وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم: حدود الحرام في القرآن وأصل الإباحة

هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ دراسةٌ تحصي مواضع «حرّم» و«اجتنب» في القرآن كلها، وتفصل ما حرّمه الله بنصّه عمّا أضافه التراث، وتعرض أقوى الاعتراضات وحدود القاعدة.

المصطلحات

الحرام في اللغة «منعٌ»، والمنع لا يقوم إلا بمانع؛ لذلك يبدأ هذا البحث في كل موضع بسؤال واحد: من الذي منع؟

يقسّم الراغب الأصفهاني «الحرام» بحسب مصدر المنع: تحريمٌ بتسخيرٍ إلهي مثل ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾، ومنعٌ قهري مثل ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾، ومنعٌ بالعقل، ومنعٌ بالشرع. ثم يقرّر بعد تفسير ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أن «كل تحريم ليس من قبل الله تعالى فليس بشيء» (المفردات ص229–230).

وفي هذا البحث ثلاثة تمييزات لازمة:

• الحرام الديني ما يأثم فاعله عند الله، وهو موضوع البحث. أما المنع التنظيمي الذي تضعه الجماعة أو الدولة لمصلحة عامة (كقواعد المرور) فليس «تحريمًا» على الله، وإن وجب الالتزام به بعقدٍ أو عهد.
• المكروه مصطلح فقهي متأخر يعني ما دون الحرام. والقرآن نفسه يصف المنهيات المعدودة في سورة الإسراء (ومنها قتل الأولاد والزنى وقربان مال اليتيم) بقوله ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38]؛ فلفظ «مكروه» في القرآن لا يحمل معنى التخفيف الفقهي.
• التحريم في القرآن يأتي بلفظه (حرّم)، وبالأمر بالاجتناب، وبصيغ النهي الصريح؛ والقرآن نفسه يسمّي النواهي «ما حرّم ربكم» [الأنعام: 151]. فالبحث يحصر المصدر في القرآن، لا الصيغة في لفظ واحد.

المنهج وحدود البحث

يحصي البحث كل مواضع الجذرين آليًا ثم يصنّفها موضعًا موضعًا، فلا يبني نتيجته على آيات مختارة.

1. المدوّنة: استُخرجت كل كلمة جذرها (ح ر م) أو (ج ن ب) من المدوّنة الصرفية للقرآن، ورُبطت بنص المصحف (نص تنزيل، رواية حفص). وأُضيف للمقارنة جذرا (ح ل ل) و(خ ب ث).
2. التصنيف: صُنّف كل موضع بأربعة أسئلة: من الفاعل (الله، الرسول، البشر)؟ من المخاطَب (المؤمنون، بنو إسرائيل، الناس)؟ ما نوع المنع (تشريع، حُرمة مكان أو زمان، قدَر، حرمان)؟ ما الصيغة (إثبات، نفي، استفهام إنكاري، حكاية قول)؟
3. ما يُعدّ نصًّا قرآنيًا ثابتًا، على أربع درجات:
   1. لفظ التحريم مسندًا إلى الله.
   2. الأمر الصريح بالاجتناب.
   3. النهي الصريح الذي يدخل فيما سمّاه القرآن «ما حرّم ربكم».
   4. الوعيد الصريح على فعلٍ مسمّى.
   أما الفئات العامة (الفواحش، الإثم، البغي، الخبائث، الباطل) فقرآنية المصدر، لكن تنزيلها على الوقائع اجتهادٌ يُفصل عن النص ويُحمَّل صاحبه عبء الدليل.
4. موقع التراث: لا يُتخذ التراث مصدرًا للتحريم هنا. يُستعمل في موضعين فقط: سجلًّا تاريخيًا لما حُرّم وبأي مستند، وشاهدًا حين يوافق النص. ولا يحكم البحث على صحة الأحاديث إسنادًا؛ سؤاله الوحيد: هل للحكم سندٌ قرآني؟
5. التوثيق: كل آية مطابَقة آليًا على نص المصحف. وكل حديث مطابَق على النسخ الرقمية للكتب الستة والموطأ بترقيمها. وكل نقل تراثي مطابَق على نصوص مشروع OpenITI بالجزء والصفحة. وما لم يُتحقق منه موسوم «يُراجَع».

حدود البحث: لا يتناول صفة العبادات؛ فالسؤال فيها «كيف نؤدي ما أُمرنا به؟» لا «ماذا حُرّم علينا؟». ولا ينفي دور العقل والتنظيم العام، بل يفصلهما عن «التحريم على الله».

الجرد الكامل لجذر (ح ر م)

ورد الجذر (ح ر م) في القرآن 83 مرة في 71 آية، وليس منها تحريمٌ تشريعي يسنده الله إلى نفسه ويخاطب به المؤمنين إلا 16 موضعًا في 14 آية.

المدوّنة الصرفية للقرآن · 83 موضعًا في 71 آية · التصنيف من عمل البحث

أكبر الفئات «الحُرمة»: المسجد الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والأشهر الحُرُم وحال الإحرام. وهذه صفات قداسة لأماكن وأزمنة وأحوال، لا أحكام على أفعال الناس.

ويخرج من الجرد أربع ملاحظات تحكم بقية البحث:

1. لم يرد لفظ «حرام» حكمًا على لسان الله في القرآن. جاء حكمًا مرتين فقط، وكلتاهما في ذمّ قومٍ أطلقوه من عند أنفسهم: ﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: 59] و﴿هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ﴾ [النحل: 116]. أما تحريم الله فيأتي بصيغة الفعل: «حرّم الله»، «حرّم ربكم»، «حُرّمت عليكم»، ومرةً بصيغة «محرَّمًا» [الأنعام: 145].
2. «حلالًا» وصفٌ عام على لسان الله، و«حرّم» فعلٌ محدد. وردت «حلالًا طيبًا» وصفًا لما يؤكل أربع مرات على لسان الله [البقرة: 168؛ المائدة: 88؛ الأنفال: 69؛ النحل: 114]. فالإذن يُعلن بوصفٍ عام، والمنع يُسمّى بفعلٍ وموضوع.
3. الحصر في جانب المنع، والسعة في جانب الإذن. ثلاث آيات تحريم بصيغة الحصر «إنما» [البقرة: 173؛ النحل: 115؛ الأعراف: 33]، ورابعة بصيغة «لا أجد… إلا» [الأنعام: 145]. في المقابل يقع الإحلال على فئات مفتوحة: «الطيبات» [المائدة: 4–5]، «البيع» [البقرة: 275]، «ما وراء ذلكم» [النساء: 24]، «بهيمة الأنعام» [المائدة: 1]، «صيد البحر وطعامه» [المائدة: 96]، «طعام الذين أوتوا الكتاب» [المائدة: 5].
4. التحريم البشري يكاد يساوي التحريم الإلهي حضورًا. يخصص القرآن لإنكار تحريم البشر قدرًا من آياته يقارب ما يخصصه لتحريمه هو؛ وهذا وحده دالٌّ على أن «من يملك التحريم؟» سؤالٌ مركزي في القرآن، لا هامشي.

