الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين..

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-04-2006, 01:19 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي خبر الآحاد ليس حجة في العقيدة

يسم الله الرحمن الرحيم
خبر الواحد والاستدلال به على العقائد

إنّ موضوع خبر الواحد والاستدلال به على العقائد هو من أعظم المواضيع لما يترتب عليه من قضايا خطيرة , واختلافات عقائدية وآثار عملية على جانب كبير من الخطورة في واقع المسلمين . ولأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه , لا تجد فقيهاً إلا وبحثه وأعطى الرأي فيه , ولا يوجد كتاب أصول للفقه إلا وتضمن هذا البحث .
ولقد أثير موضوع خبر الواحد والاستدلال به على العقيدة , وجرى فيه مغالطات كبيرة في زماننا هذا , وقلبت الحقائق في كثير من الأحيان , وتداخلت الأسس التي جرى عليها البحث , واختلطت اختلاطاً عجيباً , حتى أصبحَ موضوع خبر الواحد من العقبات في طريق الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية , وسبباً لتفرق المسلمين واختلاف الدعاة , وباباً يجري على أساسه الولاء والبراء والتكفير والتضليل , فأردت أن أطرحَ الموضوع في إطارٍ ميسر , وأضعه بين يدي شباب الدعوة بشكل خاص , لعل الله يكتب لنا التوفيق ونزيل اللبس الذي حدث , ونظهر الأمر واضحاً جلياً , علماً بأنني لم آتِ بشئ جديد في هذا الموضوع , فكل ما سأورده قد سبق وأن قال به علماؤنا الأفاضل , وسلفنا الصالح , ولقد تلقيناه على أيدي مشايخنا الأجلاء , الذين نسأل الله لهم السداد والرشاد وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء . وسأترك كثيراً من أوجه البحث التي تعرض لها الفقهاء طلباً للإيجاز , ورغبةً في إيصال الأدلة الواضحة والتي لم يختلف عليها من سبقنا من العلماء , وابتعاداً عن البحوث التي لا يمتلك ناصيتها إلا فئة توفر لها القدر الكبير من العلم والاطلاع على خفايا الأمور مما يُعجز كثيراً من الدعاة بيانها للناس بوضوح وسهولة , وبسرد الأدلة الميسرة أكون قد وضعت بين يدي القارئ البحث وأدلته بشكل ميسر مع ما فيه من قوة الحجة .
وقبل البدء في موضوع البحث أريد أن أنوه إلى بعض الثوابت حتى لا تختلط المسائل فيختل أساس البحث عند الباحث.






التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 01:19 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

أولا :
إن مما لا شك فيه , ولا خلاف عليه , لا في القديم ولا في الحديث أن العقيدة الإسلامية تقوم على القطع واليقين في كل مسائلها , ولا يجوز أن يتسرب الظن إلى أي مسألة من مسائلها , بل يحرم ذلك , وهذا من المسلمات , ومما هو معلوم من الدين بالضرورة , ولم يختلف عليه المتقدمون ولا المتأخرون . قال تعالى ( أفي الله شك فاطر السموات والأرض) .
وقال تعالى معيباً على الكفار أخذهم عقيدتهم بالظن : ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) .

ثانيا :
إن موضوع البحث هو إفادة خبر الواحد العلم واليقين أم لا .
وليس الاستدلال به على الأحكام الشرعية , وكذلك ليس الموضوع تصديق خبر الواحد أو تكذيبه , ولذلك نقرر ما يلي : إن خبر الواحد العدل الثقة يجب تصديقه , ويجب العمل بما جاء فيه , ويحرم رده وإنكاره إلا لعلةٍ قادحة يراها الراوي أو الفقيه حسب شروطه .

ثالثا :
يجب التميز بين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لسامعه ممن آمن به واتبع رسالته , وبين خبر آحاد المسلمين الذين نقلوا عن رسول الله إلى من لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم , فخبر الرسول في حضرته يفيد القطع واليقين في حق السامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رابعا :
إن القول بأن خبر الواحد ليس حجة في العقيدة , لا يعني ولا بأي وجه من الوجوه هو إنكاره أو عدم العمل به أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب الصحابة , إنما يعني ذلك أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة , أي لا تثبت المسائل التي استدل بخبر الواحد عليها كمسائل عقائدية , بل يجري تصديقها , ولا يجري القطع بها بحيث يكفر المخالف فيها , كما لو جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشهد بالزنا على رجلٍ أو امرأةٍ لا يثبت الزنا ولا يقام الحد على الزاني بشهادته وحده مع تأكيدنا على صدقه وعدالته , وكذلك لو جاء معه من يؤيده على شهادته أمثال عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاً مع الطمأنينة بصدقهم جميعاً .







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 01:20 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

وكذلك لو خالفنا أحد من المسلمين في الإيمان بالله , أوفي الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم,أو في الإيمان بأن القرآن الكريم من عند الله تعالى, أو في أي مسألة أخرى تثبت بالدليل القطعي نقول فوراً بأنه كَفَر َوحكمنا بكُفْرِهِ بلا تردد . أما من يخالفنا في مسألة وردت في أخبار الآحاد فلا يمكن أن نحكم بكفره نحن ولا الذين يقولون بأن العقيدة تثبت بخبر الواحد , وهذا يدل على أن المسألة ليست عقيدة عندهم وإلا لما ترددوا في الحكم على المخالف بالكفر , فلم نسمع من أحدٍ من سلف هذه الأمة أنهم قالوا : بأن الذي يقول : إن خبر الواحد لا يفيد العلم أي لا تثبت به عقيدة كافر .
وعلى هذا يكون صعيد البحث هو : هل خبر الواحد يفيد العلم أم لا ؟

المسألة الأولى :
نقول وبالله المستعان : إن أول مسألة ننطلق منها هي الوقوف على خبر الواحد وخبر التواتر ما هو ؟ في تعريف أهل الفقه والأصول. لقد عرف المتواتر بأنه : ما يرويه جمعٌ من العدول الثقات عن جمعٍ مثله إلى أن ينتهي بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نريد أن نخوض في حد التواتر عند الفقهاء , بل سنتجاوزه إلى وصف هذا الجمع عند الفقهاء بلا خلاف , ولقد وصفوا لنا هذا الجمع بأنه الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب ويستحيل عليهم الخطأ أو الزيادة أو النقص , وبهذا الوصف الذي عليه الإجماع يكون الخبر المتواتر يفيد العلم .
أما خبر الواحد , فإنه عند الجميع أيضاً وبلا خلاف هو الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر, أي لم يبلغ رواته الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب , أو الخطأ أو الزيادة أو النقص , أي أنهم أجمعوا على أن خبرهم لا يستحيل عليه الخطأ والكذب فاحتمال الكذب والخطأ قائم ولو ترجح صدقهم , وهذا يعني أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل الظن بإجماع , والقول بغير هذا مخالف لما هو مجمعٌ عليه عند جميع الفقهاء .

