين



{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }الحج18.
غابت شمس دولة الإسلام عن الأرض فتبدلت المفاهيم وتغيرت المقاييس والمعايير وتم أخذ المفاهيم التي سيطرت على عقول الناس فغيرت من سلوكهم ونظرتهم إلى كثير من الأمور، وعاشت البشرية في الشقاء والضنك والمشاكل والأزمات المتلاحقة فوقع الناس في الفقر والبطالة والجوع والإستبداد والظلم كأنهم يعيشون في غابة يأكل القوي فيها الضعيف ؛ طال هذا الظلم صنوفا شتى من الناس فكانت المحاولات لرفع الظلم عنهم ،فتم تخصيص يوم للمرأة ويوم للأم ويوم للأطفال ويوم للعمال وما شابه ذلك مما أفرزه النظام الرأسمالي ، فكان هذا التخصيص ترقيعا وتسكينا وبعدا عن الحل الجذري لكل مشكلة أو أزمة من الأزمات .
وهذا أدى إلى عدم إعطاء كل ذي حق حقه ، وإلى وضع الناس في غير المنزلة التي يجب أن يكونوا فيها ، ومنهم العمَّال الذين ظُلِموا واستُغلوا واغتصبت حقوقهم وأُهدرت كرامتهم واستُعبدوا ووقعوا في سندان تحكُّمِ واستبداد الإشتراكية ومطرقة الحريات المطلقة الرأسمالية التي نتج عنها الجشع والطمع والتحايل لجمع المال بشتى الطرق
ومع شهود العالم اليوم إعصار الأزمة الإقتصادية فإن آلاف العمال في كثير من دول العالم لا سيما الكبرى منها يتعرضون إلى موجات متتالية من التسريح من قِبل كثير من الشركات والمؤسسات والبنوك ؛فمثلا في تركيا وفي قطاع صناعة النسيج وهو أكثر قطاع تضرر نتيجة للأزمة العالمية ؛
ووفقاً لما صرح به رضوان بوداك (رئيس نقابة عمال النسيج): - منذ بداية عام 2008 فَقَد نحو 200 ألف عامل عملهم في قطاع النسيج000خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من المنتظر أن يفقد 400 ألفا عامل آخرين عملهم في قطاع النسيج).
ظُلِم العمال وضاعت حقوقهم فأقروا لهم يوما أسموه "يوم العمال العالمي " وابتعدوا عن أصل المشكلة ومكمن البلاء وأسّ الداء والذي يتمثل في نظرية الإلتزام التي ثبت فشلها وفسادها.
فتم الإنتقال إلى الرأسمالية والحريات المطلقة وهي من أساسها خاطئة , لأنها تقوم على حرية الملكية , والحرية الشخصية , وهذه الحرية للشخص , وفي الملك , هي التي تسبب الفساد بين الناس, وهي التي تمكِّن من الاستغلال والاستعمار , لأن إعطاء الحرية في التملك , وإعطاء الحرية الشخصية يحميه القانون , حين بني على نظرية الإلتزام , وفي ذلك الفساد والشقاء.
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }الحج18
أما في الإسلام فلا توجد مشكلة تسمى مشكلة عمال لا بطالة ولا غيرها وذلك لأن الدولة الإسلامية واقعها مختلف جدا عن الواقع الموجود اليوم لأنها قائمة على الرعاية أي رعاية شؤون الناس، ومن هذه الرعاية توفير الحاجات الأساسية لكل من يحمل التابعية الإسلامية ،عامل أو غير عامل.
أما بالنسبة لمشكلة البطالة فلا وجود لها في الإسلام؛ فالدولة الإسلامية هي التي توفر الحاجات الأساسية لرعاياها ، وعليها توفير فرص العمل للرعايا من أجل الإنتاج الطبيعي لنمو الدولة ، ومن عجز عن العمل توفر له الدولة هذه الرعاية بالإنفاق عليه لأنه من عجز عن العمل يستحق أخذ كفايته من الدولة لأن القيام بما يلزم إشباع الحاجات الأساسية حق على الدولة لكل من يعجز عنها لقوله صلى الله عليه وسلم : " والإمام راع وهو مسئول عن رعيته .....الحديث" .
وبذلك يكون الإسلام قد منع وجود مشاكل للعمال كالبطالة مثلا، وأتاح للناس فرص العمل في جميع أرجاء الدولة الإسلامية ، وأتاح للمستأجر والأجير أن يبذلا نشاطا دون أن يحدد لهم الإنتاج

وأما ما يحتاجه العمال من ضمان صحي لهم ولذويهم ، وضمان نفقاتهم في حال الخروج من العمل ، وفي حال كبرهم ، وضمان تعليم أبنائهم وما شاكل ذلك من الضمانات التي يبحث فيها لتأمين العمال لا يُبحث فيها في الإسلام عند بحث الأجير والأجراء ، لأن هذه ليست على المستأجر ،وإنما هي على الدولة ، وهي لكل عاجز من الرعية بوصفه عاجزا لا بوصفه عاملا
والدولة الإسلامية تضمن التطبيب والتعليم مجانا للجميع ، وتضمن الإنفاق للعاجز عليه سواء أكان عاملا أو غير عامل ، لأن هذا فرض على بيت المال ، وفرض على جميع المسلمين
ومن حيث أن الإنسان يبحث وراء العمل ليوفر لنفسه الحاجات الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس ، وزيادة عليها الحاجات الكمالية التي يتوق إليها ؛فإن الإسلام أباح العمل ، وأباح لكل إنسان أن يعمل ؛ ولكن حدد له كيفية قيامه بالعمل للحصول على المال وقيدها الإسلام بالحكم الشرعي ، فأباح له أن يعمل أجيرا ، وأباح له أن يعمل تاجرا ، وأباح له أن يعمل مزارعا وغير ذلك وفق الحكم الشرعي
كما أن الإسلام حدد أسباب تملك المال ووضع ضوابط للعمل على أساسٍ يرفع المنازعات ؛ فلا تقع مشكلات عمال ولا غيرها من المشاكل مطلقا ، ثم جاء الإسلام ونظم المعاملات كأحكام الإجارة، ونظم العلاقة بين الأجير والمستأجر ، ونظم كذلك أحكام التجارة والزراعة ، والصناعة ونظم الأحكام الأخرى للعيش مثل أحكام النفقة وأحكام رعاية الشؤون ، ولذلك لا تجد في ظل الإسلام استعباد من المستأجرين للأجراء ، ولا يسمح لأحد أن يستغل غرض أحد ولا جهده ، والأجير يأخذ أجره حسب ما هو مقرر لمثله ، والمتعارف عليه كأجرة المثل ، فإن اختلف الأجير والمستأجر يأتي دور الخبراء لتقدير أجر المثل ، ولذلك حرم الإسلام على الحاكم أن يحدد أجرة الأجير مطلقا كما حرم عليه أن يسعِّر السلع قال عليه الصلاة والسلام : " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال "
وإنَّ المؤمنَ خليفة أو واليا أو عاملا ملزم بالعدل في أقوالِه وأفعالِه، فبالعدلِ تُحفَظ الحقوق وتطمئِنّ النفوس، والظلمُ محرَّم على العباد، حرّمَه الله على نفسه، وجعَله بين عباده حرامًا، كما في الحديث القدسيّ: ((يا عبادي، إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلته بينكم محرّمًا، فلا تظالموا)). أخرجه مسلم .
وأرشد الإسلام إلى إعطاء الأجر قبل جفاف العرق كناية عن الإسراع في أداء الحق فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه.
ويحرُم على صاحب العمل تأخيرُ الوفاءِ بلا عذرٍ شرعيّ، فمَطل الغنيِّ ظلمٌ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مطل الغني ظلم . وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) متفق عليه0
وأرشَدَ - صلَّى الله عليه وسلم - صاحبَ العَمَل كيف يتعامل معَ العامل، فيقول - صلى الله عليه وسلم -: ((إخوانُكم خَوَلُكم، جعَلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يدِه فليطعِمه مما يأكُل، وليُلبِسه مما يلبَس، ولا تكلِّفوهم ما لا يطيقون، وإن كلَّفتموهم فأعينوهم))
وأرشد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى التعامُل بالحقِّ، وحُسن الخلُق، وعدَم الأذى، فأبو مسعودٍ - رضي الله عنه - ضرب غلامًا له، قال: فما شَعرتُ إلاّ ورجل من خلفي يقول: ((أبا مسعود، للهُ أقدَر عليك من قدرَتِك عليه))، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: "يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله"، قال: ((لو لم تفعل هذا للَفحَتْك النار يوم القيامة))
ويجب إعطاء الحق كاملا غير منقوص ؛ ويحرم على صاحِب العمَل أن يظلمَ العاملَ ويبخسَه حقَّه، أويقتطعَ مِن راتبِه بلا حقٍّ، فإنَّ هذا ظلم له ،قال تعالى {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }القصص77 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدَر، ورجلٌ باع حرًّا وأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاستوفَى منه ولم يعطِه أُجرته)).
إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو جزء من أحكام الإسلام الشامل الكامل لمعالجة مشاكل الإنسان، وحيث إن الإسلام لا يُطَبَّقُ مجزأ وإنما لا بد من تطبيقه كاملا، ولا يتأتى هذا التطبيق تحت ظل أي نظام من أنظمة الحكم السائدة في هذا العصر، وإنما يطبق في نظام حكمِ شرعه الله تعالى، وجعله مميزا عن باقي أنظمة الحكم الأخرى التي في الدنيا.
فالحياة الاقتصادية في ظل دولة الخلافة حياة هادئة طبيعية ينعم الجميع فيها بالرفاهية وسعة الحال، لا تطاحن فيها ولا تشاحن، لا فقر فيها ولا مجاعة، لا مؤامرات طبقية ولا هيمنة لأصحاب رؤوس الأموال فيها على رقاب الناس.
إن النظام الاقتصادي في الإسلام هو منارات في الحياة الاقتصادية للدولة الإسلامية، أضاء شعلتها وقود المبدأ، وبعث نورها أحكام الشريعة، فيها تصبح الدولة مستقرة اقتصاديا غنية ومتطورة، متقدمة اقتصاديا ومدنيا، لا تعرف المشاكل الاقتصادية العصرية ولا يجتاحها الفقر والمجاعة والبطالة ، ولا الجهل والمرض، لا عجز في موازنتها.
فإن خلت دولة الخلافة من هذه المشاكل كلها، ومن تلك الأوبئة الإقتصادية جميعها، فإنها تصبح بحق واحة غنى واستقرار تجذب إليها الأيدي العاملة والمدربة ورؤوس الأموال من كل حدب وصوب ليهنأ الجميع بحياة آمنة مستقرة سعيدة، وهذا الكلام ليس أحلاما وردية أو فرضيات تخيلية، وإنما هو حقائق شرعية وواقعية وتاريخية ثبت وجودها في الماضي، وسيثبت وجودها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.
فنظام الحكم في الإسلام هو الخلافة؛ وقد سارت عليها الأمة أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان، ولم ترض عنه بديلا لأنه نظام حكم من عند الله اللطيف الخبير، ألزم الله تعالى به الأمة وأوجبه عليها، ورتب عقوبة على من مات وليس في عنقه بيعة لخليفة قال صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" رواه مسلم.
{وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ }النحل112.

د. احمد حسونة
17-05-2010, 07:40 PM
في يوم العمال العالمي:{وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ}




بقلم : عاهد ناصرالدين



{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }الحج18.
غابت شمس دولة الإسلام عن الأرض فتبدلت المفاهيم وتغيرت المقاييس والمعايير وتم أخذ المفاهيم التي سيطرت على عقول الناس فغيرت من سلوكهم ونظرتهم إلى كثير من الأمور، وعاشت البشرية في الشقاء والضنك والمشاكل والأزمات المتلاحقة فوقع الناس في الفقر والبطالة والجوع والإستبداد والظلم كأنهم يعيشون في غابة يأكل القوي فيها الضعيف ؛ طال هذا الظلم صنوفا شتى من الناس فكانت المحاولات لرفع الظلم عنهم ،فتم تخصيص يوم للمرأة ويوم للأم ويوم للأطفال ويوم للعمال وما شابه ذلك مما أفرزه النظام الرأسمالي ، فكان هذا التخصيص ترقيعا وتسكينا وبعدا عن الحل الجذري لكل مشكلة أو أزمة من الأزمات .
وهذا أدى إلى عدم إعطاء كل ذي حق حقه ، وإلى وضع الناس في غير المنزلة التي يجب أن يكونوا فيها ، ومنهم العمَّال الذين ظُلِموا واستُغلوا واغتصبت حقوقهم وأُهدرت كرامتهم واستُعبدوا ووقعوا في سندان تحكُّمِ واستبداد الإشتراكية ومطرقة الحريات المطلقة الرأسمالية التي نتج عنها الجشع والطمع والتحايل لجمع المال بشتى الطرق
ومع شهود العالم اليوم إعصار الأزمة الإقتصادية فإن آلاف العمال في كثير من دول العالم لا سيما الكبرى منها يتعرضون إلى موجات متتالية من التسريح من قِبل كثير من الشركات والمؤسسات والبنوك ؛فمثلا في تركيا وفي قطاع صناعة النسيج وهو أكثر قطاع تضرر نتيجة للأزمة العالمية ؛
ووفقاً لما صرح به رضوان بوداك (رئيس نقابة عمال النسيج): - منذ بداية عام 2008 فَقَد نحو 200 ألف عامل عملهم في قطاع النسيج000خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من المنتظر أن يفقد 400 ألفا عامل آخرين عملهم في قطاع النسيج).
ظُلِم العمال وضاعت حقوقهم فأقروا لهم يوما أسموه "يوم العمال العالمي " وابتعدوا عن أصل المشكلة ومكمن البلاء وأسّ الداء والذي يتمثل في نظرية الإلتزام التي ثبت فشلها وفسادها.
فتم الإنتقال إلى الرأسمالية والحريات المطلقة وهي من أساسها خاطئة , لأنها تقوم على حرية الملكية , والحرية الشخصية , وهذه الحرية للشخص , وفي الملك , هي التي تسبب الفساد بين الناس, وهي التي تمكِّن من الاستغلال والاستعمار , لأن إعطاء الحرية في التملك , وإعطاء الحرية الشخصية يحميه القانون , حين بني على نظرية الإلتزام , وفي ذلك الفساد والشقاء.
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }الحج18
أما في الإسلام فلا توجد مشكلة تسمى مشكلة عمال لا بطالة ولا غيرها وذلك لأن الدولة الإسلامية واقعها مختلف جدا عن الواقع الموجود اليوم لأنها قائمة على الرعاية أي رعاية شؤون الناس، ومن هذه الرعاية توفير الحاجات الأساسية لكل من يحمل التابعية الإسلامية ،عامل أو غير عامل.
أما بالنسبة لمشكلة البطالة فلا وجود لها في الإسلام؛ فالدولة الإسلامية هي التي توفر الحاجات الأساسية لرعاياها ، وعليها توفير فرص العمل للرعايا من أجل الإنتاج الطبيعي لنمو الدولة ، ومن عجز عن العمل توفر له الدولة هذه الرعاية بالإنفاق عليه لأنه من عجز عن العمل يستحق أخذ كفايته من الدولة لأن القيام بما يلزم إشباع الحاجات الأساسية حق على الدولة لكل من يعجز عنها لقوله صلى الله عليه وسلم : " والإمام راع وهو مسئول عن رعيته .....الحديث" .
وبذلك يكون الإسلام قد منع وجود مشاكل للعمال كالبطالة مثلا، وأتاح للناس فرص العمل في جميع أرجاء الدولة الإسلامية ، وأتاح للمستأجر والأجير أن يبذلا نشاطا دون أن يحدد لهم الإنتاج

وأما ما يحتاجه العمال من ضمان صحي لهم ولذويهم ، وضمان نفقاتهم في حال الخروج من العمل ، وفي حال كبرهم ، وضمان تعليم أبنائهم وما شاكل ذلك من الضمانات التي يبحث فيها لتأمين العمال لا يُبحث فيها في الإسلام عند بحث الأجير والأجراء ، لأن هذه ليست على المستأجر ،وإنما هي على الدولة ، وهي لكل عاجز من الرعية بوصفه عاجزا لا بوصفه عاملا
والدولة الإسلامية تضمن التطبيب والتعليم مجانا للجميع ، وتضمن الإنفاق للعاجز عليه سواء أكان عاملا أو غير عامل ، لأن هذا فرض على بيت المال ، وفرض على جميع المسلمين
ومن حيث أن الإنسان يبحث وراء العمل ليوفر لنفسه الحاجات الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس ، وزيادة عليها الحاجات الكمالية التي يتوق إليها ؛فإن الإسلام أباح العمل ، وأباح لكل إنسان أن يعمل ؛ ولكن حدد له كيفية قيامه بالعمل للحصول على المال وقيدها الإسلام بالحكم الشرعي ، فأباح له أن يعمل أجيرا ، وأباح له أن يعمل تاجرا ، وأباح له أن يعمل مزارعا وغير ذلك وفق الحكم الشرعي
كما أن الإسلام حدد أسباب تملك المال ووضع ضوابط للعمل على أساسٍ يرفع المنازعات ؛ فلا تقع مشكلات عمال ولا غيرها من المشاكل مطلقا ، ثم جاء الإسلام ونظم المعاملات كأحكام الإجارة، ونظم العلاقة بين الأجير والمستأجر ، ونظم كذلك أحكام التجارة والزراعة ، والصناعة ونظم الأحكام الأخرى للعيش مثل أحكام النفقة وأحكام رعاية الشؤون ، ولذلك لا تجد في ظل الإسلام استعباد من المستأجرين للأجراء ، ولا يسمح لأحد أن يستغل غرض أحد ولا جهده ، والأجير يأخذ أجره حسب ما هو مقرر لمثله ، والمتعارف عليه كأجرة المثل ، فإن اختلف الأجير والمستأجر يأتي دور الخبراء لتقدير أجر المثل ، ولذلك حرم الإسلام على الحاكم أن يحدد أجرة الأجير مطلقا كما حرم عليه أن يسعِّر السلع قال عليه الصلاة والسلام : " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال "
وإنَّ المؤمنَ خليفة أو واليا أو عاملا ملزم بالعدل في أقوالِه وأفعالِه، فبالعدلِ تُحفَظ الحقوق وتطمئِنّ النفوس، والظلمُ محرَّم على العباد، حرّمَه الله على نفسه، وجعَله بين عباده حرامًا، كما في الحديث القدسيّ: ((يا عبادي، إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلته بينكم محرّمًا، فلا تظالموا)). أخرجه مسلم .
وأرشد الإسلام إلى إعطاء الأجر قبل جفاف العرق كناية عن الإسراع في أداء الحق فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه.
ويحرُم على صاحب العمل تأخيرُ الوفاءِ بلا عذرٍ شرعيّ، فمَطل الغنيِّ ظلمٌ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مطل الغني ظلم . وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) متفق عليه0
وأرشَدَ - صلَّى الله عليه وسلم - صاحبَ العَمَل كيف يتعامل معَ العامل، فيقول - صلى الله عليه وسلم -: ((إخوانُكم خَوَلُكم، جعَلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يدِه فليطعِمه مما يأكُل، وليُلبِسه مما يلبَس، ولا تكلِّفوهم ما لا يطيقون، وإن كلَّفتموهم فأعينوهم))
وأرشد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى التعامُل بالحقِّ، وحُسن الخلُق، وعدَم الأذى، فأبو مسعودٍ - رضي الله عنه - ضرب غلامًا له، قال: فما شَعرتُ إلاّ ورجل من خلفي يقول: ((أبا مسعود، للهُ أقدَر عليك من قدرَتِك عليه))، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: "يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله"، قال: ((لو لم تفعل هذا للَفحَتْك النار يوم القيامة))
ويجب إعطاء الحق كاملا غير منقوص ؛ ويحرم على صاحِب العمَل أن يظلمَ العاملَ ويبخسَه حقَّه، أويقتطعَ مِن راتبِه بلا حقٍّ، فإنَّ هذا ظلم له ،قال تعالى {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }القصص77 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدَر، ورجلٌ باع حرًّا وأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاستوفَى منه ولم يعطِه أُجرته)).
إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو جزء من أحكام الإسلام الشامل الكامل لمعالجة مشاكل الإنسان، وحيث إن الإسلام لا يُطَبَّقُ مجزأ وإنما لا بد من تطبيقه كاملا، ولا يتأتى هذا التطبيق تحت ظل أي نظام من أنظمة الحكم السائدة في هذا العصر، وإنما يطبق في نظام حكمِ شرعه الله تعالى، وجعله مميزا عن باقي أنظمة الحكم الأخرى التي في الدنيا.
فالحياة الاقتصادية في ظل دولة الخلافة حياة هادئة طبيعية ينعم الجميع فيها بالرفاهية وسعة الحال، لا تطاحن فيها ولا تشاحن، لا فقر فيها ولا مجاعة، لا مؤامرات طبقية ولا هيمنة لأصحاب رؤوس الأموال فيها على رقاب الناس.
إن النظام الاقتصادي في الإسلام هو منارات في الحياة الاقتصادية للدولة الإسلامية، أضاء شعلتها وقود المبدأ، وبعث نورها أحكام الشريعة، فيها تصبح الدولة مستقرة اقتصاديا غنية ومتطورة، متقدمة اقتصاديا ومدنيا، لا تعرف المشاكل الاقتصادية العصرية ولا يجتاحها الفقر والمجاعة والبطالة ، ولا الجهل والمرض، لا عجز في موازنتها.
فإن خلت دولة الخلافة من هذه المشاكل كلها، ومن تلك الأوبئة الإقتصادية جميعها، فإنها تصبح بحق واحة غنى واستقرار تجذب إليها الأيدي العاملة والمدربة ورؤوس الأموال من كل حدب وصوب ليهنأ الجميع بحياة آمنة مستقرة سعيدة، وهذا الكلام ليس أحلاما وردية أو فرضيات تخيلية، وإنما هو حقائق شرعية وواقعية وتاريخية ثبت وجودها في الماضي، وسيثبت وجودها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.
فنظام الحكم في الإسلام هو الخلافة؛ وقد سارت عليها الأمة أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان، ولم ترض عنه بديلا لأنه نظام حكم من عند الله اللطيف الخبير، ألزم الله تعالى به الأمة وأوجبه عليها، ورتب عقوبة على من مات وليس في عنقه بيعة لخليفة قال صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" رواه مسلم.
{وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ }النحل112.

نايف ذوابه
08-06-2010, 08:46 PM
(http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-19-134109.htm#comm)


أوروبا تواجه خطر الزوال

الإسلام اليوم http://www.islamtoday.net/media_bank/image/2008/12/11/1_20081211_1409.jpg



د. جانا بوريسوفنا
على ما يبدو أن توقعات الخبراء العالميين بالنسبة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها كانت صحيحة وواقعية، على الرغم من أن الكثيرين لم يصدقوها حتى وقت قريب، خاصة توقعات العام الماضي التي كانت تقول إن الأزمة ستضرب في العامين المقبلين القارة الأوروبية، وأن اقتصاديات دول هذه القارة ستتداعى كقطع الدومينو الواحدة تلو الأخرى.
وتنبأ خبراء الاقتصاد والمال بأن يكون انهيار اقتصاديات أوروبا مؤشرا مهما، ليس فقط لانهيار الاتحاد الأوروبي، بل أيضا سيكون الضربة القاسمة للاقتصاد الأميركي الذي يعتمد على القارة الأوروبية بنسبة تصل إلى 45%.
الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، في مقاله الذي نشر في صحيفة «روسيسكايا غازيتا» يرى أن أوروبا تواجه «خطر الزوال»، ويقول غورباتشوف إن أوروبا تواجه صعوبات موجعة ومؤلمة في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي جعلت مستقبل الاتحاد الأوروبي في خطر الضياع.
لقد غض القائمون على الاتحاد الأوروبي، وهم في حالة زهو ونشوة بسبب توسع وتمدد الاتحاد، البصر عن مخاطر تحيق بعملة موحدة منتشرة في عدة دول متباينة ومتفاوتة المستويات الاقتصادية بشكل واضح، ولا تدعمها آليات الضبط والربط المناسبة.
كما أنهم تغافلوا عن جملة من المخاطر الأخرى التي تنذر بفقدان أوروبا لدورها الريادي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو الدور الذي اضطلعت به أوروبا على مدى ثلاثمئة سنة على أقل تقدير.
وهناك مؤشرات كثيرة على خطر زوال أوروبا من بينها التقدم السريع لبلدان «العالم الثالث» التي باتت منتجاتها تنافس منتجات البلدان الأوروبية بنجاح، الأمر الذي تسبب في انسحاب موارد مالية وإنتاجية كثيرة من أوروبا إلى الشرق، وظهرت في أوروبا، نتيجة ذلك، شريحة غفيرة من العاطلين عن العمل، وباتت معدلات البطالة تتضاعف في العام الواحد أكثر من مرة، وإذا لم يتم إيقاف هذا التطور فسوف تواجه أوروبا انفجارات اجتماعية وأزمات سياسية طاحنة.
فضلا عن ذلك هناك مشاكل جانبية مؤثرة، حيث تواجه البلدان الأوروبية تقدم سكانها في السن والنقص في عدد الأشخاص في سن العمل في حين أن استقدام المزيد من المهاجرين لمواجهة التراجع في عدد الأشخاص في سن العمل يمهد لضياع الهوية الأوروبية الذاتية.
وقد ارتكب الأوروبيون خطأ فادحا عندما أحجموا بعد انتهاء الحرب الباردة عن تكوين اتحاد كامل يجمع بلدانهم وروسيا التي تشعر أنها جزء لا يتجزأ من أوروبا الكبيرة، وكان الزعيم الفرنسي الراحل المارشال ديغول أول من حذر من هذا الخطأ.
حيث نبه ديغول الأوروبيين إلى أن توجههم للغرب عبر المحيط لأطلسي ليس هو الخيار الصحيح، وأنهم يجب أن يتوجهوا شرقا داخل قارتهم الأوروبية تجاه روسيا، وقال ديغول في خمسينات القرن الماضي «شئنا أم لم نشأ فإن روسيا جزء لا يتجزأ من أوروبا وهي الامتداد الصحيح والسليم للأوروبيين شرقاً وليس غرباً».
لقد خشي الأوروبيون النظام الشيوعي الذي لم يفرض عليهم فغرقوا في وحل الرأسمالية التي فرضت عليهم، وكان عليهم أن يختاروا الأفضل من النظامين ويتفادوا العيوب، لكنهم ذهبوا ليطبقوا الرأسمالية كما وضعتها لهم واشنطن حرفيا، فألغوا سلطة الدولة ورقابتها على الاقتصاد تماما.
وسلموا أمرهم وأموالهم للعملة الأميركية، وعندما استشعروا خطورة الأمر وبدأوا في التحول لعملتهم لموحدة كان الوقت قد فات وبدأت بوادر الأزمات، والآن تحررت روسيا تماما من النظام الشيوعي، واختارت بمحض إرادتها نظام اقتصاد السوق الملائم لها، ولم تختار النظام الغربي المستورد عبر الأطلسي، وأبقت روسيا على سلطة الدولة ورقابتها، وواجهت الأزمة المالية العالمية بثبات وتحكم في مؤسساتها المالية والإنتاجية.
الآن، ومع تفاقم الأزمة، أدرك الأوروبيون أنه يجب تصحيح الأخطاء وبسرعة، وأنه يجب التوجه شرقا، لاسيما وإن مسيرة التحديث الشامل التي تنطلق في روسيا، تهيئ فرصة غير مسبوقة لهذا التوجه، ولم يعد هناك تخوفات من التعاون والتقارب مع روسيا، بل على العكس أصبحت روسيا هي المتخوفة من التقارب مع الاقتصاديات الأوروبية المتداعية.
لكنها رغم هذا ترى لزاما عليها أن تساعد الأوروبيين في مواجهة أزماتهم معتبرة أن أمن روسيا واستقرارها مرتبطاً بشكل مباشر بأمن واستقرار أوروبا، وأن زوال أوروبا أو انهيارها كارثة لن تحتملها البشرية.

*جريدة البيان الإماراتية

عبد القادر
09-06-2010, 11:11 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عضو جديد !!!اني متواجد بفرنسا و استطيع ان اقول فرنسا تملك مثقفين لهم مرونة كبيرة في تقبل النظام الاقتصادي الاسلامي كحل للازمات الاقتصادية و لكن تريد ان تعطيه صبغة مدنية كما حصل في السابق . و اني اشارك من خلال صفحة في الانترنت اقرب فيها بين ماهو ديني لدينا و ماهو مدني لديهم .ان كان ادراج الروابط ممكن فسادرجه .!

نايف ذوابه
01-09-2010, 05:36 PM
(http://islamtoday.net/albasheer/artshow-17-138676.htm#comm)

7.6 تريليونات دولار خسائر سوق العقارات الأمريكية الاثنين 20 رمضان 1431 الموافق 30 أغسطس 2010 http://islamtoday.net/media_bank/image/2009/1/25/1_2009125_2407.jpg


الإسلام اليوم/ صحف
اعترف رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي "المصرف المركزي" بن برنانكي بأن تقليص الدعم الحكومي إلى القطاع السكني في البلاد، في وقتٍ لا يزال المستهلك المحلي يعاني تبعات الخسائر الهائلة التي التهمتها الأزمة المالية من ثروته، فضلا عن الارتفاع المزمن في معدل البطالة، ساهم بقوة في الانخفاض الحاد الخطير والمفاجئ الذي سجلته مبيعات المساكن الشهر الماضي.
وتوقع محللون أن تنخفض مبيعات المساكن 14% في يوليو الماضي، وعزوا تشاؤمهم إلى أسباب عدة أهمها حاجة المستهلك إلى ضبط إنفاقه بعد صدمة الثروة، ولا تبدو هذه الحاجة أشد إلحاحاً مما هي عليه في الوقت الراهن، إذ تفيد تقارير مجلس الاحتياط بأن عودة أسعار المساكن إلى مستوى عام 2003 ألحقت بالمستهلك الأمريكي خسائر تزيد على 7.6 تريليونات دولار أي 32% من ثروته العقارية.
وحذر برنانكي في كلمة أمام منتدى اقتصادي سنوي استضافه مصرف "كنساس سيتي" الفيدرالي من أن أزمة العقار السكني، الذي يختزن نحو 30% من الحجم الإجمالي لاستثمارات المستهلك الأمريكي، ويلعب تالياً دوراً حاسماً في تقرير اتجاهات اقتصاد الولايات المتحدة، مرشحة للاستمرار لـ"بعض الوقت".
وصعق "الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين" وأسواق المال ومحللون اقتصاديون (والحكومة التي أصدرت تقريراً أقر بضخامة تحديات سوق السكن)، عندما أعلن الثلاثاء الماضي أن مبيعات المنازل هوت بنسبة 25.5% في يوليو منخفضة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على عقد كامل إذ بلغ معدلها السنوي 3.83 ملايين وحدة سكنية مقارنة بـ 5.14 مليون وحدة في الفترة ذاتها من 2009.
وأكد تقرير اتحاد الوسطاء العقاريين المخاوف في شأن هشاشة انتعاش الاقتصاد الأميركي. وزاد مكتب التحليلات الاقتصادية في وزارة العمل هذه المخاوف تأكيداً بعدما أصدر الجمعة تحديثاً لتقديراته عن وتيرة النشاط الاقتصادي خافضاً معدل نمو الناتج المحلي في الفصل الثاني من السنة الحالية من 2.4 إلى 1.6%، لكن انهيار مبيعات المساكن جاء أيضاً مناقضاً لأكثر التوقعات تشاؤماً.
ولفت برنانكي في كلمته إلى أن الفضل في انخفاض معدلات الفائدة عموماً وبالأخص فوائد الرهون العقارية، يعود إلى إنفاق مجلس الاحتياط الفيدرالي تريليوني دولار للاستحواذ على السندات طويلة الأجل، وضخ الجزء الأعظم من هذا المبلغ الخيالي (850 مليار دولار) في الاستحواذ على السندات المورقة على الرهون العقارية المتعثرة.
وبرزت أسباب أخرى لانتكاسة السوق العقارية الشهر الماضي منها تأكيد مؤشرات "ستاندرد آند بورز/كيس ـ شيلر" أن أسعار المنازل، وعلى رغم من خسائر مكاسب 42 شهراً، لا تزال أعلى من مستوياتها المسجلة عام ألفين بما يراوح بين 50 و60% تاركة الباب مشرعاً أمام احتمال حدوث انخفاضات جديدة وربما حادة في قيمة السكن.

سلمى رشيد
22-10-2010, 12:40 AM
الطلقات الأولى في حرب التجارة العالمية
جميل مطر

نسمع بين الحين والآخر طلقات تحذيرية يطلقها الطرفان الكبيران في النظام الاقتصادي العالمي توحي بأن حرباً تجارية بين الغرب والصين على وشك أن تنشب، وتؤكد في الوقت نفسه أن كافة الأطراف تتمنى تفادي نشوبها، أو تأجيله . سمعنا عن مشروع قانون وافق عليه النواب الأمريكيون منذ أيام يقضي بفرض ضرائب جمركية على السلع المنتجة في بلاد “تتلاعب” بقيمة عملاتها، والمقصود بطبيعة الحال الصين المتهمة بأنها تتعمد تقويم عملتها بسعر أقل من قيمتها الفعلية .


ويتوقع خبراء أمريكيون أن تتثاقل خطى مجلس الشيوخ قبل مناقشة مشروع القانون لإعطاء الفرصة لحلول أخرى . سمعنا أيضاً طلقات دبلوماسية عديدة، أكثرها لم يصب هدفه، أو لعله لم يقصد تماماً إصابة الهدف . من هذه الطلقات الموقف المتشدد الذي اتخذته واشنطن في مساندة اليابان ضد الصين حول الجزيرة الجرداء المتنازع عليها في البحر الأصفر . أما أخطر الطلقات أو أعلاها صوتاً فكانت منح جائزة نوبل للسلام لأحد المنشقين الصينيين والمعتقل بسبب مواقفه المؤيدة للديمقراطية، كانت الجائزة رسالة واضحة من دول الغرب إلى بكين بأن الغرب يستطيع إزعاج الصين كما سبق وأزعج الاتحاد السوفييتي حين منح الجائزة للكاتب سولزينيتشين أيام الحرب الباردة . هذه الطلقات، حسب تعبير تردد الأسبوع الماضي في أروقة صندوق النقد الدولي ونقله مراسل صحيفة فاينانشيال تايمز، تظل أقرب ما تكون إلى حرب خنادق تجارية أو حرب عملات منها إلى حرب تجارية . ويدلل المراسل على ذلك بأن الصندوق من ناحية ودولاً أعضاء من ناحية أخرى يحاولون في جو من التوتر والقلق وقف التصعيد خوفاً من أن انتصار الصين بحرب، أو من دون حرب، سوف يعني نهاية النظام الاقتصادي العالمي الذي دشنته اتفاقيات بريتون وودز بقيادة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، ويعني أيضاً بداية نظام اقتصادي عالمي جديد يدشنه واقع جديد بقيادة الصين .


توقع عديد من الاقتصاديين الأمريكيين في عام 2008 نشوب حرب تجارية عالمية، حين كان الغرب خارجاً لتوه من الأزمة الاقتصادية العالمية منكسرا . ولم تقع الحرب . يبدو أنهم عادوا من جديد إلى الحديث عن قرب نشوبها . واضح لنا ولهم، وللصينيين أيضا، أن الأمل في انتعاش الاقتصاد الأمريكي في تراجع مستمر . كتب كلايف كروك في مقال نشرته له فاينانشيال تايمز تحت عنوان “حان وقت الصرامة مع الصين”، يقول إن الولايات المتحدة “دخلت مرحلة نمو متباطئ وبطالة عالية متواصلة وعجز تجاري يتوسع عاماً بعد عام ومزاج شعبي سيئ وانتخابات على الأبواب” . أزعجني العنوان بقدر ما أزعجني توصيف حال أمريكا . فالتجارب تقول لنا إن الدول التي تصاب بمثل هذه الحال يلجأ حكامها أول ما يلجأون إلى إشعال جذوة الشعور القومي ضد “الآخر” كما حدث ويحدث مع الإسلام والمسلمين . وفي هذه الظروف لن يجدوا أفضل من الصين “آخر” ينصب عليه الغضب وتشحن من أجل مواجهته الأقلام وتشرع أسلحة التجارة .


كان اثنان من كبار الاقتصاديين الأمريكيين قد اتخذا موقفاً مماثلاً، وإن اختلفت المداخل والأساليب . يذكرنا روبرت صامويلسون الكاتب الشهير في “واشنطن بوست” بالكساد العظيم الذي ضرب النظام الرأسمالي في الثلاثينات من القرن العشرين، ويذكرنا تحديداً بقانون سموت هاولي Smoot- Howley الصادر عام 1930 الذي رفع التعريفة الجمركية على عديد السلع المستوردة بهدف تشجيع الصناعة المحلية، وكيف أن القانون وإن لم يكن سبباً مباشراً في نشوب الكساد العظيم كان بالتأكيد وراء اندفاع معظم الدول للانتقام من الولايات المتحدة . ويحمل صامويلسون على الصين بشدة، فينقل عن روبرت سكوت الباحث في معهد السياسات الاقتصادية الليبرالية في واشنطن قوله إن التجارة مع الصين كلفت أمريكا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون وظيفة عمل . ويعلق بأن الصين إذا رفعت قيمة عملتها بنسبة 20% سيزداد عدد الوظائف في أمريكا بما لا يقل عن 300،000 إلى 700،000 وظيفة على امتداد ثلاث سنوات . يلفت النظر أن الكاتب الشهير لم يشر إلى الوظائف التي خسرتها أمريكا ولم تكن من مسؤولية الصين، فالمعروف أن الولايات المتحدة فقدت أكثر من 4،8 مليون وظيفة بسبب انهيار المؤسسات المالية الذي أشعل الأزمة الاقتصادية في أواخر عام ،2007 وهي الوظائف التي لم تفلح حكومة باراك في استعادتها حتى الآن .


ولا يخفى، على كل حال، أن دولاً عديدة استخدمت بالفعل أسلحة الحرب التجارية، ولكن ليس ضد الصين، وإنما استخدمتها في محاولة لتخفيف وقع الأزمة الاقتصادية العالمية على شعوبها وصناعاتها ومزارعها . حول هذا الموضوع يقول جوزيف ستيجليتز، الاقتصادي الشهير الحائز على جائزة نوبل إن سبع عشرة دولة أدخلت تشريعات حماية في عام ،2008 بل إن أمريكا نفسها، وهي المبشرة بمبادئ حرية التجارة، أصدرت قانوناً يحث المستهلكين الأمريكيين على شراء المنتجات الأمريكية وتفضيلها على منتجات الدول الأجنبية . ويتنبأ ستيجليتز بأن ضعف مسيرة الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي كفيلة وحدها بأن تدفع المشرع الأمريكي إلى إصدار قوانين جديدة .


على الناحية الأخرى، يقول الصينيون ضمن القليل الذي يصرحون به، ويردده المدافعون عنهم، إن الصين إذا استجابت ورفعت قيمة اليوان (الرينمينبي) سيكون الفلاحون الصينيون الخاسر الأكبر، وعددهم كما نعرف هائل . ويتساءلون: لماذا يخسر الفلاحون الصينيون من أجل أن يكسب المزارعون الأمريكيون المدعومون دعماً كبيراً من الحكومة الفيدرالية . وتعتقد الصين ومعها كثير من الاقتصاديين الغربيين ومنهم ستيجليتز، أن المشكلة تعود في أساسها إلى ضعف معدل النمو في الولايات المتحدة ودول الغرب وليس قوة النمو في الصين، وتحذر دول العالم من إغراق الأسواق المالية الخارجية بتدفقات رأسمالية أمريكية غير منضبطة وغير محسوبة .