آيات التحريم التشريعي بلفظ «حرّم»: تحليل مفصّل

المواضع الستة عشر التي يسند فيها الله التحريم إلى نفسه ويخاطب بها المؤمنين تغطي ستة مجالات لا غير: الطعام، والنكاح، والمال، والنفس، والأخلاق العامة، وحُرمة الحال والزمان. ويضاف إليها موضعان ينسبان التحريم إلى الرسول.

أولًا: الطعام — قائمة واحدة مكرّرة أربع مرات

1. الثبات عبر التنزيل. القائمة واحدة في مكة والمدينة. وما زادته المائدة تفصيلٌ لا أصنافٌ جديدة: المنخنقة وأخواتها صورٌ لما مات بغير تذكية، أي من «الميتة»؛ و«ما ذُبح على النصب» فرعٌ من «ما أُهلّ لغير الله به». والجديد الوحيد ليس طعامًا أصلًا: الاستقسام بالأزلام.
2. الحصر. ثلاث من الأربع بصيغة حصر صريحة. وأصرحها الأنعام 145: النبي نفسه مأمور أن يعلن أنه لا يجد في الوحي محرّمًا على آكلٍ إلا هذه. فمصدر التحريم عند النبي هو ﴿مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾.
3. التقييد. الدم المحرّم هو «المسفوح»، أي المُراق. قال الطبري إن في اشتراط السفح «الدليل الواضح أن ما لم يكن منه مسفوحًا، فحلال غير نجس»، وروى عن عكرمة: «لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود» (جامع البيان، ط. شاكر، 12/193).
4. العلّة المذكورة. يعلّل النص بأمرين: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ للخنزير، و﴿فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ للرابع. فالمعيار مزدوج: خبثٌ في العين، أو انحرافٌ في القصد الديني.
5. الضرورة. تتكرر الرخصة في المواضع الأربعة بقيد عدم البغي والعدوان، وتصير قاعدة عامة في الأنعام 119: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾.
6. آية التفصيل وسياقها. ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 119] تأتي بعد خمس آيات من وصف الكتاب بأنه ﴿مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: 114]؛ فالتفصيل المحال إليه هو تفصيل الكتاب. وفي السياق نفسه نهيٌ صريح: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾، ثم تحذيرٌ من طاعة المجادلين في الطعام: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 121].
7. المستثنى «مما يُتلى». آيتا الإحلال العام تستثنيان ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 1؛ الحج: 30]. فالخارج من الإباحة موصوفٌ بأنه مما يُتلى، والتلاوة صفة الكتاب المنزل.
8. الجواب بفئة لا بقائمة. حين سُئل النبي ﴿مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ جاء الجواب: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: 4]. السؤال عن الحلال، والجواب فئةٌ مفتوحة؛ أما المحرّم فمعدود.

ثانيًا: النكاح — قائمة مغلقة بنصّها

تبدأ القائمة بنهيٍ عن نكاح زوجات الآباء [النساء: 22]، ثم ثلاث عشرة فئة [النساء: 23]، ثم المتزوجات ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 24]؛ فهي خمس عشرة فئة. ثم يُغلقها النص بعبارة صريحة: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾. وهذا أوضح موضع في القرآن يقترن فيه تحريمٌ معدود بإباحةٍ معلنة لما سواه.

• الرضاع: تذكر الآية من جهته صنفين فقط: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾. وقد وسّعه التراث إلى كل ما يحرم من النسب (يأتي في المقارنة).
• النور 3: ﴿وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ تحريمٌ صريح يتعلق بنكاح الزاني والزانية. عدّد القرطبي في تأويلها ستة أوجه، آخرها أنها منسوخة بقوله ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾ [النور: 32]، رواه مالك عن سعيد بن المسيب، ونقل عن النحاس أن «هذا القول عليه أكثر العلماء» (الجامع لأحكام القرآن 12/167–169). فهنا سار أكثر العلماء في الاتجاه المعاكس: أسقطوا تحريمًا لفظه قرآني صريح، وإن بقي من المتقدمين من قال إنها محكمة.

ثالثًا: المال — الربا

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] تعيد البنية نفسها: إباحةٌ لفئة واسعة (البيع)، وتحريمٌ لعينٍ مسمّاة (الربا). والآية ترد على من سوّى بينهما: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾. ويحدد السياق القرآني صورة المحرّم: زيادةٌ في الدَّين تُضاعفه [آل عمران: 130]، والبديل ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279]، والإنظار للمعسر [البقرة: 280].

رابعًا: النفس — ﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

تتكرر العبارة ثلاث مرات [الأنعام: 151؛ الإسراء: 33؛ الفرقان: 68]. والمحرَّم هنا ليس فعلًا بل «النفس» ذاتها: الله جعلها محرّمة الانتهاك، والاستثناء ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ يحيل إلى ما بيّنه القرآن نفسه من قصاصٍ ودفعٍ للعدوان.

خامسًا: الأخلاق العامة — الأعراف 33 وقائمة الأنعام 151

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]

• الآية حصرٌ ثانٍ بـ«إنما»، لكنه حصرٌ في فئات لا في أعيان: الفواحش، والإثم، والبغي، والشرك، والقول على الله بغير علم.
• تأتي مباشرة بعد الأمر بالزينة والأكل والشرب [الأعراف: 31] وبعد الاستفهام الإنكاري ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: 32]. فالسياق ثنائي: ما ليس حرامًا، ثم ما هو حرام فقط.
• البند الخامس يجعل القول على الله بغير علم محرّمًا قرآنيًا. والعبارة نفسها وردت في سياق الطعام بعد ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾، حيث يأمر الشيطان ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 168–169]. فادّعاء تحريمٍ بلا علمٍ من الله داخلٌ في المحرّم نفسه.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 151] تفتح أطول قائمة جامعة في القرآن (الآيات 151–153):

1. الشرك.
2. ترك الإحسان إلى الوالدين (والنص أمرٌ بالإحسان).
3. قتل الأولاد من إملاق.
4. قُرب الفواحش ظاهرها وباطنها.
5. قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق.
6. قُرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
7. بخس الكيل والميزان (والنص أمرٌ بالوفاء).
8. الجور في القول ولو على ذي قربى.
9. نقض عهد الله.
10. اتباع السُّبل بدل الصراط.

في هذه القائمة ملاحظتان حاسمتان. الأولى أن القرآن نفسه يسمّي النواهي الصريحة («لا تقتلوا»، «لا تقربوا») «ما حرّم ربكم»؛ فالتحريم القرآني لا ينحصر في لفظ «حرّم». والثانية أن الفعل الذي يقدّمها هو ﴿أَتْلُ﴾: المحرّم شيءٌ يُتلى، كما في ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾.

سادسًا: حُرمة الحال والزمان

• ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]: تحريمٌ مؤقت بحال الإحرام، يقابله في الآية نفسها ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾.
• ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 37]: تأخير الأشهر الحرم ليحلّوا ﴿مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ وُصف بأنه زيادةٌ في الكفر. فالعبث بحدود الحلال والحرام، ولو بتحريك موعدها، مسألةُ اعتقاد لا مسألة فقه فحسب.