المسألة الثانية :
لقد انعقد الإجماع على أن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحياً من الله ونقل إلينا نقلاً متواتراً بين دفتي المصحف وبهذا التعريف نكون قد حكمنا بأن القرآن والذي هو عقيدة إنما هو متواتر , وما كان آحاداً ليس بقرآن . فهو حجة بالغة على من يقول بأن خبر الواحد تثبت به عقيدة , ومن يقول أن العقيدة تثبت بخبر الواحد فإنه يتهم كتاب الله بالنقص لخلوه مما نقل آحاداً , بمعني أن الصحابة قد أجمعوا على الإنقاص من القرآن , وهذا موافقة لبعض الفرق الضالة التي تقول بأن هناك قرآناً تم تغيبه من قبل الصحابة لتصنيع حق علي رضي الله عنه في الولاية والحكم . وأيضاً هو مخالف لقوله الله تعالى : (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) .







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 01:20 AM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

المسألة الثالثة :
لقد تم جمع القرآن ونقله وتدوينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحرف السبعة , وفي عهد أبي بكر تم جمع ما تم نقله وتدوينه في رقاع , وحفظت هذه الرقاع مدة خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما . وفي عهد عثمان رضي الله عنه حدث الاختلاف في قراءة القرآن والنزاع فيما بين الناس حتى جرى تكفير المسلمين لبعضهم بعضاً نتيجة هذا الخلاف , فقام عثمان رضي الله عنه بجمع المسلمين على مصحف واحد , واستنسخ منه عدة نسخ وضمنها ما كان متواتراً وأرسلها إلى الآفاق وأمر بتحريق جميع المصاحف التي تخالف مصحف عثمان ولم يبق عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة إلا المتواتر حصراً ، وعُدَّ هذا العمل من فضائل عثمان رضي الله عنه , ولم ينكر عليه منكر في السابقين والمتأخرين .
وهذه حجة قاطعة على عدم قبول الآحاد في العقيدة والقول بخلاف هذا هو اتهام للصحابة بأنهم تركوا بعضاً من القرآن , أي تركوا عقيدة وبفعلهم هذا قد كفروا أو سكتوا عن فعل كفر لسكوتهم وعدم إنكارهم على عثمان . ونعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله منه , فهذا لا يبقي للمسلمين شيئاً من دين .

المسألة الرابعة :
إن القول بأن خبر الواحد يفيد العلم واليقين يعني ذلك أنه يستحيل الخطأ على رواية , ولا يتطرق إلى خبره شك , وهذا حال المعصوم , أي أن آحاد المسلمين من العدول الثقات هم معصومون وبهذا نكون قد أعطينا العصمة لمن ليس بمعصوم , ونكون قد ذهبنا أبعد ممن قال بعصمة آل البيت بالقول بعصمة جميع أخبار الآحاد . علماً أن ما جرى عليه الإجماع أن الرسول وحده هو المعصوم فيما هو من أمور التبليغ دون سواه . وهذا مما لا خلاف فيه .
وإنني لأعجبُ كلَ العجب ممن يكثرون من الاستدلال بقول الإمام مالك والمشهور عنه وعن سائر العلماء الأجلاء إذ نقل عنهم المقولة التالية : ( كل الناس يؤخذ من قولهم ويرد إلا صاحب هذا القبر ) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم بعد هذا يأتي ويحاجج في خبر الواحد أنه يفيد العلم واليقين , وهو يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول في أي مسألة من المسائل تعترضه بقوله : " أقول فيها برأيي , فإن أصبت فبفضل من الله وتوفيق منه , وإن أخطأت فمن الشيطان ومني , والله ورسوله بريءٌ مما أقول " . وكذلك يعلم بأن عمر رضي الله عنه في حديث الاستئذان لم يقبل برواية أبي موسى حتى شهد له من الصحابة . وكذلك يعلم أن علياً كرم الله وجهه كان لا يقبل الحديث من محدثه حتى يستحلفه , فهذا ما كان عليه الصحابة في قبول الحديث وفي قبول القرآن .







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 01:21 AM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

المسألة الخامسة :
إن الله تعالى قد أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل , قال تعالى : (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) وأيد الرسل بالمعجزات لإثبات صدق دعواهم وإثبات نبوتهم مع العلم بأن الأنبياء كانوا في أقوامهم عدولاً صادقين عندهم وباعترافهم , فقد كانت قريش تسمي النبي بالصادق الأمين , وقد قال قوم صالح لنبي الله صالح : (( قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا )) . وقال قوم شعيب : (( قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد )) , ومع هذا جاءوا أقوامهم بالمعجزات لإثبات نبوتهم والتي هي عقيدة وهذا حال جميع أنبياء الله .
وإذا ما قلنا إن خبر الواحد يفيد العلم , فهذا يعني أن آحاد المسلمين مستغن عما احتاجه رسل الله لإقامة الحجة على دعواهم ومثال ذلك يكفي خبر معاذ بن جبل حجة على أهل اليمن ولا يحتاج لما احتاج إليه محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا قول باطل .
وهنا قد يقول قائل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل آحاداً إلى الآفاق , ولو لم تكن أخبارهم قطعية تفيد العلم لما تسنى لهم إقامة الحجة على الناس في العقيدة والأحكام .
والجواب على ذلك هو أن إرسال الرسل إلى الآفاق هو بلاغ والبلاغ حكم شرعي متعلق بفعل التبليغ ويحصل بخبر الواحد , ولكن يلزم التميز بين البلاغ ومضمون البلاغ , فإن كان مضمون البلاغ حكماً شرعياً فتقوم به الحجة على المسلمين دونَ سواهم من الناس , لأن الكفار لا يبحث معهم في أدلة الفروع وتشريعها , بل تطبق عليهم , وأما العقيدة فيلزم المبلغ أن يقيم الحجة ويسوق البراهين على دعواه, وهذا ما كان يفعله المرسلون والدعاة إلى الإسلام ولا يزالون

