[لبنى احمد]

بقلم : يحيى السيد عمر



تلعب المشروعات الصغيرة دوراً مهماً في العملية الإنتاجية والاقتصادية، خاصة في الدول المتقدمة،
وتمثل أكثر من 96% من إجمالي المشروعات، وتساهم بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي،
لذا فقد ظهرت الحاجة لمثل تلك المشروعات في العالم العربي؛ لدفع عملية التنمية الاجتماعية، والمساهمة بشكل فعَّال
في زيادة القدرة الإنتاجية للفرد والمجتمع، ومن ثَمَّ تحقيق النهضة الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو على كافة المستويات.

ومما لا شك فيه أن المشروعات الصغيرة تُمثِّل -في ظل اقتصاد السوق- الْعَصَبَ الحقيقيَّ للاقتصاد، سواءً للدول المُتقدمة أو النامية
؛ فهي تعتمد على الطاقات البشرية في تحريك رأس المال داخل الدولة،
كما إنها أحد أهم الوسائل المَرِنَة في خلق الكيانات الاقتصادية المتطورة؛ نتيجة الاستقرار الاقتصادي
الذي تؤديه تلك الكيانات داخل المنظومة الاقتصادية، بالإضافة إلى إنها وسيلة مهمة للقضاء على بعض المشكلات الاقتصادية؛ مثل التضخم والبطالة.

إن قيمة المشروعات الصغيرة اقتصادياً تظهر في اقتصادات الدول الكبرى، فالاقتصاد البريطاني
يشير إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة تُمثِّل 85% من إجمالي الاقتصاد البريطاني،
و51% في الاقتصاد الأمريكي، كما إنها توفِّر ما بين 40 – 80 % من إجمالي فرص العمل.
(أهميـة المشاريع الصغيرة في دعم قدرات الشباب السوري، 8 نوفمبر 2017م http://cutt.us/8oghn)


ورغم اعتماد بعض الدول العربية على مصادر البترول كمصدر رئيس للإنتاج،
إلا أنه بات واضحاً خطورة الاعتماد الكامل على البترول ومنتجاته فقط،
ولذا اتجه المسؤولون في تلك الدول إلى الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة معدلات الإنتاج، ولتحقيق الرخاء والازدهار.

وقد أثبتت التجارب في كثير من الدول أن الاعتماد على المشروعات الكبيرة
دون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو إهمال تلك الأخيرة يُعَدُّ فشلاً كبيراً في عملية النهوض الاقتصادي،
وتحقيق أهداف وخطط التنمية المنشودة، ولهذا أصبح للمشروعات الصغيرة
دور مهم في كافة التجارب التنموية الحديثة، وتلك المشروعات يؤثر عليها عدة عوامل، منها حجم السوق، ومستوى التكنولوجيا المتاحة، ونوعية السلع المستهلكة.


خصائص المشروعات الصغيرة:



للمشروعات الصغيرة عدة خصائص تميزها عن غيرها؛ من أهمها المرونة،
فصِغَر حجم المشروعات يسهم بدرجة عالية من المرونة في العديد من المجالات،
ويرجع ذلك إلى صغر حجم رأس المال اللازم لبدء المشروع، مما يسهِّل عملية التأسيس،
وفي نفس الوقت يقلل نسبة المخاطرة، وأيضاً حجم الخسائر المحتملة، كما أن صِغَر حجم المشروعات
يسمح لها بالتنقل من مكان لآخر دون تدريب، وهذا مقارنة بالمشروعات الكبيرة،
وتعمل على جذب الكثير من القوى العاملة، وبتكلفة رأسمالية منخفضة، مما يسمح بالتوظيف الأمثل لعناصر الإنتاج.

وتتميز أيضاً بالتخصصية في الإنتاج؛ فكل مشروع يتخصص في نوع معين من المنتجات
، وقد يكون أحد المكونات الأساسية التي تنتجها المشروعات الكبيرة، وهذا بدوره يعمل
على الارتقاء بجودة المنتج، وانخفاض تكلفته، وتساعد بشكل كبير في سرعة استرداد رأس المال، و تغطية التكاليف بشكل أكبر من المشروعات الكبيرة.