سابعًا: موضعان ينسبان التحريم إلى الرسول

• ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ… وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]. الآية صفةٌ للرسول كما يجده أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، وأثر رسالته فيهم رفعُ الأغلال. وتنتهي بالأمر باتباع ﴿النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾؛ فما يحرّمه داخلٌ فيما أُنزل معه.
• ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 29]: الموصوفون هنا أهل الكتاب. ذكر الرازي في المراد وجهين: ما حُرّم في القرآن وسنة الرسول، أو قول أبي روق إنهم لا يعملون بما في التوراة والإنجيل وأتوا بأحكام من قبل أنفسهم (مفاتيح الغيب 16/25).

يُفصَّل الموضعان في باب الاعتراضات؛ لأنهما أقوى ما يُحتج به على أن للتحريم مصدرًا خارج النص المتلوّ.

آيات الاجتناب (ج ن ب): تحليل مفصّل

ورد الجذر (ج ن ب) 33 مرة، منها 12 موضعًا في 11 آية بمعنى الإبعاد والاجتناب، والباقي للجَنْب والجانب والجنابة. ويغلب أن يستعمل القرآن لفظ الاجتناب في أثقل المحظورات: الطاغوت والأوثان، والخمر وما قُرن بها، وقول الزور، وكبائر الإثم؛ واستعمله مرةً في «كثيرٍ من الظن» احتياطًا [الحجرات: 12].

تسعة مواضع منها تشريعٌ أو صفةٌ تشريعية، وثلاثة دعاءٌ أو وصفٌ أو جزاء.

1. الاجتناب أشدّ من الترك

الاجتناب جعل الشيء في جانبٍ بعيد. ولذلك عدّ الراغب ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ «أبلغ من قولهم: اتركوه» (المفردات ص206). فالمطلوب ليس الامتناع عن الفعل فقط، بل مباعدة الشيء نفسه، كما في صيغة ﴿وَلَا تَقْرَبُوا﴾.

2. الخمر: تحريمٌ بغير لفظ «حرّم»

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]

• الحكم: أمرٌ بالاجتناب، وختامٌ بسؤالٍ يحمل معنى الأمر: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91].
• الوصف: ﴿رِجْسٌ﴾، وهو الوصف نفسه الذي عُلّل به تحريم الخنزير في الأنعام 145.
• العلّة المنصوصة: إيقاع العداوة والبغضاء، والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة [المائدة: 91].
• الاقتران: الأنصاب والأزلام مذكورة أيضًا في قائمة المائدة 3 (﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾). فالآية تضع الخمر والميسر في رتبة طقوس الوثنية.
• طريقٌ قرآني ثانٍ: يقول القرآن في الخمر والميسر ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: 219]، ويقول ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ… وَالْإِثْمَ﴾ [الأعراف: 33]. فالنتيجة واحدة من نصّين.

الدرس المنهجي: الخمر محرّمة بإجماع المسلمين، مع أن لفظ «حرّم» لم يقع عليها بعينها. فحصر التحريم في القرآن لا يعني حصره في لفظ واحد.

3. الحج 30: البنية الثلاثية مرة أخرى

﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾

إباحةٌ عامة، ثم استثناءٌ «مما يُتلى»، ثم أمرٌ بالاجتناب. وروى الطبري عن قتادة أن المستثنى هو «الميتة، وما لم يُذكر اسم الله عليه». وفسّر قول الزور بالكذب والفرية على الله، وروى عن ابن عباس أنه «الافتراء على الله» (جامع البيان 18/618–619). وهذا هو الوصف القرآني نفسه لمن يحرّم بغير إذن: ﴿افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: 140].

4. الكبائر: الحرام القرآني متدرّج

ثلاث آيات تجعل موضوع الاجتناب «الكبائر» لا كل خطأ:

• ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: 31]
• ﴿كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾ [الشورى: 37]
• ﴿كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: 32]

النتيجة: المنهيّ عنه في القرآن رتبتان على الأقل. كبائرُ يجب اجتنابها، وسيئاتٌ ولممٌ تُكفَّر باجتناب الكبائر. والنساء 31 تربط الاجتناب بـ﴿مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾؛ فالنهي القرآني كله من مادة التحريم.

5. الحجرات 12: احتياطٌ يضعه الله لا البشر

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ أمرٌ باجتناب دائرةٍ أوسع من المحرّم نفسه، صونًا من الوقوع فيه. هذا أقرب ما في القرآن إلى فكرة «الاحتياط». لكن الذي رسم الدائرة هنا هو النص، لا اجتهاد بشري يضيف إلى المحرّمات ما لم يُذكر.

6. الطاغوت: الاجتناب عنوانُ الرسالات كلها

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36] هي خلاصة رسالة كل رسول، والذين اجتنبوا عبادتها ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾ [الزمر: 17]. ويتصل هذا بسؤال البحث: فالقرآن يجعل اتخاذ الأحبار والرهبان ﴿أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31] شركًا، ويأتي تفسير ذلك في باب الإنكار.

صيغ التحريم الأخرى: لماذا لا يكفي لفظ «حرّم» وحده

النواهي الصريحة في القرآن أكثر من مواضع «حرّم»، والقرآن نفسه يدرجها تحت ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾ [الأنعام: 151]. فهي جزءٌ من الحرام القرآني لا زيادةٌ عليه، ومن أراد حصر الحرام في القرآن لزمه أن يحصيها.

ما تكشفه هذه الصيغ

1. دائرة الحرام القرآني أوسع من 16 موضعًا، لكنها نصّية ومحصورة. كل ما في الجدول قرآنيٌّ لفظًا. فالفرق الحاسم ليس بين «حرّم» وغيرها، بل بين ما نهى عنه القرآن بأي صيغة، وما لا يجد له المرء في القرآن صيغة نهيٍ أصلًا.
2. «لا تقربوا» صيغة الخطر. تُستعمل حيث يكون الاقتراب نفسه مَدخلًا: الزنى، والفواحش، ومال اليتيم. وهي في قوتها نظيرُ الاجتناب.
3. «لا يحلّ» صيغة حماية. أكثر مواضعها في أحكام الأسرة، وأكثرها يمنع ظلمًا يقع على المرأة: إرثها كرهًا، وأخذ ما آتاها زوجها؛ ومنها ما يحفظ حق الزوج والولد، كمنع المطلّقة من كتمان ما في رحمها. فالنفي هنا يحرس حقًّا قبل أن يقيّد حرية.
4. الوعيد تحريمٌ بالعاقبة. حين يقول النص ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ أو يتوعّد آكل مال اليتيم بالنار، فالفعل محرّم وإن لم تُذكر مادة (ح ر م).
5. بقيت الفئات العامة. ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: 77]، ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: 26]، ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [الأعراف: 85]. هذه نواهٍ قرآنية مؤكدة، لكنها تسمّي نوع الفعل لا صورته. وتنزيلها على صورٍ جديدة عملٌ عقلي يتحمّل صاحبه عبء البيان؛ وهذا موضع التمييز بين الحرام المنصوص والحرام المستنبط في بقية البحث.