المسألة السادسة :
إن مما لا شك فيه وقوع التعارض بين أخبار الآحاد فيما بينها , فإن كان خبر الواحد يفيد العلم ويترتب عليه الاعتقاد بما جاء فيه فإن القائل بهذا القول يقع بين أمرين : الأول : أن يصدق أحدهما ويردّ الآخر فيكون بذلك قد ترك عقيدة ويكون بذلك قد وقع في الكفر لتركه عقيدة والعكس كذلك . والثاني : أن يجمع بين متناقضين , والجمع بين المتناقضات مستحيل , ومن جانب آخر تكون حجج الله متناقضة , لأن كلا الخبرين يفيد العلم , وهذا قول عظيم .







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 01:21 AM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

المسألة السابعة :
إن الله قد جعل بعض الأحكام الشرعية لا تثبت بخبر الواحد . فالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول , وإذا جهل حال الشهود على القاضي لا بد من خامس مزكٍ يزكي الشهود الأربعة لدى القاضي , ومن باب أولى أن لا تثبت العقيدة بخبر الواحد . وإلا لأصبح كل فريق بما لديهم فرحين لثبوت خبر عندهم لم يثبت عند غيرهم .

المسألة الثامنة :
لقد اجمع المسلمون على قرآن واحد هو المتواتر بعد استبعاد الآحاد منه أي ليس لهم إلا قرآن واحد , وفي المقابل لم يجمعوا على كتاب واحد في الحديث , ولا يزال المسلمون مختلفون في الآحاديث , هذا أخذ ما لم يأخذه غيره , وهذا يردَ ما أثبته غيره , وآخر يستدرك على الصحاح , حتى وجدت عشرات كتب الحديث الصحيحة . ولو كانت أخبار الآحاد تفيد العلم لما جاز لهم . ولما جاز لأحدهم ترك شئ من حديث رسول الله بعد ثبوته عند غيره من المحدثين .

المسألة التاسعة :
عند تصنيف الحديث من حيث القوة والعلو في السند , جعل الفقهاء أقوى الأحاديث ما كان متفقاً عليه عند البخاري ومسلم وخرجاه في الصحيحين ويأتي دونه في المرتبة ما تفرد به البخاري دون مسلم وخرجه , ودونه ما كان على شرطي البخاري ومسلم ولم يخرجاه , ثم دونه ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه , ثم دونه ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه , ثم ما كان صحيحاً عند غيرهما وليس على شرطيهما .
وهذا يدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد لا يفيد العلم عند الفقهاء ولو كان يفيد العلم لأصبحت كل الأحاديث درجة واحدة , ولا معنى لهذا التصنيف , وهذا مردود بإجماع .







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 01:22 AM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

المسألة العاشرة :
عند تعارض الأخبار وهذا أمر واقع بلا خلاف , يجري الترجيح بينهما ورد أحد المتعارضين , إما من جهة الرواية , وإما من جهة الدراية , وهناك تفصيل يطول بحثه عند جميع الفقهاء . وقول القائل إن خبر الواحد يفيد العلم يكون بذلك أبطل ما هو معمول به عند جميع الفقهاء في باب الترجيح بين الأدلة في الفقه الإسلامي لاستواء جميع الأخبار واستحالة رد أحدهما , وبذلك لا ينضبط للمسلمين فقه .
زد على ذلك اضطراب العقيدة , وهذا من أخطر الأمور على المسلمين عقيدة وفقهاً . وسأضرب أمثلة على ذلك :

المثال الأول :
فقد ورد في الصحيح أن الله تعالى خلق السموات والأرض في سبعة أيام . وهذا يعارض القطعي مما جاء في القرآن بنص على أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام . وبذلك يرد خبر الواحد ولا يعتقد بما فيه .
المثال الثاني :
وكذلك ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله ) . وورد في القرآن الكريم (( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر )) وهذا التعارض إذا جرى التوفيق بينهما وإزالة التعارض , يحمل الدهر في الآية على الزمن , وفي الحديث على أنه اسم من أسماء الله تعالى وبهذا نكون قد أزلنا التعارض ووقعنا في أمر اعتقادي حيث أثبتنا لله اسماً هو الدهر , وهذا مخالف لما عند المسلمين .

المثال الثالث :
وقد ورد أيضاً في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنَّ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل الجنة , وعندما قال معاذ لرسول الله عند سماعه , ألا أبشر بها يا رسول الله ؟ قال : لا , فيتكلون ) ثم يقول معاذ : " ولولا مخافة أن أموت كاتم علم ما حدثت به "
وهذا معارض للقرآن من عدة وجوه , يعارض قوله تعالى :" با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك , فإن لم تفعل فما بلغت رسالته " . فكيف ينهى الرسول عن البلاغ ؟ وكيف يتوفى الله نبيه وهو لم يبلغ شيئاً من الوحي ؟ وهذا مناقض لعقيدة المسلمين . وكيف يكون من توفي عنهم رسول الله يتكلون , ومن توفي عنهم معاذ لا يتكلمون , فانظر رحمك الله لعظم الأمر وقبح القول وفحشه لمن يقول أن خبر الواحد يفيد العلم .
زد على ذلك ما ورد من التعارض الكثير في موضوع الأحكام الشرعية , فقد رد عمر خبر المرأة التي قالت إن زوجها طلقها في عهد رسول الله وجاءته ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى , وقد رد عمر هذا الخبر على مسمع من الصحابة رضوان الله عنهم وكل هذا يبطل القول بأن خبر الواحد يفيد العلم .