دور المشروعات الصغيرة في عملية التنمية:


تعتبر المشروعات الصغيرة بداية للمشروعات المتوسطة والمشروعات الكبيرة،
وفي أحيان كثيره تعتبر حلقة وصل بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة،
ولها أهمية كبرى في دفع عجلة الإنتاج والتنمية؛ فهي تمثِّل أهمية كبيرة في تطوير اقتصادات الدول النامية
في المنطقة العربية، مثلها مثل المشروعات الكبيرة في الدول المتقدمة؛ باعتبارها عاملاً أساسياً في توفير السلع
والخدمات الأساسية للمجتمع، وتلعب الدور الأكبر في الحدِّ من انتشار ظاهرة البطالة والفقر؛ حيث تعمل على توظيف الكثير من الكفاءات وأصحاب الحِرَف بما يتناسب مع المشروع.

و للمشروعات الصغيرة دور أساس في قطاع الصناعة؛ حيث تقوم كثير من الصناعات في المجتمع العربي
على المهارة اليدوية، وتلك الصناعات تمثل في المقام الأول مشروعات صغيرة يجب الحفاظ عليها؛
حيث تساهم في زيادة الناتج القومي؛ من خلال مشاركة جميع شرائح المجتمع في مختلف الصناعات،
وتعتبر فرصة كبيرة لتنمية المواهب وأصحاب الأفكار الجديدة والمبادرات المتميزة لكثير من الشباب أصحاب الطموح والنشاط؛
من خلال توظيف قدراتهم ومهاراتهم الفنية وخبراتهم العلمية والعملية لخدمة تلك المشروعات، والتي لها دور كبير في إنتاج السلع والخدمات القابلة للتصدير، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد؛ فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.


تحديات ومعوقات تواجه المشروعات الصغيرة:


رغم أهمية المشروعات الصغيرة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني؛
إلا أنها تواجه الكثير من التحديات والمعوقات، ومن أهمها عملية التمويل، وتعتبر أهم المعوقات
التي تعترض تلك المشروعات؛ من حيث فرض شروط صعبة على الاقتراض؛
مما يصعِّب عملية السداد، وكذلك طلب البنوك ضمانات ذات قيمة عالية يصعِّب على المقترض توفير هذه الضمانات.

كما أن قلة الوعى الإداري في غالبية تلك المشروعات، ونقص المهارات الأساسية للكثير من أصحاب تلك المشروعات،
وعدم توافر العمالة المناسبة، تمثِّل عائقاً في حالة عدم توافر الخبرات أو المهارات الأساسية؛
مما يؤثر على القدرة الإنتاجية والجودة، وكذلك قلة الوعي التسويقي لدى البعض،
وعدم دراسته للسوق بشكل جيد في المنطقة الجغرافية التي يبدأ منها المشروع، ومعرفة إمكانياته وإمكانيات منافسيه تعجِّل من فشل المشروع.

وكذا ينبغي تشجيع المؤسسات الكبيرة على تبنِّي مثل هذه المشروعات، وتوضيح أهميتها في دعم تلك الكيانات الكبيرة في عملية الإنتاج،
ووضع برامج دعم وتدريب لتلك المشروعات، ودراسة جدوى لبعض النماذج، مع تسهيل الإجراءات والضمانات البنكية على نظام الاقتراض،
ووضع نظام سداد مناسب لجميع الأطراف.

ولا بد كذلك من دعم الدولة ومؤسسات الحكومة لتوفير الأدوات وبرامج الدعم والتدريب اللازم
من أجل تحسين الأداء، ورفع كفاءة الإنتاج، وتوعية وتأهيل الأفراد على استخدام التكنولوجيا
والأساليب التقنية الحديثة، وتوضيح مدى أهميتها في تطوير المشروعات، ومواكبة تحديات الوقت الراهن،
مما يسهِّل من وضع المنافسة على المنتجات العالمية، ويسمح بفتح أسواق جديدة في الخارج. مع العمل على خلق فرص تعاون بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة في كثير من الصناعات وَفْق أُطُر وقواعد محددة سلفاً.