ويعتقد الصينيون أنه ليس من حق الغرب التهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد تجارة الصين واستثماراتها في الخارج وحرمان الداخل من الاستثمار الغربي في الصين، وهي بالتأكيد لا تريد حرباً تجارية لأن العالم أجمع سيخرج منها خاسراً . لقد اختارت الصين طريق النمو والتوسع الاقتصادي وهي تعلم حجم المشكلات التي تنتظرها في الخارج كما في الداخل . كثيرون بين مفكري العالم النامي يناقشون الآن جوهر التوسع الاقتصادي الصيني في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا، وما إذا كانت تنطبق عليه مفاهيم تقليدية ويبرزون الجوانب غير الطيبة . بعض آخر يناقش الجوانب الطيبة، وربما غير المقصودة، المترتبة عن إغراق الأسواق بسلع رخيصة الثمن . نعرف من تجربتنا المصرية مع المنتجات الصينية الرخيصة أن بلايين الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى يستمتعون الآن باستهلاك سلع لم يدر بخلد أكثرهم أنها كانت ستصل ذات يوم إلى أيديهم في ظل هيمنة الرأسمالية الغربية التي تجاهلت حاجة الفقراء . نعرف أن عشرات بل مئات السلع ما كانت لتدخل بيوت الفقراء المصريين وذوي الدخل المحدود لو لم تهتم الصين بإنتاجها وتصديرها وتوفيرها رخيصة .


الخيارات في المرحلة القادمة محدودة . أمام أمريكا مثلاً خياران، إما مقاومة طموحات الصين والمخاطرة بحرب تجارية الكل سيخسر فيها، أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء فتواصل الصين نموها وتوسعها وينتهي الأمر بأن تضع الصين للعالم نظاماً تجارياً جديداً على قياسها وحاجاتها، تماماً كما فعلت أمريكا في أعقاب الحرب العالمية الثانية .


في هذا السياق تستعد دول لحماية اقتصادها، كل منها حسب ظروفه وعلاقاته الدولية، يقول جيدو مانتيجا وزير مالية البرازيل إن العالم مشتبك الآن في حرب تجارية ولذلك قررت بلاده فرض ضريبة على كافة التدفقات المالية الواردة من الخارج، باعتبار أنها الخطر الأساسي الذي يهدد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن . ويقول برافين جاردهان وزير مالية جنوب إفريقيا إن العلاج لا يكون بترقيع الحائط أو إعادة دهانه قبل تغيير مواسير المياه المثقوبة والمنتهية صلاحيتها ويقصد إصلاح النظام المالي العالمي .


حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن الدول الغربية المشاركة في قمة العشرين المقبلة ستفلح في كبح جماح الصين ودول ناهضة أخرى، ففي ظل استمرار تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة تصبح كافة الخيارات محفوفة بأخطار شديدة .

كفاح محمود
08-01-2011, 07:34 PM
السلام عليكم الاخوة الكرام
انا من المهتمين بالشان الاقتصادي العالمي لما له من اهمية في فهم الاحداث الدولية باعتبار ان الاقتصاد هو المحرك الرئيس للراسماليين مما ادى الى جعل الساسة و العسكر يعملون ليل نهار لخدمة اصحاب رؤوس الاموال و عليه فانني بحاجة لبناء تصور متكامل مبني على معلومات حول حرب العملات الدائرة بين اقطاب الاقتصاد الدولي -ان صح التعبير لان الاقتصاد العالمي يدار من قبل قطب واحد حتى الان على الاقل -و التي من ابرز ملامحها الديون السيادية الاوروبية و دفع الصين لرفع قيمة عملتها و ارتفاع اسعار الغذاء .....الخ
و لكم جزيل الشكر.

نايف ذوابه
30-06-2011, 02:16 PM
القضاء على الإرهاب يتجاوز تكاليف الحرب العالمية الثانية

الخميس 28 رجب 1432 الموافق 30 يونيو

2011

http://islamtoday.net/media_bank/image/2010/4/8/1_201048_10698.jpg

الإسلام اليوم/ وكالات

قالت صحيفة "الإندبندنت": إنّ التكلفة الإجمالية للولايات المتحدة في حروبها في العراق وأفغانستان وعملياتها العسكرية في باكستان ستتجاوز 4 تريليون دولار أمريكي أي أكثر من ثلاثة أضعاف الميزانية التي أقرَّها الكونجرس الأمريكي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وذكرت الصحيفة أنَّ هذا المبلغ المُذْهِل جاء في دراسةٍ جديدةٍ أصدرها معهد براون واطسون الأمريكي للدراسات الدولية.
ووفقًا للدراسة فإنَّ الكونجرس الأمريكي خصَّص رسميا 1.3 تريليون دولار للحرب على الإرهاب وإذا ما تَمّ إضافة الفائدة على هذه الأموال وميزانية مكافحة الإرهاب داخل أمريكا فإنَّ إجمالي التكلفة تتراوح ما بين 2.3 و 2.7 تريليون دولار أمريكي.
وإذا تَمّت إضافة تكاليف الإنفاق العسكري في المستقبل ورعاية الجنود المتقاعدين والمصابين يصل مجموعها إلى ما بين 3.7 و 4.4 تريليون دولار أمريكي، وهو ما سيتجاوز تكلفة الحرب العالمية الثانية.
وتقول الصحيفة: إنه خلافًا لمعظم الصراعات التي خاضتها الولايات المتحدة فإنَّ حروبها في العراق وأفغانستان تَمّ تمويلها بالكامل من قروض يتعيّن سدادها عاجلاً أو آجلاً مما سيضيف عِبْئًا على البلاد التي لا تزال تعانِي من أزمة الركود الاقتصادي العالمي.
وترَى الصحيفة أنّ هذه الأرقام لا تساوي شيئًا من المعاناة التي سببتها الحروب لآلاف الأشخاص الذي أُصِيبوا بتشوهات جراء الحرب، إضافةً إلى الذين قُتِلوا أو ماتوا بسبب نقص العلاج والرعاية.
ووفقًا للدراسة تسبّبت الحروب في تشريد نحو 7.8 مليون لاجئ، أي ما يعادل تقريبًا عدد سكان كل من اسكتلندا وويلز.

نايف ذوابه
16-07-2011, 01:43 PM
أمريكا التي تستهلك ضعف ما تنتج ..

ديون أمريكا 14 تريليون دولار

الصين لها 2 تريليون دولار على أمريكا من سندات الخزينة

نفقات ترشيح انتخابات الرئاسة نحو تريليون دولار
أمريكا مهددة بانهيار اقتصادي يفوق الأزمة الاقتصادية عام2008
أوباما تعجزعن سداد فوائد الديون لشهر تموز وآب
أوباما يهدد: معالجة مشكلة الديون أو نهاية العالم ..

الولايات المتحدة على أعتاب الإفلاس

http://ceoworld.biz/ceo/wp-content/uploads/2009/09/consumer-bankruptcy.jpg

ينوي ورين بافيت إنقاذ الولايات المتحدة من الإفلاس. فمثلا تبدي شركاته استعدادا لدفع الضرائب سلفا حتى ترد إلى ميزانية الدولة مبالغ مالية على جناح السرعة. ودعا بافيت كبريات الشركات الأمريكية إلى أن تحذو حذوها.
قد يعلن إفلاس الولايات المتحدة التقني أواسط أغسطس (آب) إذا لم تستطع حكومتها تسديد فوائد وعائدات الأسهم والسندات. ولتفادي هذا الخطر ينبغي رفع الحد الأقصى لدينها الخارجي. هذا الاقتراح تقدمت به إدارة باراك أوباما. لكن الجمهوريين اعترضوا عليه أثناء التصويت في الكونغرس الأمريكي وطالبوا بموافقة الديمقراطيين على مشروع قانون خاص بتقليص نفقات الميزانية مقابل تمرير اقتراحهم. وسيجري التصويت عليه ثانية يوم 2 أغسطس (آب) القادم. وإذا لم يتسن للحزبين بلوغ الاتفاق قبل هذا الموعد حتى يكون بإمكانهم بعد ذلك أن يصوتا بالإجماع على زيادة الدين الخارجي سوف تعيش البلاد حالة الإفلاس. وطرح هذا الموضوع غير مرة خلال السنين الأخيرة. وكل مرة كانت المشكلة تحل بسهولة عن طريق رفع الحد الأقصى للدين الخارجي الذي بلغ الآن 15 تريليون دولار. لكننا نرى اليوم، على أعتاب الانتخابات الرئاسية أن كل مسألة اقتصادية يمكنها أن تكون موضعا للمساومة السياسية بحيث يتعذر حلها بسهولة خلافا لما كان عليه سابقا، كما يشير إليه ميخائيل خازين رئيس مؤسسة نيكون للاستشارات الاقتصادية الذي قال ما يلي:
مواقف الديمقراطيين والجمهوريين متباينة إزاء مسألة النفقات. فيرى الديمقراطيون ضروريا زيادتها بغية حفز النمو الاقتصادي فيما يطالب الجمهوريون بتقليص الضرائب والنفقات. وانتقل النقاش بينهما إلى مجال سياسي. ولا مخرج الآن من هذا النقاش السياسي.
وهكذا يجب النظر إلى اقتراح بافيت حول دفع الضرائب قبل الموعد المقرر على أنه إشارة إلى أن تطور الوضع دخل طريقا مسدودا وليس حل فعلي للمشكلة. وأضاف:
اقترح بافت دفع الضرائب مسبقا. وبالنتيجة سوف يتوفر مبلغ معين. إلا أن المشكلة ستمثل لاحقا إذ أن الضرائب قد تم تسديدها ونفدت النقود الناتجة عن جبايتها.
وأخيرا يجدر القول إن أي مشكلة تنشأ في الاقتصاد الأمريكي يمكنها أن تغدو سببا لأزمة الأسواق العالمية. وينوه الخبراء بأن إفلاس الولايات المتحدة حتى ولو كان موقتا من شأنه أن ينقلب كارثة قد تكون عواقبها أكثر خطورة من انهيار شركة ليمان براذرز الأمريكية أو الأزمة المالية سنة 2008.

صوت روسيا

=====

أوباما يحذر من عدم رفع سقف الدين الامريكي

http://www.islamtimes.org/images/docs/000074/n00074052-b.jpg

واشنطن (رويترز) - حذر الرئيس الامريكي باراك أوباما من أن كبار السن ربما يكونون أول المتضررين من عدم رفع سقف الدين وذلك في ثالث اجتماع يعقده مع زعماء بالكونجرس خلال ثلاثة أيام.
ويسعى أوباما والمشرعون للخروج من مأزق بشأن الضرائب وخفض الانفاق قبل الثاني من أغسطس اب وهو الموعد الذي تقول الخزانة الامريكية انه لن يكون لديها فيه ما يكفي من مال لسداد كل فواتير البلاد.
ولم يحقق الاجتماع الذي عقد في البيت الابيض يوم الثلاثاء تقدما يذكر ومن المتوقع عقد اجتماع اخر يوم الأربعاء.
ويعترض الجمهوريون على رفع سقف الدين دون اتفاق للحد من عجز الموازنة وقال زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ان من غير المرجح التوصل الى "حل حقيقي" لمشكلة الدين الامريكي وأوباما في السلطة.
ومع تشاحن الساسة ضغط قادة قطاع الاعمال على واشنطن للتحرك سريعا لرفع سقف الدين الامريكي البالغ 14.3 تريليون دولار والا جازفت بانحراف الانتعاش الاقتصادي عن مساره وتعريض النظام المالي العالمي للخطر.
وقال أوباما في مقابلة مع شبكة سي.بي.اس التلفزيونية ان مستحقات المستفيدين من برنامج التأمينات الاجتماعية قد تتوقف في أوائل أغسطس اب ما لم يتوصل هو وزعماء الكونجرس لاتفاق.
وقال أوباما في مقتطفات من المقابلة أذيعت قبل بثها "لا يمكنني أن أضمن سداد هذه المستحقات في الثالث من أغسطس اذا لم نحل هذه القضية."
وأضاف "ببساطة لن تكون هناك أموال في الخزائن لذلك." وقال ان مدفوعات قدامى المحاربين واعانات المعوقين قد تتأثر أيضا ما لم يتم التوصل لاتفاق.
وحذر مسؤولون في الخزانة واقتصاديون من أن عدم التوصل لاتفاق بحلول الثاني من أغسطس اب قد يثير قلق المستثمرين وهو ما سيدفع أسعار الفائدة الامريكية للارتفاع وأسعار الأسهم للهبوط ويعرض الولايات المتحدة لخطر حدوث ركود جديد.
واستغرقت محادثات الثلاثاء نحو ساعتين.

نايف ذوابه
16-07-2011, 07:24 PM
الديون.. الخطر الأعظم الذي يهدد أمريكا

http://www.project-syndicate.org/newsart/4/f/7/pa3461c_thumb3.jpg


ماريو مارجيوكو

إن الإيطاليين والأوروبيين عموماً يعانون مشكلات خطيرة فيما يتصل بمعالجة ديونهم الوطنية، العامة والخاصة. لذا فقد يبدو من قبيل الغطرسة وعدم اللياقة أن يناقش أحد الأوروبيين مشكلة الديون الأمريكية المتنامية والخطيرة. بيد أن الحقائق المالية على جانبي الأطلسي متشابهة للغاية في وقتنا الحاضر، والقدر المتبقي من الثقة في وعد أمريكا هو وحده الذي يساعد في إحياء آمال وتوقعات بعض الأوروبيين في أن يعمل انقلاب مسرحي أمريكي عظيم على حل مشكلة الديون الخطيرة التي تعانيها البلاد.
لا شك أن العديد من الأمريكيين يدركون حجم أعباء الديون الهائل. وأخيرا قال الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتالي أعلى رتبة عسكرية في أمريكا: ''إن الخطر الأعظم الذي يهدد الأمن الأمريكي يأتي من الديون الوطنية''. والواقع أن أربعة من كل عشرة أمريكيين يتفقون معه في هذا الرأي، في حين يرى أقل من ثلاثة من كل عشرة أن الإرهاب أو إيران أعظم خطراً من مشكلة الديون.
إن مكانة أمريكا باعتبارها قوى عظمى كانت دوماً مرتبطة بمستوى ديونها. فكان غياب الديون من أهم السمات التي صاحبت ظهور الولايات المتحدة كقوى عظمى أثناء الفترة بين عامي 1914 و1917. فبعد أن كانت الولايات المتحدة مدينة بثلاثة مليارات دولار (أغلب هذا الدين كان لبريطانيا العظمى) أصبحت دائنة للمبلغ نفسه تقريباً، وذلك بفضل ستة مليارات من الاعتمادات الحربية التي مُنِحَت للحلفاء الغربيين. وساعدت ثلاثة مليارات أخرى من الدولارات، في هيئة اعتمادات خصصت لإعادة بناء أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، في ترسيخ مكانة أمريكا باعتبارها الدولة الدائنة الأولى على مستوى العالم، حيث بلغ الفائض لديها ما يعادل 8 في المائة تقريباً من ناتجها الوطني الإجمالي في ذلك الوقت.
وكان هذا التحول يعني أن الولايات المتحدة حلت في محل بريطانيا بوصفها قلب النظام المالي والنقدي على مستوى العالم. في السابق، وبفضل معيار الذهب والاستقرار السياسي في بريطانيا، كانت مدينة لندن تُعَد المصدر الرئيس على مستوى العالم لرأس المال والضمانات المالية لأكثر من قرن من الزمان.
ثم بدأ العصر الجديد فجأة في كانون الثاني (يناير) من عام 1915، حين بدأ شحن الذهب إلى نيويورك بكميات متزايدة بعد بضعة أشهر من التشكك العميق. وقبل بضعة أشهر كان الخبير المالي المخضرم هنري لي هيجنسون من بوسطن قد رسم في رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون الاستراتيجية الجديدة التي يتعين على أمريكا أن تتبناها فقال: ''هذه فرصتنا لاحتلال المركز الأول''. وكان لابد من ترتيب البيت المالي في أمريكا، وسداد جميع الديون، وكما فعلت لندن لفترة طويلة كان لابد من الحفاظ على الثقة، وهو ما كان يعني ضمان قابلية تحويل الدولار إلى ذهب.
ونجحت الولايات المتحدة وحدها بين الدول الكبرى على مستوى العالم في ضمان قابلية الدولار للتحويل طيلة فترة الحرب العظمى. وبحلول السلام أصبح الدولار ووال ستريت يشكلان القوة المهيمنة على الساحة المالية العالمية. وتمكن الدولار بفضل قواعد السوق المالية التي تأسست بعد عام 1933 بواسطة الصفقة الجديدة للرئيس فرانكلين روزفلت من الحلول في محل الجنيه البريطاني في قلب النظام الدولي.
وعلى مدى السنوات الأربعين التالية ظلت أمريكا تلعب دور المصرفي العالمي بلا منازع، إلى أن قرر الرئيس ريتشارد نيكسون فك الارتباط بين الدولار والذهب. ولكن حتى من دون معيار الذهب ساعدت قوة أمريكا الاقتصادية، إلى جانب إعادة تدوير أموال النفط، في إبقاء الدولار على القمة.
والواقع أن الولايات المتحدة ظلت تحتل مرتبة الدولة الدائنة الأولى على مستوى العالم حتى عام 1986/1987، حين أصبحت دولة مدينة مرة أخرى. وعلى مدى العقدين التاليين، كان الدين الأمريكي يبلغ عادة نحو ثلاثة تريليونات دولار، مع الارتفاع أو الانخفاض طبقاً لسعر صرف الدولار.
وبداية من عام 1990، بدأت الولايات المتحدة في استيراد المزيد والمزيد من رؤوس الأموال، وخاصة من آسيا. وفي السنوات الأولى من القرن الـ 21 أصبحت الصين المصدر الرئيس لتمويل الدين الأمريكي، وكان الأمريكيون سعداء لأن هذا أتاح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الفرصة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
ولقد توقع البعض المخاطر المحتملة، فتنبأ الخبير الاقتصادي السويدي أكسيل ليونهوفود بتضخم أسعار الأصول ــ المساكن بشكل خاص ــ وتدهور جودة الائتمان. وسرعان ما تسببت الابتكارات المالية الجديدة في تحقيق هذه النبوءة. ويكفينا أن نتذكر أن العالم في عام 2008 كان يحتوي على 12 شركة عامة فقط حاصلة على تقييم ائتماني ممتاز (أأأ) على مستوى العالم، ولكن أكثر من 60 ألفا من المنتجات المالية ــ أغلبها أمريكية ــ حاصلة على التقييم الائتماني نفسه. وتحولت الولايات المتحدة، المصرفي العالمي، إلى صندوق تحوط عالمي.
ومع هذا التغيير، أصبحت الضرورة التقليدية الواجب توفرها في المصرفي من الحفاظ على الإخلاص والثقة في طي النسيان. وفي الدين العام الأمريكي تجمع حطام الوعود المالية الزائفة، تماماً كما يعكس الدين العام الإيطالي الهائل الآن الماضي الوطني المبذر.
والواقع أن الأرقام في الولايات المتحدة مذهلة. فالدين العام لا يشتمل على دين الحكومة الفيدرالية الحالي الذي بلغ 13.2 تريليون دولار فحسب، بل يضم أيضاً ثلاثة تريليونات دولار مستحقة على الولايات والمقاطعات والمدن الأمريكية. وإضافة إلى هذا، هناك 3.9 تريليون من الديون المستحقة على وكالات تمويل الإسكان المدعومة من الحكومة (فاني ماي، وفريدي ماك، وغيرهما)، التي تتعهد الآن بأكثر من 90 في المائة من إجمالي القروض العقارية في الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا، فقد بلغ الدين العام الأمريكي نحو 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويدرك الكونجرس الأمريكي تماماً ما الذي تنذر به هذه الأرقام، ولكن أعضاءه اختاروا أن يتجاهلوا الأمر. والواقع أن الرئيس لم يعد مطالباً بتقديم التوقعات المفيدة المعتادة للموقف المالي للبلاد على مدى خمسة أعوام مقبلة، بل أصبحت توقعات الموقف المالي لعام واحد مقبل وافية بالغرض.
ولكن إلى أين يقود كل هذا الاقتصاد العالمي؟ لا توجد قوة عظمى ناشئة حديثاً قادرة على تحمل المسؤولية عن التمويل العالمي، كما كانت الحال في عام 1914. فآنذاك، كان وال ستريت على استعداد لتولي هذه المهمة. وذات يوم قد تصبح شنغهاي أو هونج كونج مستعدة لتولي مثل هذه المهمة، ولكن هذا الاحتمال لن يفيدنا كثيراً الآن.


خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2010.
www.project-syndicate.org (http://www.project-syndicate.org/)
أحدث مؤلفات ماريو مارجيوكو كتاب بعنوان "الكارثة الأميركية: هل يغير أوباما وال ستريت وواشنطن؟

نايف ذوابه
20-07-2011, 10:20 AM
هل العالم مقبل على كارثة تخلف أميركا عن سداد خدمة ديونها؟



هل العالم مقبل على كارثة تخلف أميركا عن سداد خدمة ديونها؟
بعد كارثة ديون منطقة اليورو وتبعاتها




ربما تكون تداعيات ديون منطقة اليورو قد هزت الثقة في مستقبل النمو العالمي وزرعت الخوف في أوصال المستثمرين في الأسواق العالمية التي باتت تتذبذب تبعا لسقوط الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى. ولكن هل العالم قادر على تحمل تبعات تخلف أميركا عن سداد التزامات خدمة واستحقاقات ديونها البالغة 14.3 تريليون دولار. وما هي التبعات التي ستترتب على تخلف أميركا عن السداد وسط تعنت الحزب الجمهوري في تقديم الموافقة على خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لخفض العجز في الميزانية بمقدار 4 تريليونات دولار خلال الأعوام العشر المقبلة؟. سؤال صعب الإجابة عنه، ولكن العديد من كبار رجالات المال ومسؤولي الاقتصاد في أميركا وخارجها يتفقون على أن الأسواق العالمية ستصاب بذعر يفوق الذعر الذي حدث إبان كارثة المال العالمية في عام 2008. ورغم أن هناك اتفاقا بين الجميع أن الكونغرس سيوافق أخيرا على رفع سقف الدين قبل حلول الموعد النهائي في 2 أغسطس (آب)، فإن احتمالات عدم الموافقة تظل قائمة، وتحسب الأسواق لتداعياتها ألف حساب. في هذا التحليل تحاول «الشرق الأوسط» الإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالدين الأميركي وتبعاته.
ويطلق على الدين الأميركي البالغ 14.29 تريليون دولار اعدة أسماء من بينها اسم الدين القومي، أو الدين العام، أو الدين السيادي. وهو عبارة عن تراكم الأموال التي اقترضتها الحكومة الأميركية عاما بعد عام؛ لتغطية العجز في الميزانية، الناتج عن تجاوز الصرف على بنود الإنفاق، أي أن الدخل الحكومي المتحقق من الضرائب التي تجبيها الحكومة من دخل الأفراد والشركات، الذي يمثل المورد الرئيسي للتمويل في أميركا، يقل عن الإنفاق على الميزانية. وعادة ما تلجأ الحكومة الأميركية لتمويل العجز في الميزانية، إلى إصدار سندات خزانة بالدولار لتمويل هذا العجز. ويشتري هذه السندات في الغالب مستثمرون أميركيون، أو مستثمرون أجانب، بغرض الحصول على عائد مالي سنوي ثابت، وهذا العائد على السندات يتحدد وفقا لسعر الفائدة على الدولار.
وتعد سندات الخزانة الأميركية من أكثر السندات المضمونة في العالم، لأن أميركا لم تتخلف عن السداد في تاريخها، ولذلك تحسب سندات الخزانة الأميركية، بالمعايير المحاسبية، من ضمن نوعية الرساميل المصرفية ذات النوعية الممتازة. وعادة ما يلجأ المستثمرون الأميركيون والأجانب من الدول والمصارف وكبار المستثمرين، وحتى الأفراد العاديين، إلى شراء سندات الخزانة الأميركية في أوقات الأزمات المالية، كأحد الملاذات الأكثر أمانا، مثلما حدث في الأزمة المالية الأخيرة التي هزت العالم في عام 2008. ويلاحظ أن المستثمرين من أنحاء العالم من شركات وأفراد وحكومات اتجهت لشراء السندات الأميركية والدولار في عام 2008، على الرغم من أن شرارة الأزمة المالية انطلقت من أميركا، وأن أكثر البنوك والموجودات والأسواق التي تأثرت بالأزمة المالية كانت أميركية وعاملة في الأسواق الأميركية. وهذا يعكس مدى الثقة التي يوليها العالم للقوة المالية والمصداقية الائتمانية للولايات المتحدة.
* كيف تراكم الدين الأميركي؟
كما يلاحظ، فإن الدين ينتج من الفجوة التمويلية بين الإنفاق والدخل الذي تحصله أميركا من الضرائب. وكلما تفاقم العجز في الميزانيات المتعاقبة، تفاقم الدين وتراكمت قيمته. وكانت أميركا تمول حتى القرن التاسع عشر العجز في الميزانية عبر الاستدانة المباشرة من الأفراد الأثرياء، مثل عائلة روتشيلد الشهيرة في القرن التاسع عشر. ولكن ابتدعت لاحقا وسيلة الاستدانة عبر إصدار سندات حكومية من قبل وزارة الخزانة، وعرضها للبيع للمستثمرين الأجانب والمحليين، مقابل فائدة سنوية، وآجال محددة لاستحقاق قيمة السندات. وحتى عام 1991، وهي السنوات الأخيرة من حكم الرئيس جورج بوش الأب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، كان العجز في الميزانية الأميركية يبلغ 300 مليار دولار، وعندما جاء الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، تحول هذا العجز في الميزانية الأميركية إلى فائض، وبحلول عام 2001 بلغ فائض الميزانية الأميركية 300 مليار دولار. وكان يمكن أن تحقق أميركا فوائض ضخمة، لو استمرت على مستويات الإنفاق والضرائب المتحصلة على عهد الرئيس كلينتون، بنهاية العقد الماضي، المنتهي في عام 2010، ولكن الولايات المتحدة على عهد الرئيس جورج بوش الابن قررت طريقا آخر، وهو طريق زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، حيث دخلت في حروب تم تمويلها بالاقتراض، كما قررت خفض الضرائب، ومنح مزايا للأثرياء، وإعفاءات ضريبية. أدت هذه السياسة المالية إلى اختلال في الموازنات المتعاقبة، حيث تحول هذا الفائض إلى عجز، ولكن هذا العجز لم يكن كبيرا على الرغم من الحرب التي خاضتها أميركا على عهد الرئيس جورج بوش الابن، حيث لم يفق مبلغ 400 مليار دولار في عام 2003، ثم انخفض هذا العجز إلى 200 مليار دولار في عام 2006. وتحول التراكم في هذا العجز إلى زيادة في المديونية وخدمة فوائدها، مما أدى بالمديونية الهائلة إلى أن تتفاقم في نهاية مايو (أيار) الماضي لتصل إلى 14.3 تريليون، وهو أقصى حد للدين المسموح به دستوريا، الذي يحتاج معه الرئيس باراك أوباما، إلى موافقة من الكونغرس لزيادته إلى مستويات أعلى تسمح للولايات المتحدة بدفع التزاماتها الإنفاقية محليا، على صعيد دفع المرتبات وميزانيات الوزارات، وخدمة فوائد السندات واستحقاقاتها. ويلاحظ أن الدين الأميركي، وفقا لأرقام وزارة الخزانة الأميركية، كان يبلغ في عام 1977 حوالي 698.8 مليار دولار، ولا تفوق خدمته السنوية 40 مليار دولار. ولكنه ارتفع على عهد الرئيس ريغان، الذي صرف بكثافة على الدفاع، وخفض الضرائب على الأثرياء، وكذلك على عهد الرئيس جورج بوش الأب، ليصل إلى 3.66 تريليون دولار، وترتفع خدمته السنوية إلى 286 مليار دولار. ثم ارتفع هذا الدين إلى 13.56 تريليون دولار في عام 2010 على عهد الرئيس أوباما، الذي أنفق بكثافة على إنقاذ الاقتصاد الأميركي من الكساد، في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.. وتطورت خدمة هذا الدين لتصل إلى 413.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2010.
ويلاحظ أن أميركا تورطت في هذه الديون بمحض إرادتها، حيث إنها أنفقت بسخاء خلال العقد الماضي، وخفضت الضرائب على الأثرياء، ومنحت الكثير من الميزات الضريبية التي أدت إلى خفض كبير في الضرائب، وبالتالي في الدخل المتحصل للخزانة. وكان يمكن للولايات المتحدة إذا استمرت في الفائض الذي حققته في عام 1991، البالغ 300 مليار دولار، أن تقضي على الديون بحلول القرن الجديد، لأنها بعملية حسابية بسيطة، فإن الفائض في عشر سنوات بحساب «300 مليار دولار × 10 + الفوائد»، كان سيحول الولايات المتحدة من الدين إلى الفائض بنهاية العقد الماضي.
وفي غمرة الاندفاع للاستفادة من ذلك الوضع، علت أصوات البعض بالتحذير، ولكن دون جدوى. واختار قادة سياسيون تخفيض الضرائب ورفع معدلات النفقات بدرجة كبيرة، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، شنت حربين بأموال مقترضة فقط. «وفي النهاية، فتحت بوابات السد»، على حد تعبير السيناتور السابق، بيتي دومينيسي (الجمهوري من ولاية نيومكسيكو)، الذي كان يرأس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، عندما وصل أول مشروع قانون لتخفيض الضرائب إلى الكونغرس في مطلع 2001.
والآن، بدلا من امتلاك أكثر من تريليوني دولار، تتوقع الحكومة الفيدرالية أن تكون مدينة بأكثر من 10 تريليونات دولار لمستثمرين أجانب بنهاية العام الحالي. وبلغ الدين الوطني أكبر المعدلات، كنسبة من الاقتصاد، مقارنة بأي وقت آخر في التاريخ الأميركي، باستثناء الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة.
* ولكن ماذا يعني التخلف من الناحية الفنية؟
التخلف عن السداد من الناحية الفنية، يعرف اقتصاديا بأنه يحدث حينما تفشل الولايات عن تسديد فوائد أي سند من سندات الدين المستحقة في موعدها، أو تفشل في دفع أي استحقاق من استحقاقات السندات التي حان أجل استردادها. في هذه الحال تعد وكالات التصنيف الدولية الولايات المتحدة على قائمة الدول غير الموثوق في مصداقيتها الائتمانية في الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقيمة والوقت المحدد، وربما تقوم وفقا للتحذيرات التي أصدرتها بخفض تصنيفها الائتماني الممتاز «تريبل إيه» نقطة واحدة أو نقطتين. ولكن على الرغم من كل الزخم الإعلامي المصاحب لاحتمال التخلف، فمن غير المحتمل أن تتخلف أميركا فنيا عن السداد؛ لأن ذلك مكلف للخزانة الأميركية، كما أنه سيسبب صدمة في الأسواق العالمية وداخل أميركا. ولكنه على الرغم من ذلك، فإنه احتمال بات واردا في حال استمر عناد نواب الحزب الجمهوري، الذين يملكون الأغلبية في الكونغرس، على عدم الموافقة على خطة الرئيس أوباما لمعالجة العجز في الميزانية، عبر خفض الإنفاق، وزيادة الموارد الضريبية.
* ولكن ما هي الخيارات المتاحة في حال رفض الكونغرس رفع السقف؟
حتى الآن لم تكشف الولايات المتحدة عن الكثير من البدائل المطروحة، ولكن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارتر، كشف الأسبوع الماضي عن أن هنالك خطة وضعها البيت الأبيض للتعامل مع أسوأ الاحتمالات، وقد رفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين. وقال جاي كارتر في رد على سؤال لصحيفة «واشنطن بوست» بهذا الصدد: «سيكون من قبيل عدم المسؤولية أن لا تضع الولايات المتحدة خطة». وحسب ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، فإن مسؤولي الإدارة الأميركية «تشاوروا سرا» مع مجموعة من البنوك الكبرى والمستثمرين الكبار في سندات الخزانة الأميركية، داخل أميركا وخارجها، حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة الأميركية؛ لتفادي التخلف عن التزاماتها المالية، إذا لم يرفع سقف الديون قبل الوقت المحدد في 2 أغسطس (آب) المقبل. وحسب المصادر المطلعة، فإن الخيارات المتاحة شملت «تعليقا مؤقتا» لبعض الدفعات الداخلية في بنود الإنفاق المحلية، حتى تتمكن أميركا من الإيفاء بالتزامات خدمة الديون، وتفادي الوقوع في فخ التخلف عن السداد. كما تناولت الخيارات بيع بعض الموجودات الحكومية، مثل الرصيد الأميركي من الذهب وسندات قروض الإسكان. ولكن وفقا للمصادر التي تحدثت مع «واشنطن بوست»، فإن البنوك والمستثمرين الذين تشاور معهم مسؤولو الإدارة، نصحوا بعدم جدوى مثل هذا الخيار؛ لأسباب، أهمها أن بيع أي موجودات في مثل هذا الوقت سيبعث رسالة خاطئة إلى الأسواق ترفع من حالة الذعر والاضطراب السائدة. كما أن المستثمرين سيعرضون أثمانا بخسة للموجودات الأميركية؛ لأنهم يعلمون أن أميركا مضطرة. وهي أسباب وجيهة جعلت إدارة أوباما تضغط على النواب الجمهوريين للموافقة على رفع سقف الدين، قبل الموعد المحدد في 2 أغسطس المقبل، كما أن الإدارة الأميركية وضعت خطة كذلك للتعامل مع الالتزامات المالية حتى يوم 22 من شهر أغسطس، في حال لم تتوصل إلى اتفاق قبل الثاني من أغسطس. ولكن في كل الأحوال فإن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها؛ لتفادي التخلف الفني عن دفع استحقاقات الدائنين في الوقت المحدد.
* ولكن ما هي العواقب إذا حدث تخلف أميركا عن السداد؟ ما هي العواقب المترتبة على صعيد الأسواق العالمية والاقتصاد الأميركي؟
حذر كل من الرئيس أوباما ووزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، من مغبة تخلف أميركا عن السداد، ومن جانبه حذر لورانس سمرز، وزير الخزانة في عهد الرئيس كلينتون، من العواقب الوخيمة المترتبة. قال لورنس، في لقاء تلفزيوني يوم الأحد الماضي، إن العواقب المترتبة على الأسواق ستكون أسوأ من كارثة انهيار مصرف «ليمان براذرز» في عام 2008.
من جانبها، استقصت «الشرق الأوسط» العواقب المترتبة على التخلف حسب دراسة نشرها مصرف «جى بي مورغان» الأميركي مؤخرا. يقول مصرف «جى بي مورغان» إن مخاطر تخلف الولايات المتحدة، فنيا، عن السداد، سيقود إلى كارثة على ثلاثة جبهات محلية، وهي:
أولا: سيقود إلى هروب السيولة من الصناديق الأميركية، وسيؤدي إلى بيع المستثمرين لسندات الخزانة الأميركية، وبالتأكيد سيقود ذلك إلى زيادة نفقات الحكومة الأميركية واحتياجاتها للتمويل، ويحرمها من الحصول على تمويلات جديدة عبر بيع السندات.
وثانيا: سيقود التخلف إلى زيادة أسعار الفائدة على الدولار والأدوات الدولارية، ويرفع من تكلفة تأمين هذه الأدوات المالية، سواء كانت سندات أو أدوات مالية أخرى.
ثالثا: سيقود مثل هذا الإجراء إلى عزوف الأجانب عن شراء السندات الأميركية. وتوقع أن تنخفض مشتريات الأجانب للسندات الأميركية بمعدل يتراوح بين 40 في المائة في أسوأ الحالات إلى 20 في المائة. وقال إن حدوث مثل هذا السيناريو، سيؤدي إلى رفع تكلفة الاستدانة بالنسبة للخزانة الأميركية، ويرفع سعر العائد على السندات بحوالي 50 نقطة مئوية «أي نصف نقطة». ويذكر أن الصين تعد أكبر مستثمر في السندات الأميركية، ويقدر حجم استثماراتها بحوالي 1.5 تريليون دولار. وتليها المصارف الأوروبية التي يقدر حجم استثمارها بحوالي نصف تريليون دولار. وذلك حسب إحصائيات بنك التسويات الدولية حتى نهاية عام 2010، التي قدرها بحوالي 479 مليار دولار. وأكبر المصارف المستثمرة في السندات الأميركية، المصارف السويسرية والمصارف البريطانية، تليها البنوك الفرنسية باستثمارات 65 مليار دولار، ثم الإسبانية بحوالى 27 مليار دولار، ثم الألمانية بحوالي 18 مليار دولار.
وعلى صعيد الأسواق، ففي حال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فإن الأسواق المالية ستتعرض لهزة مالية كبرى، حيث من المتوقع أن تهتز ثقة المستثمرين في معظم الأدوات المقيمة بالدولار، وكذلك في الدولار نفسه كعملة احتياط عالمية. وستضاف هذه الهزة إلى اهتزاز الثقة في منطقة اليورو. وبالتأكيد فإن كثيرا من البنوك ستتعرض للإفلاس

نايف ذوابه
30-07-2011, 12:43 PM
نبه الرئيس الأمريكي أوباما إلى أن أمريكا قد تعجز عن سداد ديونها مع الثاني من أغسطس من الشهر القادم ..

وأجواء أزمة الديون الأمريكية تخيم على أمريكا بل إنها تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي ,, ونبه أوباما إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر تصنيفه الإتماني بتقدير ممتاز من المؤسسات المعنية بتصنيف اقتصاديات الدول ..


من المخزي أن يرتبط الاقتصاد العالمي بذيل أمريكا أو عقبها وسبب هذا كله ارتباط الاقتصاد العالمي بالدولار الذي يحميه اسم أمريكا وقدراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية وتفردها في الموقف الدولي .. فصل الارتباط بين الدولار والذهب وبقية العملات والاقتصادات في العالم هو سبب الكارثة المنتظرة .. أما الاقتصاد الإسلامي فإن العملات النائبة تكون مغطاة بمثلها ذهبا .. وهذا هو صمام أمان أي اقتصاد عالمي ..

نايف ذوابه
31-07-2011, 02:23 AM
منيت خطة رفع سقف الدين الأمريكي لإنقاذ سمعة أمريكا بنكسة جديدة حين رفض الجمهوريون خطة الديموقراطيين .. وغالبية الشعب الأمريكي تحمل الجمهوريين المسؤولية ..

صراع إرادات .. الديموقراطيون يريدون كحل ينقذ أمريكا من التخلف عن سداد ديونها والموعد يوم الثلاثاء خطة لرفع سقف الدين بقيمة 2.7 تريليون .. ولكن الجمهوريين يرفضون

**************************************

وحذر كبار رجال الأعمال والخبراء الماليين من أن عدم رفع سقف الديون سيحدث هزة في الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من الانهيار الذي شهده في 2008، في حين توقع أوباما "نهاية العالم".
ولكن المستثمرين لم يبدوا كبير اهتمام بالمعركة الحاصلة، وقاموا بشراء سندات خزانة جديدة قصيرة الأجل بقيمة 51 مليار دولار الإثنين بفوائد أقل من تلك التي عرضت قبل أسابيع. ولكن المحللين يقولون إن المستثمرين في السندات الأمريكية يمكن أن يشعروا بالضغوط في الأيام الأخيرة لتموز (يوليو) الجاري.