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 01:22 AM   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

المسألة الحادية عشرة :
لقد وقع النسخ في الأحكام , ومما لا خلاف فيه أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد , لأن القرآن متواتر مقطوع به , وخبر الواحد مظنون به , والظني لا ينسخ القطعي . وكذلك لا ينسخ المتواتر بخبر الآحاد لنفس السبب .
وقول القائل إن خبر الواحد يفيد العلم يترتب على قوله هذا أن خبر الواحد بنفس قوة المتواتر من السنة , وهذا مخالف لقوله تعالى : (( ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها )) وخبر الواحد ليس بخبر من القرآن أو متواتر ولا مثلهما ولا يخالف في ذلك أحد .

المسألة الثانية عشرة :
بقيت مسألة أخيرة , وهي أن المسلمين عند بحثهم لأية مسألة لا يكون هذا البحث والنظر من باب الترف الفكري , وإنما يكون البحث لما سيترتب عليه من فهم لكتاب الله ولسنة نبيه , ولما سيترتب عليه من استنباط للأحكام الشرعية العملية . والناحية العملية في هذا البحث أننا نعمل استجابة لأمر الله الذي فرض علينا العمل من خلال كتلة لإيصال الإسلام إلى سدة الحكم لاستئناف الحياة الإسلامية , وهذا يحتم علينا تطبيق الإسلام في جميع شؤون الحياة , تطبيقاً كاملاً وشاملاً دفعة واحدة , ويحرم علينا التفريط في حكم واحد من الأحكام .
ومن الأحكام التي يلزم تطبيقها الحدود , وفيها حد الردة كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " . وعلى هذا ونحن في سدة الحكم يجب علينا أن نرسم الخط الأحمر للناس الذي إذا ما تجاوزه واحد منهم ضربنا عنقه .
والسؤال الذي يرد الآن : في أي أمر تضرب أعناق الناس , ويحكم عليهم بالردة لمخالفتهم المتواتر أم لمخالفتهم خبر الواحد ؟ والذي لا خلاف فيه أن الحكم على الناس بالكفر وبالتالي إيقاع عقوبة القتل للمرتد , لا يكون إلا بمخالفة المقطوع به أي في العقائد ولا يكون ذلك في مخالفة الآحاد أي الظني وإلا استباح المسلمون بعضهم دماء بعض . والذي يقول : إن خبر الواحد يفيد العلم يستبيح دماء المسلمين . وإن نفى ذلك يكون قد ألزم نفسه بمخالفة قوله بأن خبر الواحد يفيد العلم . ونقول له : إن خبر الواحد ليس قطعياً عندك ولا يعتقد بما جاء فيه وإلا لما تردد في تكفير المخالف في خبر الواحد .
وبناءً علي ما ذكر يتبين لنا القول الفصل في مسألة خبر الواحد ويتبين لنا تهافت القول الذي يجعل من خبر الواحد حجة في العقائد
تم بحمد الله







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 10:11 AM   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نايف ذوابه
أقلامي
 
إحصائية العضو







نايف ذوابه غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى نايف ذوابه

افتراضي

الأخ صالح شكرا لك على هذا الموضوع، وأرجو أن يحظى بالاهتمام والنقاش الهادئ من الإخوة ...
أرجو أن يتفضل أخي ياسر بتسليط الضوء على الموضوع، وتوجيه الأعضاء إليه..







التوقيع

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله
لا إله إلا أنت
 
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2006, 11:45 PM   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ياسر أبو هدى
أقلامي
 
الصورة الرمزية ياسر أبو هدى
 

 

 
إحصائية العضو







ياسر أبو هدى غير متصل


Lightbulb

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(صالح عبد الرحمن)

أولا : يجب علينا معرفة ماهو المتواتر . ثم ما هو الآحاد والى كم قسم يقسمان

أ- المتواتر. ويقسم إلى قسمين لفظي. و.معنوي

واللفظي جدا نادر وقليل وهو اتفاق الرواة جميعا على لفظ واحد في رواية المتن

والمعنوي هوماروي من عدت طرق تشابه المتن مع اختلاف اللفظ وهذا القسم هو

الأكثر شيوع. وأما حد التواتر بين أهل العلم لم يقفوا على عدد معين مطلقا بل اختلفوا في ذلك إلى أكثر

من أربعة عشر قولا ولم يرجح احد الأقوال على الآخر!!

كما في هدي الساري لمقدمة فتح الباري لابن حجر رحمه الله

وتعريف المتواتر بين العلماء: هو مارواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب

على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم)

وهو يفيد القطع كما ذكرت

ب- الآحاد : ويقسم إلى ثلاثة أقسام 1- مشهور 2- عزيز 3- غريب

المشهور : هو ما رواه ثلاثة فما فوق على أن لا يصل للمتواتر

وكما أسلفنا لا حد للمتواتر!!

العزيز : هو ما رواه الواحد وعززه ثاني فاطلق عليه ( عزيز)

الغريب: ويقسم قسمان فرد ونسبي

الفرد: ما تفرد بروايته في كل طبقة من طبقاته راوي واحد لااكثر

النسبي : هو ما تفرد بروايته راوي واحد في طبقة من طبقاته أي ليس في كل الطبقات

والحكم على الحديث غالبا ما يكون تبعا للحكم على السند لا على المتن

إلا في أمور مثل الإدراج في المتن أو الاقلاب فيه أو النكارة فيه أو الشذوذ

ثانيا : إن هذه العلوم هي من علوم الآلة الخادمة للشريعة وليس هي الشريعة

حتى يكفر احدهم الآخر على هذا الأساس!! بل هي قواعد وضعها أهل العلم

للتسهيل على المسلمين ليس إلا

وليس من المعقول أن يكون سبب تأخر الأمة الإسلامية بسبب أحاديث الآحاد!!

ولا هي السبب بتفرقة المسلمين!!

ولاهي باباً يجري على أساسه الولاء والبراء والتكفير والتضليل لم يقل بذلك احد مطلقا

وقولك : إن موضوع البحث هو إفادة خبر الواحد العلم واليقين أم لا .