مواضع (حرم) التي ليست تشريعًا لنا

خمسون موضعًا من الثلاثة والثمانين (60%) لا تحمل حكمًا على أفعال المؤمنين: هي حُرمةُ مكانٍ أو زمانٍ أو حال، أو قدَرٌ إلهي، أو شريعةٌ لبني إسرائيل، أو حرمان. وقراءتها أحكامًا لنا خلطٌ بين الأصناف.

1. الحُرمة والقداسة

«حرام» هنا صفةُ حُرمة: مكانٌ لا يُنتهك، وزمنٌ يُعظَّم، وحالٌ تُقيَّد فيها أفعالٌ مخصوصة. ولهذه الحُرمة آثارٌ تشريعية محددة بنصّها: القتال في الشهر الحرام ﴿كَبِيرٌ﴾ [البقرة: 217]، والصيد ممنوعٌ على المحرم [المائدة: 95–96]. لكن الصفة نفسها لا تجعل شيئًا آخر حرامًا. واستعمال «حرام» وصفًا للأفعال («هذا حرام») استعمالٌ فقهي لاحق، لا يقابله في القرآن إلا قولُ من ذمّهم الله [يونس: 59؛ النحل: 116].

2. التحريم القدَري أو الجزائي

• ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: 12]: تدبيرٌ كوني لموسى رضيعًا.
• ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [المائدة: 26]: عقوبةٌ لبني إسرائيل في التيه.
• ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: 72] و﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: 50]: جزاءٌ أخروي.
• ﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: 95]: قضاءٌ لا مردّ له.

هذه هي أنواع «التسخير» و«القهر» في تقسيم الراغب؛ منعٌ يقع على الإنسان، لا تكليفٌ يُطلب منه.

3. ما حُرّم على بني إسرائيل: التحريم بوصفه عقوبة

سبعة مواضع ترسم مسارًا كاملًا:

1. الأصل الحِلّ: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ﴾ [آل عمران: 93]. والآية تتحدّى المدّعين: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.
2. تحريمٌ جزاءً على الظلم: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160]، و﴿ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ [الأنعام: 146]، و﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: 118].
3. حكمٌ في عهدهم: ﴿وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ [البقرة: 85].
4. تخفيفٌ على لسان عيسى: ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: 50].
5. رفع الأغلال على لسان الرسول الخاتم: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157].

الدلالة واضحة: في المنظور القرآني تكثيرُ المحرّمات ليس علامة تقوى، بل كان عقوبةً على قومٍ ظلموا. والدعاء الذي يختم سورة البقرة يطلب النجاة من هذا المصير: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286].

4. الحرمان

﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19؛ المعارج: 25] و﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة: 67؛ القلم: 27]. المحروم مَن مُنع الرزق، وقد فسّره الراغب بالذي «لم يُوسَّع عليه الرزق» (المفردات ص230). والمعنى يذكّر بأصل الجذر: التحريم منعٌ من الوصول إلى شيء، فلا يصحّ أن يُفرض على الناس إلا ممن يملك المنع.

آيات إنكار التحريم بغير سلطان، وآيات الإباحة الأصلية

يبني القرآن حجةً متكاملة من خمس حلقات: ما في الأرض مخلوقٌ لنا، ومن حرّم شيئًا فعليه أن يأتي بعلمٍ من الله، والتحريم بلا إذنٍ افتراء، ولا يملكه المؤمنون ولا النبي من عند أنفسهم، ومنحُه للبشر اتخاذٌ لهم أربابًا.

أ. الإباحة الأصلية: ما في الأرض مخلوقٌ لكم

• ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]
• ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]
• ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: 168]
• ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الأعراف: 32]
• وما سكت عنه النص متروكٌ عفوًا: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ [المائدة: 101]. والبيان المرتقب هنا مربوطٌ بنزول القرآن.

وبآية البقرة 29 استدل الرازي على أن «الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع» (المحصول 6/97).

ب. بنية سورة الأنعام 136–153: الادعاء، ثم المطالبة بالبيّنة، ثم القائمة الحقيقية

1. ادعاءات التحريم [136–140]: أنعامٌ وحرثٌ ﴿حِجْرٌ﴾، وأنعامٌ ﴿حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾، وما في البطون ﴿خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا﴾. والحكم عليها: ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾، و﴿افْتِرَاءً عَلَيْهِ﴾، و﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾.
2. قرينةٌ لافتة [140]: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾. الآية تضع تحريم الرزق بغير علم في سطرٍ واحد مع قتل الأولاد.
3. الأمر بالأكل [141–142]: ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾. والعبارة نفسها تتبع الأمر بالأكل في البقرة 168؛ فخطوات الشيطان في سياق الطعام هي التحريم بغير علم.
4. المطالبة بالبيّنة [143–150]: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا﴾، ﴿هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾، ﴿هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا﴾. قال القرطبي في ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ﴾: أي «من أين هذا التحريم الذي افتعلتموه؟» (الجامع 7/115).
5. القائمة الموحى بها [145]: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾.
6. التحريم عقوبةً على من قبلنا [146].
7. القائمة الحقيقية الجامعة [151–153]: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾.

المقطع كله محاكمةٌ لادعاء التحريم: يسأل عن مصدره، ويطلب عليه شاهدًا، ثم يضع في مقابله ما حرّمه الله فعلًا.

ج. التحريم بلا إذنٍ افتراء

• ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59]. قسمةٌ حاصرة: إما إذنٌ من الله يُبرَز، وإما افتراء.
• ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]. و«الوصف» هنا هو نفسه ﴿وَصْفَهُمْ﴾ في الأنعام 139: تسميةٌ بشرية لا حكمٌ إلهي.
• ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [المائدة: 103].

وعلى آية يونس بنى ابن تيمية قاعدته: «والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه» (مجموع الفتاوى 29/17). وبها وبآية النحل استدل ابن حزم على أن كل من حلّل أو حرّم بغير إذنٍ من الله «فقد افترى على الله كذبًا» (الإحكام 6/12).

د. لا يملكه المؤمنون ولا النبي من عند أنفسهم

• ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: 87]. النهي موجّهٌ إلى المؤمنين أنفسهم، وتحريم الحلال مقرونٌ بالاعتداء.
• ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: 1]، ثم ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 2]. عوتب النبي على تحريم حلالٍ على نفسه، وعولج ما فعله بوصفه يمينًا تُكفَّر لا حكمًا يُتّبع. فإذا كان هذا في تحريمه على نفسه، فالتحريم على الناس بغير وحيٍ أبعد.

هـ. التحليل والتحريم من خصائص الربوبية

• ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31]. وفي السياق نفسه وصفُ أهل الكتاب بأنهم ﴿لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 29]. وفي الترمذي (3095) عن عدي بن حاتم تفسير الربوبية هنا: «كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه»، وقال الترمذي: غريب.
• ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].
• ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 121]، في سياق الجدل حول ما يؤكل.
• ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 64].

الخلاصة: القرآن لا يعامل التحريم مسألةً فقهية محايدة؛ بل يضعه في باب التوحيد. من يملك أن يحرّم يملك موقع الربّ، ولذلك احتفظ به النص لله وحده.