وأعلن رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن مجلس الشيوخ سيجتمع كل يوم حتى في نهايات الأسبوع حتى تمرير قانون رفع سقف الديون. وحقق أوباما - الذي يعتبر أداؤه الاقتصادي حاسما في مسألة إعادة انتخابه في 2012 - نقاطا في التأييد الشعبي لطريقة معالجته للأزمة بحصوله على 43 في المائة من الآراء المؤيدة. ولكن لا يزال 48 في المائة يعارضونها، وفق استطلاع أجراه تلفزيون "سي بي أس".

ولكن نتيجته أفضل من الجمهوريين الذين عارضهم 71 في المائة، وأيدهم 21 في المائة، على دورهم في الأزمة السياسية وفق الاستطلاع. والأمر الوحيد المؤكد أن أوباما لن يتمكن في نهاية المطاف من فرض زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى، لكي يحصد شعبية قوية من أجل انتخابات 2012. ويحتج الجمهوريون على ذلك باعتبار أن زيادة الضرائب ستخنق الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأمريكي ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.2 في المائة.


http://www.indexsignal.com/forum/attachment.php?attachmentid=196513&thumb=1&d=1311133971 (http://www.indexsignal.com/forum/attachment.php?attachmentid=196513&d=1311133971)

__________________
اعتبارا من بداية الشهر ، بلغ مجموع الديون غير المسددة في البلاد 14460000000000 دولار ، أي نحو 98.6 في المئة من السنة التقويمية 2010 في الناتج المحلي الاجمالي السنوي لل14660000000000 $. و قد صنف صندوق النقد الدولي دين الولايات المتحدة بوصفها أعلى 12TH مقارنة مع الدول الأخرى. فإن سقف الدين الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار والتي ستطرح من أجل دفع الدائنين في أغسطس هو الأعلى بتاريخ الولايات المتحدة.

الديمقراطيون ، الذين تدعمهم بعض الاقتصاديين يقولون بأن عدم رفع سقف الديون من شأنه أن يخلق كارثة ذات أبعاد أسطورية ، تلك الأزمة التي من شأنها أن تجعل أزمة الائتمان 2008 تبدو وكأنها حفلة شاي.

"اذا كان هذا البلد الولايات المتحدة تخلفت عن التزاماتها سيكون أسوأ بكثير من فترة الكساد الكبير وذلك من شأنه أن الأزمة المالية الضخمة لعام 2008 تبدو معتدلة"

وقال وزير الخزانة تيم Geitner ، وهو ديمقراطي.

"اولئك الذين يقولون ان هذه الازمة ستكون عابرة هم بالتأكيد مخطئون" ، وقال زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد ، وهو ديمقراطي أيضا. "لن يكون هناك في رد الضربة - مشيراً إلى رفض الديموقراطيين رفع سقف الدين في عهد بوش - التي من شأنها أن تطارد أمتنا لسنوات قادمة. سيكون لدينا إعادة تقييم الائتمان والذي سيستغرق سنوات لاعادة البناء. فإن البلاد لن تكون هي نفسها ".

نايف ذوابه
31-07-2011, 02:25 AM
bbc news

مجلس الشيوخ الامريكي يرفض مشروعا صدق عليه مجلس النواب لرفع سقف الدين


رفض مجلس الشيوخ الامريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون خطة طرحها رئيس مجلس النواب الجمهوري جوين بوينر وصدق عليها المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لرفع سقف الديون الامريكية.

و من المتوقع ان يطرح رئيس مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي هاري ريد، خطة بديلة يمكن للحزبين التصويت لصالحها، وذلك قبل الموعد النهائي في الثاني من اغسطس / آب.

وكان مجلس النواب قد صدق في وقت سابق الجمعة على مشروع قانون طرحه رئيس المجلس جون بوينر لرفع سقف الدين.

وصدق المجلس على الخطة بـ 218 صوتا مقابل 210، حيث صوت ضدها كل النواب الديمقراطيين اضافة الى 22 من الجمهوريين.

وتتضمن الخطة خفضا في الانفاق الحكومي يبلغ 900 مليار دولار.

وحث البيت الابيض اعضاء مجلس النواب بعد اجازة المجلس على بدء العمل بشكل فوري بشأن حل وسط لرفع سقف الدين.

وقال جاي كارني السكرتير الصحفي للبيت الابيض في بيان "يتعين على الزعماء ان يبدأوا العمل معا على الفور للتوصل لحل وسط يؤدي الى تفادي التخلف عن سداد الديون ويضع الاساس لخفض متوازن للعجز."

وتعهد الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ باعاقة مشروع القانون لصالح زيادة في حد الدين تبلغ 2.5 تريليون دولار على المدى الطويل مع تخفيضات في الانفاق تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد حث مواطنيه على الضغط على ساسة البلاد من أجل الخروج من المأزق الراهن بشأن عجز الميزانية.

وحذر أوباما من أن عدم حل المشكلة قد يفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني المرتفع، مما سيؤثر على كل الأمريكيين.

ولكن أوباما أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الثاني من أغسطس/آب، والذي تنتهي بحلوله الفترة التي يمكن خلالها زيادة سقف الاقتراض الحكومي مما يمكن واشنطن من مواصلة سداد ديونها.

__________________

نايف ذوابه
31-07-2011, 02:26 AM
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس مقترحا جمهوريا لرفع سقف الدين على مرحلتين وذلك في أعقاب موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون في وقت سابق أمس , وصوت ضد مشروع القانون في مجلس الشيوخ 59 مشرعا مقابل 41 .

وتنص الخطة التي اعتمدها مجلس النواب على رفع سقف الدين على الفور بقيمة 900 مليار دولار مع زيادة ثانية غير محددة بحلول يناير ولكن بعد أن يمرر الكونجرس تعديلا دستوريا لتحقيق التوازن في الميزانية , وتدعو الخطة أيضا إلى تخفيضات في الانفاق الحكومي تتجاوز قيمة الزيادة في سقف الدين.

وكان دين الحكومة قد وصل إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 14.3 مليار دولار في مايو الماضي ولكن الحكومة تدبرت أمرها حتى نهاية المهلة المحددة في أغسطس باستخدام مصادر تمويل أخرى.

ومن ناحية أخرى أعلنت الوكالة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية في الولايات المتحدة الجمعة عن إفلاس ثلاثة مصارف محلية جديدة مما يرفع عدد المصارف التي أفلست منذ بداية العام الجاري إلى 61.

وأكبر المصارف الثلاثة هو (اينتيغرا بانك) في ولايو انديانا الذي كان لديه موجودات بقيمة 2.2 مليار دولار وودائع بقيمة 1.9 مليار وله 59 فرعا , واستحوذ مصرف اولد ناشيونال بانك في الولاية نفسها على كل ودائع المصرف والجزء الاكبر من موجوداته ,

وفي كارولاينا الجنوبية اعلن بنك (ميريديان) الذي كان له ثلاثة فروع وموجودات بقيمة حوالى 240 مليون دولار وودائع تبلغ 215 مليونا افلاسه أيضا , وقد وافقت مؤسسة مصرفية "اس سي بي تي" على استحواذ الجزء الاكبر من موجوداته ,

وسيستحوذ مصرف (كزينيت) بنك على كل موجودات الفرع الوحيد لمصرف (فرجينيا بيزنس بنك) في فرجينيا التي تقدر ب96 مليون دولار.

وكان أكثر من 150 مصرفا محليا أعلنت إفلاسها العام الماضي في الولايات المتحدة.

نايف ذوابه
31-07-2011, 02:27 AM
تناولت معظم الصحف الأميركية أزمة الديون التي تعصف بالولايات المتحدة بالنقد والتحليل، وقالت إن الأزمة باتت خانقة ومدمرة وتنذر بانهيار الاقتصاد الأميركي، وإنها بدأت تترك تداعياتها على الشعب الأميركي بشكل مباشر، في ظل تواصل انخفاض معدل نمو الناتج القومي المحلي.

فقد قال الكاتب الأميركي كولبيرت كينع إن ما وصفه باليمين المتطرف في حزب الجمهوريين مصمم على إسقاط الرئيس باراك أوباما*، موضحا أن الجهوريين لا يريدون أن يفعلوا شيئا يكون من شأنه مساعدة أوباما في محنته.

وأما صحيفة واشطن تايمز فقالت في افتتاحيتها إنه يبدو أن الشعب الأميركي يريد أن يهجر أوباما ويتخلى عنه، في ظل عدم تحقق الوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية عام 2008.

وقبل أن تبدأ أزمة الديون الخانقة الراهنة بترك تداعياتها المدمرة في البلاد، كان أوباما قد وعد بالتعامل مع الأزمة المالية خطوة بعد أخرى من أجل الوصول إلى بر الأمان، وإنقاذ الاقتصاد الأميركي من الانهيار، ولكن شيئا من ذلك كله لم يتحقق.

وفي افتتاحية أخرى لها، قالت واشنطن تايمز إن أزمة الديون الراهنة بدأت تترك تداعياتها المدمرة على الاقتصاد الأميركي، وإن أحوال البلاد من الناحية الاقتصادية بدأت تسوء أكثر فأكثر.

"
البيانات الجديدة المتعلقة بالناتج القومي المحلي والتي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية تكشف عن نمو اقتصادي هزيل لا يربو على 1.3% في الربع الثاني من 2011
"نمو هزيل
*وأما البيانات الجديدة المتعلقة بالناتج القومي المحلي والتي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية فتكشف عن نمو اقتصادي هزيل لا يربو على 1.3% في الربع الثاني من 2011.

والأدهى أن النمو الذي قيمته 1.9% المتعلق بالربع الأول من 2011 كان انخفض بشكل مفاجئ إلى 0.4%، وإذا ما تناقص النمو في الربع الثاني بنفس النسبة فإن ذلك ينذر بالخطر، ويشير إلى أن البلاد واقعة تحت تأثير كساد اقتصادي كبير.

وأما الأميركيون فمعروف أنهم يعانون بشكل كبير جراء انهيار اقتصاد بلادهم أو إصابته بحالة من الشلل والركود.


وتثير الأرقام الاقتصادية المتعلقة بالناتج القومي المحلي الأميركي جدلا واسعا وعددا كبيرا من التساؤلات لدى الأميركيين بشأن الافتراضات الاقتصادية المختلفة،*والتي ينبني عليها إسقاطات متعددة بشأن الميزانية وبشأن الخطط المتعلقة بسقف الديون الأميركية التي تعصف بالبلاد.

من جانبها حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن أزمة الديون الأميركية بدأت تنذر بتداعيات ومخاوف من إفلاس العديد من المؤسسات في الولايات المتحدة، موضحة أن مقاطعة جيفرسون بدأت تشهد تداعيات تلك الأزمة بشكل كبير.

وأوضحت نيويورك تايمز أن دروسا قاسية ومؤلمة يعانيها الأهالي في جيفرسون*جراء الأزمة المالية، في ظل تزايد معدلات الديون الأميركية المتراكمة.

نايف ذوابه
31-07-2011, 02:28 AM
أوباما يحث على تسوية سريعة لرفع سقف الديون


حث الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم السبت مجددا الديمقراطيين والجمهوريين للوصول بسرعة الى حل وسط بشأن رفع سقف الديون في البلاد ، قائلا ان هناك مساحات كبيرة من الاتفاق على كيفية القيام بذلك.
"انظروا ، فإن الأطراف هنا ليست بعيدة" ، وقال أوباما في خطابه الاسبوعي الإذاعي.

"نحن أمام خطة للاتفاق على كيفية تقليل الانفاق والحاجة لخفض الحد من العجز لدينا" . واضاف "اننا نتفق على عملية لمعالجة الإصلاح الضريبي واستحقاقات الرعاية ، وهناك الكثير من الطرق للخروج من هذه الورطة، ولكن هناك القليل جدا من الوقت."

وجاءت هذه التعليقات بعد عقد مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية إجتماعاً قام بتمرير مشروع قانون في وقت متأخر الجمعة بزعامة رئيس المجلس الجمهوري جون بوينر لتجنب العجز ، ولكن في غضون ساعتين كان قد رفض من قبل 59 مقابل 41 صوتا في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وقال زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد انه يأمل من ميتش ماكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن يساعد في العمل على التوصل الى اتفاق نهائي على الخطوط العريضة التي كانت بعيدة عن الوضوح فعقارب الساعة تدق والموعد يقترب سريعاً.

لكن لم يكن هناك وعد للتعاون من قبل ماكونيل بشأن هذه المبادرة من الجانب الجمهوري.

وقال أوباما أن أي حل لتجنب العجز يجب أن يكون بالإتفاق بين الحزبين.
"إنه يجب أن يكون هناك دعم من كلا الطرفين التي تم إرسالها هنا لتمثيل الشعب الاميركي -- وليس مجرد فصيل واحد من طرف واحد" .

وقال "هناك عدة طرق لحل هذه المشكلة. الكونجرس يجب أن يجد أرضية مشتركة بشأن الخطة التي يمكن أن تحصل على دعم من الحزبين في مجلس النواب. ويجب أن تكون هناك خطة استطيع ان أوقع عليها بحلول يوم الثلاثاء."

__________________

نايف ذوابه
31-07-2011, 02:29 AM
الازمة في امريكا الى اين؟

اعلنت الوكالة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية في الولايات المتحدة أمس الجمعة افلاس ثلاثة مصارف محلية جديدة مما يرفع عدد المصارف التي افلست منذ بداية العام الجاري الى 61.

واكبر المصارف الثلاثة هو اينتيغرا بانك في ولايو انديانا (وسط) الذي كان لديه موجودات بقيمة 2.2 مليار دولار وودائع بقيمة 1.9 مليار وله 59 فرعا.

واستحوذ مصرف اولد ناشيونال بانك في الولاية نفسها على كل ودائع المصرف والجزء الاكبر من موجوداته. وفي كارولاينا الجنوبية (شرق) اعلن بانك ميريديان الذي كان له ثلاثة فروع وموجودات بقيمة حوالي 240 مليون دولار وودائع تبلغ 215 مليونا افلاسه ايضا.

وقد وافقت مؤسسة مصرفية "اس سي بي تي" على استحواذ الجزء الاكبر من موجوداته. وسيستحوذ مصرف كزينيت بانك على كل موجودات الفرع الوحيد لمصرف فرجينيا بيزنس بانك في فرجينيا التي تقدر بـ96 مليون دولار. وكان اكثر من 150 مصرفا محليا اعلنت افلاسها العام الماضي في الولايات المتحدة.

و من ناحتيه أكد روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، أمس أن الولايات المتحدة تلعب بالنار بسبب استمرار الخلاف في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين. وأبلغ زوليك اجتماعا لجمعية التنمية الدولية ''أيا كان المنطق وراء هذه التكتيكات فإن هذا المناخ خطير جدا''.

وقال ''لكي أكون صريحا.. السماح بالتخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة لن يكون كارثة مالية فحسب بل سيكون إحراجا لكل أمريكي.

رجل يمر أمام مؤشر فوتسي بلندن يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 (الفرنسية)

قالت ديلي تلغراف إن المدخرين هجروا أسواق المال خوفا من انكماش جديد. وأوضحت الصحيفة أن الانسحاب كان بالمعدلات التي شهدتها الأسواق أثناء الأزمة المالية عام 2008.
وأكدت أن التضخم المرتفع وأزمة الديون في أميركا، بالإضافة إلى الأزمة المستمرة في دول منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا، جعلت المستثمرين مكشوفين كما قال أحد الخبراء.

وأوضحت الصحيفة أن الأرقام أظهرت أن الأموال التي وضعها المدخرون بصناديق الاستثمار انخفضت*بنسبة 90% في الشهر الأخير، وهذا يعني أن ثقة المستثمرين في أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية قبل سنتين.

وبدلا من ذلك لجأ المدخرون لوضع أموالهم في "ملاذات آمنة" حيث ارتفعت مبيعات الذهب بنسبة 60% بالأسبوع الأخير. وبشكل متزايد يفضل الناس الاستثمار بالأموال نقدا، حتى وإن كان التضخم المتصاعد يعني أنهم يخسرون أموالهم.

وجاء عدم الثقة في أمن أسواق المال عندما خسر سهم فوتسي (أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية ويضم أسهم أكبر مائة شركة بريطانية في بورصة لندن) 1% من قيمته، وهو ما أدى إلى مسح 24 مليار دولار من قيم أكثر الشركات البريطانية نجاحا بعد صدور أرقام مخيبة من الولايات المتحدة، وفي الأسبوع الماضي انهار المؤشر بـ2%.

وقال مدير البنك الدولي روبرت زوليك إن عجز الولايات المتحدة لا يعني كارثة مالية فقط، بل سيشكل إرباكا لكل أميركي.

وأوضحت الصحيفة أن الدائنين الدوليين لأميركا حثوا واشنطن على حماية استثماراتهم المحفوظة بالدولار، كما أن وكالة الأنباء الرسمية الصينية اتهمت السياسيين الأميركيين بممارسة لعبة "الصقر والحمام" بشأن التوصل إلى حل، وقالت إن العالم أصبح رهينة اللامسؤولية الخطرة للسياسة الأميركية.

وأكدت ديلي تلغراف أن تراجع الثقة بالأسواق دفع أمس وكالة مودي للتصنيف للتهديد بتخفيض تصنيف إسبانيا وسط استمرار الاضطراب بمنطقة اليورو.

كما أن المستثمرين الخواص أصبحوا أكثر ترددا حيث لم يضعوا سوى عُشر معدل المبالغ التي وُضعت الشهور الأخيرة، وتكشف أرقام قدمتها إدارة هيئة الاستثمار أن الأموال المستثمرة في مايو/ أيار الماضي كانت مائة مليون دولار فقط، مقارنة بمعدل الشهر ذاته العام الماضي حيث بلغت مليار دولار.

وسحب المستثمرون 98 مليون دولار من الصناديق الأوروبية و250 مليونا من الصناديق الأميركية في مايو/ أيار الماضي فقط.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله الرئيس باراك أوباما*"هناك الكثير من الأزمات في العالم لا يمكننا توقعها ولا تجنبها، مثل الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، أما هذه الأزمة فمختلفة، وحلها في متناول أيدينا".

وقالت الصحيفة إن مبيعات صناديق الذهب ارتفعت بنسبة 58% الأسبوع الماضي، وفقا لبنك باركليز، ويبدي معظم المستثمرين قلقهم ببيع الأسهم والتحول لاستثمارها نقدا رغم مخاطر تآكلها بفعل التضخم.

وقالت الصحيفة إن الوضع سيتضح قبل الثلاثاء المقبل، عندما ينفد المال رسميا من الولايات المتحدة. ويتعين على أوباما، ومجلس الشيوخ، اتخاذ قرار بشأن رفع سقف الديون إلى أكثر من 14.3 تريليون دولار أو الوقوع في العجز.

نايف ذوابه
31-07-2011, 02:30 AM
تفاقم أزمة الديون الأميركية



أزمة الديون تقلق الرئيس أوباما وتنذر بتداعيات كبيرة (الفرنسية)

تناولت معظم الصحف الأميركية والبريطانية أزمة الديون الأميركية بالنقد والتحليل، وأشارت*إلى تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، في ظل عدم التصويت الذي كان مقررا أمس الخميس على مشروع قانون يجيز رفع سقف الدين الأميركي كأحد الحلول المقترحة لحل الأزمة.
فقد أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن قادة مجلس النواب الجمهوريين أخروا إلى الجمعة تصويتا كان أراده البيت الأبيض على مشروع قانون يتعلق بخطة لمحاولة معالجة أزمة الديون الأميركية.

وكان البيت الأبيض يحاول التخفيف من وطأة الأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة، في ظل اتهامات للجمهوريين بالتسبب في عدم اكتمال الأصوات اللازمة لتمرير تلك المشروع.

وكان مقررا التصويت عند الساعة السادسة من مساء الخميس على مشروع قانون يقضي برفع سقف الديون الأميركية، ولكن قادة مجلس النواب الجمهوريين*أدركوا أنه لا تتوفر الـ217 صوتا اللازمة لتمرير مشروع القرار، وبالتالي إرساله إلى مجلس الشيوخ بعد التصويت*لو تم.

"
تزايد الجدل بشأن الخطة التي بمقتضاها يتم رفع سقف الدين الأميركي، في ظل عدم وجود أي خطة أخرى ناجعة يكون من شأنها تخليص البلاد من أزمة مالية عاصفة
"إيجاد حل
*كما قالت واشنطن بوست في افتتاحيتها إنه آن للكبار التدخل ومحاولة إيجاد حل لأزمة الديون المتفاقمة، مخافة أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي برمته.

وأشارت الصحيفة إلى الجدل المتزايد بشأن الخطة التي بمقتضاها يتم رفع سقف الدين الأميركي، في ظل عدم وجود أي خطة أخرى ناجعة يكون من شأنها تخليص البلاد من أزمة مالية عاصفة.

أما الكاتب مايكل غيرسون فقال في مقال نشرته له صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إن المجتمع الأميركي كان ينتظر الإعلان عن التدابير الضرورية والواجب اتخاذها إزاء أزمة الديون المتفاقمة لحظة بعد أخرى.

وأشار غيرسون إلى تقرير أصدره معهد بيو لاستطلاعات الرأي يظهر أن تداعيات أزمة الديون الأميركية التي تعصف بالبلاد آخذة في التفاقم بين أفراد المجتمع الأميركي من شتى الأصول، وأنها تذكر بحال المجتمع إبان الكساد الاقتصادي العظيم.

غنى الأغنياء
*من جهته قال*الكاتب بينيه ساندرز*في مقال نشرته*وول ستريت جورنال الأميركية إن الأغنياء في الولايات المتحدة*يزدادون غنى، منتقدا طبيعة النظام الضريبي في الولايات المتحدة، وموضحا أن قطاعات مثل التمريض والتعليم والإطفاء في المجتمع يدفعون ضرائب أعلى مما يدفعه من يملكون المليارات في البلاد.



من جانبها قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن أزمة الديون الأميركية من شأنها أن تحدث فوضى في أسواق المال العالمية، مشيرة إلى تزايد القلق لدى الرئيس*باراك أوباما والمجتمع الأميركي عموما*بشأن إمكانية اتفاق الأميركيين على خطة تنقذ اقتصادهم من الانهيار.


المصدر: الصحافة الأميركية+الصحافة البريطانية

حسن حمدان
01-08-2011, 05:52 PM
السلام عليكم
بارك الله فيكم على رقي الموضوعات القوية

نايف ذوابه
02-08-2011, 02:56 PM
أهلا وسهلا بك أخي حسن حمدان .. يسعدنا متابعتك لهذا الموضوع الهام المتخصص ..

خبير اقتصادي روسي:

مسألة سداد الديون لم يتم حلها بل "تأجيلها"

في مقابلة مع "روسيا اليوم" 1 آب/أغسطس قال المدير المالي لصندوق المبادرة الشعبية بموسكو فلاديمير فاسين ان الإتفاق بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول سداد الديون وخفض العجز العام كان متوقعاً لأن الولايات المتحدة تشهد مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية ما يعني برأيه انه يمكن وضع هذا الاتفاق ضمن هذا السياق.

وأضاف فاسين أن أزمة الديون ستبقى قائمة طالماً بقي النموذج الاقتصادي الحالي قائماً.
ورأى الخبير الاقتصادي الروسي أن مسألة سداد الديون لم يتم حلها بل "تأجيلها" معرباً عن رأيه بأن هذا السيناريو سيتكرر مستقبلاً. وشدد على أن النموذج الاقتصادي الذي كان قائما في العقود السابقة يصطدم بعثرات ويعاني من خلل ، مضيفاً أن مهمة الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي أصبحت تكمن في وضع صيغة جديدة للاقتصاد العالمي.

حسن حمدان
03-08-2011, 11:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم اخي واستاذي الكريم وشكرا لك على تعليقك الطيب .
فيما أعتقد أخي الكريم ان النظام الراسمالي الفاسد لن يتمكن من وضع حلول صحيحة حيث الاسس الغربية لبناء الاقتصاد قائمة اصلا على الخطأ ويعالج الغربيون اثار المشكلة لا اساس المشكلة لان اساس المبدأ الراسمالي خطأ والنظرة الاقتصادية خطأ في خطأ ومن رحمة الله على أمة الاسلام ان يروا فساد هذا النظام ويتخلى عنه اهله من خلال مشاهدتهم لاثاره المدمرة عليهم فردا ومجتمعا .
نعم ستعود المشاكل ولم يتم تأجيل الحل لانهم لا يملكون حلا الا من خلال اعادة النظر الى الاسس الراسمالية اس الداء فحلولهم كمن يضع الخيل امام العربة لذا لن تسير العربة وان سارت فنحو الدمار
وصدق الله العظيم ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى))طه آية 124
الضنك معناه ضيق العيش في كل جوانب الحياة وهي نكرة في معرض الاثبات وهي هنا للعموم
والله اعلم
اللهم أعزنا بتطبيق شرعك فهو العدل والحق

نايف ذوابه
03-08-2011, 02:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم اخي واستاذي الكريم وشكرا لك على تعليقك الطيب .
فيما أعتقد أخي الكريم ان النظام الراسمالي الفاسد لن يتمكن من وضع حلول صحيحة حيث الاسس الغربية لبناء الاقتصاد قائمة اصلا على الخطأ ويعالج الغربيون اثار المشكلة لا اساس المشكلة لان اساس المبدأ الراسمالي خطأ والنظرة الاقتصادية خطأ في خطأ ومن رحمة الله على أمة الاسلام ان يروا فساد هذا النظام ويتخلى عنه اهله من خلال مشاهدتهم لاثاره المدمرة عليهم فردا ومجتمعا .
نعم ستعود المشاكل ولم يتم تأجيل الحل لانهم لا يملكون حلا الا من خلال اعادة النظر الى الاسس الراسمالية اس الداء فحلولهم كمن يضع الخيل امام العربة لذا لن تسير العربة وان سارت فنحو الدمار
وصدق الله العظيم ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى))طه آية 124
الضنك معناه ضيق العيش في كل جوانب الحياة وهي نكرة في معرض الاثبات وهي هنا للعموم
والله اعلم
اللهم أعزنا بتطبيق شرعك فهو العدل والحق

أهلا وسهلا بك أخي حسن .. كلامك صحيح هم يعالجون الأعراض ولا يتناولون أسس المشكلة لأن المشكلة في النظام الاقتصادي .. لهذا قال المحلل الروسي إن العلاج ينبغي أن يكون بالبحث عن نظام اقتصادي جديد والمفكرون الغربيون في غمرة المشكلة دعوا إلى الاستفادة من النظام الاقتصادي الإسلامي ..

نايف ذوابه
03-08-2011, 02:49 PM
أوباما يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين بنحو 2.4 تريليون دولار وخفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار

نايف ذوابه
03-08-2011, 02:55 PM
أوباما يوقع قانون خفض العجز

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/8/2/1_1077470_1_29.jpg (http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/ImageViewer.aspx?src=/mritems/images/2011/8/2/1_1077470_1_23.jpg)



أوباما يتحدث بعد إقرار الشيوخ للقانون(رويترز)


أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس باراك أوباما وقع على مشروع قانون خفض العجز ليصبح قانونا ساريا لخفض الإنفاق وزيادة سقف الدين الأميركي وتجنب تأخر غير مسبوق في سداد استحقاقات الدين.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر في وقت سابق اليوم مشروع القانون الذي يتعلق برفع سقف الدين الأميركي العام بنحو 2.4 تريليون دولار وخفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار.
وأقر أعضاء المجلس النص بأغلبية 74 صوتا مقابل 26، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب. ولم يتبق أمام الرئيس أوباما سوى ساعات لإصدار القانون قبل انقضاء المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الخزانة لتفادي عدم السداد عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.
وكان إقرار النص يتطلب موافقة 60 على الأقل من 100 عضو حضروا جلسة التصويت. وقد جنب إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون الولايات المتحدة إمكانية أن تعجز عن الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى في التاريخ قبل ساعات من المهلة النهائية لسداد مستحقات.
ويسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آخر لحظة بين البيت الأبيض وزعماء البرلمان برفع سقف الدين الأميركي الذي بلغ في 16 مايو/أيار الماضي حده الأقصى مع 14294 مليار دولار. ويرافق هذا الإجراء استقطاعات في الميزانية تصل إلى 2500 مليار دولار على مرحلتين.

خطوة أولى

وكان أوباما قال عقب إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون إن هذا المشروع هو خطوة أولى هامة تجاه ضمان أن تعيش الولايات المتحدة في إطار مواردها المالية، لكن يلزم المزيد لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي.
وأوضح أوباما في بيان بالبيت الأبيض أنه يتوقع أن يظهر إصلاح ضريبي من المداولات حول لجنة مشتركة جديدة غير حزبية تشكل بموجب التشريع وأنه يلزم لمزيد من خفض العجز وجود "نهج متوازن" يدفع فيه الأكثر ثراء ضرائب أكبر.
وقال أوباما أيضا إن عدم اليقين الناتج عن النقاش بشأن الديون كان عائقا أمام الأعمال، لكن الانتعاش الاقتصادي تعطل أيضا بسبب مشكلات غير متوقعة مثل زلزال اليابان.
وحث أوباما الكونغرس على الموافقة على مشاريع قوانين التجارة المعطلة، وقال إنه يريد زيادة إعانات البطالة.

تصريحات

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الذين دعموا القانون وصفوه بأنه ليس الأفضل، لكنه كان القانون الأفضل الممكن التوصل إليه. وقال السيناتور الجمهوري روي بلونت إن هذا القانون قد يبدو عملية تغيير للسلوك.

أما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل فقال إن هذا القانون لا يحل المشكلة، لكنه على الأقل يجبر واشنطن على الاعتراف بوجود مشكلة، وهو يضعنا على طريق التعافي عبر استعادة التوازن. لقد غيرنا الجدال، وتوجهنا في الاتجاه الصحيح.


زعيم الأكثرية هاري ريد قال إن الشعب الأميركي هو الفائز(رويترز)

وقال زعيم الأكثرية في المجلس هاري ريد إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم كثيرا من المشاحنات السياسية، في الأسابيع القليلة الأخيرة، فإن المراقبين يرون أيضا أن النواب يتوصلون إلى قرار تاريخي.

وأضاف أن النتيجة التي توصلنا إليها هي نوع من التسوية، وهناك في المبدأ فائز واحد هنا هو الشعب الأميركي.
وانتقد ناشطي حركة الشاي في الكونغرس لتأخيرهم العمل على سقف الدين إلى حين الاجتماع الأخير. وقال ريد إن هذا التشريع سيوفر للاقتصاد استقرارا يحتاجه بشدة.
بدوره قال السيناتور الجمهوري أورين هاتش إنه لا يمكنه دعم التشريع لأنه لا يوفر الحل الكافي الذي يطلبه السوق المحلي. وقال السيناتور الجمهوري راند بول إن أوباما بحاجة لتحمل مسؤولية اقتصاد ساء تحت قيادته.
وكان مجلس النواب مرر أمس قانون تقليص العجز وأقر تسوية لرفع سقف الدين، محيلا الأمر إلى مجلس الشيوخ الذي صوت عليه اليوم.
وصوت مجلس النواب على القانون فنال 269 صوتا مؤيدا، مقابل 162 معارضا، وانضم 95 ديمقراطيا إلى 174 جمهوريا بالتصويت لمصلحة القانون، في حين صوت 95 ديمقراطيا و66 جمهوريا ضده.
ويشار إلى أن خطة تخفيض الدين ستقتطع ما لا يقل عن 2.1 تريليون دولار في 10 سنوات.
ويقدر مكتب الموازنة في الكونغرس أن يساهم هذا القانون بتخفيض عجز الدين بحوالي 917 مليار دولار بين 2012 و2021، فيما سيتم ادخار 1.2 تريليون إضافية من العمل الذي تقوم به لجنة من الحزبين. ويقضي الاتفاق برفع سقف الدين على مرحلتين بحوالي 2.4 تريليون دولار.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ من شأنه أن يقلص العجز بالبلاد ويجنبها التخلف عن سداد الدين.
وتضمن الاتفاق توفير 900 مليار دولار عبر تحديد سقف الإنفاق، بينها توفير 350 مليار دولار من الميزانية الدفاعية الأساسية، وهو أول اقتطاع دفاعي منذ تسعينيات القرن الفائت.
كما تضمن رفع سقف الدين بـ2.1 مليار دولار على الأقل، ملغيا الحاجة لمزيد من الزيادة حتى العام 2013.
وتضمن أيضا الدخول في عملية للتوصل إلى سن قرار بالكونغرس من شأنه تقليص 1.5 تريليون دولار من الديون، عن طريق لجنة تشكل من الحزبين في الكونغرس.
كما نص على فرض حجز تلقائي لبعض برامج الإنفاق لضمان تخفيض العجز بما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار مع حلول العام 2013.
وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين المسموح به وهو 14.3 تريليون دولار في مايو/أيار الماضي، وقالت إدارة أوباما إن الحكومة ستفشل بالإيفاء بمتوجباتها إذا لم ترفع سقف الدين بحلول الثاني من أغسطس/آب المقبل.
ومن أجل أن يستمر سقف الدين الجديد حتى نهاية العام 2012 يجب رفعه بحوالي 2.4 تريليون دولار.

نايف ذوابه
03-08-2011, 03:55 PM
بوتين: قرار الكونغرس لرفع سقف الدين الامريكي ليس إلا تأجيلا لحل القضية

http://arabic.rt.com/media/pics/2011.08/512/ee3f35020ea0a6069cf44ff0b243dd76.jpg

بوتين: قرار الكونغرس لرفع سقف الدين الامريكي ليس إلا تأجيلا لحل القضية


http://arabic.rt.com/media/pics/2011.08/168/8e3275f12bf4d8f49dbf3d09f1eb203d.jpg
(http://arabic.rt.com/news_all_news/news/563539/)

قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اثناء لقائه مع المشاركين في المنتدى الشبابي على ضفة بحيرة سيليغير شمال غربي موسكو يوم الاثنين 1 اغسطس/اب ان قيام الادارة الامريكية برفع سقف الديون الحكومية يؤجل فقط موعد اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة الى الاقتصاد الامريكي الذي "يستغل احتكار الدولار بشكل طفيلي".
وجاء في تعليق بوتين على توصل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الامريكي الى حل وسط حول حجم رفع سقف الديون الامريكية انه "ليس اي شيء جيد في هذا الامر، فان ذلك مجرد تأجيل لموعد اتخاذ القرارات الحاسمة".
ويعتقد رئيس الوزراء ان ذلك يدل على ان "البلاد عليها الكثير من الديون، مما يعني ان الموارد المتوفرة لديها لا تكفي لسد حاجاتها. وهي تلقي جزءا من العبء على عاتق الاقتصاد العالمي بأسره، وتعيش على حساب الاقتصاد العالمي، وتستغل بشكل طفيلي الموقع المحتكر الذي يتمتع به الدولار" في الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك فان قرار اعضاء الكونغرس يعد متزنا في ظل الظروف الراهنة، حسب رأي بوتين. واشار رئيس الحكومة الروسية الى ان عجز الولايات المتحدة عن تسديد ديونها لن يؤدي الى اي شيء ايجابي بالنسبة الى الاقتصاد العالمي. وقال ان "الاقتصاد المعاصر يقع تحت تأثير العولمة، وان كافة الدول تتوقف بعضها على البعض بشكل او بآخر، وعندما يتعرض الاقتصاد الامريكي، وهو الاقتصاد الرائد في العالم، لاضطراب بنيوي، فلا ينطوي ذلك على اي شيء إلا مخاطر". واستطرد قائلا ان "القضية تتلخص ليس في ان جزء كبيرا من احتياطيات روسيا والصين من الذهب والعملات الصعبة يحسب بالدولارات، بل في ان الاضطراب قد تصيب الاقتصاد العالمي بأسره".
واورد بوتين آراء بعض الخبراء القائلين بان العجز عن تسديد الديون قد يصب لصالح الولايات المتحدة. واوضح ان ذلك بالاضافة الى انخفاض قيمة الدولار "سيسمح بتهيئة ظروف أفضل للتصدير" والتصدي للصين والمنافسين الاوروبيين. واضاف قوله: "ولكنهم تحلوا بما يكفي من التفكير السليم والمسؤولية لاتخاذ هذا القرار المتزن".
المصدر: وكالة "ايتار - تاس"
[/URL] (http://arabic.rt.com/news_all_news/news_print/563581/) [URL="http://arabic.rt.com/rss/"]

نايف ذوابه
03-08-2011, 10:59 PM
القرار -الذي صادق عليه أغلبية من الجمهوريين و مجموعة من الدمقراطيين في مجلسي النواب و الشيوخ كانت كافية لتمريره- يضمن رفع سقف الديون الفدرالي 2،1تريليون دولار ليصبح السقف 16،4 ترليون.



مقابل ذلك سيقوم الدمقراطيون بتخفيض الإنفاق الحكومي بمبلغ 2،1 ترليون خلال السنوات العشر المقبلة. التسوية لم تضمن زيادةَ الضرائب على فئة الأغنياء الأمر الذي كان يأمله الرئيس، لكن بالمقابل تم رفع سقف الديون الى حد يسمح للإدارة بعدم الحاجة لتصويت جديد على المزيد من الديون قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، الأمر الذي يعتبر في صالح الرئيس والدمقراطيين.




علق أحد النواب الأمريكيين على إقرار قانون رفع سقف الدين بإن أمريكا في الثاني من أغسطس حصلت على صفقة وليس على حل للمشكلة ..

المشكلة في النظام الاقتصادي العالمي واحتكار الدولار الأمريكي للاقتصاد العالمي .. وعيش الاقتصاد الأمريكي كمتطفل على الاقتصاد العالمي ..

العالم كله يشكل دائنا لأمريكا .. فأمريكا تتصرف بقدرات العالم وتعيش على حساب العالم بحق البلطجة والهيمنة .. دون اعتبار للذهب الذي كان يشكل غطاء للنقد العالمي على نحو ما ..

نايف ذوابه
06-08-2011, 01:40 AM
خميس أسود للبورصة الأمريكية خسرت فيه الأسهم 10% من قيمتها ...

نايف ذوابه
06-08-2011, 11:05 PM
حالة من الرعب تجتاح دول الخليج من أزمة الديون الأمريكية .. أجواء أزمة الكساد 1929 تهيمن على الاقتصاد العالمي .. ومخاوف كبيرة من مشكلة الديون التي أجلت ولم تحل ..


خبراء: تخفيض تصنيف ديون أمريكا له تداعيات "خطيرة" على اقتصادات الخليج

السبت 06 رمضان 1432هـ - 06 أغسطس 2011م



http://images.alarabiya.net/f1/14/436x328_79305_161078.jpg

الارتباط بالدولار يضغط على اقتصادات الخليج



دبي – علاء المنشاوي قال خبراء اقتصاديون إن تداعيات خفض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية ستكون "خطيرة" على اقتصادات دول الخليج، ويجب التحرك الفوري لتجنب أو لتقليل تأثيره بسبب توقعات انخفاض أسعار البترول، ومزيد من الضعف للدولار الأمريكي، وخفض تقييم الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي وارتفاع المخاطر والتكلفة الاستثمارية في سندات الخزانة الأمريكية.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت صباح اليوم علامة الدين العام للولايات المتحدة، في أول إجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد.

وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه لـ"العربية.نت" إن الحل الأمريكي لمشكلة رفع سقف الدين كان تخديرياً فقط، وقد استخدم الساسة الأمريكيون هذه المشكلة لأغراض سياسية من بينها إضعاف الديمقراطيين وتقليل شعبية أوباما خاصة وأن الانتخابات الأمريكية باتت قريبة.
رفع سقف الديون للمرة 78


وأضاف "رفع سقف الدين الأمريكي هذه المرة كان مصحوباً بحملة ضخمة على الرغم من أنه يعد المرة 78 التي يتم فيها رفع سقف الدين، حيث تضاعف الدين الأمريكي في عهد الرئيس السابق جورج بوش، إلا أن القانون الأمريكي يعطي حق استخدام الفيتو على أي قرار لم تصل نسبة تأييده إلى الثلثين إذا كان مخالفاً لرغبته، ونحن لم نصل بعد لهذا الخيار، إلا أن أوباما قد يلجأ إليه، لأن الجمهوريين يريدون العودة للسيطرة على مقرات الأمور من جديد".

وأوضح الطه أن التنفيذ سيكون ملغوماً، لأن رفع سقف الدين وفقاً للاتفاق سيكون على مرحلتين 917 مليار، وتخفيض التكاليف، على أن تستخدم التكاليف الاختيارية، وبالتالي فالحل ليس نهائياً والاتفاق ليس مطلقاً.

وقال "ما حدث ليس حلاً، وإنما تأجيل فقط للمشكلة، وقد تظهر المشكلة من جديد في 2012، أو ربما ظهرت قبل ذلك إذا كان هناك تلكؤاً في التنفيذ".

وحول تداعيات تخفيض التصنيف قال الطه إن الاستثمار سيكون مكلف وسيتم تخفيض تقييم الاستثمارات، وهذا سيؤثر على نتائج الشركات ليست الأمريكية وحدها وإنما الأوروبية واليابانية والصينية التي تستثمر في الدين الأمريكي.

وقال "قد نصل إلى ركود أشد وطأة مما وصلنا إليه في العام 2008، يهوي بنا إلى قاع جديد، وتبعات هذا الأمر ستكون خطيرة ومتعددة وتطال تقييم الدولار وبالتأكيد مزيد من التراجع والضعف للدولار أمام العملات الأخرى، وسيسحب معه العملات الأخرى المرتبطة به، وسيؤثر على الاستثمارات الخارجية المقومة بالدولار، وبالتالي على الاستثمارات السيادية واستثمارات الشركات، وإذا لم يكن هناك نظر لمصلحة الاقتصاد الأمريكي وتعاون حقيقي قد نكون مقبلون على ركود كبير لم يعد الاقتصاد العالمي يتحمله كما كنا في 2008".

وتوقع الطه انخفاض العملات المرتبطة بالدولار وارتفاع معدلات التضخم في بعض دول الخليج، هذا فضلا عن التأثيرات النفسية التي تكررت لأكثر من مرة خلال الخمس سنوات الماضية حيث يعكس المستثمرون بشكل مبالغ فيه الأخبار السلبية، وهذا قد يخلق نوعا من التداعيات وتحديد أبعادها يجب أن لا يمتد نفسياً، وإن امتد فيجب أن يقاس بعد حدوثه وهذا يشكل خسائر كبيرة جداً.

مذبحة متوقعة بأسواق المنطقة


وقال محمد على ياسين رئيس قسم الاستثمار بشركة كاب إم لـ"العربية.نت" إن أبعاد التخفيض تتشعب لأكثر من موضوع ليس أقلها آثاره على أسواق المال، والمخاوف بالفعل واقعية وستخلق جو نفسي سلبي للمستثمرين.

وأضاف أن بعض المحافظ سواء كانت سيادية أو تبعة لشركات غيرت معيار المخاطرة التي كنت تقيس به بعد تخفيض تصنيف الدين الأمريكي، وبالتالي فتداعيات التخفيض سيكون لها آثار سلبية خلال الأيام القادمة، والدولار سيبقى ضعيف وهو ما يؤثر على أسعار البترول.

وقال "المخاوف في تزايد، ونحن نتحدث عن تباطؤ وركود اقتصادي كبير، سيغير مفاهيم كبيرة، ونمو الناتج المحلي الأمريكي في النصف الثاني لن يزيد عن 0.8% أو 1% على أقصى تقدير، ولعل هبوط السوق السعودي اليوم بأكثر من 200 نقطة مؤشراً على ما سيحدث، وتداعيات التخفيض ستطال العالم كله، وستصدر أمريكا أزمة جديدة كما فعلت في 2008، حينما قررت إعلان إفلاس ليمان براذرز على أنه سيكون إفلاساً عادياً فتفاقمت الأزمة المالية يتصبح الأكبر والأشد شراسة منذ أزمة 1929".

وحول ما إذا كانت تداعيات هذا التخفيض ستكون خطيرة على اقتصادات دول الخليج قال ياسين إن انخفاض أسعار البترول يعتبر أبرز التحديات الآن، خاصة وأن دول الخليج تمر الآن بعمليات صرف كبيرة على البنية التحتية وإعادة تأهيل المواطنين وهو ما ورفع كلفة برميل البترول، وبالتالي فإن انخفاض أسعار النفط سيكون لها تأثير كبير.

وفيما يتعلق بتأثر اقتصادات الدول التي تربط عملتها بالدولار قال ياسين "إن فك ربط العملة بالدولار الآن معناه زيادة توتر ومضاربات على عملة هذه الدولة، والجهات الرسمية عليها أن تبدأ في وضع خطط للارتباط بسلة عملات، حتى وإن كان الدولار يمثل 70 أو 80%، من تركيبتها، لأن اقتصادات دول الخليج لم تعد تتحمل أزمة جديدة تنشأ خارج أراضيها وليس لها ناقة فيها ولا جمل وتتحمل تداعياتها كما حدث في 2008، ولهذا يجب التحرك سريعاً وبطريقة تحمي الاقتصادات أو تخفف تأثير الأزمة".

وحول تداعيات التخفيض على الأسواق قال ياسين إن تأثر أسواق الإمارات سيكون أقل مما كان عليه الأمر في 2008 في حاال تفاقمت الأزمة لأن نسبة المستثمرين الأجانب اليوم أقل بكثير، إلا أن التذبذبات سيكون لها تأثير مباشر وقوي وعلى الجهات الرقابية إيجاد خطة ربما لتقليل الآثار.

سلمى رشيد
07-08-2011, 01:05 PM
تحليل اقتصادي إشارات “الانفجار الكبير


عصام الجردي

ذاهبون لا محالة إلى أزمة تتجاوز اقتصادات العالم إلى البشر . صراع الخيارات الباردة على صفيح الدين الساخن في الولايات المتحدة الذي رأيناه في الكونغرس، كان كافياً للتيقن بأمر ما، يتجاوز ديون البلد الأقوى في العالم إلى ما هو “الأسوأ الذي لم يأت بعد”، الذي تناولناه في مقالات أخيرة . لم يعد العالم يعتّد كثيراً بخفض كان محتوماً للدين السيادي الامريكي إلى + ءء من العلامة الذهبية ءءء التي احتفظت بها الولايات المتحدة منذ 1917 . يكفي ستاندرد أند بورز أن تلتقط متأخرة معنى أن يماطل الكونغرس حتى الساعات الأخيرة ليفرج عن تشريع هشّ، يسمح بزيادة سقف الدين ليبدأ بتخطي حجم الناتج . ويبقى النمو الاقتصادي الذي يكبو ببطء وتثاقل هو الفيصل في القضية برمتها . وجاري العادة، أن تثبيت التصنيف رسمياً يحتاج إلى تصنيف مماثل من وكالتين حدا أدنى من وكالات التصنيف الثلاث الاشهر . وهي إلى ستاندرد أند بورز موديز وفيتش . والأخريان تبدوان في الطريق بعد ان عدلت موديز توقعاتها من مستقر إلى سلبي . وعلى الضفة الأخرى القريبة من الأطلسي، تقبع أوروبا عموما ومنطقة اليورو في أتون الخوف والقلق . الضفتان الغربية والشرقية للاطلسي تختزنان 70 في المئة من قيمة الاقتصاد العالمي . بمعيار تراجع العملتين الدولار الأمريكي واليورو، تهديد قيمة كل احتياطات الدول من العملات، بما في ذلك “قرش الارملة” في البلدان الفقيرة والنامية، وفواتير استيراد الغذاء والدواء، وتريليونات الأسهم المحمولة من مستثمرين ودول في علامات صناعية وتجارية وتكنولوجية من الرقائق الزرق . ومثل ذلك من الاصول والاستثمارات المباشرة في “جنات استثمارية لا يطالها غدر الزمان” . وقد حرمت منها اوطان وشعوب في حاجة إليها .

أوروبا هي الأخرى مثخنة بجراح الديون . المنطقة الأهم التي حملت اسم اليورو تحاول عبثا الفكاك من براثن الدين . بعد اليونان وايرلندا كانت البرتغال في الطريق، الاقتصاد الاصغر في منطقة اليورو . وكانت اسبانيا الاقتصاد الرابع في المنطقة، المترعة ببطالة تجاوزت ال20 في المئة، ارسلت اشارات عسر مشابهة . الكل تحاشى الحديث عن واقع الدين في ايطاليا، وهو 120 في المئة إلى الناتج . الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو، الذي يزيد مرتين على حجم اقتصادات اليونان وايرلندا والبرتغال مجتمعة، يحتاج نحو تريليون و200 مليون دولار امريكي للتوازن في ماليته خلال السنوات الثلاث المقبلة . أي خطة لدعم ايطاليا واسبانيا من ضمن صندوق الدعم الأوروبي ستتجاوز الاعتمادات المرصودة للصندوق بأضعاف . في غياب الموافقة على السند الاوروبي الموحد، والمعارضة الشديدة لهذا المشروع من المانيا وفرنسا، لا يبقى سوى المصرف المركزي الأوروبي جهة قادرة على شراء سندات الدول المعسرة . وهذا الاخير توقف منذ اشهر عن القيام بهذه المهمة . بعد خفض تصنيفات اسبانيا وايطاليا وتحول التوقعات الاقتصادية تجاههما من مستقر الى سالبة، سيكون على الدولتين دفع فوائد أعلى على ديونهما حتى في حال وجود الدائنين، وقد تصل إلى 7 في المئة . نحن الآن امام السيناريو الذي ينتقل بالبلدان الأوروبية المدينة من الحلقة الفاضلة إلى الحلقة المفرغة والمفزعة اذا جاز التعبير: أولا عسر في سداد الديون على مستواها الحالي . ثانيا تسارع نمو الدين ومعدلات الفوائد عليه بأسرع من النمو الاقتصادي . عجز صندوق الانقاذ الاوروبي عن تأمين حجم الدعم المطلوب . هذا كله في الحلقة المفرغة والمفزعة . اما الحلقة الفاضلة فالخطوة الاولى نحوها والتي لا تزال بعيدة تتمثل في تحقيق موازنات الدول المدينة فائضاً في حسابها الاولي . اي تحقيق وفر بين النفقات والايرادات خارج استحقاقات الفوائد على الدين القديم . الغريب ان قمة اليورو التي عقدت الشهر الماضي، أرجأت البدء في تطبيق صندوق الانقاذ بآليته الجديدة حتى 2013 . وكانت على بينة من واقع الدين في ايطاليا واسبانيا، مضافا اليهما بلجيكا وقبرص . ومع ذلك تجاهلت القمة ذلك وكأن الامر متروك للقدر . ومن غير الواضح حتى الآن كيفية ترجمة قرار القمة بتحميل القطاع الخاص، اي المصارف الدائنة عمليا، نحو 400 مليون دولار أمريكي . والمصارف لم تخرج بعد من أزمة 2008 .

يهرع المستثمرون إلى الذهب الذي لا سقف له . وقد وصفه امبراطور اليابان الاسبق هيرو هيتو بأنه من مخلفات البرابرة . وتخلص منه وحول عائداته إلى الاقتصاد الحقيقي لتغدو اليابان بعد عقود ثلاثة من انتهاء الحرب العالمية الثانية من أكبر الدول الصناعية في العالم، قبل ان تعود قسراً إلى اقتصاد الروليت الامريكي، ويتراجع نموها الى أعشار الواحد في المئة، وتتحول إلى الدولة المدينة الأولى في العالم بواقع اكثر من 200 في المئة إلى ناتجها . ومع ذلك فهي دائنة للحكومة الامريكية بنحو 900 مليار دولار امريكي! فقاعة المعدن الاصفر آتية لا ريب . لأن احدا لن يأكل الذهب ليسد فجوة غذائية تتسع بقوة وبأسعار مرتفعة . بيد أن فقاعة “الانفجار الكبير” لم تنفجر بعد . الرأسمالية الممولة من فقراء الارض توقد هذا الانفجار المرتقب . اللافت صمت مجموعة العشرين، وفيها الصين والدول الدائنة للولايات المتحدة وأوروبا . وقيل يوما: لا تبك خاسرا، إبك اللاهث لاستعادة خسارته .

* صحافي وكاتب لبناني

حسن حمدان
07-08-2011, 11:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان ارتباط العملات بالدولار هو اساس الهيمنة الامريكية على العالم وان العودة الى قاعدة الذهب والفضة هو العلاج الحقيقي لرفض هيمنة اي عملة على اخرى

نايف ذوابه
09-08-2011, 01:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان ارتباط العملات بالدولار هو اساس الهيمنة الامريكية على العالم وان العودة الى قاعدة الذهب والفضة هو العلاج الحقيقي لرفض هيمنة اي عملة على اخرى

صحيح كلامك أخي حسن .. شكرا لمتابعتك ..

إذا عطست أمريكا أصبح العالم يصاب بالزكام والحمى ..

نايف ذوابه
09-08-2011, 01:50 AM
وضّاح الطه:" تدخل بعض السيناريوهات السياسية تؤخر وتربك الحلول الاقتصادية "
http://www.france24.com/ar/files/imagecache/france24_169_large/article/image/bourses_2.jpg
بعد خفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد بالعالم وهو اقتصاد الولايات المتحدة، مازال القلق ينتاب الأسواق العالمية.هل هذا القلق مبرر؟ هل مازال بالإمكان تلافي أزمة اقتصادية جدية؟ وهل من خطط عربية لمواجهة هذه المخاطر؟ أسئلة يجيب عنها الخبير الاقتصادي السيد وضاح الطه.

علاء الدين بونجار (http://www.france24.com/ar/taxonomy/term/9046) (نص)


أزمة ديون اليورو أثرت على البورصات العالمية والأمريكية رغم المحاولات المتكررة للقادة الأوروبيين لطمأنة المستثمرين. إلى أين تتجه الأمور ؟ هل نحن أمام أزمة مشابهة لأزمة عام 2008 أو أخطر منها ؟

لحد الآن، بسبب التباطؤ في الحلول وربما تدخل بعض السيناريوهات ذات الطبيعة السياسية البعيدة عن الخلفيات الاقتصادية، هذا في الحقيقة ما يؤخر ويُربك الحلول الاقتصادية والتوصل إلى حلول قادرة على انتشال الوضع الحالي، الذي هو بشكل عام قابل للانتشال.
المشكلة أحياناً هي في التوقيت وليس في حزمة الحلول.
نحن لسنا بصدد حلول فردية باتجاه موضوع واحد، وإنما بصدد حزمة حلول تتناول المشكلة الأساسية المتعلقة بالديون السيادية.
وكما أشار تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره في يونيو الماضي، أنّ الخشية هي من انتقال الفوضى إلى السوق نتيجة الديون السيادية. ويتأتى ذلك من سوء فهم أو ارتباك ناتج عن حالة نفسية نتيجة التلكؤ في التوصل إلى حل.

هذه الحقيقة تعطي انطباعاً وكأنما الأوضاع هي أسوأ مما هي عليه فعلاً. هذا هو السيناريو المخيف. الوضع الأسوأ هو عندما يكون الوضع النفسي للمستثمر وللسوق في حالٍ يسيء فهم ما يجري حوله نتيجة التباطؤ، ونتيجة عدم وجود حلول جذرية سريعة، كما حصل في المنطقة العربية.

ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هكذا حالة، أو على الأقل التركيز عليها لتلافي دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة ؟

النقطة الأساسية تكمن في التوصل إلى حلول واضحة وعدم اقتطاع أو اجتزاء الحلول في حُزم قصيرة الأمد. بالتالي، الأمر يضطر إلى حُزم إنقاذ أخرى جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالديون السيادية.

النقطة الثانية والأهم التي طفت على السطح مؤخراً، هي محاولة هيمنة شركات التصنيف الائتماني على مقدرات الدول، وليس من السهل أبداً أن تحصل على علامات التعافي في وقت قصير.

ولا تلبث تلك الدول أن تبدأ بمشاريع إصلاح، حتى تجد أنها تبلى بتصنيفات سريعة من شركات التصنيف الائتماني.
نجد هذا بشكلٍ واضح على عدد مرات التقييمات الائتمانية السيادية التي حصلت من قِبَل الشركات الائتمانية، في التقارير الدولية وخصوصاً صندوق النقد الدولي.

ذكرتَ مؤسسات التصنيف الائتماني، أنّ واحدة منها خفضت الدرجة الائتمانية للولايات المتحدة. ما تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد الأمريكي تحديداً والعالمي عموماً ؟

التخفيض بشكل صريح هو عبارة عن تخفيض الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية على مواجهة الديون.

أما موضوع التعامل مع الديون في الولايات المتحدة يعود إلى عام 1917، وهو ليس حديثاً. فمن عام 1940 حتى اليوم، قامت الحكومة الأمريكية برفع سقف الدين أكثر من سبعين مرة. المسألة ليست بجديدة.

وإنما المسحة السياسية التي صبغت بها طريقة حزمة جديدة في معالجة رفع الدين لم ترق إلى الحل الجذري، بدليل أن أسعار الذهب لم تستجب لرفع سقف الدين لأن هذه الآلية جاءت هشة.

وقد أتاح هذا الأمر لشركات التصنيف الائتماني، في خفض التصنيف الائتماني. ولا أعتقد أن هذا التصنيف يرقى إلى أن يُطلق عليه تصنيف مهني موضوعي مائة بالمائة. ربما هناك شيء آخر ضمن هذا التصنيف.

أزمة 2008 أثرت جداً في الأسواق العربية. هل من خطط عربية سواء كانت فردية أو مشتركة، على مستوى دول الخليج مثلاً، لتلافي هذه الأزمة الجديدة؟

لا أعتقد، مع الأسف، على الرغم من أنّ الأزمة لها ثلاثة أبعاد، البعد الأول يتعلق بربط العملات وانخفاض العملات المرتبطة بالدولار. وهذا ربما يؤثر على معدلات التضخم.
البعد الثاني يرتبط بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلك الدول في الخارج.
والبعد الثالث، وهو الأخطر في اعتقادي، ناتج عن انخفاض الثقافة الاستثمارية وتأثير ذلك على الأسواق المالية العربية.
وهذا التأثير جاء مبالغاً به، حيث ظهر اليوم في كل الأسواق تقريباً خصوصاً الخليجية، أنه كان هناك عمليات بيع هلعيّة مؤلمة، مع الأسف، لأنها كانت معززة بقيَم تداول عالية نسبياً قياساً بمعدلات التداول اليومي على مدى الأسابيع الماضية.
الخشية هي من المبالغة في رد الفعل السلبي لدى المستثمر العربي وإلى النفسية الاستثمارية العربية. وهذا يحتاج إلى ثقافة دائمة لإيقاف هذا النزيف المفرط.



http://s0.2mdn.net/viewad/817-grey.gif (http://ad.fr.doubleclick.net/click;h=v8/3b5d/0/0/%2a/a;44306;0-0;0;61294004;1-468/60;0/0/0;;~sscs=%3f)
http://www.france24.com/ar/files/imagecache/france24_169_small/article/image/obama-debt.jpg (http://www.france24.com/ar/20110803-us-approvals-law-bill-raising-debt-ceiling-limit)
الولايات المتحدة الأمريكية
محمد كركوتي: "رفع سقف الدين يزيد من عجز الموازنة الأمريكية" (http://www.france24.com/ar/20110803-us-approvals-law-bill-raising-debt-ceiling-limit)

نايف ذوابه
10-08-2011, 01:11 AM
الكارثة المالية القادمة

الفجر

8/9/2011 4:54 PM
http://elfagr.org/Portal_News/Big/165449201189264.jpg


حذر المحلل الاقتصادي فريد بيرجستن من وقوع كارثة مالية جديدة إذا لم تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات اللازمة لتقليص عجزها المتضخم ولتوازن الميزانية وخفض الدولار‏,‏ وقال في مقال نشرته مجلة فوريين افيرز إن جهود الإصلاح التي تقوم بها الولايات المتحدة للتعافي من الأزمة الحالية لا تكفي وأنه يتعين وضع سياسات جديدة من أجل تجنب تفاقم الديون الخارجية‏,‏ إعادة التوازن للميزانية‏,‏ والتأقلم مع نظام صرف عالمي أقل اعتمادا علي الدولار‏.‏ وأضاف فريد ان تنفيذ تلك الإجراءات قد يستغرق عدة سنوات لكن ينبغي البدء فيها فورا لاستعادة الثقة في عودة الانتعاش وبناء القواعد الأساسية لاقتصاد أمريكي قوي‏.‏ واعتبر أن هذا أمر يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي وليس أمرا اقتصاديا فقط‏,‏ وعدم التحرك الآن فيه خطورة كبيرة‏.‏

ويقول الكاتب في مقاله إن العجز التجاري وعجز الحساب الجاري للولايات المتحدة قد انخفض بصورة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية ولكن في ظل غياب سياسة اقتصادية جديدة سليمة فقد بدأت العجوزات ترتفع من جديد وإلي مستويات قياسية وأكثر‏.‏ أما بالنسبة للدولار فإن دوره كعملة دولية مهيمنة قد ساعد الولايات المتحدة علي تمويل عجزها التجاري مع بقية العالم خلال الثلاثين سنة الماضية‏.‏و قد تبين ان هذه التدفقات الهائلة من النقد الأجنبي كانت سببا في وقوع الأزمة الاقتصادية الحالية لانها دعمت انخفاض أسعار الفائدة‏,‏ والسيولة المفرطة وتراخي السياسات النقدية هذا بالاضافة الي ضعف الرقابة المالية‏.‏

ومن المعروف ان تضخم العجوزات الخارجية الامريكية يمثل خطورة كبيرة علي الاقتصاد الامريكي لأنه في وقت ما قد يهوي بالدولار ويرفع اسعار الفائدة وربما يؤدي الي هبوط حاد للاقتصاد الامريكي والعالمي‏,‏ ولكن الآن اصبح من الواضح ان استمرار تمويل الاجانب للعجز الامريكي قد يضر بالاقتصاد الامريكي بنفس القدر ان لم يكن بصورة اكبر‏.‏

وهكذا لابد ان يدرك السياسيون الأمريكيون ان العجوزات الضخمة‏,‏ هيمنة الدولار‏,‏ وتدفقات رأس المال الكبيرة ليست في مصلحة الولايات المتحدة وينبغي علي الادارة الامريكية ان تشجع المبادرات التي اقترحتها الصين ودول اخري خلال العام الماضي من اجل اصلاح النظام النقدي العالمي‏.‏

وحسب توقعات ادارة اوباما فإنه خلال العشر سنوات المقبلة سيزيد عجز الميزانية وذلك بسبب الأزمة الحالية وبسبب ارتفاع أعداد المتقاعدين‏,‏ كما يتوقع معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية تدهور الاوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة في ضوء ارتفاع عجز الحساب الجاري من‏6%‏ من إجمالي الناتج المحلي الي ما يزيد علي‏15%(‏ اكثر من‏5‏ تريليونات دولار سنويا‏)‏ بحلول‏2030‏ وارتفاع صافي الدين من‏305‏ تريليونات دولار الآن الي‏50‏ تريليون دولار‏(‏ ما يساوي‏14%‏ من إجمالي الناتج المحلي واكثر من‏700%‏ من الصادرات‏)‏ بحلول‏2030‏ والولايات المتحدة هكذا سوف تحول‏7%(205‏ تريليونات دولار‏)‏ من إجمالي ناتجها الاقتصادي سنويا الي الاجانب لتسديد فوائد الدين الخارجي‏.‏

وهذا السيناريو الكئيب يهدد الولايات المتحدة فاذا ما استمر العالم مرة اخري في تمويل العجوزات الخارجية الهائلة للولايات المتحدة سوف تتكرر الازمة وسوف تنهار قيمة الدولار وحتي اذا ما حالف الولايات المتحدة الحظ وتمكنت من تجنب وقوع أزمة مستقبلية فإن استمرار ارتفاع عبء خدمة الدين الخارجي سوف يؤثر علي مستوي معيشة الأمريكيين‏.‏

وهكذا يري الكاتب أنه يتعين علي الحكومة الامريكية العمل علي الحد من هذه العجوزات في المستقبل ويقول إن إدارة أوباما قد أعلنت بالفعل عزمها السير في هذا الاتجاه وتعزيز اعتماد النمو الأمريكي علي التصدير وليس الاستهلاك‏.‏ ويضيف ان توازن الميزانية هو الآلية السياسية الوحيدة الموثوق بها من أجل منع تضخم العجوزات الخارجية‏.‏ وبمجرد تعافي الاقتصاد الأ مريكي من الأزمة الحالية فانه لابد من وضع الميزانية اعتمادا علي دورة الاقتصاد‏.‏والإجراءات التي يمكن اتخاذها الآن تتضمن السيطرة علي تكاليف التأمين الصحي واصلاح نظام الضمان الاجتماعي وفرض ضرائب جديدة علي السلع الاستهلاكية‏.‏

ويحذر الكاتب في مقاله أيضا من ان استمرار فشل الحكومة في مواجهة المستقبل المالي للولايات المتحدة سوف يضعف مكانتها العالمية وكذلك رفاهيتها المستقبلية ويقول إن مستقبل البلاد أصبح في أيدي الاجانب بدءا من الصين ومرورا باليابان وروسيا وعدد من الدول المصدرة للنفط

الدولار والعجز الأمريكي
ويوضح فريد أن النظرة إلي الدولار وقيمته تختلف داخل الولايات المتحدة وخارجها فالأمريكيون يرون الدولار كعملة دولية أمر في صالحهم ويعيشون في مستوي يفوق قدراتهم الحقيقية‏,‏ ويتيح لهم الدولار شراء السلع الصينية الرخيصة والقيام برحلات رخيصة الي الريفيرا الفرنسية بفضل استمرار العجز الذي تموله الصين وبعض الدول الشرق أوسطية‏.‏ اما خارجها فالنظرة تختلف فتذبذبات الدولار الحادة‏(‏ بنسب تتراوح بين‏30‏ و‏50%)‏ مقابل اليورو خلال العشر سنوات الماضية أدت الي افتقار اوروبا الي الاستقرار المالي‏,‏ والانخفاض الحاد في قيمة الدولار أدي الي انخفاض قيمة الاحتياطيات النقدية الدولارية المملوكة للمستثمرين او البنوك المركزية في انحاء العالم وبالتالي فهناك كثير من النداءات الدولية التي تطالب بتغيير النظام النقدي العالمي الذي يعتمد علي الدولار‏.‏

وكلا الجانبين علي خطأ في رأي كاتب المقال‏,‏ فيقول إن سيادة عملة عالمية أمر يوافق دولا أخري ويؤدي الي انخفاض تكاليف الصفقات الدولية ومهما كانت الشكاوي فان معظم حكومات العالم راضية بفوائضها التجارية وبفرص العمل التي توفرها لهم‏,‏ ولكن الحقيقة أنه إذا ما توقفت الولايات المتحدة عن الاستهلاك المفرط والشراء ببذخ من دول العالم فسوف تضطر دول عديدة إلي تغيير استراتيجياتها التنموية لتعتمد بصورة أكبر علي الطلب المحلي بدلا من التصدير الي الولايات المتحدة‏.‏ وبالتالي فالدول التي تنادي بالتخلي عن الدولار كعملة دولية عليها ان تتريث قليلا‏.‏

وفي الوقت نفسه فان تقليل هيمنة الدولار عالميا قد يكون في مصلحة الولايات المتحدة‏.‏ بالفعل العجوزات التي تضخمت بفضل الدولار العالمي قد تبدو مبررة علي المدي القريب‏(‏ مثل كروت الائتمان التي تشجع علي الاستهلاك‏)‏ لكنها ليست في مصلحة الاقتصاد‏,‏ والأهم ربما ان دور الدولار كعملة دولية يعوق بقاء سعر صرف الدولار عند المستوي الذي قد يدعم الرخاء والاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة‏.‏ وهذا يرجع الي تأثر سعر صرف الدولار بسياسات دول أخري تستخدم الدولار للتأثير علي أسواق العملات بما يحقق أهدافها الخاصة بسعر صرف عملاتها‏(‏ مثل إضعاف عملتها أمام الدولار من أجل تعزيز تنافسيتها التجارية في الأسواق‏).‏

وفي ظل النظام النقدي العالمي الحالي حيث هناك عملات رئيسية‏-‏ مثل اليورو والين‏-‏ تتمتع بالمرونة‏,‏ وعملات أخري‏-‏ وأهمها الرينيمبي‏-‏ لا تزال مثبتة‏,‏ فإن سعر صرف الدولار لا يستقر عند قيمته الحقيقية نتيجة للتدخل الحاد لبعض اللاعبين الأجانب‏(‏ مثل الصين‏,‏ وسويسرا مؤخرا‏)‏ ونتيجة لقوي السوق التي تعمل وفقا لاعتبارات مالية أكثر منها تجارية‏.‏ وبالتالي فقد حان الوقت لمراجعة دور الدولار كعملة مهيمنة علي العالم‏.‏

والدولار كان كذلك لحوالي قرن من الزمان لسبب بسيط وهو أنه لم يكن هناك منافس خطير‏,‏ فالجنيه الاسترليني تراجع عن الساحة مع أفول النجم الاقتصادي للمملكة المتحدة ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك اقتصاد في اي مكان في العالم في حجم الاقتصاد الامريكي بل ان تاريخ الاستقرار السياسي الطويل للولايات المتحدة قد زاد من جاذبية العملة الخضراء‏.‏ وخلال الخمسين سنة الماضية جميع الدول التي كانت عملاتها مرشحة لمركز عالمي مرموق‏-‏ ابتداء من سويسرا وألمانيا إلي اليابان ودول منطقة اليورو الآن‏-‏ قد رفضت تقريبا الفكرة او اتخذت منها موقفا سلبيا‏.‏

وبالنسبه الي الولايات المتحدة وبقية العالم من الأفضل استمرار العولمة والحفاظ علي كفاءة الأسواق المالية العالمية‏,‏ وبالتالي لا يوجد من لديه مصلحة تامة في التخلص نهائيا من سيادة الدولار‏.‏ ولكن في نفس الوقت يتعين علي الولايات المتحدة تشجيع تغييرين مهمين في النظام النقدي العالمي الحالي‏.‏ أولهما ظهور نظام جديد متعدد العملات حيث تشارك عملات أخري الدولار في السيادة والهيمنة علي الاسواق‏.‏ والمرشح الاوفر حظا هو اليورو الذي ينافس الدولار بالفعل في بعض الميادين مثل الاحتياطيات النقدية والسندات‏,‏ وسيكون لديه فرصة أكبر في منافسة الدولار عندما تعتنق دول منطقة اليورو سياسة مالية موحدة‏,‏ ومن المرجح ايضا ان يكتسب الرينيمبي الصيني دورا دوليا مهما بمجرد سماح الصين بتخفيف سياساتها النقدية‏.‏

ويبدي بعض المراقبين مخاوفهم من عدم استقرار نظام نقدي عالمي متعدد العملات‏,‏ ولكن هذا النظام كان ناجحا لعقود طويلة قبل الحرب العالمية الاولي‏.‏ والمنافسة بين العملات سوف تحسن الاداء الاقتصادي والسياسات الاقتصادية للحكومات والبنوك المركزية صاحبة العملات البديلة‏,‏ ومع توسع وجودها في الاسواق سوف تلعب هذة العملات دورا اكبر في الاحتياطيات النقدية الدولية‏.‏ وحاليا يمثل الدولار‏65%‏ من الاحتياطيات اما اليورو فيمثل‏25%‏ منها وقد يحدث هذا التوازن بينهما‏.‏

والتغيير الثاني الذي يتعين علي الولايات المتحدة تشجيعه هو إصدار صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة‏SDRS‏ وهي الوحدة الحسابية التي يستخدمها الصندوق في معاملاته مع الاعضاء‏,‏ وتتكون حاليا من سلة عملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني‏.‏ وهذا الإجراء سوف يتيح للدول المختلفة بناء احتياطياتها النقدية دون الحاجة الي بناء فوائض ضخمة لحساباتها الجارية والتجارية‏,‏ مما يؤدي الي تخفيف الضغط علي النظام التجاري العالمي‏.‏

وقد تكون المطالبة بتنويع الاحتياطيات النقدية أمرا غير ضروري وميؤوس منه اذ ان بعض الخطط الطموحة للقيام بذلك قد فشلت في الماضي‏,‏ ولكن قد يكون من المفيد للولايات المتحدة وبقية الدول الحفاظ علي مزيج متوازن من الاصول في الاحتياطيات العالمية‏.‏

وهنا تجدر الإشارة إلي أن مجموعة العشرين قد اتخذت خطوة مهمة في هذا الاتجاه بالموافقة علي إصدار ما قيمته‏250‏ مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في شهر إبريل الماضي‏,‏ وهو ما يعني زيادة حصة حقوق السحب الخاصة في الاحتياطيات العالمية عن المستوي السابق وهو اقل من‏1%‏ الي حوالي‏5%.‏ والآن يتعين علي صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين القيام بما هو أكثر من تلك الخطوة‏(‏ التي جاءت كإجراء طارئ في مواجهة الأزمة‏)‏ والبدء في عملية توزيع حقوق السحب الخاصة سنويا‏,‏ ربما بما قيمته تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة‏.‏

بالإضافة إلي ما سبق يجب علي صندوق النقد الدولي ان ينشئ‏'‏ حساب إحلال‏'‏ تقوم البنوك المركزية من خلاله بتحويل الدولارات والعملات الاخري مقابل‏'‏ حقوق السحب الخاصة‏'‏ بدون التأثير علي الاسواق العالمية‏.‏ وهذا سوف يقلل من مخاطر اضطرابات الاسواق ويسهم في تزايد أهمية‏'‏ حقوق السحب الخاصة‏'‏ كعملة دولية وهي خطوة مهمة لان اي تحول كبير في الاحتياطيات النقدية للصين‏,‏ اليابان‏,‏ دول الشرق الاوسط او روسيا‏,‏ او حتي شائعات بذلك يؤثر علي الولايات المتحدة بالهبوط الحاد في قيمة الدولار‏,‏ وعلي دول منطقة اليورو والدول الاخري التي تحتوي سلة‏'‏ حقوق السحب الخاصة‏'‏ علي عملاتها بارتفاع تلك العملات والي مستويات خارج المنافسة‏.‏

ويتعين علي الولايات المتحدة أن تشجع هذه العملة الدولية الجديدة كما سبق وان بادرت بفكرة إصدارها في أواخر الستينيات‏.‏

عندما يقود العجز إلي عجز آخر
ويواصل الكاتب حديثه قائلا ان المشكلات السابقة تصبح أكثر خطورة في حالة ارتفاع عجز الحساب الجاري والتجاري الي مستويات قياسية مرة اخري في المستقبل‏.‏ لكن الجدير بالذكر ان من المكاسب القليلة التي حققتها الازمة كان الانخفاض الحاد في هذه الاختلالات‏,‏ فبعد ارتفاعها الي مستوي قياسي الي‏800‏ مليار دولار او اكثر من‏6%‏ من اجمالي الناتج المحلي في‏2005,‏ تقلص عجز الحساب الجاري الامريكي بحوالي‏50%‏ في‏2009‏ وجزء من هذا التحسن يرجع الي انخفاض اسعار النفط‏,‏ وجزء آخر يرجع الي الركود الاقتصادي الذي حل بالولايات المتحدة وكان له اثره علي وارداتها‏.‏ وهناك تفسير آخر مهم وهو تحسن تنافسية الصادرات الامريكية بفضل انخفاض قيمة الدولار‏.‏

ولكن حتي مع هذه الاخبار السارة لا يزال الدين الامريكي في ارتفاع مستمر‏,‏ اذ ارتفع الدين الخارجي بأكثر من‏1.3‏ تريليون دولار في‏2008‏ فقط ليصل الي حوالي‏3.5‏ تريليون دولار بنهاية العام‏.‏ ويبدو ان التحسن الاخير الذي ظهر‏,‏ مجرد تحسن مؤقت‏,‏ والسبب في ذلك العجز الكبير المتوقع في ميزانية الولايات المتحدة والذي قد يستمر لعشر سنوات او اكثر اعتمادا علي الاداء الاقتصادي مستقبلا‏(‏ ومن المرجح انخفاض نمو الانتاجية‏)‏ وعلي سياسات الحكومة‏(‏ والتي قد تفشل في تخفيض تكاليف التأمين الصحي‏).‏

وارتفاع عجز الميزانية يسهم في ارتفاع عجز الحساب الجاري والتجاري لسببين‏:‏ أولا‏:‏ بالنسبة الي جزئية الاقتصاد الحقيقي‏,‏ فان عجز الميزانية يدفع بالطلب المحلي الي مستوي يفوق الناتج المحلي‏,‏ وهو ما يعني زيادة الواردات‏.‏ ثانيا‏:‏ عجز الميزانية معناه زيادة الاعتماد علي الإقراض الحكومي لتمويل الانفاق‏,‏ وفي ضوء عدم كفاية الاستثمارات المحلية تلجأ الولايات المتحدة الي الاقتراض الخارجي‏.‏

ومن الحلول المقترحة تخفيض الاستثمار والذي يقلل من الطلب علي السلع والاموال الاجنبية‏,‏ وارتفاع معدل الادخار‏,‏ وكلاهما يقلص الانفاق الاستهلاكي‏-‏ والواردات‏-‏ وكذلك الحاجة الي الاموال الاجنبية‏,‏ وبالطبع الحكومة الامريكية لا تريد الحل الأول‏,‏ لانه يعني انكماش الاقتصاد وانخفاض نمو الانتاجية ولكن التاريخ يقول إنها لا يمكن ان تعتمد علي الحل الثاني‏,‏ وبالتالي يجب ان يدرك السياسيون الامريكيون ان أية زيادة في عجز الميزانية الفيدرالية‏-‏ مثل الذي تعاني منه الآن والمتوقع في المستقبل المنظور‏-‏ سوف يؤدي الي زيادة الاختلالات الخارجية ويزيد من خطورتها أيضا‏.‏

والولايات المتحدة ليست في حاجة الي التخلص نهائيا من اختلالاتها الخارجية‏.‏ نظريا‏,‏ وحسب الخبرة التاريخية‏,‏ فان وجود عجز في حدود‏3%‏ من إجمالي الناتج المحلي قد يكون مقبولا‏,‏ لان الدين الخارجي لن ينمو بصورة اسرع من الاقتصاد المحلي خاصة اذا ما تم استثمار الاموال الاجنبية في تمويل مشروعات منتجة‏(‏ كما حدث في فترة التسعينيات‏)‏وليس في تمويل الاستهلاك الخاص والانفاق الحكومي‏(‏ كما يحدث في هذا العقد‏).‏ والحفاظ علي العجز عند هذا المستوي قد يسمح للدين الخارجي بالثبات عند حوالي‏50%‏ من اجمالي الناتج المحلي‏(‏ وهو مستوي غير مقبول لكن يمكن التعايش معه‏).‏