وليس الاستدلال به على الأحكام الشرعية , وكذلك ليس الموضوع تصديق خبر الواحد أو تكذيبه ,

ولذلك نقرر ما يلي : إن خبر الواحد العدل الثقة يجب تصديقه , ويجب العمل بما جاء فيه , ويحرم رده

وإنكاره إلا لعلةٍ قادحة يراها الراوي أو الفقيه حسب شروطه .


فأقول : إذا ماهي المشكلة في طرحك للموضوع إذا كان يجب تصديق خبر الآحاد الصحيح والعمل به

وتصديقه!!؟؟

وقولك : يجب التميز بين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لسامعه ممن آمن به واتبع رسالته , وبين

خبر آحاد المسلمين الذين نقلوا عن رسول الله إلى من لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم , فخبر

الرسول في حضرته يفيد القطع واليقين في حق السامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم .


فأقول : من قال بهذا القول من أهل الصنعة فالكل واحد ولا تمييز بين الاثنين!!

فأنت مثلا عندما تقول لي خبرا معيننا يكون يقين في حقي وكذلك خبر الرسول في حق

الصحابي فلا فرق بين الخبرين مطلقا لان كلاهما خبر!!

وقولك : إن القول بأن خبر الواحد ليس حجة في العقيدة , لا يعني ولا بأي وجه من الوجوه هو إنكاره أو

عدم العمل به أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب الصحابة , إنما يعني ذلك أن خبر

الواحد لا تثبت به عقيدة , أي لا تثبت المسائل التي استدل بخبر الواحد عليها كمسائل عقائدية , بل يجري

تصديقها , ولا يجري القطع بها بحيث يكفر المخالف فيه


فأقول : بقولك (, بل يجري تصديقها) فهل التصديق إلا فرع من الإيمان أو ألاعتقاد!!؟

ثم هل عندنا من حديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أننا يجب أن نأخذ بالمتواتر

دون الآحاد!! ولماذا التفريق بين العقيدة والفقه فكلاهما من مشكاة واحده

وبالوحي لماذا نجيز اخذ الخبر الواحد في القضايا الفقهية ولا نجيزها بالعقيدة

مع العلم إن القضايا الفقهية تتضمن الاعتقاد فمثلا أنت تصلي ألا تعتقد أن الله قبل منك صلاتك أو لم

يقبلها ؟والصلاة كما هو معلوم من الأمور الفقهية

وقولك : أما من يخالفنا في مسألة وردت في أخبار الآحاد فلا يمكن أن نحكم بكفره نحن ولا الذين

يقولون بأن العقيدة تثبت بخبر الواحد , وهذا يدل على أن المسألة ليست عقيدة عندهم وإلا لما ترددوا



فأقول : نعم لا نكفر من يخالفنا في خبر متواتر أو آحاد وليس فقط المتواتر ولم يكفر احد من أهل

الصنعة من خالفه بتصحيح حديث أو بتضعيفه

وأنا على علم أنكم تخالفون فقط في مسألة واحده ألا وهي أن خبر ألآحاد لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن

وسؤالي ماهو الظن ؟؟والظن ظنان ظن راجح وظن مرجوح فإذا كان مرجوحا

فلا خلاف لأنه يصبح من قبيل الضعيف وأما إن كان راجحا فهو صحيح

ولا اعتقد أن هناك فرقا بين الصحيح بأقسامه ولكن أكيد إن جاء بأكثر من طريق

سوف يطمأن القلب أكثر إليه كالمتواتر ولكن ليس معنى ذلك أن الآحاد لا يعتقد بصحته

لان شروط الصحيح بقسميه المتواتر والآحاد متساوية وليس هناك فرق ينهما من حيث

القبول والرد ولكن المتواتر يكون أقوى حجة لأنه ثبت عن جمع كثير والآحاد حجة لأنه ثبت بطريق

صحيح أيضا إذا استوفى شروط الصحة

وليس التواتر شرط من شروط الحديث الصحيح! ولم يقل احد من أهل الصنعة بذلك مطلقا ولكن النفس

تطمأن للمتواتر أكثر من الآحاد لأنه ثبت عن جمع كثير فقط

هذا الفرق بين المتواتر والآحاد لاغير إذا استوفيا شروط الصحة

وقولك : هل خبر الواحد يفيد العلم أم لا ؟

فأقول : نعم يفيد العلم إذا استوفى شروط الصحة كما أسلفت وكما أن التواتر ليس

من شروط الصحة

وقولك : أما خبر الواحد , فإنه عند الجميع أيضاً وبلا خلاف هو الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر,

أي لم يبلغ رواته الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب , أو الخطأ أو الزيادة أو النقص , أي أنهم

أجمعوا على أن خبرهم لا يستحيل عليه الخطأ والكذب فاحتمال الكذب والخطأ قائم ولو ترجح صدقهم ,

وهذا يعني أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل الظن بإجماع , والقول بغير هذا مخالف لما هو مجمعٌ عليه

عند جميع الفقهاء .


فأقول : (قولك أي أنهم أجمعوا على أن خبرهم لا يستحيل عليه الخطأ والكذب فاحتمال الكذب والخطأ

قائم ولو ترجح صدقهم)ما قال احد منهم ما ذكرت وهذا لعله اجتهاد منك أو من احد الكتاب

ولكن أهل الصنعة لم يقولوا مثل هذا القول مطلقا والدليل

إن الحديث إذا كان صحيحا واستوفى شروطه كان مقبولا عندهم وهذه الاحتمالية ساقطة بسبب

تصحيحهم للحديث ولو شكوا بأحد من الرواة لابطلوا روايته بمجرد الشك يبطلوها

وقولك : , والقول بغير هذا مخالف لما هو مجمعٌ عليه عند جميع الفقهاء .