القائمة القرآنية الجامعة للمحرّمات

إذا جُمع كل ما نهى عنه القرآن بأي صيغة صريحة، خرجت قائمة تُكتب في صفحتين. هذا الجدول يجمعها بحسب المجال، ويذكر صيغة النهي ونصّها.

في هذه القائمة طبقتان. الأولى أعيانٌ وأفعال مسمّاة: الميتة، والخنزير، والربا، والزنى، والمحارم بأسمائهن. هذه لا يُختلف في كونها من النص. والثانية فئاتٌ عامة: الفواحش، والإثم، والبغي، والفساد، والخبائث، والباطل. هذه قرآنية المصدر أيضًا، لكن إدخال صورة جديدة فيها حكمٌ بشري يحتاج إلى بيان.

ويحكم القائمةَ كلَّها استثناءٌ واحد: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].

قاعدة «الأصل الإباحة»: بناؤها من النص وحدودها

القاعدة ليست افتراضًا يُفرض على القرآن من خارجه؛ إنها وصفٌ لبنيته نفسها: إحلالٌ بالفئات، وتحريمٌ بالتعداد، وعبءُ إثباتٍ على من يحرّم، وسكوتٌ يُسمّى عفوًا.

المقدمات والنتيجة

1. الخلق والتسخير: ما في الأرض مخلوقٌ للإنسان ومسخّرٌ له [البقرة: 29؛ الجاثية: 13].
2. الإحلال بالفئات: الطيبات، والبيع، وما وراء المحارم، وبهيمة الأنعام، وصيد البحر، وطعام أهل الكتاب.
3. التحريم بالتعداد والحصر: «إنما حرّم»، «لا أجد… إلا»، ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾، ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾.
4. عبء الإثبات على المحرِّم: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ﴾، ﴿هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ﴾، ﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾.
5. المسكوت عنه عفو: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ [المائدة: 101].
6. التحريم من خصائص الربوبية: تحريم البشر افتراء، وطاعتهم فيه اتخاذٌ لهم أربابًا [التوبة: 31؛ الأنعام: 121].

النتيجة: كل عينٍ أو فعلٍ لم يرد في القرآن نهيٌ عنه، باسمه أو بفئةٍ عامة تنطبق عليه انطباقًا بيّنًا، فهو على الإباحة. ومن ادّعى تحريمه فعليه البيّنة من الكتاب.

الاختبار العملي

اختبار الحكم · ثلاثة أسئلة، أربع نتائج

السؤال الأول يفصل باب العبادات عن باب العادات، والثاني يلتقط المنصوص، والثالث يقيّد الاجتهاد بفئةٍ قرآنية لا بذوقٍ أو عُرف. والشكّ يُحسم لصالح الإباحة، لأن النص حمّل عبء البيّنة لمن يحرّم.

قوة القاعدة

• تقوم على بنيةٍ متكررة في مكة والمدينة، لا على آيةٍ واحدة.
• يوافقها في التراث أصوليون وفقهاء من مدارس مختلفة (يأتي تفصيلهم في باب الشواهد).
• تنسجم مع المسار القرآني الذي جعل تكثير المحرّمات عقوبةً، ورفعَها رحمةً.

حدود القاعدة: ما لا تعنيه

1. لا تبيح المهلِك. المخدرات مثلًا لا اسم لها في القرآن، لكنها تقع تحت ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195] و﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، وتحمل علّة الخمر المنصوصة [المائدة: 91]. هذا تحريمٌ مستنبَط بفئةٍ قرآنية، لا إضافةٌ من خارج النص.
2. لا تبيح اختراع العبادات. المنطق في العبادة معكوس: السؤال فيها «هل أُمرنا به؟» لا «هل نُهينا عنه؟»؛ لأن النص يذمّ من ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21]. وهذا هو تمييز ابن تيمية بين العبادات والعادات (مجموع الفتاوى 29/17).
3. لا تلغي التنظيم العام. للجماعة التي ﴿أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38] أن تنظّم المباح لمصلحةٍ عامة، كالمرور والصحة. لكن هذا منعٌ متغيّر يُعلَّل بالمصلحة، لا تحريمٌ يُنسب إلى الله.
4. لا تمنع فهم ألفاظ القرآن. تحديد معنى «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الفاحشة» تفسيرٌ مشروع. والفرق بينه وبين إضافة محرّمٍ لا لفظ له في القرآن هو الفرق بين الفهم والزيادة.
5. الإباحة لا تعني الاستحسان. المباح يبقى مقيّدًا بالنواهي العامة نفسها: الإسراف، والأذى، والظلم.

المقارنة: ما حرّمه التراث بغير نص قرآني

في كل مسألة من المسائل الإحدى والعشرين التالية حُرّم شيءٌ لا يذكره القرآن بنهي، وفي أكثرها وُجد داخل التراث نفسه من عارض التحريم أو خفّفه، وأحيانًا بالقرآن صراحة. فالسؤال ليس «القرآن ضد التراث»، بل: أيّ الأصوات في التراث كان أقرب إلى النص؟

ما يكشفه الجدول

1. الأصوات المعارضة لم تكن هامشية. ابن عباس وعائشة ومالك والشافعي وأبو حنيفة والغزالي وابن حزم يظهرون في عمود الخلاف. واحتجّ كثيرٌ منهم بالقرآن نفسه: بآية الأنعام 145، وآية المائدة 96، وبآيات الإباحة العامة كما فعل ابن حزم في المعازف (المحلى 7/559).
2. حجة المعارضين في الأغلب قرآنية، وحجة المحرّمين حديثية أو قياسية. وهذا يصدّق سؤال البحث: كلما ابتعد الحكم عن النص اتسع الخلاف فيه.
3. أكثر الأمثلة «زيادة» لا «تفسير». الحمر والسباع والمحرّمات من الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها كلها إضافات صريحة إلى قوائم قرآنية مغلقة. ونقل القرطبي أن أكثر أهل العلم يعدّون ما حُرّم بعد آية الأنعام «زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه» (الجامع 7/116).

الاتجاه المعاكس: حين أسقط التراث تحريمًا قرآنيًا

لم يكن التراث يزيد دائمًا. ففي موضعين على الأقل خفّف أو أسقط ما نصّ عليه القرآن:

فالمنهج الذي يدافع عنه هذا البحث يعمل في الاتجاهين: لا يُزاد على الحرام القرآني، ولا يُنقص منه.

كيف اتّسعت دائرة التحريم في التراث

لم يتّسع الحرام بقرارٍ واحد، بل بستّ آلياتٍ منهجية متراكبة. لكلٍّ منها منطقه، ولكلٍّ منها من عارضه من داخل التراث نفسه.

آليات توسيع التحريم · ست دوائر حول النص

كلما ابتعدت الدائرة عن القلب ضعُفت صلتها بالنص المتلوّ، واتّسع الخلاف حولها في جدول المقارنة.