وهكذا يجب أن يكون هدف الحكومة ألا يزيد عجز الحساب الجاري علي‏3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏

إلا أن هناك مخاوف أخري قد تؤدي الي زيادة العجز الخارجي الامريكي‏,‏ واهمها أسعار النفط التي قد ترتفع مرة اخري‏.‏ الولايات المتحدة قد تتعافي من الازمة بصورة أسرع من بعض شركائها التجاريين الرئيسيين ولاسيما في أوروبا‏.‏ والارتفاع الذي شهده الدولار خلال ذروة الازمة قضي علي حوالي نصف مكاسب تنافسية الولايات المتحدة في السنوات الست الاخيرة‏.‏ والآن اعلنت ادارة اوباما عن رغبتها في تقليل الاختلالات الخارجية بقدر الامكان‏,‏ ودعت الي إصلاح الاقتصاد اعتمادا علي التصدير وليس الاستهلاك‏,‏ بل ونصحت دولا اخري بالاعتماد علي توسيع الطلب المحلي في النمو وليس التصدير‏.‏

ويبقي السؤال المهم‏..‏ كيف يمكن تحقيق ذلك ؟

الادخار‏..‏ من أجل النجاح
ويتضح مما سبق أن الحل الأمثل لتقليص العجز الخارجي الامريكي لمستوي مقبول‏,‏ هو زيادة معدل الادخار المحلي وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق‏:‏ زيادة الادخار الخاص‏,‏ وتخفيض عجز الميزانية الفيدرالية‏.‏

وقبل الأزمة كان معدل الادخار العائلي في الولايات المتحدة حوالي صفر لكنه الآن ارتفع الي ما بين‏5‏ و‏7%‏ وهو مايعكس الهبوط الحاد في ثروات الافراد نتيجة للازمة‏,‏ واذا تحسنت هذه الثروات‏-‏ في ضوء ارتفاع اسعار الاسهم منذ مارس الماضي‏-‏ فانه من المرجح عودة معدلات الادخار الي ما كانت عليه‏(‏ فزيادة الدخل لا تعني بالضرورة الادخار وانما الاستهلاك‏),‏ وبالتالي لا يمكن الاعتماد علي مدخرات الافراد فقط عند التخلي عن التمويل الاجنبي‏,‏ ولسوء الحظ لا يوجد سياسات واضحة لتشجيع الادخار العائلي‏.‏ وقد حاولت ادارات امريكية سابقة لكنها فشلت حتي مع استخدام الحوافز الضريبية ومع تعديل أسعار الفائدة‏.‏

وهذا لا يترك للسياسيين سوي آليتين‏,‏ الأولي‏:‏ زيادة الضرائب علي الاستهلاك وليس الدخل والثانية‏:‏ وضع برنامج الزامي للادخار وهو نظام ثبت نجاحه في دول اخري مثل استراليا وسنغافورة‏,‏ ويتم الاعداد له حاليا في المملكة المتحدة‏.‏ وفي ظل هذا النظام سيكون علي جميع الامريكيين تخصيص حصة صغيرة من دخلهم للادخار‏(‏ ربما‏1%‏ او‏2%‏ كبداية‏)‏ الي جانب مساهماتهم الحالية في الضمان الاجتماعي‏.‏

وهذه المدخرات يمكن ان تتم ادارتها بواسطة افراد او هيئة حكومية يتم انشاؤها خصيصا لهذا الغرض‏.‏

اذا فان أفضل آلية لزيادة الادخار ما يتعلق بالميزانية‏,‏ بمعني الحفاظ علي توازن الميزانية الفيدرالية عند مستوي اعلي من متوسط دورة الاقتصاد او الاعمال‏,‏ وهذا يتطلب بناء الاحتياطيات النقدية في اوقات الرخاء‏(‏ وهو ما كان يجب ان تفعله الولايات المتحدة في فترة الانتعاش الاقتصادي الاخير‏2003-2006,‏ والتسليم بعجوزات متواضعة خلال فترات الركود‏(‏ كنتيجة لاجراءات تخفيض الضرائب وتحفيز الاقتصاد‏).‏

والغرض من هذه الاستراتيجية منع تجاوز الدين الخارجي لمعدل النمو الاقتصادي‏(‏ والذي يبلغ‏3%‏ حاليا‏)‏ وهذا سوف يحد من نمو عجز الحساب الجاري مستقبلا‏.‏

والإشكالية هنا التي يتعرض لها الكاتب انه حتي توازن الميزانية قد لا يضمن تحقيق المستوي المستهدف للاختلالات الخارجية في جميع الاحوال‏,‏ ففترات النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة‏-‏ ولاسيما تلك المميزة بزيادة الانتاجية مثل فترة أواخر التسعينيات‏-‏ تستلزم مستويات مرتفعة من الاستثمار والاقتراض المتزايد من الخارج بل وواردات أكثر لكبح الضغوط التضخمية‏.‏ وانخفاض النمو الاقتصادي في بقية العالم قد يضعف الصادرات الأمريكية اللازمة لاصلاح العجز التجاري الامريكي‏.‏

عند انخفاض النمو المحلي والاستثمار الخاص‏,‏ كما حدث في هذه الأزمة‏,‏ قد يتزامن التحسن في الميزان الخارجي الامريكي مع ارتفاعات حادة في عجز الميزانية‏.‏ وبمرور الوقت تصبح الميزانية القوية هي الآلية الوحيدة للوثوق فيها من اجل الحفاظ علي مستوي مقبول من الدين الخارجي‏.‏ والميزة الاضافية هنا هي وصول رسالة واضحة للمستثمرين الاجانب والمحليين‏,‏ أنه لن يكون هناك هبوط حاد في أصولهم الدولارية‏.‏

ألاعيب مالية
ويلخص كاتب المقال رأيه موضحا أن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الخارجية الأمريكية هو منع الاعيب الدول الأخري التي ترفع قيمة الدولار عمدا الي مستوي أعلي من قيمته الحقيقية‏,‏ الأمر الذي يضر بتنافسية الصادرات الامريكية‏.‏ وخلال السنوات الاخيرة كانت الصين المتهم الاول بهذه العملية‏,‏ فقد عملت علي تراكم فوائض حساباتها الجارية بأكثر من‏1%‏ من اجمالي الناتج المحلي‏,‏ وتدخلت بقوة في اسواق العملة للحيلولة دون ارتفاع الرينيمبي‏.‏ والان ارتفعت عملة الصين بعض الشيء علي كل حال وفائضها التجاري في تراجع‏,‏ ومع ذلك فان الخلل في ميزانها التجاري لا يزال كبيرا جدا‏,‏ والرينيمبي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين‏20‏ و‏40%.‏

وهناك أيضا سويسرا‏,‏ وهي دولة صغيرة لكنها تعتبر لاعبا مهما جدا في عالم التجارة‏,‏ وقد ساعدها تدخلها الصريح والمثير للإعجاب‏,‏ في أسواق العملات في انخفاض سعر صرف الفرنك السويسري علي الرغم من الفوائض الضخمة لحساباتها الجارية‏.‏ وخلال السنوات القليلة المقبلة في ظل سعي عدد أكبر من الدول للخروج من الازمة الحالية وزيادة احتياطيات النقد الاجنبي لتأمين نفسها من أية أزمات مقبلة قد تزيد من الألاعيب في أسواق العملات والذي قد يعوق جهود الولايات المتحدة لمنع تفاقم عجوزاتها الخارجية‏.‏

وبالتالي أية محاولة جادة لتصحيح الاختلالات الدولية للولايات المتحدة لابد وان تشمل السياسات النقدية للدول الاخري‏,‏ وأفضل طريقة قد تكون عن طريق صندوق النقد الدولي وسلة العملات‏.‏ غير ان صندوق النقد الدولي ليس له سلطان علي الدول الدائنة‏,‏ وبالفعل توقف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن محاولاته للسيطرة علي اختلالات الصين والدول الاخري‏.‏ والحل البديل لدي منظمة التجارة العالمية التي يمكنها حظر ألاعيب أسواق العملات وفرض عقوبات‏,‏ تجارية ضد الدول المشاغبة‏.‏

نايف ذوابه
10-08-2011, 01:19 AM
السعودية تستثمر 1.3 تريليون من أموالها السيادية في سندات الخزينة الأمريكية .. وهناك مخاوف كبيرة جدا على هذه المدخرات إلى درجة الرعب بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي من aaa إلى +aa

نايف ذوابه
11-08-2011, 05:10 PM
البورصات العالمية تتهاوى في أمريكا وأوروبا

البورصات تخسر نحو 5% من قيمة الأسهم

الأسهم الأوروبية والأمريكية أغلقت على تراجع حاد

مستوى التوتر كبير في الأسواق المالية والعامل النفسي يلعب في السوق

التراجع في سوق الأسهم انعكس في ازدياد الطلب على الذهب .. 1800دولار للأونصة ..

الذهب يبقى الملاذ الآمن في مثل هذه الأوضاع الخطيرة ..

أجواء الكساد الكبير لسنة 1929 تخيم على العالم .. أفق غير واضح بل متشائم للوضع الاقتصادي العالمي والسبب هو المجرمة أمريكا التي تعيش كالطفيل على الاقتصاد العالمي هي ودولارها ..

حسن حمدان
12-08-2011, 09:33 AM
الدَّين العام الأمريكي
.د. محمد إبراهيم السقا
الدين العام لأي دولة هو محصلة العجز المتراكم في الميزانية العامة لها، ويعد العجز في الميزانية محصلة قوتين متناقضتين، أي تعملان في اتجاه معاكس، القوة الأولى هي الإيرادات العامة، والثانية هي النفقات العامة، فإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من إيراداتها العامة يحدث عجز في الميزانية، ومن ثم لا بد أن تقوم الحكومة بتمويل هذا العجز، والذي يفترض أن يتم أساسا من خلال الاقتراض، أي من خلال طرح السندات الحكومية للبيع للمستثمرين من الفئات المختلفة، وهو ما يرفع من حجم الدين العام للدولة من الناحية المطلقة، وإذا كان معدل النمو في الدين العام للدولة أكبر من معدل النمو في الناتج الحقيقي لها، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تميل نحو التزايد أيضا، وبالطبع يحدث العكس في حالة تحقيق الميزانية لفوائض.
الدين العام الأمريكي أصبح حديث العالم في الفترة الأخيرة نتيجة المخاوف السائدة حاليا من احتمال توقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها في الثاني من آب (أغسطس) المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي على النحو الذي قمت بتحليله في مقالين في "الاقتصادية" الشهر الماضي، ولكن ما الدين العام الأمريكي؟ ولماذا ينمو على هذا النحو الذي يثير قلق العالم حاليا؟ وما اتجاهاته المستقبلية؟ وهل يمثل الدين العام الأمريكي تهديدا حقيقيا للاقتصاد الأمريكي وللاقتصاد العالمي؟ هذا ما سأحاول أن أتناوله بالتحليل في هذه السلسلة من المقالات عن الدين العام الأمريكي.

ينقسم إجمالي الدين العام الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى قسمين، الأول هو الدين العام المملوك بواسطة الجمهور، والثاني هو الدين العام المملوك بواسطة الحسابات الحكومية الفيدرالية، الأمر الذي يعني أن جانبا من الدين العام الأمريكي هو عبارة عن دين حكومي مملوك لجهات حكومية، ويقصد بالدين المملوك بواسطة الجمهور السندات التي يشتريها الأفراد والمؤسسات المالية المختلفة، مثل البنوك، بما في ذلك بنوك الاحتياطي الفيدرالية، وشركات التأمين والأجانب، مثل البنوك المركزية لدول العالم المختلفة وصناديق الثروة السيادية. أما الدين المملوك بواسطة حسابات حكومية فهي السندات التي تشتريها الصناديق الحكومية، ومن أهم الحسابات الحكومية المالكة للدين العام الأمريكي صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق المعاشات للمدنيين وصناديق المعاشات للعسكريين وصناديق الرعاية الصحية.
من بين هذين المقياسين للدين العام يتم التركيز بصورة أساسية على نسبة الدين العام المملوك بواسطة الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ اليوم نحو 63 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، وتنبع أهمية الدين المملوك بواسطة الجمهور من أنه يوضح درجة المزاحمة Crowding out التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص في سوق الائتمان الخاص، حيث يمتص هذا الدين المدخرات المحلية الخاصة وكذلك المدخرات الأجنبية التي تتدفق إلى الولايات المتحدة، ومن ثم ينافس الاستثمارات في القطاع غير الحكومي. من ناحية أخرى، فإن الحكومة يمكنها تأجيل خدمة الديون المملوكة للحسابات الحكومية دون أن تتأثر ملاءتها الائتمانية، بعكس الحال بالنسبة للدين المملوك للجمهور، حيث يتراجع التصنيف الائتماني للدولة بصورة كبيرة في حال توقفها عن خدمة هذا الدين، وهو ما يرفع من تكاليف الاقتراض للدولة بصورة كبيرة.
في عام 2010 بلغت الأرقام الفعلية لإجمالي الدين العام الأمريكي 13.528 تريليون دولار، منها 9.018 تريليون دولار ديون مملوكة بواسطة الجمهور، و4.509 تريليون دولار ديون مملوكة للحسابات الحكومية، وهو ما يعني أن نحو ثلثي الدين العام الأمريكي مملوك بواسطة الجمهور، والثلث الآخر مملوك بواسطة الحسابات الحكومية، وحتى الآن تبلغ تقديرات الدين العام الأمريكي في عام 2011 نحو 14.5 تريليون دولار. الشكل رقم (1) يشير إلى تطورات الدين العام الأمريكي بأنواعه منذ عام 1940 حتى عام 2010، ومن الشكل يلاحظ أن الدين العام بأشكاله المختلفة قفز إلى مستويات تاريخية في السنوات الأخيرة على النحو الذي سنقوم بتحليله لاحقا.
التحليل الدقيق لتطورات الدين العام الأمريكي يوضح لنا أن هناك عاملين أساسيين مسؤولين عن نمو الدين العام الأمريكي على مدى التاريخ، الأول هو تكاليف الحرب، أو ما يطلق عليه نفقات الدفاع، والآخر هو الكساد، أو تراجع مستويات النشاط الاقتصادي، حيث تتراجع الإيرادات العامة بصورة كبيرة، أو قد تضطر الحكومة إلى رفع مستويات الإنفاق اللازم لتحفيز الاقتصاد ودفع تأمين البطالة، ونتيجة ذلك يحدث عجز في الميزانية أو يزداد هذا العجز، وبالتالي يزداد مستوى الدين العام، وعندما نحيد أثر هذين العاملين عبر التاريخ المالي الأمريكي نجد أن الدين العام ينخفض بصورة كبيرة.
عندما يجتمع هذان العاملان معا في وقت واحد فإن الأثر على عجز الميزانية الأمريكية يكون كبيرا، وهو ما يدفع بالدين العام الأمريكي إلى مستويات مرتفعة، وعبر تاريخ الولايات المتحدة مر الدين العام الأمريكي بمراحل متعددة ارتفع فيها الدين العام أو انخفض وفقا للتطورات التي تحدث في هذين العاملين على وجه الخصوص.
على سبيل المثال، أدت الحرب العالمية الأولى إلى عجز كبير في الميزانية الأمريكية، بمقاييس ذلك الوقت، بلغ 23 مليار دولار خلال العامين الماليين 1917 ـــ 1919. غير أن الرواج الاقتصادي خلال العشرينيات صاحبه تحقيق فوائض في الميزانية، وهو ما قلل من أثر هذا العجز على الدين العام، حتى حدثت كارثة الكساد العالمي الكبير، والذي ما أن تعافت الولايات المتحدة منه، حتى بدأت طبول الحرب تدق مرة أخرى، وقامت الحرب العالمية الثانية. تسبب الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية في تحقيق الولايات المتحدة لعجز غير مسبوق، وهو ما أدى إلى رفع مستوى الدين العام من نحو 16 مليار دولار فقط عام 1930 إلى 271 مليارا في عام 1946، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المائة فقط في عام 1930 إلى نحو 122 في المائة في عام 1946، كما يتضح من الشكل رقم (2) الذي يوضح تطورات نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1940 حتى عام 2010.
يلاحظ أيضا من تحليل البيانات المالية للولايات المتحدة أن نسبة العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تتبع أيضا هذين العاملين بشكل أساسي، على سبيل المثال شهدت فترات الحرب الكورية، وحرب فيتنام، وكذلك كساد عامي 1975 ــ 1976، ارتفاع نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما سنوضح ذلك لاحقا. غير أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي كانت أعلى من نسبة النمو في الدين العام، ولذلك تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج بصورة كبيرة حتى بلغت أدنى مستوياتها عبر التاريخ الأمريكي الحديث، وذلك في عام 1974، حيث بلغت 33.6 في المائة.
في عام 1982 قامت الولايات المتحدة بتخفيض الضرائب بصورة كبيرة ودائمة، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة، في الوقت الذي صاحبه فيه زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع، وهو ما أدى إلى تزايد عجز الميزانية خلال العقد التالي إلى نحو 200 مليار دولار سنويا، ما جعل الدين العام الأمريكي من الناحية المطلقة يأخذ منحى مختلف عما سبق، حيث تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز التريليون دولار لأول مرة في عام 1981، وفي عام 1992 بلغ إجمالي الدين العام أربعة تريليونات دولار تقريبا، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 64 في المائة.
منذ عام 1992 شهدت المالية العامة للولايات المتحدة تطورات إيجابية مهمة، حيث أخذ العجز في الميزانية الأمريكية بالتراجع لدرجة أنه في عام 1998 سجلت الميزانية أول فائض لها منذ عام 1970 تقريبا، والذي استمر حتى عام 2001، وفي عام 2001 تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 56.4 في المائة.
في عام 2001 تدهورت أوضاع الاقتصاد الأمريكي والتي تزامنت مع هجمات 11 من أيلول (سبتمبر). في هذا العام حدث تطوران في غاية الأهمية، الأول هو إقرار تخفيضات ضريبية لتمكين قطاع الأعمال الخاص الأمريكي من تجاوز آثار الأزمة، والثاني هو بدء الحملة الأمريكية غير محسوبة النتائج على ما يسمى بالإرهاب العالمي، ودق العبقري جورج بوش الأصغر طبول الحرب استعدادا لغزو دولتين إسلاميتين هما أفغانستان والعراق، فكانت النتيجة أن عادت الميزانية الأمريكية لتحقق عجزا مرة أخرى في عام 2002 بلغ 158 مليار دولار.
في نهاية عام 2007 غرق الاقتصاد الأمريكي في حالة الكساد، واندلعت الأزمة المالية العالمية مع انهيار بنك ليمان براذرز في 2008، ما أدى إلى تعمق مستويات الكساد الذي نجم عن أزمة قطاع الرهن العقاري الأمريكي، واستجابة لذلك تم إقرار تخفيضات ضريبية إضافية، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات العامة مع تراجع مستويات النشاط الاقتصادي بسبب الكساد، فضلا عن ذلك أخذ الإنفاق على إعانات البطالة وغيرها من أشكال الإنفاق العام الذي يهدف إلى تخفيف وقع أزمة الاقتصاد الأمريكي في التزايد، في الوقت الذي استمر فيه الإنفاق على الدفاع مرتفعا، ما أدى إلى عودة العجز في الميزانية الأمريكية إلى التصاعد على نحو غير مسبوق في التاريخ الأمريكي.
إذ بدءا من عام 2009 ومع حزم التحفيز المالي الضخمة أخذ العجز في الميزانية الأمريكية منحى لم يبلغه من قبل، حيث تعدى العجز في عام 2009 حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة والذي بلغ 1.413 تريليون دولار، وهو ما يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولأول مرة أيضا، تصل إلى نحو 10 في المائة. وفي عام 2010 بلغ عجز الميزانية 1.294 تريليون دولار. بجميع المقاييس التي تعرضت لها في تحليل الدين الأمريكي تعد السنوات 2009 ـــ 2011، أخطر السنوات المالية في التاريخ المالي الأمريكي على الإطلاق، ونتيجة لتلك التطورات قفز الدين العام الأمريكي إلى مستويات غاية في الخطورة. ففي عام 2008 بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 70 في المائة، قفزت إلى 93.2 في المائة في عام 2010. هذا العام تشير التقديرات الأولية المتاحة عن الدين العام الأمريكي إلى أنه بلغ 14.5 تريليون دولار تقريبا، أي بنسبة 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
بقي أن أشير إلى أن هناك معلومة قد لا يعرفها الكثير من غير المتخصصين، وهي أن جانبا من الزيادة في هذا الدين قد تم استخدامه من أجل تملك الحكومة الأمريكية لأصول مالية خاصة (شراء أصول مالية خاصة) بهدف تخفيف وقع الأزمة المالية على أسواق المال وتحفيز الاقتصاد المحلي، بالطبع مثل هذه الأصول المالية تعد بمثابة تعويض جزئي عن زيادة الدين، ومن الممكن أن ترتفع القيم السوقية لهذه الأصول وهو ما يمكن أن يقلل من أثر زيادة الدين عندما يتم التخلص من هذه الأصول في المستقبل، ووفقا للتقديرات المتاحة، فإنه إذا ما تم خصم هذه الأصول المالية من الدين العام الأمريكي المملوك بواسطة الجمهور تنخفض نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.1 في المائة في عام 2009 وإلى 54.4 في المائة في عام 2010.
هذه مقدمة أساسية عن الدين العام الأمريكي، ولكن ما تفاصيل العوامل المسؤولة عن هذه التطورات في حجم هذا الدين، في الأسبوع المقبل ـــ بإذن الله تعالى ـــ نخوض بصورة أعمق في تحليل الإنفاق العالم الأمريكي وتطورات الإيرادات العامة وهي، كما سبقت الإشارة، العوامل المسؤولة عن زيادة الدين العام إلى هذه المستويات الفلكية.

حسن حمدان
12-08-2011, 09:36 AM
الإنفاق العسكري والدَّين العام الأمريكي

أ.د. محمد إبراهيم السقا
في الجمعة الماضية استعرضنا الاتجاهات العامة للدين العام الأمريكي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه حسب الملكية، والمسببات العامة لتزايد الدَّين العام الأمريكي على النحو الذي نشهده حاليا. بدءا من هذا الأسبوع نخوض بصورة أعمق في البحث عن المسببات الأساسية لتصاعد حجم الدين بادئين هذا الأسبوع بالإنفاق العام الأمريكي واتجاهاته، وبصفة خاصة الإنفاق العسكري الأمريكي وتأثيره في تصاعد حجم الدين.
كما سبق أن ذكرنا أن الدَّين العام لأي دولة هو انعكاس للعجز في الميزانية العامة لها والتي تتأثر بقوتين، هما الإنفاق العام من جانب والإيرادات العامة من جانب آخر. في جانب الإنفاق نجد أن الإنفاق العام الأمريكي بلغ في السنوات الأخيرة مستويات تاريخية، حيث يقدر إجمالي الإنفاق العام في عام 2011 بنحو 3.9 تريليون دولار، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شكل الإنفاق العام الأمريكي نسبا كبيرة في أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث بلغت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج في عام 1944 نحو 43 في المائة وهي نسبة مرتفعة جدا. منذ ذلك التاريخ تراجعت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج بصورة جوهرية وعلى مدى زمني طويل، حيث بلغت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج أدنى مستوياتها في عام 2000، نحو 18.2 في المائة فقط. غير أنه في بداية الألفية الثالثة تصاعد الإنفاق العام الأمريكي مرة أخرى لعوامل عدة، أهمها الحرب على أفغانستان والحرب على العراق والأعاصير المدمرة التي ضربت الولايات الساحلية في الخليج الأمريكي والأزمة المالية العالمية، ومنذ 2008 أخذ الإنفاق الأمريكي اتجاها مختلفا مع تزايد النفقات اللازمة للإنقاذ الاقتصادي في الوقت الذي لم تتراجع فيه مخصصات الدفاع على الرغم من الأزمة، إلى الحد الذي دفع بالإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأن يرتفع إلى 25.3 في المائة في عام 2011، كما هو موضح في الشكل رقم (1).
عندما ندقق في مكونات الإنفاق العام الأمريكي نجد أن نفقات الدفاع شكلت جانبا كبيرا من إجمالي الإنفاق العام الأمريكي عبر التاريخ المالي لها، ففي عام 1945 شكل الإنفاق على الدفاع نحو 90 في المائة من إجمالي الإنفاق العام الأمريكي، وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها أخذت نسبة الإنفاق على الدفاع إلى إجمالي الإنفاق العام الأمريكي في التراجع بصورة كبيرة حتى بلغت نحو 30 في المائة تقريبا في عام 1948. غير أن الحرب في شبه الجزيرة الكورية أدت إلى عودة نفقات الدفاع مرة أخرى إلى التصاعد إلى حد أنه في أعوام 1953 - 1954 بلغت نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الإنفاق العام الأمريكي نحو 70 في المائة. ومنذ ذلك الوقت أخذت نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق العام في التراجع بصورة ملموسة.
كان لقرار الولايات المتحدة الدخول في حرب فيتنام تأثيرا كبيرا على مخصصات الإنفاق على الدفاع، حيث عادت تلك النسبة إلى التزايد مرة أخرى في منتصف الستينيات حتى بلغت نحو 46 في المائة من إجمالي الإنفاق في نهاية الستينيات، وعندما أكملت الولايات المتحدة انسحابها من فيتنام حدث انخفاض واضح في نفقات الدفاع الأمريكية، وتحول جانب كبير من الإنفاق على الدفاع إلى الإنفاق على القوة البشرية من خلال زيادة نفقات التعليم والتدريب وذلك نتيجة لاتساع برامج الرعاية الاجتماعية ومساعدات الغذاء وإعانات البطالة وغيرها من أشكال الإنفاق الاجتماعي، نتيجة لذلك ارتفع الإنفاق الأمريكي العام بشكل عام وتراجعت نسبة الإنفاق على الدفاع إلى إجمالي الإنفاق العام، وفيما عدا فترة الحرب في فيتنام وحرب الخليج، يلاحظ أن نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الإنفاق العام ظلت في تراجع مستمر حتى بلغت 16.1 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق العام في عام 1999، غير أن إعلان الحرب على أفغانستان والعراق دفع بهذه النسبة إلى التصاعد مرة أخرى إلى 20.1 في المائة في عام 2011 كما يتضح من الشكل.
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شكلت نفقات الدفاع مستويات تاريخية في أثناء الحرب العالمية الثانية كما يتضح من الشكل رقم (3)، حيث بلغت أكثر من 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 1943 و1944، وهي مستويات مرتفعة للغاية. ولكن النسبة سرعان ما عادت إلى الانخفاض بشكل جوهري مع انتهاء الحرب. غير أن الحرب الكورية أدت إلى رفع نسبة تلك النفقات إلى نحو 14 في المائة من الناتج في أوائل الخمسينيات، ومنذ ذلك الوقت تتراجع نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج على نحو واضح حتى بلغت أدنى مستوياتها في عام 2001، حيث بلغت 2.98 في المائة.
كانت ردة فعل الإدارة الأمريكية لهجمات 11 من أيلول (سبتمبر) في منتهى العنف، ولم تقدر الإدارة الأمريكية آن ذاك الآثار الكارثية التي يمكن أن تنشأ من جراء الرغبة في استرداد الهيبة الأمريكية أمام العالم، والتي انتهت بتراجع واضح في الدور الاقتصادي للولايات المتحدة في العالم، حيث عادت نفقات الدفاع إلى التصاعد مرة أخرى حتى بلغت 768 مليار دولار تقريبا في العام الحالي، وهو ما يمثل نحو 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويلاحظ أن الإنفاق العسكري الأمريكي لم يتأثر بظروف الأزمة المالية، ومن الواضح أن الإنفاق العسكري يعد أحد الأركان التي لا تمس في هيكل الإنفاق العام الأمريكي.
تقوم استراتيجية الولايات المتحدة على أن تكون رائدة الإنفاق العسكري على مستوى العالم، وهناك فجوة كبيرة جدا بين إنفاق الولايات المتحدة العسكري والدول التي تليها في حجم الإنفاق، مثل الصين. على سبيل المثال بلغ إنفاق الولايات المتحدة العسكري في 2010 مبلغ 693.5 مليار دولارا، يليها الصين بنحو 120 مليار دولار، أي أن إنفاق الولايات المتحدة العسكري يقارب ستة أضعاف أكبر دولة تليها في المرتبة في الإنفاق العسكري على المستوى الدولي. بل أن نسبة الإنفاق العسكري الأمريكي إلى إجمالي الإنفاق العسكري في العالم تعد مرتفعة للغاية أيضا، على سبيل المثال يقدر معهد Stockholm International Peace Research إجمالي الإنفاق العسكري في العالم في عام 2010 بنحو 1.630 تريليون دولار؛ مما يعني أن نصيب الولايات المتحدة بمفردها من هذا الإنفاق في هذا العام يصل إلى نحو 43 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم، وهي نسبة خيالية.
هذه المستويات الخرافية للإنفاق تضمن للولايات المتحدة السيطرة على بحار وأجواء العالم، بل وفضاء الكرة الأرضية. فالولايات المتحدة تملك اليوم أقوى سلاح بحرية في العالم أجمع، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تحتفظ بطائرات عسكرية على حاملات طائراتها تساوي ضعف ما يملكه العالم أجمع من طائرات عسكرية، كذلك تقدر قوة سلاح البحرية الأمريكي بأنها أعظم من أقوى 13 سلاح بحرية في العالم أجمع، ولا يقتصر التفوق العسكري الأمريكي على سلاح البحرية، وإنما في فروع الأسلحة كافة.
هذا الإصرار على التفوق العسكري الأمريكي بالنسبة للعالم كله لا شك له تكاليفه، والدين الأمريكي هو أحد أهم الآثار الجانبية لهذا الإنفاق العسكري الضخم. معظم المخاوف الحالية من تصاعد حجم الدين الأمريكي تنصب على أن هذه المستويات المرتفعة للدين العام الأمريكي لا بد أن تؤدي في النهاية إلى تراجع الإنفاق العسكري وتخفيض المخصصات لهذا الجانب، وهو ما قد يهدد الوضع الاستراتيجي العسكري الأمريكي.
السيناريوهات المتاحة حاليا عن توقعات الإنفاق العسكري الأمريكي في المستقبل تشير إلى احتمال حدوث تحول جوهري في هيكل الإنفاق العسكري، فقد كان الجانب الأكبر من ميزانية الدفاع ينفق على مخصصات استبدال وتحديث نظم التسلح وصيانتها، وتطوير والحصول على نظم الدفاع الجديدة، ولذلك لكي تحافظ الولايات المتحدة على الميزات النسبية التي تمتلكها في المجال العسكري مقارنة بأي قوة عسكرية أخرى في العالم أجمع. غير أن التقديرات المنشورة حديثا لمكتب الكونجرس للميزانية تشير إلى أن السبب الرئيس للنمو في نفقات وزارة الدفاع في المستقبل سيكون الزيادة في النفقات المدنية لوزارة الدفاع، مثل الإنفاق على التأمينات الاجتماعية للعسكريين والرواتب والرعاية الصحية وأنشطة العمليات والصيانة الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤثر على الريادة العسكرية للولايات المتحدة.
باختصار الإنفاق العسكري الأمريكي أصبح اليوم في غاية الخطورة للولايات المتحدة، فهو من ناحية يؤدي إلى تصاعد مستويات عجز الميزانية ومن ثم تصاعد الدين العام إلى المستويات الحرجة التي يبلغها حاليا، وهذا الأخير يمكن أن يؤثر سلبا في الإنفاق العسكري الأمريكي وهو ما قد يضع التفوق العسكري للولايات المتحدة في المستقبل موضع شك.

حسن حمدان
12-08-2011, 09:38 AM
ما مدى قوة شركة التصنيف الائتماني؟

أثار الجدل الحاد الذي شهدته أروقة الكونغرس الأمريكي مؤخراً حول رفع سقف الدين والتصريح الذي أدلت به مؤسسة “موديز” بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني الأمريكي تساؤلات حول مدى قوة مؤسسات التصنيف هذه، وأهميتها في السوق العالمية.

الثلاثة الكبار هو اللقب الذي يطلق على أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها حول هذا الأمر بالنسبة لتصنيفها للقوة الائتمانية لاقتصادات الدول في العالم، وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”.

وقبل تهديد موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، كانت المؤسسة نفسها قد خفضت التصنيف الائتماني لاقتصادات أوروبية هي اليونان وأيرلندا والبرتغال، الأمر الذي أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي من احتمال اندلاع أزمة دين ستؤثر على اقتصادي إسبانيا وإيطاليا.

وهاجم المسؤولون الحكوميون على جانبي الأطلسي مؤسسات التصنيف الائتماني.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف أصبحت الاقتصادات العالمية تعتمد على آراء ثلاث شركات كبرى فقط؟

جدير بالذكر أن الشركات الكبرى الثلاثة تأسست أصلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن شركة فيتش لديها مقران رئيسيان أحدهما في نيويورك والآخر في لندن.

ولفهم كيفية عملها، لا بد من التذكير بأنه قبل ظهور بطاقات الائتمان المصرفية، كانت المصارف تطرح شيكات ائتمان، بينما كانت شركات التصنيف الائتماني تقدم مثل هذه الشيكات للشركات والدول والمنتجات المالية الأخرى.

الفكرة تقوم على أساس مستوى التصنيف، فالولايات المتحدة مثلاً، تحظى بتصنيف هو الأعلى في العالم وهو aaa، وكلما تدنى مستوى التصنيف، ازدادت أقساط الفائدة التي يجب أن تدفعها الدول من أجل جلب الاستثمارات والمستثمرين عن طريق شراء السندات.

في الغالب، تتطلع شركات الاستثمار في العالم إلى مستوى تصنيف هذه المؤسسات لاقتصادات الدول، وبناء على تصنيفها تقوم بالاستثمار في تلك الدول، وهم يخشون من السندات في الدول ذات التصنيف المتدني، فهذا يعني أن الدول لن تتمكن من دفع المستحقات الواجبة عليها في الوقت المحدد، وبالتالي، فإن المستثمرين يبتعدون عنها بحثاً عن سندات أكثر أمانا.

لقد نشأت شركات التصنيف لتقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين من أجل القيام باستثماراتهم، وبالمقابل يقدم المستثمرون الأموال لتلك الشركات مقابل خدمة التقييم التي قامت بها.

في العام 1975، عين المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى بوصفها الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة.

من المآخذ على شركات التصنيف أنها فقدت قدرتها على الحكم بحيادية في مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الدول ذات التصنيف الأعلى، وذلك بعد انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما نجم عنه من هزة اقتصادية عالمية.

الشركات من جهتها دافعت عن نفسها بأنها تقدم آراء وهي محمية بقوانين حرية الرأي والتعبير، وفي النهاية على الأسواق أو الجهات المعنية أن تحدد ما إذا كانت ستقدم على الاستثمار أم لا.

نايف ذوابه
04-09-2011, 05:57 PM
رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يدخل منطقة خطر المصدر: رويترز

http://tahrirnews.com/wp-content/uploads/2011/09/2351443.jpg

روبرت زوليك

قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي اليوم السبت إن الاقتصاد العالمي يدخل في منطقة خطر جديدة مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين.

وحث زوليك الذي كان يتحدث من بكين كلاً من أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهدد الشعوب الأكثر ضعفا.

وقال: الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول.

يجب على بلدي .. الولايات المتحدة .. أن تعالج مشاكل الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها.

وأبدى زوليك تفاؤلا بشأن الصين حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي.
وقال إن الصين في وضع يؤهلها جيدا لتصبح بلدا ذا دخل مرتفع في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد في الشريحة العليا للدخل المتوسط.

وقال زوليك إن السؤال هو إن كانت الصين تستطيع تفادي فخ الدخل المتوسط الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف دولار.

وقال إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق.

ومن الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار.

ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي أقل من عشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا.

ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وأن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.

ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون إن الصين بحاجة إلى خفض ضريبة الدخل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وسهولة تنقل اليد العاملة والحد من نصيب بكين من الدخل القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة وإجراءات أخرى.

نايف ذوابه
12-09-2011, 07:53 PM
ديون اليونان تبلغ 300 مليار دولار وهذا يوازي 170% من الناتج القومي

أما ديون إيطاليا فتبلغ 1900 مليار دولار وهذا يوازي 120% من الناتج القومي

أبلغت اليونان مجموعة الدول الأوروبية عجزها عن سداد ديونها للعام 2011

طبعا هناك دول أخرى تعاني في مجموعة اليورو ومنها إسبانيا والبرتغال ..

بمعنى أن الاقتصاد العالمي في خطر والسبب هو النظام الاقتصادي العالمي وقيادة أمريكا المجنونة للاقتصاد العالمي وديونها التي تبلغ الآن نحو 17 تريليون بعد رفع سقط الدين الأمريكي من 14.4 تريليون إلى 17.3 تريليون دولار من أجل سداد فوائد سندات الخزينة الأمريكية

نايف ذوابه
12-09-2011, 07:56 PM
الاقتصاديات الأوروبية
الأسواق المالية تفتح على هبوط حاد وأسهم البنوك تتهاوى

فرانس 24

نايف ذوابه
20-09-2011, 08:18 PM
ستاندارد اند بورز" تخفض التصنيف الائتماني لايطاليا

http://s.alriyadh.com/2011/09/20/img/094897239859.jpg


ميلانو - ا ف ب:

أعلنت وكالة ستاندارد اند بورز تخفيض تصنيف ايطاليا درجة بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون، وبسبب هشاشة غالبية سيلفيو برلوسكوني.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان تخفيض تصنيف الدين الايطالي البعيد الأمد من "+A" إلى "A"، وتصنيف الدين المتوسط الأمد من "A+1" إلى "A-1"، مع توقعات "سلبية" للتصنيف ما يشير إلى احتمال تخفيضه لاحقا. وتبقى ايطاليا بنظر الوكالة في فئة مصدري السندات المتينين غير أنهم تأثروا بالتغيير الذي طرأ على الوضع الاقتصادي.
وستاندارد اند بورز هي الوكالة الأولى التي تقوم بتخفيض تصنيف ايطاليا، علما ان هذا البلد احتفظ منذ بدء أزمة الديون بتصنيفه خلافا لدول منطقة اليورو الأخرى التي تعاني صعوبات. وكانت وكالة موديز التي تدرس بدورها تخفيض تصنيف ايطاليا أعلنت الجمعة أنها قد تصدر قرارها خلال "الشهر المقبل".
وبررت ستاندارد اند بورز قرارها بتراجع احتمالات النمو في ايطاليا، وكذلك "بهشاشة الائتلاف الحاكم والخلافات السياسية في البرلمان التي ستستمر على الأرجح في الحد من قدرة الدولة على الرد بشكل حاسم على البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وتوقعت ستاندارد اند بورز في السيناريو الأكثر سلبية حصول "انكماش" جديد في ايطاليا عام 2012 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6% قبل "انتعاش متواضع" في 2013 و2014. ونتيجة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، سيكون "من الصعب" بنظر الوكالة تحقيق أهداف خفض العجز وتقليص الدين التي حددتها الحكومة، متوقعة عدم تحقيق كل التوفير المقرر.