أنت مطالب بهذا الإجماع من قال به من أهل الحديث!!؟

بل الذي اعرفه أنهم متفقون على قبول رواية الآحاد إذا لم يكن هناك مانع من قبول روايته وأما خلاف

ذلك فلا اعلم ولم يفرقوا بالأخذ بها بالأحكام دون العقيدة

وإنما هذا من كلام المتأخرين ... رحم الله الجميع

وأما استشهادك بأن القران متواتر . فصحيح ولا غبار على ذلك

لان القران يشترط فيه التواتر ولا يشترط في الحديث التواتر وليس معنى أن القران يشترط فيه التواتر

يجب أن يشترط ذلك في الحديث

وكما ذكرت لك سابقا التواتر تطمأن النفس إليه أكثر من الآحاد ولا يعني ذلك أن الآحاد لاياخذ بالاعتقاد

إذا كان صحيحا

وقولك : وهذه حجة قاطعة على عدم قبول الآحاد في العقيدة والقول بخلاف هذا هو اتهام للصحابة بأنهم

تركوا بعضاً من القرآن , أي تركوا عقيدة وبفعلهم هذا قد كفروا أو سكتوا عن فعل كفر لسكوتهم وعدم

إنكارهم على عثمان . ونعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله منه , فهذا لا يبقي للمسلمين شيئاً من

دين .


فأقول : يا أخي الطيب القران الكريم يشترط فيه التواتر ولم نسمع أن عثمان ترك آية من كتاب الله ولم

ينزلها بين دفتي المصحف لأنها آحاد!! ولا يوجد في كتاب الله آية واحدة آحاد

وقولك : والقول بخلاف هذا هو اتهام للصحابة بأنهم تركوا بعضاً من القرآن , أي تركوا عقيدة

وبفعلهم هذا قد كفروا أو سكتوا عن فعل كفر لسكوتهم وعدم إنكارهم على عثمان .


فأقول : اثبت العرش ثم انقش اثبت أن عثمان لم يقبل آية من صحابي بحجة أنها آحاد

وهذا احتمال أنت فرضته وهو غير موجود من أصله وليس معنى ذلك هو اتهام للصحابة الكرام حاشا

وكلا ولم يقل احد بذلك ولم يخطر على بال احد الذي ذكرته!!!!!


وقولك : إن القول بأن خبر الواحد يفيد العلم واليقين يعني ذلك أنه يستحيل الخطأ على رواية , ولا

يتطرق إلى خبره شك , وهذا حال المعصوم , أي أن آحاد المسلمين من العدول الثقات هم معصومون

وبهذا نكون قد أعطينا العصمة لمن ليس بمعصوم


فأقول : وهل رواة المتواتر معصومين ؟؟ أكيد ليسوا بمعصومين. كما أن رواة الآحاد ليسوا

بمعصومين والعصمة ليس من شروط المتواتر مطلقا وليس للعصمة بالموضوع شأن لامن قريب

ولا من بعيد

وقولك : وكذلك يعلم أن علياً كرم الله وجهه كان لا يقبل الحديث من محدثه حتى( يستحلفه) , فهذا ما

كان عليه الصحابة في قبول الحديث .


فأقول : وهل الاستحلاف من شروط القبول والرد للحديث أو لتصحيحه أو تضعيفه!!؟

وقولك: وأما العقيدة فيلزم المبلغ أن يقيم الحجة ويسوق البراهين على

دعواه, وهذا ما كان يفعله المرسلون والدعاة إلى الإسلام ولا يزالون


فأقول : أولم يبلغ معاذ بلا اله إلا الله محمد رسول الله !! أولم يعلمهم أركان الإسلام

وأركان الإيمان الستة!!؟ أليس أركان الإيمان من الأمور العقدية أم من الفقهية ؟؟

اترك الجواب لك

وقولك : إن مما لا شك فيه وقوع التعارض بين أخبار الآحاد فيما بينها


فأقول : صحيح قد يقع تعارض بين حديثين بغض النظر عن انه متواتر أو آحاد

وقد وقع في الحالتين ولكن عند التعارض بين حديثين

يصار إلى الجمع بينهما إن أمكن وان لم يمكن الجمع بينهما يصار إلى الترجيح

وهكذا حتى يستقر الأمر ولا فرق بين المتواتر والآحاد في هذه المسألة مطلقا لأنها وقعت في هذا وهذا

وقولك : لقد اجمع المسلمون على قرآن واحد هو المتواتر بعد استبعاد الآحاد منه أي ليس لهم إلا قرآن

فأقول : أي آحاد استبعدوه ؟ هل تقصد انه كان هناك آيات آحاد واستبعدت؟

وقولك : وفي المقابل لم يجمعوا على كتاب واحد في الحديث , ولا يزال المسلمون مختلفون في الآحاديث

فأقول : لقد اجمع علماء الإسلام وخصوصا أهل الحديث على كتابي البخاري ومسلم

وتلقتهما الأمة بالقبول ولا عبرة لمن انكرهما كالرافضة وغيرهم من المخالفين

وقولك : عند تعارض الأخبار وهذا أمر واقع بلا خلاف , يجري الترجيح بينهما ورد أحد المتعارضين


فأقول : صحيح عند التعارض يصار إلى الترجيح بينهما

ولكن هل يرد احدهما بعد ذلك !!!!

الجواب : لا يااخي الكريم بل بعد ذلك يصار إلى الجمع بينهما إن أمكن والا انتقلوا إلى الناسخ

والمنسوخ وتاريخ كل من الحديثين ثم بعد ذلك يرد احدهما

وأما استشهادك بالأحاديث الثلاثة سوف أوافيك بالرد لاحقا بأن الله

أخي الحبيب صالح. بارك الله فيك على جهودك القيمة وارجوا منك الصبر على ما ذكرت

وأرجو أن لا يكون خلافي معك في هذه القضية خلافا شخصيا

ولك مني كل الود

وتقبل مني التحية والسلام
أخوك ياسر أبو هدى






التوقيع



nawras_68@yahoo.com
 
آخر تعديل ياسر أبو هدى يوم 11-06-2006 في 07:23 PM.
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2006, 02:24 AM   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

أخي ياسر دعني اكمل تعليقي على كلامك لضيق الوقت سأناقش كلامك نقطة نقطة لكن أريد بعض الوقت فأرجوا أن لا تعلق حتى انهي كل ما عندي :

قلت أخي ياسر :
فأقول : إذن هي المشكلة في طرحك للموضوع إذا كان يجب تصديق خبر الآحاد الصحيح والعمل به

وتصديقه!!؟؟

هناك فرق بين التصديق و التصديق الجازم نعم نصدق بخبر الآحاد و لا نكذبه و لكن ليس هنا البحث هل هذا الخبر يؤدي إلى القطع و اليقين أي هل يصلح خبر الأحاد ان ينشيء عقيدة أم لا ؟
هذا محور الموضوع و خبر الآحاد يجوز تصديقه و لكن لا يجوز الجزم به فهناك فرق بين تصديق الخبر و بين الجزم به .