1. الحديث مصدرًا مستقلًا للتحريم

هذه الآلية الأوسع أثرًا. نقل القرطبي أن أكثر أهل العلم عدّوا كل ما حرّمه النبي بعد الأنعام 145 «زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه»، وأن فريقًا قال إن الآية «منسوخة» بحديث السباع (الجامع 7/116). ولاحظ ابن رشد أن الجمع بين الآية وحديث «أكل كل ذي ناب… حرام» لا يتم «إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية» (بداية المجتهد 3/21). فالحديث هنا لا يفسّر القرآن، بل يُضاف إليه أو يُقدَّم عليه.

2. حمل كل نهيٍ على الحظر

حين يُروى «نهى رسول الله…» يبقى السؤال: أهو تحريمٌ أم كراهةٌ أم إرشادٌ مرتبط بظرف؟ ويعرض ابن رشد في مسألةٍ واحدة ثلاثة أفهام للنهي: أنه يُفسد المنهي عنه، أو لا يُفسده مع الإثم، أو أنه «على وجه الكراهة لا على وجه الحظر» (بداية المجتهد 2/210). وتردّد ابن عباس نفسه في نهي خيبر: أهو لأن الحمر «حمولة الناس» أم تحريم؟ (البخاري 4227). فتحويل كل نهيٍ مرويّ إلى حرامٍ اختيارٌ أصولي لا حقيقةٌ مسلَّمة.

3. القياس على المنصوص

حرّم مالك وأحمد الشطرنج «وقاسوه على النرد»، فردّ النووي بأن «أصحابنا يمنعون القياس» هنا (شرح مسلم 15/15). والقياس ينقل التحريم من منصوصٍ إلى مسكوتٍ عنه، فيدخل مباشرةً في منطقة «العفو» التي تركها النص [المائدة: 101].

4. تعميم «الخبائث» بالطبع والعرف

علّل ابن رشد خلافهم في الحشرات والضفادع بمعنى «الخبائث»: من رآها «المحرمات بنص الشرع» لم يحرّم ما لا نص فيه، ومن رآها ما تستخبثه النفوس حرّمه (بداية المجتهد 3/22). والاستعمال القرآني يرجّح الأول: ليس بين المواضع الستة عشر للجذر (خ ب ث) موضعٌ يجعل الخبيث صنفًا من الطعام يحرم أكله، إلا ما يحتمله لفظ الأعراف 157 العام. الخبيث فيها أشخاصٌ، ومالٌ رديء يُنفَق [البقرة: 267]، وكلمةٌ وأرض، وأعمال قوم لوط ﴿الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأنبياء: 74] (الجدول الكامل في الملحق ج).

5. الاحتياط وسدّ الذرائع

افتتح ابن حزم باب الاحتياط بقوله: «ذهب قوم إلى تحريم أشياء من طريق الاحتياط وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت» (الإحكام 6/2). ثم ردّها بآيتي يونس 59 والنحل 116 وآية التفصيل، وقال: «الاحتياط كله هو ألا يحرم المرء شيئًا إلا ما حرم الله تعالى» (الإحكام 6/12–13). والقرآن نفسه رسم دائرة احتياط واحدة حين أراد: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: 12]؛ فالاحتياط الملزِم هو ما رسمه النص، وما سواه ورعٌ شخصي لا يُفرض على الناس.

6. رأيُ السلطة

نهى عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج وهو نصٌّ قرآني، فعلّق عمران بن حصين: «ولم ينزل قرآن يحرمه… قال رجل برأيه ما شاء» (البخاري 4518؛ وفي مسلم 1226: «يعني عمر»). وعبارة عمران تضع المعيار نفسه الذي يدافع عنه هذا البحث: هل نزل قرآنٌ يحرّمه؟

أداةٌ تعمل في الاتجاهين: النسخ

استُعملت دعوى النسخ لتقديم حديثٍ على آية الأنعام 145، ولإسقاط تحريمٍ صريح في النور 3، ولتعطيل الأمر بالوصية في البقرة 180. فهي أداةٌ تُبعِد الحكم عن النص زيادةً أو نقصًا، ولذلك يعاملها هذا البحث بحذر: لا يقبل نسخ نصٍّ قرآني إلا بنصٍّ قرآني مثله.

شواهد من داخل التراث على حصر التحريم في الكتاب

القول بأن الحرام ما حرّمه الكتاب، وأن المسكوت عنه عفو، ليس قولًا حادثًا. له في التراث نفسه شواهد من الصحابة والتابعين والفقهاء. وأكثر هؤلاء أدخلوا السنة في مصادر التحريم؛ لكن عباراتهم تشهد للأصل الذي يقوم عليه هذا البحث. وتُذكر هنا شواهدَ لا مصادرَ للحكم.

أ. حين امتنع السلف عن لفظ «حرام»

• أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) فيما نقله الشافعي: «أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بيّنًا بلا تفسير» (الأم 7/371).
• الربيع بن خثيم في الموضع نفسه: من قال «إن الله حرم هذا» فيقول الله له: «كذبت لم أحرم هذا ولم أنه عنه» (الأم 7/371).
• إبراهيم النخعي عن أصحابه أنهم كانوا يقولون في فتاواهم «هذا مكروه وهذا لا بأس به»، أما «هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا» (الأم 7/371).
• مالك: لم يكن من أمر السلف أن يقولوا «هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك»، واستشهد بآية يونس 59. وفسّره ابن عبد البر بأن ما أخذه مالك «رأيًا واستحسانًا لم يقل فيه حلال ولا حرام» (جامع بيان العلم وفضله، رقم 2091).

هذه النصوص تقرّر أمرين: أن لفظ «حرام» كان عند هؤلاء محجوزًا للمنصوص البيّن، وعند مشايخ أبي يوسف لما في كتاب الله خاصة، وأن ما جاء بالرأي يوصف بالكراهة أو الاستحسان لا بالتحريم. وفي رواية مالك نفسها «الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله»؛ فهو يُدخل السنة، لكنه يُخرج الرأي.

ب. الصحابة يحتجّون بالقرآن على التحريم

• ابن عباس: «فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو»، ثم تلا الأنعام 145 (أبو داود 3800). وأبى تحريم الحمر الأهلية وقرأ الآية نفسها (البخاري 5529).
• عائشة: لم ترَ بلحوم السباع بأسًا، وقرأت الأنعام 145 (الطبري 12/194).
• عمر: احتج بقوله ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ لإباحة ما يقذفه البحر، وقال لأبي هريرة: «لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة!» (الطبري 11/61).
• عمران بن حصين: «ولم ينزل قرآن يحرمه» (البخاري 4518).

ج. أحاديث تجعل القرآن ميزان الحلال والحرام

حديث الضب خاصة يفرّق بين الكراهة الشخصية والتحريم: النبي لم يأكله، ولم يحرّمه.

د. الفقهاء والأصوليون

وعلى المستوى النظري انقسم الأصوليون في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ثلاثة مذاهب: الإباحة (معتزلة البصرة وأهل الرأي وأهل الظاهر)، والحظر (معتزلة بغداد وابن أبي هريرة)، والوقف (الأشعري وأتباعه) (الزركشي، البحر المحيط 1/203–205). فأصل الإباحة كان قولًا معتبرًا، لا رأيًا شاذًّا.