نايف ذوابه
04-10-2011, 08:38 PM
أميركا تستورد متسوقين لتنشيط اقتصادها
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2008/11/29/1_873399_1_34.jpg (http://javascript<b></b>:openLargeImageInNewWindow('/mritems/images/2008/11/29/1_873399_1_59.jpg');)

إعلانات التخفيض تملأ المتاجر الأميركية (رويترز-أرشيف)


قالت صحيفة واشنطن بوست إن أميركا التي استوردت طويلا غذاءها ووقودها، وسياراتها وألبستها، بدأ اقتصادها المنهك يستعد لنوع جديد من الواردات، إنه المتسوقون.
نعم -تقول الصحيفة- متسوقون أغنياء من الصين والهند والبرازيل، حيث يستعد المشرعون ورجال الأعمال وحتى مسؤولو البيت الأبيض لفتح الباب أمام هذه الشريحة من الناس لملء المتاجر والأسواق الأميركية، ويقدمون إغراءات من قبيل قسائم الشراء، وعروض ملكات الجمال ووعود بإصلاح نظام التأشيرة.
وقالت الصحيفة إن الفائدة الإجمالية يمكن أن تكون كبيرة حيث سيتم توفير 1.3 مليون وظيفة عمل جديدة و859 مليار دولار يستفيد منها الاقتصاد في العقد المقبل.
وقال ديفد فرنش نائب رئيس قسم العلاقات الحكومية بالفدرالية الوطنية للتجزئة "لقد وضعوا نظام تحفيز خاص بهم".
وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتجاه يؤكد عمق اعتماد الولايات المتحدة على البلدان التي كانت تُعتبر من قبل في الجزء السفلي من القطب العالمي. فأميركا تعتمد بالفعل على الصين ودول أخرى لتصنيع منتجاتها، وهذا ما خلق خللا في الميزان التجاري بقيمة 45 مليار دولار التي تدفع بأموال مقترضة من خزائنها، والآن يسعى المسؤولون الأميركيون لتشجيع المسافرين الأجانب على شراء بعض من هذه المنتجات مرة أخرى.
وقالت الصحيفة إن غوو هوي (37 عاما) الذي يعيش في بكين، عاد مؤخرا من جولة دامت أسبوعين في حديقة يلوستون الوطنية، وهيوستن ولوس أنجلوس. ويقدر أنه صرف ألفي دولار لاستئجار سيارة ودفع ثمن الوقود واستئجار مسكن لنفسه وزوجته. ثم هناك منتجات أميركية مثل قمصان إد هاردي، وأجهزة كمبيوتر أبل، وإتش بي، وحتى مواد غذائية وحليب الأطفال لولده، بلغ مجموعها مبلغا إضافيا قدره ستة آلاف دولار.
وأوضح هوي أن الأسعار منخفضة مقارنة بالصين، وحمل زوجا من حذاء رياضي من ماركة أديداس ثمنه 25 دولارا وقال "هذا المبلغ لا يمكنك حتى من شراء حذاء مشابه غير أصلي".
وأكدت الصحيفة وجود تباين في سلوك الاستهلاك بأميركا، فالمواطنون الأميركيون الذين كانوا لفترة طويلة يحركون عربة الاقتصاد الأميركي، خفضوا استهلاكهم بسبب معاناة العائلات من ارتفاع نسبة البطالة وانكماش أسعار العقارات، وفي العام الماضي نما الناتج المحلي الأميركي الخام بنسبة ضعيفة جدا وهي 3%، مقابل 10% لكل من الصين والهند و7.5% للبرازيل.
وكشفت الصحيفة وجود توجه رسمي لترويج صورة أميركا كوجهة سياحية وذلك بتسهيل قدوم الأجانب للتسوق.
وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من مداخيل السياحة لأميركا يأتي من كندا واليابان وبريطانيا. لكن الإنفاق الصيني ينمو أسرع، بزيادة 39% في عام 2010، ليبلغ خمسة مليارات دولار. وكان نمو إنفاق البرازيليين قريبا من ذلك، مع زيادة 30% إلى ستة مليارات دولار. وارتفع إنفاق الهنود 12% إلى أربعة مليارات دولار.
وقال بريان بيتون، وهو أستاذ الاقتصاد في كلية امهيرست "لا أعتقد أن تقدم السياحة الأجنبية حل سحري للاقتصاد، ولكنها تُحدث تغييرا ملموسا".

نايف ذوابه
04-10-2011, 11:55 PM
اتساع نطاق الاحتجاجات في عدة مدن أمريكية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل السياسيات الحكومية .. هناك هجوم على نفوذ أصحاب المال الذين يهيمنون على الحياة الأمريكية وحاولوا الوصول إلى وول استريت .. وهم يستلهمون شعارات الثورات العربية .. الشعب يريد إسقاط النظام.. إسقاط نظام وول استريت الذي يمثل النظام الاقتصادي الجائر ...

نايف ذوابه
06-10-2011, 12:39 AM
تعتيم على محتجي وول ستريت

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/9/18/1_1085310_1_34.jpg (http://javascript<b></b>:openLargeImageInNewWindow('/mritems/images/2011/9/18/1_1085310_1_63.jpg');)


محتجو وول ستريت في نيويورك ينادون بعدم المتاجرة بمستقبل الشعوب (الفرنسية)



أشار موقع إخباري أميركي على الإنترنت إلى ما وصفه بالتذمر الذي يعبر عنه المشاركون والمهتمون بما أسماها "حركة احتلال وول ستريت" وذلك في ظل ما يقولون إنه التعتيم الإعلامي المقصود ضد النشاطات والاحتجاجات التي تقوم بها الحركة.



وأضاف الموقع الإخباري الأميركي الذي يحمل الاسم "نيشن أوف تشانغ" أو "أمة التغيير" بأن ثمة لافتة في المركز الإعلامي التابع للحركة تقول "مرحبا بالتعتيم الإعلامي".



وأما صحيفة نيويورك تايمز الأميركية والصحف المحلية الأخرى -والقول لموقع "نيشن أوف تشانغ"- فلم تقم بتغطية الاحتجاجات التي تقوم بها الحركة أو تعيرها انتباها في عناوينها الرئيسية إلا قبل أسبوع تقريبا.



وباستثناء تغطية قامت بها وسيلة الإعلام "مترو" فإن محطات تلفزة محلية حضرت المكان "ليبرتي بلازا" خلال الأسبوع الأول لبدء نشاطات الحراك، ولكنها مارست تعتيما إعلاميا عليها حتى وقت قريب.



"


محتجو وول ستريت في نيويورك أشاروا بأصابع الاتهام إلى بعض المواقع بفرضها رقابة على الرسائل الإلكترونية المتعلقة بحركتهم على شبكة الإنترنت، إضافة إلى التعتيم على نشاطات الحركة الاحتجاجية من وسائل الإعلام الرئيسية في أميركا


"رقابة مفروضة


كما تمت الإشارة إلى اتهامات تتمثل في رقابة فرضت على الرسائل الإلكترونية، وهي تلك المتعلقة بموقع الحركة على شبكة الإنترنت.



واعترف محرك البحث "ياهو" بأنه تم حجب رسائل إلكترونية "بشكل غير متعمد" ملقيا باللائمة على عملية الفلترة الإلكترونية للرسائل الإلكترونية المزعجة أو غير المرغوب فيها، برغم مدى الانتقادات التي تلقاها معاذير كهذه.



كما أن مواقع اجتماعية على الإنترنت مارست نوعا من التعتيم على نشاطات الحركة، فموقع "تويتر" منع إدراج عبارة "أوكيوباي وول ستريت" أو "احتلال وول ستريت" كي لا تحتل حيزا يمثل صدارة في الأحداث.



ولكن في المقابل فثمة لوم يقع على الحركة نفسها يتمثل في تغطيتها الفقيرة لنشاطاتها، وفي النقص بالإستراتيجية الإعلامية التي تتبعها أو بعدم وجودها من الأصل.



وأما منظمو الحركة فمتهمون بتركيز انتباههم منذ البداية على خلق صحافة خاصة بالحركة بحد ذاتها، فللحركة نشاطات إعلامية خاصة تتمثل في تقارير الفيديو وفي صحيفة خاصة وفي مواقع على الإنترنت وسائل أخرى غيرها.



كما يواجه كثير من منظمي الحركة انتقادات تتعلق بتجنبهم التعامل مع وسائل الإعلام الرئيسية أو عدم وجود خطط لديهم بشأن كيفية التعامل مع تلك الجهات، إضافة على عدم طلبهم من وسائل الإعلام حضور اللمسات الأولية المتعلقة بنشوء الحركة وبدء نشاطاتها، وخاصة في الاجتماعات التأسيسية قبل السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي.



وأما الانتقادات الأخرى التي يواجهها بعض منظمي الحركة فتتمثل في عدم التنسيق أو عدم إطلاعهم مراسلي وكالات الأنباء على الخطوات التالية للحركة، مما يجعل الصحفيين في حيرة من أمرهم بشأن الأشخاص الذين ينبغي إجراء مقابلات معهم.http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/62630917-1CBE-4EC1-B22E-F6A47E001514.htm#)


المصدر:مواقع إلكترونية

نايف ذوابه
06-10-2011, 12:44 AM
برلسكوني يقلل من أهمية الإجراء موديز تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/8/5/1_1078028_1_34.jpg (http://javascript<b></b>:openLargeImageInNewWindow('/mritems/images/2011/8/5/1_1078028_1_63.jpg');)

برلسكوني قلل من أهمية خفض التصنيف معتبرا أنه كان متوقعا من موديز (رويترز-أرشيف)


خفضت وكالة موديز إنفستور سرفيسز التصنيف الائتماني للديون السيادية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B8F7D9E-F6E8-45C2-AA98-EEBADFF2C3CF.htm) الإيطالية ثلاث درجات، قائلة إنها تتوقع تشديد شروط الائتمان لدول منطقة اليورو ذات مستويات الديون المرتفعة.
وعدلت الوكالة الوضع الائتماني لإيطاليا إلى (A2) خفضا من (A A2) مع إبقاء النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف، في إشارة إلى احتمال خفض التصنيف مجددا خلال العامين المقبلين.
وعُد إجراء الوكالة -المعنية بالتصنيف الائتماني- أحدث تفاقم لأزمة الديون السيادية الأوروبية، ويخشى من آثار سلبية خاصة أن إيطاليا تعد ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.


وفي محاولة منه للتقليل من آثار إعادة التصنيف الائتماني لإيطاليا، صرح رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني (http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=321984) بأن خفض التصنيف كان متوقعا من موديز، وأضاف أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف خفض العجز التي وافقت عليها مفوضية الاتحاد الأوروبي.

أزمة ديون متفاقمة
"
عزت وكالة التصنيف هذه الخطوة إلى تنامي مخاطر إعادة التمويل بالنسبة لدول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون متفاقمة مثل إيطاليا لاسيما في ظل أزمة الديون الراهنة التي تعصف بالمنطقة بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدين العام في البلاد
"وعزت وكالة التصنيف هذه الخطوة إلى تنامي مخاطر إعادة التمويل بالنسبة لدول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون متفاقمة مثل إيطاليا، لاسيما في ظل أزمة الديون الراهنة التي تعصف بالمنطقة بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدين العام بالبلاد.
وأضافت الوكالة أن هناك اهتزازا في ثقة الأسواق المالية بالاقتصاد الإيطالي الذي يقف على حافة تحديات هيكلية كبيرة، ويعاني بطئا في النمو الاقتصادي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF3D8C42-332B-4D2B-939B-5F6556FBF6F4.htm).

وأشارت موديز إلى ارتفاع مخاطر عدم تمكن إيطاليا من تحقيق أهدافها الخاصة بالميزانية خاصة وأن جهود الإصلاح الحكومية بدأت لتوها.

وكانت موديز أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي عن وضع التصنيف الخاص بالديون السيادية الإيطالية على قائمة المراجعات خلال تسعين يوما.
ولم تكن موديز الوحيدة التي عمدت لتخفيض تصنيف إيطاليا الإئتماني، فقد خفضت وكالة ستاندارد أند بورز التصنيف الايطالي من (A+) إلى ( A ) يوم 19 سبتمبر/ أيلول بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون.
ووصل حجم الدين العام لإيطاليا العام الماضي 116% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أكبر الديون بالعالم. http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/B7A1BE13-DE67-4555-BF3A-366E4DC433E7.htm#)
المصدر:وكالات

نايف ذوابه
07-10-2011, 02:44 AM
صرح الرئيس الأمريكي أوباما بأن أمريكا تمر بأخطر أزمة في تاريخها منذ الركود الكبير في نهاية عشرينيات القرن الماضي ..


حث على الإسراع بإقرار خطته للوظائف أوباما يخشى تأثر بلاده بأزمة اليورو



http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/10/6/1_1089408_1_34.jpg

أوباما: الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى دعم قوي وسريع (الفرنسية)

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما (http://http//www.aljazeera.net/NR/exeres/E3FE77B7-F723-4EA0-8959-3832BF547D56.htm) من أن أزمة الديون السيادية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B8F7D9E-F6E8-45C2-AA98-EEBADFF2C3CF.htm) في أوروبا قد تؤثر "تأثيرا حقيقيا" على بلاده، معتبرا أن من الملح جدا أن يتبنى الكونغرس خطته لتوفير الوظائف البالغ قيمتها 447 مليار دولار.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده الخميس في البيت الأبيض أن الاقتصاد الأميركي (http://aljazeera.net/NR/exeres/1E589CA7-918F-4B76-ADD2-C061D5FEE6DC.htm) يحتاج إلى دعم قوي وسريع، مشيرا إلى أن المشاكل التي تمر بها أوروبا حاليا يمكن أن ينجم عنها تداعيات سلبية على اقتصاد الولايات المتحدة الذي يعاني من الضعف أصلا.
وخلال حديثه أقر أوباما بأن النمو الاقتصادي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF3D8C42-332B-4D2B-939B-5F6556FBF6F4.htm) في الولايات المتحدة تباطأ منذ بداية العام الحالي، وأن من المهم تعزيز ثقة المستهلكين وخفض الضرائب على المشاريع الصغيرة للمساعدة في تفادي خطر السقوط مرة أخرى في ركود اقتصادي.
وأضاف أن خطة تأمين فرص العمل التي اقترحها مطلع الشهر الماضي ستساعد على الوقاية من انكفاء جديد للنشاط إذا ما تفاقم الوضع في أوروبا، معتبرا أن الخطة ستساند النمو الاقتصادي وتعيد الناس إلى أعمالهم.
ومن المقرر أن يبت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل في هذا المشروع الذي وصفته المعارضة الجمهورية بأنه "ولد ميتا".

وتنص خطة أوباما على استثمارات في البنى التحتية وخفض الضرائب للطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد أوباما أن تنفيذ الخطة سيتيح استحداث 1.9 مليون فرصة عمل وبالتالي خفض معدل البطالة من مستواه الحالي عند 9.1% إلى 8.1%.
ويبدي الجمهوريون معارضتهم لبعض بنود الخطة وتمويلها الذي يفترض أن يؤمن نصفه من زيادة الضريبة على الأغنياء.
وعن البنوك قال أوباما إنها تحتاج إلى الشفافية فيما يتعلق بالرسوم، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة في الرسوم التي تتقاضاها ليست أسلوبا جيدا ومن المرجح أن تكون غير منصفة للمستهلكين.
وأضاف أن البنوك يمكنها أن تطلب ما تريد من الرسوم ما دامت هناك محاسبة وشفافية، معتبرا أن من المناسب أن تلعب الحكومة دورا إشرافيا.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3E526E28-7973-48EE-8CF5-DB1278562766.htm#)

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/10/6/1_1089282_1_23.jpg (http://javascript<b></b>:openLargeImageInNewWindow('/mritems/images/2011/10/6/1_1089282_1_63.jpg');)

أوباما: الاحتجاجات تعكس مشاعر الإحباط بين الأميركيين بسبب الأزمة المالية (الفرنسية)

الاحتجاجات

وفي كلمته تطرق أوباما إلى الاحتجاجات التي تجتاح وول ستريت منذ قرابة ثلاثة أسابيع ثم انتقلت إلى مدن أميركية أخرى، وقال إن هذه الاحتجاجات تعكس مشاعر الإحباط بين الشعب الأميركي بسبب الأزمة المالية.

وأضاف أن هناك غضبا عاما من أن أولئك الذين ساعدوا في إحداث الأزمة المالية يقاومون الجهود الرامية إلى كبح الممارسات الخاطئة وإعادة تنظيم القطاع المالي.

وقد اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي ضد السياسات المالية في الولايات المتحدة.
واستقطبت حركة "احتلوا وول ستريت" عددا من النقابات في نيويورك، منها نقابات المعلمين وعمال النقل وعمال السيارات ونقابة موظفي الكونغرس.
وترفض حركة الاحتجاج الشعبية التي انطلقت منتصف الشهر الماضي ما تعتبره خللا في النظام المالي والاقتصادي انتهى بالكثير من الأميركيين إلى الفقر.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3E526E28-7973-48EE-8CF5-DB1278562766.htm#)

المصدر: وكالات

نايف ذوابه
07-10-2011, 10:02 AM
صرح أوباما تصريحات خطيرة جدا عن الوضع الاقتصادي الأمريكي

أوباما: الاقتصاد الأمريكي يمر بأخطر أزمة اقتصادية في التاريخ تذكر بالركود الاقتصادي الكبير في نهاية عشرينيات القرن الماضي

أوباما: الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى صدمة كهربائية لإنعاشه .. يعني الاقتصاد الأمريكي في غرفة الإنعاش

أوباما: هناك مخاطر جدية من تأثر الاقتصاد الأمريكي بأزمة منطقة اليورو وانتقالها إليه

وكان أوباما قد صرح قبل نحو شهر إثر سجال بين حزبه الديموقراطي والحزب الجمهوري حول أزمة الديون الأمريكية بعد عجز أمريكا عن سداد فوائد ديون سندات الخزينة الأمريكية وطلبه من الكونغرس زيادة سقف الدين الأمريكي قال: يجب أن نتفق على حل وإلا فإننا نتجه إلى الكارثة .. نهاية العالم

وضع الاقتصاد الأمريكي خطير جدا وهذا يعني أن أمريكا مكابرة وهي تنفق نفقات هائلة للحفاظ على قوتها العسكرية ونفوذها في العالم .. خشية تأثر هيبتها في العالم وهي مستعدة لإغراق العالم على ألا تخسر نفوذها وهيبتها ..

نرجو من المختصين أن يتابعوا.. أين أخي الدكتور أحمد حسونة والأستاذ حسن حمدان وإخوتي الآخرون الذين وقعوا في هذا المكان من الأقلام الواعية المستنيرة .. نحتاج إلى تحليل اقتصادي سياسي بمستوى خطورة الأوضاع الاقتصادية في العالم .. إيطاليا خفض تصنيفها الائتماني واليونان وضعها خطير جدا والإسبان وضعهم أيضا خطير ..هناك ركود اقتصادي في دول العالم وأمريكا تصدر مشاكلها للعالم وتعيش كالطفيل عليه

نايف ذوابه
08-10-2011, 02:42 PM
الاحتجاجات في وول ستريت تنتقل إلى مدن أمريكية أخرى وتتصاعد .. يبدو أن الربيع العربي قد انتقل إلى أمريكا نفسها .. نائب أمريكي يصفهم بالغوغاء فيما يتعاطف أوباما معهم ويطالب بتسريع نمو الاقتصاد الأمريكي الذي يمر بمعضلة لم يشهدها في تاريخه منذ الركود الاقتصادي الكبير في القرن الماضي .. هذا ويتهم هؤلاء المحتجون النظام الاقتصادي بالقصور ويتهم الأغنياء بأنهم أفسدوا الحياة الأمريكية

نايف ذوابه
09-10-2011, 02:13 AM
تخفيض التصنيف الائتماني لاقتصادي إيطاليا وإسبانيا وعجز الدين الأمريكي لعام 2011 هو 1.3 تريليون ..





في أحدث تداعيات لأزمة اليورو فيتش تخفض تصنيف إيطاليا وإسبانيا
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/12/9/1_1029085_1_34.jpg

فيتش تتجه لخفض تصنيف البرتغال أيضا (الأوروبية-أرشيف)


خفضت وكالة التصنيف الائتماني (http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/12D13876-AC8F-4636-B9EE-05DCF3178906.htm) "فيتش" تصنيف الديون السيادية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B8F7D9E-F6E8-45C2-AA98-EEBADFF2C3CF.htm) لكل من إيطاليا وإسبانيا، محذرة من أن تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو له أثر سلبي على المنطقة برمتها.

وقررت فيتش تخفيض التصنيف الائتماني لإيطاليا درجة واحدة إلى (A+) بدلا من (AA-)، وأرفقت الخفض بتوقعات سلبية، ما يعني أنها قد تعمد في الشهور اللاحقة إلى خفض التصنيف الائتماني لروما مرة أخرى.

أما بالنسبة لإسبانيا فخفضت الوكالة تصنيفها الائتماني إلى مستوى(AA-) بدلا من (AA+).

وعزت فيتش الخطوة إلى تنامي مخاطر إعادة التمويل بالنسبة لدول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون متفاقمة، لا سيما في ظل أزمة الديون الراهنة التي تعصف بالمنطقة.
وفيتش هي ثالث وكالة تصنيف دولية تخفض مكانة ديون إيطاليا في الأسابيع الماضية، بعد ستاندرد آند بورز وموديز.

وكانت موديز خفضت الأربعاء الماضي التصنيف الائتماني لإيطاليا ثلاث درجات إلى (A2)، في حين خفضته ستاندرد آند بورز درجة واحدة إلى (A). لكن تصنيف فيتش لإيطاليا يبقى الأفضل بين الوكالات الثلاث.
وفي محاولة منه للتقليل من آثار إعادة التصنيف الائتماني لإيطاليا، اعتبر رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني (http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=321984) أن خفض التصنيف كان متوقعا من موديز، وأضاف أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف خفض العجز التي وافقت عليها مفوضية الاتحاد الأوروبي.

http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0510DDD5-B7E1-4C3F-86A1-EE68F704A0C7.htm#)
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/12/5/1_1028318_1_23.jpg (http://javascript<b></b>:openLargeImageInNewWindow('/mritems/images/2010/12/5/1_1028318_1_34.jpg');)
وكالات التصنيف عزت خفضه لتنامي مخاطر إعادة التمويل لدول منطقة اليورو
(رويترز-أرشيف)

تصنيف البرتغال

وبالنسبة للبرتغال فقد أبقت فيتش التصنيف الائتماني لها على حاله عند (BBB-) وتحت المراقبة السلبية لغاية نهاية العام الجاري على الأقل.

أما في ما خص تصنيف البرتغال، فأوضحت فيتش أنها ستأخذ في الحسبان عوامل عدة -فيما إذا كانت ستخفض هذا التصنيف أم لا- هي مدى استجابة البلاد للبرنامج الذي وضعه لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وموازنتها للعام 2012.
كما ستراعي مدى التقدم في مجال الخصخصة، إضافة إلى المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي البرتغالي، والآفاق الاقتصادية والمالية للبلاد على المدى المتوسط.
من جهتها نبهت مؤسسة موديز إلى احتمال أن تخفض تصنيف الدين السيادي لبلجيكا، وعزت ذلك إلى صعوبات في كبح مستويات مرتفعة من الدين العام.

يذكر أن إشكالية الاقتصاد في إسبانيا وإيطاليا تكمن في أن اقتصاد هاتين الدولتين هو أكبر بكثير من اقتصادات دول اليورو المتعثرة كاليونان وأيرلندا والبرتغال التي عانت من مشكلة عجز ميزانية ولجأت لقروض دولية في محاولة لمواجهة أزمتها.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0510DDD5-B7E1-4C3F-86A1-EE68F704A0C7.htm#)

المصدر:وكالات

نايف ذوابه
10-10-2011, 11:54 PM
أغنياء أميركا محاصرون
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/10/6/1_1089280_1_34.jpg (http://javascript<b></b>:openLargeImageInNewWindow('/mritems/images/2011/10/6/1_1089280_1_63.jpg');)

محتجون ضد وول ستريت في نيويورك يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (الفرنسية)


قال الكاتب روبرت صامويلسون إن السياسيين الليبراليين والأكاديميين والمثقفين ظلوا ينتقدون طويلا نمو التفاوت المالي في أميركا، موضحا في مقال بصحيفة واشنطن بوست أن المظاهرات الاحتجاجية ضد وول ستريت حركة شاملة ضد غياب المساواة الاقتصادية.
"
المظاهرات الاحتجاجية ضد وول ستريت حركة شاملة ضد غياب المساواة الاقتصادية
"وقال الكاتب: إن الأميركيين يصنفون أغنياءهم في مجموعتين: الأولى مجموعة المستحقين، مثل أولئك الذين حققوا إنجازات تقنية بارزة وآخرين أداروا مؤسسات ناجحة أو برعوا في وظائف معينة مثل القضاء والترفيه والرياضة، فالبعض يذكر مثلا نجاح بيل غيتس وأوبرا وينفري. والثانية مجموعة غير المستحقين، وهم الأغنياء الذين نجحوا بفضل أعمال لا تملك قيمة اجتماعية كبيرة.

وأوضح أن ما يحدث الآن أن معظم الأغنياء مصنفون في خانة غير المستحقين ويتلقون التوبيخ بسبب الأزمة المالية، وأثناء الازدهار المالي في تسعينيات القرن الماضي كشف استطلاع أجرته مؤسسة هاريس أن الأميركيين ينظرون إلى أفراد مجتمع وول ستريت على أنهم نزهاء وأخلاقيون أكثر من الآخرين، أما اليوم فلم يبق سوى 26% يحملون هذه النظرة، بينما يقول ثلثا المستطلعين إن أكثر الناجحين في وول ستريت يحصلون على رواتب مرتفعة جدا.

وأكد الكاتب وجود ثلاثة أصناف للتفاوت المالي في أميركا، فالأول يمثل مرحلة الزيادة المذهلة من عام 1945 إلى أواخر 1970، حيث قدر الاقتصاديان إيمانويل سايز وبيكتي توماس أن أغنى 10% من الأميركيين يستحوذون على ما بين 33 و35% من إجمالي الدخل، بما في ذلك مكاسب رأس المال (معظمها كانت أرباح الأسهم). وبحلول عام 2007، ارتفعت الحصة إلى 50% وذهبت معظم المكاسب إلى 1% من الأغنياء فقط، حيث ارتفع نصيب هذه الفئة من نحو 10% عام 1980 إلى 24% عام 2007.
أما الصنف الثاني فيقول الكاتب إنه يتعلق بظاهرة عالمية، إذ وفق دراسة أجريت عام 2008 وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التفاوت زاد في 17 من أصل 22 بلدا على مدى عقدين من الزمن، على الرغم من أن الظروف تختلف بشكل كبير بين دولة وأخرى.
وفي الصنف الثالث يتحدث الكاتب عن الضرائب ويقول إن معظم الأغنياء في أميركا لا ينجون من الضرائب، ففي عام 2007 دفع أغنى 10% من الأغنياء 55% من الضرائب الاتحادية، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. ودفع أغنى 1% من الأغنياء حصة الأسد وهي 28.1% من هذه الضرائب. وكان متوسط ​​معدل الضريبة على 1% من أغنى الأغنياء هو 29.5%.http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E5C44B69-87F7-4157-845C-719A2741BDBC.htm#)
"
رد الفعل العنيف ضد الأغنياء هو البداية وليس نهاية المطاف، والمؤكد أن الأغنياء محاصرون والهجمات ستتكثف عليهم بالتأكيد
"وأوضح الكاتب وجود العديد من النظريات حول سبب زيادة التفاوت، فقال إنه رغم عدم وجود توافق في الآراء فإن التقنيات الجديدة تكافئ ذوي المهارات العالية، والعولمة تخفض رواتب عمال المصانع، كما أن تآكل قوة النقابات يؤدي إلى النتيجة نفسها.
وقال إنه مهما كان السبب فإن عدم المساواة يعد صدعا سياسيا جديدا. وفي الأسبوع الماضي فقط، اقترح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد فرض ضريبة إضافية بقيمة 5.6% على الذين يحققون أكثر من مليون دولار لدفع تكاليف برنامج الرئيس باراك أوباما (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E3FE77B7-F723-4EA0-8959-3832BF547D56.htm) للوظائف والمقدر بـ447 مليار دولار، وهذا أمر سهل، فعددهم قليل وهو نحو 534 ألف شخص وفقا لمركز السياسة الضريبية، وهم لا يحظون بشعبية على نحو متزايد ويستطيعون دفع هذه الضريبة.

وخلص الكاتب في نهاية مقاله إلى أن رد الفعل العنيف ضد الأغنياء هو البداية وليس نهاية المطاف، وقال متسائلا: هل تجب معاقبة الأغنياء على نجاحهم أو الطلب منهم دفع مساهمة عادلة؟ وإذا تم رفع الضرائب، فهل يتم الحفاظ على النهج الثابت لأفضل الحوافز الاستثمارية، والعمل والمخاطرة؟ وهل انتقادات الرئيس أوباما للأثرياء مجرد حديث أم هي برنامج سياسي؟ وأجاب "ما هو مؤكد أن الأغنياء محاصرون والهجمات ستتكثف عليهم بالتأكيد".http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E5C44B69-87F7-4157-845C-719A2741BDBC.htm#)

المصدر: واشنطن بوست

نايف ذوابه
11-10-2011, 12:00 AM
رسالة محتجي وول ستريت
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/10/1/1_1088486_1_34.jpg
احتجاجات وول ستريت انتشرت إلى مدن أميركية أخرى (الفرنسية)


تناولت نيويورك تايمز الأميركية ما وصفتها بالانتقادات التي يوجهها بعض أبناء الطبقة الغنية بالولايات المتحدة إلى المظاهرات الاحتجاجية التي تنظمها حركة "احتلوا وول ستريت" والمتمثلة في القول إن الحركة لا تحمل رسالة وليست لديها سياسات محددة واضحة.

وقالت الصحيفة بافتتاحيتها إن الرسالة والحلول للحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد يجب أن تكون واضحة لكل من كان منتبها لحال الاقتصاد، وهي تتجه إلى الكساد الذي ترك آثاره السلبية على الطبقة الوسطى، بينما أخذ بأيادي الطبقة الغنية إلى مزيد من الانتعاش والازدهار.

والمشكلة -وفقا للصحيفة- أنه لا أحد بواشنطن كان يستمع، فكانت الرسالة الأوضح هي ضرورة الاحتجاج، في ظل عدم توفر العدالة في توزيع الدخل، الأمر الذي أدى إلى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة أعداد الفقراء بل وخلق طبقة قادرة على العمل لكنها تعاني البطالة.

وأما المحتجون فمعظمهم من الشباب الذين يريدون أن يصنعوا صوتا لجيل من أصحاب الفرص الضائعة، حيث بلغ معدل البطالة لدى خريجي الجامعات تحت سن 25 عاما 9.6% وتجاوز 21% لدى خريجي الثانوية العامة.

"
الاحتجاجات تشير إلى فشل القطاع المالي وتواطؤ المسؤولين واستفادتهم من تضخم فقاعة الائتمان التي انفجرت وأسفرت عن فقدان ملايين الأميركيين الوظيفة والدخل والأمل

"تواطؤ المسؤولين

كما أن الاحتجاجات تشير بوضوح إلى فشل القطاع المالي والقائمين عليه، وإلى تواطؤ المسؤولين واستفادتهم من تضخم فقاعة الائتمان التي انفجرت وأسفرت عن فقدان ملايين الأميركيين لوظائفهم ومداخيلهم وادخاراتهم، بل وأفقدتهم الأمل في الانتعاش مرة أخرى.

من جانبها أشارت كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إلى بدء تأمل السياسيين والناس في الحراك الاحتجاجي لوول ستريت والذي يدخل أسبوعه الرابع، وقالت الصحيفة إن لكل رأيه في الحركة.

كما تساءلت في ما إذا كانت حركة "احتلوا وول ستريت" ستصمد لتملك قوة شبيهة بتلك التي لدى حركة الشاي، مضيفة أن 79% من الأميركيين يعتقدون أن الاقتصاد تعافى ولكنه ترك الطبقة الوسطى تعاني، وفق استطلاع راسموسن الأسبوع الجاري.



وأشار الاستطلاع إلى أن الأميركيين منقسمون على أنفسهم بشأن وجهة نظرهم بتلك الحركة، حيث يؤيدها 33% ويعارضها 27% ويقف 40% على الحياد.http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C0DC9839-81A0-4D67-9098-6B97A967B682.htm#)

.المصدر:نيويورك تايمز+كريستيان ساينس مونيتور

نايف ذوابه
14-10-2011, 11:30 PM
خطة لاغارد لإنهاء الأزمة الاقتصادية
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/10/6/1_1089380_1_34.jpg

بقلم/ كريستين لاغارد



دخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة وخطيرة، ومع أن هناك طريقا للخروج وتحقيق الانتعاش، فإن هوامشه تضيق يوما بعد يوم. وللخروج من عنق الأزمة، ثمة حاجة إلى إرادة سياسية قوية في جميع أنحاء العالم، إرادة تقدم القيادة على المغامرة، والتعاون على المنافسة، والفعل على رد الفعل.

الديون التي تنوء بها الحكومات والمصارف والأسر في الدول المتقدمة إحدى أخطر التحديات التي تواجهها، وقد أدت هذه المشكلة إلى تقويض الثقة في اقتصادات هذه الدول وأوقفت عجلة الإنفاق والاستثمار وخنقت سوق العمل فيها. فرص انتعاش هذه الدول تبدو ضعيفة وصعبة المنال مع تفاقم معدلات البطالة، واستفحال الأزمة وتوالد مشكلات فرعية واستمرار عجز الساسة.

وتحت سطح هذه الأزمة تتقد نار توترات اجتماعية قد تنفجر في أي لحظة في عدد من دول أوروبا، وفي ظل هذه الظروف تبرز الحاجة إلى تحرك جماعي لتحقيق انتعاش وفق أربعة محددات رئيسية: إصلاح الضرر والإصلاح الهيكلي وإعادة التوازن وإعادة البناء.

فقبل القيام بأي شيء آخر، يجب علينا تخفيف بعض الضغوط على ميزانيات الحكومات والأسر والبنوك التي تثير مخاطر خنق الانتعاش. وتحتاج البلدان المتقدمة خططا متوسطة المدى ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار والتخفيف من عبء الديون العامة.

"
من الضروري اتخاذ تدابير لدعم الإنفاق على المدى المتوسط ​​يساعد على تعزيز هوامش النمو. وبطبيعة الحال فإن المسار الأمثل لتحقيق هذا الهدف يختلف من بلد إلى آخر
"
دعم الإنفاق


غير أن السير في هذا الاتجاه بسرعة كبيرة يضر بالانتعاش ويعمق البطالة. لكن هناك حل وهو اتخاذ تدابير لدعم الإنفاق على المدى المتوسط ​​يساعد على تعزيز هوامش النمو (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF3D8C42-332B-4D2B-939B-5F6556FBF6F4.htm). وبطبيعة الحال فإن المسار الأمثل لتحقيق هذا الهدف يختلف من بلد إلى آخر، نظرا لأن بعضها واقع تحت ضغوط الأسواق وليس لديها خيار، في حين أن دولا أخرى لديها هامش مناورة أوسع.

في ما يخص الولايات المتحدة أرحب بمقترحات الرئيس أوباما (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E3FE77B7-F723-4EA0-8959-3832BF547D56.htm) لمعالجة إشكالية النمو والتوظيف عبر إجراءات لتخفيض الضرائب وخفض معدلات الفائدة، (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D66BEC9D-03BB-4D30-95BB-A35CFC854A7E.htm) أما بالنسبة لأوروبا فعلى حكوماتها معالجة مشاكل موازناتها بضبط النفقات والعجوزات. كما يتوجب على البنوك تعزيز رساميلها لتعزيز فرص النمو.

المسار الثاني هو الإصلاحات الهيكلية، وهنا تعطى الأولوية للقطاع المالي. ولحسن الطالع فنحن لدينا اتفاق واسع النطاق حول ضوابط رأس المال والسيولة المالية وفق ترتيبات مرحلية متدرجة، لكن ثمة فجوات كبيرة لا تزال قائمة ويجب معالجتها من خلال التعاون الدولي.

وتحت هذا البند يندرج البعد الاجتماعي للأزمة، لا سيما الحاجة إلى حفز النمو في القطاعات القادرة على توفير فرص عمل كافية، وهذا جانب مهم بالنسبة لقطاع الشباب الأكثر تضررا من أزمة الديون.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif

تحفيز الطلب

ثالثا إعادة التوازن ويتحقق على مستويين: الأول تمكين القطاع الخاص من أن يكون محرك الطلب على السلع والخدمات وليس القطاع العام، لكن بعد أن يصبح قويا بما يكفي لتحمل هذا العبء، وهو ما لم يحدث حتى الآن. والمستوى الثاني هو نقل عبء الطلب العالمي على السلع والخدمات من البلدان التي تعاني عجزا خارجيا باتجاه الدول التي لديها فوائض في الحساب الجاري.

وإزاء ضعف الإنفاق وارتفاع مستويات الادخار في الاقتصادات المتقدمة، يجب على الأسواق الناشئة الرئيسية تحمل مسؤولية تقوية الطلب بوصفه محرك انتعاش الاقتصاد العالمي. لكن إعادة التوازن هذه لم تتحقق بالقدر الكافي، وإذا ما استسلمت الاقتصادات المتقدمة للركود (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8CB3736B-1230-47FE-811A-6D21EEC6C675.htm) فلا منجاة لأحد.

آخر مستويات إنعاش الاقتصاد العالمي هو إعادة البناء، فكثير من البلدان -بما فيها ذات الدخل المنخفض- بحاجة إلى إعادة بناء "دفاعاتها الاقتصادية"، بتقوية أوضاع ميزانياتها بغية حماية نفسها من أي عواصف اقتصادية مستقبلية. وهذا من شأنه أن يساعد أيضا على تعزيز الاستثمار العام المحفز للنمو، كما يساعد على توفير شبكات أمان اجتماعي مهمة.

"
أمام كل هذه الظروف ظهر صندوق النقد كرافعة قوية لدعم خطة التحرك الجماعي، فمشوراته تساعد في إبراز القضايا الملحة، وقروضه توفر متنفسا للأقطار المأزومة
"
صندوق النقد

وأمام كل هذه الظروف ظهر صندوق النقد الدولي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/66427AC6-6E47-4677-AE46-D973F50DF1D3.htm) بأعضائه الـ187 كرافعة قوية لدعم خطة التحرك الجماعي هذه، فمشوراتنا يمكن أن تساعد في إبراز القضايا الآنية الملحة، وبرامجنا للإقراض توفر متنفسا للأقطار المأزومة. وإذا ما أصبحت الأزمة وراء ظهورنا، يمكن لصندوق النقد المساعدة في بناء نظام مالي دولي أكثر أمانا واستقرارا.