و قلت فأقول : من قال بهذا القول من أهل الصنعة فالكل واحد ولا تمييز بين الاثنين!!

فأنت مثلا عندما تقول لي خبرا معيننا يكون يقين في حقي وكذلك خبر الرسول في حق

الصحابي فلا فرق بين الخبرين مطلقا لان كلاهما خبر!!

السؤال هنا هل سماعك عن النبي مباشرة يختلف عن سماعك عن النبي بعد 1400 سنة أي الخبر وصلنا بعد سلسلة طويله من النقل هذا النقل لا يفيد القطع عند الإنسان و لكن سماع ذات الخبر من النبي يفيد القطع عند من سمعه .

فخبر الآحاد يقين عند الصحابي و لكن هل هو يقين عند من جاء بعد الصحابي و هناك سلسلة طويله قطعا لا و لو قلنا بذلك لكان الراوي معصوم .
يتبع قريبا







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2006, 03:13 AM   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

قلتم اخي ياسر :
فأقول : بقولك (, بل يجري تصديقها) فهل التصديق إلا فرع من الإيمان أو ألاعتقاد!!؟

ثم هل عندنا من حديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أننا يجب أن نأخذ بالمتواتر

دون الآحاد!! ولماذا التفريق بين العقيدة والفقه فكلاهما من مشكاة واحده

وبالوحي لماذا نجيز اخذ الخبر الواحد في القضايا الفقهية ولا نجيزها بالعقيدة

مع العلم إن القضايا الفقهية تتضمن الاعتقاد فمثلا أنت تصلي ألا تعتقد أن الله قبل منك صلاتك أو لم

يقبلها ؟والصلاة كما هو معلوم من الأمور الفقهية

أولا : الإيمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل .
و لا يقال أخي هل قال الرنبي عليه الصلاة و السلام بأخذ خبر المتواتر و ترك الآحاد ؟
لأن المسألة ظهرت بعد موت النبي حيث ظهر الكذب على الحديث و ظهرت الزندقه و البدع في السنة .
فظهر علم الحديث بكل تقسيماته من اجل ضبت السنة فلم يرد عنه تقسيم الحديث إلى حسن و ضعيف و لا إلى مشهور و عزيز و غير هذا .

اما عن الفرق بين العقيدة و الحكم الشرعي فافرق واضح جدا .
حيث ان العقيدة قطعية كما هو معروف ام الحكم الشرعي فيجوز اخذه بغلبة الظن .
و ما يستنبطه ابن تيميه حكم شرعي يبريء الذمه أمام الله و هو اجتهاد ظني مبني على قوة الدليل عنده .
والعقائد والأحكام الشرعية كلها أفكار،فلا إله إلا الله فكر، وحرمت عليكم الميتة فكر، والفرق بينهما هو أن الحكم الشرعي متعلق بفعل العبد، أما العقيدة فهي ما طلب الإيمان به، فكل ما كان من أفعال العباد،أو ما طلب فيه العمل يعتبر من الأحكام الشرعية،وكل ما لم يكن متعلقا بأفعال العباد أو ما طلب فيه الإيمان يعتبر من العقائد،على أنه تمييز الفكر، ومعرفة كونه من العقائد، أو من الأحكام الشرعية من النظر إلى دليله، فإن كان الدليل خطابا متعلقا بأفعال العباد كقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربوا) {البقرة 275} فهو من الأحكام الشرعية، وإن كان الدليل غير متعلق بأفعال العباد وطلب فيه إيمان كقوله تعالى (ءامنوا بالله ورسوله){النساء163} فهو من العقائد. فنصب الخليفة، وجهاد الكفار، ودعاء مخصوص في نهاية الصلاة، وما أشبه ذلك هو من الأحكام الشرعية وليس من العقائد، وعصمة الأنبياء، والعذاب يوم القيامة، ونعيم الجنة، وما شاكل ذلك فهو من العقائد وليس ومن الأحكام الشرعية.
هذا هو الفرف بينهم .
و كذلك نوضح الفرق بينهم في هذا النقل :