هـ. من المعاصرين

ذهب محمد شحرور إلى أن المحرّمات في القرآن معدودة، وأن «المحرمات كما أوردها الله تعالى ولا شيء غيرها محرم». وفرّق بين التحريم الذي لا يملكه إلا الله، و«تقييد الحلال» الذي يملكه النبي في زمنه والدولة في زمنها؛ فلا يحق عنده لأحد أن يحرّم التدخين، ويحق للطبيب أن ينهى عنه وللدولة أن تمنعه (مقابلة مع فرانس 24 أعاد نشرها موقع النهوض عن مجلة الشراع، 2023). وقائمته الشهيرة من 14 بندًا تقارب القائمة الجامعة في هذا البحث، لكنها تخلط الأوامر بالنواهي والفئات بالأعيان.

الاعتراضات الأقوى والردود عليها

تُعرض الاعتراضات هنا بأقوى صيغها، ثم الجواب، ثم تقديرٌ صريح لقوة كلٍّ منهما. وأقواها الثلاثة الأولى؛ لأنها تستند إلى نصٍّ قرآني.

1. ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 29]

الاعتراض: القرآن ينسب التحريم إلى الله ورسوله معًا؛ فللرسول تحريمٌ يجب التزامه.

الجواب: الفعل واحد ﴿حَرَّمَ﴾ وفاعله مركّب: تحريمٌ واحد مصدره الله ومبلّغه رسوله. ولا يوجد في القرآن موضعٌ يجعل للرسول تحريمًا مستقلًا عن الوحي؛ حتى آية الأعراف 157 تختم بالأمر باتباع ﴿النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾. واللقب المستعمل «رسوله»، وهو لقب التبليغ. ثم إن المراد مختلفٌ فيه: ذكر الرازي أنه ما حُرّم في القرآن وسنة الرسول، أو ما في التوراة والإنجيل اللذين لم يعمل بهما أهل الكتاب (مفاتيح الغيب 16/25).

التقدير: هذه أقوى حجةٍ نصية على أن التحريم قد يُبلَّغ على لسان الرسول. وما يثبته الجواب أن تحريم الرسول تبليغٌ لتحريم الله، لا سلطةٌ مستقلة. ويبقى السؤال: بأي طريقٍ يُعرف أن نهيًا مرويًّا كان تبليغًا لتحريمٍ دائم، لا تدبيرًا لظرف؟ وقد تردّد ابن عباس نفسه في نهي خيبر بين الاحتمالين (البخاري 4227).

2. ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]

الاعتراض: الرسول يحرّم «الخبائث»، وهي فئةٌ مفتوحة تتسع لما لم يُذكر في القرآن.

الجواب: السياق وصفٌ للرسول كما يجده أهل الكتاب، وثمرته في حقهم رفعُ الأغلال لا زيادتها: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ﴾. والآية تختم بالأمر باتباع ﴿النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾. ثم إن الاستعمال القرآني للجذر (خ ب ث) قيميٌّ لا ذوقي (الملحق ج). وقد عدّ ابن رشد معنى «الخبائث» سبب الخلاف في الحشرات: أهي «المحرمات بنص الشرع» أم ما تستخبثه النفوس؟ (بداية المجتهد 3/22).

التقدير: الآية تثبت أن «الخبائث» محرّمة، ولا تحدد ما يدخل فيها. فهي من «الفئات العامة» التي تحتاج إلى بيان. والبيان المتاح من القرآن نفسه هو قوائمه؛ أما توسيعها بالطبع والعرف فاجتهادٌ لا نص.

3. ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]

الاعتراض: أمرٌ عام بالانتهاء عن كل ما نهى عنه الرسول، واحتج به ابن مسعود في الوشم والنمص (البخاري 4886).

الجواب: الآية في قسمة الفيء، وتعليلها في صدرها: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. فـ«ما آتاكم» عطاءٌ من الفيء و«ما نهاكم عنه» ما منعكم منه. وتعميمها لم يكن بديهيًا عند المعاصرين لنزولها: اعترضت أم يعقوب بأنها قرأت «ما بين اللوحين» فلم تجد ما يقوله ابن مسعود (البخاري 4886). وحتى على التعميم، فالآية توجب طاعة الرسول في حياته، ولا تجعل كل نهيٍ إداري أو ظرفي تحريمًا مؤبدًا.

التقدير: القراءة السياقية قوية لغةً، والقراءة العامة هي السائدة تراثًا. والفيصل بين القراءتين ليس الآية وحدها، بل الموقف من مصادر التشريع كلها.

4. «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»

الاعتراض: في حديث المقدام: «يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن… ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع» (أبو داود 4604؛ ونحوه الترمذي 2663، ابن ماجه 12، 13). فالحديث ينقض منهج البحث مباشرة.

الجواب: هذا البحث لا يحكم على الأسانيد، لكنه يلاحظ ثلاثة أمور. الأول أن الاحتجاج بحديثٍ لإثبات حجية الأحاديث في التحريم دائرٌ على نفسه. والثاني أن المثالين المذكورين فيه هما بعينهما ما خالف فيه ابن عباس وعائشة محتجّين بالقرآن (البخاري 5529؛ الطبري 12/194). والثالث أن القرآن نفسه يحصر المحرّم بصيغٍ لا تحتمل الإضافة بسهولة: ﴿إِنَّمَا﴾، و﴿لَا أَجِدُ… إِلَّا﴾، و﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾.

التقدير: لمن يقبل الحديث مصدرًا مستقلًا للتشريع هذه حجةٌ قوية. ولمن يجعل القرآن الحَكَم فيه، يصير الحديث موضع السؤال لا جوابه.

5. الخمر حُرّمت بعد آية الأنعام 145

الاعتراض: الأنعام مكية، والخمر حُرّمت بالمدينة؛ فالحصر في آية الأنعام لم يكن نهائيًا. ولزم من قال «لا محرّم إلا ما فيها» أن يستحل الخمر، كما ألزمه ابن عبد البر (الجامع 7/116–117).

الجواب: الاعتراض يصيب القول بأن آية الأنعام وحدها هي القائمة. ولا يصيب القول بأن القرآن هو المصدر؛ لأن ما زيد بعدها زيد بقرآن: المائدة 3 والمائدة 90. وهذا يؤكد القاعدة: المحرّم يأتي بوحيٍ متلوّ.

التقدير: الاعتراض صحيح ضد صيغةٍ متطرفة للحصر، وغير مؤثر في صيغة هذا البحث.

6. القرآن لم يفصّل الصلاة؛ فلماذا يُطلب تفصيل المحرّمات منه وحده؟

الجواب: بين البابين فرقٌ يصنعه النص نفسه. القرآن لم يقل «قد فصّل لكم كيف تصلّون»، لكنه قال ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾، وجعل المسكوت عنه عفوًا [المائدة: 101]. وصفة العبادة تُنقل عملًا متواترًا يجيب عن «كيف»، أما التحريم فقيدٌ على مساحة الحياة المباحة، والنص احتفظ ببيانه لنفسه.

7. المستجدات الضارة لا اسم لها في القرآن

الجواب: لا تبقى مباحة. تدخل في الفئات القرآنية العامة: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، و﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾، وأكل المال بالباطل. والفرق المنهجي أن الحكم فيها اجتهادٌ معلَّل يُعرض دليله، ولا يُنسب إلى الله بصيغة القطع. ويبقى للدولة أن تمنع بالتنظيم ما تقتضيه المصلحة.

8. الإجماع

الجواب: كثيرٌ من دعاوى الإجماع مقيدةٌ بعبارة «فيما أعلم» (بداية المجتهد 3/65). وجدول المقارنة يُظهر أن أكثر المسائل التي تُقدَّم اليوم بوصفها محسومة كان فيها مخالفون من الصحابة والفقهاء. والإجماع في هذا البحث واقعةٌ تاريخية عن اتفاق العلماء، لا مصدرٌ لتحريمٍ يُنسب إلى الله.

9. هذا المنهج يفتح باب التسيّب

الجواب: القائمة القرآنية واسعة، وفيها فئاتٌ أخلاقية تحكم كل جديد. والقرآن يذمّ الطرفين معًا: تحريم الحلال [المائدة: 87] وتحليل الحرام [التوبة: 37]. والمنهج نفسه أعاد تحريمين قرآنيين أسقطهما التراث أو خفّفهما: التسمية على الذبيحة [الأنعام: 121] والنور 3. فهو منهجُ ضبطٍ لا منهج تساهل.

الصياغة المنضبطة للنتيجة

الحرام الديني ما حرّمه الله في كتابه، باسمه أو بوصفٍ عام يندرج فيه الشيء يقينًا؛ وما عدا ذلك عفوٌ مباح. وما زاده التراث بحديثٍ أو قياسٍ أو احتياطٍ أو رأيٍ له منزلة الاجتهاد البشري: يُحترم ويُناقش ويُراجع، ولا يُقال فيه «حرّم الله».

ما لا يثبته البحث

• لا يثبت أن كل نهيٍ نبوي باطل، ولا أن السنة بلا قيمة؛ بل يثبت أنها لا تُنشئ تحريمًا على الله يزيد على الكتاب.
• لا يثبت أن الفئات العامة فارغة؛ فهي نواهٍ قرآنية حقيقية، لكن تطبيقها اجتهاد.
• لا يمنع الدولة أو الجماعة من تنظيم المباح؛ لكنه يمنع تسمية التنظيم «حرامًا».
• لا يتناول صفة العبادات، ولا يبيح اختراع شعائر جديدة.

الخلاصة في جملة

الحرام في القرآن قائمةٌ محدودة وفئاتٌ أخلاقية واضحة، والمباح هو الأصل الواسع؛ ومن أراد أن ينقل شيئًا من الأصل إلى الاستثناء فعليه أن يأتي بآية.

مسائل مفتوحة وأسئلة للنقاش

سبع مسائل تحتاج إلى بحث مستقل قبل أن يُبنى عليها حكم:

1. ضابط الفئات العامة. ما المعيار القرآني الذي يُدخل صورةً جديدة في «الخبائث» أو «الفواحش» أو «الفساد»؟ وكيف يُمنع هذا الباب من أن يصير بوابةً خلفية للتوسع الذي انتقده البحث؟
2. التمييز داخل المرويّ. كيف يُفرَّق بين نهيٍ نبوي هو تبليغٌ لتحريمٍ دائم، ونهيٍ هو تدبيرٌ لظرف؟ تردّد ابن عباس في حمر خيبر (البخاري 4227) نموذجٌ لهذا السؤال، لا جوابٌ عنه.
3. زواج المسلمة من الكتابي. القرآن ينهى عن إنكاح ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: 221] ويقول في المهاجرات ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [الممتحنة: 10]، ويميّز في موضع آخر بين ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: 1]. فهل يشمل النهيُ الكتابيَّ نصًّا، أم بالإجماع وحده؟ مسألةٌ تستحق دراسة لفظية كاملة لمصطلح «المشركين».
4. الذبائح بين نصّين. ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121] و﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5]: كيف يُجمع بينهما داخل القرآن، دون استعانة بمصدر خارجي؟
5. منزلة الإجماع. هل يمكن أن يكون الإجماع كاشفًا عن معنى نصٍّ قرآني بدل أن يكون منشئًا لحكم جديد؟ وما حجيته إذا ثبت فيه مخالفون من الصحابة؟
6. حدود تقييد المباح. متى يكون منع الدولة تنظيمًا مشروعًا، ومتى يصير تحريمًا مقنّعًا يُلبَس لباس الدين؟
7. الضرورة اليوم. القرآن يستثني ﴿مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ من كل محرّم. فما حدود الضرورة في الطب والمعاملات المعاصرة، وبأي ميزان تُقدَّر؟

الملاحق

التصنيف في الجداول من عمل البحث، وفق تعريفات باب الجرد. والألفاظ منقولة من نص المصحف كما هي.

الملحق أ: كل مواضع الجذر (ح ر م): 83 موضعًا في 71 آية

الملحق ب: كل مواضع الجذر (ج ن ب): 33 موضعًا في 31 آية

الملحق ج: كل مواضع الجذر (خ ب ث): 16 موضعًا في 10 آيات

ليس بين هذه المواضع ما يجعل «الخبيث» صنفًا من الطعام يحرم أكله؛ فهو فيها مالٌ رديء أو شخصٌ أو قولٌ أو عملٌ أو أرض. وموضع الأعراف 157 وحده عامٌّ يحتمل الطعام وغيره.

المصادر

كل نقلٍ في البحث مطابَقٌ على نص المصدر في الملفات المذكورة هنا. أرقام الأجزاء والصفحات مأخوذة من علامات الصفحات في نسخ OpenITI، وهي تتبع الطبعات المصوّرة في المكتبة الشاملة.

النص القرآني والمدوّنة

• نص المصحف (تنزيل، رواية حفص)، مستودع quran-api
• المدوّنة الصرفية للقرآن، مستودع quran-morphology

الحديث

• صحيح البخاري، صحيح مسلم (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه؛ مستودع hadith-api
• الحاكم، المستدرك على الصحيحين
• الدارقطني، السنن

اللغة والتفسير

• ابن فارس، معجم مقاييس اللغة
• الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن
• الطبري، جامع البيان (تحقيق شاكر)
• القرطبي، الجامع لأحكام القرآن
• الرازي، مفاتيح الغيب

الفقه وأصوله

• الشافعي، الأم
• ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله
• ابن حزم، المحلى بالآثار
• ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام
• الكاساني، بدائع الصنائع
• ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد
• الرازي، المحصول
• النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم
• الغزالي، إحياء علوم الدين
• ابن تيمية، مجموع الفتاوى
• الزركشي، البحر المحيط
• السيوطي، الأشباه والنظائر

المعاصرون

• محمد شحرور، «المحرمات في القرآن 14 وكل ما عداها حلال»، مقابلة مع فرانس 24 أعاد نشرها موقع النهوض عن مجلة الشراع (2023)