ليس هذا وقت الحلول المجزوءة وأنصاف الإجراءات، وإذا ما اغتنمنا الفرصة الراهنة فبوسعنا أن نشق طريقنا للخروج من هذه الأزمة، وأن نحقق مستويات نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن، لكن علينا التحرك بسرعة وبصورة جماعية.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/04D0132B-D2DF-40B2-B786-4F5606CF26DB.htm?GoogleStatID=20#)
__________

* رئيسة صندوق النقد الدولي ووزيرة فرنسية سابقة
بروجيكت سينديكيت (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNR%2 Fexeres%2F04D0132B-D2DF-40B2-B786-4F5606CF26DB.htm%3FGoogleStatID%3D20&t=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D 9%84%C2%A0-%C2%A0%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%8 2%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%A0-%C2%A0%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A 7%D8%B1%D8%AF%20%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8% A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7 %D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D 8%A9&src=sp)

نايف ذوابه
16-10-2011, 01:06 AM
لبت ألف مدينة حول العالم دعوة المحتجين في وول استريت في أمريكا من أجل الاحتجاج على النظام العالمي الاقتصادي الرأسمالي الذي يهيمن فيه على ثروات العالم شريحة جشعة من الرأسماليين يستأثرون بالثروة النفوذ فيما يسود أنحاء العالم الفقر والكساد والحرمان .. وتزداد الأحوال المعيشية المتردية سوءا في أمريكا وأوروبا وتهدد بالسقوط دولا كثيرة من مربع اليورو .. هذا وقد انتشرت الدعوة إلى الاحتجاجات انتشار النار في الهشيم ليس في أمريكا وحدها بل أوروبا حيث شهدت عواصم أوروبية عنفا غير مسبوق بهذه المناسبة التي اتخذ من 15 أوكتوبر مناسبة تاريخية للاحتجاج على النظام العالمي الاقتصادي الذي تقوده أمريكا والذي أصبحت فيه أمريكا نفسها تترنح مؤذنة بسقوط مدو لها عبر عنه أوباما نفسه بأنه نهاية العالم وحذر منه مرات كثيرة خلال الشهر الماضي والحالي .. أعمال عنف في روما وبروكسل ولندن وبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية
1000 مدينة حول العالم في سبعة وتسعين بلدا استجابت لحركة الاحتجاجات في وول استريت
واضطراب في الأسواق العالمية والمصارف .. ويذكر الوضع الذي يعيشه العالم بالركود الاقتصادي الكبير الذي عاشه العالم في نهاية عشرينيات القرن الماضي

نايف ذوابه
16-10-2011, 01:11 AM
متأثرين بمجموعة "احتلوا وول ستريت"

حركات احتجاجية تجتاح نحو 1000 مدينة حول العالم ضد جشع الأغنياء

السبت 17 ذو القعدة 1432هـ - 15 أكتوبر 2011م




http://images.alarabiya.net/24/40/436x328_94403_171881.jpg



دبي – العربية.نت قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، اليوم السبت، إن حركات الاحتجاج الشعبية المطالبة بوضع حد لهيمنة وجشع الرأسماليين ستمتد اليوم لنحو 1000 مدينة حول العالم.

ويستعد محتجون في مختلف أنحاء العالم لتوجيه صرخة غضب في وجه مصرفيين ورأسماليين وسياسيين يتهمونهم بتدمير اقتصادات العالم وحكمهم على الملايين بمواجهة الفقر والصعاب نتيجة طمعهم.

وقالت صحيفة بريطانية إن نحو 13 ألف شخص بريطاني استجابوا لنداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتظاهر اليوم في حي المال والأعمال.

ويخطط المحتجون متأثرين بحركة "احتلوا وول ستريت" التي نشطت الشهر الماضي للخروج للشوارع من نيوزيلاند الى الاسكا ومن لندن وفرانكفورت الى نيويورك نفسها.

وتستعد شرطة مكافحة الشغب لأي اضطرابات خاصة وأن مدناً مثل لندن وأثينا قد شهدت مواجهات شابتها أعمال عنف في وقت سابق من العام.

ولكن يستحيل الجزم بعدد من سيخرجون للشوارع رغم الدعوات الحاشدة عبر مواقع الانترنت الاعلامية الاجتماعية.

وقال دانيال شريبر وهو محرر يقيم في برلين انتظر هذ الاحتجاج منذ فترة طويلة منذ 2008. كنت اتعجب دائما لماذا لم يغضب الناس ولماذا لم يحدث اي شيء وفي النهاية وبعد ثلاث سنوات يحدث ذلك.

ووصفت الاحتجاجات بأنها سلمية ولكن وفي مؤشر على ما قد يحدث اقتحمت مجموعة من الطلاب الجامعيين مكاتب مؤسسة جولدمان ساكس في مدينة ميلانو ايطالية امس الجمعة.

وتمكن الطلاب من اقتحام ردهة مبنى جولدمان ساكس في قلب حي المال في ميلانو. وامكن تفريق الاحتجاجات بسرعة ولكن عبارات كتبها المحتجون باللون الاحمر على الجدران اعربت عن غضبهم من رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني وقالت احداها اعطنا مالا.

ورشق متظاهرون بالبيض مقر مصرف يونيكريديت اكبر مصارف ايطاليا.

ورفعت الشرطة ايطالية درجة الاستعداد لمواجهة آلاف يخططون لتنظيم مسيرة في روما ضد اجراءات تقشفية تخطط لفرضها حكومة برلسكوني.

وفي لندن يهدف المحتجون للتجمع في لندن المركز الدولي المالي الرائد تحت شعار احتلوا البورصة.

وقال سبايرو احد المشرفين على صفحة على موقع فيسبوك في لندن وصل عدد اعضائها الى نحو 12 الفا خلال اسابيع قليلة ينضم إلينا يوميا اناس من كل مناحي الحياة.

ولخص سبايرو الذي يعمل في وظيفة يتقاضى منها راتبا جيدا ولا يرغب في الكشف عن اسمه بالكامل الهدف الرئيسي للاحتجاجات العالمية بأنه النظام المالي.

ومعربا عن غضبه من حزم انقاذ البنوك التي اعتمدت على اموال دافعي الضرائب منذ 2008 وعلى المكافآت الضخمة التي لا تزال تقدم لبعض العاملين بنفس البنوك بينما تفسد البطالة حياة العديد من الشباب البريطاني قال سبايرو الناس من كل انحاء العالم. نقول كفى يعنى كفى.

ودعا محتجون يونانيون بالتوازي مع حركة احتجاجية اسبانية إلى مسيرة للاحتجاج على اجراءات تفشفية اليوم السبت في ميدان سينتاجما مسرح العديد من المظاهرات منذ تفجر الازمة المالية اليونانية.

وقالت جماعة الديمقراطية الحقيقية داعية الناس للانضمام للاحتجاج ما يحدث في اليونان ان هو الكابوس الذي ينتظر دول اخرى في المستقبل، التضامن هو سلاح الشعب.

ووجود مطالب محددة يبدو اقل من انتشار احساس عام بأن الاغنياء الجشعون والفاسدون وخاصة البنوك ينبغي عليهم دفع الكثير وان الحكومات المنتخبة لا تستمع لشعوبها.

وقال الموقع الالكتروني متحدون من اجل التغيير العالمي حان الوقت امامنا لكي نتحد وحان الوقت لكي ينصتوا. شعوب العالم انهضوا. لسنا متاعا في ايدي الساسة والمصرفيين الذين لا يمثلوننا.. سنتظاهر سلميا ونتحدث وننتظم حتى يتحقق ذلك.

وفي المانيا حيث يبدو التعاطف مع مشاكل ديون جنوب اوروبا غير مكتملا يتوقع ان يكون المركز المالي في فرانكفورت والبنك المركزي الاوروبي على وجه الخصوص مركزا لمسيرات دعت اليها حركة الديمقراطية الحقيقية ان.

وفي الولايات المتحدة دعا مئات من المحتجين في حديقة زوكوتي بارك في مانهاتن بنيويورك لانضمام المزيد من الناس اليهم. وكان تجمعهم دافعا لصدور مزيد من الدعوات المطالبة بتنظيم وقفات اخرى مشابهة في العشرات من المدن الامريكية اعتبارا من اليوم السبت.

ولكن يعتقد بعض المحلليين ان الزخم تجاه الاحتجاجات في بعض الدول مثل اليونان واسبانيا يتضاءل.

وقالت ماري بوسيس الاستاذة بجامعة بيريوس المزيد من الناس يتفقون مع هذه الاحتجاجات اكثر ممن يشاركون فيها بالفعل.

وقالت انه رغم اليأس بشأن الاجراءات التقشفية التي خفضت الاجور والمعاشات ووضعت مئات الالاف من الناس دون عمل فإن بريق وجود تحرك مستمر يتلاشي.

وقالت يوجد غضب.. ولكن المطلوب لقلب الموقف الراهن مفقود.

نايف ذوابه
16-10-2011, 01:15 AM
الاحتجاجات حول العالم تتصدر نشرات الأخبار في الفضائيات العالمية وهذا يدل على خطورة الوضع الاقتصادي في العالم .. سبعون جريحا في روما

في حواره الأخير والخطير بخصوص الوضع الإقليمي بخصوص الثورات العربية والوضع الاقتصادي العالمي قال الصحفي المصري الكبير محمد حسنين هيكل مع صحيفة الأهرام المصرية إن خمسين أو ستين من مدراء المصارف والبنوك العالمية الدولية في أمريكا هم الذين تآمروا وسببوا الأزمة الاقتصادية العالمية .. وطبعا النظام الأمريكي يخضع لهيمنة الرأسماليين وهم الذين يديرون دفة الاقتصاد والسياسة الأمريكية من خلف الستار
وبخصوص الثورات العربية قال إن هناك خريطة جديدة ترسم للمنطقة تلغى فيها كيانات وتقوم أخرى بتخطيط من مراكز صنع القرار في العواصم العالمية الغربية .. وما لم يسارع أهل المنطقة والمخلصون فيها فإن الربيع العربي سيتحول إلى سيناريو أشد سوادا يعيد المنطقة إلى أسوأ أيام الاستعمار ..
الوضع خطير جدا..
أرجو المتابعة والتواجد من فريق أقلام

نايف ذوابه
16-10-2011, 01:17 PM
خرجت من أمريكا إلى مناطق في آسيا وامتدت لتشمل أوروبا

الاحتجاجات المناهضة لسطوة رأس المال تمتد لعدة دول حول العالم

الأحد 18 ذو القعدة 1432هـ - 16 أكتوبر 2011م


http://images.alarabiya.net/5e/ed/436x328_86232_172015.jpg

محتجون يتظاهرون أمام مبنى البرلمان في لشبونة


روما – رويترز شارك محتجون في مظاهرات بعدة دول للتنديد بالمصرفيين والساسة، وتحميلهم مسؤولية التسبب بالازمة الاقتصادية العالمية، وشابت احتجاجات في روما أعمال عنف، حيث أشعلت النيران في سيارات وحطمت نوافذ بعض المصارف.

وبدأت الاحتجاجات، المدفوعة بحركة "احتلوا وول ستريت"، في نيوزيلندا وبعض المناطق في آسيا، وامتدت الى اوروبا الى أن عادت لنقطة البداية في نيويورك، حيث شارك نحو خمسة آلاف شخص في مسيرة للتنديد بطمع الشركات وانعدام المساواة الاقتصادية.

وبعد اسابيع من التغطية الاعلامية المكثفة لا تزال الاحتجاجات في الولايات المتحدة اصغر من المظاهرات التي واكبت اجتماعات مجموعة العشرين وغيرها من المؤتمرات السياسية خلال الاعوام الاخيرة الماضية. وتجذب مثل هذه الاحداث عشرات الآلاف من المتظاهرين.

مجموعة العشرين

وتتزامن المظاهرات مع اجتماع لاعضاء مجموعة العشرين في باريس، حيث يعقد وزراء خارجية ومحافظو البنوك المركزية لاكبر اقتصادات العالم، محادثات بشأن الديون وازمات العجز التي تؤثر على العديد من الدول الغربية.

وحشدت حركة "احتلوا وول ستريت" طاقاتها منذ نحو الشهر ووصلت لذروتها بيوم التحرك العالمي. ولم تتضح بعد ما ستفعله الحركة المدفوعة بالاعلام الاجتماعي بعد احتجاجات السبت.

وبينما كانت اغلب الاحتجاجات صغيرة نسبيا عطلت خلالها حركة المرور بالكاد الا ان احتجاج روما اجتذب عشرات الالاف من الناس وامتد لعدة كيلومترات في قلب مركز المدينة.

واشتبك مئات من المتظاهرين الملثمين مع الشرطة في واحد من أسوأ أعمال عنف تشهدها العاصمة الايطالية منذ سنوات وأشعلوا النيران في سيارات وهشموا واجهات متاجر وبنوك وحطموا اشارات المرور.

وأطلقت الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه في محاولة لتفريق المحتجين المتشددين الذين كانوا يرشقون الحجارة والزجاجات ويطلقون الالعاب النارية واستمرت الاشتباكات حتى المساء.

وأطلق المحتجون قنابل دخان لتشكل ما يشبه المظلة فوق بحر من الاعلام الحمراء واللافتات التي تحمل شعارات تندد بالسياسات الاقتصادية التي يقول المحتجون انها تضر بالفقراء.

ودفعت اعمال العنف العديد من المتظاهرين السلميين والسكان قرب مبنى الكولوسيوم وكاتدرائية القديس يوحنا للفرار الى الفنادق والكنائس للاحتماء بها.

ويشعر المحتجون الامريكيون بالغضب لان البنوك الامريكية تتمتع بارباح كبيرة بعد حصولها على حزم انقاذ ضخمة في 2008 بينما يكافح الناس العاديون في ظل اقتصاد صعب يشهد وصول نسبة البطالة الى تسعة في المئة وضالة المساعدة من واشنطن.

وفي نيويورك حيث بدأت الحركة عندما نصب محتجون مخيما مؤقتا في حديقة مانهاتن في 17 سبتمبر ايلول قال المنظمون ان الاحتجاج نما ليشهد خمسة الاف شخص على الاقل وانهم ساروا الى ميدان تايمز سكوير في وسط مانهاتن.

وقال تروي سيمونز البالغ من العمر 47 عاما الذي انضم للمتظاهرين بعد مغادرته لعمله "ان الناس لا يرغبون في المشاركة. انهم يفضلون مشاهدة التلفزيون. كان بمقدور المحتجون ان (يحتشدوا) بشكل اكبر اليوم...كان ينبغي على الناس من كل المنطقة ان يكونوا هنا لكن ذلك لم يحدث."

كرة الثلج


وتشبه الأجواء في ميدان تايمز سكوير احتفالات العام الجديد التي تشهد انزال كرة الزمن الشهيرة وسط الميدان ايذانا ببدء العام الميلادي الجديد. وفي جو احتفالي انضم للمحتجين حشود من السائحين الذي كانوا يلتقون الصور الفوتوغرافية حيث شرعوا معا في العد تنازليا من عشرة وصاحوا قائلين "عام سعيد."

وقالت الشرطة ان ثلاثة اشخاص اعتقلوا في تايمز سكوير لاسقاطهم حواجز نصبتها الشرطة وان خمسة اخرين اعتقلوا في وقت سابق لارتدائهم اقنعة. واعتقلت الشرطة ايضا 24 شخصا في فرع لمصرف سيتي بنك في مانهاتن اغلبهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

ودفعت احتجاجات اخرى صغيرة وسلمية كرة الثلج لتتضخم عبر منطقة اسيا والمحيط الهادي امس السبت. وفي اوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا شارك نحو ثلاثة الاف شخص في احتجاج حيث رددوا هتافات وقرعوا الطبول.


وفي سيدني نظم نحو الفي شخص بينهم ممثلون عن السكان الاصليين واشتراكيون وممثلون عن النقابات العمالية احتجاجا خارج البنك المركزي الاسترالي.

وشارك المئات في مسيرة في طوكيو واحتشد اكثر من 100 شخص في بورصة تايبه ورددوا قائلين"نحن 99 في المئة من تايوان" وقالوا ان النمو الاقتصادي عاد بالنفع فقط على الشركات بينما تغطي مرتبات المنتمين للطبقة الوسطى التكاليف الاساسية بالكاد.

وفي هونج كونج التي تقع بها مقار بنوك اسيا الاستثمارية ومنها جولدمان ساكس احتشد اكثر من مئة شخص في ميدان البورصة بالحي المركزي. وانضم طلاب جامعيون لاخرين من ارباب المعاشات ورفعوا لافتات تصف البنوك بالسرطان.

وكانت البرتغال مسرحا لاكبر احتجاجات حيث شارك اكثر من عشرين الف شخص في مسيرة بالعاصمة لشبونة وعدد اخر مماثل في اوبورتو ثاني كبرى المدن بالبلاد بعد يومين من اعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الاجراءات التقشفية.

واخترق المئات سياجا فرضته الشرطة حول البرلمان في لشبونة واحتلوا درجه الرخامي.

وردد المتظاهرون "هذه الديون ليست ديوننا." وطالبوا بخروج صندوق النقد الدولي من البلاد. ورفع المتظاهرون لافتات تقول "لسنا سلعة في ايدي المصرفيين" واخرى تقول "لا مزيد من قروض الانقاذ للبنوك."

واشترك نحو اربعة الاف يوناني يرفعون لافتات عليها شعارات مثل "اليونان ليست للبيع" في مظاهرة مناهضة لاجراءات التقشف بميدان سينتاجما في العاصمة اثينا مسرح الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والشبان في يونيو حزيران.

واعرب العديد منهم عن غضبهم ازاء الاجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة لتقليل الدين الناجم عن الانفاق والفساد وكيف قوضت هذه الاجراءات حياة اليونانيين العاديين.

وفي باريس احتشد نحو الف محتج امام مبنى المجلس البلدي للمدينة بالتزامن مع اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بعد تجمعهم من ضاحية بيليفل التي يقطنها ابناء الطبقة العاملة.

عاطلون عن العمل


وقال اوليفير ميليرون، وهو طبيب كان يتقدم مجموعة من العازفين، "هذه على الارجح بداية حركة قوية."

وكان بين المحتجين الذي نظموا احتجاجات روما، والذين اطلقوا على انفسهم لقب
"الساخطون"، عاطلون عن العمل وطلاب وارباب معاشات.

وقالت دانيلا كوكونيا وهي مدرسة تبلغ من العمر 43 عاما "انا هنا لاظهر دعمي لاولئك الذين لا يملكون مالا يكفيهم حتي يتقاضوا راتب الشهر التالي بينما يواصل البنك المركزي الاوروبي امداد البنوك وقتل العمال والاسر."

وذكرت اخرى وتدعى نيكلا كريبا "لا يمكننا ان نتحمل بعد ذلك الدين العام الذي لم نتسبب فيه ولكنه مسؤولية حكومات تسرق ومصارف فاسدة ومضاربين لا يهتمون بنا."

ومضت تقول "لقد تسببوا في هذه الازمة العالمية ولا يزالون يتربحون منها . ينبغي عليهم ان يدفعوا ثمن ذلك."

وفي تقليد لاحتلال حديقة زوكوتي قرب وول ستريت في مانهاتن يعسكر المحتجون في شارع مقر بنك ايطاليا المركزي منذ بضعة ايام.

وكانت الاحتجاجات المنتشرة في عدة بلدان استجابة لدعوات وجهها متظاهرون في نيويورك لغيرهم بالانضمام اليهم. وكانت احتجاجاتهم ايضا سببا في احتلال بقاع مشابه في العشرات من المدن الامريكية.

وفي احتجاج صغير في دبلن بايرلندا قال جوردون لوكاس وهو مهندس برمجيات لا يعمل "لم يعد لدينا اي ديمقراطية اقتصادية بعد اليوم...لا اشعر ان هناك من يمثلني."

وفي مدريد نظم نحو الفي شخص مسيرة الى ميدان بويرتا ديل سول رفعوا خلالها لافتات تقول "ضعوا المصرفيين على مقاعد البدلاء" واخرى تقول "كفى مسكنات--القتل الرحيم للبنوك."

وقالت فابيا البالغة من العمر 44 عاما وهي موظفة بشركة اتصالات رفضت الكشف عن اسمها بالكامل "ليس من العدل ان يأخذوا منزلك اذا لم تتمكن من دفع قيمة الرهن العقاري مع انه يتم تقديم المليارات للبنوك لدواع غير واضحة."

وفي المانيا احتشد الاف في برلين وهامبورج ولايبزيج وخارج البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت.

واحتشد متظاهرون سلميون في بارادبلاتز الميدان الرئيسي في المركز المالي بمدينة زوريخ السويسرية.

وفي لندن تجمع نحو الفي شخص خارج كاتدرائية سان بول قرب حي المال للمشاركة في مظاهرة تحت اسم "احتلوا بورصة لندن."

وقال جو داوسون الذي فقد وظيفته في مصرف باركليز انه اصطحب طفليه البالغين من العمر 8 وعشرة اعوام للمشاركة في الاحتجاج ليريهما ان للناس صوت.

وقال داوسون "لن اكون سلبيا بعد اليوم ولا ارغب ان يكونا كذلك. انه مستقبلهما ايضا. اعمل في اربع جهات بدوام جزئي واجمع ما استطيع قدر الامكان."

وأبلغ جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس الحشد "أمل ان يسفر هذا الاحتجاج عن عملية مشابهة لتلك التي رأيناها في نيويورك والقاهرة وتونس."

وخارج نيويورك، نظمت احتجاجات مشابهة في مدن امريكية اخرى وفي كندا. وخرج المئات للشوارع في واشنطن واحتشد نحو الفي شخص قرب حي المال في تورونتو وفي بورتلاند واوريجون.

وشارك نحو خمسة آلاف شخص في احتجاج بمدينة لوس انجليس.

نايف ذوابه
17-10-2011, 05:37 PM
شعوب العالم تريد إسقاط الرأسماليَّة

الأحد 18 ذو القعدة 1432 الموافق 16 أكتوبر 2011

http://islamtoday.net/media_bank/image/2011/10/16/1_20111016_21349.jpg



الإسلام اليوم/ خاص

"يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر".. كذا قال غاندي. لكن لم يكن يخطر ببال "الغاضبون" وغيرهم من المجموعات مثل (احتلوا وول ستريت)، أن تتحوَّل حملاتهم من مجرد فكرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شعلة غضب تجوب العالم بأسرة، ولم يكن يدور في خلد أكثرهم تفاؤلاً أن تتردّد صيحاتهم في جنبات نيوزيلندا، ومنها إلى أرجاء ألف مدينة حول العالم، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم الاقتصاديّة؛ نتيجة الأزمة الاقتصاديّة ونفوذ سلطات المال.
في أوكلاند بنيوزيلندا صدح ثلاثة آلاف بالهتافات، وقرعوا الطبول. وفي سيدني خارج مقر بنك الاحتياطي الاسترالي، تظاهر ألفا شخص من بينهم ممثلون عن السكان الأصليين، وشيوعيون ونقابيون. وفي العاصمة اليابانية طوكيو خرج مئات المحتجين المناهضين للطاقة النووية. وفي العاصمة الفلبينية مانيلا نظم بضع عشرات مسيرة إلى السفارة الأمريكيَّة، رافعين لافتات تقول "تسقط الإمبرياليَّة الأمريكيَّة" و"الفلبين ليست للبيع". وفي تايوان تجمع أكثر من ألف شخص عند بورصة تايبه وهتفوا "نحن 99% من تايوان"، قائلين: إنّ النمو الاقتصادي لم يصب إلا في مصلحة الشركات، في حين أنّ أجور الطبقة الوسطى لا تكاد تغطي تكاليف الإسكان والتعليم والرعايّة.
وفي كوريا الجنوبية احتشد الناشطون قُبالة مقر لجنة الخدمات الماليّة، وهي أكبر جهاز للتنظيم المالي في البلاد، رغم الأمطار، وسار قرابة 250 شخصًا في شوارع سول، احتجاجًا على ما وصفوه بـ جشع الشركات واتساع الهوة بين المداخيل، حاملين لافتات بالإنجليزيّة والكورية كُتب عليها "أنا لست صرافكم الآلي" و"ضرائب لرؤوس المال" و"وظائف للعمال"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب). وشهدت جنوب أفريقيا مظاهرات مماثلة في مدن رئيسة منها جوهانسبرغ ودوربان وكيب تاون، ورّكزت المظاهرات في جوهانسبرغ على أحوال البورصة، وحمل عشرات المتظاهرين لافتات بعثت برسائل سياسية منها "فلتنصتوا للشعب" و"فليتقاسم الشعب الثروات".
وفي إيطاليا تجمع عشرات الآلاف من "الغاضبين". وفي محاكاة لاحتلال متنزه زوكوتي قرب وول ستريت في منهاتن، اعتصم بعض المحتجين قبالة مقر بنك إيطاليا المركزي لعدة أيام. وفي مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، تجمع نحو ألف شخص أمام مقر البنك المركزي الأوروبي، احتجاجًا على ما وصفوه "تجاوزات الرأسماليّة" وظلم النظام المالي العالمي، حيث رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "أنتم تضاربون بحياتنا" و"أنتم تقامرون بمستقبلنا". فيما وصل عدد المتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين إلى خمسة آلاف شخص، وفقًا لتقديرات المجموعة الألمانية لمناهضة العولمة (أتاك)، التي أكّدت توجه نحو عشرة آلاف شخص في مسيرة باتجاه مكتب المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في برلين، وأنّ عدد المتظاهرين في الشوارع الألمانية بلغ 40 ألفًا. وفي مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، تجمع نحو ألف شخص للاحتجاج على "ظلم النظام المالي"، كما تجمع عدة مئات من الأشخاص في قلب مدينة كولونيا غربي ألمانيا تحت شعار "ديمقراطية حقيقية الآن".
وفي العاصمة البريطانيّة لندن، تجمع نحو خمسة آلاف شخص في الحي المالي بلندن تحت عنوان "احتلوا بورصة لندن"، بمساندة ما يزيد على 15 ألف شخص على موقع فيسبوك. وفي نيويورك دعت حركة "احتلوا وول ستريت" ـ التي ظهرت في الولايات المتحدة احتجاجًا على البطالة وسط الشبان وانعدام المساواة الاجتماعيّة، وتحتل الحديقة منذ 17 سبتمبر ـ إلى التجمع في ساحة تايمز سكوير.
ولا تزال المقاومة مستمرة في ساحات الحرية حول العالم...

اقرأ أيضًا:
* ميدان التحرير الأمريكي.. يثور ضد الجشع (http://islamtoday.net/albasheer/artshow-15-156337.htm)
* لا أحد بإمكانه التنبؤ بلحظة الثورة! (http://islamtoday.net/albasheer/artshow-15-156797.htm)

سلمى رشيد
31-10-2011, 02:28 AM
خروج أميركا عن الغرب



السياسة الأميركية لإدارة كارثة الديون تدل على أن الجنون والغباء السياسي يسيطران على الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة دولة فاشلة وممزقة سياسياً واجتماعياً. وعلى أوروبا أن تُدرك أخيراً أن عليها الاهتمام بشؤونها الخاصة.
إن كلمة «غرب» كان لها معنى في السابق. فهي كانت توصّف أهدافاً وقيماً مشتركة، وفضائل الديموقراطية والعدالة إزاء الدكتاتورية والطغيان. لكنّ هذا أصبح من الماضي. فالغرب لم يعد موجوداً. ومن يرد وضع أوروبا والولايات المتحدة في موقع واحد، فعليه ان يرتدع. وفي النهاية، ما نعلمه اليوم هو أن أميركا لم تعد دولة «غربية».
إن نظاماً حكومياً، تقبض عليه أيادي النخبة، وتهيمن عليه نزعة عسكرية عدوانية، أنتجت خلال العقد الماضي، حربين مدمّرتين في العراق وأفغانستان، قد أسفر عن نشوء مجتمع مشرذم سياسياً واقتصادياً يبتعد أكثر فأكثر عن نواة الديموقراطية.
لقد تبدّلت أميركا. ونأت بنفسها بعيداً عن «الغرب». كما ان التفكك والانهيار الاجتماعي لهذا البلد الغني يثيران الاستغراب والدهشة، خصوصاً أن صانعي السياسة فيه لا يعبأون بتداعيات سياساتهم الاعتباطية على المجتمعات والدول الأخرى، وبشكل خاص، على اقتصادات الدول الأوروبية، والغربية عموماً. وهم يتجاهلون تحذيرات «جوزيف ستيغليتز» الحائز جائزة نوبل للاقتصاد، الذي يقول: «في العديد من دول ما يُعرف بالعالم الثالث، يشهد الفارق بين مداخيل الأغنياء والفقراء، انخفاضا ملحوظا، فيما هو يتصاعد في الولايات المتحدة الأميركية».
إن الطريق الذي تسلكه واشنطن يقود إلى «وضع جمهورية الموز»، بحسب قول الاقتصادي «بول كروغمان»، الحائز جائزة نوبل أيضاً. فكلما ارتفع مستوى عدم المساواة، تراجعت إرادة الأغنياء في المساهمة في الخير العام للمجتمع، وكلما ارتفعت حدة «الكراهية» والحقد، سيطر العمى على التعقل. وفي هذه الحرب الأهلية الأميركية الجديدة، بدأ الاحترام لأعلى منصب في البلاد، يتضاءل، بحيث ان باراك أوباما، أول رئيس أسود، لم يعد قادراً على اتخاذ أي قرار، ولا حتى التفاهم مع كبار المسؤولين من الصقور في الحزبين الكبيرين.
الإنقاذ لا يبدو ممكناً في المستقبل المنظور. ولم يعد بالإمكان الركون إلى الحراك السياسي في الولايات المتحدة. فالخضوع الكامل للنواب والشيوخ لإرادة المتبرعين من الأغنياء، أصبح واضحاً، ولن يحصل أي «هجوم على سجن الباستيل» في المستقبل القريب.
وبالمقابل، فإن الغضب الشعبي عارم، لكنّ النخبة المسيطرة، عرفت كيف تسيطر عليه، وتوجيهه إلى حيث تريد هي.
ومن وجهة نظر أوروبية، تبدو هذه الصورة الأميركية غريبة. فثقافتها السياسية مختلفة، ونحن نشعر أكثر فأكثر بأننا مختلفون. وهذا الوضع الأميركي يشكل إنذاراً للأوروبيين، يجب ان يدفعنا إلى العمل الجاد على حماية ثقافتنا السياسية، ومؤسساتنا ودولنا.
من جانب آخر، فإن هذا الوضع الأميركي، يمكن ان يكون مناسبة جيدة بالنسبة إلينا، بحيث اننا سنجد أنفسنا مضطرين لأن نتعلم كيف نفكر كأوروبيين بعيداً عن الصراعات الأميركية التي تجاهلت قيمنا الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، والتي هي فعلاً قيم «الغرب» الصحيحة.

جاكوب أوغشتاين ـ ناشر مجلة «دير فرايتاغ» ـ ألمانيا.
ترجمة: جوزيف حرب

نايف ذوابه
01-11-2011, 07:06 PM
إحدى أكبر شركات الوساطة في وول ستريت

"غلوبال" الأمريكية تشهر افلاسها بسبب تداعيات أزمة الديون الاوروبية

الثلاثاء 05 ذو الحجة 1432هـ - 01 نوفمبر 2011م




تمتلك أصولاً تقدر بـ 41 مليار دولار


نيويورك - ا ف ب أعلنت شركة الوساطة المالية "ام اف غلوبال"، إحدى أكبر شركات السمسرة في الولايات المتحدة إفلاسها، لتصبح بذلك أول مجموعة كبيرة في وول ستريت تتأثر بأزمة الديون الأوروبية التي راهنت عليها بقوة.

وقرر مجلس إدارة الشركة وضعها تحت وصاية قانون الإفلاس "لحماية موجوداتها" بحسب بيان للمؤسسة.

وبعد إعلان إفلاسها أمام محكمة في نيويورك تبين أنها كانت تملك حتى 30 سبتمبر/ايلول 41 مليار دولار من الأصول، و39,7 مليار دولار من الخصوم، ما يجعلها ثامن أكبر عملية إفلاس في الولايات المتحدة منذ 1980.

وكانت ام اف غلوبال تواجه أوضاعا صعبة بسبب الخسائر التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، وكان حجمها أكبر مما كان متوقعا.

وكانت هذه الشركة تعاني مشاكل منذ الصيف الماضي وأقرت لهذه المناسبة بانها مثقلة بالديون الأوروبية بمستوى 6,3 مليارات دولار أكثر من نصفها من إيطاليا، وأكثر من مليار منها من إسبانيا.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني هددت في وقت لاحق بوضع ديونها في فئة "المضاربات" ما يعني إنهاء أنشطتها.

وكان الفرع النيويوركي للبنك المركزي الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه سيعلق معاملاته مع هذه الشركة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن المسؤولين في ام اف غلوبال أطلقوا في نهاية الأسبوع محاولة أخيرة لإنقاذها من خلال التفاوض مع مجموعة "انتراكتيف بروكرز غروب" التي كانت تنوي شراء أصول للشركة بقيمة مليار دولار، غير أن هذه المفاوضات لم تفض إلى نتيجة.

سلمى رشيد
06-11-2011, 03:20 AM
أسواق المال و« قفزة القط الميت»
السبت, 05 نوفمبر 2011
http://www.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1253814375067820100.jpg
زياد الدباس *


Related Nodes:
لوغو اقتصاد (http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/59637)




قفزة القط الميت مصطلح اقتصادي يستخدم عادة لوصف حالة من الانتعاش أو الارتداد المحدود خلال موجة هبوط طويلة من التراجع والركود. ومعلوم أن القط عندما يهوي من ارتفاع شاهق إلى الأرض فإنه يرتد صعوداً بقوة عند ارتطامه بها، وبالتالي فإن الارتدادات أو الانتعاش المحدود الذي تشهده أسواق المنطقة منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق المنطقة بدءاً من الثلث الأخير من عام 2008، ينطبق عليه هذا المصطلح. وهو ما حدث أيضاً في بداية الأسبوع الماضي عندما ارتدت أسواق المنطقة تأثراً بالإنجازات القياسية التي حققتها أسواق المال العالمية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والتي اعتبرت الأفضل خلال 40 سنة بعد الاتفاق الأوروبي لحل أزمة الديون.
ولوحظت في المقابل ارتدادات محدودة جداً في أسواق المنطقة ولأيام معدودة، وما لبثت مؤشراتها أن تراجعت بسبب عمليات لجني أرباح سريعة قام بها بعض المضاربين. والسرعة في جني الأرباح تعكس عادة انخفاض مستوى الثقة والتخوف من العودة إلى موجة الهبوط التي تعمقت خلال العام الحالي نتيجة الأحداث الجيوسياسية في الربع الأول من السنة، إضافة إلى الآثار السلبية لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ثم مشكلة الديون السيادية الأوروبية ومشكلة ديون البنوك الأوروبية. فانخفض مؤشر سوق أبو ظبي هذه السنة حتى نهاية تشرين الأول، بنسبة 8 في المئة، وسوق دبي 13.6، والبحرين 20 في المئة والكويت بنسبة 17.28 في المئة، وسوق السعودية 6 في المئة، وقطر بنسبة واحد في المئة.
إن الإفراط في التشاؤم فــي معظـم أسواق المنطقة ليس له مبررات منطقية بحيث أدى إلى فجوة كبيرة بين أداء هذه الأسواق وأداء اقتصاداتها. وكان مفترضاً أن تعكس الأسواق المالية واقع أداء الاقتصاد حالياً ومستقبلاً. وظهر تحسن ملحوظ في أداء معظم القطاعات الاقتصادية في المنطقة بخاصة في دول الخليج، انعكس في شكل واضح على نمو ربحية الشركات المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وتم الإفصاح عنه خلال تشرين الأول الماضي. كما لوحظت قوة أداء القطاع المصرفي في المنطقة نتيجة عدم انكشافه على الديون السيادية الأوروبية أو ديون البنوك الأوروبية. يضاف إلى ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على إيرادات دول الخليج وإنفاقها.
ولا شك في أن نضج القرار الاستثماري في أسواق المال العالمية في ظل قوة الاستثمار المؤسسي وارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، ومستوى السيولة، تلعب دوراً مهماً فى حركة مؤشرات الأسواق العالمية استناداً إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. لذلك، حصل تذبذب في مؤشرات هذه الأسواق استناداً إلى البيانات والمعلومات. بينما نلاحظ انخفاض مستوى الشفافية والإفصاح في أسواق المنطقة، وكذلك مستوى الوعي الاستثماري، إضافة إلى سيطرة سيولة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسي وانحسار الاستثمار الأجنبي، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة، إلى أقل من قيمتها العادلة.
وفي الوقت ذاته نلاحظ تحول عدد كبير من المدخرين إلى الودائع للاحتفاظ بأموالهم بعيداً من أسواق الأسهم، على رغم قوة وجاذبية أسعار أسهم الكثير من الشركات التي لم تتأثر أعمالها التشغيلية بالأزمات المتتالية وحققت أرباحاً جيدة. ويتوقع أن توزع على مساهميها أرباحاً عالية تساوي أضعاف سعر الفائدة على الودائع، خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في سعر الفائدة، والذي قل عن مستوى التضخم السائد، ما يفقد الأموال المودعة جزءاً من قوتها الشرائية.
* مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»

نايف ذوابه
07-11-2011, 10:44 AM
هل انتهى الحلم الأميركي؟

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/10/6/1_1089282_1_34.jpg (http://javascript<b></b>:openLargeImageInNewWindow('/mritems/images/2011/10/6/1_1089282_1_63.jpg');)

المحتجون طالبوا بإزالة المركز المالي في نيويورك برمته (الفرنسية)


تساءلت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي البريطانية عما إن كان الحلم الأميركي قد انتهى؟، وقالت إن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات رئاسية بعد قرابة عام، وإن الإيمان بالنظام السياسي يتضاءل، في ظل الآلام التي يسببها الركود الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد.

وفي حين أشارت الصحيفة إلى أن الغالبية في الولايات المتحدة أصبحت تفتقر هذه الأيام إلى المال والأمل والوظيفة، أضافت أنه عادة ما تسبق الانتخابات الرئاسية أحاديث تاريخية متعددة، ولكن الحديث قبيل الانتخابات المقبلة ربما يشكل نقطة تحول.

وأوضحت أن الحديث لا بد من أن يتناول المظاهر التي تثير القلق في البلاد، ومن بينها استمرار تزايد العجز في الميزانية، وتنامي حجم الديون الشخصية، والركود الذي يشهده دخل الطبقة المتوسطة، وقالت إن شبح تلك القضايا لم يزل يحوم في الأفق الأميركي منذ قرابة عشر سنوات.

وقالت إن شبح الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالولايات المتحدة ربما من شأنه إلهام الأمة الأميركية القيام بثورة على نفسها تتبلور في طبيعة تصرف المقترعين في الانتخابات الرئاسية التي باتت على الأبواب.

"
الاحتجاجات التي تشهدها مدن شتى في الولايات المتحدة تسيطر عليها أجواء الإحباط والغضب


"إحباط وغضب

كما أشارت إندبندنت أون صنداي إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها مدن شتى في الولايات المتحدة تسيطر عليها أجواء الإحباط والغضب، وقالت إنه يبدو أن ثمة ما يشبه التوافق بين حركتين ظلتا تعتبران فكريا على طرفيْ نقيض، ولكنهما تبدوان هذه الأيام منسجمتين في الرؤية.

فالحركة الأولى -التي تتمثل في "احتلوا وول ستريت"، وتمثل اليسار- تنظر إلى الحكومة بوصفها مصدر كل سوء، وأما الأخرى -وهي المتمثلة في حزب الشاي، وتمثل اليمين- فتطالب الحكومة بالقضاء على الظلم الذي تتسبب فيه الرأسمالية التي باتت تعيث في الأرض فسادا.



وأما ما يقرره الناخب الأميركي بعد قرابة عام من الآن، فهو الذي يحدد ما إذا كان الحلم الأميركي لا يزال موجودا، أم أنه زال وانتهى.http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B0871163-18E1-4022-AB88-D764FD64785E.htm#)


المصدر: إندبندنت

سلمى رشيد
07-11-2011, 03:49 PM
"وول ستريت" وأثينا

المصدر: خالد أبوكريم (http://www.albayan.ae/1.8903)

التاريخ: 07 نوفمبر 2011

(http://www.albayan.ae/1.8903)
كان عتاة الاقتصاديين يتحدثون بفخر عن القوتين الاقتصاديتين الزاحفتين على المشهد العالمي: أوروبا والصين. وذلك على خلفية تعاقب الأزمات على الاقتصاد الأميركي، بدءاً من الكارثة النقدية التي فجرتها أزمة الرهن العقاري الشهيرة، وانتهاءً بأزمة قروض الائتمان.
ها هي أوروبا تتسربل بجراح اليونان، طبعاً باستثناء بريطانيا التي تبرأت من المساهمة في صندوق إنقاذ ما بات يعرف بأزمة اليورو، وباتت الصين القوة الاقتصادية الواعدة الوحيدة.
من سمى الأزمة الأوروبية الحالية بـ"أزمة اليورو"؟
الأميركيون خارج الشبهات، بل هم الأوروبيون أنفسهم. السبب بسيط، وهو أن واشنطن تحاول لفت الأنظار بعيداً عن الحقيقة المفروضة فرضاً على أوروبا، بأن تبقي سعر صرف اليورو أقل من الدولار، لكي يبقى الأخير هو العملة المهيمنة من حيث الجدوى في تعاملات الاستيراد والتصدير، وهو ما اتفق مع العناد الصيني في وجه الضغوط الأميركية الهاصرة لدفع بكين إلى رفع سعر اليوان، لمحاولة كبح الحركة التصديرية الصينية الناشطة.
لكن البحث في الأوليات يبقى مفيداً لتتبع المسار الجاري لأزمة اليورو، في ظل تجارب الدول الفاشلة، بدءاً من أيسلندا وانتهاءً باليونان، مروراً بأزمة البرازيل منتصف الثمانينات، حين سلمت مفاتيح اقتصادها لصندوق النقد الدولي، بعد تراكم الديون وفشلها في السداد.
لا أعرف أي وجه لوجوب غرق دولة كاليونان في أكثر من 360 مليار دولار من الديون، وأين صرف هذا المبلغ العجيب!
هذا السؤال يتردد صدى إجابته في "وول ستريت"، الذي شهد أول مظاهرات جماهيرية من نوعها في بلاد الحرية، وما صدحت به الحناجر: إذا كان الشرق أوسطيون تحركوا في الشارع لتغيير أوضاعهم، فما بالنا نحن الأكثر تقدماً؟!
الحقيقة أن "وول ستريت" وأثينا معاً، تعانيان المعضلة نفسها: الاقتصاد الوهمي، أو ما يمكن تسميته الاستثمار بالورق والحسابات الافتراضية، غير المربوطة بتاتاً بالإنتاج وعجلته، حتى يخيل للمرء أنه إذا استمر هذا النهج في رسم الاقتصادات العالمية، فإننا لن نجد بعد حين سوى أوراق نقدية نأكلها.
يضاف إلى هذا، علاوة على وباء الفساد المستشري، تبلور فئة أو ما يمكن تسميته بقوة اقتصادية عجيبة، تدعى "الرؤساء التنفيذيون"، وتحديداً في الولايات المتحدة، الذين يُنهكون المؤسسات بالمميزات الخيالية التي يتمتعون بها، في ظل تراجع عام في أداء هذه المؤسسات، والذين حاول باراك أوباما فور تسلمه الرئاسة التصدي لهم فلم يقدر، فترك للشارع في "وول ستريت" الكلمة.
هي الموقعة التي ربما كان المخرج الهوليوودي الشهير مايكل مور، أول من تنبأ بها في أواخر عهد جورج بوش الابن، حين قاد شاحنته لاستعادة 70 مليار دولار صرفها بوش لمصرف أميركا لإنقاذه من الانهيار، بغض النظر عن مسببات هذا الانهيار، وسلطة "الرؤساء التنفيذيين".
إذن، لا مناص للعالم من الانتباه والوقوف الجاد، أمام أي مسار يتخذه الاقتصاد العالمي في ظل الانفجارات المتعاقبة للأزمات. إذا كان شعار "تغيير المسار" هو الذي حمل أوباما إلى البيت الأبيض، فإن الشعار نفسه كفيل بإنقاذ مستقبل العالم الاقتصادي، إذا ثبت اتجاه البوصلة نحو الإنتاج، وتغيير السياسات المالية والنقدية لجهة تنشيط القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة، على حساب القطاعات الأخرى.
هذا هو انعكاس مقولة أن اللغتين اللتين ستسودان المستقبل هما: الإنجليزية والصينية. لمَ لا، كون اللغة هي وعاء المحتوى المعرفي، الذي هو بالتأكيد التعبير الثقافي للإنتاج!

نايف ذوابه
11-11-2011, 01:03 AM
باركليز: روما وصلت لمرحلة "اللاعودة حسابياً"

أزمة إيطاليا تثير الفزع في الأسواق وسط تراجع حاد لليورو

الخميس 14 ذو الحجة 1432هـ - 10 نوفمبر 2011م



خبير: أسعار النفط ستتماسك حول 110 دولارات في الفترة المقبلة (http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/10/176439.html)
ألمانيا: لا نسعى إلى تكتل أصغر داخل منطقة اليورو (http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/10/176412.html)
الذهب يقلص خسائره بفعل آمال بتشكيل حكومة إيطالية جديدة (http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/10/176409.html)
ليبيا تتوقع إنتاج أكثر من 700 ألف برميل بنهاية العام (http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/10/176408.html)
طلبيات الآلات الصناعية في اليابان تتراجع 8.2% خلال سبتمبر (http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/10/176406.html)


http://images.alarabiya.net/59/9a/436x328_73568_176395.jpg
(http://javascript<b></b>:void(0))







دبي – العربية.نت أكد تقرير لبنك باركليز على ضرورة التغيير السياسي في إيطاليا بهدف تعزيز الثقة في سوق الائتمان، مشيراً إلى أنها وصلت لمرحلة "اللاعودة حسابيا".

وقال التقرير إن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ليس كافيا لعزل عدوى الأزمة المالية عن الدول مثل إيطاليا, مؤكدا على أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يلعب دور المقرض للحكومات الأوروبية.

يذكر أن القيمة الإجمالية للسندات المستحقة على إيطاليا تبلغ ترليونين ومئة مليار يورو, من ضمنها الفوائد.

ومعظم هذه الدفوعات تستحق خلال الربع الرابع الحالي, والربع الأول والثالث من العام المقبل.

وخيمت أزمة إيطاليا على الأسواق، حيث تراجع سعر الذهب اليوم في العقود الأمريكية اثنين بالمئة، إذ أضرت المخاوف المتنامية بشأن الاستقرار في إيطاليا ومنطقة اليورو بالأصول التي تنطوي على مخاطرة، ودفعت المستثمرين إلى تصفية مراكز في سوق الذهب.

وأجبرت التراجعات الحادة في الأسهم والسلع الأولية بعض المستثمرين على بيع مراكزهم المربحة في الذهب لتغطية خسائر في أسواق أخرى، وأضرت بأسعار المعادن النفيسة التي تستخدم في الصناعة، ومن بينها الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وبحسب وكالات الأنباء فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي اثنين في المئة إلى 1755.5 دولارا للأوقية (الأونصة) قبل أن تتعافى قليلا إلى 1757.70 دولارا، وانخفض سعر الذهب الفوري 0.8 في المئة إلى 1756.19 دولارا للأوقية.

وقال وانج تاو، محلل الأسواق في رويترز: "إن التحليل الفني يشير إلى احتمال تراجع الذهب الفوري إلى 1740 دولارا خلال اليوم".

وهبطت الفضة في العقود الأمريكية الآجلة 2.8 بالمئة إلى 33.40 دولارا للأوقية، بينما تراجعت أسعارها في السوق الفورية 1.4 بالمئة مقتفية أثر الخسائر في المعادن الأساسية والأسهم.

وانخفض البلاتين 0.97 في المئة إلى 1609.99 دولارات للأوقية، بينما هبط البلاديوم واحدا في المئة إلى 637.22 دولارا للأوقية.

إلى ذلك تراجع سعر اليورو إلى ما دون 1,35 دولار للمرة الأولى منذ شهر، فيما تشهد الأسواق قلقا متزايدا إزاء قدرة إيطاليا على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتراجع اليورو إلى ما دون عتبة 1,35 دولار قبل أن يرتفع لاحقا. وعند الساعة 7,40 ت.غ. كان سعره 1,3520 دولار مقابل 1,3543 أمس.

ولم تشهد العملة الأوروبية الموحدة مثل هذا التراجع أمام الدولار منذ 10 أكتوبر. كما تراجع اليورو أمام الين ليصل إلى 104,99 ينات مقابل 105,38 أمس الأربعاء.

سلمى رشيد
11-11-2011, 07:46 PM
الإقتصاد الدولي يدخل «منطقة خطرة» وأوروبا إلى الإنكماش
الجمعة, 11 نوفمبر 2011
http://www.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1320953103949385500.jpg
لندن - «الحياة»


Related Nodes:
قضبة «السيدة الحديد» انغيلا مركل أثناء مؤتمر صحافي أمس تحدثت فيه عن الأزمة. (رويترز).jpg (http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/327590)




أعطت تسمية لوكاس باباديموس، النائب السابق لمحافظ «البنك المركزي الاوروبي» رئيساً توافقياً للحكومة في اليونان، وتكليفه تشكيل حكومة ائتلافية، وظهور بوادر عن امكانات استقالة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني نهاية الاسبوع وتسريع اعلان «حكومة طوارئ» قادرة تقود ايطاليا في المرحلة المقبلة، الى تخفيف ضغوط الاسواق على اليورو والسندات السيادية على رغم تحذير مفوضية الشؤون الاقتصادية من ان اوروبا ستشهد انكماشاً وركوداً وبطالة اكبر مع بداية السنة ومن ان «الاقتصاد العالمي دخل مجدداً منطقة خطرة».
وتقلبت مؤشرات الاسواق مرات بين ارتفاع وتراجع نتيجة استمرار عدم اليقين في شأن «الحائط المالي الواقي» من الأزمات بعد ظهور تباين حول تمويله بين المانيا، تؤيدها هولندا، وفرنسا، التي تدافع عنه بقوة، تساندها اسبانيا والبرتغال وارلندا. وحدها بورصة فرانكفورت، في اوروبا، اقفلت مرتفعة في حين لم تُعوض البورصات الاميركية سوى نسبة الربع من خسائر الاربعاء.
ولا تزال المانيا تعارض، وخلافاً لفرنسا، ضمان «المركزي الاوروبي» للديون السيادية لأي دولة عضو في منطقة اليورو وتشدد على مسؤولية الدول الاعضاء عن السندات السيادية التي تصدرها.
وووفق تقويم تناول كيفية ادارة الأزمة تبين ان ثمانية مسؤولين اوروبيين يتحكمون بالاقتصاد الاوروبي ومن ثم في من يحكم اأي بلد. وفي الطليعة تُعتبر مستشارة المانيا انغيلا مركل، التي تحكم منذ 2005 وتنتهي ولايتها في 2013، قائدة الاوركسترا أو القائدة الفعلية للقارة. ومن اقوالها المشهورة «انه حان الوقت لبدء اوروبا جديدة لأن العالم يتغير» وهي تتشدد في استخدام اموال البنك المركزي الاوروبي وتضع فيتو على شراء سندات الدول الاعضاء المثقلة بالدين.
ويلي مركل في الاهمية رئيس وزراء لوكسمبورغ جون كلود جونكر المفوض المالي ورئيس مجموعة وزراء المال الاوروبيين، وهو متشدد في تطبيق المعايير الرئيسية للعملة الموحدة على الدول كافة، ومن اقواله الشهيرة «اننا نتوقع ان تُطبق ايطاليا المعايير اللازمة والتوجيهات لخفض العجز حتى يتشارك الجميع في انقاذها».
والشخص الثالث هو اوليه رين مفوض الشؤون الاقتصادية الذي ينادي بتطبيق القواعد المالية الاساسية بحذافيرها. ويؤكد دائماً «علينا الاختيار بين المؤسسات الديموقراطية الاوروبية وقواعدها ومسؤولياتها في وجه الاسواق والاختيار بين الطرفين واعتقد ان الديموقراطية التي نؤمن بها هي الخيار الاصح».
ودخل الحلبة اخيراً رئيس البنك المركزي الاوروبي الجديد ماريو دراغي، الذي كان قاد عمليات التخصيص في ايطاليا في التسعينات ولعب دوراً حيوياً في ادخال ايطاليا منطقة اليورو في التسعينات عندما كان مسؤولاً في وزارة المال، قبل ان يتولى منصباً قياديا في «غولدمان ساكس» لينتقل بعدها في العام 2005 لحاكمية البنك المركزي الايطالي بعد فضيحة للحاكم السابق.
ويعتقد دراغي «ان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مسؤولية الحكومات نفسها وليس المركزي الاوروبي». ويحاول الرئيس نيكولا ساركوزي لعب دور رئيسي في حلبة ادارة الصراع الاقتصادي الاوروبي ولا توافقه مركل حتى الآن في نظرته الى اوروبا و»يورو بسرعتين بين الشمال والجنوب». وهو يرى «ضرورة ان تترافق الوحدة النقدية مع كونفيديرالية اوروبية» الامر الذي يعارضه كثير من القادة في الاتحاد.
ويلعب رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو دوراً توفيقياً ويقول «ان الأزمة المستمرة منذ سنتين تؤكد الحاجة الى توحيد المقاييس والقواعد وان تتحدث اوروبا بلغة واحدة مع المؤسسات المالية الدولية وضمن مجموعة العشرين وغيرها».
ويتصف المسؤول الاوروبي هرمان فان رومبي بحذره اثناء الازمة لكنه يقول «لن يعود الاتحاد النقدي الى الوراء لكن التقدم اصبح محدوداً وخطراً». وتلعب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد دوراً حيوياً ورئيسياً في معالجة الصدمات، وتؤيد دائماً التزام الدول قواعد الصندوق وآلياته في الاقتصاد. وقالت اخيراً: «ان الغيوم تتجمع فوق الاقتصاد الدولي بأجمعه ولا دولة تستطيع وحدها تطبيق قواعد اقتصادية منفردة».

سلمى رشيد
13-11-2011, 08:48 PM
وراء أزمة اليورو خلل في بنية الاتحاد الاوروبي
الاربعاء, 09 نوفمبر 2011
http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1320769491813815700.jpg
دانيال كوهين *


Related Nodes:
1109*06b*.jpg (http://international.daralhayat.com/internationalarticle/326865)




لا شك في أن بنية اليورو هجينة. ومن أركان البنية هذه بنك مركزي هو مؤسسة اتحادية ودول سيدة ووطنية أو قومية. والحال هذه أرست خللاً في التوازن بين المؤسسات الاوروبية. ولم يخفَ الخلل هذا على أحد. وأبرز اندلاع الأزمة فداحة تناقض الجمع بين مؤسسة اتحادية ودول سيدة. فتفويض البنك المركزي الاوروبي مستقل عن الدول ومشكلات موازناتها.
وإذا واجهت دولة أزمة تمويل، لا يملك المصرف المركزي صلاحية انقاذها، على خلاف البنك المركزي الاميركي أو البريطاني الذي يسعه التعاون مع السلطات المالية ومدّها بالسيولة لتفادي الافلاس. ففي بريطانيا والولايات المتحدة، تملك الدولة حق سك الاموال وتفادي الافلاس.
وثمة أوجه شبه بين نظام منطقة اليورو ونظام «غولد ستاندرد» (التسعير بالذهب)، وهو نظام ساد في القرن التاسع عشر. ويومها، كان تمويل الدولة رهناً بعملة لا تملك سكّها وإصدارها. وولدت أزمة 1930 الكبرى من رحم النظام هذا. فالدول حاولت يومها الموازنة بين الذهب والعملة النقدية، وانتهجت سياسات تقشف فاقمت الكساد. وأوروبا اليوم تواجه وضعاً مشابهاً: الدول التي تواجه مشكلات تمويلية لا تملك سوى انتهاج سياسات تقشفية لطمأنة الاسواق وكسب ثقتها. فالمصرف المركزي الاوروبي، وهو يرفع لواء فصل السلطات، لا يهبّ لنجدتها أو يتأخر في التدخل ويمدّها بمبالغ محدودة. وتعرضت اليونان وإرلندا والبرتغال لهجمات مضاربة حادة استهدفت ديونها. ووقع الأسوأ هذا الصيف، فبلغت الأزمة إيطاليا.
وإلى اليوم لا سبيل الى حل الازمة غير تقليص العجز الى الصفر. والألمان تمسكوا بمثل هذا النموذج، وفسروا معاهدة ماستريخت على أن بلوغ العجز عتبة 3 في المئة هو الاستثناء، وأن الموازنة المالية من غير عجز هي القاعدة. لكن مثل هذا النظام يحكم على أوروبا بأن تواجه أزمة حادة طوال ثلاثة أعوام تشبه أزمة 1930 أو بأن تلقى مصير اليابان في1990. والأغلب على الظن ألا ينمو الاقتصاد في العالم المتقدم في الاعوام الثلاثة المقبلة.
والحل الامثل اقترحته فرنسا في القمة الاخيرة، ويقضي بإنشاء بنك عام أوروبي منفصل عن البنك المركزي الاوروبي يحوله مؤسسة مصرفية. وهذا المصرف الجديد يسعه مساعدة الدول في مواجهة الصعاب، ويسعه التمول والاستدانة من البنك المركزي الاوروبي، شأن بقية المصارف. ورأس مال البنك الجديد هذا سنده احتياطي الذهب الاوروبي الذي تقدر قيمته بـ400 بليون. ورفض الألمان الاقتراح هذا.
والموقف الألماني السالب مرده الى أن المستشارة الألمانية رهينة ائتلاف محافظين متطرفين. وهذه حال ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما. فهي رهينة الجمهوريـين، وهـؤلاء يصـدعـون بنفوذ «حزب الشاي».
وخطة مواجهة الازمة التي اقترحتها ألمانيا وفرنسا تتوسل أداتين: صندوق الاستقرار الاوروبي، وخصص له 440 بليون يورو ليضمن ديون دول منطقة اليورو، وصندوق خاص يصدر سندات تشبه عقود الرهونات العقارية تستثمر فيها الصين والدول النامية. ويسع أوروبا ضخ 1000 بليون يورو.
وفي مسألة اليونان، ثمة حاجة الى امتحان موافقة المصرفيين الفعلية على تقليص الديون اليونانية الى النصف في غياب إجراء قسري يحملهم على الصدوع بالقرار. فالشيطان يثوي في التفاصيل. وتوقع النمو في الاشهر المقبلة عسير. فتقليص العجز 1 في المئة يقلص النمو 1 في المئة. فإجراءات التقشف تؤثر في إبطاء النمو وكبحه. وفي مثل هذه الظروف المؤرقة، تلوح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف فرنسا.
* اقتصادي فرنسي، عن «لونوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 3/11/2011، إعداد منال نحاس

نايف ذوابه
02-12-2011, 12:14 AM
أثر الأزمات الاقتصادية على مصير اليورو ومصير الاتحاد الأوروبي

السؤال:

في مساء يوم 12/11/2011 أعلن سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي استقالته ومن قبله بثلاثة أيام وبالتحديد في مساء يوم 9/11/2011 أعلن جورج باباندريو استقالته من رئاسة الحكومة اليونانية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف ببلديهما وعلى رأسها أزمة الديون السيادية، وبعدما صادق برلمان بلديهما على إجراءات تقشفية وعلى وضع بلديهما تحت رقابة صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتنفيذ تلك الإجراءات ضمن ما سمي بخطة الإنقاذ الأوروبية. وبجانب أزمتي هذين البلدين اللتين تفاعلاتا في الأيام الأخيرة هناك أزمات مشابهة قد حصلت في أيرلندا والبرتغال وإسبانيا وهي مستمرة منذ أكثر من سنتين، حتى إن أزمة الديون السيادية بدأت تمتد إلى فرنسا، وهي إحدى كبريات دول منطقة اليورو مثلما هي إحدى كبريات الاتحاد الأوروبي. وكل هذه الدول التي تشهد الأزمات بشكل لافت للنظر واقعة في منطقة اليورو. والسؤال هو ما مدى تأثير هذه الأزمات على مصير اليورو وعلى بقاء منطقته التي تضم 17 دولة من أصل 27 دولة داخل الاتحاد الأوروبي؟ بل السؤال يتجاوز ذلك إلى مصير الاتحاد الأوروبي برمته؟!
ثم هل لذلك تأثير على مواقف الدول الكبرى الأخرى: أمريكا وروسيا والصين، وعلى بريطانيا العضو في الاتحاد ولكنها ليست في منطقة اليورو؟


الجواب:



1- لقد أثرت أزمة الديون اليونانية السيادية على منطقة اليورو بسبب التخوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها التي تبلغ حوالي 350 مليار يورو، أي ما يعادل 482 مليار دولار. وهذه الديون تفوق ناتجها المحلي بمقدار 160% حتى وصل العجز إلى 13,6% في موازنتها، مع العلم أن مستوى العجز المسموح به أوروبيّاً هو 3,5%. وقد طلبت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي من اليونان تطبيق إجراءات تقشفية ضمن ما يسمى بخطة الإنقاذ الأوروبية، ولكن باباندريو أراد أن يتراجع عن تطبيق المزيد منها فدعا إلى إجراء استفتاء على تلك الإجراءات وأيده 5 وزراء في حكومته منهم وزير المالية. ولكنه اضطر إلى التخلي عن فكرة إجراء الاستفتاء بعدما استدعاه الأوروبيون إلى مدينة كان الفرنسية وحذروه من أن بلاده لن تحصل على أموال إضافية إذا لم ينفذ خطة التقشف. وفي 11/10/2011 وافق الدائنون الدوليون بصرف الدفعة السادسة لليونان ومقدارها 8 مليارات يورو. وفي 10/21/2011 قرت الحكومة المزيد من تدابير التقشف متحدية المتظاهرين ودخول البلاد في حالة شلل عام نتيجة إضراب عام واحتجاجات عنيفة في أثينا.
2- ومن المعلوم أنه قد أعلن رسميا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008 عن بدء الركود والانكماش في أوروبا بعيد انفجار الأزمة المالية العالمية من مركزها بأمريكا، فبدأت تظهر الأزمات المالية والاقتصادية واحدة تلو الأخرى من أزمة أسواق الأسهم المالية وانهيار الشركات والبنوك ومحاولة الدول إنقاذها بضخ الأموال الطائلة في جسدها مما شكلت عبئا ثقيلا على الدول دون أن تعالج المشكلة، حتى إن ذلك اعتبر أحد أسباب أزمة الديون السيادية، أي أن هذا العلاج قد سبب زيادة في المرض وأنتج عوارض ليست جانبية فحسب بل رئيسية، وبرزت أزمة اليورو عندما بدأت قيمته بالانخفاض مقابل العملات الرئيسة العالمية وخاصة الدولار، وآخرها وليست الأخيرة انفجرت أزمة الديون السيادية، أي أزمة ديون الدول التي تعني أن دخل الدولة وناتجها المحلي أقل من الديون المترتبة عليها والتي تصدرها كسندات خزينة. فعندما يصبح دخل الدولة وناتجها المحلي أقل من قيمة هذه الديون التي هي على شكل سندات لأسباب عديدة والتي تشتريها الدول الأخرى والبنوك والمؤسسات المالية العالمية، فإن هذه الدولة تُعد عاجزة عن سداد ديونها فتنخفض قيمة السندات وترتفع قيمة الفائدة عليها وكذلك قيمة التأمينات، فيزداد الدين العام وتنعدم الثقة في هذه السندات، فلا يَعُد أحد يُقبِل على شرائها، بل يَعمد إلى التخلص منها، لأن الدولة صاحبة السندات لا تقدر على سدادها فيظهر العجز لديها، وبذلك تنفجر الأزمة التي تؤثر على اقتصاد البلاد برمته، بل على استقرارها السياسي، وعلى وضع حكوماتها. وهذا ما حصل مع إيطاليا مؤخرا، وقد أدى إلى سقوط حكومة برلسكوني كما حصل مع اليونان فأدى إلى سقوط حكومة باباندريو.
3- إن فرنسا وألمانيا تعملان على حل مشاكل منطقة اليورو، ولكن يظهر أن بينهما خلافات اعتبرت جوهرية في كيفية إدارة الأزمة وكيفية معالجتها، وفيمن يُقبَل اقتراحه! سيما وأن موضوع الاقتصاد يصطدم بموضوع السيادة للدول. ففرنسا وألمانيا تعتبران ذاتيهما رأسين كبيرين وقائدين للاتحاد الأوروبي. فهناك تنافس سيادي خفي بينهما على من يكون صاحب القرار وصاحب الكلمة في هذا الاتحاد. فقد عبرت عنه في تاريخ سابق أورليك جويروت رئيسة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين بقولها الموجه لدول الاتحاد: "إذا جئتم من اتجاهين مختلفين تماما فمن المؤكد أن تصطدموا ببعضكم. لكن آمل أن يكون هناك حوار بناء". (رويترز 20/5/2011)
وهكذا فإن الخلاف بين فرنسا وألمانيا قد ظهر في المعالجات المعروضة من كل منهما، فإن فرنسا عرضت تأسيس حكومة اقتصادية كعلاج لتلك الأزمات، ولكن ألمانيا عرضت تأسيس إدارة اقتصادية تعنى بإنشاء هياكل وأطر عمل وتفرض عقوبات، ولم توافق على الحكومة الاقتصادية لأنها تعطي انطباعا بأن جهة عليا خارجة عن إرادة الحكومات الأوروبية تملي سياسة اقتصادية معينة على الجميع مما يعني إثارة حفيظة الدول الأخرى بأن ذلك ينقص من سيادتها. ولذلك فإن هذا الاقتراح لم ير النور. وهناك اختلاف حول موضوع التنمية الاقتصادية، فقد أجرت ألمانيا تعديلات صعبة لتفعيل عملية التصدير التي تسبب اختلالات في الموازين التجارية لا يمكن تحملها في أنحاء أوروبا، وبخاصة وأن ألمانيا تسجل فوائض تجارية كبيرة بينما الدول الأخرى ومن بينها فرنسا تظهر عجزا تجاريا بمليارات اليوروهات. لذلك طلبت فرنسا من ألمانيا تعزيز الطلب المحلي وخفض الضرائب لتشجيع الواردات بينما تطلب ألمانيا من الدول الأخرى أن تحذو حذوها وتطالبها بخفض الأجور. ومن الخلاف أيضا في المعالجات صندوق الاستقرار الأوروبي وزيادة دعمه، فقد قامت ألمانيا بزيادة حصتها فيه من 123 مليار يورو إلى 211 مليار يورو بعدما وافق البرلمان الألماني على ذلك يوم 29/9/2011. مما يدل على أن ألمانيا متشبثة ببقاء اليورو وتعمل على استمراره بدعم دول منطقته المكونة من 17 دولة. وقد تعهدت الدول الأوروبية بتعزيز ميثاق الاستقرار الذي يفترض أن يحد من العجز لكنه انهار مع الأزمة. ومن مقترحات ألمانيا تجميد الدعم المالي للدول التي تسمح للعجز أن يرتفع في ميزانيتها ارتفاعا كبيرا، وقد فكرت فيه المفوضية الأوروبية ولكن رأت أن ذلك لا يحل المشكلة وإنما يبقيها. واقترحت ألمانيا كذلك تجميد حقوق التصويت لهذه الدول لمدة سنة على الأقل في موضوع القرارات التي تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي مما يعطل دور الدول التي تواجه صعوبات في الاتحاد. واقترحت ألمانيا أيضا أن تحذو الدول الأخرى حذوها لتحديد سقف العجز في دساتيرها ووضع إجراءات لإعلان إفلاس الدول التي تعاني من مديونية كبيرة والتي لا يكون لها خيار سوى الخروج من منطقة اليورو...
غير أن هذه المعالجات تتطلب تغييرا في معاهدة لشبونة التي تحكم الاتحاد الأوروبي والتي خرجت بعد ولادة عسيرة بسبب الاختلاف الحاد بين دول الاتحاد التي تعمل على أن تبقي لنفسها السيادة كدول مستقلة داخل الاتحاد وهي غير مستعدة للتنازل لمصلحة الجميع، ولذلك فليس من السهل إقرار المقترح الألماني. وآخر اقتراح ألماني طرحه وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبلة عندما دعا إلى "نقل المزيد من اختصاصات السياسة المالية المحلية في دول منطقة اليورو إلى المستوى الأوروبي لحل أزمة الديون السيادية" حيث أشار إلى أن "لدى البنك المركزي الأوروبي استقلالية تؤهله لانتهاج السياسة التي تراعي مصلحة المجموع وأن لا تتم مراعاة دولة على حساب الآخرين". ولكنه أضاف قائلا: "إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على سياسة أوروبية مالية مشتركة". (دي بي آي 12/11/2011) وقد اعترف بما تواجهه اليونان ووصف ذلك بأنه "جبل من المشكلات". وقد وردت في السابق تصريحات لأنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا تحذر فيها من مستقبل منطقة اليورو وتؤكد على أن "ألمانيا لا تريد أن تفلس أية دولة لأن ذلك يعني إفلاس الجميع". وقد كررت ذلك مجددا في 14/11/2011 قائلة أمام مؤتمر لحزبها الديمقراطي المسيحي في مدينة لايبتسغ: "إن أوروبا تعيش أصعب الأوقات منذ الحرب العالمية الثانية... وإذا فشل اليورو فإن أوروبا ستفشل". مما يدل على وجود الهواجس تجاه اليورو وتجاه تماسك منطقة اليورو.
إن كثرة اقتراحات الألمان وتحذيراتهم بجانب زيادة دعمهم لصندوق الاستقرار الأوروبي والموافقة على رفع ميزانية هذا الصندوق من 440 مليار يورو إلى ترليون يورو ليدل كل ذلك على مدى اهتمامهم بمعالجة المشكلة وعلى مدى حرصهم على بقاء الوحدة النقدية الأوروبية اليورو وعلى الحفاظ على منطقة اليورو بل على استمرار الاتحاد الأوروبي. فيفهم من ذلك أن ألمانيا لن تتخلى في المدى المنظور عن اليورو وعن منطقته وعن الاتحاد الأوروبي. مع العلم أن اليورو يعتبر سر نجاح هذا الاتحاد وسقوطه يعني سقوط الاتحاد أو فشله.
4- ومن جانب آخر فإن هذه الأزمة منحت الفرصة لأمريكا حتى تستغلها من ناحية لتبعد الأنظار عن وضعها المالي والاقتصادي المتأزم وكونها هي بالأصل مصدر الأزمة بالدرجة الأولى، ومن ناحية ثانية لتزعزع ثقة الأوروبيين باتحادهم وبعملتهم حيث تعمل على إسقاطه أو إفشاله مع عملته اليورو حتى تحول دون أن يكون لأوروبا تأثير دولي ينافسها سواء في الاقتصاد أو في السياسة الدولية، بل تريد أن تجعلها تابعة لها وتسير في ظلالها. ولذلك تقوم بالعمل على مساعدتها لدرجة معينة حتى تبقيها تابعة لها أو تجعلها تسير تحت مظلتها. وقد رفضت أمريكا في قمة العشرين التي انعقدت في بداية هذا الشهر الجاري مقترحات بزيادة أموال صندوق النقد الدولي إلى الضعف للتحرك نحو حل أزمة منطقة اليورو، وقد صرح وزير ماليتها تيموثي غيثنر قبيل انعقاد وزراء مالية دول قمة العشرين: "إنه يؤيد دعم الصندوق لأوروبا ولكن هذه الأخيرة لديها من أموال ما يكفي لحل مشاكل ديونها". وقال: "إن الولايات المتحدة من الدول الحريصة على مواصلة الضغط على الأوروبيين لاتخاذ إجراءات أكثر حزما لإنهاء أزمة الديون المستمرة منذ عامين". (الجزيرة 14/10/2011)
ثم إن شركات التصنيف الائتماني المشهورة مثل مؤسسة ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش هي شركات أمريكية تلعب دورا في زعزعة الثقة بأوضاع تلك الدول المالية، حيث خفضت تصنيفاتها لكل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وكذلك خفضت شركة موديز في 7/10/2011 تصنيفها لعدد لا بأس به من البنوك الأوروبية بلغ عددها 21 ومن بينها بنوك كبرى. وقد قدر صندوق النقد الدولي خسائر البنوك التجارية الأوروبية من أزمة اليورو بنحو 200 مليار يورو منذ العام الماضي. إضافة إلى خسائر في موجوداتها تقدر بنحو 100 مليار يورو. وعند إعادة النظر في التصنيف ينظر إلى ارتفاع البطالة أيضا في البلاد التي تزداد طرديا مع الأزمة المالية وإلى ارتفاع مديونية القطاع الخاص والعجز في الميزانية.
5- وأما موقف بريطانيا وهي عضو كبير في الاتحاد الأوروبي فهي تقف في زاوية على حافة الأطلسي تنظر منها إلى أوضاع أوروبا وتعمل على أن تقي نفسها من كوارث هذا الاتحاد ومن تداعيات الأزمة المالية التي ضربتها أيضا، وهي لا تريد أن تشارك في الحلول لمشاكل الاتحاد بقدر ما تبحث عن المغانم والمكاسب منه. وهي لم تدخل منطقة اليورو فلم تتخلَّ عن عملتها ولا تبدي رغبة في تبنيها، فأمر اليورو لا يعنيها كثيرا. وهناك أصوات تخرج من بريطانيا تدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى لا يضغط عليها أحد لتتبنى اليورو أو لتندمج أكثر في هذا الاتحاد. وقد بدأت "تتشفّى" من أصحاب الاتحاد حيث صرح وزير خارجيتها وليم هيغ بأن "اليورو سيصبح لحظة تاريخية للحماقة الجماعية" وشبه منطقة اليورو " بمبنى يحترق من دون أبواب للخروج" وقال أنه يكرر وجهة نظره التي أعرب عنها عام 1998 عندما كان زعيما لحزب المحافظين. وقال محرضا الألمان حتى يتخلوا عن منطقة اليورو: "إنه يتعين على الألمان أن يقدموا دعما للدول الأعضاء الأضعف مثل اليونان طوال حياتهم!" (بي بي سي 28/9/2011) وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: "إن أزمة اليورو تشكل خطرا ليس على الاقتصاد الأوروبي فحسب وإنما على الاقتصاد العالمي برمته". (بي بي سي 2/10/2011) وسياسيو أوروبا يدركون مدى لؤم بريطانيا، فقد أشار جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إلى ذلك قائلا: "إن على دول الاتحاد التي لا تؤيد الانضمام إلى اليورو ألا تعمل على التصدي للدول التي تريد أن تتقدم في هذا الطريق". (الجزيرة 10/11/2011) ومع ذلك فإن بريطانيا لا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي ما دام قائما، لأنها تعمل على تحقيق مكاسب اقتصادية منه بجانب مكاسب سياسية على النطاق العالمي عندما تعمل على جر أوروبا لاتخاذ قرارات تصب في صالحها. بل إن خروجها مضر بها وهي التي سعت لسنين طويلة حتى تمكنت من دخوله. ولذلك صرح رئيس وزرائها كاميرون قائلا: "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يصب في مصالحها القومية. إذا وجدنا أنفسنا خارج الاتحاد الأوروبي فسنكون في وضع مشابه لوضع النرويج، أي أننا سنكون معرضين لتأثير جميع القرارات التي تصدرها بروكسل، لكننا لن نتمكن من المشاركة في اتخاذ القرارات". (ايتار تاس الروسية 14/11/2011) وفي الوقت نفسه يرفض التخلي عن السيادة البريطانية عندما دعا إلى: "تسليم جزء كبير من صلاحيات المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى الحكومات القومية" فبريطانيا لا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه لا تريد الدخول في منظومة اليورو!
6- وأما الصين وروسيا فمن مصلحتهما بقاء اليورو، وذلك للوقوف في وجه أمريكا وفي وجه دولارها واستبدادها في اقتصاد العالم إلا أنهما لا يفعلان الكثير من أجل ذلك لأن موقف منطقة اليورو بجانب موقف الاتحاد الأوروبي ككل ليس إيجابيا تجاههما فما زالت هذه المنطقة والاتحاد تفرض عليهما قيودا في حركتهما التجارية والاقتصادية؛ مثل تحرك تجارهما وشركاتهما في أوروبا وفي دخول بضائعهما إليها. ولهذا لا تتحمسان كثيرا لمساعدتها. ولذلك لم يشر الرئيس الصيني هو جينتاو الذي حضر قمة العشرين الأخيرة في باريس يومي 3 و4 من الشهر الجاري، لم يُشر إلى عزم الصين على زيادة استثماراتها في أوروبا وشراء سندات الخزينة لدول منطقة اليورو وخاصة للدول المتعثرة الخمسة إيطاليا واليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا وقد اشترت القليل منها مراضاة لأوروبا، بل قال رئيسها جينتاو خلال لقائه الرئيس الفرنسي ساركوزي على هامش قمة العشرين أنه "ينبغي على أوروبا حل أزمتها معتمدة على نفسها". (رويترز 6/11/2011) مشيرا بذلك إلى رفض الصين الضمني لدعم أوروبا التي طلبت منها أي من الصين الدعم لصندوق الاستقرار الأوروبي الذي رفعت قيمته إلى ترليون يورو وتعمل على رفعه أكثر من ذلك. في حين أن الصين دعمت الاقتصاد الأمريكي بشرائها 1,14 ترليون دولار سندات خزينة أمريكية وقد اشترت ما قيمته أكثر من ترليون دولار أسهما لشركات أمريكية ولديها احتياطات من العملة الأمريكية بمقدار 3,2 ترليون دولار كما تذكر الإحصائيات. بالمقابل تمنحها أمريكا تسهيلات تجارية كبيرة. إلا أن التأثير السياسي التي تقدر أن تمارسه أمريكا عليها، فتجعلها تدعم الاقتصاد الأمريكي، هذا التأثير السياسي تفتقده أوروبا تجاه الصين...
7- وعلى ضوء ذلك فإن الاتحاد الأوروبي واقع تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية بسبب النظام الرأسمالي، وهو واقع أيضا تحت تهديد السقوط والتفسخ بسبب هذه الأزمات المستمرة التي إذا وقعت في مكان لا تصيب أصحابه فقط وإنما يعم شرها المعمورة كلها بسبب ربط العالم كله بشبكة النظام الرأسمالي الذي يئن الناس تحت وطأة أزماته ويعانون الأمرّين من تداعيات هذه الأزمات، وهذا النظام لا يمكن إصلاحه من داخله، لأن أساسه فاسد، فلا يمكن أن يخرج منه اقتصاد صالح، فوجب البحث من خارجه، بل وجب البحث عن نظام صحيحح يستند إلى عقيدة صحيحة توافق فطرة الإنسان.
إن العالم بحاجة إلى نظام صحيح الأساس والفروع، وهذا لا يكون إلا في النظام الذي وضعه خالق الكون، رب العالمين، الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته، ويجعلهم يعيشون حياة اقتصادية مطمئنة ويغير هذا النظام يبقى الإنسان قلقاً شقيا { فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا }



19 من ذي القعدة 1432
الموافق 2011/11/15م