الفرق بين العقيدة والحكم الشرعي

العقيدة في اللغة ما عقد عليه القلب. ومعنى عقد عليه أي جزم به؛ أي صدقه يقينياً، وهذا عام يشمل التصديق بكل شيء. غير أن التصديق بالشيء يُنظر فيه إلى الشيء الذي يصدق به، فإن كان أمراً أساسياً أو متفرعاً عن أمر أساسي فإنه يصح أن يسمى عقيدة لأنه يصح أن يتخذ مقياساً أساسياً لغيره، فيكون لانعقاد القلب عليه أثر ظاهر. وإن كان هذا الشيء الذي يصدق به ليس أمراً أساسياً ولا متفرعاً عن أمر أساسي فإنه لا يكون من العقائد، لأن انعقاد القلب عليه لا يكون له أي أثر، فلا يوجد في الاعتقاد به أي واقع أو أي فائدة. أمّا إن كان لانعقاد القلب عليه أثر يدفع لتعيين موقف تجاهه من التصديق والتكذيب فيكون من العقيدة.
والعقيدة هي الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة وما قبل الحياة الدنيا وما بعدها، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها. وهذا تعريف لكل عقيدة وينطبق على العقيدة الإسلامية، وتدخل فيها المغيبات. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالى هو العقيدة الإسلامية. والإيمان بالجنة والنار والملائكة والشياطين وما شاكل ذلك هو من العقيدة الإسلامية. والأفكار وما يتعلق بها والأخبار وما يتعلق بها من المغيبات التي لا يقع عليها الحس يعتبر من العقيدة.
أمّا الأحكام الشرعية فهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. وبعبارة أخرى هي الأفكار المتعلقة بفعل من أفعال الإنسان، أو بصفة من صفاته باعتبارها من أفعاله. فالإجارة والبيع والربا والكفالة والوكالة والصلاة وإقامة خليفة وإقامة حدود الله، وكون الخليفة مسلماً، وكون الشاهد عدلاً، وكون الحاكم رجلاً، وما شاكل ذلك، تعتبر كلها من الأحكام الشرعية. والتوحيد، والرسالة، والبعث وصدق الرسول، وعصمة الأنبياء، وكون القرآن كلام الله، والحساب والعذاب، وما شاكل ذلك، تعتبر كلها من العقيدة. فالعقائد أفكار تصدَّق، والأحكام الشرعية خطاب يتعلق بفعل الإنسان. فركعتا الفجر حكم شرعي من حيث صلاتهما، والتصديق بكونها من الله عقيدة. فصلاة ركعتي سنّة الفجر سنّة لو لم يُصَلّها لا شيء عليه، ولو صلاّها له ثواب مثل ركعتي المغرب سواء بسواء من حيث الحكم الشرعي، أمّا من حيث العقيدة، فالتصديق بركعتي الفجر أمر حتمي وإنكارهما كفر، لأنهما ثبتتا بطريق التواتر. أمّا التصديق بركعتي المغرب فمطلوب، ولكن إنكارهما لا يعتبر كفراً، لأنهما ثبتتا بدليل ظني وهو خبر آحاد، وخبر الآحاد ليس بحجة في العقائد. وقطع يد السارق حكم شرعي، وكون ذلك من الله والتصديق به عقيدة. وتحريم الربا حكم شرعي، والتصديق بكونه حكماً من الله تعالى عقيدة، وهكذا...
وعليه فهنالك فرق بين العقيدة والحكم الشرعي، فالعقيدة هي الإيمان وهو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، والمطلوب فيه هو القطع واليقين. والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، ويكفي فيه الظن. فإدراك الفكر والتصديق بوجود واقعه أو عدم وجوده هو عقيدة، وإدراك الفكر واعتباره معالجة لفعل من أفعال الإنسان أو عدم اعتباره معالجة هو حكم شرعي. فلأجل اعتبار الفكر معالجة يكفي الدليل الظني، أمّا لأجل التصديق بوجود واقع الفكر فلا بد من الدليل القطعي.

اما عن مثال الصلاة فيتبع التوضيح و لكن نقول بعض النقاط للتوضيح فقط ليس غير :

إن القول بأن الحكم هو حكم وعقيدة
العقيدة قطعية يقينية – عندما نقول لمن يأخذ الحكم إنه أخذه حكماً وعقيدة: أما أنه حكم فهذا صحيح، وأما أنه عقيدة فهذا خطأ، لأن الحكم أخذ عن طريق الترجيح، فهل يجوز الترجيح في العقيدة؟ وإذا جاز الترجيح في العقيدة أصبحت غير يقينية، وبالتالي أصبحت غير عقيدة. ولذلك لا يجوز أن يقال عن الحكم الشرعي إنه حكم وعقيدة.
وبما أن العقيدة يقينية فإن اليقين هو : الاعتقاد بأن الشيء هو كذا مع اعتقاد بأنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال، فكيف بنا والأحكام التي استنبطها الشافعي مثلاً فيما يسمى بمذهبه القديم واستبدلها بالمذهب الجديد. وكيف بمن يقال له إن له في المسألة قولين، فأين اليقين وأين استحالة الزوال؟ ثم بعد هذا نقول عن الحكم الشرعي إنه حكم وعقيدة.


ثانيا : عدم الأخذ بالآحاد في العقيدة لم يقل به السلف:
إن القول بأن السلف الصالح لم يرو عنهم ولا عن أحدهم أنه قال بأن حديث الآحاد لا يؤخذ في العقيدة هو قول مردود واعتراض ليس في محله. إذ المسألة هي مسألة أصولية وقاعدة من القواعد الفقهية. وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث هي أمور استجدت فيما بعد، لأمور اقتضتها سعة العلوم ونموها وازدهارها، ولا يعنى أن كل علم لم يضعه السلف الصالح أنه مبتدع مردود. فماذا تقول عن علم النحو والصرف وعلم البلاغة وعلم العروض والقافية وقد وضعت متأخرة هل هي بدعة يجب أن ترد لأن السلف لم يضعها؟ فمن أين أتيتم بعلم مصطلح الحديث؟ وكيف قعدتم قواعده وقسمتموه إلى مراتب ووضعتم ميزان الجرح والتعديل؟ هل هذا كان في زمن السلف الصالح؟وكذلك علم أصول الفقه فإن أول من وضع نواته هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الرسالة"، التي قال عنها الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي: " لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح فإنني أكثر له الدعاء وما ظننت أن الله خلق مثل هذا الرجل" ولم يقل إن هذا أمر مبتدع لم يأت به السلف الصالح، والشافعي ليس من التابعين ولا من أتباع التابعين، لذلك لا بد من التوقف عن هذا القول لأنه اعتراض ليس في محله. كما أنه لا يجوز أن يقال: هل رد صحابي حديث آحاد في العقيدة؟ لأن الصحابة – رضوان الله عليهم- أخذوا عقيدتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة من الكتاب والسنة، فلم يكن في زمن الصحابة حديث متواتر ولا حديث آحاد، ولا لزوم لمثل هذا الأمر عندهم، لأن الرسول بين ظهرانيهم، وقد عاصروا التنزيل، وتبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته المطهرة من قول أو فعل أو تقرير، وحتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم معصومون في إجماعهم ومعدلون في أفرادهم.
يتبع عما قريب







التوقيع

 
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العقيدة الجديدة ـ قصة ـ عبدالسلام المودني منتدى القصة القصيرة 6 04-04-2006 02:06 AM
كثير من الحب*** قليل من المداد أحمد العطار منتــدى الشــعر الفصيح الموزون 10 19-03-2006 02:37 AM

الساعة الآن 12:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط